پاد: معاون اول رییس جمهور با اشاره به لزوم آسیب شناسی برنامه های محرومیت زدایی در سال های گذشته و انتخاب برنامه های راهبردی برای رفع کاستی ها گفت: باید برای مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها برنامه های راهبردی و علمی داشته باشیم.«محمدرضا عارف» در دیدار با «عبدالکریم حسین زاده»، معاون توسعه روستایی رییس جمهور و کارکنان این معاونت، ضمن تبریک عید غدیر خم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی از جمله شهدای پانزده خرداد، جنگ تحمیلی و امام شهید انقلاب اسلامی، از زحمات و تلاش های همه مدیران ادوار گذشته در حوزه توسعه مناطق روستایی و محروم قدردانی کرد. وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های جوانان انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، محرومیت زدایی بود و عده ای به صورت خودجوش و عده ای به صورت سازمان یافته به محرومیت زدایی روی آوردند که اوج آن تلاش ها در جهاد سازندگی قابل مشاهده بوده و انصافا اقدامات خوبی برای محرومیت زدایی انجام شد، اما با وجود تمام تلاش های انجام شده در طول سالیان گذشته، هنوز مناطق محروم زیادی در کشور داریم. اگر عملکرد ما در این زمینه موفقیت آمیز بود چرا امروز باید سازمانی به نام معاونت روستایی و توسعه مناطق محروم داشته باشیم؟

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: به نظر می رسد که به دلیل برنامه های نادرست، موازی کاری و نداشتن راهبرد درست محرومیت زدایی به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است و هنوز مناطق محروم زیادی داریم. باید بررسی کنیم چرا برخلاف ارزش های انقلاب اسلامی و ارزش های رهبران این انقلاب، همچنان در زمینه توسعه روستایی مشکلات زیادی داریم؟ عارف با بیان اینکه تصدی گری یکی از دلایل محرومیت زایی است، گفت: مسوولان حوزه محرومیت زدایی باید به جای تصدی گری، سیاستگذاری کرده و ناظر اجرای سیاست ها باشند و تا جای ممکن کارها را به خود مردم واگذار کنند نه اینکه خودشان مجری باشند. معاون اول رییس جمهور با اشاره به لزوم آسیب شناسی عملکرد دولت ها در زمینه محرومیت زدایی در سال های گذشته افزود: خدمت رسانی وظیفه همه است و نباید به خاطر رساندن امکاناتی از قبیل برق، آب یا گاز به روستاها سر مردم آن مناطق منت بگذاریم، زیرا وظایف خود را انجام داده ایم. اگر در برخی حوزه ها هم کم کاری شده، باید برنامه و راهبرد مشخصی برای رفع کاستی ها تعیین شده تا محرومیت زدایی به معنای واقعی محقق شود. عارف با مرور خاطراتی از امام شهید انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل بنیاد ملی نخبگان شد، گفت: ماموریت این بنیاد کشف استعدادها در تمام مناطق کشور از جمله مناطق محروم و هدایت و حمایت از این نخبگان بود. اگر این استعدادها کشف شوند حتی از مناطق محروم می توان مدیران برجسته ای به دست آورد. معاون اول رییس جمهور در پایان گفت: ما باید برای مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها برنامه های راهبری و علمی داشته باشیم و از فناوری های نوین و دانش برای رونق دادن به زندگی و کسب و کار در روستاها استفاده کنیم. «عبدالکریم حسین زاده»، معاون اول رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم نیز در این دیدار تاکید کرد: «توسعه روستایی» از اول انقلاب راهبرد دولت ها بوده، اما سلیقه ای و دستگاه محور اجرا شده است.

معاون اجرایی رییس جمهور با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده های مرتبط با تعاونی های مسکن گفت: انتظار این است که دستگاه های مسوول، پیش از آنکه اختلافات به بحران و پرونده قضایی گسترده تبدیل شود، از ظرفیت های قانونی خود برای نظارت، پیشگیری و برخورد به موقع استفاده کنند. نشست بررسی مسائل و مشکلات تعاونی های مسکن، با تمرکز بر پرونده تعاونی مسکن منتسب به برخی اعضای سابق سازمان نظام پزشکی، با حضور محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رییس جمهور، علی اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مجید صرفی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزاد سام دلیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، محمد رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی کشور، حجت الاسلام صادق مرادی مدیرکل فرهنگی، اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت دادستانی کل کشور به همت معاونت اجرایی ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست در پی مراجعات و شکایات مردمی و گزارش های واصله درباره دریافت وجوه غیرقانونی از سوی تعاونی فوق الاشاره و پس از طرح و بررسی اولیه موضوع در بازرسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن بررسی گزارش های مربوط به مشکلات تعاونی مسکن مورد نظر، موضوعاتی چون ضعف نظارت بر برخی تعاونی های مسکن، سوءاستفاده از نام دستگاه ها و نهادهای معتبر، دریافت وجوه فاقد مبنای قانونی از خریداران و اعضا، ابهام در فرآیند نقل وانتقال واحدها و ضرورت پیشگیری از شکل گیری پرونده های مشابه در سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون اجرایی رییس جمهور در این نشست با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده های مرتبط با تعاونی های مسکن گفت: انتظار این است که دستگاه های مسوول، پیش از آنکه اختلافات به بحران و پرونده قضایی گسترده تبدیل شود، از ظرفیت های قانونی خود برای نظارت، پیشگیری و برخورد به موقع استفاده کنند. قائم پناه با اشاره به گزارش های مطرح شده درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از اعضا، خریداران و متقاضیان نقل وانتقال واحدهای مسکونی افزود: اگر دریافت وجوهی فاقد مبنای قانونی باشد، ادامه این روند نه تنها تضییع حقوق مردم است، بلکه موجب بی اعتمادی نسبت به سازوکار تعاونی ها و دستگاه های ناظر نیز خواهد شد. وی تاکید کرد: دریافت وجه غیرقانونی در فرآیند خرید، فروش یا نقل وانتقال واحدهای مسکونی، در صورت احراز، تخلفی ساده و اداری نیست و می تواند واجد جنبه مجرمانه باشد. دستگاه های مسوول باید بدون ملاحظه، از اختیارات قانونی خود برای توقف این روند، برخورد با متخلفان و صیانت از حقوق مردم استفاده کنند. معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه فلسفه بخش تعاون، مشارکت، اعتماد و تامین منافع جمعی است، اظهار کرد: نباید اجازه داد سوءاستفاده برخی افراد یا مجموعه ها، اعتبار بخش تعاون را مخدوش کند. دولت و قوه قضاییه در این زمینه مسوولیت مشترک دارند تا هم از حقوق اعضا و خریداران صیانت شود و هم مسیر فعالیت سالم تعاونی ها تقویت شود. قائم پناه همچنین خواستار نگاه ملی به مساله تعاونی های مسکن شد و گفت: موضوع امروز فقط یک تعاونی خاص نیست. این پرونده باید بهانه ای برای بازبینی سازوکارهای نظارتی، شفاف سازی فرآیندها و جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه در سایر تعاونی های مسکن کشور باشد.