فهرست مطالب فریدون برکشلی

با توجه به اهمیت مسئله جایگزین کردن بین سوختی، تلاش می شود تحولات جایگزین سازی بین سوختی در بازار OECD را بررسی نموده و سپس به این سئوال پاسخ داد که آیا این جایگزینی اثری در نوسان سهم صادرات نفت خام ایران در بازار OECDدارد؟ برآورد تخمین مدل لاجیت پویای خطی، مبتنی بر سیستم معادلات سهم سوخت و روش SURE، برای بررسی جایگزین سازی بین سوختی میان چهار سوخت نفت، گاز، زغال و الکتریسیته در OECD نشان می دهد که الکتریسیته و سپس گاز، بیشترین شدت جایگزینی را (هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت) با نفت دارند. همچنین نتایج بررسی اثر این جایگزین سازی ها با استفاده از مدل MSI نشان می دهد که این جایگزینی در نوسان سهم صادرات نفت خام ایران به این بازار نیز موثر هستند.

در این مقاله با استفاده از الگوی لاجیت خطی پویا تقاضای نفت، گاز، زغال‍‍سنگ و برق در کشور های عضو OECD با در نظر گرفتن اثرات جایگزین سازی آنها بر یکدیگر برای دوره 2012-1960 تخمین زده شده و اثرات آن بر بازار صادرات نفت خام ایران و اوپک با بکارگیری شاخص بی ثباتی سهم بازار (MSI) بررسی می گردد. در ادامه با تدوین سناریو، تحولات آینده تقاضای حامل های انرژی طی دوره 2025-2013 در OECD پیش بینی می شود.
تخمین مدل لاجیت پویای خطی با اتکا به سیستم معادلات سهم سوخت و روش SURE، برای بررسی جایگزین سازی بین سوختی در کشور های OECD میان نفت، گاز، زغال و الکتریسیته نشان می دهد که برق و سپس گاز بیشترین شدت جایگزینی را در کوتاه و بلندمدت با نفت دارند. نتایج بررسی اثر این جایگزین سازی ها بر بازار صادرات نفت خام ایران و اوپک، با تصریح مدل MSI در بازار OECD و ورود سهم سوخت ها در مدل، نشان می دهد که این جایگزین سازی ها در نوسان سهم صادرات نفت خام ایران و اوپک به این بازار موثر بوده و لذا این بازار از نظر رقابت یک بازار پویا بشمار می رود. پیش بینی هریک از معادلات سهم سوخت برای دوره 2025-2013 نشان می دهد که نفت و گاز از نظر مقداری همچنان سهم غالب را در میان سایر سوخت ها دارند، اما از نظر سهم هزینه ای، برق بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین زمانی که شوک قیمتی سبب نوسان سهم حامل های انرژی می گردد، این نوسان با توجه به علامت هر یک از سهم سوخت ها در مدل، واکنش نشان خواهد داد، این واکنش برای سهم نفت و برق با ضریب مثبت و برای سهم گاز با ضریب منفی بر نوسان سهم بازار ایران و اوپک تاثیرمی گذارد.

وقوع تحولات سیاسی در کشورهای خاورمیانه که هم اکنون در کشورهای عربی در حال دنبال شدن است و رسیدن نفت برنت به بیش از 110 دلار در فروردین ماه سال جاری نشان از انتظار تحولات بیشتر در عرصه بازار نفت جهان است. در این میان اگر چه ممکن است ظرفیت های بعضی از این کشورها دستخوش تغییراتی شود اما باید چگونه عوامل ساختاری و فراساختاری اثرات خود را در آینده در روند قیمت نفت نشان می دهد. برای بررسی این موضوع گفتگوی کوتاهی با دکتر فریدون برکشلی کارشناس ارشد انرژی و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی ترتیب دادیم و با طرح سؤالات ماهنامه نظرات ایشان را جویا شدیم

ایران نیز مانند بیشتر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت، برای مصرف داخلی فراورده های نفتی یارانه منظور می کند. متوسط قیمت فراورده های نفتی در ایران طی 25 سال گذشته، که جهان شاهد ترقی مداوم بهای انواع فراورده ها بوده است، تا سال 1373 ترقی چشم گیری نداشته است. در این بررسی، در آغاز، ساختار بازار داخلی فراورده های نفتی بررسی خواهد شد و سپس برآوردی از تقاضای چهار فراورده اصلی بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره در کشور ارائه می گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضا برای فراورده های نفتی در ایران، بیش از آن است که پیشتر تصور می شد. در این بررسی، توجه خاصی به نفت کوره که بیشترین یارانه به آن تعلق می گیرد، معطوف گردیده است. نتایج توابع تقاضا،حاکی از آن است که افزایش قیمت فراورده های نفتی می تواند موجب کاهش روند کنونی رشدمصرف شود. بررسی ها حکایت از آن دارد که اگر اقتصاد کشور با آهنگ ملایمی به رشد خود ادامه دهد، سطح مصرف را می توان در حد کنونی تثبیت نمود. لیکن تحقق این امر، مستلزم آن است که بهای فراورده های نفتی ظرف مدت 15 سال تا سطح قیمتهای بین المللی بالا برده شود. امااگر افزایش قیمت، تنها قیمت های واقعی را ثابت نگاه دارد (یعنی اثر تورم آن را خنثی کند) میزان مصرف طی 15 سال آینده در حدود دو برابر خواهد شد. این همه در حالی است که ظرفیت تولید نفت خام ایران در پنج سال گذشته (1370 تا 1375) نسبت به سالهای پیش از آن، افزایش اندکی داشته است. و رشد سریع مصرف فراورده های نفتی در داخل کشور، صادرات نفت خام راتحت فشار قرار داده است.

اولین اقدامات گسترده مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت شرکتهای خارجی در صنایع جدید ایران در اواسط دهه 1330 و با تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی آغاز شد و با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 خاتمه یافت. در این مقاله، ضمن بررسی و ارزیابی نتایج حاصل از سرمایه گذاری های خارجی در کشور، مشاهده می شود که پس از گذشت بیش از دو دهه فعالیت شرکتهای خارجی در صنایع ایران، برخی نتایج مثبت مترتب بر آن که در تعدادی از کشورهای در حال توسعه تجربه شده در کشور ما تحقق پیدا نکرده است.

عراق از جمله کشورهای خاورمیانه می باشد که مسایل آن تحت تاثیر عوامل گوناگونی طی چند دهه اخیر مورد توجه افکار عمومی جهان و دست اندرکاران و پژوهشگران اقتصاد و سیاست بین الملل بوده است. در آخرین مرحله از این روند یعنی از 1990 و متعاقب حمله عراق به کویت، دامنه و عمق این مسیله ابعاد تازه ای یافته است. در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات موجود وضعیت اقتصادی و بازرگانی این کشور مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

در دهه 1990، به ویژه پس از تحریم نفتی عراق و افزایش توانمندی های کشورهای صنعتی در زمینه کنترل بازار نفت و جلوگیری از بروز اختلال در عرضه آن، برای سیاستگذاران وبرخی از تحلیلگران نفتی، این توهم پدید آمده است که نفت به منزله یک منبع انرژی مهم راهبردی، دیگر اهمیت گذشته را ندارد. حال آن که در سالهای اخیر، پیوسته بر اهمیت نفت به منزله منبع سوختی مطمئن و مهم افزوده شده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت. درفرایند این جنگ روانی علیه نفت و در وضعیت سطح نازل کنونی قیمتهای نفت، برای جذب منابع سرمایه ای به این صنعت، دشواری هایی رخ نموده است. در همین حال، پیش بینی می شودکه مصرف نفت در 25 سال آینده، به حدود 100 میلیون بشکه در روز برسد. و این امر، نیازمندسرمایه گذاری عظیمی در حد 200 میلیارد دلار در صنعت نفت است که بدون وجود انگیزه های قیمت و بازگشت متناسب سود سرمایه تامین چنین حجمی از منابع به آسانی امکانپذیر نخواهدبود و این مسئله، امنیت عرضه نفت را در آینده به مخاطره خواهد افکند.

در اوت سال جاری 5 سال از تحریم اقتصادی- نفتی عراق که به دنبال اشغال نظامی کویت صورت گرفت، گذشت. در این مدت عراق از عواید نفتی خود که در 1990 حدود 96 درصد از کل درآمدهای ارزی آن کشور را تامین می کرد محروم شد و اقتصاد ان در ورطه اضمحلال قرار گرفت و کشور عملا به صورت شبه مستعمره امریکا و سازمان ملل متحد درآمد. اما در عین حال وضعیت ناگوار عراق به سود اوپک تمام شد. در خصوص سیاست نفتی عراق، نکته حایز اهمیت آن است که این اولین بار نیست که این کشور با اتخاذ سیاستهای نفتی نسنجیده دست به ماجراجویی زده و به صنعت و اقتصاد کشورش آسیب رسانده است. البته این بار به نفع دیگر تولیدکنندگان اوپک عمل کرده است. صدام در 1359 جنگی را علیه ایران آغاز کرد که در نتیجه آن صنعت نفت عراق به شدت آسیب دید. صرف نظر از مسایل تاریخی، آن چه اینک لازم است مورد توجه جدی قرار بگیرد آینده صنعت نفت عراق و پیامدهای بازگشت این کشور به بازار جهانی نفت و تاثیری است که این تحول بر سایر تولیدکنندگان اوپک از جمله ایران برجای خواهد گذاشت.