اشرف سادات میری

با شناخت روز افزون از هزینه های خارجی ناشی از آلودگی محیط زیست و محاسبه آن در قیمت تمام شده کالا ها و خدمات، نیاز به بازبینی هرچه سریع تر در مورد گسترش پایه های مالیات سبز و همچنین سیاست های بلندمدت درجهت حفظ محیط زیست احساس می شود. هرچند قوانین حفاظت از محیط زیست د کشور سابقه ای طولانی دارد، استفاده از ابزار های جدید مالیاتی برای رسیدن به توسعه پایدار مورد نیاز است. برای نیل به این هدف مطالعه تجربیات سایر کشور ها در زمینه به کار گیری این ابزار های جدید از قبیل ایجاد آگاهی و هماهنگی سیاسی در زمینه قانون گذاری مالیات سبز و همچنین اختیار خرید و فروش آلودگی می تواند مفید واقع شود. مقاله حاضر به بیان جایگاه مالیات سبز و تاریخچه وضع آن در ایران پرداخته و به ابزارهای جدید در زمینه اجرای سیاست های محیط زیستی می پردازد.

عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و...) می گذارد. یکی از عوامل موثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت موثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متاثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.

نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دوره های رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون بانکداری بدون ربا و بهبود عملیات بانکی میافزاید. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت بانکداری اسلامی و نظر فقهای محترم در رابطه با عملکرد بانکها به بررسی تطبیقی عملیات بانکی فعلی با بانکداری اسلامی می پردازد.

سیاست پولی به مفهوم تنظیم متغیرهای پولی برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. ابزارهای سیاست پولی به دو دسته ابزارهای کمی و کیفی یا مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته بندی است. ابزارهای کمی مورد استفاده در بانکداری بدون ربا شامل نرخ سپرده قانونی و اوراق مشارکت، سپرده ویژه و گواهی سپرده می باشد و ابزارهای کیفی شامل سود تسهیلات، سپرده و سقف اعتباری است. گزارش حاضر جهت بررسی اجمالی سیاست های پولی دولت در سال های اخیر تهیه شده است. در این راستا، ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی حول محور ابزارها و شاخص های فوق الذکر مقایسه شده است. خلاصه ای از این بررسی و نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

تورم در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری از جمله پدیده های اقتصادی است که سالهای متمادی تمام شئون زندگی عموم مردم و نیز سیاستهای اقتصادی را به خود مشغول نموده است و رفع این مشکل جزء آمال مردم و اهداف دولتها در برنامه های توسعه بوده است. در این نوشتار سعی می شود تا با ارائه تصویری از تورم در سالهای اخیر، راهکارهای اجرایی مقابله با آن نیز بررسی شود. در این مسیر اولین قدم جهت مواجهه با رشد سطح عمومی قیمتها علت شناسی آن است، لذا ابتدا به دلایل بروز تورم و سپس راهکارهای اجرایی مقابله با آن پرداخته می شود. از جمله علل تورم مورد بررسی تورم با منشاء تقاضا، تورم ساختاری، انتظارات تورمی و تورم حاصل از فشار هزینه است. در بخش راهکارهای اجرایی نیز موارد پیشنهادی در دو بازه زمانی کوتاه مدت یا میان مدت و بلندمدت در طرف تقاضا و عرضه بررسی شده است.

براساس ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، زمینه فعالیت بانکهای خصوصی در کشور فراهم شد. مطالعه عملکرد این بانکها طی سالهای برنامه نشان دهنده رشد قابل توجه آنها در مورد جذب سپرده و اعطای تسهیلات است. همچنین تایید کننده نقش فعال بانکهای خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک و استفاده از شیوه های بین المللی ارائه خدمات بانکی است. به رغم نیاز اقتصاد کشور به...