به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب عبدالرسول دیانی

  • علیرضا قنبری*، عبدالرسول دیانی

    وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی می گردند. این شرط، هم عامل تضمین ایفای تعهدات قراردادی و هم، دربردارنده جبران نسبی خسارت است. عقلانیت و آزادی برابر، ترجیح مسئولیت محض، تضمین حقوق طرفین قرارداد، تاثیر در همبستگی ارگانیک قراردادی، تاثیر در کنش متقابل مبتنی بر هدف مبادله و ارزش، تامین اصل لزوم و جبران خسارت از جمله این مبانی هستند. در فقه اسلامی، شرط وجه التزام بصورت بیعانه و بیع العربون و ماهیتا در قالب شرط خسارت توافقی، قابل انطباق است. این مقاله درصدد است، به این موارد دست یابد که نهاد وجه التزام، چگونه با منابع فقهی و قانون مدنی ایران انطباق یافته و قانونگذار ایران، کدام یک از ماهیت کیفری یا جبرانی را برای آن در نظر دارد. همچنین، نهاد حقوقی وجه التزام در نظام حقوقی ایران، می تواند مبتنی بر کدام مبانی اجتماعی استوار باشد.

    کلید واژگان: وجه التزام, نقض عهد, جبران زیان, کیفر مدنی, کارکرد اجتماعی}
    alireza ghanbari *, Abdolrasul Dayyani

    The condition of the obligation is the amount that the obligee pays for breach of contractual obligations, non-performance or delay in its fulfillment. The aforementioned condition has a dual nature in Iran's legal system. Deterrent description and compensation for breach of covenant and partial compensation for damage. In this research, it is explain the basics of determining the obligation in three categories: moral, Islamic juridical and legal, and social. The condition of the deposit is the factor of guaranteeing the fulfillment of the obligations and the stability of the contracts, and, it includes the partial compensation of damages. Rationality and equal freedom, preferring pure responsibility, guaranteeing the contractual rights, impact on organic contractual solidarity, impact on mutual action based on the purpose of exchange and value, providing the principle of necessity and compensation. The condition of obligation in Islamic jurisprudence has no precedent. The jurisprudential institution of bailment and sale of al-Arabun and the like are different in natur and can only be adapted in the form of an agreed damage condition. After examining the aforementioned principles, this article tries to find out how the institution of the obligation in the form of the terms of the contract has been adapted to the jurisprudence sources and the civil law of Iran, and which of the two criminal or compensatory natures the Iranian legislator has chosen for this condition is in mind. Also, the legal institution of obligation in Iran's legal system can be based on which social foundations.

    Keywords: Condition of the obligation, Breach of covenant, Compensation, Punishment, social function}
  • عبدالرسول دیانی*، ستار زرکلام، عباس رمضانیان سیاهکلرودی
    واسطه ها در ارایه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، می بایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی برای آن ها می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات اینترنت، با عنایت به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر؛ بر پایه نظریات مبنایی مسئولیت مدنی واسطه های مذکور می باشد. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکت ها می بایست حالت تعیین محدوده عملیاتی برای کسبه باشد. در صورت عدم شناسایی کاربر مباشر، به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر می توان قایل به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایت ها شد. همچنین در مواردی که واسطه ها از انجام وظایف قانونی خود عدول نموده (تعدی و تفریط) و یا در مواردیکه علم حاصل نمایند که کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدود سازی و عدم دسترسی آنان به خدمات قابل ارایه را ننمایند مسیول هستند.
    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, فضای سایبر, مالکیت فکری, واسطه های ارایه خدمات اینترنت}
  • علیرضا شریفی*، عبدالرسول دیانی

    حمایت از منافع مربوط به املاک ایجاب می نماید که اشخاص بتوانند بگونه ای شایسته از املاک خود انتفاع ببرند و برای منافع املاک دیگران اخلال ایجاد ننمایند. اما در صورتی که شخص یا اشخاصی برای منافع و حقوق اشخاص در املاک آنان اخلال ایجاد نمایند، تحت عنوان مزاحمت خصوصی مسئولیت دارند. بلحاظ ابهام در قوانین و دکترین حقوقی در خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی ، هدف از این مقاله بررسی مفهوم و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی می باشد. که با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، آراء قضایی با نگاه تطبیقی به بررسی موضوع پرداخته شده است که نهایتا به این نتیجه می رسیم که مفهوم مسئولیت ناشی از مزاحمت خصوصی در حقوق ایران بطور شایسته مورد شناسایی قرار نگرفته است ولی با استفاده از سوابق موجود در حقوق خارجی و آراء قضایی شایسته در اینخصوص مفهوم و ارکان این نوع مسئولیت را می توان شناسایی و اعلام نمود.

    کلید واژگان: مزاحمت, مسئولیت, جبران خسارت, مداخله, ملک}
    Alireza Sharifi *, Abdulrassol Dyani

    Protecting the interests related to property requires that people appropriately take benefit from their own property and not interfere with the property of the others. However, in case, people interfere with the property of the others for the sake of the latter rights and interests, they are liable under the subject of the private liability. Because of ambiguity in the legal doctrine and rules with respect to the civil liability deriving from the private liability, the aim of this current paper is to investigate the concept and elements of the civil liability originating from the private liability. This paper, using a descriptive –analytical method as well as library sources and judicial decisions, has investigated the toic. In the end, we conclude, that the concept of liability of the private nuisance within the Iranian law is not appropriately specified. However, using the existing records in the foreign law and proper judicial decisions in this regard, we can specify and declare this concept and its elements.

    Keywords: Nuisance, Liability, Redress, Interference, Property}
  • عبدالرسول دیانی*

    از جمله شروط رایج در قراردادها، شرط فاسخ است که به آن شرط تحلیلی و یا شرط انفساخ قراردادی نیز اطلاق می شود. این شرط اساسا قابلیت درج در تمام انواع عقود اعم از لازم و جایز، معین و غیرمعین را دارد، مگر این که درج آن به موجب نص خاص ممنوع شده باشد. هرچند قواعد این شرط در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده، اما مشاهده مثال های جزیی از آن در این قانون بیان گر این واقعیت است که انفساخ قراردادی نیز در کنار انفساخ قهری به عنوان یک قاعده کلی در همه عقود قابل پیش بینی است. اما این‌گونه اخیر از تعلیق در حقوق فرانسه در قالب تعلیق در انحلال، به مثابه تعلیق در انعقاد بهتر قاعده مند شده است. با توجه به شبهه بطلان این نوع شرط از منظر شرع، در این تحقیق ادله قایلین به بطلان و صحت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و آثار این شرط با فرض صحت بررسی شده است. با توجه به حکم عقل به مشروعیت شرط فاسخ، حداقل در عقود معوض، و نقش بی بدیل آن در انعقاد قراردادهای مختلف و نیز داشتن توجیه اقتصادی، در مقام ارزیابی ادله هر کدام، ادله بطلان را مرجوح دانسته و با توجه به تاثیرپذیری حقوق ما از حقوق فرانسه، و به دلیل فقدان نص متقنی در شرع دایر بر بطلان شرط فاسخ، و برعکس، وجود مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی و قواعد فقه امامیه به خصوص قواعد کلی مربوط به صحت شروط در ضمن عقد، این شرط را مقید به مهلت دار بودن زمان تحقق معلق علیه قاعده مند کرده است و با این وصف آنرا مقرون به صحت قلمداد کرده ایم.

    کلید واژگان: تعلیق انحلال, شرط تحلیلی, شرط نتیجه, خیار فسخ نامحدود, غرر}
    Abdolrasoul DAYANI

    One of the most common clauses in the contracts is the subsequent condition also named as resolutory condition or dissolving condition. This clause can be inserted in all kinds of contracts including irrevocable and revocable contracts, named or unnamed, unless prohibited by a specific rule. Although the rules of this condition are not mentioned by Iranian civil code, but its detailed samples in this code indicate that automatic dissolving is as a general rule is recognized in all contracts. However, the contractual resolution of contact in the French legal system is regularized as condition résolutoire before condition suspensive in the frame of the mentioned suspended kinds of contract. Regarding nullity doubt of this condition from Islamic law`s point of view, this article intend to evaluate the arguments of advocates of invalidity and correctness separately. Considering the reason verdict for the legitimation of this clause, at least in exchangeable contracts, and its unique function in conclusion of different contract, and also having economic justification, as an evaluator for each argument, has ignored the arguments of invalidity, and regarding influence of French law over Iranian system and because of the lack of strong text in the Islamic law for correctness of this clauses, and by contrast, the existence of principle and similar institutions in the civil code and Islamic law specifically the generals rules related to correctness of conditions inside the contract, this article has considered this condition as correct.

    Keywords: condition subsequent, resolutory condition, Dissolving Condition}
  • عبدالرسول دیانی*
    یکی از بحث هایی که در سال های اخیر به صورت جدی موضوع بسیاری از پرونده های تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار گرفته، موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکوم به به عنوان حق الوکاله خود می باشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حق الزحمه وکیل و بیان عدم مخالفت قانون و شرع با این گونه از مشارکت، و گذار از یک اشاره اجمالی به حقوق دو کشور آمریکا و فرانسه به عنوان دو نظام معتبر جهانی در خصوص این مساله، به علل فلسفی و اجتماعی و اخلاقی منع این امر پرداخته و با توجه به کارا نبودن این توجیه ها و برعکس، به دلیل مشکلات اخلاقی که منع فوق‎الذکر در کلیت جامعه موجب می شود و نیز به دلیل مشکلات حقوقی و موانع حرفه ای که برای وکلا به وجود می آورد، نهایتا بر این باور است که منع مشارکت وکیل در محکوم به هیچ گونه توجیه اخلاقی، حقوقی، شرعی و حرفه ای ندارد. لذا شایسته است موانع قانونی در این خصوص برداشته شود و قانون متناسب در زمینه مشروعیت آن تصویب گردد.
    کلید واژگان: قرارداد مشارکت, مدعی به, تخلفات وکیل, شان وکیل, حق الوکاله}
    Abdolrasoul Dayani *
    One of the most important questions concerning the remuneration of the advocates in a civil process is to know if the contribution in requisition or a claim by the attorney is prohibitedby Iranian law or not? It has one of the most involved problemes of several cases in the specialized disciplinary court of advocates in Iran. Although in Iranian law this matter is prohibited, in the American law this contributionis completely legal and not prohibited. In contrast, in French law there are some restrictions to this procedure. This article comes to explaine that this restriction is useless and can induce the attorneys to commit the fraud or shortchange. In addition, it is neither against the Islamic law and Iranian civil law, nor the professionals’ ethics regulations of the advocates. By this reason the Iranian law must be modified toward real and transparent dispositions that can authorize the conclusion of the contracts named in USA by Pactum de quota litis between the attorneys and their clients. This article tends also to analyze a concerned case law.
    Keywords: Success Fees, Disciplinary Court, Attorney's Infractions, Contingent Fees, Contributin Contrat}
  • عبدالرسول دیانی*، معصومه براهیم باستانی
    مقاله پیش رو در مقام مقایسه عملکرد حقوق ایران و انگلستان در رابطه با جبران خسارت بدنی برآمده و به هدف مشترک دو نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت زیان دیده، و اعاده وضع پیشین زیان دیده است. اما در حقوق این دو کشور انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی و جسمی با روش واحدی قابل جبران نیستند. به علاوه در نظام حقوقی انگلستان، مبلغ معینی برای جبران تمام خسارات بدنی در نظر گرفته نشده و جای خود را به ارزیابی موردی خسارت جانی داده که تعیین میزان این خسارت بر اساس موقعیت و ویژگی های زیان دیده و اوضاع و احوال هر مصدوم به طور ویژه تعیین می شود و هنوز معیار مشخص و معینی برای جبران این خسارات وجود ندارد. این در حالی است که حقوق ایران مبلغ ثابتی در همه انواع خسارات بدنی اعم از  خسارات عمدی و غیرعمد تحت عنوان دیه در نظر گرفته است.
    کلید واژگان: دیه, خسارت مالی, خسارت غیرمالی, مسئولیت زیان دیده, مجازات فاعل جرم}
  • علی تولایی*، رامین پورسعید، محمدیار ارشدی، عبدالرسول دیانی، اعظم ابراهیمی
    در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظرفقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوما باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج می تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهریه در بردارنده آثار فقهی و حقوقی متعددی است، سوال اساسی در این زمینه این است که تعهد ثالث به پرداخت مهر از حیث آثار با زمانی که زوج متعهد به تادیه مهر است مساوی است یا متفاوت؟ اگرچه بین این دو تعهد شباهت هایی وجود دارد، اما در موارد انحلال نکاح و حق حبس تفاوت هایی مشاهده می گردد. در این نوشتار به بررسی این تفاوت ها از منظر فقه امامیه با تاکید بر حقوق ایران می-پردازیم.
    کلید واژگان: مهریه, تعهد ثالث, انحلال نکاح, حق حبس, تعدیل مهریه}
    Ali Tavalaei *, Ramin Poursaeed, Mohammadyar Arshadi, Abdolrasou Dayani, Azam Ebrahimi
    In marriage the husband is obliged to give money as dowry to the woman or to take it as a commitment. There is no legal reason that the dowry shall be the property of the husband. So someone other than husband can give or be obligated to pay dowry. Party''s commitment to pay the dowry involves several legal effects. The basic question in this context is that the commitment of third party is equal to pay dowry by husband himself or it is different? There are many similarities between the two cases، but in dissolution of the marriage commitment and the right of lien، some differences are seen. This article surveys these differences in Imamiyah jurisprudence with emphasizing on Iran''s civil law.
    Keywords: Dowry, Party\'s commitment, Dissolution of marriage, Right of lien, Adjusted dowry}
  • عبدالرسول دیانی، ابراهیم تقی زاده، حسن بادینی، علیرضا شریفی*
    کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزه حقوق عمومی اعمال می گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزه اعمال حقوق بشر می باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، می تواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی و افقی در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می باشد.
    کلید واژگان: قانون, روابط خصوصی, حقوق بشر, حقوق خصوصی, حقوق عمومی}
  • علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار، عبدالرسول دیانی، بهناز احمدوند
    خلع نوعی طلاق است که انگیزه آن بیزاری زن از شوهر است و برای آن، زن مالی را به همسرش می بخشد. آن چه مقاله حاضر به آن پرداخته این است که اگر زنی از شوهر خود کراهت داشته باشد و حاضر باشد که همه مهرش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع دهد، آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟
    نگارندگان با طرح سوال فوق، بعد از بیان مفاهیم و بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در این باره به این نتیجه می رسند که با توجه به عدم وجود دلیلی متقن و معتبر از کتاب یا سنت که دلالت بر منع وجوب طلاق خلع بر مرد داشته باشد از یک سو و هم چنین وجوب نهی از منکر، ارتکاز عقلاء در عقود، حکم عقل، رعایت مصلحت اجتماعی و قاعده نفی عسر و حرج، با مطلق کراهت زن از مرد و بذل فدیه به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب و لازم است که زن را طلاق دهد و اگر استنکاف کرد، زوجه به اذن حاکم شرع و به نیابت از زوج ممتنع، طلاق داده می شود.
    با اثبات این فرضیه، شبهه-ای مبنی بر وجود تبعیض بین زن و مرد در طلاق وجود ندارد؛ زیرا هم چنان که مرد می تواند به هر دلیلی با پرداخت مهریه، زن خود را طلاق دهد، زن نیز می تواند با داشتن هرگونه کراهتی از مرد، با بذل مهریه یا هر گونه مالی، از مرد بخواهد که او را طلاق دهد.
    کلید واژگان: طلاق خلع, وجوب, عدم وجوب, کراهت زوجه}
    A. Izadifard, H. Kaviar, A. Dayani, B. Ahmadvand
    KHOLA is a form of divorce that its motivation is dislike of husband in exchange for compensation to him. What in this paper examines is if a woman be hated of her husband and be satisfied to return all dowries to him or release husband obligation from dowry to divorce her, is it incumbent on the husband to divorce her or not?In this paper, we with design the above question, after express the concepts and survey and critique of different views conclude that due to the lack of strong and valid reason of Quran or Sunnat that implies the ban of incumbency KHOLA divorce on husband on the one hand and so incumbency of prohibition from vice, traditions of the learned in contracts, order of rationality, observance of social interest, rule of the negation distress and constriction with dislike of husband absolutely in exchange for compensation to him and application of divorce it is incumbent on husband to divorce his wife. If he declines, wife is divorced by consent of judge on behalf of refusing husband.With proof of this hypothesis, there is no doubt in discrimination between men and women in divorce, because as a man can divorce his wife with payment of dowry in any reason, woman can also want from her husband to divorce him with any dislike of husband by give or release of dowry.
    Keywords: KHOLA Divorce, Incu, mbency, Non, Incumbency, Abhorre, nce of Wife}
  • عبدالرسول دیانی*
    این مقاله به مقایسه نظام های حقوقی اسلام، ایران و حقوق فرانسه در مورد جهت و علت در عقد به عنوان محل تلاقی اخلاق و حقوق می پردازد. اما برای فهم دقیق و پیشگیری از داوری شتاب زده و یا خطا در تطبیق مفاهیم، با بهره گیری از منابع اصیل و موثق، هر کدام از این دو نظام را در دو بخش مستقل بررسی نموده و آنگاه در بخش سوم به مقایسه دقیق دو نظام هم در باب مفهوم علت و جهت و هم در مورد اثبات آن پرداخته و به کاستی های قانون مدنی اشاره شده است.
    کلید واژگان: جهت عقد, علت عقد, معامله به قصد فرار از دین, معامله صوری, اثبات جهت, داراشدن بدون سبب, اکل مال به باطل, شرط بنایی, شرط ضمنی, اصل هم بستگی قراردادهای معوض}
  • عبدالرسول دیانی
    این تحقیق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمریکا به طور جزئی در مورد سه موضوع مربوط به خیار عیب یعنی معنای عیب، ضمانت اجرای وجود عیب و شرط تبری از عیوب و تطبیق آنها با حقوق اسلام و قانون مدنی است. خیار عیب قانون مدنی پاسخگوی نیازهای زمان ما نیست و باید سه اصلاح کلی با هدف حمایت از مصرف کننده در آن صورت گیرد. اولا عیوب کالاهای جدید بر مبنای «تخلف از وصف مورد توافق» تعریف شود. ثانیا ضمانت اجرای الزام به تعمیر و یا تعویض نیز در بین ضمانت های اجرایی خیار عیب بیاید. ثالثا شروط محدود کنند? مسئولیت بایع باطل شناخته شوند تا سازندگان و فروشندگان عمده با درج این شروط از جهل مشتریان خود سوء استفاده ننموده و نتوانند به تحمیل کالاهای خود بر مشتریان بی پناه -که تنها خطایشان اعتماد به بازار بوده، دست یازند.
    کلید واژگان: ارش, اوصاف جوهری, حقوق اروپایی, حقوق مصرف کننده, خیار تخلف وصف, خیار عیب, شرط تبری از عیب, گارانتی}
    Abdol Rasoul Dayyani
    This article hold to a comparative study in the three legal systems of European, French, American and Iranian concerning the obligation of warranty the hidden defects of products in the sale contracts. In the first instance to determinate the signification of defect and des sanctions foreseen in case of defect of product and finally the elimination of non-liability clauses in the same contract by referring the logic governing on the contract law and the Islamic regulation of Shariat.law, refun
  • عبدالرسول دیانی
    درباره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل های حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آن را مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهم تر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده ایم...
    کلید واژگان: علم قاضی, ایقان وجدان قاضی, شرایط حجیت علم قاضی, مورد تمسک قاضی به علم خود, علم نوعی, اصل تعارضی بودن دادرسی, رعایت حق دفاع متهم, عدالت در دادرسی, طرق علم آور نوعی, ادله اثبات دعوا, اصل برائت, قاعده درا, امارات علم آور}
  • عبدالرسول دیانی
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال