برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید گفت موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و به طور مشخص پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سال 1397 (2018) در شهر آکتائوی قزاقستان، برای اجرائی شدن به همکاری و هماهنگی کشورهای ساحلی نیاز دارد. همان گونه که می دانید، در زمینه بهره برداری از منابع دریای خزر و نیز استفاده های گوناگونی که کشورهای ساحلی می توانند از این پهنه آبی داشته باشند، در دهه 1990 اختلاف نظرهای فراوان وجود داشت. این اختلاف ها گاه به چالش های جدی میان کشورهای ساحلی انجامید، اما به هر حال این کشورها تلاش کردند بر مبنای منافع مشترک، به توافق هایی دست یابند. نتیجه سال ها مذاکره و گفت وگو، کنوانسیون آکتائو بود که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوست؛ هرچند مجلس شورای اسلامی فرایند نهایی سازی آن را به انجام نرساند.

اما موضوعی که به آن اشاره کردید که چرا الان باید موضوع رژیم حقوقی دریای خزر در میانه معادلات جنگ و مذاکره با آمریکا دوباره طرح شود، پاسخش اتفاقا به خود اهمیت معادلات جاری باز می گردد. یعنی طرح دوباره این مسئله در شرایط کنونی، ارتباط مستقیمی با تحولات جاری در منطقه دارد؛ به ویژه در ارتباط با مرزهای شمالی کشور، ملاحظات روسیه در مورد حضور آمریکا و اسرائیل به ویژه در قفقاز جنوبی و همچنین تلاش هایی که ایالات متحده برای ایجاد مسیری موسوم به «مسیر ترامپ» یا «راه ترامپ» دنبال می کند. افزون بر این، تحولات در ارمنستان و نیز پیامدهای ناشی از جنگ اوکراین از سال 2022 نیز بر اهمیت این موضوع افزوده اند. در واقع، مجموعه این تحولات و به ویژه رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای، مسئله رژیم حقوقی دریای خزر را به موضوعی مهم و درخور توجه تبدیل کرده است. ضمنا موضوع جنگ اوکراین و دو جنگ اخیر علیه ایران نیز معادلات دیگری به دنبال داشته است. اهمیت همه این معادلات از آن جهت است که می تواند چارچوبی برای همکاری میان کشورهای ساحلی فراهم آورد.

چنین همکاری هایی در شرایط کنونی که در مقایسه با سال 2018 و دوران پیش از جنگ اوکراین دستخوش تغییر گسترده ای شده ، از اهمیت دوچندان برخوردار است. دستیابی کشورهای ساحلی به چارچوب های مورد توافق و قابل قبولی که بتواند منافع تمامی طرف ها را تامین کند، ضرورتی اساسی به شمار می رود. در این میان، دغدغه های روسیه و همچنین نگرانی های جمهوری اسلامی ایران در پیرامون دریای خزر، به ویژه در ارتباط با تحولات قفقاز جنوبی، شایان توجه است. از این رو، طرح این موضوع نشان می دهد که منطقه دریای خزر با وجود آنکه در دهه های گذشته جایگاه برجسته ای در اولویت ها و سیاست های کشور ما نداشته است، همچنان منطقه ای مهم و اثرگذار به شمار می آید و تحولات آن نباید از توجه و بررسی تصمیم گیران داخلی دور بماند. این روند، به ویژه در شرایطی که کشور در پی یافتن مسیرهای جدید و جایگزین برای کاهش آثار تحریم ها و محدودیت های ناشی از محاصره دریایی در خلیج فارس است، کاملا طبیعی و قابل انتظار به نظر می رسد. در چنین فضایی، مسئله رژیم حقوقی دریای خزر و همکاری های مربوط با آن، بیش از گذشته اهمیت پیدا می کند.

از همان زمانی که موضوع رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شد و همان گونه که نوشتم، از قبل اختلاف نظرهایی میان کشورهای ساحلی شکل گرفت و تفسیرهای متفاوتی درباره ماهیت حقوقی این پهنه آبی وجود داشت. برخی معتقد بودند خزر یک «دریا» است و باید تابع کنوانسیون حقوق دریاهای 1982 باشد، در حالی که برخی دیگر آن را «دریاچه ای» می دانستند که باید میان کشورهای ساحلی تقسیم شود. بنابراین الگوهای گوناگون تقسیم و بهره برداری نیز در همان دهه 1990، یعنی نخستین دهه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، مطرح شد. بااین حال، از همان زمان روشن بود که رژیم حقوقی دریای خزر تنها یک بحث حقوقی نیست، بلکه تابعی از تحولات ژئوپلیتیکی، موازنه قدرت و معادلات حاکم بر این پهنه آبی است که با تسامح از آن به عنوان «دریا» یاد می شود. از این رو، تحولاتی که در سال های پس از آن در کشور ما، در سطح منطقه و نیز در روابط کشورهای ساحلی با قدرت های فرامنطقه ای رخ داده است، همه بر این موضوع تاثیرگذار بوده اند. به ویژه تغییرهای سیاست خارجی آمریکا در قبال مناطق مختلف جهان، از شرق آسیا تا غرب آسیا و تلاش هایی که در سال های اخیر، به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، برای داشتن نقشی فعال، موثر و تاثیرگذار در این منطقه در حال شکل گیری است، بسیار اهمیت دارد. همچنین مسئله راه گذر زنگزور که در پی جنگ سال 2020 میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان مطرح شد، بخشی از معادلات قدرت در منطقه را دستخوش تغییر کرد. این تحولات، همراه با ملاحظات بازیگران منطقه ای مانند ترکیه و نیز گسترش نفوذ اسرائیل در منطقه، به خوبی نشان می دهد که رژیم حقوقی دریای خزر فقط یک موضوع حقوقی نیست.

در واقع، رژیم حقوقی این پهنه آبی بازتابی از معادلات ژئوپلیتیکی در حال دگرگونی منطقه است؛ معادلاتی که پس از جنگ دوم جمهوری آذربایجان و ارمنستان، جنگ اوکراین و حتی پیش از آن در پی تحولاتی که در سال 2018 و در پرتو انقلاب مخملی ارمنستان رخ داد، وارد مرحله جدیدی شده است. روشن است که چنین تحولاتی نمی تواند بر رژیم حقوقی دریای خزر و نیز بر چگونگی همکاری میان کشورهای ساحلی بی تاثیر باشد. اینکه در شرایط کنونی بار دیگر این مسئله مورد توجه مقامات کشور قرار گرفته است، به خوبی نشان می دهد که تحولات منطقه ای در سال های اخیر، ضرورت بازنگری در روابط و سازوکارهای همکاری را برجسته کرده است. به ویژه با توجه به جنگ هایی که در سال های 2025 و 2026 با حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در شرایطی که همچنان آتش بسی شکننده بین تهران و واشینگتن برقرار است، بازتعریف روابط منطقه ای و شیوه تنظیم آن اهمیت بیشتری یافته است. در چنین شرایطی، در نظر گرفتن نقش قدرت های فرامنطقه ای، از یک سو چین و از سوی دیگر آمریکا، اهمیت فراوانی دارد. از این دیدگاه، پیگیری یک سیاست خارجی فعال، واقع بینانه و متوازن در منطقه دریای خزر و پیرامون آن، بیش از هر زمان دیگری به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است.

پس از جنگ سال 2020 میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و بازپس گیری سرزمین های اشغال شده جمهوری آذربایجان، معادلات قدرت در منطقه، به ویژه با توجه به حمایت ترکیه و اسرائیل از جمهوری آذربایجان، در مسیر تحول جدی قرار گرفت. این در حالی بود که ارمنستان پس از انقلاب مخملی سال 2018، از پیش خود را برای پیگیری نوعی سیاست موازنه گرایانه آماده کرده بود. به بیان دیگر، هرچند ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به شمار می رود که با مدیریت روسیه فعالیت می کند، اما ناامیدی این کشور از حمایت های روسیه، به ویژه در پی شکست ها در جنگ های 2020 و 2023، موجب شد در رویکردهای سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند. در نتیجه، شاهد تحول تدریجی موازنه قدرت در قفقاز جنوبی هستیم؛ تحولی که به تقویت حضور و نفوذ آمریکا، اسرائیل و ناتو در منطقه انجامیده است. این روند، با توجه به تحولات جاری در جنوب و غرب کشور، فشارهای ژئوپلیتیکی بر کشور را نیز افزایش می دهد. از سوی دیگر، اسرائیل پس از رخدادهای هفتم اکتبر 2023، سیاست منطقه ای خود را فعال تر کرده و تلاش داشته است از شرایط جدید بیشترین بهره برداری را داشته باشد. در چارچوب رویارویی با جمهوری اسلامی ایران، این رژیم از راه توسعه همکاری های خود با جمهوری آذربایجان، جایگاه و نفوذ منطقه ای خویش را تقویت کرده است. در همین راستا، سیاست های ترکیه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع، قفقاز جنوبی، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، مانند دوره های تاریخی گذشته، به عرصه ای برای رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده است.

با افزایش سطح رقابت ها و منازعه های قدرت در نظام بین الملل، شاهد تشدید این روند هستیم. به ویژه رقابت فزاینده میان چین و آمریکا برای کنترل راه گذرها، مسیرهای دسترسی و زنجیره های تامین جهانی، موجب شده است مناطقی مانند غرب آسیا، خلیج فارس و قفقاز جنوبی از اهمیت راهبردی بیشتری برخوردار شوند. این مناطق به عنوان نقاط اتصال شبکه های تجاری و ترانزیتی بین المللی، نقشی تعیین کننده در معادلات ژئوپلیتیکی کنونی دارند. طرح «کمربند و راه» چین هم موجب شده است آمریکا نیز حضور و فعالیت خود را در این منطقه افزایش دهد. مجموعه این تحولات، حوزه دریای خزر و کشورهای ساحلی آن را با الزام ها و مسئولیت های جدیدی روبه رو کرده است. از این دیدگاه، اجرای تعهدهای ناشی از کنوانسیون آکتائو، توجه بیشتر به تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و افزایش سطح هماهنگی و همکاری میان کشورهای ساحلی را ضروری می کند. از همین رو، جمهوری اسلامی ایران نیز به طور مشخص ضرورت پیگیری سیاستی فعال تر در دریای خزر و مناطق پیرامونی آن را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است.

در مورد لایحه جدید دولت برای رژیم حقوقی دریایی خزر اطلاع ندارم. ولی باید گفت جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 به کنوانسیون آکتائو پیوسته است. بنابراین روشن نیست آیا بحث بازنگری در این کنوانسیون مطرح شده یا طرح جدیدی در دستور کار قرار گرفته است. در هر صورت، با توجه به اینکه روسیه همچنان یکی از بازیگران اصلی و تاثیرگذار در این منطقه به شمار می رود، شرایط این کشور پس از آغاز جنگ اوکراین اهمیت ویژه ای یافته است. از آنجا که جنگ اوکراین همچنان در صدر اولویت های سیاست خارجی روسیه قرار دارد، تنظیم روابط و ترتیبات منطقه ای به گونه ای که بتواند نیازهای راهبردی این کشور را در مناطق پیرامونی و شرقی تامین کند، به مسئله ای مهم تبدیل شده است. همین موضوع سبب می شود تحرک های سیاسی و امنیتی اخیر در حوزه دریای خزر و قفقاز جنوبی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار باشند.

در این زمینه اطلاعات دقیقی در اختیار ندارم و در نتیجه نمی توانم قضاوت یا ارزیابی قطعی ارائه کنم. با این حال آنچه روشن به نظر می رسد این است که تا به اکنون دو جنگ علیه ایران شکل گرفته است و همه چیز در یک فضای تعلیق شکننده قرار دارد که آثار منطقه ای خود را دارد. لذا موقعیت جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی و منطقه ای، در شرایطی که با فشارهای سیاسی و نظامی روبه رو باشد با محدودیت ها و چالش های بیشتری روبه رو خواهد شد. همان گونه که پیش تر نیز دیده شده است، هرگاه جمهوری اسلامی ایران زیر فشارهای گسترده بین المللی قرار گرفته، آثار آن در محیط منطقه ای نیز نمایان شده است. برای نمونه، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و هم زمان با اعمال تحریم های گسترده بین المللی، شرایطی پدید آمد که به تقویت موقعیت منطقه ای ایران منجر نشد. تداوم یا بازگشت چنین فشارهایی نیز نمی تواند به بهبود جایگاه کشور در محیط پیرامونی کمک کند، بلکه زمینه را برای افزایش نفوذ و قدرت مانور رقبای منطقه ای، صرف نظر از هویت و سرشت آنها، فراهم می کند. از سوی دیگر، حوزه دریای خزر عرصه ای برای تعریف منافع و دستیابی به فرصت هایی است که بخشی از آنها سرشت مشترک دارند.

بخشی دیگر در چارچوب منافع اختصاصی و انحصاری کشورهای ساحلی تعریف می شوند. از این رو، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی، در منطقه و به ویژه در رویارویی با آمریکا با فشار بیشتری روبه رو شود، روشن است که کشور در این حوزه نیز شرایط مطلوبی نخواهد داشت. به نظر می رسد آنچه در این میان همچنان نقش تعیین کننده دارد، ملاحظات و منافع راهبردی روسیه است. سیاست هایی که این کشور در حوزه پیرامونی خود دنبال می کند، در بسیاری از موارد جهت دهنده تحولات منطقه ای بوده است. برای نمونه، در مورد راه گذر بین المللی شمال-جنوب دیدیم که با وجود امضای قرارداد آن در سال 2000، تا پیش از جنگ اوکراین تلاش جدی و موثری برای اجرایی شدن کامل آن صورت نگرفت. فقط زمانی که روسیه به گسترش ارتباطات شرقی و دسترسی به مسیرهای جایگزین برای تجارت و ترانزیت نیاز پیدا کرد، شاهد افزایش تحرک ها و تقویت همکاری ها در این زمینه بودیم. در موضوع دریای خزر نیز به نظر می رسد ملاحظات راهبردی و منافع روسیه همچنان مهم ترین عامل تاثیرگذار و اصلی ترین محرک تحولاتی باشد که در حال شکل گیری است یا در آینده شکل خواهد گرفت. از این دیدگاه، درک دقیق اولویت های روسیه و شیوه تاثیرگذاری آنها بر معادلات منطقه ای، برای تحلیل روندهای آینده در حوزه دریای خزر و همکاری های کشورهای ساحلی اهمیت اساسی دارد.

در مجموع، جمهوری های برآمده از فروپاشی اتحاد شوروی، در شرق و غرب دریای خزر، در سال های اخیر روابط خود را با اسرائیل گسترش داده و در چارچوب منافع متقابل، سازوکارهایی برای همکاری با این کشور ایجاد کرده اند. این روابط بیشتر در راستای اهداف و منافع ملی و نیز سیاست هایی است که اسرائیل در این مناطق دنبال می کند. در نتیجه، در شرق و غرب دریای خزر، زمینه هایی برای همکاری میان این کشورها و اسرائیل وجود داشته است. البته شرایط در قفقاز جنوبی به مراتب برای پیگیری رقابت های سیاسی و امنیتی مساعدتر و آماده تر از شرق دریای خزر است؛ زیرا در شرق این پهنه آبی، محدودیت های جغرافیایی و موانع دسترسی، امکان حضور و تحرک بازیگران فرامنطقه ای را با دشواری های بیشتری روبه رو می کند. با این حال، حتی در شرق خزر نیز اسرائیل توانسته است از راه ارائه برخی مزایا و ظرفیت ها، زمینه های همکاری با کشورهای منطقه را توسعه دهد.

برای این کشورها، اسرائیل امکانات و فرصت هایی را فراهم می کند که از دیدگاه منافع ملی آنان قابل توجه و بهره برداری است. بر همین اساس، مانند دیگر بازیگران نظام بین الملل، اولویت اصلی این کشورها تامین منافع ملی خود است و روابط خارجی آنها نیز در همین چارچوب تعریف می شود. به ویژه در حوزه هایی مانند مدیریت منابع آب، کشاورزی، فناوری های نوین و انتقال دانش فنی، اسرائیل از ظرفیت هایی برخوردار است که می تواند برای کشورهای آسیای مرکزی جذاب باشد. بسیاری از این کشورها با چالش های پایدار و تاریخی در حوزه آب و توسعه کشاورزی روبه رو هستند.

از این رو، هرگونه همکاری که بتواند بخشی از این نیازها را برطرف کند، مورد توجه آنان قرار می گیرد. افزون بر این، دسترسی به فناوری های پیشرفته و ایجاد مسیرهایی برای بهره گیری از ظرفیت های علمی و فناوری غرب نیز از جمله عواملی است که می تواند روابط این کشورها با اسرائیل را تقویت کند.

در چنین شرایطی، گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف اقتصادی، فناورانه، علمی و حتی امنیتی میان این کشورها و اسرائیل قابل انتظار به نظر می رسد. از دیدگاه این دولت ها، چنین روابطی در چارچوب منافع ملی تعریف و بر همین اساس پیگیری می شود. در برابر این مناسبات رو به رشد شرق و غرب خزر با اسرائیل، منازعه جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل حتما عامل تعیین کننده ای در تنظیم روابط این کشورهای ساحلی خزر با اسرائیل محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، کشورهای منطقه در درجه نخست بر اساس ارزیابی خود از منافع و نیازهای ملی تصمیم گیری می کنند و روابط خارجی خود را بر همان اساس سامان می دهند. از این رو، اختلاف ها و تنش ها در میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل اگرچه می تواند یکی از متغیرهای محیطی موثر در خزر باشد، اما عامل اصلی یا تعیین کننده در شکل گیری و گسترش روابط کشورهای قفقاز و آسیای میانه با اسرائیل به شمار نمی رود.

ایران کشوری است که از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی، به ویژه در بیش از سه دهه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، از ظرفیت ها و دسترسی های بسیار قابل توجهی برخوردار بوده است؛ ظرفیت هایی که متاسفانه به گونه ای شایسته و متناسب با اهمیت آنها مورد توجه قرار نگرفته اند. با وجود جایگاه جغرافیایی ممتاز ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب منطقه، در این سال ها شاهد اقدام های کافی برای بهره برداری از این برتری های استثنایی ژئوپلیتیکی نبوده ایم. امروز می بینید ارمنستان ایده «چهارراه صلح» را مطرح می کند؛ کشوری که از نظر ظرفیت ها و امکانات جغرافیایی به هیچ وجه قابل مقایسه با جمهوری اسلامی ایران نیست، اما در تلاش است از موقعیت ترانزیتی و ژئوپلیتیکی خود بهره ببرد. این در حالی است که ایران در بیش از سه دهه گذشته، فرصت ها و موقعیت های فراوانی برای توسعه زیرساخت ها، تقویت شبکه های ارتباطی و ایجاد مسیرهای حمل ونقل در اختیار داشته است؛ مسیرهایی که می توانستند زمینه ساز گسترش روابط سازنده با کشورهای منطقه و جامعه جهانی شوند. با این حال، این ظرفیت ها آن گونه که باید مورد توجه و سرمایه گذاری لازم قرار نگرفتند. در شرایط کنونی و هم زمان با افزایش فشارها از مناطق جنوبی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و تشدید محدودیت هایی که از دیدگاه برخی تحلیل ها در چارچوب سیاست های آمریکا علیه ایران دنبال می شود، توجه به مناطق شمالی و به ویژه حوزه دریای خزر و قفقاز، به عنوان یکی از گزینه ها برای گسترش دسترسی های منطقه ای، قابل انتظار و طبیعی به نظر می رسد. با این حال، این رویکرد بیش از آنکه حاصل یک برنامه ریزی بلندمدت باشد، تا حدی واکنشی و اضطراری به نظر می رسد.

با وجود این، باید توجه داشت جایگزین کردن مسیرها و ظرفیت هایی که در دهه ها در جنوب کشور برای ارتباط با اقتصاد جهانی و شبکه های تجارت بین المللی شکل گرفته اند، دست کم در کوتاه مدت و میان مدت چندان قابل تصور نیست. زیرساخت های ارتباطی، تجاری و پشتیبانی که در این مناطق ایجاد شده اند، نتیجه ده ها سال سرمایه گذاری و شکل گیری پیوندهای اقتصادی و سیاسی هستند و جایگزینی آنها نیازمند زمان، منابع و شرایط مناسب منطقه ای و بین المللی است. از سوی دیگر، ایران در این حوزه با رقبایی نیز روبه رو است که هر یک منافع و ملاحظات ویژه خود را دنبال می کنند. در میان این بازیگران، روسیه جایگاه مهمی دارد. این کشور نیز اهداف و برآورد ژئوپلیتیکی مشخصی در منطقه دارد و تمایلی ندارد ایران بتواند تمام ظرفیت های جغرافیایی خود را به شکلی مستقل و متناسب با موقعیت ممتازش در سطح منطقه به کار بگیرد. از این رو، رقابت ها و ملاحظات قدرت های منطقه ای نیز یکی از عوامل موثر بر میزان بهره برداری ایران از ظرفیت های ژئوپلیتیکی خود به شمار می رود. در مجموع، به نظر می رسد استفاده موثر از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران نیازمند تنش زدایی در روابط خارجی، برنامه ریزی بلندمدت، توسعه زیرساخت های ارتباطی و حمل ونقل و ایجاد شرایطی است که کشور بتواند از برتری های طبیعی و جغرافیایی خود برای تامین منافع ملی بهره برداری موثرتری داشته باشد.

تلاشی که همواره از سوی جمهوری اسلامی ایران دنبال شده، بر این مبنا استوار بوده که حوزه دریای خزر به عنوان محیطی غیرنظامی، بستری برای تعامل سازنده، همکاری های منطقه ای و تامین منافع مشترک کشورهای ساحلی باشد. با این حال، به نظر می رسد تحولات سال های اخیر موجب شده است تحقق این رویکرد با چالش هایی جدی روبه رو شود. به ویژه پس از جنگ سال 2020 جمهوری آذربایجان و ارمنستان، جنگ اوکراین در سال 2022 و همچنین جنگ های سال های 2025 و 2026 جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و ایالات متحده، فضای امنیتی منطقه به شکل محسوسی تشدید شده است. در چنین شرایطی، به نظر نمی رسد حوزه دریای خزر از روند کلی امنیتی شدن و نظامی شدن محیط پیرامونی خود در امان بماند. از سوی دیگر، روسیه به دلیل برخورداری از موقعیت برتر در این منطقه، چه از نظر دسترسی های جغرافیایی و چه به واسطه میراث به جامانده از اتحاد شوروی، همچنان مهم ترین بازیگر نظامی و امنیتی دریای خزر محسوب می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری های گسترده ای که روسیه در دهه های پس از فروپاشی شوروی در توسعه بنادر، زیرساخت ها و توانمندی های دریایی خود در این حوزه انجام داده ، بر این برتری افزوده است.

در چنین فضایی به نظر نمی رسد جمهوری اسلامی ایران بتواند به تنهایی روند امنیتی شدن این منطقه را متوقف کرده یا سیاست سنتی خود مبنی بر جلوگیری از نظامی شدن دریای خزر را اجرائی کند. این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که دریای خزر در کنار چالش های ژئوپلیتیکی، با مشکلات گسترده زیست محیطی نیز روبه رو است. وضعیت محیط زیست این پهنه آبی در سال های گذشته پیوسته رو به وخامت داشته است. گزارش های منتشرشده در این زمینه، ابعاد نگران کننده ای از تخریب اکوسیستم و کاهش سطح آب را نشان می دهند. ازاین رو، تشدید رقابت های امنیتی می تواند توجه به مسائل زیست محیطی و همکاری های ضروری در این حوزه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد.

بر این اساس، به نظر می رسد روند کلی تحولات به سمت امنیتی تر و نظامی تر شدن فضای دریای خزر در حرکت باشد؛ روندی که از تشدید رقابت میان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تاثیر می پذیرد. در چنین شرایطی، بهره گیری از ظرفیت های همکاری منطقه ای نیز با محدودیت های بیشتری روبه رو خواهد شد. علاوه بر این، کشورهای ساحلی دریای خزر، از جمله ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، هر یک اهداف، اولویت ها و سیاست های خاص خود را دنبال می کنند که با ملاحظات و منافع جمهوری اسلامی ایران همسو نیست. این کشورها در چارچوب راهبردهای ملی خود تلاش می کنند از حمایت و همکاری قدرت های فرامنطقه ای، از جمله آمریکا و اسرائیل بهره مند شوند. چنین روندی نه تنها رقابت های ژئوپلیتیکی را به حوزه دریای خزر منتقل می کند، بلکه می تواند به تشدید و تعمیق این رقابت ها نیز بینجامد. در نتیجه، دریای خزر بیش از گذشته تحت تاثیر معادلات امنیتی و رقابت های قدرت قرار گرفته است. به نظر می رسد در آینده نیز این روند، یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده تحولات این منطقه خواهد بود.

به نظر نمی رسد که با توجه به سرشت و ابعاد کنونی روابط ایران و روسیه، ابزارها و ظرفیت های چندانی برای چانه زنی موثر در اختیار جمهوری اسلامی ایران باشد. در شرایطی متفاوت می توانستیم تصور کنیم که ایران از روابط متوازن تری با قدرت های غربی، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی برخوردار باشد و از این روابط به عنوان اهرمی برای تنظیم مناسبات خود با روسیه بهره بگیرد. در چنین وضعیتی، امکان ورود به فرایندهای چانه زنی و کسب امتیاز برای تامین بهتر منافع ملی فراهم تر بود. اما با در نظر گرفتن شرایط کنونی، چنین ظرفیتی در اختیار ایران نیست. مجموعه تحولاتی که به ویژه در پی شرایط جنگی و تنش های اخیر پیرامون کشور شکل گرفته اند، موجب شده اند نیازهای متقابل ایران و روسیه نسبت به یکدیگر افزایش یابد. از یک سو روسیه در برخی حوزه ها به همکاری با ایران نیازمند است و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز در شرایط فعلی به حمایت ها و همکاری های روسیه توجه ویژه ای دارد. این وابستگی های متقابل، به جای افزایش قدرت چانه زنی، تا حدی دامنه حرکت دو طرف را محدود کرده است.

ازاین رو به نظر نمی رسد در شرایط موجود فضای گسترده ای برای طرح امتیازهای درخور توجه یا اعمال فشار موثر در روابط دوجانبه وجود داشته باشد. در مقابل، آنچه می توانست ظرفیت بیشتری برای تامین منافع ایران فراهم آورد، بهره گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در چارچوب یک سیاست موازنه گرایانه و تنظیم روابط متوازن با قدرت های مختلف جهانی بود. ژئوپلیتیک ایران به گونه ای است که امکان برقراری روابط متوازن با بازیگران گوناگون بین المللی را فراهم می کند. در صورت تحقق چنین رویکردی، کشور می توانست از این ظرفیت برای تنظیم روابط سازنده تر و متوازن تر با روسیه نیز استفاده کند. در چنین شرایطی، روابط با روسیه نه از موضع نیاز، بلکه در چارچوب موازنه ای گسترده تر و بر اساس برآوردهای دقیق تر منافع ملی سامان می یافت.

تجربه نشان داده است هرگاه فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته و کشور امکان دستیابی به نوعی موازنه گرایی در روابط خارجی خود را از دست داده ، ظرفیت ایران برای تنظیم روابط متوازن با بازیگران مختلف بین المللی نیز محدودتر شده است. در چنین شرایطی، اگر امکان برقراری روابطی متعادل و متوازن با مجموعه ای از قدرت های موثر جهانی فراهم نباشد، به طور طبیعی زمینه برای افزایش قدرت حرکت و امتیازگیری رقبای منطقه ای ایران نیز فراهم خواهد شد؛ روندی که می تواند در حوزه دریای خزر نیز خود را نشان دهد.

همان گونه که در دیگر مناطق پیرامونی ایران در سال های گذشته مشاهده شده ، تشدید فشارهای بین المللی، با افزایش تحرک ها و مطالبات بازیگران رقیب در محیط منطقه ای همراه بوده است. این فشارها گاه در قالب اقدام های یک جانبه از سوی برخی قدرت ها و گاه در چارچوب سازوکارهای چندجانبه و نهادهای بین المللی اعمال شده اند. در شرایط کنونی نیز از منظر این تحلیل، کشور هم زمان با انواع مختلفی از فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده که آثار آنها بر محیط پیرامونی ایران نیز قابل مشاهده است.

بر اساس تجربه های گذشته، هرچه دامنه این فشارها گسترده تر شود، احتمال افزایش مطالبات، فشارها و رقابت های منطقه ای نیز بیشتر خواهد شد. در چنین فضایی، رقبای منطقه ای تلاش می کنند از محدودیت های موجود برای ارتقای موقعیت خود و گسترش نفوذشان بهره برداری کنند. ازاین رو، به نظر می رسد در شرایط فعلی، ایران برای تنظیم روابط منطقه ای و پیشبرد اهداف خود با دشواری های بیشتری روبه رو باشد. از این دیدگاه، هرگونه تلاش برای افزایش ظرفیت های موازنه گرایانه در سیاست خارجی و گسترش دامنه روابط بین المللی، می تواند در تقویت موقعیت منطقه ای ایران و کاهش آثار فشارهای خارجی نقش مهمی داشته باشد.