بیت الله دیو سالار
-
ملکیت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع می کند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که در فقه اسلامی تملک اموال مشروع با موازین اسلامی ناسازگار نیست ولی تملک اموال واملاک نامشروع مشروع ندانسته است. حضرت امام خمینی (ره) تملک اموال غیر مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفا مبتنی بر منفعت عمومی باید باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید تملک در اکثر نظام های بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
کلید واژگان: تملک، املاک، فقه اسلامی، نظام های حقوقی بین المللی و نظام سیاسی -
هدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تاثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است در برخی موراد تحریم ها ادامه حیات قراردادها را غیر ممکن ساخته و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ،ایران اصل لزوم قراردادها حاکم است میتوان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده لاضرر قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمیدانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارایه نمود .
کلید واژگان: نظام بین الملل، تحریم، تحریم های سیاسی، قرار داد، فقهی و حقوقیThe purpose of the current research is political sanctions and its impact on contracts based on jurisprudence and legal solutions, and the research method is descriptive-analytical. In the current conditions of contracts and obligations, they are heavily influenced by the political conditions of the country and the increasing price. And the lack of stability in the market has led to a severe loss to the obligee, who must compensate for it. It may cause unbearable difficulties for the obligee and lead him to the abyss of economic collapse. Now the question is whether the commitment of these people is still binding according to the sanctions or it can be changed according to the changes in the situation. However, due to unforeseen events, it is possible to revise the provisions of the contract and provide a clear and explicit solution in these cases based on jurisprudence.
Keywords: Sanction, International system, Political sanctions, Contracts, Jurisprudence, Legal -
امکان سنجی کار اجباری برای زندانی از دیرباز یکی از مباحث مورد توجه علما و فقهای اسلام بوده و یک راهبرد اصلاحی –جبرانی تلقی می شود، لذا هدف این پژوهش امکان سنجی کار اجباری زندانیان در حقوق اسلامی می باشد. مطالعه اسناد و نظرات علمای شریعت و احادیث موجود و آیات متعدد در ارتباط با کار نشان داد که اجبار به کار زندانی در دین شریعت اسلام و در چارچوب حقوق و فقه اسلامی امری درست و مورد تآیید می باشد و اشتغال به کار زندانی از گذشته های دور تاکنون در اکثر جوامع وجود داشته است که در برخی جوامع به صورت غیر منصفانه و مخالف اصول بشردوستانه و در برخی دیگر تا حدودی موافق و موازین حقوق بشری بوده است. به طورکلی می توان گفت اسناد مربوط به کنواسیون (1930) و همچنین اطلاعات بدست آمده از منابع اسلامی نشان داد که کار یا اشتغال زندانی در زندانها (اجبار به کار بر اساس دستورالعملهای قانون کار) برای طرفین نتیجه برد-برد خواهد داشت. بنابراین وظیفه حاکم است که شرایط کار را برای زندانی فراهم کرده و اگر از اشتغال به کار خودداری کند حاکم شرع او را باید با استفاده از راهکارهای قانونی وبا رعایت موازین شرعی به نحوی اجبار به کار نماید؛ این اجبار به کار می تواند علاوه بر تامین بخشی از هزینه های زندانی در زندان، در تامین معیشت خانواده و از طرفی استحقاق حق مالباختگان و خسارتهای وارد به جامعه نیز مفید باشد.
کلید واژگان: کار اجباری، زندانی در اسلام، امکان سنجی -
زمینه و هدفإعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسیولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است.مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هابا توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است.نتیجهإعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.کلید واژگان: اعراض، اموال، املاک، منافع، مالکیت معنویBackground and AimAbandonment is one of the jurisprudential rules that is also reflected in subject law of Iran, however it has not been investigated as it deserves. Abandonment is the relinquishment of possesion and if it is not applied within the framework of law, it will create liability. The purpose of present study is to express abandonment of real estate,properties and its consequent interests in Iranian law.
Method and Materials: The present study is descriptive_ analytical and library method has been used to investigate abandonment of real estate, properties and its privileges.
Ethical Considerations: In present study, text originality, honesty and trustworthiness have been observed.FindingsAbandonment is not just disposal of disorder properties but it has some requirements, first there should be no legal prohibition for abandonment, second, if someone else has a right to a property, the owner cannot abandon it. As a result, properties and benefits can be realized according to the conditions.ConclusionAs a result of abandonment, person's ownership of properties is lost and property becomes permissible property. abandonment of benefit and the rights arising from property and real estate are also accepted.Keywords: abandonment, Properties, Real Estate, interests, intellectual ownership -
زمینه و هدف
در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تاثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است.
یافته هااعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیریاز نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفا به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.
کلید واژگان: اعراض، مالکیت، فضای مجازی، فقه، اموال مادیBackground and Aimin this article, firstly, the effects of abandonment to material property will be discussed, and then, according to these works, the effect of abandonment on ownership in virtual space will be examined from the point of view of jurisprudence.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
Findingsabandonment to ownership do not cause a person's ownership to decline, those in favor of the loss of ownership believe that after the abandonment, the ownership right in cyberspace is considered as public property, and it will be impossible to acquire it even by the previous owner himself.
Ethical Considerations:
In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionAccording to the jurists who believe in the decline of ownership, defects in material property are a negative condition of the relationship of ownership, which is not only with the intention of abandoning usufruct. Rather, leaving usufruct is done with the intention of terminating the relationship of ownership, that too by choice and without coercion or fear or incapacity and forgetfulness and the property is exposed to loss. The theory of non-expropriation of valuable property due to symptoms is stronger in terms of appearance and rational and narrative evidence.
Keywords: abandonment, ownership, Virtual Space, Jurisprudence, material property -
تملک اموال و املاک توسط ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) از منظرفقه امامیه با نگرشی بر کشور فرانسه
هدف از این پژوهش تملک اموال و املاک توسط ستاداجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ازمنظرفقه امامیه با نگرشی بر کشور فرانسه می باشد و روش پژوهش مقایسه ای - تطبیقی است و فرضیه مطرح شده به این صورت است که بحث تملک و املاک از نظر امام خمینی (ره) درست است و یافته ها حاکی از این است که امام خمینی (ره) تملک اموال را بر مبنای مبانی فقهی و حقوقی درست دانسته اند ولی بارها تملک اموال مشروع را به خاطر این که با موازین اسلامی ناسازگار است مشروع ندانسته است حضرت امام خمینی (ره) تملک اموال غیر مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفا مبتنی بر منفعت عمومی باید باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.
کلید واژگان: تملک، اموال و املاک، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)، فرانسهAcquisition of Property by the Executive Headquarters of Imam Khomeini (as) from the Perspective of the Imamate Sect with a View to France -
نشریه کارآگاه، پیاپی 60 (پاییز 1401)، صص 133 -148زمینه و هدف
زنای محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش بینی این گونه مجازات های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس به دنبال بررسی این امر هستیم که کیفیت اجرای مجازات رجم و موانع آن چیست؟
روشاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته هاحد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. به این صورت که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.
نتایجقانونگذار در قانون جدید اصل را بر اجرای مجازات رجم در مورد زنای محصن و محصنه قرار داده است که قاضی صادرکننده حکم قطعی تحت شرایطی مبهم می تواند با موافقت رییس قوه قضاییه در شکل این مجازات تغییراتی به شرح موارد فوق ایجاد نماید.
کلید واژگان: رجم، حد جلد، زنای محصنه، اعدام -
در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تاثیر شدید شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است که باید آنرا جبران نماید. با وجود این، گاه اجرای دقیق تعهد با توجه به گذشت زمان و تغییرات غیرقابل پیش بینی مقدور نمی باشد. چه بسا متعهد را دچار دشواری غیرقابل تحمل می کند و او را به ورطه سقوط اقتصادی می کشاند. حال سوال این است که آیا تعهد این افراد با توجه به نوسانات شدید اقتصادی همچنان الزام آور است یا با توجه به تغییرات اوضاع و احوال می توان آنرا تغییر داد. در برخی موراد نوسان شدید قیمتی ادامه حیات قراردادها را غیرممکن ساخته و با توجه به دارا شدن ناعادلانه طرف دیگر، مبنای مناسبی برای تعدیل قرارداد می باشد و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ایران، اصل لزوم قراردادها حاکم است، می توان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده غبن فاحش مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. هرچند در برخی محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمی دانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بتوان بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارایه نمود و به دلیل مزایای قابل توجه تعدیل قرار داد از جمله سازگاری با خواست طرفین و واقعیات تجاری در قراردادهای درازمدت بر فسخ ترجیح دارد. قطعا دادرس هم ورود ضرر ناروا به متعهد را مدنظر دارد که با اجرای قرارداد موجب دشواری و مشقت نا متعارف گردیده است. بنابراین در چنین مورادی اجرای قواعد فقهی، راه حل مناسبی در جهت حفظ و تعدیل قرارداد و یا در بعضی موراد فسخ قرارداد محسوب می شود.
کلید واژگان: فقه امامیه، تعهدات متعاملین، قاعده لاضرر، نوسانات اقتصادیIn the current situation, contracts and obligations have been severely affected by the economic conditions of the country, and the increasing price and instability in the market has led to severe losses to the obligor, which must compensate. However, sometimes it is not possible to accurately fulfill the commitment due to the passage of time and unpredictable changes. It may put the obligor in unbearable difficulty and plunge him into the abyss of economic collapse. The question now is whether the commitment of these people is still binding in the face of severe economic fluctuations, or whether it can be changed in the face of changing circumstances. In some cases, sharp price fluctuations make it impossible for contracts to survive, and due to the unfair possession of the other party, it is a good basis for modifying the contract, and given that in the Iranian legal system, the principle of necessity of contracts prevails, we can Jurisprudential principles such as the rule of hardship, the rule of no harm and the rule of gross fraud reviewed the provisions of the contract concluded between the parties. However, in some courts, this process is considered a conversion of an obligation and its modification is not allowed; However, due to unpredictable events, the provisions of the contract can be reviewed and a clear and explicit solution can be provided in these cases based on jurisprudential rules, and the contract can be adjusted due to significant benefits, including compliance with the partieschr('39') wishes and commercial realities in long contracts. Duration is preferable to termination. Certainly, the judge also considers the unjust loss to the obligor, which has caused unconventional difficulties and hardships with the implementation of the contract. Therefore, in such cases, the implementation of jurisprudential rules is a suitable solution to maintain and modify the contract or in some cases to terminate the contract.
Keywords: Imami jurisprudence, obligations of intermediaries, harmless rule, economic fluctuations -
هدف از این پژوهش بررسی حقوق حاکم بر افراد خنثی یا دو جنسیتی، جایگاه و سهم حمایتی تقنینی از این اقلیت ها در قانون است. به طور کلی سیری در حقوق این اشخاص داشته باشیم و در نهایت خلاء های تقنینی و حمایتی از این افراد را بیان نماییم. بنابراین در رابطه با این مهم ، مطالعه حاضر به صورت تحلیلی- توصیفی انجام پذیرفته است. با این اوصاف نتایج نشان می دهد: موضوع دو جنسیتی هر چند در جامعه ایران به شکلی تابو بوده و حقوق اجتماعی این افراد در میان کتمان جنسیتشان نفی می گردد، اما در برخی حقوق این اشخاص از جمله ارث و به صورت پراکنده، وصیت، قصاص، دیات و... در فقه تشریح و بررسی شده است. به تاسی از آن در قانون می توان واکاوی کرد، تعلق جنسیت مرد و یا زن در خنثی غیر مشکل و یا ظاهر است. اما چالش جدی به ویژه در حقوق مالی (ارث، دیه، وصیت و...) خنثی مشکل می باشد. این در حالی است که فقها در خصوص ازدواج خنثی مشکل بالاتفاق آن را رد نموده و حرام می دانند. پس بر اساس این نتایج اقلیت های دو جنسیتی در نظام حقوقی ایران و همچنین از نظر اجتماعی (مثل عدم قبول این وضعیت به واسطه شکل سنتی و دینی جامعه) و از نظر قانونی (مثل بوروکراسی اداری پیچیده)، و نیز هزینه معالجه دارای مشکلاتی هستند. که به نظر می رسد حمایت قانون و قانونگذار در این عرصه غالب تر و پر رنگ ترباید جلوه کند.
کلید واژگان: خنثی ظاهر، خنثی مشکل، حقوق مالی، ارثThe purpose of this study is to examine the rights of neutral or bisexual people, the status and legislative support of these minorities in the law. In general, we should have a look at the rights of these people and finally express the legislative gaps and support for these people. Therefore, in relation to this important, the present study has been done analytically-descriptively. With these descriptions, the results show: Although the issue of bisexuality is taboo in Iranian society and the social rights of these people are denied amid the concealment of their gender, but in some rights of these people, including inheritance and scattered, will, retribution. , Diyat, etc. have been explained and studied in jurisprudence. Based on it, it can be investigated in the law that the gender of a man or a woman is neutral in appearance or in appearance. But a serious challenge, especially in financial law (inheritance, blood money, will, etc.) is neutral to neutral. This is while the jurists unanimously reject the problem of neutral marriage and consider it haram. Based on these results, bisexual minorities have problems in the Iranian legal system as well as socially (such as non-acceptance of this situation due to the traditional and religious form of society) and legally (such as complex administrative bureaucracy), as well as the cost of treatment. . It seems that the support of the law and the legislator in this field will be more dominant and colorful.
Keywords: Neutral appearance, Neutralize problem, financial rights, inheritance -
در این مقاله سعی شده است با رویکردی جامعه شناختی ضمن تبیین نظری مفاهیم فوق پیامدهای سیاسی- امنیتی الگوی امنیتی موازنه قوا بر ایجاد بی ثباتی سیاسی در کشورهای منطقه در دو سطح داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مبانی تاثیرگذاری نوسانات اقتصادی بر بی ثباتی و آثار شدت و ضعف نوسانات اقتصادی واکاوی شود. سوالی که مطرح می شود این است که نوسانات اقتصادی تا چه اندازه بر بی ثباتی سیاسی کشور تاثیرگذار است؟ به نظر می رسد نوسانات اقتصادی بر بی ثباتی اثرگذار است و موجب بحران در کشور می شود. میزان و شدت نوسانات اقتصادی می تواند آثار متفاوتی بر بی ثباتی کشور داشته باشد. البته باید گفت تهدیدات و فشار خارجی و آسیب پذیری های داخلی دوعامل مهمی هستند که در بروز بی ثباتی سیاسی کشور مورد شناسایی قرار گرفت. روش تحقیق به صورت تحلیلی و ابزار مورد نیاز جهت گردآوری داده ها فیش برداری می باشد.
کلید واژگان: نوسانات اقتصادی، ثبات سیاسی، کشور ایرانIn this article, with a sociological approach, the political-security consequences of the security model of the balance of power on creating political instability in the countries of the region at both domestic and foreign levels are examined. Also, the principles of the impact of economic fluctuations on instability and the effects of the intensity and weakness of economic fluctuations should be investigated. The question that arises is to what extent do economic fluctuations affect Iran's political instability? Economic fluctuations seem to affect instability and cause a crisis in Iran. The extent and intensity of economic fluctuations can have different effects on the instability of the country. Of course, external threats and pressure, and internal vulnerabilities are two important factors that were identified in the emergence of political instability in the country. The research is conducted by using analytical method.
Keywords: Economic, Fluctuations, Political stability, Iran -
یکی از مهمترین حیطه های این نوع مطالعه را می توان در استنباط اجرای احکام عنوان نمود که از جایگاه مهمی در فقه و حقوق ایران برخوردار است و برای آن ضمانت اجراهای الزام آوری وضع گردیده است. از این رو ضمانت اجراهای قاعده حفظ نظام در استنباط اجرای احکام را می توان در ابعاد مختلف مدنی و کیفری مورد مطالعه قرار داد که مهمترین حوزه ی مطالعه ای این قاعده در فقه جزایی است. از این رو ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قاعده حفظ نظام در استنباط اجرای احکام را می توان در جبران خسارت بر مبنای قاعده ی «لاضرر» در جهت حفظ نظام، سلب سلطنت در جهت حفظ نظام با جرم انگاری محارب افساد فی الارض، حفظ نظام با جرم انگاری بغی، حفظ نظام با جرم انگاری ارتداد، حفظ نظام با جرم انگاری سب النبی و ده ها عنوان دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار داد که در حقوق ایران و در قوانین مختلفی همچون قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات دیگر مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. در مقاله ی حاضر با هدف بررسی ابعاد فقهی و حقوقی ضمانت اجرا و جایگاه قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام به روش کتابخانه ای به این یافته دست یافتیم که قاعده حفظ نظام به خوبی در قوانین ایران تبیین گردیده است و در قالب مقررات قانونی به عنوان ضمانت اجرای قانونی و در قواعد فقهی نیز با عنوان قاعده حفظ نظام بدان اشاره شده است.کلید واژگان: قاعده، حفظ نظام، جایگاه، مجازات، حکم ثانوی
-
قاعده ی حفظ نظام یکی از مهمترین قواعدی است که در ذیل احکام ثانویه مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به گستردگی احکام قاعده ی مزبور در راستای حقوق جزا، حقوق خصوصی و حقوق عمومی می توان عنوان داشت که اجرای احکام ناشی از حفظ نظام می تواند با توجه به اجرای مفاد قواعد فقهی هم عرض همچون قاعده ی لاضرر، قاعده ی تسلیط، قاعده ی ید، قاعده ی ضمان ید و... و در ذیل اصول حقوقی همچون اصل مصلحت، اصل لازم الاجرا بودن احکام، اصل در نظر گرفتن منافع جامعه، اصل قانونی بودن حکم و ده ها اصل دیگر مورد بررسی قرار گیرد. قاعده ی حفظ نظام راه حلی در شرایط استثنایی است و فقها بر اساس این قاعده، هر موضوعی را که موجب اخلال نظام شود، حرام دانسته اند و به وجوب آنچه لازمه ی حفظ نظام است، فتوا داده اند و از این رو موضوع اجرای صحیح این احکام که در راستای حفظ نظام و پیشگیری از اخلال در نظام وضع گردیده از اهمیت برخوردار می باشد. از آنجا که اعمال قاعده ی مزبور در راستای اجرای حکم لازم الاجرا امکان پذیر خواهد بود از این رو مطالعه قواعد و اصول حاکم بر قاعده ی حفظ نظام در اجرای حکم از اهمیت برخوردار است که در دو بعد فقهی و حقوقی با توجه به روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف مطالب در مقاله ی حاضر مورد مطالعه قرار می گیرد.
کلید واژگان: حفظ نظام، اصول، مصلحت، حکم ثانویThe rule of maintaining order is one of the most important rules that has been studied under the secondary provisions, and considering the extent of the provisions of this rule in terms of criminal law, private law and public law, it can be said that the implementation of provisions resulting from maintaining order can According to the implementation of the provisions of jurisprudential rules, such as the no-harm rule, the rule of domination, the rule of iodine, the rule of guarantee of iodine, etc., and the following legal principles such as the principle of expediency, the principle of enforceability of rulings, Society, the principle of legality of the sentence and dozens of other principles should be examined. The rule of maintaining order is a solution in exceptional circumstances, and the jurists, according to this rule, have forbidden any issue that disrupts the system, and have issued a fatwa on what is necessary to maintain order, and therefore the issue of the correct implementation of this The rulings that have been set in order to maintain the system and prevent the disruption of the system are important. Since the application of this rule will be possible in order to execute the binding sentence, therefore, studying the rules and principles governing the rule of maintaining order in the execution of the sentence is important in both jurisprudential and legal dimensions according to the library method. And analysis and description of the contents are studied in the present article.
Keywords: Rule, System Maintenance, Principles, Expediency, Secondary Sentence -
هدف
امکان تغییر نحوه اجرای قصاص، یکی از مباحث مهم در حوزه فقه جزایی است.
مواد و روش هادر مورد تغییر روش اجرای قصاص، دو موضوع قابل طرح است؛ استیفای قصاص با استفاده از روش ها و ابزارهای جدید و حکم استفاده از داروهای بیحس و بیهوش کننده به هنگام اجرای قصاص. درباره به کارگیری روش ها و ابزارهای جدید در قصاص، دو دیدگاه وجود دارد که به نظر می رسد دیدگاه راجح، قول آن دسته از فقیهانی است که می گویند به کارگیری ابزارها و روش های نوینی که آسانتر از شمشیر، ازهاق روح را حاصل می کنند شرعا واجب است و حکام اسلامی باید در جریان قصاص جانیان آن را به کار بگیرند. همچنین درباره جواز استفاده از داروهای بیهوش و بیحس کننده به هنگام استیفای قصاص به نظر می رسد بهترین دیدگاه، اناطه جواز به کارگیری این داروها به اذن و رضای مستحق قصاص (اعم از ولی دم یا مجنی علیه) است.
یافته هااین دیدگاه همخوانی بیشتری با ادله شرعی و روح شریعت دارد و بیش از سایر دیدگاه ها با مقاصد تشریع قصاص سازگار است.
نتیجه گیرینتایج این تحقیق نشان از آن است که این مساله به صورت کلی، قابلیت طرح را دارد و فقها ابعاد مختلف آن را تبیین کردهاند. نکته بسیار مهم در مورد این مساله آنکه مصادیق آن مستحدث هستند و تنها در عصر اخیر و با تغییرات و پیشرفتهای علمی حاصلشده طرح شده اند.
کلید واژگان: قصاص، روش اجرا، تغییر، مجازات، استیفاPurposeThe possibility of changing the manner of retribution is one of the important issues in the field of criminal jurisprudence.
Materials and MethodsThere are two issues that can be raised regarding the change of the method of retribution; Execution of retribution using new methods and tools and the order to use anesthetics and anesthetics during retribution. Regarding the use of new methods and tools in retaliation, there are two views that seem to be the preferred view, according to those jurists who say that the use of new tools and methods that make the soul easier than the sword is legally obligatory, and Islamic rulers They should use it during the retribution of criminals. Also, it seems that the best view regarding the permission to use anesthetics and anesthetics when retribution is used is to allow the use of these drugs with the permission and consent of the person deserving of retribution (whether the guardian or the victim).
FindingsThis view is more in line with the Shari'a arguments and the spirit of Shari'a and is more compatible with the purposes of retribution legislation than other views.
ConclusionThe results of this study show that this issue can be proposed in general and jurists have explained its various dimensions. A very important point about this issue is that its examples are new and have been proposed only in the recent era and with the changes and scientific advances that have been achieved.
Keywords: Retribution, Method Of Execution, Change, Punishment, Resignation -
تغییر جنسیت، موضوع نسبتا جدیدی است که در حوزه‌های شرعی و فقهی،علوم پزشکی و اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد. به دلیل به کار گیری رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به زنان و مردان در ابواب مختلف حقوق کیفری ابهامات و به تبع آن پرسش‌هایی در رابطه با آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات‌ها وجود دارد که نگارنده سعی دارد در این پژوهش به بررسی تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه‌ها بر پرداخت دیه بپردازد.در واقع تغییر جنسیت به معنای تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس به عنوان یک پدیده خارجی و نوظهور زمینه ساز سوالات فراوان فقهی و حقوقی است.یکی از سوالات مطرح در این خصوص تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه است. اینکه تغییر جنسیت دوجنسه‌ها بر پرداخت دیه چه تاثیری دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج نشان داد برای دریافت دیه،ملاک،زمان مطالبه است.یعنی شخصی که خواهان دیه است،در زمان مطالبه آن هر جنسیتی که داشته باشد،به همان میزان دیه پرداخت می‌شود.برای مثال شخص در تصادف رانندگی(زمان وقوع حادثه)زن بوده وسپس به طور قانونی تغییرجنسیت به مرد می‌دهد و بعد از تغییر جنسیت، دادخواست دیه (زمان مطالبه دیه) می‌دهد.در این زمان دیه او،دیه مرد خواهدبود.یا اگر شخص در زمان مطالبه دیه مرد باشد،سپس تا زمانی که دیه را دریافت می‌کند،تغییر جنسیت بدهد و تبدیل به زن بشود،دیه مرد به او پرداخت می‌شود؛چون زمان مطالبه دیه اهمیت داردو زمان وقوع حادثه یا زمان پرداخت دیه ملاک نیست
کلید واژگان: تغییر جنسیت، دوجنسه ها، دیه، زمان مطالبه، زمان وقوع حادثهGender reassignment is a relatively new topic that can be discussed and analyzed in the fields of Sharia and jurisprudence,medical sciences and ethics,psychology and law.Due to the differential approach of the legislator towards men and women in different chapters of criminal law, there are ambiguities and consequently questions about the effects of gender reassignment in crimes and punishments.To pay wergild. In fact, gender reassignment means the transformation of the sex of a boy into a girl or vice versa as an external and emerging phenomenon that raises many jurisprudential and legal questions.One of the questions raised in this regard is the effect of bisexual change on the payment of blood money.What effect does bisexual change have on the payment of blood money?The present article is a descriptive-analytical study and examines the question using the library method.The results showed that the criterion for receiving wergild is the time of demand.That is, a person who wants wergild, at the time of claiming it, whatever gender he is, the same amount of wergild will be paid.Gender reassignment gives the petition for wergild (the time of claiming wergild).At this time,his ransom will be the ransom of the man.Or if a person is a man at the time of claiming the wergild, then until he receives the wergild, he changes his gender and becomes a woman,the male wergild is paid to him;Because the time of claiming wergild is important and the time of the accident or the time of paying wergild is not the criterion
Keywords: gender reassignment, bisexuality, ransom, time of demand, time of accident -
هدف
امکان‌پذیری تغییر روش اجرای حدود ازجمله مسایل مهم در باب احکام جزایی اسلامی است که بیشتر مصادیق و جزییات آن مستحدث است.
مواد و روش هاامکان تغییر روش اجرای حدود غالبا متعلق به دو مبحث ابزارهای به‌کارگرفته شده جهت اجرای حد و تشریفات انجام‌شده در حین اجراست.
یافته هامبتلیبه بودن معظم مباحث مربوط به این باب، اهمیت ویژه‌ای به آن بخشیده است. استفاده از داروهای بیهوش و بیحس‌کننده به هنگام اجرای حدود، تغییر روش استیفای حدود مشتمل بر قتل و به کارگیری روش های نوین، تغییر مجازات رجم به سایر روش های قتل و ممانعت از حضور مردم در هنگام اجرای حدود، مهمترین مصادیق و مباحث این مساله است.
نتیجه گیریبه صورت کلی فقها امکان تغییر روش اجرای حدود را پذیرفته‌اند اما درباره جزییات آن اختلافات قابل توجهی دارند. سنت، دلایل عقلی، مصلحت، قیاس و عرف از جمله مستندات اصلی دیدگاه‌های موجود در این باب است.
کلید واژگان: حدود، مجازات، روش اجرا، استیفا، تغییر، امکانPurposeThe possibility of changing the method of enforcing the limits is one of the important issues in Islamic penal provisions, most of the examples and details of which are new.
Materials and MethodsThe possibility of changing the method of enforcing the limits is often related to the two topics of the tools used to enforce the limits and the formalities performed during the implementation.
FindingsThe greatness of the issues related to this chapter has given it special importance. The use of anesthetics and anesthetics during the implementation of the limits, changing the method of enforcing the limits including murder and using new methods, changing the punishment of stoning to other methods of murder and preventing the presence of people during the implementation of the limits, are the most important examples and issues.
ConclusionIn general, jurists have accepted the possibility of changing the method of enforcing the limits, but they have significant differences about its details. Tradition, rational reasons, expediency, analogy and custom are among the main documents of the existing views in this regard.
Keywords: Limits, Punishment, Procedure, Enforcement, Change, Possibility -
یکی از قواعد فقهی، اشتراک احکام می باشد که یکی از فروعات آن، اشتراک احکام بین عالم جاهل می باشد، نظریه مشهور این است که احکام مشترک بین عالم و جاهل است و تقیید حکم به علم به حکم ممتنع و مستلزم محذورات عقلی از قبیل دور، تصویب و... می باشد اما نظریه دیگر این است که اختصاص حکم به عالم امکان دارد و طرقی برای آن بیان نموده تا اولا محذورات اشتراک لازم نیاید و ثانیا حکم به عالم اختصاص یابد.
از بررسی نظریه ها و دلایل هر یک، نتیجه گرفته می شود که احکام و قوانین مشترک بین عالم و جاهل است مگر اینکه اختصاص حکم به عالم ثابت شود.
کلید واژگان: اشتراک، احکام - عالم و جاهلOne of the jurisprudence bases is precepts commonality between the learned man and ignoramus.But there is other theory which indicates the precepts are only related to the learned man.According to the different theories, the precepts and rules are common between the learned man and ignoramus unless it can be proved that. They are only related to the learned man.
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.