بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، در حالی بحث تامین منابع مالی و پرداخت کالابرگ را بین خود پاسکاری می کنند که با توجه به افزایش شدید قیمت ها، مردم در انتظار افزایش رقم کالابرگ هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با پایان ماموریت دبیرخانه ای این بانک در کارگروه ماده 13 (تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت) و همزمان با استقرار سازوکارهای قانونی بودجه سال 1405، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از چارچوب کارگروه موقت خارج شده و از این پس به عنوان یکی از مصارف مصوب دولت در قالب قانون بودجه پیگیری خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در ساختار جدید اجرای این سیاست حمایتی، مسئولیت تامین منابع، تخصیص اعتبار، زمان بندی پرداخت ها و تصمیم گیری درباره نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک همانند سایر هزینه های بودجه ای دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته و بانک مرکزی صرفا در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت در اجرای تصمیمات همکاری خواهد داشت.

این توضیحات در پی اظهارات صبح روز دوشنبه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شده است که اعلام کرده بود منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تامین می شود و بانک مرکزی نیز حساب ویژه ای برای تجمیع و مدیریت منابع این طرح افتتاح کرده است.

بانک مرکزی همچنان مسئول است

در عین حال، بررسی احکام ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1405 نشان می دهد نقش بانک مرکزی در تامین منابع کالابرگ نه تنها کمرنگ نشده، بلکه به صورت دقیق و قانونی تعریف شده است.

بر اساس جز ذیل ماده 67 آیین نامه اجرائی قانون بودجه 1405، بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری تسعیر کرده و به ردیف درآمدی 310705 واریز کند.

همچنین سهم دولت نیز باید بر اساس نرخ ارز بازار تجاری تسعیر شده و منابع حاصل تا سقف نرخ 285 هزار ریال در ردیف های ذی ربط جدول شماره (5) قانون واریز شود. در ادامه، منابع مازاد حاصل از مابه التفاوت نرخ 285 هزار ریال تا نرخ روز بازار ارز تجاری، با رعایت اصل 53 قانون اساسی، باید مستقیما به حساب مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت کالابرگ الکترونیک واریز شود. این منابع سپس به عنوان عملکرد ردیف های مربوط در جدول شماره (14) قانون بودجه و در چارچوب سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعمال حساب خواهد شد.

بر این اساس، اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده ماموریت اجرائی دبیرخانه ای آن در کارگروه ماده 13 پایان یافته است، اما مطابق قانون بودجه 1405 همچنان نقش این بانک در تسعیر منابع ارزی و انتقال بخشی از منابع مالی کالابرگ به وزارت رفاه برای پرداخت کالابرگ، یک تکلیف صریح و الزام آور قانونی محسوب می شود. با این ساختار جدید قانونی، اجرای طرح کالابرگ، نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه های اقتصادی دولت خواهد بود.