فهرست مطالب علیرضا حجت زاده
-
اصل صلاحیت کیفری یکی از اصول حقوق بینالملل است که به موجب آن دولتها مدعی صلاحیت کیفری بر اشخاص مرتکب جرم در خارج از مرزهای صلاحیت خود فارغ از تابعیت کشور محل اقامت و هرگونه رابطهای با آن دولت هستند. ماده 8 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به اصل صلاحیت جهانی دادگاههای ایران پرداخته است. که البته این ماده یک قاعده کلی است. و مصادیق آن را باید در قوانین خاص و معاهدات بینالمللی که ایران به آنها پیوسته است جستجو کرد. بر این اساس حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران مصادیق زیر را در حیطه صلاحیت جهانی شناخته است. قلب سکه و جعل اسکناس، بردهداری و تجارت برده، اشاعه نشریات مستهجن، نژادپرستی، گروگانگیری و جرایم علیه مامورین دیپلماتیک. در این راستا میتوان ادعا کرد تعریف جرایم مزبور و حدود اجرای اصل صلاحیت جهانی در نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران نیاز به بازنگری دارد.
کلید واژگان: اصل صلاحیت جهانی, حقوق کیفری ایران, جرایم بین المللی, حقوق کیفری بین المللی} -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 32 (بهار 1394)، صص 189 -218زمینه و هدف
حقوق مالکیت فکری (معنوی)، یکی از گونه های حقوق مالکیت است که به حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر مربوط می شود. با توجه به گسترش ارتباطات، فرصت ها و تهدیدات ناشی از فضای سایبری همچون حملات و جرایم سایبری، بررسی رویکردهای حقوقی نسبت به تهدیدات سایبری در حیطه مالکیت فکری حایز اهمیت است که در این پژوهش به این موضوع پرداخته می شود.
روشروش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی و با استفاده از قواعد حقوقی مالکیت فکری در حوزه فضای سایبر و منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است.
ملاحظات اخلاقی:
در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها:
کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی، هرچند رویکردهایی عام و حتی نقشه راهی برای مقابله با تهدیدات سایبری شناخته می شوند، اما نمی توانند به طور خاص مشکلات جوامع دیگر را در حیطه حمایت از مالکیت فکری پوشش دهند. به همین دلیل ارتقای فرهنگ استفاده از فضای سایبر، تعیین مجازات متناسب با نقض مالکیت فکری، جرم تلقی نمودن تهدیدات سایبری و همچنین ایجاد قوانین مدون برای به رسمیت شناختن مالکیت فکری به عنوان عناصر حقوقی برای حمایت از مالکیت فکری ضروری هستند.
نتیجه گیری:
مالکیت فکری برخلاف مالکیت مادی، بیشتر جنبه پنهان و غیر رسمی دارد. به همین دلیل، قوانین موجود در زمینه حمایت از مالکیت فکری غالبا ناقص و یا از تحولات سایبری باز می ماند. به نظر می رسد در قوانین بین المللی نیازمند رویکردی منسجم و پذیرفته شده از سوی کشورهای جهان هستیم. همچنین در قوانین داخلی نیازمند نهاد مالکیت فکری تحت لوای قوانین موجود هستیم. به علاوه مالکیت فکری و قوانین مرتبط با آن از جمله قوانین کپی رایت، نشر مطالب در فضای مجازی و بهره مندی از اینترنت نیازمند اتخاذ رویکردهای سخت گیرانه تری است که هم بتواند قوانین بین المللی را مد نظر قرار دهد و هم این که حقوق مالکان معنوی را همانند مالکیت صنعتی مراعات نماید.
کلید واژگان: حقوق بین الملل, تهدیدات سایبری, مالکیت, مالکیت فکری}Background and AimThe Law of the Intellectual Property is one of the types of property rights that are related to the protection and use of human intellectual creations. Given the proliferation of communications, opportunities and threats posed by cyberspace, it is important to examine the legal approaches to cyber threats in the field of intellectual property, which is addressed in this study.
MethodThe present research method is descriptive-analytical of applied type and has been done by using the legal rules of intellectual property in the field of cyberspace and library resources.
Ethical considerations:
In organizing this research, while observing the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
ResultsInternational conventions and treaties, although known as general approaches and even roadmaps for dealing with cyber threats, do not specifically address the problems of other societies in protecting intellectual property. For this reason, promoting a culture of using cyberspace, determining punishment commensurate with infringement of intellectual property, criminalizing cyber threats, and establishing codified laws to recognize intellectual property as legal elements are essential to protecting intellectual property.
ConclusionIntellectual property, unlike material property, has more hidden and informal aspects. For this reason, existing intellectual property protection laws are often incomplete or lacking in cyberspace. It seems that we need a coherent and accepted approach in international law by the countries of the world. In domestic law, we also need an intellectual property institution under existing laws. In addition, intellectual property and related laws, including copyright laws, the publication of content in cyberspace, and the use of the Internet, require more stringent approaches that take into account both international law and law. Treat intellectual property as industrial property.
Keywords: International Law, Cyber Threats, Ownership, Intellectual Property} -
مشارکت بزه دیدگان اشاره به موقعیتی دارد که طی آن، حق قابل ملاحظه شرکت فعال در مراحل مختلف رسیدگی و ارائه دیدگاه ها و نگرانی ها را به آنان اعطا می کند. حقیقت یابی، ایجاد سازش، تحکیم هنجارها و اعاده حاکمیت قانون از زمره اهم اهداف مشارکت محسوب می شوند.
اساسنامه رم برای بزه دیدگان حق واقعی در آغازگری رسیدگی ها را به رسمیت نشناخته و در این مرحله حقوق مشارکتی آنان در شروع تحقیقات بسیار محدود است. اما در مقایسه با این مرحله، دیوان کیفری بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق مشارکتی نسبتا گسترده تری را مورد پذیرش قرار داده است. اما با وجود این، اساسنامه و سایر مقررات دیوان، راهبردهای ناچیزی در زمینه ماهیت «مشارکت»، جرئیات، شرایط و شیوه اعمال آن توسط قضات به دست می دهد. کلی، مبهم، پیچیده و متناقض بودن اساسنامه رم و سایرمقررات دیوان در زمینه مشارکت بزه دیدگان، به ویژه در زمینه تحقیق، به دادستان و قضات اجازه می دهد که در این راستا با رویکردی موسع و امکان اعمال سلایق شخصی، تصمیماتی اتخاذ کنند.
تاکنون عدم ثبات و انسجام عملکرد و رویه دیوان در راستای مشارکت بزه دیدگان، در بیش از یک دهه ای که از اشتغال به کار آن می گذرد، در کنار حضور و مشارکت نامنظم و بدون بهره مندی از ارشاد و معاضدت درست و کافی، در مجموع، مشارکتی تقریبا نمادین را برای بزه دیدگان به نمایش گذاشته است.
کلید واژگان: بزه دیده, مشارکت, دیوان کیفری بین المللی, تحقیقات مقدماتی, عدالت ترمیمی}Victim participation refers to a state in which the victims are granted meaningful right to actively participate in the different stages of proceedings and to present their views and concerns. Truth finding، reconciliation، norm stabilization، and restoration of the rule of law are considered among the most important objectives of participation. Rome Statute has not recognized a real right for initiation of the proceedings for the victims and، in this stage، their participatory rights in initiation of investigations is very limited. But compared to this stage، the International Criminal Court has accepted relatively wider participatory rights for the preliminary investigations’ stage. However، Rome Statute and other provisions of court give little guidelines about the nature of «participation»، details، conditions، and the way of its application to judges. Generality، vagueness، complexity and contradictory nature of the Rome Statute and other provisions of the court on the victims'' participation، particularly about investigation، allow the prosecutors and judges to make decisions with a broad approach with the possibility of imposing personal preferences. The lack of consistency and coherent function and procedures of the court in victim participation، in more than a decade of its establishment، indicate an almost symbolic participation for the victims، regarding the irregular participation and enjoyment of correct، and adequate guidance and assistance.Keywords: Victim, Participation, International Criminal Court, Preliminary investigation, RestorativeJustice} -
استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای توسط اصول بنیادینی که ناشی از ترتیبات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بوده، از سوی حقوق بین الملل مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است. اما در همین راستا، مباحث قابل توجهی نیز درخصوص وسعت و نوع فعالیت های هسته ای، از جمله در حوزه امنیت هسته ای و نیز محافظت بین المللی برای ممانعت از تکثیر سلاح های هسته ای مطرح و مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است. از این رو، هنجارهای بین المللی همه انواع کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای از جمله غنی سازی اورانیم، بازفرآوری و سایر فعالیت های حساس تولید سوخت هسته ای را مورد توجه قرار می دهد. این موضوع را می توان در قالب حق حاکمیت دولت ها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز مورد توجه قرار داد. دو دیدگاه و نظریه در بین حقوقدانان مطرح می باشد. برخی بر این باورند که این رویکرد برخلاف حقوق بین الملل و نیز مانع از حقوق کشورهای ندار در دستیابی به فناوری های نوین و به ویژه فناوری صلح آمیز هسته ای است. در مقابل نیز عده ای دستیابی به آن را ضرورت حیات و بقاء زندگی در جامعه بین المللی امروز قلمداد می نمایند. در این مقاله سعی شده است تا با بیان دیدگاه های مختلف مرتبط با ترتیبات دوجانبه، چندجانبه و بین المللی در انتقال و بهره مندی از فناوری هسته ای، آخرین رویکرد دولت ها با تمرکز بر رویه قانونگذاری ایالات متحده امریکا و رژیم های پیشرو در صحنه دیپلماسی چندجانبه در این خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
کلید واژگان: انرژی هسته ای, آژانس بین المللی انرژی اتمی, چرخه سوخت هسته ای, مواد شکافت پذیر هسته ای, بانک سوخت, فناوری هسته ای, حقوق بین الملل, کشورهای دارا و ندار}Peaceful use of nuclear technology has been supported and recognized by international law on the basis of fundamental principles which emanate from bilateral, regional and international arrangements. However, there has been a lot of discussion going on among international community on the extent and type of nuclear activities, including about nuclear safety and international safeguards to prevent proliferation of nuclear weapons. Therefore, international norms have taken into account all types of useful application of nuclear energy, including uranium enrichment, reprocessing and other sensitive activities related to production of nuclear fuel. This issue can be also discussed on the basis of government’s sovereign right to make peaceful use of nuclear energy. Two viewpoints prevail among legal experts. Some believe that this approach is against international law and ignores the right of poor countries to achieve modern technologies, especially peaceful nuclear technology. On the opposite, some analysts maintain that obtaining this technology is a necessity for the survival in the modern international community. This paper tries to cover various viewpoints related to bilateral, multilateral and international arrangements for the transfer and application of nuclear technology, the latest approaches taken by governments to this issue with the main emphasis on the lawmaking process in the United States, as well as progressive regimes in multilateral diplomacy.Keywords: nuclear energy, International Atomic Energy Agency, nuclear fuel cycle, nuclear fissile material, fuel bank, nuclear technology, international law, rich, poor countries} -
مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی، قانون حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساسا چه قانونی بر شکل و ماهیت این نوع قراردادها حاکم است؟ در قبال این چالش، قانونگذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق ایران، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و آنسیترال با این چالش است.
کلید واژگان: قرارداد الکترونیکی, عوامل ارتباط, قانون حاکم, بیطرفی فنی, برابری کاربردی}Rules in Conflict of Law are based on physical proximity. So nature and form of contracts will be governed by the law with the closest connection.Physical proximity which has been typically reflected in lex loci solutionis and lex domicilii, is manily location focused. Applying these connecting factors in order to determine competent law, we need to find a location, since they are all based on a material location. But since there is no place in cyberspace, how can we determine competent law governing the form and nature of electronic contracts through these connecting factors? So, this question is principally a challenge for private international law. What is lawmakers’ approach to deal with this challenge? This article seeks to review methods adopted by Iran, United States, UNCITRAL and EU law to cope with this challenge.Keywords: electronic contract, connecting factor, applicable law, technological neutrality, functional equivalence} -
فقدان یک نظام حقوقی متحدالشکل صلاحیتی درباره موضوعات تجاری و مدنی در سطح بین المللی و ماهیت جهانی فضای مجازی سبب شده است که آثار اعمال حقوقی فضای مجازی، از مرزهای یک کشور فراتر رود و دادگاه های متعددی با توسل به عوامل ارتباطی مختلف، بر آن عمل حقوقی، اعمال صلاحیت کند. برای جلوگیری از صلاحیت های ناخواسته، متصدیان تجارت به تعیین دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی می پردازند. آیا این عمل واجد اعتبار حقوقی است؛ آیا اشخاص می توانند اراده خود در خصوص تعیین دادگاه صالح را به طور الکترونیکی بیان کنند؟ رویکرد قانونگذاری و رویه قضایی، بیانگر این است که اصول برابری کاربردی، بیطرفی فنی و آزادی طرفین در انتخاب شکل قرارداد، مبین اعتبار حقوقی بیان اراده بدین شکل است. به گونه ای که اعتباری همانند بیان اراده به نحو کتبی دارد، اما اعتبار آن به لحاظ ماهوی باید بر اساس اصول وفای به عهد، لزوم رعایت عدالت قضایی و اصل صلاحیت حمایتی بررسی شود. بنابراین، ارزیابی حقوقی آن به لحاظ شکلی، با رویکردی حکمی و اعتبار ماهوی با رویکردی موضوعی ممکن است.
کلید واژگان: شرط گزینش دادگاه, قرارداد الکترونیکی, دادگاه صالح, فضای مجازی, قانون حاکم}The lack of a unified jurisdictional rule in civil and commercial issues at international level and global nature of cyberspace caused that effect of a legal acts exceeds the bounds of a country and several courts exercise their jurisdiction to one legal relation by resorting to various factors. To avoid this unwanted jurisdiction, parties of international contract attempted to determine the competent court in the electronic contracts, does this act has legal validity? Can the entities electronically express their will regarding the determination of a competent court? The legislative and judicial approaches indicate that this act has formal legal validity, like written according to principles of functional equality and freedom of form and technical neutrality. But in merits, its validity should be analyzed in the light of principles of forum non convenience, judicial equity and supportive jurisdiction.Keywords: Forum Selection Clause, Electronic Contract, Competent Court, Cyberspace, Law Governor} -
موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت، متونی حقوقی هستند که طیف وسیعی از موضوعهای مختلف، مانند کالا، کشاورزی، منسوجات، خدمات، مالکیت معنوی و غیره را در بر می گیرند، اما تعدادی اصول اساسی بر همه این اسناد غلبه دارد که زیربنای این نظام چند جانبه تجاری را تشکیل می دهد. یکی از این اصول اساسی، اصل آزادسازی تجاری است. آزادسازی تجارت در سطح بین المللی، یکی از اهداف اصلی تاسیس سازمان جهانی تجارت است. این هدف قرار است به صورت تدریجی و از طریق کاهش موانع تجاری، از جمله حقوق گمرکی یا تعرفه ها و کاهش محدودیتهای وارداتی، مانند سهمیه بندی ها که باعث محدود شدن تجارت بین المللی میان ملل جهان می-شوند، حاصل گردد. علی رغم پذیرش این اصل مهم توسط همه اعضای سازمان جهانی تجارت، مقوله آزادسازی تجاری هنوز یکی از مجادله انگیزترین مباحث در سازمان جهانی تجارت، بخصوص در مرحله اجرای آن است. تفاوتهای عمیق میان اعضای این سازمان از نظر سطح اقتصادی و همچنین نیازها و دغدغه های آنها، مشکلات متعددی بر سر راه ادغام این کشورها در یک نظام تجاری چندجانبه ایجاد کرده است. در این مقاله، به ماهیت این اصل و مقررات مربوط به آن در موافقت نامه ها و قواعد سازمان جهانی تجارت و همچنین فرصتها و چالش های فراروی اجرای آن پرداخته می شود. همچنین کارایی اجرای این اصل در این نظام چند جانبه تجاری و رابطه میان آزاد سازی تجارت و توسعه بین المللی، عدالت و فقر جهانی و حفاظت از محیط زیست بررسی می گردد.
کلید واژگان: آزاد سازی تجارت بین الملل, سازمان جهانی تجارت, تجارت و توسعه بین المللی} -
از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی کند. در این مقاله ما سعی می کنیم تا از خلاف بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یک منفی آن را بر اشتغال و بازارکار دریابیم. با تحلیل حقوقی این مقاله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می شویم. با توجه به مسائل موجود سازمان های سندیکایی، نقش قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می نماید. قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است. این مطالعه را با پیشنهادیی کاربردی به پایان می بریم. این مقولات عبارتند از: ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛ بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری- که اکنون به معضل تبدیل شده است- بتدریج حل شود.
کلید واژگان: قانون کار ایران, اشتغال, حقوق کار, کارگر, کارفرما}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.