به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

احمد فرهانی

  • احمد فرهانی، محمد مهدی خاکی*
    یکی از آثار صنعتی شدن جوامع بشری، کاربرد روز افزون وسایل نقلیه موتوری توسط انسان می باشد که به رغم تسهیل زندگی بشری سبب ایجاد حوادث متعددی می گردد که خسارت مالی و جانی عدیده ای را به همراه دارد به گونه ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارد به زیاندیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می باشد و این حوادث صرفا مشکلاتی برای افراد جامعه ایجاد نمی کند بلکه مسئولیت های اجتماعی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را افزایش می دهد و در این اثر که یک تحقیق بنیادی است که با روش کتابخانه ای انجام یافته سعی دارد که مسئولیت متولیان ایمنی راه که شامل تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خارج از شهرها و شهرداری در داخل شهرها و همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی در بعضی از موارد که نسبت به ایمنی راه مسیول هستند را بررسی نماید و در نهایت به بیان مبنای مسئولیت مدنی این نهادها بپردازد. با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی و نظریه «فرض تقدم مستخدم بر دولت» و با عنایت به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به نظر می رسد مسئولیت متصدیان ایمنی راه بر اساس نظریه تقصیر است و نمی توان با تمسک به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظریه مسئولیت محض رسید و همچنین مسئولیت نیابتی شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی در ماده 16 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در قبال مسیولان متولی ایمنی راه با نظریه تضمین گروهی قابل توجیه است زیرا بیمه گر در قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث به دنبال سازوکاری در جهت تسریع جبران خسارت زیان دیده است.
    کلید واژگان: مسئولیت مدنی، متولیان ایمنی راه، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، پلیس راهنمایی و رانندگی
    Ahmad Farahani, Mohammad Mahdi Khaki *
    One of the effects of the industrialization of human societies is the increasing use of motor vehicles by humans, which, despite the fact that human life has been facilitated, has led to many incidents involving a lot of financial and human damages, in which the above-mentioned incidents and methods of compensation for financial and physical damage Entry into the victims of these incidents is one of the major issues of civil responsibility in the current world, and these events do not only create problems for the people of the community, but also increase the social responsibilities of the state and the public nongovernmental institutions, and this is a fundamental research carried out by the library method. Try to find out That the responsibility of the Road Safety Counselors, which includes the Ministry of Road and Urban Affairs outside the city and the municipality of the city as well as the traffic police, in some cases that are responsible for the safety of the road, are to be reviewed and, ultimately, we state that the basis The responsibility of these institutions can be justified by any civil liability theory. Regarding the general rules of civil liability and the theory of the "assumption of priority of the servant on the state" and in accordance with Note 3 of Article 14 of the Law on driving offenses adopted in 2010, the responsibility of safety carriers is based on the theory of fault and cannot be caught by reference to Note 3 Article 14 of the Law on Driving Misconduct came to the strict liability theory as well as the liability of the insurance companies and the fund for damages in Article 16 of the new third-party insurance law in relation to road safety officials with the group guarantee theory because the insurer in the compulsory insurance law A third party is seeking a mechanism to expedite redress is seen.
    Keywords: Civil Liability, road safety custodians, Ministry of Roads, Urban Planning, Municipality, Traffic Police
  • احمد فرهانی، محمدحسین اسفندیارپور
    مسئولیت مدنی به عنوان یکی از شاخه های پرکاربرد علم حقوق، از همان ابتدا و پس از اجتماع و گرد هم آمدن انسان ها در کنار یکدیگر، و پس از آنکه اهمیت جبران ضرر وارده به افراد ناشی از گسترش تعاملات اجتماعی، ضروری احساس شد، پدید آمده است. از زیرشاخه های مهم این مبحث نیز، مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه است. در این مقاله با عبور از مسئولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه به طور عام، به گونه ای تخصصی بر روی مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه «موتوری زمینی» اقدام به پژوهش شده است. مقالات زیادی درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، نوشته شده اما به نظر می رسد که در هیچ کدام از آنها به قوانین موجود نگاهی جامع نشده است. در این مقاله تلاش شده است که با توجه به تاریخچه و روند تصویب قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی حوادث رانندگی، زوایا و ابهامات موجود در این این مبحث روشن تر شوند. طبیعی است که پاسخ همه سوالات ما در قوانین موضوعه یافت نمی شود و برای پرداختن به جزئیات مبحث مزبور، به ناچار باید سراغ اصول و قواعد حقوقی و فقهی رفت. هدف نهایی این نوشتار هم تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی بر اساس شخص مسئول و نوع خسارت قابل جبران، روشن تر شدن مسیر عملی و نحوه مراجعه به قوانین و از بین بردن سردرگمی ناشی از تعدد قوانین؛ خصوصا در مراجع قضایی؛ است.  
    کلید واژگان: راننده، دارنده، مسئولیت مدنی، شخص ثالث، بیمه اجباری
    Ahmad Farahani, Mohammad Hossein Esfandiarpour
    Civil liability arising from vehicle accidents in the light of the new Compulsory Insurance Act adopted in 2016. Civil responsibility, as one of the most widely used branches of Law, has emerged from the beginning that people gathering together, and after the determining of the importance of compensating for the loss suffered by people due to the expansion of social interactions, it was formed. One of the main subcategories of this topic is civil liability in accidents caused by vehicle accidents. In this article, after an overview of civil liability of vehicles in general, specialized in civil liability due to the collision of "ground motor vehicles" has been investigated. There are many articles about civic accountability from driving accidents, but it seems that none of them has come up with a comprehensive overview of existing laws. This article attempts to clarify the angles and ambiguities in this topic, in light of the history and approval process of civil liability laws driving accidents. It is natural that the answer to all our questions is not found in the rules of the law, and in order to address the details of the subject, it should inevitably follow the principles and rules of law and jurisprudence. The final goal of this paper is to determine the scope of civil liability caused by accidents on the basis of the responsible person and the type of damages to be compensated, to clarify the practical direction and how to refer to the rules and to eliminate the confusion caused by the multiplicity of rules, especially in the judicial authorities.
    Keywords: Driver, Owner, Civil Liability, Third Party, Compulsory Insurance
  • ولی رستمی*، احمد فرهانی، رضا خانی گیاشی
    در سالیان اخیر بسیاری از شرکت ها و موسسات دولتی به بخش های غیر دولتی واگذار گردیده اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این موسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. موسسات واگذار شده، دیگر موسساتی دولتی به شمار نمی آیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تامین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبه ها هنوز نظام حقوقی واحد و یکپارچه ای وجود ندارد؛ از جمله نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی (پیش از موعد و در موعد) کارکنان شرکت های واگذار شده موضوع اصل 44 قانون اساسی در مراحل قبل و بعد از واگذاری است. همچنین ضوابط و مقررات مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان مذکور که دارای ابهامات قانونی است. این مقاله ضمن بررسی احکام قانونی مرتبط با موضوع و شناسایی ابهامات و تعارضات موجود در نظام قانون گذاری ما، نظم حقوقی کنونی در این زمینه را به طور روشن و شفاف بیان نموده است.
    کلید واژگان: خصوصی سازی، کارکنان شرکت های واگذارشده، اصل 44 قانون اساسی، بازنشستگی پیش از موعد، بازنشستگی در موعد، تغییر صندوق بازنشستگی
    Vali Rostami*, Ahmad Farhani, Reza Khani Giashi
    In recent years Many companies and government agencies Have been transferred to the Non-governmental. As a result of this transfer, Legal system governing these institutions and personnel In terms of employment and workforce Also has changed. Assigned institutions are not Public institutions And their employees are covered by the government, private sector, including labor law and social security system. Nevertheless In some cases There is no single, unified legal system. Among Legal system governing retirement(Early retirement and Timely) Employees transferre Under Article 44 of the constitution Pre- and post-transfer. Also The regulations relating to Change Pension Fund of The staff Has legal uncertainties. This article While studying Relevant legal provisions And identify ambiguities and contradictions in our legislative system, The current legal order In this regard Clear and transparent manner Expressed.
    Keywords: Privatization, article 44, early retirement, timely retirement, social security fund, state pension fund, public companies, social security law, civil service management law, veteran, captive, disabled, pension fund
  • سیدحسین صفایی، احمد فرهانی*
    اگر چه تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث در 1387، فی نفسه متضمن گام های اصلاحی مهم و اساسی متعددی چون رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوش شها یب یم هایب دونل حاظ جنسیت و مذهب، حذف مرور زمان از دعاوی مربوطه، الزام به دعوت از بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت های بدنی در جلسات رسیدگی به حوادث رانندگی، پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی در حوزه بیمه مسولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی محسوب می شود، اما در عین حال وجود برخی نقائص و ابهامات در قانون آزمایشی مذکور از جمله ابهام در نوع مسئولیت دارنده، تعهد بیمه گر در خصوص مبالغ مازاد بر دیه، مرجع رسمی اجرای اسناد مربوط به مطالبات صندوق تامین خسارت های بدنی، نقش و سمت بیمه گر یا صندوق دعاوی مربوط به حوادث رانندگی و... از جمله نقاط ضعف آن می باشد که در حوزه اجرا، معضلاتی را برای مجریان و مخاطبان قانون ایجاد کرده است. لذا این مقاله با هدف شناسایی و تحلیل علمی موارد و مشکلات ناشی از اجرای قانون آزمایشی مذکور، تلاش کرده تا راه حلی مناسب را ارایه کند. این نوشته از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش به صورت اسنادی است که جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه و بررسی اسناد و مدارک علمی مکتوب موجود در دسترس در حوزه علمی مورد مطالعه و تحلیل و پردازش آنها بوده است نتایج این تحقیق نشان می دهد که قانون آزمایشی در مواردی نیازمند رفع نقص یا ابهام است. مواردی مانند تصریح به نوع و دامنه مسولیت دارنده، تبیین وتعیین سقف تعهدات شرکت های بیمه بر اساس دیه و نه مبلغ ریالی مقطوع، تعیین معیار«معین شدن میزان قطعی دیه»، شناسایی رجوع بیمه گربه مسبب حادثه درموارد رانندگی در زمان محرومیت دایم یا موقت از رانندگی، تبیین و تاویل «محاکم قضایی» به مراجع قضایی و یا قضاوتی، ارائه شده که بررسی آنها به منظور تهیه متن پیشنهادی قانون دایمی، مفید به نظر می رسد.
    کلید واژگان: حوادث رانندگی، مسولیت مدنی، بیمه مسولیت مدنی، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، صندوق تامین خسار ت های بدنی
  • احمد فرهانی، دکترجلال شیرزاد، سید سعیدکشفی
    با توجه به نقش اساسی اتومبیل در زندگی کنونی و تعداد فراوان حوادث رانندگی و به تبع آن زیان های مالی و بدنی ناشی از آنها، همچنان مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی یکی از مهم ترین مباحث مسئولیت مدنی و دعاوی ناشی از آن را تشکیل می دهد از همین روی قانون گذاران بسیاری از کشورها، به وضع و تصویب قوانینی خاص در خصوص تعیین و تبیین مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی با هدف توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و تسریع و تسهیل جبران زیان قربانیان این-گونه حوادث اقدام نموده اند. در کشور ما نخستین بار در سال 1347، قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید با وجود این، گذشت بیش از 40 سال از تصویب این قانون و عدم تناسب آن با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای حقوقی و اجتماعی و اقتصادی موجب شد تا مقنن با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387، گام هایی مهم و اساسی در حوزه بیمه مسئولیت مدنی با توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی بردارد و همزمان با توسعه حمایت از صنعت بیمه، قضازدایی وتسهیل فرایند جبران خسارات و در نهایت طراحی سازوکارهای تعاملی لازم میان مجریان و مخاطبان اجرای قانون، تضمینات کیفری و اداری مناسب اتخاذ نماید و بدین ترتیب تحولات و نو آوری های فراوانی را در این حوزه رقم زند.
    کلید واژگان: مسئولیت مدنی، حوادث رانندگی، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، وسیله نقلیه موتوری زمینی، دارنده و راننده
    Ahmad Farhani, Jalal Shirzad, Saied Kashfi
    Regarding the role of automobiles in today's life and the increasing rate of accidents, liability due to traffic accidents has turned to become one of the most important issues in the related civil liability. Hence, law makers in many countries have attempted to ratify rules and regulations to clarify best the liability resulting from traffic accidents. The law of civil liability insurance of vehicle holders against the third party which suffered from lack of social, legal, and economic attentions was corrected and reviewed in 2008 which can be considered a great step forward.The present study tries to elaborate on different aspects of the law and the role of police in it.
    Keywords: Civil liability, Traffic accidents, Compulsory Insurance law, Vehicles, Drivers
  • اکبر وروایی، مصطفی نصیری، احمد فرهانی، بیژن پا کروشن
    ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع تصادم بین دو وسیله نقلیه، هر دو را ضامن دانسته و در این حکم تفاوتی بین حالتی که هر دو وسیله مقصر بوده یا غیر مقصر باشند، قائل نشده است ولی در ذیل ماده تاکید گردیده که در صورت مقصر بودن یکی از وسایل نقلیه و بی تقصیر بودن دیگری، فقط راننده مقصر ضامن است. متاسفانه برخی از حقوقدانان با تفسیر نادرست از ماده مذکور، برآنند که در تصادم بین دو وسیله نقلیه که یکی مقصر و دیگری فاقد تقصیر باشد، باز هر دو ضامن هستند. در این مقاله با تبیین مبانی فقهی این حکم، تلاش گردیده تا تفسیری منطبق تر با مبانی فقهی و حقوقی قاعده مذکور ارائه شود.
    کلید واژگان: قانون مجازات اسلامی، تصادم وسیله نقلیه، تقصیر، اتلاف، تسبیب
    A. Varvaei, M. Nasiri, A. Farhani, B. Pakroushan
    In accordance with the article 336 of Islamic criminal law, in the case of collision of two vehicles, both sides are responsible and there is no difference whether both are guilty or both are not. However, it has been mentioned that if one of the drivers is guilty, only that driver is considered responsible.Unfortunately, few lawyers misinterpret this article and claim that in any collision, in which one driver is guilty and the other is not, both sides are considered responsible.In this article, it is tried to represent a correct interpretation of the mentioned article based on judicial explanations.
  • اکبر وروایی، احمد فرهانی، لیلا اعزازی اردی، بختیار عباسلو
    این مقاله به بررسی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی در سازمان های پلیس (با هدف ارتقای سطح علمی کشف جرایم و پیشگیری از تکرار جرم) و محدودیت هایی که در چهارچوب الزامات حقوق شهروندی می تواند مانع این امر شود، می پردازد. هدف از این تحقیق ارائه روش مناسب در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در کشور است به گونه ای که کمترین محدودیت را در خصوص حقوق شهروندی افراد جامعه ایجاد کند. به این منظور، ضمن تشریح روش های مختلف تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در سازمان پلیس کشورهای مختلف جهان، مهم ترین جهات مغایرت اجرای هر یک از این روش ها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در مجموع سه روش مختلف در تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در سطح کشورهای مختلف جهان وجود دارد که عبارت اند از:1) اخذ آزمایش ژنتیکی از کل جمعیت و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از کلیه صحنه های جرم؛ 2) تحلیل دی ان ای نمونه های مربوط به مرتکبان فهرست خاصی از جرایم و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از صحنه های جرم منطبق با فهرست جرایم خاص؛. 3) تحلیل اختصاصی موردی و نمونه گیری از افراد خاصی که به میزان قابل توجهی با جرم موضوع تحقیق ارتباط دارند و مقایسه با مدارک جمع آوری شده مرتبط با همان موارد خاص.
    با بررسی هر یک از روش های مذکور و جهات مغایرت آنها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل بنیادین برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد از یک سو، و همچنین کارآیی و سودمندی هر یک از این روش ها در ارتقای سطح عملکرد سازمان های پلیس در کشف جرایم و جلوگیری از تکرار جرم از سوی دیگر، می توان در مجموع اظهار داشت که روش دوم مناسب ترین روش و در عین حال کاربردی ترین روش در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی جنایی در کشور است.
    کلید واژگان: پلیس، تحقیقات جنایی، اصل بر ائت، بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی، حقوق شهروندی، حریم خصوصی
    Akbar Varvaiet Ahmad Farhanit Leila Ezazit Bakhtiar Abaslou
    This article investigates the DAN data bases in Iran police organization and its legal limitations based on citizenship rights requirements. The purpose of the present article is to propose a model in which the least limitation may be created due to utilizing DNA data bases in detecting crime and criminals. Some issues such as DNA data bases around the globe, different perspectives of citizenship rights, law of privacy during criminal investigation are discussed in the article. The results show that there are three main approaches in founding DNA data bases which police can utilize in order to observe the rights of the citizens.
    Keywords: Police, criminal investigation, guiltlessness, DNA data bases, citizenship rights, private zone
  • احمد فرهانی

    یکی از مشکلات مهم و اساسی دستگاه قضایی به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی و اختلافات به ویژه در سال های اخیر،پرونده های متشکله حقوقی(مدنی)و کیفری اشخاص است.از طرفی نیز مطابق قانون مراجع مزبور در رسیدگی های خود مکلف به رعایت تشریفات و ترتیبات خاص(آیین دادرسی)مربوطه می باشند. مقرراتی که نسبت به پرونده های متشکله با هر درجه از اهمیت به طور یکسان لازم الاتباع است و درعین حال فی نفسه موجب کندی روند رسیدگی می گردد.این مساله و پاره ای امور دیگر موجب شد تا برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی نهادی شبه قضایی بنام شوراهای حل اختلاف و به منظور رسیدگی سریع تر به برخی دعاوی و اختلاف اشخاص از طریق مشارکت های مردمی و ترویج روحیه تسالم و تصالح و درعین حال معاف از قواعد آیین دادرسی تشکیل گردد. اگرچه نفس ایجاد این نهاد حقوقی جدید اقدامی مبارک و موثر بوده ولی به دلیل فقدان ساز و کارهای قانونی لازم،تاکنون جایگاه حقوقی آن در نظام حقوقی کشور به دلیل وجود برخی تعارضات قانونی به طور دقیق تبیین نشده است که طراحی و پیش بینی سازوکارهای حقوقی لازم را می طلبد.

    کلید واژگان: شوراهای حل اختلاف، تسالم، تصالح، سازش
  • لیلا اعزازی، احمد فرهانی
    مترجم: لیلا اعزازی، احمد فرهانی
    همه دولت ها ملزم به انجام اقدامات فوری برا تعلیم مقامات اجرایی در طی آموزش اصلی، آموزش های تکمیلی و دوره های بازآموزی، همچنین تدارک قوانین ملی مطابق با نظامنامه عملی ملل متحد برای مقامات اجرایی و سایر استانداردهای اساسی حقوق بشر بین الملل قابل اجرا توسط مقامات اجرایی می باشند.
    این استانداردها باید حتی الامکان و کاملا محرمانه در دسترس عموم قرار گیرد و در وضع و تصویب قوانین ملی (داخلی) از آن استفاده شده و گزارش های عمومی پی در پی در مورد آن ها منتشر گردد...
    کلید واژگان: حقوق بشر، مقامات اجرایی، اعلامیه جهانی حقوق بشر
  • نقش تفریحات سالم در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان
    وین و مانسون
    مترجم: لیلا اعزازی، احمد فرهانی
    همواره در طول تاریخ عقیده بر این بوده که تفریحات سالم عامل پیشگیری از فساد و بزهکاری است و بزهکاری از موضوعات مد نظر نهادهای مرتبط با امور اجتماعی می باشد. در این مطالعه ارتباط بین وقوع بزهکاری در گروه های مختلف سنی نوجوانان با تفریحات سالم متعارفی همچون: ورزش، مطالعه، فعالیت های هنری، ارتباطات اجتماعی گسترده و... - که منجر به افزایش پیوندهای اجتماعی مثل: دلبستگی، اعتقادات، احساس مسئولیت و مربوط شدن در امور مختلف می شود - مورد ارزیابی قرار گرفته که نشان دهنده وجود رابطه منفی بین بزهکاری و شرکت در این تفریحات سالم می باشد.
    کلید واژگان: بزهکاری نوجوانان Juvenile delinquency، پیشگیری Prevention، تفریحات سالم Recreation، پیوندهای اجتماعی Social Linkage، فعالیت های فوق برنامه Extra - curriculum activities
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال