تالاب ها از جمله مولدترین محیط های جهان و گهواره های تنوع زیستی هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه، نقش مهمی در بقای گونه های بی شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا می کنند و به تجدید ذخیره آب های زیرزمینی کمک کرده و مانند فیلترهایی برای آلودگی های طبیعی کاربرد دارند. با وجود تمام فوایدی که تالاب ها دارند، برخی از آن ها در سطح جهان به مرور به سمت نابودی کشیده می شوند. براین اساس کنوانسیون رامسر طی سالیان متمادی از فعالیت خود توانسته است ضمن جلب نظر افکار عمومی، جهانیان را از تاثیر و اهمیت قابل توجه این جلوه های بدیع در زندگی انسان و بقای موجودات زنده آگاه سازد و رغبت کشورهای جهان را در همکاری با این نهاد گسترش دهد. با این حال عمده تالاب ها به ویژه در ایران وضعیت خوبی ندارند و ده ها زیست بوم آبی به مرحله خشکیدگی رسیده اند. احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست به تازگی در نشستی با رسانه ها از شرایط نامطلوب این پهنه های آبی خبر داده و گفته است: در گذشته، تغذیه سفره های زیرزمینی از طریق تالاب ها و جریان های سطحی در زمان های پرآبی انجام می شد.اما امروز به دلیل برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی، این چرخه برعکس شده و تالاب ها عملا به منبع برداشت آب تبدیل شده اند. به عنوان مثال در حوضه آبریز تالاب پریشان، 490 حلقه چاه غیرمجاز فعال هستند و این تعداد چاه باعث شده که هر آبی که وارد تالاب می شود، به سرعت تخلیه شود حتی اگر آب سطحی هم به سمت مزارع هدایت نشود، همچنان سفره های زیرزمینی آن را جذب می کنند و تالاب خشک باقی می ماند. هرچه که از منابع آبی برداشت می شود، از نیاز واقعی منطقه کم می کند. اگر در یک حوضه آبریز مدیریت صحیحی وجود داشته باشد، تالاب آن خشک نخواهد بود. خشک بودن تالاب ها نشانه ای روشن از نبود مدیریت صحیح در حوزه منابع آبی است. لاهیجان زاده در ادامه به تبعات این مسئله اشاره و عنوان کرده است: بر اساس مطالعات سال 1398، حدود 450 هزار هکتار از اراضی کشور مستعد تبدیل شدن به کانون های گرد و غبار هستند و این عدد می تواند در تابستان، با تشدید گرما و کاهش رطوبت خاک، تایک میلیون و 450 هزار هکتار نیز افزایش یابد. این وضعیت می تواند به فجایعی همانند دهه 90 در خوزستان منجر شود که گرد و غبار شدید، علاوه بر خسارات زیست محیطی، مسائل اجتماعی و امنیتی از جمله مهاجرت های گسترده را به دنبال داشت. به عنوان نمونه در آن سال ها بیش از 10 هزار درخواست انتقال از سوی معلمان برای خروج از خوزستان ثبت شدمعاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست به وضعیت بحرانی دیگر تالاب های کشور اشاره و مطرح کرده است: در تالاب هامون و جازموریان نیز وضعیت به همین اندازه نگران کننده است. متاسفانه بخش زیادی از تالاب ها در کشور خشک شده اند و برخی از آن ها بالاترین درصد آسیب را به خود اختصاص داده اند، این شرایط به روشنی نشان می دهد که اگر مدیریت یکپارچه منابع آبی اعمال نشود، بحران های محیط زیستی به بحران های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی تبدیل خواهند شد. اکنون که باید به طور جدی سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق تری برای نجات تالاب ها و منابع آبی کشور انجام شود، زهرا انوشه، صاحب نظر در حوزه مسائل زیست محیطی، راه های نرفته در حوزه تالاب ها را به رشته تحریر درآورده است. مطابق دیدگاه او، «کارکردها و خدمات اکوسیستمی ارزنده و حیاتی تالاب ها برای بهبود اقلیم، حفظ و تقویت تنوع زیستی، تغذیه خاک، تصفیه آب، کاهش آثار ویرانگر بلایای طبیعی به ویژه سیل و حتی حفظ و ارتقای کیفیت زیست انسان های مجاور تالاب ها و... بارها مرور شده است، اما این آگاهی هنوز نتوانسته جلوی روند نگران کننده زوال تالاب ها را در کشور ما و بسیاری از مناطق جهان بگیرد و همچنان کشورهای معدودی به مدد اقلیم مرطوب و ندرتا سیاست ها، استراتژی ها و اقدامات موثر توانسته اند این گنجینه های زیستی را از گزند آثار فعالیت های گوناگون بشر و پیامد بلافصل آن، یعنی تغییرات اقلیمی حفظ و احیاء کنند.»نگارنده معتقد است: کارنامه سال ها تجربه مدیریت تالاب در ایران، وضعیت قابل دفاعی ندارد، نگاهی به صفحه ایران در پایگاه اینترنتی کنوانسیون رامسر نیز گواهی بهتر از این نمی دهد. در بخش گزارشات مربوط به مدیریت تالاب ها سه گزارش قدیمی از سال های 2010 (تالاب پریشان و دریاچه ارومیه) و سال 2011 (تالاب شادگان) دیده می شود که امروز با گذشت حدود 14 سال از این گزارش ها، نخوانده می توان اثربخشی اقدامات صورت گرفته را از وضعیت کنونی این سه سایت ارزیابی کرد. انوشه در بخش دیگری از مطلب خود که در هفته نامه صنوبر منتشر شده، با گریزی به طرح حفاظت از تالاب های ایران که از سال 2005 آغاز شده، نوشته است: «این طرح مجموعه اهداف و اقداماتی را غالبا با محوریت جوامع انسانی مجاور تالاب ها (اعم از ترویج معیشت پایدار، آگاهی رسانی و ترغیب به مشارکت ذینفعان در امر حفاظت) دنبال کرده است. لیکن به گفته یکی از کارشناسان فعال در پروژه های احیای تالاب ها، آن چه که تاکنون مانع از اثربخشی این اقدامات بوده است، «عدم مسئله یابی درست» در زمینه مسائل تالاب ها و دریاچه های کشور بوده است. به طور مثال، نگاهی به گزارش های مدیریت تالاب در کشور همسایه خودمان ترکیه، که در حفظ و احیای چند تالاب خود عملکرد نسبتا موفقی داشته است نشان می دهد که اولین قدم برای حفاظت و مدیریت تالاب در این کشور، انجام مطالعات منظم پیرامون ویژگی های فیزیکی و فنی تالاب از قبیل مطالعات عمق سنجی، پایش کمیت و کیفیت و ترکیبات آب تالاب ها، پایش دقیق زیستمندان تالاب، خاک شناسی و... بوده است.» اهمیت این مطالعات آن جا مشخص می شود که به طور مثال در ایران بر سر مسئله یابی رو به خشکی رفتن دریاچه ارومیه همچنان مناقشه است و برخی کارشناسان امر بر این باورند که اساسا مسئله دریاچه ارومیه کاهش عمق آن بر اثر انباشت رسوبات نمکی بوده است که تاثیرپذیری این دریاچه از تغییرات اقلیمی را در مقایسه با دریاچه وان که به فاصله کمی (حدود 100-200 کیلومتر) از آن در کشور ترکیه قرار دارد، شدت بخشیده است، با این توضیح که عمق دریاچه ارومیه حدود 6 الی 7 متر و عمق دریاچه وان حدود 27 متر است و از فاصله جغرافیایی نسبتا کم دو دریاچه انتظار می رود تحت تاثیرات اقلیمی یا دیگر تاثیرات نسبتا مشابهی قرار داشته باشند. اما در گزارش های مربوط به «طرح حفاظت از تالاب های ایران»، دست کم در اسنادی که در پایگاه اینترنتی این طرح قابل مشاهده و بررسی است، چنین اطلاعات دقیق، به روز و مدونی از تالاب های ایران به چشم نمی خورد و اطلاعات فنی موجود، اولا مربوط به چند سایت مشخص، قدیمی و بسیار کلی است.اقدام دیگری که انوشه به عنوان حلقه های مفقوده کشور در فراهم آوردن زمینه های قانونی حفظ تالاب ها به آن اشاره کرده، تامل برانگیز است. نگارنده در این زمینه نوشته است: پیش تر از تدوین قوانین و آیین نامه های تازه، اصلاح یا در صورت لزوم ابطال قوانین مضر موجود است. که باز هم نمونه آن را می توان از ترکیه مثال آورد که در سال 2019 تبصره اضافه شده به ماده 10 آیین نامه حفاظت از تالاب های این کشور را به دلیل آن که زمینه ساز احداث «مناطق صنعتی سازمان یافته مبتنی بر تولیدات کشاورزی» در مناطق حائل بر تالاب های این کشور بود، ابطال شد و بازنگری قوانین کشور، بیشتر در حوزه وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان هایی غیر از سازمان محیط زیست، حتما دنبال کننده را به مسیرهایی می رساند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، در حال خنثی سازی اقدامات و رویکردهای هرچند محدود جاری برای حفظ تالاب های کشور هستند و این مجهول را آشکار می سازد که اساسا چرا با وجود پرداخت حقابه بسیاری از تالاب های کشور توسط وزارت نیرو، بر خلاف آدرس غلطی که بعضا رسانه ها بر اثر اطلاعات ناقص یا دیگر دلایل می دهند، چیزی از این سهم به تالاب های ما نمی رسد. انوشه خاطرنشان کرده است: در این شرایط چطور می توان با اطمینان ادعا کرد که مسئله هریک از تالاب های کشوری مثل ایران با این پهنه جغرافیایی و تنوع ژئومورفولوژیک، اقلیمی و جمعیتی دقیقا چیست و آیا نسخه درمان یک منطقه به کار منطقه دیگر می آید یا خیر؟ شاید درد تالاب پریشان با دریاچه ارومیه متفاوت باشد. آیا شیوه هایی مثل ایجاد میکروتالاب ها، در تجربه موفقی که کشور هلند در احیای تالاب های خود داشته در بخش هایی از ایران می تواند موثر باشد؟ اگر هلند در دل اروپاست و رطوبت کافی دارد، آیا تا کنون به تجربه های موفق برخی کشورهای خشک اقلیم، نظیر کشورهای افریقایی نگاه کرده ایم؟ به جز هدف گذاری بر جوامع بومی، به تکنیک هایی نظیر کنترل فرسایش و کاهش رسوب گذاری در تالاب ها و افزایش جذب نزولات جوی با راهکارهای سازه ای فکر کرده ایم؟ آیا در همان حوزه جوامع بومی، به جز تشویق و ترویج معیشت پایدار، بستر و زیرساخت های تقویت بازارهای پایدار این جوامع و تسهیلات حمایتی غیرشعاری و غیرنمادین را فراهم کرده ایم؟ کلید اثربخشی کار فرهنگی و مشارکتی و ترویجی، تحکیم پایه های علمی، فنی و زیرساختی است، فهم درست مسئله بسته به شرایط جامع هر منطقه است، تا این برنامه ها منجر به اتلاف وقت و سرمایه و آن طور که شاهدیم عاری از اثر و فایده نشود.