فهرست مطالب رامین پورسعید
-
پژوهشنامه متین، پیاپی 101 (زمستان 1402)، صص 65 -89ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصا امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح میدانند. قانون مدنی به موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون گذار پیشنهاد می دهد در ماده 1041 ق.م به جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تاکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیات کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.کلید واژگان: ازدواج, کودک, بلوغ, ماده 1041 ق.م, امام خمینی}Matin, Volume:25 Issue: 101, 2023, PP 65 -89Child marriage is one of the most controversial issues in jurisprudence and law. Most jurists of Islamic religions, especially Imam Khomeini, consider child marriage to be lawful. The Iranian Civil Code has envisaged child marriage according to Article 1041 approved in 2002. In 2018, an urgent plan to ban underage marriage of minors and increase the age of marriage for adult children was approved by parliament. If sexual education and economic growth are necessary in marriage, the presumption of impairment and harm in the marriage of children is prevalent. If a stronger exigency in this impairment can be conceived for the marriage of a child, in that case, the expediency of this marriage should be allowed. The present article examines child marriage through descriptive-analytical method. The necessary data are collected from library sources as well as the viewpoints of the proponents and opponents of this issue in the jurisprudence of Islamic religions and the laws of Iran. Finally, these two perspectives are critically studied and proposed for the use of the legislators. In Article 1041 of the Civil Code, instead of imposing a prohibition or restriction on the child marriage, in addition to emphasizing the expediency, the matter should be investigated by a trusted experts board of the judiciary to rule on marriage permits in appropriate cases.Keywords: Marriage, Child, Puberty, Article 1041, Civil Code, Imam Khomeini}
-
قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 19 و در مقام تبیین تعازیر مدرج هشت گانه، هیچ اشاره ای به مجازات سالب حیات ننموده و صرفا بر اساس تنها یک برداشت فقهی به کمتر بودن تعزیر از حد حکم داده است. نتیجه قهری این امر، فقدان اعدام در ماده مذکور است. بنابراین برای اعدام مرتکبین این دسته از جرایم، به حد افسادفی الارض، متمسک می شوند و با عقیم شدن نظام تعزیرات، تعارضاتی با اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت پیشگیری از تفسیر موسع مجازات های منصوص و حدی حاصل شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، تعزیر را لزوما کمتر از حد نمی داند و حکم به کمتری آن را به لحاظ فقهی و حقوقی ضعیف می شمارد. طبق این تحلیل ها و با تقویت نهاد تعزیر، ماده 19 ضرورت بازبینی پیدا می کند. وضعیتی که با اصول مجازات ها، نیازهای جامعه امروز، و بسط ید حاکمیت سازگار و باعث عدم اختلاط معنایی و مصداقی حد و تعزیر می شود.کلید واژگان: اعدام, حد, تعزیر}The legislator of the Islamic Penal Code approved in 2012, in Article 19 and in the position of explaining the 8 graded Ta'zir, did not make any reference to capital punishment and ruled that the ta'zir is less than the limit based on only one jurisprudential understanding. The coercive result of this is the lack of execution in the mentioned article. Therefore, in order to execute the perpetrators of this category of crimes, they resort to Hadd Corruption, and this has caused conflicts with the principle of legality of punishments, the principle of proportionality of crime and punishment, the principle of the necessity of preventing the extensive interpretation of Hadd & Ta'zir punishments. The current research, which is organized by descriptive-analytical method, does not necessarily consider Ta'zir as less than the Hadd. According to these analyzes and with the strengthening of Ta'zir institution, Article 19 needs to be revised. A situation that is compatible with the principles of applying punishments, the needs of today's society, and the expansion of sovereignty, and causes the non-mixing of meaning and examples of Hadd & Ta'zir.Keywords: Execution, Hadd, Ta'zir}
-
تاویل با فرا رفتن از دلالت ظاهری لفظ و رفتن به سوی معنای غیر ظاهر، از جمله شیوه های فهم متن می باشد. از آنجا که استفاده از این شیوه برای فهم ادله نقلی فقهی موثر به نظر می رسد و از طرفی در مباحث الفاظ علم اصول، قواعد شناخته شده ای همچون اصل ظهور وجود دارد که مانع رویکرد تاویل گرایانه می باشد؛ لذا ضروری است تا وضعیت تاویل در اصول فقه و نسبت آن با اصل ظهور و تفاوت آن با تفسیر ارزیابی شود. مساله اصلی این تحقیق، شناسایی زمینه های تاویل گرایی در دانش اصول فقه می باشد، که تلاش درخور برخی اصولی ها در این خصوص ستودنی است؛ اگرچه این تلاش مغفول واقع شده است و این مقاله سعی بر شناسایی و معرفی آنها دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است. لزوم عدم اکتفا به رابطه ذاتی لفظ و معنا، ضرورت احراز اراده جدی متکلم، جمع عرفی، لزوم انطباق احکام مستفاد از متن با حسن و قبح ذاتی اشیا، همگامی با مقاصد شارع، تفکیک بین مخاطب مستقیم و غیرمستقیم، امکان خروج از دلالت ظاهر در فرض احراز قرینه، برتری معنای عرفی بر معنای لغوی، مهم ترین یافته های این پژوهش است که همگی مبین ظرفیت تاویلی مباحث الفاظ علم اصول تا سرحد هرمنوتیک کلاسیک است که تاویل را به متن، تاریخ متن و قصد مولف پایبند می داند.
کلید واژگان: علم اصول, فهم متن, تاویل, تفسیر متن}Ta’wīl, i.e. passing from the exoteric meaning of the word to the esoteric meaning, is a method of understanding the text. Since this method seems to be effective for understanding jurisprudential narrative proofs, and on the other hand, there are popular rules in the words of the science of usūl al-fiqh, such as the Appearance Principle, which prevent the interpretive (ta’wīl) approach, it is necessary to evaluate the status of ta’wīl in usūl al-fiqh, as well as, its relation with the Appearance Principle and its difference with interpretation (tafsīr). The main purpose of this research is to recognize the roots of ta’wīl in usūl al-fiqh. The worthy efforts of some of usūlīs in this regard are commendable, although such efforts have been neglected. Based on the descriptive-analytical method, this article tries to identify and introduce them. The most important findings are as follows: the necessity of not being satisfied with the inherent relationship between word and meaning, the necessity of establishing the absolute will of the speaker, the public plural, the necessity of adapting the rules used from the text to the inherent good and bad, synchronizing with the holy legislator intentions, distinguishing between direct and indirect audience, the possibility of departing from the implication of appearance in the assumption of corroboration, and the superiority of conventional meaning over literal meaning. These findings show the interpretive (ta’wīl) capacity of words in usūl al-fiqh to the extent of classical hermeneutics, which attaches ta’wīl to the text, the history of the text, and the intention of the author.
Keywords: usūl al-fiqh, Text Understanding, ta’wīl, Text Interpretation} -
محور اصلی حقوق شهروندی، آزادی های اساسی، بخصوص حق مشارکت در سرنوشت است که از مهم ترین آرمان های مردم ایران در انقلاب اسلامی 1357 است. مساله اصلی این است که شریعت، چگونه، و بر اساس کدام نظریه و با چه ابزاری به تامین حقوق و آزادی های اساسی شهروندان می پردازد. مقاله با استفاده از نظریه مقاصدالشریعه که اهداف ضروری شارع را از جمله حفظ جان، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عرض و حفظ عقل می داند، و تامین این اهداف را بر ظواهر احکام مقدم می داند و با توسعه این اهداف توسط رهبری انقلاب حضرت امام خمینی (س) نسبت به بکارگیری ابزارمشورت و نظارت، جهت تامین هدف اصیل حکومت یعنی عدالت ، مبنایی را فراهم می آورد که به اولویت حفظ محتوای نظام اسلامی، می انجامد. این مقاله به شیوه توصیفی -تحلیلی تنظیم شده است.
کلید واژگان: حقوق شهروندی, مردم سالاری دینی, مقاصدالشریعه, مشورت, نظارت}The main axis of citizenship rights is basic freedoms, especially the right to participate in destiny, which is one of the most important ideals of the Iranian people in the Islamic Revolution of 1357. The main issue is, how, and based on which theory and with what means Sharia provides basic rights and freedoms of citizens. The article is based on the theory of the objectives of the Shari'ah, which considers the essential goals of the Shariah, including life preservation, generation preservation, property preservation, wealth preservation, and intellectual preservation, and considers the achievement of these goals to be the priority over the appearance of the rulings, and with the development of these goals by the leadership of the Prophet's revolution. Imam Khomeini (pbuh) provides a basis for using the tools of consultation and supervision to ensure the original goal of the government, which is justice, which leads to the priority of preserving the content of the Islamic system. This article is organized in a descriptive-analytical way.
Keywords: citizenship rights, Religious Democracy, Maqasid al-Sharia, consultation, Supervision} -
دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، در سواحل و مرزهای آبی خود با مشکلات زیست محیطی روبه رو است و راهکار برون رفت از آن، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی و خسارات وارده به محیط زیست در آن، محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. دولت ها برای بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی (مرز آبی دریای خزر) حق حاکمیت دارند. سوال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر به چه صورت می باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است. حاصل سخن اینکه اگر خسارت از سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی لازم را انجام داده باشد، مسوولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و هدف جبران خسارت، مسوولیت کیفری دولت های عضو در مرز آبی دریای خزر می باشد.کلید واژگان: جبران خسارت, محیط زیست دریاها, مسوولیت مدنی, مرز آبی, دریای خزر}The Caspian Sea, as the largest lake in the world, faces environmental problems on its shores and water borders, and its solution is criminal protection of the urban environment in the form of criminalizing destructive behaviors against trees, waste, air, water and soil pollution and noise pollution, as well as threats to public health and damage to the environment based on the provisions of the Convention on the Law of the Sea. Governments have the sovereign right to exploit natural resources according to environmental policies (water border of the Caspian Sea). The question is how to compensate the damage to the environment of the Caspian Sea? And the hypothesis is that the issue of Caspian Sea border contamination is always disputed. The result is that if the damage occurs by the workers in any case, even thought the sponsor government has done appropriate measures; it is possible to suppose criminal responsibility and compensation for him.Keywords: Compensation, Marine environment, Civil Responsibility, Water Border, Caspian Sea}
-
زمینه و هدف
احکام و قوانینی که بتوانند در موقعیتهای زمانی و مکانی مختلف جریان یابند، احکام ثابت و احکامی که جنبه موقتی داشته و یا با اختلاف طرز زندگی، تحول پیدا میکنند، احکام متغیر هستند. مساله ثابت و متغیر در نظام حقوقی و کیفری ایران از آن جهت اهمیت دارد که بررسی تاریخ تحولات قوانین، تحول متناسب با نیازهای افراد و جامعه را نشان نمیدهد. هنوز بانکها با معضلی به نام ربا که در موردش آرای فقهی و قوانین مختلف وجود دارد، دست و پنجه نرم میکنند. ثابتانگاری قوانین، مانع پویایی حقوق میشود. جهت ممانعت از چنین وضعیتی، ضروری است با بررسی زمینههای موثر در شکلگیری قوانین، منجمله زمینه تاریخی آنها، به این سوال پاسخ داده شود که تاثیر اخلاق عرب پیش از اسلام در شکلگیری قواعد کیفری چیست؟
مواد و روشهااین مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای، مبانی ثابتانگاران را مورد نقد و بررسی قرار داده و در تبیین جایگاه زمینه تاریخی صدور احکام کیفری کوشیده است.
ملاحظات اخلاقیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته هااهتمام یکسویه موجود، به ظواهر کتاب و سنت در تنظیم مجازاتها (ثابتانگاری)، و بیتوجهی به تاریخ عصر نزول، به یقین از اسباب فروکاست محتوایی نظام کیفری موجود است. این مبنا از نظر عقلا موجه نبوده، باعث تحمیل احکام کیفری متناسب یک عصر بر سایر اعصار میشود.
نتیجه گیریرژیم حقوقی پیش از اسلام حاوی برخی «ملاحظات اخلاقی» منطبق با اخلاق آزادمنشانه عرب قدیم و گاهی استثمار جاهلی است که وضعیت قوانین مرتبط با ربا، ضمان عاقله، دیه یک صد شتر و مسایلی از این دست، را تشکیل داده است و نباید در همان حد ثابت بماند تا اصول مهم کیفری نظیر اصل شخصیبودن مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل توجیه عقلانی و اخلاقی مجازات، مغفول شود.
کلید واژگان: ثابت و متغیر, نظام کیفری ایران, عرف و اخلاق جاهلی}Background and AimRulings and laws that can take place in different time and place conditions are fixed rulings, and rulings that are temporary or differ by lifestyle, are variable. The fixed and variable issue in the Iranian legal and penal system is important because the study of the history of changes in laws does not show a change commensurate with the needs of individuals and society. Banks are still grappling with a dilemma called usury over jurisprudential opinions and various laws. The stability of laws prevents the dynamics of rights. To prevent such a situation, it is necessary to examine the effective context in the formation of laws, including their historical context, to answer the question of what is the impact of pre-Islamic Arab ethics in the formation of criminal law.
Materials and MethodsThis article with a descriptive-analytical and library method reviewed the foundations of the conservatives and tried to explain the position of the historical context of sentencing.
Ethical ConsiderationsIn order to organize this research, observing the originality of the texts, honesty and fidelity have been noticed.
FindingsOne-sided concern for the appearance of the Book and Tradition in setting punishments (fixation), and disregard for the history of the age of revelation, is certainly one of the reasons for the reduction of the content of the existing penal system. This basis is not justified from a logical point of view; it imposes criminal punishments commensurate with one era on other eras.
ConclusionThe pre-Islamic legal regime contains some "moral considerations" consistent with the free-spirited morality of the ancient Arabs and sometimes ignorant exploitation, which constituted the status of laws related to Usury, the Guarantee of Wisdom, the Blood Money of One Hundred Camels, and cases like this. It should not remain constant so far the extent that important in criminal principles such as the principle of personal punishment, the principle of proportionality of crime and punishment, the principle of rational and moral justification of punishment, will be neglected.
Keywords: Fixed, Variable, Iranian Penal System, Ignorant Custom, Ethics} -
آن نظام سیاسی که خود را متعلق به مردم میداند، تنها مشتری آرای آنان نیست، بلکه اداره و خواست شهروندانش را مورد توجه قرار میدهد. امروزه و به عنوان امری نوظهور، حقوقی نظیر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، لزوم مشارکت در امور سرنوشتساز و موارد دیگر، حقوق شهروندی نامیده میشوند که رعایت آنها منجر به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و حتی اطلاعات میشود. این حقوق رابطه افرادی را که در یک محدوده جغرافیایی زندگی میکنند، با حاکمیت مشخص میکنند و از مشخصات بارز جوامع دموکراتیک محسوب میشود. با این حال، بسیاری از حکومتها در اعطای کامل این حقوق به شهروندان مقاومت میکنند. با توجه به دموکراتیکبودن نظام جمهوری اسلامی ایران، بررسی مشروعیت حقوق شهروندی در اسلام ضرورت پیدا میکند. تحقیق در مبانی و ادله فقهی، نشان میدهد با استناد به دلیل عقل در امور امضایی و اصل اباحه در اموری که ممنوعیت صریح شرعی ندارند و با توجه به ضرورت پرهیز از قاعده سد ذرایع، مبانی مشروعیت حقوق شهروندی فراهم میشود. این تحقیق به روش نظری (توصیفی تحلیلی) تنظیم شده است.
کلید واژگان: قوق شهروندی, حکومت اسلامی, اصل اباحه, سد ذرایع, عدالت, عقلانیت}The political system, which assumes itself belonging to people, not only buys its citizens’ votes, but also marks their volition and will. Today, such emerging rights as freedom of expression, freedom of the press, the necessity to participate in crucial matters, etc. are called citizenship rights, the observance of which will result in the fair distribution of power, wealth and even information. Being the salient characteristic of democratic societies, these rights demarcate the relations between individuals living in a geographical limit and the sovereignty, though majority of regimes strive against granting them to their citizens. Given the democratic nature of the Islamic Republic of Iran, examining the legitimacy of citizenship rights is of vital necessity. Research into jurisprudential basics and arguments indicates the legitimate foundation of citizenship rights referring to the reason of intellect in affirmative verdicts and the principle of obscenity in affairs with explicit canonical prohibition together with the necessity of avoiding the rule of closing the corruptive. The present study was conducted based on a descriptiveanalytic method.
Keywords: Citizenship Rights, Islamic State, the Principle of Obscenity, Dam of Damsels, Justice, Rationality} -
تطبیقی میان مبانی معناشناسی اخوان المسلمین مصر با وهابیت
جنبش در ابتدا اعتدالی اخوان المسلمین و فرقه همواره تندرو وهابیت، دو گروه بسیار فعال و پرطرفدار سنی هستند که علیرغم اشتراک در سلفی بودن، گاه اختلافاتی اساسی با هم دارند. برای شناخت و تعامل در راستای تقریب، درک مبانی و اختلافات ایشان ضروری به نظر می رسد. از طرفی در طول تاریخ، مسئله معناداری گزاره های دینی و نوع برخورد با ظاهر متون، باعث ایجاد نحله های فکری شده است؛ عده ای به ظاهر جمود داشتند و در نتیجه هرگونه تفسیر و تاویل را باعث تعطیلی دین می دانستند. در مقابل برخی نیز به گوهر- و نه صدف- دین پرداخته و ظاهرگرایان را به کوته بینی متهم کردند. این نوشتار پس از مراجعه به منابع معتبر، به بررسی- بدون ارزش گذاری- مبانی معناشناسی آنها پرداخته است. نتیجه پژوهش بیانگر وجود اختلافاتی در پذیرش تاویل، محکم و متشابه و حقیقت و مجاز است؛ این اختلاف نظرها خود باعث بروز اختلاف در مسایل روبنایی دیگری مانند بدعت شده است.
کلید واژگان: معناشناسی, اخوان المسلمین مصر, وهابیت, حسن البنا} -
آن نظام سیاسی که خود را متعلق به مردم میداند، تنها مشتری آرای آنان نیست، بلکه اداره و خواست شهروندانش را مورد توجه قرار میدهد. امروزه و به عنوان امری نوظهور، حقوقی نظیر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، لزوم مشارکت در امور سرنوشتساز و موارد دیگر، حقوق شهروندی نامیده میشوند که رعایت آنها منجر به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و حتی اطلاعات میشود. این حقوق رابطه افرادی را که در یک محدوده جغرافیایی زندگی میکنند، با حاکمیت مشخص میکنند و از مشخصات بارز جوامع دموکراتیک محسوب میشود. با این حال، بسیاری از حکومتها در اعطای کامل این حقوق به شهروندان مقاومت میکنند. با توجه به دموکراتیکبودن نظام جمهوری اسلامی ایران، بررسی مشروعیت حقوق شهروندی در اسلام ضرورت پیدا میکند. تحقیق در مبانی و ادله فقهی، نشان میدهد با استناد به دلیل عقل در امور امضایی و اصل اباحه در اموری که ممنوعیت صریح شرعی ندارند و با توجه به ضرورت پرهیز از قاعده سد ذرایع، مبانی مشروعیت حقوق شهروندی فراهم میشود. این تحقیق به روش نظری (توصیفی تحلیلی) تنظیم شده است.
کلید واژگان: حقوق شهروندی, حکومت اسلامی, اصل اباحه, سد ذرایع, عدالت, عقلانیت}The political system, which assumes itself belonging to people, not only buys its citizens’ votes, but also marks their volition and will. Today, such emerging rights as freedom of expression, freedom of the press, the necessity to participate in crucial matters, etc. are called citizenship rights, the observance of which will result in the fair distribution of power, wealth and even information. Being the salient characteristic of democratic societies, these rights demarcate the relations between individuals living in a geographical limit and the sovereignty, though majority of regimes strive against granting them to their citizens. Given the democratic nature of the Islamic Republic of Iran, examining the legitimacy of citizenship rights is of vital necessity. Research into jurisprudential basics and arguments indicates the legitimate foundation of citizenship rights referring to the reason of intellect in affirmative verdictsand the principle of obscenity in affairs with explicit canonical prohibition together with the necessity of avoiding the rule of closing the corruptive. The present study was conducted based on a descriptive-analytic method.
Keywords: Citizenship Rights, Islamic State, thePrinciple of Obscenity, Dam of Damsels, Justice, Rationality} -
از موضوعات قابل رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی ، جرایم علیه بشریت است . جمهوری اسلامی ایران علی رغم شرکت فعال در مراحل ابتدایی تشکیل این دیوان ، تاکنون بدان دادگاه بین المللی بنا به پاره ای ملاحظات ملحق نشده است . یکی از مهم ترین این ملاحظات موضوع جنایات علیه بشریت با محوریت شکنجه است . پرهیز از شکنجه و آزار افراد از مهم ترین حقوق بشر شناسایی شده است. دلایل علمی و غیر قابل اغماض وجود دارد که شکنجه و آزار سازمان یافته، هرچند به شکل غیر رسمی نمی تواند به عنوان سیاست کیفری در نظر گرفته شود، اهم این دلایل ضرورت حقوق بشر، ظنی بودن اجتهادات فقیهان به عنوان روش استنباط قواعد کیفری ، تحول نظام کیفری، گذار از فقه لفظ مدار به فقه مقاصدی و ضرورت توجه به حفظ محتوای نظام حکومتی بر مدار عدالت و اخلاق است. به نظر می رسد مانع اصلی عدم الحاق به دیوان در موضوع تحقیق، سلطه رویه فقهی و توجه بیش از حد به ظواهر کتاب و سنت و عدم توجه به سایر منابع استنباط در این دست موضوعات است که با برون رفت از این وضعیت، تعامل با دیوان و در نتیجه عدم انزوای بین المللی میسر خواهد شد.
کلید واژگان: حقوق بشر, جنایات علیه بشریت, شکنجه, دیوان کیفری بین المللی}Crimes against humanity are among the subjects that can be prosecuted by the International Criminal Court. Islamic Republic of Iran despite active participation in early stages of formation of this court has not joint this court due to certain considerations. One of the most significant of these considerations is the issue of crimes against humanity focusing on torture. Avoidance of torture and harassment of people has been identified as the most important human rights. There are scientific and well-established reasons that organized torture and harassment even in unofficial form cannot be considered a criminal policy. The most important ones of these reasons are as follows: necessity of human rights, speculative nature of judgments of the jurists as a method of deduction of criminal rules, evolution of criminal system, passage from verbally grounded jurisprudence to goal based jurisprudence and the necessity of paying attention to preservation of the content of governmental system around justice and ethics. It seems that the main hindrance that does not allow Iran to join the ICC is the domination of jurisprudential procedure and excessive attention to the external meanings of the Book, tradition as well as other sources of judgment in such issues. By finding a way out of this situation, interaction with the ICC and as a result avoidance of international isolation will be possible.
Keywords: Human Rights, Crimes against Humanity, Torture, International Criminal Court} -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 52 (بهار 1399)، صص 485 -497زمینه و هدف
با عنایت به این که بیمار مستقل و دارای اراده است و اگر از دیدگاه شرعی ممنوعیت یا محدودیتی وجود نداشته باشد، حق دارد در امور درمانی و پزشکی خود به هر نحوی اتخاذ تصمیم کند، این پرسش مطرح می شود که آیا بیمار می تواند برای دورانی که فاقد هوشیاری، صلاحیت و اهلیت تصمیم گیری است، از قبل تصمیم بگیرد؟ در سال های اخیر با پیشرفت دانش اخلاق پزشکی با رویکردی نوین و اتخاذ تدابیری همچون وکالت در امور درمانی و توجه به اتونومی به این امر پرداخته شده است. در اسلام نیز به وصیت در زمان حیات تاکید گردیده است. هدف مورد نظر این است که قبل از زمانی که بیمار فاقد اهلیت تصمیم گیری گردد، اراده و خواسته او مشخص شده و در اختیار پزشکان قرار گیرد تا روند درمان بیمار معین شود.
مواد و روش ها:
این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود.
یافته ها:
این پژوهش با رویکردی فقهی و حقوقی و پس از مطالعه اجمالی راهکارهای مطرح در اخلاق پزشکی، با توصیف و تحلیل ادله فقهی و آرای فقها اثبات می کند که هرچند وصیت نامه پزشکی معتبر و نافذ نیست، بیمار، برای زمانی که فاقد هوشیاری و توان اتخاذ تصمیم است، قادر به انتخاب وکیل می باشد.
نتیجه گیری:
فرد می تواند در قالب عقد صلح و با در نظرگرفتن موقعیت فقهی و اجتماعی، قراردادی در امور پزشکی و درمانی خود تنظیم نماید و اخذ تصمیم در زمان بیهوشی یا زمانی که فاقد اهلیت تصمیم گیری است را به شخص دیگری تفویض اختیار نماید.
کلید واژگان: اخلاق پزشکی, فقه پزشکی, وکالت در امور درمانی, اتونومی, وصیت نامه پزشکی}Background and AimGiven that the patient is independent and has the will and if there is no prohibition or restriction from the religious point of view, he has the right to make any decision in his medical affairs, the question is whether the patient that is unconscious for a period of time is competence to make a decision in advance? In recent decades, the knowledge of modern medical ethics with a patient-centered approach and attention to autonomous importance, by devising strategies such as lifelong will and advocacy in medical affairs. The purpose is to determine the patientchr('39')s will before the patient becomes incapable of making a decision and provide it to physicians to determine the patientchr('39')s treatment process.
Materials and MethodsIn this article, a library study is performed using descriptive-analytical methods.
FindingsThis research with a jurisprudential and legal approach and after a brief study of the solutions proposed in medical ethics, by describing and analyzing the jurisprudential arguments and opinions of jurists proves that although the medical will is not valid and effective, but the patient is able to get a lawyer in medical affairs to determine when he is unconscious and making decisions.
ConclusionThe findings suggest that a person may, in the form of a solh Contract and by considering the jurisprudential and social status of the contract, regulate his medical and therapeutic matters and delegate the decision to another person for the time of anesthesia or when he lacks the ability to make decisions.
Keywords: Medical Ethics, Medical Jurisprudence, Advocacy in medical affairs, Autonomy, Medical Will} -
مجله حقوق کودک، پیاپی 3 (پاییز 1398)، صص 191 -212
افزایش تجربه ها و پیشرفت های بشر، تاثیر مستقیم در تحولات اجتماعی و حقوقی داشته است. به عنوان نمونه، دیگر امروزه حق های سنتی مانند حق حیات و حق بر امنیت تن، در شمار بدیهیات شمرده می شوند و حق های کم تر شناخته شده ای وارد گفتمان حقوق داخلی و بین المللی شده اند. حق شادی با تاکید بر «حق شادی کودکان» به عنوان یکی از این حق های نسبتا نوظهور وارد ادبیات حقوق بین الملل و حقوق داخلی برخی کشورها شده است تا جایی که بعضا به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها قلمداد می شود. نویسندگان مقاله، با شیوه گردآوری اطلاعات به طریق کتابخانه ای و بررسی داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی و تطبیقی با تبیین مفهوم شادی در فلسفه، عرفان، اخلاق، ادبیات و فقه در تلاش هستند تا «هست ها» و «بایدها» در حوزه حق شادی کودکان را بررسی نمایند. آنچه محصل شده است این که نهادهای مردم نهاد (جامعه مدنی) و سازمان های دولتی مانند وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هنوز با وجود ارجگذاری به برخی دستاوردهای مثبت آن ها، به دلایلی از جمله کم تر شناخته بودن این حق، عدم اولویت این حق نزد سیاستمداران، فقدان هماهنگی میان سیاست ها و مدیران و در نهایت، برخی مشکلات در ساختار فرهنگی و اقتصادی، از رسالت حقیقی خود فاصله دارند که ضمن شناسایی و معرفی برخی از مهم ترین کاستی ها و چالش ها، به ارایه پیشنهادات متناسب با آن ها مبادرت شده است.
کلید واژگان: حق شادی, کودک, نوجوان, توسعه یافتگی, نهادهای مردم نهاد}Child Rights Journal, Volume:1 Issue: 3, 2020, PP 191 -212The increased human beings experiences and improvements have direct effect on social and legal developments. As a sample, the classic rights such as the right to life and the right to body immunity are counted as obvious and normal rights. The less-known rights have been appeared in both internal and international law. The right to happiness with emphasis on child happiness is one of these new phenomenons. This right obtains its situation as a new generation of developing factors by some countries. The authors search and explain by library-based studying method on the concept of happiness in philosophy, theosophy, morality, literature and religious jurisprudence. Then, (facts) and (norms) about joining of children happiness and legal system are discovered. The results show us non-governmental organizations and governmental ones such as teaching and cultivation ministry or Institute for the intellectual development of children and young adults in spite of their advantageous services are far from their real missions. It may because of no priority of happiness for politicians, absence of consistency between policy and relative administrators, some cultural and economic challenges, etc. This article has submitted some suggestion to solve the obstacles in accordance with available circumstances.
Keywords: The Right to Happiness, Child, Youth, Development, NonGovernmental Organization} -
در حقوق جزای اسلام مواردی پیش بینی شده است که با اعمال آنها، مجازات مرتکب منتفی می- شود، یکی از مواردی که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، توبه است. بدین ترتیب قانون مجازات - اسلامی همگام با سیاست جنایی اسلام به طور مجزا به آن پرداخته و سقوط، عفو و تخفیف مجازات را در صورت احراز توبه برای مرتکب جرم در نظر گرفته است. جهت استفاده بهینه از آن باید، در نحوه احراز شرایط و همچنین تاسیس و گسترش برنامه های بازپروری بزهکاران و حقوق بزهدیدگان و موارد ابهام از جمله نحوه احراز توبه و تشخیص اصلاح مجرمین، نظارت بر استمرار اصلاح مجرمین و همچنین عدم وجود برنامه های بازپذیری ویژه برای مجرمین جنسی رفع گردد تا بتوان برای اصلاح فرد و جامعه از ظرفیت موجود در قانون استفاده کرد. بدین ترتیب در پژوهش حاضر به بررسی ظرفیت کیفرزدایی در سیاست جنایی پرداخته و توبه را به عنوان یکی از چالش های حتمیت اجرای مجازات در جهت اصلاح و بازپروری بزهکار مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بر این اساس می- توان چنین بیان کرد که اگر توبه به معنی حقیقی ابراز گردد و حقوق بزهدیده تضمین شود شخص تحت اقدامات اصلاحی و بازپرورانه قرار گیرد، میتوان حالت خطرناک وی را رفع نمود، اما به دلیل تورم پرونده های کیفری و نبود تخصص و ابزارهای کافی نمیتوان بهطور گسترده از ظرفیت موجود استفاده کرد، لذا آنچه در این پژوهش ثابت شده است توبه به عنوان یک تفرید کیفری، نیازمند تخصص، علم و تجربه است. با توجه به این که احراز توبه در اختیار قاضی میباشد هرگونه اشتباهی در این خصوص میتواند آن را از یک فرصت به تهدید در تقابل با حقوق بزهدیده تبدیل نماید.کلید واژگان: توبه, کیفر زدایی, عدالت ترمیمی, بازپروری بزهکاری}
-
پژوهشنامه متین، پیاپی 80 (پاییز 1397)، صص 37 -52پیش فرض، امری است که در بستر زمان و مکان، تحت تاثیر فرهنگ جامعه، خانواده، اقتصاد و… در ضمیر افراد نهادینه می شود و در تصمیم گیری ها موثر است. قانون گذاران کیفری نیز در عرصه تقنین از این قاعده مستثنا نیستند. تحقیق حاضر در مقام احصاء و تبیین برخی از مهم ترین پیش فرض هایی است که احکام فقهی جزائی را تحت تاثیر قرار داده است. از باب نمونه پیش فرض حجیت خبر واحد در مواجهه با اخبار منتسب به معصومین علیهم السلام، عملا سبب غیرقابل طرح بودن سایر ادله گردیده است. نتیجه اینکه اغلب ادله متنی مثل اخبار و احادیث، بر ادله غیر متنی نظیر دلیل عقل و بنای عقلا سلطه یافته اند. علاوه بر اینکه اخبار با دشواری های متعددی هم در سند و هم در دلالت مواجهند، درک مدلول آن ها، اغلب تحت تاثیر پیش فرض هایی صورت می گیرد که ما را از مقصود شارع دور می نماید. جلوه های مقاصدی فقه امام خمینی مرتبط با همین پیش فرض است.کلید واژگان: پیش فرض, قانون مجازات اسلامی 1392, خبر واحد, امام خمینی, عصمت, امنیت}Matin, Volume:20 Issue: 80, 2018, PP 37 -52Presupposition is a belief that is institutionalized in the mind of the individual under certain time and place conditions or under the effect of social culture, family, economy, etc. and affects his decision-making. The penal lawmakers are no exception to this rule in enacting laws. This research work intends to clarify some of the most important presuppositions that affect penal jurisprudential verdicts. Since these affairs have turned into a postulate in the minds of the lawmakers, it is very difficult to make alterations in them. For instance, the presupposition of the authenticity of a tradition with a single narrator in dealing with the traditions attributed to the Infallible Household of the Prophet (PBUH) has made it impossible to pose any contrary statement. Therefore, the majority of the textual evidences such as statements and hadiths (traditions) have been given priority over non-textual evidences such as evidence by reason and conduct of the wise. However, it seems that the opposite side of this statement, i.e. giving priority to non-textual evidence, must be prioritized since the textual evidences face problems in document validity, attribution and authentication. Moreover, the reasoned understanding of traditions is mainly based on presuppositions that reduce the possibility of pure understanding, and diminish the evidence from pure text to superficial and then to brief evidence. This research work has been development in the context of philosophy of Islamic jurisprudence and penal law.Keywords: Presupposition_2013 Islamic Penal Code_Esalat al-Zohur_tradition with a single narrator_Imam Khomeini}
-
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 44 (بهار 1397)، صص 121 -134زمینه و هدف
عدم توفیق حکومت ها و سازمان های بین المللی در برقراری صلح پایدار آن گونه که محققان نیز به آن باور دارند، از چنان اهمیتی در عرصه حقوق بین الملل برخوردار است که پژوهش در این حوزه را کماکان فرا روی محققان قرار می دهد. اغلب تحقیقات انجام شده، باور به همکاری دولت ها و سازمان های بین المللی را از مهم ترین عوامل ایجاد و حتی بقای صلح معرفی می کنند. این ایده ها و باورها اگرچه برای ایجاد صلح لازم است، اما هرگز پایداری آن را تضمین نمی کنند. از همین رو هدف مقاله بررسی موضوع پایداری صلح با رویکردی جدید تحت عنوان تحلیل هرمنوتیکی امکان این گونه از صلح می باشد.
یافته ها:
دیدگاه صلح دموکراتیک راولز که مبتنی بر آموزه های حقوق بشری است، بستر دوام صلح را به فراتر از حوزه دولت ها و سازمان های بین المللی گسترش می دهد و ما را به این یافته رهنمون می شود که پایداری صلح نیازمند تحقق گونه ای گفتمان فرهنگی و در نتیجه زیست مسالمت آمیز نزد «مردمان» است. لازم است به درک صحیحی از مشترکات انسانی مردمان نسبت به صلح و دوام آن علی رغم تفاوت های زمینه مدار فرهنگ ها رسید که مهم در رویکرد هرمنوتیکی به مساله، محور تامل قرار می گیرد.
روش تحقیق:
این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی تنظیم شده و از ابزار کتابخانه و فیش برداری بهره برده است.
ملاحظات اخلاقی:
ملاحظات مهم اخلاقی تحقیق رعایت اصول امانت داری، صداقت و تولید محتوا است.
نتیجه گیری:
حاکمیت های غیر دموکراتیک به طور ذاتی با صلح و پایداری آن ناسازگارند. تلاش و همت حکومت های ایدیولوگ هم در راستای تحقق آرمان های خود و نادیده انگاری اهمیت توافق برای سازشی بادوام است. تحقق وحدت نظر در زمینه صلح فی مابین طالبان حقیقی آن یعنی مردمان حتی دارای فرهنگ های مختلف، با انطباق افق های فهم و درکشان بر ضرورت پایداری صلح صورت می گیرد.
کلید واژگان: راولز, صلح دموکراتیک, صلح پایدار, هرمنوتیک, حقوق بشر}Background and ObjectiveThe Failure of the International Organizations and Governments in Establishing Sustainable Peace the Way the Researchers Also Believe in is of so Much Importance in the Arena of International Laws That the Research in This Area is Still Being Continued. Most of the Researches Introduce the Belief in the Cooperation Between the International Organizations and Governments as the Most Important Factors of Creating Peace and Even Rendering it Persistent. Though Being Necessary for the Creation of Peace, These Ideas and Beliefs Never Guarantee its Sustainability. Thus, the Present Study Aims at Investigating the Subject “Sustainability of Peace” With a Novel Approach Named Hermeneutic Analysis of the Feasibility of This Kind of Peace.
FindingsRawls’s Democratic Peace Perspective Which is Based on Human Right Teachings Expands the Grounds of Peace’s Stability and Persistent to Beyond the Domain of the Governments and International Organizations and it Guides us to This Finding That the Sustainability of Peace Entails the Actualization of a Sort of Cultural Discourse Hence Symbiotic Life Amongst the “People”. It is Necessary to Reach a Correct Perception of the Human Commonalities of the People in Regard of Peace and its Persistence Despite the Culture’s Ground-Driven Differences With the Important Subject of the Hermeneutic Approach to the Issue Falling on the Axis of Contemplation.
StudyMethod:
The Study has been Arranged Based on a Descriptive-Analytical Method and Use has Been Made of Library Research and Note-Taking.
Ethical Considerations:</strong> The Important Ethical Considerations of the Research are the Observance of the Principles of Trusteeship, Honesty and Content Production.ConclusionNondemocratic Governments are Inherently at Odd With Peace and its Stability. The Efforts of the Ideologue Governments, as Well, are Made in line With the Actualization of Their Own Ideals and Negligence of the Importance of Agreement on a Stable Concordance. The Actualization of Unity in Ideas in the Area of Peace Between its Real Demanders, i.e. The People Even With Their Cultural Differences, Can be Done Through Adapting Their Horizons of Understanding and Perception to the Necessity of the Peace’s Sustainability.
Keywords: Rawls, Democratic Peace, Sustainable Peace, Hermeneutics, Human Rights} -
بازنگری وجه اثباتی بینه، همراه تحلیل نظریه تعمیم ادله اثبات دعوا
-
گرایشات تفسیری متعدد تا حدود زیادی وابسته به اوضاع و احوال اندیشه های حاکم زمانه بوده و روش تفسیری برتر، در بستر زمان جایگاه خود را پیدا می کند؛ آنگونه که امروزه روش تفسیر قرآن به قرآن و شیوه های تاویلی و مقاصدی، با اقبال بیشتری مواجه هستند.
به نظر نگارنده شناسایی مقاصد اصلی شارع، اساسی ترین نکته جهت تفسیر و تاویل صحیح است. اهم دلایل کم اقبالی تفاسیر روایی، عدم توجه به مقاصد قرآن است. در حالی که این امر مورد تاکید امام خمینی است؛ اما اینکه تا کجا می-توان با این رویکرد به تاویل پرداخت، و آیا می توان در جهت استنباط فقهی نیز دست به تاویل زد، امری است که محل تامل محققان می باشد. به نظر، سیره عملی امام خمینی می تواند مبنای طرح چنین مطالبی باشد. در این تحقیق شواهدی در خصوص امکان تاویلات فقهی و اجتهاد مقاصدی ارائه می شود.
کلید واژگان: قرآن, تفسیر, تاویل, امام خمینی, مقاصد شریعت}Diversified interpretive tendencies to a great deal depend upon the conditions and dominant thought of the time, where the best method of hermeneutics finds its deserving place. Today, Quran by Quran interpretation as well as hermeneutic and teleological methods are more common.The author of this paper is of the opinion that identifying the ultimate goal of the legislator is the most essential point in correct interpretation and hermeneutics. Inattention to the ultimate goals of Quran is one of the important reasons behind unpopularity of narrative interpretation, while it has received emphasis from Imam Khomeini. But it is upon the discretion of the researchers to find how far this approach can be used for interpretation and whether theory of interpretation can be also used for jurisdictional inference. Apparently, Imam Khomeini’s practical conduct can be the basis for presentation of such discussions. In this paper we will present evidences for jurisdictional interpretations and teleological Ijtihad (independent reasoning).Keywords: Quran, interpretation, hermeneutics, Imam Khomeini, teleological Sharia} -
در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظرفقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوما باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج می تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهریه در بردارنده آثار فقهی و حقوقی متعددی است، سوال اساسی در این زمینه این است که تعهد ثالث به پرداخت مهر از حیث آثار با زمانی که زوج متعهد به تادیه مهر است مساوی است یا متفاوت؟ اگرچه بین این دو تعهد شباهت هایی وجود دارد، اما در موارد انحلال نکاح و حق حبس تفاوت هایی مشاهده می گردد. در این نوشتار به بررسی این تفاوت ها از منظر فقه امامیه با تاکید بر حقوق ایران می-پردازیم.
کلید واژگان: مهریه, تعهد ثالث, انحلال نکاح, حق حبس, تعدیل مهریه}In marriage the husband is obliged to give money as dowry to the woman or to take it as a commitment. There is no legal reason that the dowry shall be the property of the husband. So someone other than husband can give or be obligated to pay dowry. Party''s commitment to pay the dowry involves several legal effects. The basic question in this context is that the commitment of third party is equal to pay dowry by husband himself or it is different? There are many similarities between the two cases، but in dissolution of the marriage commitment and the right of lien، some differences are seen. This article surveys these differences in Imamiyah jurisprudence with emphasizing on Iran''s civil law.Keywords: Dowry, Party\'s commitment, Dissolution of marriage, Right of lien, Adjusted dowry} -
در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوما باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.
کلید واژگان: مهریه, تعهد ثالث, شرط ابتدایی, شرط بنایی, شرط به فعل شخص ثالث} -
تحقیق حاضر به بررسی ماهیت اسناد تجاری ، ماهیت مال، مفهوم رهن و وثیقه در رابطه با اسناد تجاری می پردازد. رهن اسناد تجاری در اکثر کشورهابه عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ اما در کشور ما آنچه از ظاهر قوانین به نظر می رسد عدم پذیرش رهن اینگونه اسناد می باشد. نظربه اهمیت موضوع و کاربرد روز افزون اسناد تجاری در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی،در این مقاله سعی شده تا با استناد به برخی قوانین و آیین نامه ها و با ارایه تعریف جدیدی از مال، موانع اصلی جهت پذیرش رهن اسناد تجاری برداشته شود و پس از ارایه تعاریف و مفاهیم به ترتیب بررسی و قابلیت رهن اسناد تجاری ،موانع و شرط عین بودن مورد رهن و ادله قایلین به بطلان رهن دین و راهکار های حقوقدانان در خصوص رهن اسناد تجاری مورد مداقه قرار گرفته است.
کلید واژگان: رهن, اسناد تجاری, وثیقه, رهن عین, رهن دین, مال}The present research studies the nature of commercial papers, nature ofproperty, and the concept of pledge and securities in connection withcommercial papers/trades bonds. Pledge of commercial papers has beenaccepted in most countries as a principal; however, the surface of Iranianlaws is in favor of non-acceptance of such pledges. In view of theimportance of the subject and increasing usage of commercial papers ininternal, domestic and foreign business area, this paper tries to help in liftingthe main obstacles in accepting the pledge of commercial papers byattributing to some of the laws, by-laws and presenting a new definition ofproperty.
Keywords: mortgage, Commercial Documents, Securities, Mortgage of Property, Security of theDebt, Pledge of the Debt, Property} -
تاثیر رویکرد اجتهادی شاطبی بر سهم الارث بیوه از زمین، ابنیه و اشجار
-
برابر بند الف ماده ی 201 قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ «جان، مال، عقل، نسل و دین» معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر، مانند ابوالقاسم گرجی با تعمیم مقاصد شارع به «عدالت» و «اصلاح جامعه» مبنایی را معرفی کردند که براساس آن، برداشت لفظ مدار از ظاهر آیه ی 38، سوره ی مائده؛ یعنی قطع فیزیکی دست سارق، قابل بازنگری خواهد بود.
کلید واژگان: مجازات, قطع دست سارق, نظریه ی مقاصد شریعت, عدالت, شاطبی}According to the first clause of article 201 Eslamic penal law, the punishment for theft at first time is cutting off four fingers of his right hand. Abu-AL-Ishagh AL- shattebi believed that interpreter’s understanding of Holy Quran and tradition should not contrast with other’s main ends of legislator such as securing life, reason, Capital of , generation and religion, and also should not squandering them .Some contemporary jurists such as Abolghassem Gorji have introduced a new ground through expanding the legislator’s ends to justice and social reform. Based on this new ground, literal understanding of verse 38 Maeideh, cutting off thief’s hand is seriously under question.
Keywords: punishment, Punishment of theft, Sharia’s End, justice} -
این تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهم فهم ابهام زا در متون حقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز ازمتون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار میگیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برایبدست آوردن آزادی است. منظور از آزادی تفسیر مقهور شده ی سلطه ی سنت های حقوقیم تافیزیکی و تحلیل موقعیت، در افق نگاه مدرن و پاسخگویی به همه ی زوایای نیازهای بشر، به سوی آزادی و عدالت است. قبل از پرداختن به هرمنوتیک حقوقی نخست به معنای چیستی و قلمروی هرمنوتیک پرداخته می شود.
کلید واژگان: متن, تاویل, آزادی, عدالت, هرمنوتیک حقوقی}This research is attempting to highlight the interpretation of legalcases from hermeneutic perspectives and to comprehend theambiguous perceptions in legal texts and sources. Further, it takesinto consideration the roles of tradition, convention, the civil, legal,and critical supervisory systems in deciphering the codes in legaltexts after the Dekartian revolution. From a modern perspective andthe degree of accountability for the fulfillment of the requirementsof humanity, in fact, the hermeneutic interpretations of the legalcases lead to independence and, achieving unfettered freedom fromthe imposed interpretations dictated by metaphysical legaltraditions.
Keywords: Case, Interpretation, freedom, justice, HermeneuticInterpretations} -
بنابر نظر مشهور، طبق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» حق طلاق در دست زوج است. موضوع این پژوهش بررسی مشروعیت تقاضای طلاق توسط زوجه با استناد به قاعده «لاضرر» است. از ضرر و ضرار در حدیث معروف لاضرر تعاریفی صورت گرفته است. در این مقاله بیشتر به بررسی و تحلیل آن دسته از تعاریفی پرداخته شده که امکان تقاضای طلاق از سوی زوجه را فراهم می آورند. در این خصوص مختار نگارندگان نظریه جامع نفی و نهی است. اهمیت قاعده بنیادین لاضرر و هم سویی آن با قاعده عدالت، هشدار امام خمینی (ره) در فرض مساله، نزدیکی آرا و امثله فقهی این باب به لاضرر نسبت به لاحرج و تاکیدات شهید مطهری بر لاضرر و عدالت، نگارندگان را متوجه ضرورت امکان تقاضای طلاق توسط زوجه بنا بر قاعده لاضرر نموده است هر چند بنا به ادله دیگری اجرا و استیفای این حق توسط حاکم صورت می گیرد.
کلید واژگان: ضرر, ضرار, طلاق, زوجه, حاکم}According to the well-known tradition which tells 'the divorce is in the hand of somebody who has control over family', it is generally accepted that the divorce is in the hands of husband. Our study focuses on the surveying of the divorce application on behalf of spouse by appealing to the no harm rule. There are some definitions of harm and reciprocal harming according to the well-known 'no harm' tradition. The present paper deals mainly with those definitions according to which the divorce application on behalf of spouse is allowed. In this respect, the authors regard the comprehensive theory of negation and prohibition as an accepted one. They are of the view that the divorce application can be brought up on behalf of spouse if these points are onsidered: the basic significance of no harm rule and its affinity with the justice rule; that the jurisprudential views and examples are close to the no harm rule than to the no impediment rule; and finally the fact that the martyr Mutaharrī often emphasizes on the no harm rule and justice. Of course, it must be noted that on the basis of some other reasons, this right can only be enforced by the Islamic judge.
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.