فهرست مطالب حبیب الله حبیبی
-
مشروعیت بین المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نظام حقوق بین الملل و اعتبار مصوبات آن از منظر رویه دولت ها و اسناد بین المللی همواره با نگاه تردیدآمیز بعضی از صاحب نظران روبرو بوده است. به زعم اینان مصوبات و توصیه های گروه ویژه هنوز در قالب حقوق نرم بوده، نمی توان آنها را از منظر الزام آور بودن معتبر تلقی نمود. به نظر می رسد تبلور عینی باور جامعه بین المللی نسبت به اسناد بین المللی حاکی از اراده حقوقی ای است که در تشکیل این نهاد دخیل بوده، بر مشروعیت بین المللی و اعتبار مصوبات آن صحه می گذارد. نویسندگان با توجه به پیوستن قابل توجه و گسترده کشورها به گروه ویژه و با استناد به اسناد بین المللی در پی اثبات این فرضیه اند که گروه ویژه در چارچوب حقوق بین الملل ازجمله حقوق بین الملل عرفی، اسناد بین المللی و رویه دولت ها دارای مشروعیت بین المللی و مصوبات آن از وصف الزام آور و اعتبار قانونی برخوردارند.
کلید واژگان: امنیت جمعی, توصیه های گروه ویژه, جامعه بین المللی, عرف بین المللی}International legitimacy of the FATF and the validity of its codification in international system from the point of view of international custom and documents have always been questioned by some scholars with skepticism. They believe that the FATF recommendations and Codification are still in the form of soft law and cannot be validated and considered binding. It is appearing that the subjective perspective of the international community's belief in international documents indicates a legal will which has been an influence element in formation of FATF and its international legitimacy and the validity of its approvals.The authors, by attention to the joining majorityof countries to FATF, seek to prove this hypothesis that The FATF in the light of international law, customary international law, international documents and State practice caring international legitimacy, and its Ratifications legally are binding.
Keywords: International Community, Collective Security, common interest FATFrecommendations, International Custom} -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 45 (بهار 1400)، صص 299 -322
دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجه به عکس العمل های متفاوت جامعه بین المللی که از طریق سازمان های منطقه ای و جهانی به وقوع پیوست، سیاست های حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می رفت، در حوزه حقوق داخلی و بین المللی و مراجع بین المللی بازتاب یافت. در این میان آنچه که جامعه بین المللی نسبت به آن وحدت نظر پیدا کرد، این بود که نبرد علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی جز از طریق و روش های نظام مند در عرصه بین المللی مقدور نیست. گروه ویژه به عنوان تجلی اراده دولت ها و بسیج عمومی جامعه جهانی درجهت ریشه کن ساختن پدیده های مزبور به شمار می رود. نقش و جایگاه گروه ویژه در این راستا به مثابه یک سازمان بین المللی، همواره موردبحث و مناقشه در حوزه حقوق بین الملل بوده است. نویسندگان در پی اثبات این فرضیه اند که گروه ویژه یک سازمان بین المللی با قلمرو جهانی است و نقش، جایگاه و توصیه های آن با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عرفی مطابقت دارد.
کلید واژگان: تروریسم, پولشویی, نظارت و ارزیابی بین المللی, توصیه ها, استانداردها}The Role &Position of FATF in International law System Abstract The range of responses to the phenomenon of money laundering , terrorism financing and the proliferation has a global dimension and given the diverse reactions of the international community through regional and global organizations, the legal policies of the FATF sooner than previously thought were reflected in domestic and international law and international community. In the meantime, the international community has come to the conclusion that the international fight against money laundering, terrorist financing and proliferation of weapons of mass destruction is only possible through systematic means. FATF is the center of expression of the will of governments and the international community to eradicate these phenomena. The role and position of the FATF in this regard as an international organization has always been controversial in the field of international law. The authors seek to prove this assumption that the FATF is an international organization with a global scope and that its role, position and the recommendations complying with international and customary law.
Keywords: terrorism, Money Laundering, International Monitoring, Evaluation, Recommendations, Standards} -
در عرصه سازمان یافته بین المللی قوانین و قواعد کلی وضع گردیده تا اینکه دست اندرکاران حقوق بین الملل با استناد به آنها مشکلات ناشی از روابط و قراردادهای موجود را حل و فصل نمایند. با توجه به یکسان نبودن ماهیت، مسائل، مشکلات و اختلافات ممکن است این ایراد وارد شود که چگونه می توان با استفاده از یک قاعده کلی مشکلات متنوع پیش آمده را حل و فصل کرد. پاسخ این است که دراین قبیل موارد چون ثبات و تامین عدالت به معنای خاص کلمه اولویت دارد. لذا حل و فصل اختلافات در راستای ایجاد وحدت سیاسی و امنیت حقوقی باید به صورت نسبی صورت پذیرد تااستیلای امنیت حقوقی و توازن و تعادل اجتماعی نیز تحقق پذیرد. باصرف نظر از تعداد زیادی از وقایع عینی، برای حل و فصل بسیاری ازمسائل و اختلافات بین المللی قواعدی ثابت وضع گردیده است که این قواعد و قوانین با ترسیم چارچوب های کلی، عناصر اساسی هروضعیتی را به طور دقیق مشخص کرده اند. از طرفی دیگر در جامعه بین المللی مقررات حقوقی از طریق هماهنگی های اداره دولت ها یعنی دست اندرکاران بوجود آمده است که برای متعادل ساختن منافع خویش در قلمرو امور مختلف با یکدیگر به همکاری پرداخته اند. هدف از ایجاد و تعیین روش های حقوقی یافتن راه حل برای مشکلات واختلافاتی است که ناشی از روابط بین المللی است که دامنگیردست اندرکاران آن و یا دولت ها شده بنابراین منطق حقوقی حکم می کند که راه حل باید مستدل و جامع باشد به نحوی که اصل نظم وهم چنین جایگاه حقوقی دست اندرکاران متزلزل و مخدوش نگردد.
یکی از مشکلات راجع به انصاف این است که انصاف اغلب فقط با مراجعه به سیستم اخلاقی ویژه ای تعریف شود.
در نتیجه اگر چه مراجعه به انصاف در یک جامعه ملی دارای مفهوم است زیرا که مفروض است که آن جامعه دارای ارزش های اخلاقی مشترک می باشند ولی موقعیت در عرصه بین المللی و در زمانی که طرفین بافلسفه های متضاد با هم برخورد پیدا می کنند کاملا متفاوت است. باتوجه به موارد فوق باید گفت: جهت حل و فصل دعاوی باید به قواعد و مقرراتی که در حل و فصل اختلاف نقش مستقیم و اصلی رادارند رجوع کرد. این در حالی است که -
حقوق دریاها از بحث های مهم و با ارزش حقوق بین المللی است و با توجه به این اهمیت و جایگاه کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 به تصویب رسید...
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.