دنیای اقتصاد: پارلمان پرتغال شامگاه سه شنبه (21 اسفند) با رای عدم اعتماد باعث سقوط دولت لوئیس مونته نگرو شد. این رای گیری که یک سال و یک روز پس از انتخابات پارلمانی 2024 برگزار شد، به پایان کار دولت راست میانه انجامید.

این بحران سیاسی پس از آن شکل گرفت که اتهاماتی درباره تضاد منافع لوئیس مونته نگرو، نخست وزیر پرتغال و ارتباط شرکت خانوادگی او با یک گروه هتلداری و کازینو مطرح شد. این موضوع باعث شد احزاب مخالف، دولت را به سوءاستفاده از قدرت و تضاد منافع متهم کنند. در واکنش به این فشارها، مونته نگرو برای کسب مشروعیت سیاسی و حفظ دولت خود، درخواست رای اعتماد کرد. نخست وزیر بارها از نمایندگان سوسیالیست خواست تا راه حلی بیابند که از برگزاری انتخابات زودهنگام جلوگیری کند؛ اما حزب سوسیالیست بر موضع خود پافشاری کرد و تاکید داشت که دولت باید رای اعتماد را پس بگیرد و اجازه دهد کمیسیون تحقیق پارلمانی (CPI) به موضوع رسیدگی کند.

احزاب مخالف همچنین پیشنهاد تعلیق جلسه را که از سوی حزب سوسیال دموکرات مطرح شده بود، رد کردند. هدف از این پیشنهاد، ایجاد فرصتی برای گفت وگوی خصوصی میان نخست وزیر و رهبر حزب سوسیالیست بود. با سقوط دولت مونته نگرو، پرتغال برای سومین بار در سه سال اخیر شاهد انتخابات زودهنگام خواهد بود.

دنیای اقتصاد: «منابع خاص» به الجزیره گفتند که دولت سوریه برای ادغام کل استانی که اکثریت دروزی ها در آن زندگی می کنند، روز سه شنبه 21اسفندماه با مردم و شخصیت های استان «سویدا» به توافق رسیده است.

این امر پس از آن صورت می گیرد که ریاست جمهوری موقت سوریه عصر روز دوشنبه (20 اسفند) از امضای توافق نامه ای مبنی بر ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در نهادهای دولتی و تاکید بر یکپارچگی خاک سوریه و رد تقسیم آن خبر داد. («دنیای اقتصاد» در گزارش «توافق تاریخی در شام» در 22اسفندماه1403 به این مساله پرداخته بود.) این منابع توضیح دادند که توافق نامه با دروزی ها تصریح می کند که سرویس های امنیتی در سویدا به وزارت کشور سوریه متصل شوند و نیروهای پلیس محلی هم از مردم استان باشند. در این توافق نامه همچنین تصریح شده است که دولت سوریه یک فرماندار و یک رئیس پلیس را منصوب خواهد کرد که لازم نیست اهل سویدا باشند.

خبرگزاری عربی سوریه نیز در گزارشی اعلام کرد که احمد الشرع با دکتر مصطفی البکور (فرماندار سویدا) و تعدادی از فعالان این استان در کاخ دمشق دیدار کرد.«حکمت الهجری»، رهبر معنوی جامعه دروزی در سوریه، پایبندی این گروه به وحدت کشور و رد هرگونه پروژه تقسیم را تایید و تاکید کرده بود که پروژه آنها یک پروژه کاملا ملی سوری است. الهجری با بیان اینکه «وحدت سوریه، سرزمین و مردم» یک موضع ثابت است، تاکید کرد که هیچ ایده ای فراتر از آن مورد بحث قرار نخواهد گرفت. وی افزود که دروزی ها به هیچ وجه به دنبال تفرقه یا تقسیم نیستند، بلکه هدفشان حفظ ریشه های خود است. دروزی ها که پایگاه اصلی آنها در سوریه استان سویداست، حدود 3 درصد از جمعیت سوریه را تشکیل می دهند. این در حالی است که اسرائیل حمایت خود را از دروزی ها اعلام کرده اما رهبران دروزی و مقامات مذهبی مخالفت خود را با اظهارات اسرائیل اعلام کردند. («دنیای اقتصاد» در گزارش «دروز ها؛ پیاده نظام تل آویو در شام» در 15 اسفندماه 1403 این مساله را بررسی کرده بود.)

خبر توافق دولت جدید سوریه با کردها و دروزی ها در حالی است که علوی ها حال و روز خوشی ندارند. «لیلا بسام» و دیگران در گزارشی برای رویترز نوشت، مردان، زنان و کودکان علوی از ترس جان خود، روز سه شنبه (21 اسفند) از طریق رودخانه ای به سوی لبنان رفتند. زنی که در حال عبور از گذرگاه بود، گفت که جسد هفت کشته در روستای خود را دیده است. یکی دیگر گفت که سه روز را در خانه با تیراندازی شدید گذرانده است. مردی گفت که ستیزه جویان همه مردم روستای او را تهدید به کشتن کرده اند، زیرا آنها اعضای جامعه علوی هستند. گزارشگران رویترز که شاهد عبور این جریان آوارگان علوی بودند گفتند: «روز سه شنبه بیش از 50 نفر را دیدیم که طی یک بازه زمانی نیم ساعته از آب های رودخانه نهرالکبیر به لبنان رفتند و کودکان و هر چیزی را که می توانستند حمل کنند با خود می بردند.»

فردی به نام «ندا محمد» که وارد لبنان شد، گفت خانواده اش به او گفتند: «ما هفت نفر را دیدیم که سلاخی شدند.» او مهاجمان را «خارجی هایی با موهای بلند» توصیف می کرد که لهجه ای غیر از لهجه سوریه ای داشتند. «ابوجعفر سکور» که از روستای «خربه الحمام» در نزدیکی مرز به لبنان گریخته است، گفت که ستیزه جویان ساکنان منطقه محل سکونت او را تهدید به سلاخی کرده اند؛ زیرا آنها علوی هستند.

دنیای اقتصاد: حزب اپوزیسیون راست میانه گرینلند «دموکراتیت» در انتخابات پارلمانی که تحت الشعاع وعده دونالد ترامپ برای کنترل این جزیره استراتژیک قطب شمال قرار گرفته بود، پیروز شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دموکراتیت که طرفدار «کسب و کار» توصیف می شود و مدافع «رویکرد استقلال آهسته» از دانمارک است، پس از انتخابات روز سه شنبه 29.9درصد آرا را به دست آورد و پس از شمارش همه آرا، حزب اپوزیسیون «نالراک» که طرفدار «استقلال سریع» است، با 24.5درصد آرا پیشی گرفت.

«ینس فردریک نیلسن»، رهبر دموکراتیت و وزیر سابق صنایع و مواد معدنی گفت: «مردم خواهان تغییر هستند... ما برای تامین مالی رفاه خود تجارت بیشتری می خواهیم.» نیلسن به خبرنگاران گفت: «ما همین فردا استقلال را نمی خواهیم، بلکه یک پایه خوب می خواهیم.» نیلسن اکنون فرصتی برای تشکیل ائتلاف دولتی از طریق گفت وگو با احزاب دیگر خواهد داشت.حزب حاکم گرینلند «اینویت آتاقاتیگیت» و شریک آن «سیوموت»، که به دنبال مسیری آهسته به سوی استقلال هستند، مجموعا 36 درصد آرا را به دست آوردند که نسبت به 66.1درصد در سال 2021 کاهش نشان می دهد. ترامپ از زمان روی کار آمدن در ژانویه وعده داده است که گرینلند -یک قلمرو نیمه خودمختار دانمارک- را بخشی از ایالات متحده کند و گفت که این امر برای منافع امنیتی ایالات متحده حیاتی است.

این جزیره وسیع، با جمعیتی تنها 57هزارنفر، در یک مسابقه ژئوپلیتیکی برای تسلط بر قطب شمال گرفتار شده است؛ جایی که ذوب شدن یخ ها منابع غنی فلزات کمیاب آن را در دسترس تر می کند و مسیرهای کشتیرانی جدیدی را باز می کند.نخست وزیر گرینلند، موته اگده، ماه گذشته انتخابات را برگزار کرد و گفت که این منطقه باید متحد شود. درحالی که ترامپ به صراحت در مورد تمایل خود برای کنترل گرینلند صحبت کرده است، روسیه و چین نیز فعالیت های نظامی خود را در منطقه قطب شمال تشدید کرده اند. گرینلند یک مستعمره سابق دانمارک است و از سال 1953 یک قلمرو نیمه خودمختار بوده است. این جزیره در سال 1979 زمانی که اولین پارلمان آن تشکیل شد، مقداری خودمختاری به دست آورد، اما کپنهاگ همچنان بر امور خارجه، دفاع و سیاست پولی کنترل دارد و سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار به اقتصاد آن کمک می کند.

خبرگزاری رویترز با بسیاری از ساکنان گرینلند در نووک صحبت کرد، که همگی گفتند طرفدار استقلال هستند، اگرچه بسیاری ابراز نگرانی کردند که استقلال سریع می تواند به اقتصاد آسیب برساند و خدمات رفاهی شمال اروپا مانند مراقبت های بهداشتی همگانی و آموزش رایگان را از بین ببرد. «تووتا لینگ-لارسن»، کارمند بانک و ساکن نووک، گفت: «ما به دلایل واضحی نمی خواهیم بخشی از ایالات متحده باشیم.» یک نظرسنجی در ژانویه نشان داد که اکثریت ساکنان گرینلند از استقلال حمایت می کنند اما در زمان بندی اختلاف نظر دارند.