آرشیو چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، شماره ۶۵۸۰
صنعت و معدن
۳

اخبار

وزیر صمت در دیدار معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد؛ عدم دریافت 23 درصد حق بیمه از واحدهای آسیب دیده

وزیر صمت در دیدار معاون اجرایی رئیس جمهور، با ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در دوران جنگ تحمیلی سوم، از حمایت های گسترده دولت برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی آسیب دیده خبر داد و بر تداوم حمایت از تولیدکنندگان و تامین پایدار کالاهای اساسی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، در جلسه شورای معاونان وزارت صمت که سه شنبه 12 خردادماه با حضور «محمدجعفر قائم پناه» معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در دوران جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.

وزیر صمت در این نشست با اشاره به شناسایی واحدهای تولیدی آسیب دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: این واحدها برای بهره مندی از تسهیلات حمایتی به بانک های عامل معرفی شده اند و فرآیند حمایت مالی از آنان همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: به منظور تسریع در بازسازی و بازگشت این واحدها به چرخه تولید، درخواست عدم دریافت مالیات از واحدهای آسیب دیده تا پایان دوره بازسازی اجرایی شود. همچنین در راستای حمایت از تولیدکنندگان، موضوع عدم دریافت 23 درصد حق بیمه تامین اجتماعی از واحدهای تولیدی آسیب دیده در این ایام پیگیری شده است.

اتابک با تاکید بر ضرورت حمایت مستمر از بخش تولید در شرایط ویژه کشور، از تلاش ها و مجاهدت های مدیران ارشد، معاونان و کارکنان وزارت صمت قدردانی کرد و گفت: در طول ایام جنگ تحمیلی سوم، مدیران و کارکنان این وزارتخانه با حضور مستمر در محل کار، نقش موثری در مدیریت امور تولید، صنعت و تامین نیازهای کشور ایفا کردند.

در ادامه این نشست، معاون اجرایی رئیس جمهور ضمن قدردانی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات این وزارتخانه در تامین و توزیع کالاهای اساسی به ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم را شایسته تقدیر دانست.

قائم پناه با اشاره به نقش موثر وزارت صمت در حفظ آرامش بازار و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، از تلاش های وزیر، معاونان و مجموعه مدیران این وزارتخانه در مدیریت شرایط ویژه کشور و پشتیبانی از بخش تولید و تجارت تقدیر کرد.

توقف موقت افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی

دنیای اقتصاد: درحالی که فعالان صنایع پایین دستی پتروشیمی از ابتدای خرداد خود را برای اجرای نرخ های جدید مواد اولیه آماده کرده بودند، اعلام تازه مدیریت توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان داد که فعلا تغییری در قیمت های پایه اعمال نخواهد شد و نرخ ها به روال گذشته ادامه می یابد. بر اساس تصمیمی که در روزهای گذشته به بازار ابلاغ شده بود، قرار بود از 9 خردادماه قیمت پایه بخش قابل توجهی از محصولات پتروشیمی با فرمول جدید محاسبه شود. بررسی فهرست های منتشرشده نشان می داد دامنه تغییرات برای گروه های مختلف کالایی بسیار گسترده است و برخی گریدها با افزایش هایی از حدود 16 درصد تا بیش از 125 درصد مواجه می شدند. موضوعی که نگرانی گسترده ای را در میان تولیدکنندگان صنایع تکمیلی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط، ایجاد کرده بود.

بسیاری از تشکل های صنعتی و فعالان بازار طی روزهای اخیر هشدار داده بودند که جهش قیمت مواد اولیه می تواند هزینه تولید را به طور قابل توجهی افزایش دهد و فشار مضاعفی بر واحدهایی وارد کند که هم اکنون نیز با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، هزینه های بالای تامین مالی و کاهش تقاضا روبه رو هستند. با این حال، در شامگاه 11 خردادماه اعلام شد که قیمت های پایه فعلا بر مبنای رویه پیشین محاسبه خواهند شد. فهرست جدید منتشرشده از سوی مدیریت توسعه صنایع پایین دستی نیز نشان می دهد نرخ های پایه محصولات پتروشیمی برای هفته جاری بدون اعمال فرمول مورد بحث اعلام شده اند. در این فهرست نرخ ارز مبنای محاسبات یک میلیون و 475 هزار و 809 ریال تعیین شده است.

تعویق اجرای افزایش قیمت ها اگرچه به صورت موقت از نگرانی تولیدکنندگان کاسته است، اما همچنان ابهام درباره زمان اجرای احتمالی فرمول جدید و نحوه قیمت گذاری آینده مواد اولیه پتروشیمی پابرجاست. فعالان صنایع پایین دستی معتقدند ثبات و قابلیت پیش بینی در نظام قیمت گذاری، مهم ترین نیاز واحدهای تولیدی در شرایط فعلی است و تغییرات ناگهانی می تواند برنامه ریزی تولید و فروش را با اختلال مواجه کند. اکنون بازار در انتظار تصمیم نهایی سیاستگذار درباره نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی است؛ تصمیمی که آثار آن نه تنها بر معاملات بورس کالا، بلکه بر هزینه تولید طیف گسترده ای از محصولات پلاستیکی، بسته بندی، لوازم خانگی و سایر صنایع مصرف کننده مواد پتروشیمی نمایان خواهد شد.

آغاز ثبت سفارش کشنده با سهمیه 1405

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: سهمیه حوزه کشنده در سال 1405 برای اشخاص/شرکت های اعلامی دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل ونقل در سامانه اعمال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهمیه حوزه کشنده در سال 1405 برای اشخاص/شرکت های اعلامی دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل ونقل در سامانه اعمال شده است. لازم به ذکر است ثبت سفارش جدید کشنده فقط برای افرادی که دارای سهمیه حوزه کشنده در سال 1405 هستند، امکان پذیر است. محل تامین ارز های مجاز برای این ثبت سفارش ها «صادرات خود» و «ارز خود» است و پرونده های ثبت سفارش مذکور از بررسی مجوز بهینه سازی معاف هستند.

پرونده هایی که در سال گذشته تامین ارز شده اند، به میزان تامین ارز انجام شده در سال 1404 از بررسی سهمیه معاف هستند و بدون کنترل سهمیه قادر به ادامه فرآیند خواهند بود.

ثبت سفارش های تامین ارز شده سال 1405 نیز بدون کنترل سهمیه امکان ادامه فرآیند ثبت سفارش را دارند، اما جزو مصارف سال جاری لحاظ می شوند.