به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

عبدالله کیایی

  • محمدباقر الفت*، عبدالله کیائی، مسعود البرزی ورکی

    امروزه  اختلافات در فروش ساختمان و واحدهای آپارتمانی پیش از ساخت یکی از معضلات رایج در جامعه است که بستگی به قراردادهای پیش فروش یا پیش ساخت دارد. طولانی بودن مدت پروژه های عمرانی و نوسانات قیمت مواد و مصالح به ویژه با توجه به شرایط بی ثبات اقتصادی امروز یکی از دلایل مهم اختلافات فراوان و مانعی در توسعه قراردادهای پیش فروش در ایران است. بدون درنظر گرفتن شرایط خارج از اراده طرفین، موضوعات قراردادی و غیرقراردادی بسیاری با توجه به پیچیدگی چندبعدی بودن قراردادهای پیش فروش، موجب اختلاف طرفین در انجام تعهدات چنین قراردادهایی است. در این پژوهش عواملی که موجب بروز اختلاف در قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول (به طور عام) و قراردادهای پیش فروش (به طور خاص) می گردد، بررسی می شود. همچنین راهکارهایی به منظور جلوگیری از وقوع اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان ارایه شده است که به نظر می رسد ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش ساختمان یکی از مهم ترین راهکارها می باشد. به طورکلی در این پژوهش، صرف نظر از نوع و ماهیت قراردادهای پیش فروش، به صورت توصیفی- تحلیلی به شناسایی عوامل بروز اختلاف و راه های جلوگیری از این اختلافات  پرداخته شده است.

    کلید واژگان: دعاوی، اختلافات ملکی، قراردادهای پیش فروش، پیش فروش ساختمان
    MohammadBagher Olfat*

    Today, the disputes over the sale of buildings and apartment units before construction are one of the most common problems in society, which relates to pre-sale or pre-construction contracts. The long duration of construction projects and fluctuations in the prices of materials, especially due to the unstable economic conditions at the present time, is one of major reasons for the increased number of disputes and obstacles in the development of pre-sale contracts in Iran. Regardless of the circumstances which are beyond the control of the contracting parties, many of the contractual and non-contractual issues, due to the multi-dimensional complexity of the pre-sale contracts, cause the disputes between the contracting parties in fulfilling the obligations of such contracts. This paper aims to identify and assess the major factors that cause disputes in contracts related to immovable assets (in general) and pre-sale contracts (in particular).Furthermore, a number of solutions are proposed to prevent disputes in pre-sale contracts. Formal registration of the pre-sale contracts of buildings seems to be one of the most significant solutions. In general, this paper uses a descriptive-analytical research method to identify the causes of the disputes and presents some solutions to prevent such disputes, regardless of the type and nature of pre-sale contracts

    Keywords: claims, property disputes, pre-sale contracts, pre-sale of buildings
  • محمدباقر الفت، عبدالله کیایی*، مسعود البرزی ورکی

    امروزه اختلافات در فروش ساختمان و واحدهای آپارتمانی قبل از ساخت یکی از معضلات رایج در جامعه است که بستگی به قراردادهای پیش فروش یا پیش ساخت دارد. طولانی بودن مدت پروژه های عمرانی و نوسانات قیمت مواد و مصالح به ویژه با توجه به شرایط بی ثبات اقتصادی امروز یکی از دلایل مهم اختلافات فراوان و مانعی در توسعه قراردادهای پیش فروش در ایران است. بدون در نظر گرفتن شرایط خارج از اراده طرفین، موضوعات قراردادی و غیر قراردادی بسیاری با توجه به پیچیدگی چند بعدی بودن قراردادهای پیش فروش، موجب اختلاف طرفین در انجام تعهدات چنین قراردادهایی است. در این پژوهش عواملی که موجب بروز اختلاف در قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول (به طور عام) و قراردادهای پیش فروش (به طور خاص) می گردد، بررسی می شود. دولت و به ویژه سازمان ثبت اسناد با اعمال تنظیم گری مناسب در حوزه های محتلف از جمله ثبت پیش فروش، آگاهی رسانی کافی، پیاده سازی طرح کاداستر میتوانند موجب کاهش دعاوی در این حوزه گردند. د رادامه همچنین راهکارهایی جهت جلوگیری از وقوع اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان ارایه گردیده است که به نظر می رسد ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش ساختمان یکی از مهم ترین راهکارها می باشد. به طور کلی در این پژوهش، صرف نظر از نوع و ماهیت قراردادهای پیش فروش، به صورت توصیفی-تحلیلی به شناسایی عوامل بروز اختلاف با منشا نظام اداری و راه های جلوگیری از این اختلافات از منظر حقوق اداری پرداخته شده است.

    کلید واژگان: دادرسی ثبتی، تنظیم گری، پیش فروش، کاداستر، مالکیت
    MohammadBagher Olfat, Abdollah Kiayi *, Masoud Alborzi Varaki

    Nowadays, disputes in the sale of buildings and apartment units before construction is one of the common problems in society, which depends on pre-sale or pre-construction contracts. The long duration of construction projects and fluctuations in the prices of materials, especially due to today's unstable economic conditions, is one of the important reasons for the many differences and obstacles in the development of pre-sale contracts in Iran. Regardless of the circumstances beyond the control of the parties, many contractual and non-contractual issues, due to the multidimensional complexity of pre-sale contracts, cause the parties to differ in fulfilling the obligations of such contracts. In this study, the factors that cause differences in real estate contracts (in general) and pre-sale contracts (in particular) are investigated. The government and especially the document registration organization can reduce the number of lawsuits in this area by applying appropriate regulations in various areas such as pre-sale registration, adequate awareness, and implementation of the cadastral plan. Radameh also offers solutions to prevent disputes in building pre-sale contracts, which seems to be one of the most important solutions for the official registration of building pre-sale contracts. In general, in this study, regardless of the type and nature of pre-sale contracts, in a descriptive-analytical manner to identify the causes of disputes with the origin of the administrative system and ways to prevent these disputes from the perspective of administrative law.

    Keywords: Registration proceedings, Regulation, Pre-sale, Cadastre, Ownership
  • فتاح کریمی، نجاد علی الماسی*، عبدالله کیایی

    خسارت معنوی در نظام های مختلف حقوقی، با وجود چالش های فراوان پذیرفته شده حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. اهمیت این نوع خسارت به دلیل آثار اجتماعی آن از رهگذر تاثیر بر روح و روان انسانهاست نقض یک تعهد، یا وقوع جرمی چنان تاثیر عمیقی بر زندگی اجتماعی اشخاص می گذارد. که نتیجه آن را می توان در روابط و تقابل با دیگران یا سایر تعاملات اجتماعی به طور ملموس مشاهده کرد.از آنجاییکه حفظ حرمت و کرامت انسان ها و وفای به عهد، از آموزه های دینی است. توجه به جبران این نوع ضرر منتج از مبانی آن می باشد بررسی منابع فقهی و قانونی بیانگر آن است،جبران ضرر معنوی فارغ از منشا آن دارای مبانی غنی از لحاظ قانونی و فقهی است. اما در عمل و در مقام رسیدگی دچار کم توجهی و در چالش جدی است. اول اینکه محاکم ایران از این نوع خسارت استقبال نمی کنند و آراء صادره بسیار کم و محدود است. اگرچه همین آراء هم علی الاصول پس از انقلاب اسلامی اصدار یافته است.دوم اینکه پس از پذیرش این نوع خسارت در مراجع قضایی در مقام جبران و ارزیابی نیز دچار مشکل خواهد بود. در این مقاله ضمن بیان مبانی قانونی و فقهی و پیامدهای اجتماعی خسارت معنوی، برای هر دو چالش راهکار ارایه گردیده است.

    کلید واژگان: خسارت معنوی، شیوه ارزیابی، نقض قرارداد، آثار اجتماعی، انقلاب اسلامی
    Fattah Karimi, Nejad Ali Almasi *, Abdallah Kiaee

    Moral damage in various legal systems, despite the many accepted challenges of Iranian law, is no exception to this rule. The importance of this type of damage is due to its social effects through its effect on the human psyche. Violation of an obligation, or the occurrence of a crime, has such a profound effect on the social life of individuals. The result can be seen in relationships and interactions with others or other social interactions. Since maintaining the dignity of human beings and fulfilling the covenant, is one of the religious teachings. Attention to compensation for this type of damage results from its foundations. The study of jurisprudential and legal sources indicates that compensation for moral damage, regardless of its origin, has rich foundations in terms of law and jurisprudence. But in practice and in the position of care, it has little attention and is a serious challenge. First, the Iranian courts do not welcome this type of damage, and the rulings are very limited. However, the same opinions have been issued after the Islamic Revolution. Secondly, after accepting this type of damage in the judiciary, it will also have problems in the position of compensation and evaluation. In this article, while stating the legal and jurisprudential principles and social consequences of moral damages, a solution is presented for both challenges.

    Keywords: Moral damage, method of evaluation, breach of contract, Social Effects, Islamic Revolution
  • فتاح کریمی، نجادعلی الماسی*، عبدالله کیایی

    ازجمله تفاوت های نظام حقوقی ایران و انگلیس در نقض تعهدات قراردادی، تقاضای الزام به ایفای تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلیس می باشد. همین تفاوت موجب گردیده که مطالبه خسارت در حقوق انگلیس نظام مند و چارچوب مشخص تری داشته باشد. لذا اگر قراردادی نقض شود، متعهدله و متضرر از نقض نمی تواند تماشاگر ورود زیان باشد بلکه باید از افزایش خسارت جلوگیری نماید. بنابراین اگر عامل زیان بتواند در دادگاه ثابت نماید، علت افزایش زیان در نتیجه کوتاهی زیان دیده بوده، این استدلال پذیرفته می شود. قاعده کاهلی زیان دیده در حقوق انگلیس و به تدریج در حقوق فرانسه و برخی کشورها پذیرفته شده، در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده اقدام، لاضرر تسبیب و برخی مقررات قانونی از جمله اصل 167 قانون اساسی تا چه میزانی قاعده کاهلی و تخفیف خسارت وارده در نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران قابل اعمال است.

    کلید واژگان: قرارداد، زیان دیده، قاعده کاهلی، خسارت
    Fatah Karimi, Najad Ali Almasi *, Abdallah Kiaei

    The differences between the Iranian and British legal systems in contravention of contractual obligations is the requirement to fulfill obligations in Iranian law and claim for damages in British law. This difference has made the claim for damages in British law more systematic and specific. Therefore, if a contract is violated, the obligee and the victim of the violation cannot watch the loss, but should avoid increasing the damage.
    Therefore, if the perpetrator of the damage can prove in court that the cause of the increase in damage was the result of the negligence of the injured party, this argument will be accepted. The rule of guilt of the injured party is accepted in British law and gradually in the law of France and some other countries. In this article, this issue has been examined. According to the jurisprudential principles, including the rule of action, no harm, and some legal provisions, including Article 167 of the Constitution, to what extent is the rule of guilt and mitigation of damages in violation of contractual obligations applicable in Iranian law

    Keywords: Contract, Injured Party, Guilt Law, Damage
  • مسعود طاهری، مسعود البرزی ورکی*، عبدالله کیایی

    وخامت و عواقب زیان بار بهره برداری بی رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخلاق سوق داده است. توجه و رعایت اصول اخلاق زیست محیطی که نظر به آرمان های اخلاق الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و رونق اقتصادی را نیز در برگیرد، جدی تر از هر زمان دیگر است به طوری که تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی مناسب، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از محیط زیست محسوب می گردد. محیط زیست عبارت است از هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد که روی ما اثر می گذارد و نیز ما می توانیم روی آنها اثر بگذاریم. از منظر اسلام می توان به اصولی اشاره کردکه مهم ترین آنها از این قرارند: عدالت در محیط زیست، آبادانی محیط زیست، مراقبت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بررسی اثرات مخرب طرح های توسعه، مصرف بهینه، بهداشت محیط، ایجاد سیستم بازیافت و... با توجه به جایگاهی که صنعت نفت در جهان امروز پیدا کرده است نباید از حیطه نظارت دور شده و از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود بلکه باید به دنبال راه حل هایی برای کاهش این آسیب ها باشیم. امروزه پالایشگاه ها میلیون ها آلاینده در هوا منتشر می کنند که خطری جدی برای سلامت انسان و محیط زیست می باشد. در این مقاله ضمن توجه به اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی، رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود.

    کلید واژگان: اصول، اخلاق، الزامات قانونی، محیط زیست، قراردادهای نفتی
  • فرهاد افشارنیا، علی انصاری*، عبدالله کیایی
    مقدمه

    شناسایی و اجرای احکام صادره در خصوص دعاوی خانوادگی، به لحاظ ارتباط بسیاری از آنها با نظم عمومی و اخلاق حسنه داخلی، از اهمیت بسیار برخوردار است.

    مواد و روش ها

     این تحقیق یک روش کتابخانه ای است.

    یافته ها

     در شناسایی و اجرای احکام خانوادگی علاوه بر شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی، عناصری مانند تابعیت، اقامتگاه زوجین، رابطه‌ی زوجیت و ابوینی و دین طرفین دعوی نقش بسزایی دارد. تحلیل ها حاکی از آن است که قانونگذار با واگذاری اجرای این دسته از احکام به عمومات اجرای احکام مدنی، و همچنین لزوم کاوش مقام قضایی در قواعد حل تعارض، ابهامات قابل توجهی را در این خصوص باقی گذاشته است. در حالی که قانون حمایت از خانواده 1390، صرفا به جرم ارتکابی توسط سردفتر بدون وجود احکام تفیذی، تنها بعد بسیار کوچکی از شناسایی و اجرای این احکام را مدنظر قرار داده است.

    نتیجه گیری

     در برخورد با احکام صادره در دعاوی خانوادگی قضات، باید افزون بر به کارگیری نظام کنترل محدود، عناصری چون تابعیت هر یک از اصحاب دعوا، رابطه ی زوجیتی و یا ابوینی آنها را نیز لحاظ کنند. از این رو، رفع ابهام از قوانین موجود و افزایش سطح آگاهی قضات، نسبت به چگونگی برخورد با اینگونه احکام ضروری است

    کلید واژگان: اجرای احکام خانواده، شناسایی احکام خارجی، دعاوی خانوادگی
    Farhad Afsharnia, Ali Ansari *, Abdullah Kiai
    Purpose

    Identifying and enforcing the rulings on family lawsuits is very important in terms of the relationship of many of them to public order and good domestic morality.

    Materials and Methods

    This research is a library method.

    Finding

    In identifying and enforcing family judgments, in addition to the conditions set forth in the Civil Code and the Civil Judgments Enforcement Law, elements such as citizenship, the couple's residence, the marital-parental relationship, and the religion of the parties to the lawsuit play an important role. Analyzes indicate that the legislature has left significant ambiguities in this regard by delegating the enforcement of this category of judgments to the general enforcement of civil judgments, as well as the need for the judiciary to explore conflict resolution rules. However, the Family Protection Act of 2011, only for the crime committed by the notary public without the existence of enforceable sentences, has considered only a very small dimension of identification and implementation of these sentences.

    Conclusion

    In dealing with rulings in family litigation, judges should consider elements such as the nationality of each of the litigants, their marital or parental relationship, in addition to applying a limited control system; This has been challenging in some cases; Therefore, it is necessary to remove the ambiguity of the existing laws and increase the level of awareness of judges on how to deal with such rulings.

    Keywords: Enforcing Family Sentences, Identifying Foreign Sentences, Family Claims
  • فرشاد فارسانی، ربیعا اسکینی*، مسعود البرزی ورکی، عبدالله کیایی
    هدف

    هدف پژوهش حاضر بازپژوهی ادله قرآنی و فقهی فروش خودیاری به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض قرارداد خرید تجهیزات طبی- پزشکی بود.

    مواد و روش‌‌ها:

     این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است . با مراجعه به متون قرآنی و روایی و علمی اطلاعات لازم به‌‌دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

    یافته‌‌ها: 

    یکی از مسایلی که در سال های اخیر در حوزه تجهیزات پزشکی به وجود آمده، آن است که به دلایل مختلف از جمله تحریم های ظالمانه برخی خریداران یا فروشندگان تجهیزات طبی- پزشکی ایرانی امکان تسلیم ثمن یا مبیع را ندارند و همین عامل باعث بلاتکلیفی، بروز خسارت ها و زیان های مادی به فعالان عرصه تجهیزات طبی- پزشکی شده است. سوال اصلی پژوهش آن است که: «ادله قرآنی و فقهی درباره فروش خود یاری(بازفروش) بعنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض قرارداد خرید تجهیزات پزشکی چه حکمی را اقتضا می کند؟» یافته های پژوهش حاکی از آن است که مقتضای آیه شریفه«...فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم...»(بقره:194) و آیات 40 سوره شوری و آیه 126 سوره نحل و سایر روایات و احکام فقهی از جمله قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام وقاعده تقاص ، همچنین مقررات قانونی در امور مشابه ، نه تنها تخالفی با این امر  ندارند، بلکه انرا میپذیرند. لکن باید اصل لزوم قراردادها و حقوق طرف مقابل در این زمینه لحاظ گردد و بر اساس آیه شریفه «...لا تظلمون ولا تظلمون»(بقره:279) نباید به هیچ یک از طرفین معامله ظلمی روا داشته شود و یا موجب سوء استفاده شود.

    نتیجه‌‌گیری: 

    متعاقدین تجهیزات طبی- پزشکی می توانند برای جلوگیری از ضرر بیشتر و بلاتکلیفی در سرنوشت قرارداد با لحاظ شرایط اقدام به فروش ملک به دیگری و استیفاء حقوق خود نمایند. لکن این حق و اختیار نباید به «ظلم»، «ضرر» و «اجحاف» به حقوق طرف مقابل منجر گردد، بلکه از نگاه قرآن کریم و روایات اسلامی باید عدالت و انصاف رعایت شود و حقوق طرفین معامله به صورت حداکثری استیفاء گردد.

    کلید واژگان: ادله قرآنی، تقاص، کنوانسیون بیع بین الملل، فروش خودیاری، تجهیزات طبی- پزشکی
    Farshad Farsani, Rabia Eskini*, Massoud Alborzi Varki, Abdullah Kiai
    Purpose

    The aim of this study was to re-examine the Quranic and jurisprudential evidences of selling self-help as one of the Remedies For Breach Of Contract for the purchase of medical equipment.

    Materials and Methods

    This research has been done by library studies and descriptive-analytical method. By referring to Quranic, narrative and scientific texts, the necessary information has been obtained and analyzed.

    Findings

    One of the problems that has arisen in recent years in the field of medical equipment is that for various reasons, including oppressive sanctions, some buyers or sellers of Iranian medical equipment are not able to pay the price or the goods and this factor causes uncertainty. The incidence of material damages and losses to medical equipment activists. The main question of the research is: "What is the ruling on Quranic and jurisprudential arguments regarding the sale of self-help (resale) as one of the Remedies For Breach Of Contract for the purchase of medical equipment?" The findings of the research indicate that the requirements of the holy verse "… فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…" (Baqarah: 194) and verses 40 of Surah Shura and verse 126 of Surah An-Nahl and other jurisprudential narrations and rules, including the rule of no Loss principle in Islam and the Retalitation rule, as well as legal provisions in similar matters, not only do not contradict this, but also accept it. However, the principle of agreement must be kept and rights of the other party must be taken into account in this regard, and according to the holy verse "… لا تظلمون ولا تظلمون " (Baqarah: 279), neither party to the deal should be wronged or abused.

    Conclusion

    Medical equipment contractors can sell the property to another and exercise their rights in order to prevent further damage and uncertainty in the fate of the contract. However, this right and authority should not lead to "oppression", "loss" and "injustice" to the rights of the other party, but from the point of view of the Holy Quran and Islamic traditions, justice and fairness should be observed and the rights of the parties to the transaction should be exercised to the maximum.

    Keywords: Quranic evidences, retalitation, international sale convention, self-help sale, medical equipment
  • قراردادهای خدمات سرمایه گذاری در صنعت نفت
    مسعود طاهری*، مسعود البرزی ورکی، عبدالله کیایی
    سرمایه گذاری و تامین منابع مالی نقشی مهم در توسعه صنعت نفت دارد. از آنجایی که عمده منابع نفتی در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته است، فقدان منابع مالی کافی و پایدار، مشکلاتی را برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای خدماتی به مثابه ابزاری برای جذب منابع مالی پایدار ویکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی است. قرارداد های خدماتی توافقی است که به موجب آن پیمانکارکلیه سرمایه گذاری ها و تامین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود (که از فروش نفت وگاز استخراج شده پرداخت می شود) را انجام می دهد. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور وجهت ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت های نفتی خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و به تبع آن انتقال تکنولوژی مورد استفاده قرار می گیرند. شرکتهای نفتی خارجی معمولا کسب حداکثر سود یا حداقل هزینه را از پروژه می خواهند که البته این امر نیازمند دارا بودن رژیم حقوقی ثابت و پایدار و قابل اعتماد و یک محیط مالی و سیاسی مناسب در کشور میزبان می باشد. کشور ایران سازوکارهای ویژه ای در جهت پایدار ماندن قراردادهای خدماتی و رفع موانع و چالش های قانونی در صنعت نفت ، فراهم نموده است.
    کلید واژگان: قراردادهای خدماتی، بیع متقابل، سرمایه گذاری، سرمایه گذار، صنعت نفت
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال