فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در جمع «مدیران اقتصادی سازمان بازنشستگی» با عنوان «چشم انداز اقتصاد 1404، از نگاه سطح توسعه» سخن می گفت، با بیان اینکه متاسفانه اکنون مدتی است همه کم و بیش به این وضعیت خو گرفته اند که وقتی صحبت از آینده می شود، قدر حال را بیشتر بدانند و در رشته ما این اوضاع از بقیه بدتر است، خاطرنشان کرد: از جنبه هستی شناختی، تقدم با واحدهای سطح خرد است، اما اگر بخواهیم جنبه اجرایی و عملیاتی امور را درنظر بگیریم، در آنجا تقدم رتبه ای مطرح می شود و گفته می شود تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه به کلان و تقدم رتبه ای مسائل سطح کلان به سطح خرد باید درنظر گرفته شود. وی ضمن اشاره به اهمیت نقش بستر کلان اقتصادی بر رفتار بازیگران خرد، با بیان اینکه اگر چشم اندازهای سطح توسعه را در مقابل خود نداشته باشیم، یک باره با فروافتادگی های بسیار سنگین و هزینه های غیرقابل برگشت در سطح نظام ملی روبه رو خواهیم بود، ادامه داد: ماجرای گرفتاری های ایران و این پس افتادگی ها و روندهای قهقرایی آن، به این دلیل است که در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع بیش از ربع قرن است که ملاحظه های سطح توسعه، به کلی کنار گذاشته شده و امروز را به فردا رساندن تبدیل به هنر گردانندگان اقتصاد کلان کشور شده و در غیاب ملاحظه های سطح توسعه، ما با تناقض های بسیار شگفت انگیزی روبه رو می شویم که شرح آن برای خود ماجرایی دارد.

مومنی در توضیح بخشی از علل ایجاد این ناترازی، عنوان کرد: نزدیک به 20 سال پیش، با عنوان اینکه مسائل حوزه نفت و انرژی مسائلی پیچیده است، با سازوکارهایی که اگر در جای خود به دقت واکاوی شود، آسیب هایی که این کشور با آن روبه رو است، آشکار می شود، گفتند چون اکثریت اعضا در دولت و مجلس غیرمتخصص هستند وزارت نفت 14.5درصد درآمد سالانه ارزی حاصل از صدور انرژی و فرآورده هایش را بگیرد و در ازای آن تضمین دهد ایران در هیچ زمینه ای با بحران روبه رو نشود. یعنی ما با بحران سرمایه گذاری در مورد انرژی و بحران تامین نیازهای جامعه ای که دایما نیازهایش رو به افزایش است روبه رو نباشیم و از نظر کیفیت هم رو به اعتلا بگذاریم. این گونه با شفافیت زدایی از این مساله ای که تمام هست و نیست ما به آن وابسته است، انجام شد. اکنون دو دهه از این ماجرا گذشته، آن 14.5درصدها تخصیص پیدا کرده و علاوه بر آن دستگاه مجری که آن تعهدات را داده بود، چند 10 میلیارد دلار هم بدهی خارجی ایجاد کرده و سال گذشته هم مقام مسوول آن وزارتخانه مجری، از موضع سلب مسوولیت از خود هشدار داد که اگر تا چند سال آینده 240 میلیارد دلار صرف سرمایه گذاری نشود، ایران برای گذران امور عادی خود باید نفت وارد کند. این پدیده با چنین طول و عرضی را ذیل مفهوم «ناترازی» به تفاوت میان دو رقم تنزل می دهند.

به گزارش جماران، استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه این روند قهقرایی از دهه 1380 ابعاد جدیدی پیدا کرده و سقوط ها در دهه 1390 اصلا برایتان قابل تصور نیست اما چون نظام تصمیم گیری های اساسی خود را به این دلخوش کرده که از این ستون به آن ستون فرج است، اینها را نادیده می گیرد، اظهار داشت: درآمد سرانه ایرانیان در دهه 1390 حدود 34درصد سقوط نشان می دهد. طنزهای تلخی هم در این میانه وجود دارد که نشان می دهد این نظام رانتی کوته نگرانه، چگونه همه چیز را از معنا انداخته است، برای نمونه طرف با شعار اینکه من آمده ام پول نفت را بر سر سفره های مردم بیاورم روی کار آمده است، قیمت نان در فاصله 1384 تا 1391 حدود 32 برابر و شاخص فلاکت در این دوره دو برابر شده است.

مومنی با بیان اینکه در امتداد ماجرای توخالی شدن تولید، در دهه 1390 رکوردهای جهش واردات در دوره احمدی نژاد شکسته شده و با وجود آن کشور این گونه بحرانی است، تاکید کرد: اگر بخواهیم اصلاح کنیم باید دانست کجاها حواسمان جمع باشد و دقت هایمان را افزایش دهیم. مومنی با تاکید بر اینکه بحران بانکی در حال خفه کردن گلوی اقتصاد ایران است، به تشریح عملکرد منفی بانک های خصوصی در این رابطه پرداخت و توضیح داد: اگر اسم این مناسبات را ناترازی بگذارید که واقعیت تغییر نمی کند، راه نجات این است که گستاخانه مساله را همان گونه که هست با افق دورمدت مورد توجه قرار دهیم. شاید بزرگ ترین نگرانی از نظر من این است که اگر ما اسناد برنامه های توسعه را برآیند بینش و نگرش گردانندگان کشور بدانیم، سند برنامه هفتم را می توانیم مانند یک آینه درنظر بگیریم که طرز نگاه و نظام ترجیحات و میزان تعهدات نظام برنامه ریزی کشور را توضیح می دهد. این سند اولین سند برنامه ای است که در آن، یک نظام پشتیبانی که با نگرش روندی به ما بگوید در یک دوره 20، یا 30 ساله گذشته ما چه روندهایی را طی کردیم و اگر این روندها استمرار پیدا کند، چه چشم اندازی در مقابل ما است.

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اگر روندهای تورم زایی و اشتغال زدایی استمرار داشته باشد، سازمان های بیمه ای و بازنشستگی بیش از قبل فرو خواهند ریخت و اوضاع به گونه ای می شود که ماجرا فراتر از این می رود که تصور کنید دولت به کمک خواهد آمد، به گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر اینکه در فاصله 1397 تا 1402 براساس داده های بودجه خانوار، توان مالی خانوارهای ایرانی برای اینکه از عهده هزینه های آموزشی فرزندانشان برآیند 80درصد کاهش پیدا کرده است، اشاره کرد و افزود: در این میان، به قیمت های ثابت، توان دولت برای تامین مالی هزینه های مالی هر دانش آموز هم 15درصد سقوط کرده است. این نکته در کانال امور مربوط به سلامت مردم هم ردگیری شود، متوجه می شویم که اوضاع و احوال آموزش چقدر آباد است. مومنی با بیان اینکه تمام گزارش های رسمی منتشر شده می گوید این مناسبات به انتهای بقای خود رسیده، یادآور شد: هوشمندی روشنفکران، دانشگاهیان و حکومت است که قبل از اینکه صدای انفجار شنیده شود، این وضعیت را پیش نگرانه ببینند و افق گشایی هایی برای برون رفت از این شرایط ارایه دهند. ظرفیت های انسانی و مادی موجود در سازمان های بیمه ای و بازنشستگی اکنون این توان را به آنها می دهد که چنین مساله ای را با همه محدودیت های موجود پیش ببرند.