به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

آسیه نقیب شهربابکی

  • آسیه نقیب شهربابکی*، غفور خوئینی، محمدقاسم تنگستانی

    حقوق اسلامی قاعده "لاضرر" و در حقوق اروپایی، اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی از اصول مهم در تحقق مسیولیت مدنی دولت به صورت گسترده، میباشند. به موجب قاعده "لاضرر" هر شخصی که به دیگری زیان بزند باید آن را جبران کند و اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی نیز بیان می کند که شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور تامین منافع عمومی انجام می دهد و بنابراین در صورت ایراد خسارت به افراد باید خسارت ها جبران گردد زیرا که از این خدمات عمومی، همگان بهره مند می شوند و منصفانه نیست که هزینه آن را عده ای پرداخت کنند. امروزه برخلاف گذشته مسیولیت مدنی دولت امری پذیرفته شده است لیکن مصونیت های به جا مانده از گذشته و معافیت هایی که دولت ها برای خود مقرر کرده اند به حدی گسترده است که نمی توان مسیولیت مدنی دولت ها را امری حتمی دانست حال پرسش این است که آیا در موارد ایراد خسارت به افراد از جانب دولت اصل بر جبران خسارت است؟ و آیا قوانین موجود تامین کننده حقوق اشخاص هستند؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این مطلب می پردازیم که با استناد به اصولی همچون لاضرر و اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی، اصل بر مسیولیت دولت میباشد مگر در موارد مصرح قانونی و هرجا که دولت مسیولیت دارد باید تمام خسارت های افراد را جبران کند. جبران منصفانه یا عادلانه غرامت که در قوانین بسیاری از کشورها بیان شده است نمی تواند حقوق اشخاص را به نحو مطلوب تامین کند.

    کلید واژگان: اصل جبران خسارت، مسئولیت مدنی، دولت، مبانی مسئولیت
    Asieh Naghib Shahrbabaki *, Ghafour Khoyini, Mohammadghasem Tangestani

    In Islamic law, the rule of "no harm" and in European law, the principle of equality of individuals with respect to public spending are important principles in the realization of the civil liability of the government on a large scale. According to the "no harm" rule, anyone who harms another must compensate, and the principle of equality of persons with respect to public expenditure also states that citizens are equally liable for the costs incurred by the government in the public interest and therefore In case of damage to people, the damages must be compensated because everyone benefits from these public services and it is not fair for some people to pay for it. Today, unlike in the past, government civil liability is accepted, but the immunities left over from the past and the exemptions that governments have set for themselves are so widespread that government civil liability cannot be taken for granted. Cases of compensation to individuals by the government is the principle of compensation? And do existing laws guarantee the rights of individuals? In this article, with a descriptive-analytical method, we deal with the fact that based on principles such as harmlessness and the principle of equality of individuals against public expenditures, the principle is the responsibility of the government, except in cases authorized by law and where the government is responsible. Slowly Fair or just compensation, as enshrined in the laws of many countries, cannot adequately guarantee the rights of individuals.

    Keywords: The principle of compensation, Civil liability, Government, Fundamentals of Responsibility
  • آسیه نقیب شهربابکی*، رضا امیرتیموری

    توسعه روزافزون شهرها و به دنبال آن، لزوم اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری ها به منظور احداث خیابان ها، میادین و بزرگراه ها، اصلاح و توسعه معابر، ساماندهی و احیای بافت های فرسوده شهری و...، تداخل اجتناب ناپذیر برخی از مباحث حقوق خصوصی با حقوق عمومی را دامن زده و نهایتا موارد قابل طرحی را حادث گردیده است. از جمله مسائل یاد شده می توان به موضوع حق مرغوبیت یا مشرفیت اشاره نمود. حقی که برای اولین بار در سال 1312 و با تصویب قانون احداث و توسعه معابر به صورت رسمی مطرح و مورد توجه قرار گرفت و سرانجام در سال 1360 و با تصویب قانون راجع به لغو حق مرغوبیت به کلی منتقی و ملغی اعلام گردید. پس از آنکه قانونگذار با تصویب قانون اخیر الذکر به حیات حق مرغوبیت و امکان اخذ آن خاتمه داد، ابتدائا، وزارت کشور و سپس شوراهای اسلامی شهرها با استناد به تفاسیر متعدد حقوقی در صدد احیاء مجدد حق معدوم مذکور برآمده و بدین ترتیب شکل گیری اختلاف نظرهای متعدد در خصوص موضوع را موجب گردیدند. اختلاف نظری که در گذر زمان و با مداخله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ظاهرا مرتفع و منتفی گردید، لیکن در واقع همچنان به قوت خود باقیست.

    کلید واژگان: حق مرغوبیت، حق مشرفیت، عوارض، شهرداری، طراحی های شهری
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال