وقتی به اقتصاد ایران نگاه می کنیم، پهنه مثلا 50 سال یا 60 سال را بررسی می کنیم. در این بازه، دوره ای خیلی خوب داشته است؛ دهه 40 که نرخ رشد کشور بسیار خوب بوده و بین 10 تا 11 درصد در سال نرخ رشد داشتیم و علتش هم این است که نهادهای خوبی ساخته شد، کار دست حرفه ای ها و تکنوکرات ها افتاده بود و دخالت شاه در اقتصاد خیلی کمتر بود و بستر کلی مناسب بود و نرخ تورم نیز خیلی پایین بود. تا می رسیم به اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50. در دهه 50 شاه گفت من خودم اقتصاد را اداره می کنم؛ این وضعیت در جمهوری اسلامی هم مشابهت دارد. در واقع بعد از تحولات اوپک، درآمد نفتی بسیار سرشاری وارد کشور شد و در مجموع رشد اقتصادی وجود داشت، ولی بهره وری نبود. در دهه 40 خورشیدی از نرخ های رشد 10 درصدی، چهار تا پنج درصد ناشی از بهره وری بود، اما در دهه 50 بهره وری نبود، در حالی که پول نفت وارد اقتصاد می شد و به گردش درمی آمد. این وضعیت ادامه پیدا نکرد و پس از سال 55 اوضاع رها شد؛ چون تغییرات ساختار سیاسی و انقلاب در پیش بود. با ورود به انقلاب، بلافاصله کشور وارد جنگ شد. در آن زمان، تفکرات چپ هم در سطح جهانی و هم در ایران حاکم بود و انقلابیون نیز که می آیند، اقتصاد به سمت دولتی شدن حرکت می کند؛ یعنی خیلی از صنایع و خدمات ملی می شود و بساط بانک ها جمع می شود. این اتفاقات با چه دیدگاهی رخ می دهد؟ اگر تفکرات لیبرالی بود، از قانون اساسی که آثاری نیست. بیایید به دارایی هایی که بنیاد شهید گرفته نگاه کنیم؛ می بینیم حتی آرزومانیان هم که کالباس فروشی است، ملی می شود! یعنی یک نفر حکم می دهد که این بنگاه توزیعی هم ملی شود. اولین مصوبات شورای انقلاب و حتی دولتی مانند دولت آقای بازرگان، همه در جهت این تفکر بوده است. اگر به فیلم های آرشیوی صدا و سیما نگاه کنید، وزرای وقت با قدرت و تحکم می گفتند که اینها باید ملی شوند و ملی شدند. سپس وارد دوره جنگ می شویم. در طول جنگ، طبیعی است که به دلیل تخریب گسترده، نرخ رشد بسیار پایین و بعضی سال ها منفی بوده است؛ زیرا ثروت از بین رفته و بهره وری نزدیک به صفر می شود.

می رسیم به دولت آقای هاشمی، یعنی دولت سازندگی؛ در این زمان فضای فرهنگی کمی بازتر شد و تحولاتی ایجاد شد و سرمایه گذاری در کشور شروع شد، اما پول زیادی وجود نداشت. در پایان جنگ، 40 درصد جمعیت زیر خط فقر بودند، اما وام هایی گرفته شد و تحولاتی صورت گرفت، کارخانه هایی ساخته شد و رشد اقتصادی صعودی شد. بااین حال، بهره وری زیاد نبود.

در دولت آقای خاتمی، اقتصاد بازار کمی نمایان شد، فضای سیاسی کمی بازتر شد و بهره وری پایین ایجاد شد. بالاترین نرخ رشد در طول دو دوره آقای خاتمی رقم خورد؛ یعنی چیزی حدود شش درصد که در تاریخ جمهوری اسلامی تکرار نشده است. بنابراین عده ای به این نتیجه رسیدند که می توانیم بزرگ ترین کشور منطقه شویم و برنامه 20 ساله نوشته شد؛ زیرا در آن زمان از ترکیه عقب تر و از عربستان جلوتر بودیم؛ یعنی GDP کشور از عربستان بزرگ تر و از ترکیه کوچک تر بود. در دوره آقای احمدی نژاد، سیاست های پوپولیستی باعث شد تمام منحنی های اقتصادی از سال 85 و 86 به سمت پایین حرکت کنند. در زمان آقای حسن روحانی نیز یکی، دو سال وضعیت بهبود مختصری داشت، اما روند عمومی همچنان پایین بود. بنابراین در دهه های گذشته، توانستیم به طور نسبی بهبودهایی ایجاد کنیم، ولی از سال های 1385-1386 تمام شاخص های اقتصادی وضعیت عقبگرد و پسرفت را تجربه کردند و سیاست های اقتصادی چندان روشنی نیز نبوده است. در واقع سیاست های آقای احمدی نژاد در تمام حوزه های مختلف، سیاست هایی پوپولیستی بود. در سال 1385 گزارشی آمد که 50 درصد کارمندان دولت مازاد هستند، اما در کمال تعجب می بینیم که ایشان یک تا سه میلیون نفر دیگر به کارمندان اضافه کرد یا کارخانه ها را در شهرهای مختلف تقسیم کرد و مثلا طرح های 10 هزار تنی فولاد را با این روش به 10 طرح هزار تنی فولاد تبدیل کرد. همین اتفاق در پتروشیمی ها افتاد یا سهام عدالت به معنای توزیع کردن سهام بین مردم بود، مسکن مهر هم به همین معنی بود که از دست بخش خصوصی گرفته شد و دولتی شد. اینها یک مجموعه قابل ملاحظه ای از سیاست ها بودند که به سمت سیاست های کوتاه مدت پوپولیستی حرکت کردند و از آن به بعد کشور نتوانست به مسیر اصلاح برگردد. در واقع باید بگویم در این مرور کوتاه تاریخچه سیاست های اقتصادی کشور در سال های اخیر، بعضی مواقع سیاست های بازار اعمال شده، اما اینکه سیاست های بازار همیشه اعمال شده باشد، نه چنین اتفاقی نیفتاده و باید پرسید کجای این بازار رقابت بوده است؟ یعنی الان این همه مراکز قدرت که ایجاد شده اند، نشان می دهد اصولا اقتصاد رقابتی نبوده است. حضور این همه نیروی نظامی در اقتصاد، موید این است که هرگز اقتصاد بازار واقعی وجود نداشته است.

ذهنیت حاکم در جامعه هم همین است؛ یعنی ممکن است طرح کنترل قیمت از سوی دولت میان مردم رای بالا بیاورد یا آیا باید مثلا تاجر اعدام شود؟ تقریبا مردم همین نظر را دارند. ذهنیت عمومی مردم این است که دولت باید کارهایی برای آنها انجام دهد و نکرده است و در واقع از نظر آنها وظایف زیادی بر دوش دولت هاست. همچنین این تصور وجود دارد که نفت و گاز سهم مردم است و باید بین مردم تقسیم شود.

در ابتدا بگویم که من یک ساعت هم کارمند دولت نبوده ام و نقشی در سیاست های اقتصادی نداشته ام. بااین حال، باید بگویم اولین خصوصی سازی ها مربوط به سازمان صنایع ملی ایران و در زمان مدیریت آقای بانکی بود که در آن زمان، چند شرکت مثل بهشهر را از طریق بورس واگذار کردند و از همان موقع حرف و حدیث شروع شد. اولین واگذاری ها موجب شد عرصه چنان برای آقای بانکی تنگ شود که مجبور شد کشور را ترک کند و به کانادا برود و سرپرست دانشجویان ایرانی شود و بعد از حدود یک دهه بازگردد. این در حالی بود که کل واگذاری ها به اندازه یکی از کارخانه های بزرگ نبود و بنگاه های خیلی کوچکی در زمان ایشان واگذار شد. واگذاری اصلی در زمان آقای احمدی نژاد و ذیل اصل 44 اتفاق افتاد. قبل از این تاریخ، برخی بنگاه ها برای عرضه حتی به بورس هم رفته بودند، اما واگذاری انجام نشده بود. اگر آن زمان آزادسازی انجام می شد، شاید می توانستیم از طریق بازار، انتقال معقول تری داشته باشیم. بنابراین بیشتر آن واگذاری ها، به نهادهایی رسید که اکنون به آنها خصولتی می گوییم و سال های طولانی تحت نظارت حاکمیت اداره می شوند و در واقع هیچ یک از آنها بخش خصوصی واقعی نبوده اند. اصولا بخش خصوصی نیز بسیار سخت توانست اندکی بزرگ شود. همچنین باید گفت بخش خصوصی که شکل گرفت، حتی از بخش خصوصی زمان شاه کیفیت بسیار ضعیف تری داشت و بنگاه های خصوصی کوچکی شکل گرفت که اغلب خانوادگی بودند. ضمن اینکه ساختار اقتصادی کشور به گونه ای شکل گرفت که شرکت های خصوصی که ایجاد شدند، در واقع شرکت های بزرگی بودند که بخشی از آنها به حاکمیت متصل بود و معمولا با نیروهای نظامی ارتباط داشتند. بنابراین فرمایش شما درست است که این شرکت ها هیچ یک اقتصاد رقابتی واقعی ایجاد نکردند و در هیچ عرصه ای اقتصاد رقابتی برقرار نبود. در تمام حوزه ها حضور مراکز قدرت محسوس است و تقریبا هیچ عرصه ای را نمی توان یافت که بنگاه های اقتصادی بدون دخالت این دستگاه ها فعالیت کنند.

درباره دوره آقای هاشمی می توان به این موضوع انتقاد کرد که نهادهای نظامی وارد بخش های اقتصادی شدند، اما پس از آن جمع آوری این حضور امکان پذیر نبود. در دوره آقای احمدی نژاد، این حضور به صورت گسترده شکل گرفت و نهادهای نظامی وارد عرصه اقتصاد شدند؛ از بانک ها گرفته تا بورس. این اتفاقات عمدتا مربوط به دوره آقای احمدی نژاد است.

وضعیت فعلی مردم بدتر از آن زمان است. در ابتدای انقلاب، فساد ابعاد گسترده ای نداشت، اما اکنون فساد بسیار وسیع شده و دو طبقه ایجاد کرده است؛ یک گروه از مردم که از نظر درآمدی بسیار ضعیف هستند و یک گروه که بسیار ثروتمند شده اند و در واقع ثروتمندان نوظهور هستند. در زمان انقلاب این وضعیت حاکم نبود و بسیاری از ثروتمندان با وقوع انقلاب از کشور فرار کرده بودند. اما چرا سیاست های اقتصادی به سمت شکل گیری دو طبقه فقیر و ثروتمند پیش رفت؟ به طور مشخص باید گفت این شکل اقتصاد به معنای واقعی اقتصاد بازار نیست؛ زیرا بازار یعنی رقابت در چارچوب قوانین، اما این اصول در ایران حاکم نشده است. بنابراین نمی توان گفت اقتصاد ایران یک اقتصاد بازار مستقل دارد. حتی در مواردی که گروه های خصوصی تلاش می کنند فعالیت کنند، آزادی واقعی ندارند و کسی که وارد بورس یا بازار دانش بنیان می شود، ممکن است با موانع و محدودیت هایی مواجه شود و نهادهای قدرتمند بازی را به هم بزنند. در واقع ساختار اجازه نمی دهد یک جوان با بهره گیری از دانش و مهارت خود بتواند وارد بازار شده و پولدار شود.

درباره شکل گیری فساد باید تاکید کرد که یک عامل مهم، ارتباط افراد با بخشی از ساختار سیاسی و نقشی است که آنها به عنوان نماینده نهادهای قدرت ایفا می کنند و دیگری، مسئله تحریم هاست. تحریم، امکان بروز فساد گسترده در کشور را افزایش داده و ساختار اقتصادی و فرصت های سوءاستفاده را تشدید کرده است.

در گذشته و مثلا در زمان شاه، فساد معمولا در حوزه های نفت و گاز و سپس در گمرک و برخی حوزه های مشابه تعریف می شد، اما به عمق فساد فعلی نمی رسید. تحریم ها حوزه های جدیدی برای فساد ایجاد کردند؛ به گونه ای که بخشی از منابع مالی دولت به دست واسطه ها منتقل شد و معاملات از خیابان ها و شاهراه ها به کوچه و پس کوچه ها منتقل شد. به طوری که نهادهای محلی کنترل این مناطق را در اختیار گرفتند و این نبود شفافیت در خریدهای عمده و دیگر حوزه ها نیز وجود دارد.

طبیعی است وقتی کشور تحت تحریم قرار می گیرد و معاملات شفاف نیستند، فساد بسیار گسترده تر می شود. در شرایط فعلی، فروش نفت در بازارهایی که شفاف نیست، رخ می دهد و نرخ های تبدیل ارز نفت روشن نیست و... . تمام این مسائل فساد را تشدید می کند. علاوه بر این، معاملات غیررسمی در خارج از کشور به داخل کشور نیز سرایت می کند و به این ترتیب فضای داخلی اقتصاد آلوده می شود. برای مثال، اگر یکی کارمند خرید در یک بنگاه کوچک تولیدی باشد، می تواند پول تخصیصی را از وزارتخانه یا بانک مرکزی دریافت کند، اما محل دقیق آن مشخص نیست و ممکن است این تخصیص در دوبی یا چین انجام شود. این نبود شفافیت، امکان تخلف را فراهم کرده و فضا را آلوده می کند.

بنابراین، بخش درخور توجهی از شرایط فعلی اقتصاد کشور حاصل تحریم هاست. این وضعیت باعث شد یک حوزه اصلی فساد، یعنی نیروهای خاص و نهادهای مربوط به ساختار سیاسی، به بدنه اقتصاد وارد شوند و با قدرت بیشتری مجوزهای خاص دریافت کنند. این موضوع به توسعه فساد و کاهش رقابت منجر شد.

بله درست است منجر به بهبود وضعیت نشد. ببینید، من در سال 1363، یعنی حدود 41 سال پیش، درباره تک نرخی شدن ارز صحبت کردم. پس معلوم است که از همان سال ها مقامات مطلع بودند که چندنرخی بودن ارز یکی از مهم ترین پایه های فساد است. این گونه بگویم که از همان سال ها که مراکز تهیه و توزیع در زمان آقای میرحسین موسوی ایجاد شد و دلار هفت تومانی در مقابل دلار 140 تومانی عرضه شد، پایه های فساد شکل گرفت. از ابتدای انقلاب، یکی از حوزه های گسترده فساد همین نظام چندنرخی ارز بوده است.

به یاد دارم اولین جایی که در مقام مشاوره اقتصادی حضور داشتم، متوجه شدم جاروی دستی یا به اصطلاح جاروی نپتون تولید می شود و در جعبه ای به قیمت 160 تومان فروخته می شود. بعد یک عده می آمدند آن جاروها را به صورت کارتونی و در مقیاس بالا خریداری می کردند، کارتون ها را باز می کردند و کارتون بسته بندی را به صورت کیلویی می فروختند و خود جارو را خرد می کردند و به عنوان خرده پلاستیک جداگانه به فروش می رساندند. دلیل این اقدام، تفاوت بسیار زیاد دلار هفت تومانی با دلار 140 تومانی بود. یا می بینیم که در مقاطعی، در کارخانه ایران خودرو کارگران خودرو را سوار می شدند و 30 کیلومتر داخل کارخانه رانندگی می کردند تا بتوانند محصول دست دوم را با قیمت بازار آزاد بفروشند و مجبور به فروش خودروی نو با قیمت دولتی نباشند. همچنین در یک کارخانه مشاهده کردم که ورق های فلزی را زیر باران قرار داده بودند تا زنگ بزنند و به عنوان ضایعات فلز فروخته شوند. ما از چنین اقتصادی آغاز کردیم؛ اقتصادی که به شدت کنترل قیمت می کرد و تفاوت های ارزی بزرگی ایجاد شده بود.

مثلا ما می توانستیم در ایران پیراهن بدوزیم، اما می رفتیم پیراهن را از سوریه با دلار هفت تومانی می آوردیم. وقتی این نرخ اعمال می شد، تولیدکنندگان داخلی که مجبور بودند با دلار 140 تومانی هزینه های خود را تامین کنند، زمین گیر می شدند. این اتفاق ها و سیاست گذاری ها منجر به چنین فجایعی در اقتصاد و شکل گیری فساد شد. در واقع سیاست گذاری های اقتصادی به سمت شکل گیری رانت رفت و همه چیز به کنترل دولت درآمد؛ یعنی دولت حتی کاروان های زیارتی را دولتی کرد. الان باید پرسید کجای این اقتصاد خصوصی است یا کجا اقتصاد بازار نظام چندنرخی ارز را تایید می کند؟ در 47 سال گذشته، ما تقریبا همیشه نظام چندنرخی ارز داشتیم؛ حتی در مقاطعی کوتاه در دوره آقای خاتمی شاهد هستیم که این وضعیت چند ماه تغییر یافته و سپس دوباره به حالت پیشین بازگشته است. بنابراین، در اقتصاد ایران عناصر اقتصاد باز به صورت واقعی مشاهده نمی شوند.

چرا نظام چند نرخی بازار تحمل می شد؟ به بهانه حمایت از مستضعفین. برای مثال، گفته می شد ایران خودرو باید محصولات خود را به اقصا نقاط کشور برساند، حتی به استان هایی مانند ایلام تا مردم از آن بهره مند شوند و به آنها خودرو را ارزان بفروشیم.

بنابراین همین نظام چندنرخی ارز، پایه های فساد و توزیع قدرت و رانت را شکل داده است. حتی زمانی که بورس فلزات در حال شکل گیری بود، تخصیص ها به صورت غیرشفاف و کنترل شده انجام می شد و بازار واقعی وارد عمل نمی شد؛ بنابراین شخصی که مثلا گاوداری داشت، سه واحد زده بود و به اسم هرکدام فولاد ارزان می گرفت تا در بازار آزاد بفروشد و سود ببرد. در واقع دولت هیچ گاه به منطق بازار احترام نگذاشت.

این نظام قیمت گذاری غلط و تخصیص های غلط، هیچ کدام اقتصاد بازار نبوده و باعث شده است بنای شکل گیری واحدهای تولیدی نیز اشتباه گذاشته شود. برای مثال، در شهر بناب 34 کارخانه فولاد ایجاد شد، در حالی که این منطقه پیش تر کشمش تولید می کرد. دلیل آن، ارز ارزان و گاز ارزان برای تولید بوده است. سیستم چندنرخی ارز، توزیع رانت و ورود گروه های نظامی به اقتصاد، ترکیبی ایجاد کرده است که هیچ یک نشانگر اقتصاد بازار واقعی نیست. حتی در سال هایی که دولت آقای خاتمی توانست شش درصد بازده اقتصادی ایجاد کند، کنترل ها و محدودیت های سنگین در اقتصاد همچنان برقرار بود. بنابراین اگر کسی بخواهد این مشکلات را به بازار آزاد نسبت دهد، حتما درست نمی گوید.

منظور شما جهش نرخ ارز است؟

منظور شما از آزادسازی قیمت مثلا چه کالایی است؟

قیمت بنزین به نظر شما گران است؟

این فرمایش شما بیشتر خود را در جهش های نرخ ارز نشان می دهد، وگرنه نرخ خدمات دولت مانند آب و گاز که چندان بالا نرفته و همچنان تحت کنترل دولت باقی مانده است. درباره قیمت ارز هم باید گفت دولت ها هیچ کدام قیمت ارز را بالا نبردند، بلکه در واقع ارز در اختیار نداشتند. به نظرم اگر دولت آقای پزشکیان هم ارز کافی در اختیار داشت، همان ارز 28 هزار و 500 تومانی را همچنان می پرداخت.

منظور این است که وقتی قیمت ها سرکوب می شود، این وضعیت خود را تحمیل می کند و اگر منابع وجود داشت، دولت ها تخصیص می دادند. اما این سرکوب قیمت ها باعث شده است حقوق و دستمزد نیز سرکوب شود؛ به گونه ای که قیمت نیروی کار به شدت پایین مانده است. به طوری که اکنون در یک کلان شهر مانند تهران، 90 درصد مردم توان خرید خانه را ندارند. دلیل آن، این است که خرید یک واحد 60 متری، معادل دستمزد سال های طولانی افراد است. بنابراین، بخشی از این فرایند غیربازاری که به شدت آسیب دیده ، بخش مربوط به دستمزدها ست و ما خود را در این حوزه در تله انداخته ایم؛ به گونه ای که اکنون مسئله مسکن هیچ راه حل عملی ای ندارد.

برخی از دوستان پیشنهاد داده اند که دولت ها مسکن بسازند و این فرایند آغاز شد، اما در دولت روحانی به مدت چهار تا پنج سال مقاومت شد و سپس وزیر جدید، آقای اسلامی، اعلام کرد 400 هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد و بعد آقای رئیسی گفت چهار میلیون واحد می سازیم. حالا وضع به جایی رسیده است که مردم مبلغی حدود 10 تا 20 میلیون تومان پرداخت کرده اند، اما در ازای آن دولت آقای پزشکیان متعهد شده 860 هزار واحد بسازد و به مردم بدهد. این در حالی است که دولت ظرفیت لازم برای ساخت و تحویل این واحدها را ندارد. این موضوع نشان می دهد حتی بخش خصوصی مسکن نیز دولتی شده و این امر نمایانگر آن است که گرایشات اقتصادی از سال 1385 به سمت بیشتر دولتی شدن اقتصاد پیش رفته است. در این میان، قیمت های ارز جهش یافته اند و این جهش های ارزی نیز همان طورکه اشاره شد، ناشی از تصمیم دولت ها نبوده ، بلکه شرایط به گونه ای حاکم شده که این جهش ها رخ داده است؛ زیرا قیمت ها به موقع حرکت نکرده اند، جمع شده و پرش داشته اند.

اگر در این شرایط دنبال مقصر باشیم، مقصر بودجه است؛ زیرا بودجه ها تعادل ندارند و در نهایت به بانک مرکزی احاله می شود. در پایان سال، بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می دهد و با افزایش پایه پولی، تورم ایجاد می شود و قیمت ارز نیز با آن حرکت می کند. بنابراین، این وضعیت ناشی از سیاست عمدی دولت ها نیست. بازار ارز آزاد در ایران وجود نداشته و هرگز به صورت واقعی یک نرخ آزاد نداشته ایم. علت جهش ها این است که دولت نتوانسته نرخ ارز را در سطح مشخص نگه دارد.

اکنون دولت ها مشکلات را می دانند، اما جرئت و توان اجرای اصلاحات از بین رفته است؛ زیرا نهادی که باید اصلاح کند، در شرایطی از تعلیق نهادی قرار دارد و اصلاحات برای آن بسیار سنگین شده است.

نگاهی به نوشته های اقتصاددانان معروف کشور، از جمله آقای طبیبیان، آقای نیلی و دیگران، نشان می دهد این افراد درباره ناترازی ها و وضعیت بانک ها بارها نوشته اند. خود من نیز در اواخر دهه 70 مقاله ای داشتم و در یک مناظره با مرحوم آقای نوربخش اظهار کردم که ناترازی های بانکی شروع شده است و این وضعیت برای دولت مشکلاتی ایجاد می کند. حتی در شبکه های تلویزیونی بیان شد که لازم است مردم بدانند برخی اقدامات بانکی غیرقانونی است، اما مجوزها صادر شده اند.

باید اشاره کنم که وضعیت نظام بانکی در زمان دولت آقای احمدی نژاد به گونه ای بود که 25 هزار شعبه غیرقانونی ایجاد شده بود؛ به ویژه در تعاونی های اعتبار و موسسات مالی. این شعب غیرقانونی در دولت جایگاه داشتند و نشان می دهد که اقتصاد بازار در ایران وجود نداشته است. در همان زمان، من مواردی را مطرح کردم و اقتصاددانان کشور نیز مسائل را دیده اند و نوشته های آنان موجود است؛ برای مثال، متن مربوط به اقتصاد صنعتی و سیاست صنعتی کشور که توسط آقای نیلی و دیگران، حدود 20 سال پیش منتشر شده و هشدارهای خود را ارائه کرده اند.

من فکر می کنم این مسئله را نمی توان بر گردن اقتصاددانان انداخت.

بسیاری از اقتصاددانان، چه در گذشته و چه در حال حاضر، دیدگاه های مخالف ارائه می دهند و با ایده هایی که مطرح می کنند، سیستم را تا حدی دچار ابهام می کنند. این ایده ها همچنان وجود دارند، اما در مجموع، بدنه اصلی دانشگاهی به نظر می رسد سیگنال های درستی به دولت ارائه داده است؛ هرچند دولت ها نتوانسته یا نخواسته اند این سیگنال ها را عملیاتی کنند.

در این زمینه باید توجه داشت که اقتصاد یک علم بوده و هر علم دارای چارچوب و ساختار مشخصی است. اصول علمی اقتصاد در تمامی کشورها ثابت است و کتاب های درسی اقتصاد، چه در روسیه و چه در چین و آمریکا، شامل همان مفاهیم اصلی است و نظریه های فردی اقتصاددانان در آنها جایگاهی ندارد.

بدون شک باید راهکار وجود داشته باشد؛ زیرا اقتصاد ایران پتانسیل های درخور توجهی دارد. بااین حال، شرایط فعلی پس از جنگ 12 روزه به گونه ای است که نه جنگ و نه صلح حاکم است و شرایط تعلیق یافته است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی سیاست انتخابی خود را بر مبنای انتظار و صبر قرار می دهد و نمی تواند تصمیم گیری اقتصادی بلندمدت داشته باشد. شرایط فعلی ریسک به نااطمینانی تبدیل شده است؛ زیرا اگر ریسک وجود داشته باشد، می توان احتمال آن را سنجید و متناسب با آن اقدام کرد یا آن ریسک را بیمه کرد، اما اکنون بنگاه ها نمی دانند دو هفته یا سه هفته آینده چه خواهد شد و تجربه کافی برای پیش بینی شرایط ندارند. در این شرایط، اقتصاد قادر به رشد نیست و نرخ رشد منفی است. بنابراین لازم است از این وضعیت خارج شویم. در صورتی که مذاکرات هسته ای به نتایج شایان توجهی برسد، انتظارات اقتصادی تغییر خواهد کرد و فضای مناسبی برای بنگاه ها ایجاد می شود تا فعالیت خود را از سر بگیرند. پتانسیل اصلاح وجود دارد، اما تقریبا تمام اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که بدون بهبود سیاست خارجی، امکان خروج از مشکلات موجود وجود ندارد. ریکاوری اقتصاد ایران به صورت یک منحنی V نخواهد بود؛ نمی توان انتظار داشت مانند ژاپن پس از سونامی یا ترکیه پس از کودتا، اقتصاد به سرعت به وضعیت عادی بازگردد. روند بازیابی اقتصاد ایران، پله ای است و باید گام به گام مسائل اقتصادی و سیاسی حل شوند. اصلاحات داخلی، سیاسی و اقتصادی باید به طور هم زمان و تدریجی صورت گیرد تا تعادل ایجاد شود.

بنابراین بازگشت به شرایط مطلوب زمان بر خواهد بود و امکان صعود سریع وجود ندارد. برای این منظور، لازم است شرایط اجتماعی بهبود یابد و رابطه مردم با حکومت بهتر شود. کشور ایران دارای امکانات و پتانسیل های فراوانی است، نیروی انسانی خوبی دارد و موقعیت جغرافیایی آن مناسب است. بسیاری از سیاست مداران معتقدند تا وضعیت ایران روشن نشود، حتی نظم منطقه ای و جهانی نیز تکمیل نخواهد شد. ایران کشوری مهم در منطقه است و می تواند خود را بازیابد، اما باید از محدودیت ها و تحریم ها خارج شود.