فهرست مطالب سعید صفیان
-
هرچند تعیین خوانده برای اقامه دعوا لازم است، ولی استماع دعوا مستلزم توجه دعوا به خوانده معرفی شده در دادخواست است. قاعده توجه دعوا مهم ترین معیار در تعیین خوانده یا خواندگان صحیح یک دعواست. توجه دعوا عبارت از خاصیت ذاتی یک دعوا، کلا یا جزیا، در جذب و ایجاد ارتباط با خوانده مشخص است؛ به این معنا که دعوای مزبور بتواند خوانده را ملزم به دفاع از ماهیت دعوا کند و در صورت صدور حکم محکومیت، محکوم علیه را به اجرای حکم ملزم کند. بدین سان، امکان دفاع از ماهیت دعوا و نیز امکان اجرای حکم دو مولفه اصلی برای توجه دعوا به خوانده است و اطمینان دادرسان از توجه دعوا به خوانده به احراز این دو شرط وابسته است. با وجود این، ارایه تعریفی از قاعده توجه دعوا برای محصل کردن آن کافی نیست و هنوز در این زمینه به ضوابط و اسباب عینی و ملموس تری نیاز است. در این پژوهش، به صورت تحلیلی و توصیفی، مفهوم توجه دعوا تبیین و ضوابط اعمال این قاعده معرفی شده است. انتخاب قانونگذار، اصیل بودن، شخصیت، ذی نفعی (امکان تضرر)، رابطه حقوقی، عین بودن خواسته، لزوم ثبوت رکن دعوا، تجزیه ناپذیری دعوا و توان خوانده، ضوابطی اند که معیار کلی توجه دعوا را مسجل می کنند و به آن عینیت می بخشند.
کلید واژگان: استماع دعوا, توجه دعوا, خوانده واقعی, دعوا.}It is necessary to determine the defendant and the relevancy of the claim in every petition. This is the point that should be considered by both the court and the petitioner. In Common Law, if there is a mistake about the defendant, the petitioner can correct it before the case is closed. In the Iranian legal system, the petitioner faces limitations and has to be sure about the relevancy of the claim to prevent the rejection of the lawsuit. The relevancy of a claim which is the most important criterion in determining the defendant helps the courts in issuing the sentence. But studying the court’s rulings shows that it has not been effective as it should. We believe that the ambiguity in this concept has led to such inefficiency. and judges frequently face these two challenges: 1) what is the concept of the relevancy of the claim and 2) what are the requirements to conceptualize this vague and general term, making it applicable? In general meaning, the relevancy of the claim is the inherent feature of the case to determine the defendant and establish a relationship between the case and the defendant. So, the right to defend and the possibility of enforcing the judgment are two elements of the relevancy of the claim. Judges get sure about the position of the defendant when these two conditions are met. In this way, the relevancy is an experimental concept. On the other hand, determining the meaning of this concept is not enough to grasp it for practical purposes. This essay aims to clarify the concept of the relevancy of the claim and determine the criteria for applying it by studying the Imamiyyah jurist’s opinions and juridical judgments.
Keywords: Case, Relevancy of the Claim, Real Defendant, Hearing of the Case.} -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 113 (بهار 1400)، صص 207 -233دعوا را خواهان آغاز می کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانون گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاین رو، دادرسان ملزم اند تصمیم خواهان را برای نام گذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانون گذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانون گذار خود، استثنایا، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانون گذار لازم الرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز موید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیل کننده دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.کلید واژگان: اصل, خواهان, دعوای مدنی, عنوان دعوا, دادرسی}Bring an action is with the petitioner, therefore determining the title of action is dependent on the decision of plaintiff. The legislator has not, except in exceptional cases, chosen the mandatory titles for civil actions and has assigned the choice of title of action to the plaintiff due to the unlimited examples of civil actions and because of the base and nature of action. Therefore, the prosecutors are required to recognize the decision of the plaintiff to name their action. However, the title of the plaintiff is different from the one that is common for action or the legislator has used. In fact, the principle is on the authority of plaintiff to determine the title of a civil action unless the legislator itself specifies the elements and the title of the action, in which case the elective title of the legislator is mandatory. The principle of mastery of parties on the thematic directions of action and the principle of hearing action confirms the authority of plaintiff in determining civil action. In this article, the existence of this principle in the civil proceedings is investigated and confirmed.Keywords: Principle, Plaintiff, Civil action, Title of the action, Hearing}
-
مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 از جمله مقرراتی است که تا به حال مباحث بسیاری را برانگیخته و محافل حقوقی و محاکم دادگستری نیز توانسته اند درباره ی محدوده ی احکام این مواد قانونی اظهارنظر نمایند. با وجود این، هنوز اجماع کلی در این خصوص وجود ندارد و به نظر می رسد آراء و مباحث پیرامون مواد مذکور، بیش از پیش، بر دامنه ی اختلافات افزوده است. در این مقاله، محدوده ی احکام این مقررات قانونی تعیین و ادله ی آن تبین گردیده است.کلید واژگان: مواد 22 و 24 قانون ثبت, دعاوی ثبتی, اعتراض به ثبت, ابطال سند مالکیت}Articles 22 and 24 of the Deeds and Property Registration Law of 1931 are among the controversial regulations which have raised many debates so far. Although the legal circles and Courts of Justice have been trying to remove the existing ambiguities by giving their opinions on application extent of these articles, nonetheless no consensus has been reached yet and it seems the expressed views and debates round the mentioned articles have further widened the differences. In this paper, by explicit reasoning and argumentation it is tried the extent to which these regulations are applicable to be identified.Keywords: articles 22, 24 of the Registration Law, registration, related claims, protest against registration, nullification of title deed}
-
در دعاوی حقوقی، خواهان، باید خوانده دعوا را مشخص سازد. مطابق بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط دادخواست، تعیین خوانده است و چنانچه خواهان در این زمینه اشتباه کند، بر اساس بند 4 ماده 84 قانون مزبور، دعوایش در دادگاه رسیدگی نخواهد شد. با این وصف، تمیز خوانده دعوا، دارای معیارهای خاصی است. در این مقاله، با استقراء در مقررات قانونی و رویه عملی دادگاه ها، این معیارها شناسایی و مختصرا تشریح گردیده است.
کلید واژگان: آیین دادرسی مدنی, دعوا, خوانده, قرار عدم استماع دعوا, رویه قضایی} -
ماده 793 قانون مدنی صراحتا بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» اما، در میان تصرفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرفاتی منافی حق مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصا در رویه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرهانه نمونه بارزی از تصرفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرهانه را مطلقا غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرهانه فک رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. اما مقررات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیه و خاصه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اول را تایید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقی را برای استماع دعوی خریدار مال الرهانه ثابت کند، نیست.
کلید واژگان: حفظ حقوق رهنی مرتهن, رای اصراری دیوان عالی کشور, رهن, رویه قضایی, فروش مال الرهانه} -
به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قابلیت اجرایی قراردادهای ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی شناسایی گردیده است . حکم این ماده که بدوا شامل پاره ای از قراردادهای بانکی بود، بر اساس قانون اصلاحی مصوب 1365/12/28، به سایر عقود اسلامی نیز تسری پیدا کرد. با این وصف ، مطابق این متن قانونی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی موقعی وصف لازم الاجرایی پیدا می کنند که دو شرط اصلی ، یعنی توافق طرفین و نداشتن اختلاف در مورد آنها موجود باشد. اما همین دو شرط ، خصیصه لازم الاجرایی قراردادهای بانکی را در پرده ای از ابهام فرو برده است . از آنجا که اقتضاآت اقتصاد بانکداری مستلزم لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی در پرتو مقرراتی روشن است ، اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ضروری به نظر می رسد.کلید واژگان: قانون عملیات بانکی بدون ربا, قراردادهای بانکی, قابلیت جرایی, اجرائیه ثبتی}According to Iranian legislation on banking operations without interest, it is recognized that the contracts on credits granted by banks have a binding character. However, under the amendment of this legislation, this character is depending upon agreement of the parties and absence of dispute on the contract. The ambiguities arising out of the amendment have been studied in this article.
-
سهام شرکت های سهامی ذاتا قابل نقل و انتقال است اما مکانیسم انتقال سهام بر حسب اینکه سهام بی نام یا بانام باشد، متفاوت است. در واقع، هرچند پس از توافق طرفین، صرف قبض و اقباض برای انتقال سهام بی نام کافی است، ولی انتقال سهام بانام تابع تشریفاتی است که عدم رعایت آن موجب بی اعتباری چنین معامله ای از نظر شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود. با این وصف، رویه قضایی از ماده 40 لایحه قانونی سال 1347 تفسیر دو گانه ای دارد و فاقد وحدت رویه در این زمینه است. این موضوع به دلیل نقش موثر معاملات سهام شرکت های سهامی در گردش سرمایه، نیازمند بررسی و نهایتا اصلاح مقررات تجاری در این زمینه است.
کلید واژگان: شرکت سهامی, سهم, انتقال سهم, تشریفات قانونی, رویه قضایی} -
-
نقدی بر ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.