محسن غلامی رزینی
-
زمینه و هدف
استفاده از ظرفیت مشارکت و همیاری مردم در پیشگیری از قاچاق سلاح (به عنوان پیشگیری اجتماعی معطوف به اقدامات نرم و مردم پایه) بهترین نوع پیشگیری است که شناخت چگونگی و شیوه های جلب مشارکت مردم اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف «شناسایی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از قاچاق سلاح در استان کرمانشاه» انجام گرفت.
روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر نحوه اجرا جزو پژوهش های کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون است. جامعه مشارکت کننده مشتمل بر فرماندهان انتظامی، اساتید دانشگاهی، بسیج، استانداری، فرمانداری و شورای اسلامی استان کرمانشاه هستند که پژوهش گر در شانزدهمین نفر به اشباع نظری رسید. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است. برای محاسبه پایایی کدگذاری های انجام شده، از روش توافق درون موضوعی استفاده شد. تجزیه وتحلیل یافته ها نیز مبتنی بر شیوه تحلیل مضمون (کدگذاری پایه ای، سازمان یافته و فراگیر) است.
یافته هابراساس نظر پاسخ گویان، مضمون های مربوط به پژوهش حاضر مشتمل بر 67 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر تحت عناوین؛ «عوامل اقتصادی» با 20 شاخص، «عوامل فرهنگی-اجتماعی» با 18 شاخص، «عوامل نهادی» با 7 شاخص، «عوامل حقوقی و قضایی» با 6 شاخص و «عوامل انتظامی» با 16 شاخص هستند.
نتیجه گیریپیشگیری از قاچاق سلاح مستلزم بهره گیری از سازوکارهای مختلفی از جمله ظرفیت مشارکت شهروندان است که توجه صرف به یک عامل و بی اعتنایی به عوامل دیگر می تواند فعالیت ها را بی ثمر کند. از این رو، بایستی با تشکیل کارگروهی در استان کرمانشاه، اجتماعی شدن پدیده پیشگیری از قاچاق سلاح پیگیری شود.
کلید واژگان: مشارکت شهروندان، پیشگیری از جرم، قاچاق سلاح، جرم سازمان یافته، استان کرمانشاهBackground and purposeUtilizing the capacity of public contribution and cooperation in preventing arms trafficking (as social prevention focuses on soft and people-centered actions) is the best type of prevention. In this regard, recognizing the manner and ways to engage public participation is of great importance. The present research aimed to “identify the factors affecting citizens’ participation in preventing arms smuggling in Kermanshah Province”.
MethodThis research is applied in terms of its purpose and is a qualitative study based on thematic analysis. The contributing community consists of police commanders, university professors, Basij, the governor’s office, the governorate, and the Islamic Council of Kermanshah Province. The researcher reached theoretical saturation following conducting the talk with the sixteenth person. The data collection tool was a semi-structured interview. To calculate the reliability of the coding, the intra-rater agreement method was used. The analysis of the findings is also based on the thematic analysis method (basic, organized, and comprehensive coding).
FindingsBased on the respondents’ opinions, the themes related to this research consist of 67 organizing themes and 5 overarching themes under the titles: “economic factors” with 20 indicators, “socio-cultural factors” with 18 indicators, “institutional factors” with 7 indicators, “legal and judicial factors” with 6 indicators, and “law enforcement factors” with 16 indicators.
ConclusionPreventing arms trafficking requires the use of various mechanisms, including the capacity of citizens’ contribution. Focusing solely on one factor and ignoring others may render activities fruitless. Therefore, a working group should be formed in Kermanshah Province to socialize the phenomenon of preventing arms trafficking.
Keywords: Citizens’ Contribution, Crime Prevention, Arms Trafficking, Organized Crime, Kermanshah Province -
قاچاق کالای سلامت محور به علت عدم پرداخت مالیات و عوارض، عدم خدمات به جامعه و عدم مشارکت در تولید و ایجاد اشتغال قانونی عملا تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب می شود. همچنین ضعف دستگاه های متولی بر این کالاها عملا تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی مردم به حساب می آیند. بنابراین، در نگاه کلی قاچاق کالای سلامت محور می تواند امنیت و سلامت شهروندان را به مخاطره اندازد. هدف پژوهش حاضر تبیین و ارزیابی چالش های مقابله با قاچاق کالای سلامت محور از مرزهای ج.ا.ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به روش ترکیبی (اسنادی و پیمایشی) انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری و پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل فرماندهان مرزبانی استان کرمانشاه تا سطح پاسگاه های مرزی است؛ که حجم نمونه آن 385 نفر از طریق فرمول کوکران و از روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت. برای آزمون فرضیات و سنجش همبستگی بین متغیرها با استفاده از نرم افزار spss از آزمون های آماری مناسب (مانند: آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته حاکی است که عدم تدوین مواد قانون منسجم و مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا سلامت محور، ممنوعیت و محدودیت ورود و صدور برخی کالاها، ناکارآمدی قوانین و مقررات حوزه قاچاق کالا، ضعف در قوانین و مقررات مبادلات مرزی؛ توسعه نیافتگی مناطق مرزی، فقر (مطلق و نسبی)، روابط خویشاوندی دو سوی مرز، بیکاری؛ ضعف تولیدات داخلی، نبود کنترل بر نظام گردش پولی و مالی، سودآوری (به واسطه تفاوت نسبی قیمت کالاها)، گسترش فرهنگ اقتصاد پنهان؛ تشدید فاصله طبقاتی، تغییر ارزش ها، ضعف در مبارزه فرهنگی با قاچاق، افزایش احساس محرومیت نسبی و ضعف در آگاه سازی افراد جامعه از چالش های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مقابله با قاچاق کالای سلامت محور در مناطق مرزی استان کرمانشاه است. نتایج نشان داد که وجود ارزش هایی مانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان، حق سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان؛ حقوق اجتماعی شهروندان در سلامت جسمی و روانی، حقوق سرمایه گذاری و تجارت قانونی و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای ناسالم بیانگر آن است که بایستی در راستای رفع چالش های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حوزه مقابله با قاچاق کالای سلامت محور اقدام نمودکلید واژگان: قاچاق، پیشگیری، کالای سلامت محور، جرائم سازمان یافته، مرزهای ج.ا.ایرانThe smuggling of health-oriented goods is actually considered a threat to the country's economy due to non-payment of taxes and duties, lack of services to society, and non-participation in production and creation of legal employment. Also, the weakness of the institutions in charge of these goes is considered a serious threat to public health. Therefore, in general, the smuggling of health-oriented goods can endanger the security and health of citizens. The purpose of the current research is to explain and evaluate the challenges of dealing with the smuggling of health-oriented goods from the borders of the Islamic Republic of Iran. In terms of its objectives, the current study is of an applied research type, which was conducted by a mixed-method approach (documents and surveys). The researcher has built a library as a tool for collecting data using a polling tool and a questionnaire. The statistical population includes border guard commanders of Kermanshah province up to the level of border checkpoints. The sample size was 385 individuals who were selected through Cochran's formula and the purposeful sampling method. Appropriate statistical tests (such as one-way analysis of variance and Pearson's correlation) were used to test hypotheses and measure correlation between variables using SPSS software. The findings indicate that the lack of formulation of coherent laws related to the fight against health-oriented goods smuggling, the prohibition and restriction of the entry and export of certain goods, the inefficiency of the laws and regulations in the field of goods smuggling, the weakness of the laws and regulations of border exchanges; underdevelopment of border areas, poverty (absolute and relative), kinship relations on both sides of the border, unemployment; the weakness of domestic production, the lack of control over the monetary and financial circulation system, profitability (due to the relative difference in the prices of goods), the spread of the culture of the hidden economy; the intensification of the class gap, the change of values, the weakness in the cultural fight against smuggling, the increase in the feeling of relative deprivation and the weakness in informing the people of the society about the legal, social, economic and cultural challenges in dealing with the smuggling of health-oriented goods in the border areas of Kermanshah province. The results showed that the existence of values such as consumers' economic rights, consumers' right to food, health, and medicine; citizens' social rights in physical and mental health, legal investment, and business rights, and extensive physical and life risks caused by the consumption of unhealthy products indicate that it is necessary to take action to solve the legal, social, economic and cultural challenges in the field of dealing with the smuggling of health-oriented goods.Keywords: smuggling, prevention, Health-Oriented Goods, Organized Crimes, Iran- ian borders
-
زمینه و هدف
نواحی مرزی شرقی ج.ا.ایران به دلیل وجود عواملی مانند فقر و محرومیت مرزنشینان دو سوی مرز، موقعیت جغرافیایی و ژیوپلیتیکی مرزها، بی ثباتی امنیتی و تنش های سیاسی افغانستان و غیره، افزون بر ناامنی و تهدیدات بالقوه، موجب تحرکات ایذایی گروهک های تروریستی شده است. هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی مقابله با گروهک های تروریستی در مرزهای استان س و ب است.
روشپژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی؛ و ازلحاظ ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان هنگ ها و پاسگاه های مرزی فرماندهی مرزبانی س وب است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای غیرمتناسب اقدام به انتخاب نمونه ها به تعداد 30 نفر گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است؛ که جهت روایی پرسشنامه، از روایی صوری و جهت پایایی آن از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج مبین همبستگی مطلوب (70%>a) می باشد.
یافته هایافته ها حاکی است متغیر «هدایت و فرماندهی» با میانگین (79/4) در رتبه اول؛ متغیر «تجهیزات و امکانات» با میانگین (66/4) در رتبه دوم؛ متغیر «آموزش» با میانگین (77/3) در رتبه سوم؛ و متغیر «نظارت و بازرسی» با میانگین (17/2) در رتبه چهارم در جهت مقابله موثر با گروهک های تروریستی قرار دارند.
نتایجبر اساس نتایج پژوهش، حمایت از شبکه توزیع عرضه کننده کالاهای داخلی با ضریب 855/0 و افزایش سود بازرگانی توسط دولت با ضریب 672/0 به عنوان بیشترین و کمترین عوامل تاثیرگذار شناسایی شدند.
کلید واژگان: تروریسم، گروه های تروریستی، آسیب شناسی، مرزبانیBackground and Aimthe eastern border areas of Iran, due to the presence of factors such as poverty and deprivation of border residents on both sides of the border, geographical and geopolitical location of the borders, security instability and political tensions in Afghanistan, etc., in addition to insecurity and potential threats, cause violent movements. It has become a terrorist group. The purpose of the current research is the pathology of dealing with terrorist groups in the borders of Sabeb province.
Methodologythe current research is practical in terms of its purpose; And in terms of nature, it is descriptive-survey. The statistical population includes all the commanders of border regiments and border posts of the Sub-Border Command, which was selected using the non-proportional multi-stage cluster sampling method in the number of 30 people. The research tool is a researcher-made questionnaire; For the validity of the questionnaire, face validity was used and Cronbach's alpha formula was used for its reliability, and the results show a good correlation (a>70%).
ResultsThe findings indicate that the "guidance and command" variable ranks first with an average of (4.79); the "Equipment and facilities" variable with an average of (4.66) second place; the "Education" variable with an average of (3.77) ranks third; And the variable of "supervision and inspection" with an average of (2.17) ranks fourth in the direction of effectively dealing with terrorist groups.
Conclusioneducation factors; Equipment and facilities; guidance and command; and the monitoring considered in the vulnerability of the marine and border units of Sistan and Baluchistan province are effective in dealing with terrorist groups. Therefore, commanders and managers should be extremely careful in upgrading the level of these components in border units.
Keywords: terrorism, terrorist groups, Pathology, Border guard -
نشریه علوم و فنون مرزی، پیاپی 39 (زمستان 1400)، صص 191 -213زمینه و هدف
قرار گرفتن ج.ا.اایران در همجواری هلال طلایی تولید و قاچاق مواد مخدر، باعث افزایش این پدیده در مرزهای کشور گردیده است؛ به طوری که مبارزه با این موضوع، نیازمند برنامه ریزی مدون و اتخاذ سیاست های جنایی متناسب با اقدامات اجرایی است. البته، طی سالهای گذشته به دلیل ناهماهنگی های صورت گرفته در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طرف سیاست گذاران جنایی این حوزه و اقدامات اجرایی انجام گرفته از طرف نیروهای متولی مبارزه با این پدیده، شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر بوده ایم. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در مقابله با جرم سازمان یافته قاچاق موادمخدر از مرزهای ج.ا.ایران است.
روش تحقیقپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی؛ و از نظر شیوه نگارش، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات موردنظر از طریق مطالعه کتابخانه ای با مراجعه به منابع علمی دانشگاهی و پایگاه های اینترنتی جمع آوری شد.
یافته هایافته ها نشان می دهد ناهماهنگی سیاست تقنینی با سیاست جنایی اجرایی (اقدامات پلیسی) در حوزه جرم انگاری موادمخدر، کاهش تمرکز لازم در رفع عوامل جرم زای قاچاق موادمخدر و کم توجهی در مرتفع نمودن محرومیت های مناطق مرزی(فقر و بیکاری) از عوامل موجد قاچاق موادمخدر در مرزها طی سال های گذشته بوده است.
نتایجنتایج حاکیست در هر برهه زمانی که ناهماهنگی بین قوای مقننه و اجرایی کشور در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر به وجود آمده، شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر در مرزها بوده ایم؛ لذا، مقنن ج.ا.ایران در تاریخ 12/7/1396 به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر سیاست تقنینی با سیاست اجرایی (اقدامات پلیس) کشور، در بازنگری مجدد، ماده واحده ای به منظور مقابله کارآمد با قاچاق موادمخدر در مرزها، به قانون مبارزه با موادمخدر(مصوب1389) الحاق نمود؛ که این اقدام، نشان دهنده عزم راسخ قوه مقننه در جهت همسویی با سیاست جنایی اجرایی کشور می باشد.
کلید واژگان: سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی اجرایی، قاچاق موادمخدر، امنیت مرزها، جرم سازمان یافتهBackground and AimAlthough the spread of drug trafficking across borders and the prevalence of addiction in society have led the policymakers of the Islamic Republic of Iran to adopt their criminal policy in the face of this phenomenon. Inadequate criminalization and lack of appropriate executive measures by those in charge caused drug gangs to clash, testify, and injure border guards, sometimes threatening border security. Organized crime of drug trafficking is from the borders of the Islamic Republic of Iran.Research
MethodThe present study is applied in terms of purpose; In terms of writing style, it is descriptive-analytical. The information was collected through a library study with reference to academic sources and Internet sites.
FindingsDrug trafficking in the borders of the Islamic Republic of Iran is due to the reduction of the alignment of the legislative criminal policy with the executive policy (police actions) in the field of drug criminalization, failure to eliminate the criminals of drug trafficking and non-removal of restrictions at the borders. In recent decades, drug trafficking has been the cause of many border security threats.
ResultsThe organization and globalization of narcotics trafficking at the borders led to a change in the legislative approach; . It is suggested that in order to confront drug trafficking across borders and reduce border threats, the legislative and executive policy of the Islamic Republic of Iran should be more coordinated.
Keywords: legislative criminal policy, executive criminal policy, drug trafficking, border security, Organized crime -
پژوهش نامه مطالعات مرزی، پیاپی 33 (پاییز 1400)، صص 113 -125زمینه و هدف
با وجود اینکه ارتکاب جرایم تروریستی، موضوع جدیدی نیست. اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این جرایم متوجه جوامع مختلف می شود، عزم راسخ و حساسیت خاصی را در سیاست جنایی داخلی و بین المللی نسبت به مبارزه هدفمند با آن بوجود آورده است. زیرا در نتیجه گسترش فناوریهای نوین و فرآیند جهانی شدن جرم، تحولات قابل توجهی در ماهیت و میزان این نوع جرایم در جهان ایجاد شده است. به گونه ای که هم اکنون تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی در چارچوب یک سرزمین معین نمی گنجد و به یک معضل جهانی مبدل شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم سازمان یافته تروریسم با رویکرد جهانی شدن جرم است.
روش تحقیقپژوهش حاضر از نظر ماهیت، پژوهشی بنیادی نظری؛ از لحاظ هدف، کاربردی؛ و از نظر شیوه نگارش، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای با مراجعه به منابع دانشگاهی معتبر داخلی و خارجی و منابع الکترونیکی انجام گرفته است.
یافته ها و نتایجیافته های این پژوهش حاکیست که سیاست جنایی تقنینی ایران از سازوکارهای کارآمد و منسجم برای مبارزه با تروریسم برخوردار نبوده و مقنن در جرم انگاری و اختصاص ماده قانونی مستقل به این جرم ضعیف عمل کرده است. هرچند در دادگاه ها، محاربه و افساد فی الارض به عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قرار می گیرد، لیکن این عدم هماهنگی در سیاست تقنینی و قضایی چندان خوشایند سیستم عدالت قضایی ایران نیست. البته، متعاقب تاکید شورای امنیت سازمان ملل در خصوص جرم انگاری تروریسم (1373)، مقنن در سال 1394 با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اعمال تروریستی و مواردی از اینگونه جرایم را جرم انگاری نموده است. لیکن، این نوع جرم انگاری کافی نبوده و جرم انگاری تروریسم در سیاست تقنینی ایران به عنوان جرم مستقل ضرورت دارد.
کلید واژگان: سیاست جنایی تقنینی، تروریسم، جرایم سازمان یافته، جرایم فراملی، جهانی شدن جرمBackground and PurposeAlthough committing terrorist crimes is not a new topic. But the threats posed by this ominous phenomenon to various societies today have created a strong determination in national and international criminal policy to a purposeful fight against this transnational organized crime. Because, as a result of the spread of new technologies and the process of globalization of crime, significant changes have taken place in the nature and extent of this type of crime in the world. At present, the threats posed by terrorist acts do not fit into the framework of a given land and have become a global problem. The aim of the present study is to evaluate the developments of Iran's criminal law policy against organized crime of terrorism with the approach of globalization of crime.
Research MethodThe present study is theoretical in nature, purposeful, applied in terms of purpose, and descriptive-analytical research in terms of writing style. Data collection has been done through library study by referring to academic and electronic scientific resources.
Findings and Resultsthat Iran's criminal law policy does not have effective and coherent mechanisms to combat the phenomenon of terrorism and the legislature has acted poorly in criminalizing and allocating independent legal material to this crime. However, in the judiciary, moharebeh and corruption on earth are considered as examples of terrorist operations. However, this lack of coordination in criminal and judicial criminal policy is not very pleasing to the Iranian judicial justice system. Of course, following the emphasis of the UN Security Council on the criminalization of terrorism (1373), the legislature in 1394 with the passage of the Anti-Terrorism Financing Law, criminalized terrorist acts and such crimes. However, this type of criminalization is not enough, and criminalization of terrorism is necessary in Iranian legislative policy as an independent crime.
Keywords: legislative criminal policy, terrorism, Organized crime, transnational crime, Crime Globalization -
زمینه و هدف
هرچند در دهه 1960 گسترش اعتیاد و فشار جامعه ایران و مراجع بین المللی موجب گردید تا قانون گذار، سیاست تقنینی شدیدی را در مقابله با قاچاق مواد مخدر اتخاذ نماید. لیکن، مقنن در سیاست جنایی خود، رویکرد مشخصی نداشته و خواسته یا ناخواسته با جرم انگاری و تعیین مجازات نامناسب، عملا سیاست ناهماهنگ را در پیش گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهانی شدن جرم بر سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو قاچاق مواد مخدر است.
روشپژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر شیوه نگارش، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات موردنظر از طریق مطالعه کتابخانه ای با مراجعه به منابع علمی دانشگاهی و پایگاه های اینترنتی جمع آوری شد.
یافته ها:
یافته های تحقیق حاکی است که اولین جرم انگاری مواد مخدر با تعیین جزای نقدی از سال 1289 آغاز شد؛ که به دلیل ناکارآمدی آن، در سال 1338 مجازات اعدام در جرم انگاری مواد مخدر تعیین شد. متعاقب آن، ناهماهنگی سیاست تقنینی باسیاست قضایی و اقدامات پلیسی و امنیتی، موجب شد قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 3/8/1367 تصویب گردد. لیکن، عدم کارآمدی مجازت در نظر گرفته در این قانون به خصوص (اعدام) با شرایط جهانی و داخلی منجر به انجام اصلاحاتی در آن طی 1376 و 1389 گردید. سرانجام مقنن تحت تاثیر جهانی شدن قاچاق مواد مخدر در تاریخ 12/7/1396 ماده واحده ای به منظور اعمال نرمش و کاهش مجازات اعدام به قانون مذکور الحاق نمود.
نتیجه گیرینتایج حاکی است قانون گذار طی این سال ها درزمینه مواد مخدر رویکرد هدفمندی نداشته و به دلیل عدم توجه به مقوله جهانی شدن قاچاق مواد مخدر، به سیاست تقنینی موردقبول جامعه جهانی و داخلی دست نیافته است.
کلید واژگان: سیاست جنایی تقنینی ایران، جرائم سازمان یافته، جرائم فراملی، قاچاق مواد مخدر، جهانی شدن جرمBackground and Purpose:
However, in the 1960s, the spread of addiction and the pressure of Iranian society and international authorities led the legislature to adopt a strict legislative policy against drug trafficking. However, the legislature did not have a specific approach in its criminal policy and, whether intentionally or unintentionally, by pursuing criminalization and determining inappropriate punishment, it has practically pursued an inconsistent policy. The purpose of this study is to investigate the impact of crime globalization on Iran's legislative criminal policy in the field of drug trafficking.
MethodThe present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of writing style. The information was collected through a library study with reference to academic scientific sources and Internet sites.
FindingsThe findings of the study indicate that the first drug criminalization began with the imposition of fines in 1289; Due to its inefficiency, in 1338, the death penalty was imposed for drug criminalization. Subsequently, the inconsistency of the legislative policy with the judicial policy and the police and security measures, led to the approval of the Anti-Narcotics Law on 3/8/1367. However, the ineffectiveness of the punishment provided in this law, especially (execution) with international and domestic conditions, led to amendments to it during 1997 and 2010. Finally, under the influence of the globalization of drug trafficking, the legislature added articles to the law on 7/12/2017 in order to soften and reduce the death penalty.
ConclusionThe results show that the legislator has not taken a purposeful approach in the field of narcotics during these years and has not achieved the legislative policy accepted by the international and domestic community due to the lack of attention to the issue of globalization of drug trafficking.
Keywords: Iran's Legislative Criminal Policy, Organized Crime, Transnational Crime, Drug Trafficking, Crime Globalization -
زمینه و هدف
بی شک پیشگیری از جرایم شهروندان به علل متعدد از دغدغه ها و دلمشغولی مجریان قانون است. لذا، همواره مقوله پیشگیری از جرم در سیاست جنایی بسیاری از جوامع از جمله در ج.ا.ایران مدنظر است. این حساسیت بدین دلیل است که سبک نامطلوب زندگی یکی از موثرترین عوامل ارتکاب جرم در جامعه است. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک زندگی مرزنشینی با ارتکاب جرم شهروندان در مناطق مرزی پرداخته است.
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. جامعه آماری شامل شهروندان بانه با جمعیت 123218 نفر است که 432 نفر از طریق فرمول کوکران و به شیوه خوشه ای چند مرحله ای بعنوان حجم نمونه انتخاب شد. روایی تحقیق از طریق خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (0/7) محاسبه شد و داده های حاصله با کمک نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته هاداده های حاصله حاکیست که مقدار (00/0=sig ، 204/104=F) برای سبک زندگی در سطح معناداری 00/0، چون کوچکتر از 05/0 است، بنابراین با احتمال 95 درصد معنادار است. بنابراین، ضمن تایید تمامی فرضیه ها، یافته ها نشان می دهد سبک زندگی مرزنشینی در کاهش و یا افزایش ارتکاب جرم شهروندان مناطق مرزی تاثیر مستقیم دارد. نتابج: نتایج نشان داد که میزان ارتکاب جرم مرزنشینان در حد نسبتا بالایی بستگی به متغیرهای مستقل دارد. بنابراین، میتوان گفت که بین سبک زندگی مرزنشینی و ارتکاب جرم مرزنشینان رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
کلید واژگان: ارتکاب جرم، پیشگیری از جرم، سبک زندگی، مرزنشینان، شهروندان شهرستان بانهBackground and AimUndoubtedly, the prevention of citizens' crimes is one of the many concerns and concerns of law enforcement officials. Therefore, the issue of crime prevention is always considered in the criminal policy of many societies, including the Islamic Republic of Iran. This sensitivity is due to the fact that an unfavorable lifestyle is one of the most effective factors in committing crime in society. Therefore, the present study investigates the relationship between borderline lifestyle and crime committed by citizens in border areas.
Research Method:
In terms of purpose, the present study is an application that was conducted by field method using a researcher-made questionnaire. The statistical population includes all citizens of Baneh. 432 people were selected as the sample size through the Cochran's formula in a multi-stage cluster method. The validity of the research was calculated by experts and its reliability was calculated by Cronbach's alpha and the obtained data were analyzed using SPSS software.
ResultsThe obtained data indicate that the value (sig = 0.00, F = 104.204) for lifestyle at a significant level of 0.00, because it is less than 0.05, so it is significant with 95% probability. Therefore, while confirming all the hypotheses, the findings show that the borderline lifestyle has a direct effect on reducing or increasing the crime of citizens of border areas.
ConclusionThe relatively high rate of crime depends on independent variables. Therefore, there is a direct and significant relationship between borderline lifestyle and border crime.
Keywords: Crime, Crime Prevention, Lifestyle, Border residents, citizens of Baneh city -
مقدمه
نظر به اینکه ناامنی، تهدیدات بالقوه و عدم احساس امنیت می تواند به نارضایتی و عدم اطمینان خاطر شهروندان تهران بزرگ منجر شود، سازمان های مردم نهاد می توانند با مشارکت خود ضمن حمایت از قشرهای آسیب پذیر، موجباب خدمات رسانی و ایجاد امنیت پایدار را فراهم کنند. بر این اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مشارکت سمن ها در ارتقاء امنیت کلان شهر تهران پرداخته شد.
روشپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. داده های حاصله به صورت تلفیقی از مطالعات اسنادی و پیمایشی (میدانی) گردآوری شد. جامعه آماری شامل صاحب نظران حوزه امنیتی و انتظامی و شهروندان تهران بزرگ است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و بهره گیری از جدول مورگان تعداد 1618 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از روایی صوری و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. همچنین، رابطه متغیرهای مستقل و وابسته با بهره گیری از تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی شد و جهت ارزیابی میزان همبستگی میان این دو متغیر، از آزمون رگرسیون استفاده شد.
یافته ها:
برابر یافته های این پژوهش بیش از 60% پاسخگویان معتقدند که مشارکت سمن ها در ارتقاء امنیت کلان شهر تهران تاثیر مثبت دارد. تحلیل رگرسیونی چندمتغیره نیز نشان داد که بین مشارکت سمن ها و امنیت تهران رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، این تحلیل نشان داد که مشارکت سمن ها بیشترین تاثیر را (با ضریب بتا برابر 561/0) بر امنیت انتظامی دارد و امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی به ترتیب، در رتبه های بعدی قرار دارد.
نتیجه گیری:
سمن ها با هر نوع جهت گیری که دارند می توانند با دو نقش «زمینه سازی (نقش زمینه سازی)» و یا «فعالیت های اجرایی (نقش عامل)» در گسترش امنیت تهران بزرگ نقش آفرینی کنند.
کلید واژگان: سازمانهای مردم نهاد، امنیت، احساس امنیت، مشارکت، کلانشهر تهرانIntroductionInsecurity, potential threats and lack of security can lead to dissatisfaction and insecurity of the citizens of Greater Tehran. By participating, NGOs can provide services and sustainable security by supporting vulnerable groups. Accordingly, in the present study, the effect of Saman participation in promoting the security of Tehran metropolis was investigated.
MethodThe present study is applied in terms of purpose and method is descriptive-analytical. The data were collected as a combination of documentary and survey (field) studies; The statistical population includes: experts in the field of security and law enforcement; And the citizens of Tehran is large, using the multi-stage cluster sampling method and Morgan table, 1618 people were determined as the sample size. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed using face validity and the reliability of the tool was confirmed by Cronbach's alpha. Also, the relationship between independent and dependent variables was investigated using multivariate regression analysis and regression test was used to evaluate the correlation between these two variables.
FindingsAccording to the findings of this study, more than 60% of the respondents believe that the participation of Samnahs has a positive effect on improving the security of Tehran metropolis. Multivariate regression analysis also showed that there is a significant relationship between the participation of Samans and Tehran security. Also, this analysis showed that the participation of semen has the greatest impact (with a beta coefficient of 0.561) on law enforcement security; And economic, political and socio-cultural security come next.
ConclusionSemans with any kind of orientation can play a role in expanding the security of Greater Tehran with two roles: "grounding (role of grounding)" or "executive activities (role of agent)".
Keywords: NGOs, Security, sense of security, Participation, metropolis of Tehran -
در دنیای کنونی گسترش فناوری های نوین تاثیر مثبتی در پیشگیری از جرایم را به دنبال داشته است. به گونه ای که امروزه تاثیر فناوری های نوین در پیشگیری از جرایم به خصوص قاچاق سلاح گرم در مرزهای جغرافیایی اهمیت دوچندان دارد. با توجه به اهمیت حفظ و حراست از مرزها، به کارگیری این فناوری ها در جهت پیشگیری از جرایم می تواند بستر را برای خنثی سازی تهدیدات مرتبط فراهم آورد. پیشگیری از قاچاق سلاح گرم به عنوان یکی از چالش ها و تهدیدات پیش روی مرزهای استان کرمانشاه، بیش ازپیش احساس می شود. به همین منظور، در پژوهش حاضر به بررسی میزان تاثیر استفاده از پهپادها در پیشگیری وضعی از قاچاق سلاح گرم از مرزهای استان کرمانشاه پرداخته شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش آن، توصیفی پیمایشی است. ابزاری جمع آوری اطلاعات، منابع کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بوده که جهت روایی پرسشنامه از روایی صوری و جهت پایایی آن از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج مبین همبستگی مطلوب (70%>a) می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان مرزبانی استان کرمانشاه می باشد که تعداد 40 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. سپس داده های به دست آمده در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. بر اساس یافته ها، دقت و کارایی بالای پهپادها ضمن به حداقل رساندن خطا و آسیب پذیری های انسانی، نقش موثری در پیشگیری، شناسایی و مقابله با قاچاق سلاح گرم از مرزهای استان کرمانشاه دارد. همچنین نتایج حاصله حالی است که پهپادها می توانند بالاترین کارکرد را ازلحاظ کنترل، مراقبت و پایش مرزهای این استان در جهت پیشگیری از قاچاق سلاح گرم داشته باشند.کلید واژگان: پیشگیری وضعی، قاچاق سلاح گرم، فناوری های نوین، پهپاد، مرزهای کرمانشاهThese days, the development of new technologies has had a positive effect on crime prevention. In such a way that today the impact of new technologies in crime prevention, especially firearms smuggling across geographical borders is doubly important. Given the importance of border protection, the use of these technologies to prevent crime can provide a platform for neutralizing related threats. Prevention of firearms smuggling is increasingly felt as one of the challenges and threats to the borders of Kermanshah province. For this purpose, in the present study, the effect of using drones in preventing the situation of firearms smuggling from the borders of Kermanshah province has been investigated. This research is applied in terms of purpose and its method is descriptive survey. Data collection tools were library resources and a researcher-made questionnaire. For the reliability of the questionnaire, face reliability was used and for its validity, Cronbach's alpha coefficient formula was exerted, which shows the desired correlation (a> 70%). The statistical population includes border guards of Kermanshah province, 40 of whom have been selected as the sample size. The obtained data were then analyzed in SPSS software. According to the findings, the high accuracy and efficiency of drones, while minimizing human error and vulnerabilities, has an effective role in preventing, identifying and combating smuggling of firearms from the borders of Kermanshah province. The results also show that drones can have the highest performance in terms of control, surveillance and monitoring of the province's borders to prevent firearms smuggling.Keywords: Situational Prevention, Firearms Smuggling, New technologies, Drones, Kermanshah Borders
-
زمینه و هدف
در سیاست جنایی فرانسه و انگلستان، علاوه بر پلیس، دستگیری مرتکبان جرایم توسط شهروندان مبنای تاریخی دارد. در ایران نیز برای نخستین بار در تبصره یک ماده 45ق.آ.د.ک مصوب 1392 با وجود سه شرط(ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضورضابطان دادگستری)، حق انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرمبه شهروندان محول شده است. لذا، در این پژوهش با توجه به ضرورت نحوه برخورد با جرایم مشهودبا بهره گیری از فواید مطالعات تطبیقی به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران، فرانسه و انگلستان در حوزه مداخله پلیس و شهروندان در جرایم مشهود پرداخته شده است.
روش تحقیقپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی- تحلیلی است.روش گردآوری اطلاعات، تلفیقی از مطالعات اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی است.
یافته ها و نتایجنتایج پژوهش حاکیست که ماهیت جرم مشهود با ویژگی های مشترک درسیاست جنایی تقنینی فرانسه، انگلستان و ایران ب همنظور حفظ نظم عمومی و مصلحت اجتماع پذیرفته شده و در این نوع سیاست کیفری مقررات مشابهی نظیر «وقوع این جرم در مریی و منظرپلیس یا مردم، ذکر مصادیق آن، هم زمان بودن تحقق و اثبات ای نگونه جرایم و عدم نیاز به اثبات آن »وجود دارد. همچنین، دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت مهم ترین شرایط دستگیری شهروندی محسوب می شود.
کلید واژگان: جرایم مشهود، سیاست جنایی تقنینی، نظام حقوقی، مداخله پلیس و شهروندانBackground and ObjectiveIn the criminal policy of France and the United Kingdom, in addition to the police, the arrest of perpetrators of crimes by citizens has a historical basis. In Iran, for the first time, in Note 1 of Article 45 of the Code of Criminal Procedure, adopted in 2013, despite three conditions (committing specific crimes, the obviousness of the crime and the absence of judicial officers), the right to take necessary measures to prevent the perpetrator and escape The crime scene has been handed over to the citizens. Therefore, in this study, considering the necessity of dealing with obvious crimes, using the benefits of comparative studies, the criminal law policy of Iran, France and the United Kingdom in the field of police and citizen intervention in visible crimes has been studied.Research
methodThe present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The method of data collection is a combination of documentary and survey studies (library).
ResultsThe nature of the crime is evident in the common criminal law in France, the United Kingdom and Iran in order to maintain public order and community expediency. And there is the perspective of the police or the people, mentioning its examples, the simultaneous realization and proof of such crimes and the lack of need to prove it. " Also, the two general criteria for committing specific crimes and the principle of necessity are the most important conditions for arresting a citizen.
Keywords: Obvious Crimes, Legislative Crime Policy, Legal System, Police Intervention, Citizens -
زمینه و هدفقاچاق کالا و ارز از یک سو اقتصاد و امنیت ملی را تهدید می کند. زیرا، مرتکبان آن خدماتی به جامعه عرضه نمی کنند و در تولید و ایجاد اشتغال قانونی سهمی ندارند. از سوی دیگر، جهانی شدن قاچاق کالا و ارز و جنبه سازمان یافتگی و فراملی آن، تهدیدی جدی علیه جامعه جهانی است. این امر سبب شد تا کشورهای جهان در برخورد با این ناهنجاری اقتصادی بر مبنای رویکرد جهانی شدن جرم، سیاست جنایی تقنینی مناسب اتخاذ نماید و مقنن ایران نیز جرم انگاری این جرم را در سیاست تقنینی خود لحاظ نمود. در پژوهش حاضر به بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم انگاری قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است.
روش تحقیق: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه نگارش، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به منابع دانشگاهی و الکترونیکی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به شیوه کیفی و مبتنی بر استدلال و استنتاج عقلی از قوانین و مقررات مدون انجام گرفت.
یافته ها ونتایجسیاست جنایی تقنینی متعددی طی سالهای 1312 تا 1392 توسط مقنن ایران صورت گرفته که هر کدام به نوعی به جرم انگاری قاچاق کالا و ارز پرداخته اند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392) با توجه به جهانی شدن جرم قاچاق کالا و ارز، اقدامات بیشتری را نسبت به قوانین سابق جرم انگاری نموده و کیفر محور است. عدم امکان تعلیق و تخفیف در جزای نقدی مقرر در این قانون را می توان شاهدی بر این رویکرد مقنن تلقی کرد.کلید واژگان: سیاست جنایی تقنینی، جرایم سازمان یافته، جرایم فراملی، قاچاق کالا و ارز، جهانی شدن جرمBackground and AimSmuggling of goods and currency on the one hand threatens the economy and national security. Because, the perpetrators do not provide services to society and have no share in the production and creation of legal employment. On the other hand, the globalization of smuggling of goods and currency and its organized and transnational aspect is a serious threat to the international community. This caused the countries of the world to adopt an appropriate legislative criminal policy in dealing with this economic anomaly based on the approach of crime globalization, and the Iranian legislature also included the criminalization of this crime in its legislative policy. In the present study, the developments of Iran's legislative criminal policy in the field of criminalization of smuggling of goods and currency have been investigated.
ResearchMethodThe present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of writing style. The required information was collected through library study and reference to academic and electronic resources. Data analysis was performed in a qualitative manner and based on rational reasoning and inference of codified rules and regulations.
Findings andResultsNumerous legislative criminal policies have been carried out by the Iranian legislature from 1312 to 1392, each of which has criminalized the smuggling of goods and currency. Anti-Trafficking in Goods and Foreign Exchange Law (2013) Due to the globalization of the crime of smuggling of goods and foreign exchange, it has criminalized more measures than the previous laws and is penal. The impossibility of suspending and reducing the fine stipulated in this law can be considered as a proof of this legislative approach.Keywords: Legislative Criminal Policy, Organized Crime, transnational crime, smuggling of goods, currency, globalization of crime -
با توجه به نقش تاثیرگذار رسانه های خارجی در افکار عمومی جامعه به خصوص مردم مرزنشین، تبلیغات آنان می تواند متخلفین و قانون شکنان را در شناخت شگردهای جرائم به ویژه جرائم تروریستی کمک نماید. به همین منظور در این پژوهش با تاکید بر مولفه هایی نظیر «برجسته سازی جرائم تروریستی»، «بزرگ نمایی شگردهای جرائم تروریستی»، «انتشار محتوای جرائم تروریستی در رسانه ها به سبک های مختلف» و «درج محتوای جرائم تروریستی در مجلات و روزنامه ها» در تلاش جهت پاسخ گویی به این پرسش بوده ایم که تبلیغات رسانه های خارجی تا چه اندازه می تواند در بروز جرائم تروریستی در استان کردستان تاثیرگذار باشند؟ پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، جزء تحقیقات تحلیلی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل دو گروه: 1-مدیران و کارشناسان مطلع در حوزه جرائم تروریستی در استان کردستان؛ 2-مرزنشینان ساکن در این خطه که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای اقدام به انتخاب نمونه ها به تعداد 304 نفر شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که شاخص ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تبلیغات رسانه های خارجی در بروز جرائم تروریستی در استان کردستان تاثیر مستقیم دارد. درنتیجه می توان گفت که هر اندازه تبلیغات سوء رسانه های خارجی در بین مرزنشینان این منطقه گسترش یابد، به همان اندازه آثار زیانبار و مخرب آن به خصوص در حوزه اقدامات تروریستی تاثیرگذار خواهد بود.کلید واژگان: رسانه های خارجی، جرائم تروریستی، تبلیغات، استان مرزی کردستان
-
زمینه و هدف
حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و تاکید بر حق دادرسی عادلانه جهت تضمین و اطمینان بخشیدن به اینکه متهم به صورت غیرقانونی و ناعادلانه مجازات نخواهند شد، موجب پذیرش قاعده منعم حاکمه و مجازات مجدد در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی شد. با توجه به الحاق ایران به این کنوانسیون و براساس ماده 9 قانون مدنی، مفاد کنوانسیون مذکور در حکم قانون و لازم الاتباع است. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که قاعده مذکور در منابع فقهی، حقوق جزای بین الملل و ایران چگونه اعمال می شود؟
روش تحقیقاین پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه نگارش، توصیفی- تحلیلی است.اطلاعات موردنظر از طریق مطالعل کتابخانه ای با مراجعه به منابع علمی دانشگاهی و اینترنتی جمع آوری شده است.
یافته ها و نتایجنتایج پژوهش حاکی است که قاعده مذکور به عنوان حقوق اساسی متهمان در حقوق جزای بین الملل مورد تاکید است. در منابع فقهی و از منظر آموزه های اسامی مورد پذیرش است؛ چرا که اسلام به حفظ کرامت و ارزش والای انس ان تاکید فراوان دارد. در نظام حقوقی ایران نیز فراز و نشیب هایی داشته است؛ به طوری که این قاعده بعد از انقلاب به بوته فراموشی سپرده شد تا اینکه با تدوین ق.م.ا مصوب 1392 ، صرفا در قلمرو مجازات تعزیری منصوص غیرشرعی پذیرفته شد. پذیرش این قاعده ضمن آنکه هیچ مغایرتی با موازین فقهی و حقوق داخلی ایران ندارد، حتی در بسیاری موارد می تواند پشتوانه حقوقی محکمی برای اقدامات سیاسی ایران به شمار آید.
کلید واژگان: قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، منابع فقهی، حقوق جزای بین الملل، حقوق جزای ایرانBackground and purposeMaintaining dignity and high human values and emphasizing the right to a fair trial to ensure that the accused will not be punished illegally and unjustly will lead to the adoption of a rule prohibiting trial and retrial in international instruments, including the Convention on Civil Rights. It became political. According to Iran's accession to this Convention, according to Article 9 of the Civil Code, the provisions of the Convention are in accordance with the law and are binding. Therefore, the present study seeks to answer the question of how this rule applies to jurisprudential sources, international criminal law and Iran?
Research methodThis research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of writing style. The information was collected through a library study by referring to academic and Internet scientific sources.
Findings and ResultsThe results of the research indicate that this rule is emphasized as the basic rights of the defendants in international criminal law; it is also accepted in jurisprudential sources and from the perspective of Islamic teachings. There have been ups and downs in Iran's legal system. So that this rule was forgotten after the revolution. Until with the compilation of the QMA (approved in 2013), it was accepted only in the realm of non-Shari'a punishments. While accepting this rule is in no way inconsistent with Iran's jurisprudential standards and domestic law, in many cases it can even be a strong legal backing for Iran's political actions.
Keywords: Judicial Prohibition, Re-Punishment Rule, Jurisprudential Sources, International criminal law, Iranian criminal law -
زمینه و هدف
در عصر حاضر موضوع تمدن نوین اسلامی همواره با مفهوم انتظام اجتماعی گره خورده و بیشتر متفکران تمدن را با مدنیت و شهرنشینی خلط کرده اند. انتظام اجتماعی به معنی نبود آشوب نیست، بلکه بخش عمده آن احساس امنیت و نبود آشوب ذهنی است. به عقیده هگلی، اگر امنیت صرفا برای امنیت باشد، ناامنی ایجاد می کند. بنابراین امنیت باید هدفمند باشد. البته این موضوع به مولفه های انتظام بخش و مجریانی که در انتظام اجتماعی نقش اساسی دارند، باز می گردد. از این رو به منظور انتظام اجتماعی و پیشگیری از جرم، هر تمدنی ضمن تمرکز بر مولفه های انتظام بخش، نیازمند نیروهای مقتدری است که انتظام بخشی را در جامعه مدیریت کنند. در این راستا در تمدن ایران اسلامی، ناجا به عنوان نیروی انتظام بخش، ضمن تقید جنبه معنوی انتظام اجتماعی، با حفظ مشارکت مردمی، صیانت از دین، التزام به قانون، ارتقای دانش علمی و سلامت کاری و پای بندی به ارزش های رفتاری پلیس اسلامی، مسیولیت انتظام بخشی و مدیریت پیشگیری از جرم در جامعه را عهده دار است. به همین منظور، در پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیر مولفه های انتظام بخش در تحقق تمدن نوین اسلامی در مقوله پیشگیری از جرم پرداخته شده است.
روش شناسیپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و روش انجام آن تلفیقی از مطالعات اسنادی و پیمایشی (میدانی) است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که برای پاسخ به سوال ها از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون و برای رتبه بندی مولفه ها از ضریب فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری 30 نفر از صاحب نظران حوزه انتظام اجتماعی هستند و نمونه گیری آن به صورت تصادفی با استفاده از جدول مورگان و ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفته است.
یافته هاتحلیل آماری پژوهش حاضر با سطح معنادار (0/000=sig) که کوچک تر از سطح آزمون (0/01=a) بوده، فرض صفر (H) را رد کرده و با 0/99 اطمینان تاثیر مولفه های انتظام بخش بر تمدن نوین اسلامی در مقوله پیشگیری از جرم را تایید کرده است.
نتایجنتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مولفه های انتظام بخش با ارتقای تمدن نوین اسلامی در سطح معنادار 0/01 همبستگی مثبت و رابطه دوسویه معنادار وجود دارد.
کلید واژگان: تمدن نوین اسلامی، مولفه های انتظام بخش، انتظام اجتماعی، پیشگیری از جرمBackground and AimThe notion of modern Islamic civilization has always been tied to the concept of social discipline; and most thinkers have confused civilization with civilization and urbanization. Social discipline does not mean the absence of chaos, but much of it is a sense of security and a lack of mental chaos. According to Hegel, if security is merely for security, it creates insecurity. Therefore, security must be purposeful. It is needless to say that, this issue is related to the regulatory components and executives who are essential to social discipline. Therefore, in order to establish social discipline and crime prevention, any civilization must focus on disciplinary components, while calling on strong forces to manage and execute discipline in society. In this regard, in the Islamic Iranian civilization, Naja as a disciplinary force, while emphasizing the spiritual aspect of social discipline, maintaining public participation, protecting religion, adhering to the law, promoting knowledge and health of work environment, and adhering to values, is in charge of regulating and managing crime prevention in the community. For this purpose, the present study evaluates the impact of disciplinary elements in promoting modern Islamic civilization in crime prevention.
MethodologyThe method used for the pupose of this study is a combination of documentary and survey studies. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that used to answer questions t-test and Pearson correlation coefficient and Friedman coefficient to rank the components. The population consisted of 30 social discipline experts who were selected randomly using Morgan table and Cronbach’s alpha coefficient.
ResultsThe statistical analysis of the present study rejected the null hypothesis (H) with a significant level (sig = 0.000) which was smaller than the test level (a = 0.01) and with 0.99 confidence of the effect of the components. It endorsed the new Islamic civilization in crime prevention.
ResultsThe results of the present study show that there is a positive correlation between the components of discipline and promotion of modern Islamic civilization at the significant level of 0.01 and the two-way relationship is significant.
Keywords: Modern Islamic Civilization, Disciplinary Components, Social discipline, Crime Prevention -
نظر به این که سازمان های مردم نهاد با هدف خدمات رسانی بهتر به شهروندان، ایجاد امنیت پایدار، کاهش معضلات اجتماعی و حمایت از قشرهای آسیب پذیر جامعه تشکیل و ساماندهی شده اند؛ لذا در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مشارکت سمن ها در ارتقای ایمنی ترافیک تهران بزرگ پرداخته شده است. پژوهش فرارو از نظر هدف، کاربردی است که به روش پیمایشی (میدانی) انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل دو گروه: 1- صاحب نظران و مسئولان شاغل در راهور و ایمنی ترافیک و 2- شهروندان تهران بزرگ هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و خوشه ایتعداد 479نفر تعیین شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از روایی صوری و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به تایید رسید. یافته ها و نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اکثر پاسخ گویان (بیش از 60درصد) بر این نظر توافق دارند که مشارکت سمن ها تاثیر مثبت و معنادار در ارتقای ایمنی ترافیک تهران بزرگ (آموزش و آگاهی دادن شهروندان به قوانین رانندگی، افزایش امنیت جانی شهروندان، افزایش کیفیت وسایل نقلیه، ارتقای کیفیت خیابان ها و ارتقای فرهنگ ترافیک) داشته اند.کلید واژگان: ایمنی ترافیک، سازمان های مردم نهاد، مشارکت، کیفیت وسایل نقلیه، کیفیت خیابان ها، فرهنگ ترافیکIn view of the fact that NGOs have been organized and organized with the aim of providing better services to citizens, creating sustainable security, reducing social problems and protecting vulnerable groups of society, the present study examines the impact of Semnan participation in improving the traffic safety in Tehran. Forward-looking research is an applied field survey. The statistical population of this study consisted of two groups: 1- Experts and officials working in the railway and traffic safety and 2- The citizens of Tehran were large. 479 people were selected using simple and cluster random sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire whose validity was calculated and verified using face validity and reliability of the tool using Cronbach's alpha. Findings and results of the present study show that most respondents (over 60%) agree that the participation of Semnans has a positive and significant impact on improving the safety of Tehran's large traffic (educating and informing citizens about driving laws, increasing the safety of citizens, increasing Quality of vehicles, improving the quality of streets and promoting traffic culture).Keywords: Traffic Safety, Non-Governmental Organizations, Participation, Quality of Tools, Quality of Streets, Traffic Culture
-
زمینه و هدف
عدالت ترمیمی از حدود سه دهه پیش و در نیمه آخر قرن بیستم در پرتو تحولات جرم شناسی نوین و با اندیشه قضازدایی و رویکرد کدخدامنشی در جهت حل و فصل منازعات و مشارکت کارآمدمردم به عنوان یک نظریه از عدالت کیفری یا مکمل الگوی کلاسیک عدالت کیفری حقوق کیفری داخلی و بین المللی ظهور کرد. مقنن ایران نیز در تقنین قوانین به این رویکرد ترمیمی نظر داشته است. هدف تحقیق حاضر، بررسی جلوه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی است.
روشپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه نگارش، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات موردنظر از طریق مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به منابع علمی دانشگاهی داخلی و خارجی و منابع الکترونیکی جمع آوری شد.
یافته ها و نتایجنتایج حاکی است منشور سازمان ملل متحد اعضای خود را ملزم کرده است تا اختلافات بین المللی را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند. همچنین، پی شبینی تاسیس حقوقی تعویق مجازات که ابتدا به موجب قانون 11 ژوییه 1975 وارد قانون مجازات فرانسه شد، گامی نوین در راستای ترمیمی کردن عدالت یک فری است. البته، مقنن ایران نیز با شکل گیری خانه های انصاف و شورای داوری پیش از انقلاب و تشکیل شورای حل اختلاف بعد از انقلاب، جلوه هایی از رویکرد ترمیمی را وارد حقوق کیفری کرد. اخیرا نیز با پیش بینی مواد 80 ، 81 ، 82،83 ، 217 و 283 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و همچنین تعلیق مجازات،آزادی مشروط و استفاده از مجازات جایگزین حبس در ق.م.ا مصوب 1392 ، جلوه هایی از این جنبش رادر حقوق کیفری ایران گنجانده است.
کلید واژگان: عدالت ترمیمی، عدالت کیفری، حقوق کیفری ایران، اسناد بین المللیBackground and AimRestorative justice has been around since the last three decades and in the last half of the twentieth century in the light of modern criminological developments with the idea of the judiciary and secretarial code approach to resolving conflicts and efficient public participation as a theory of criminal justice. Or complement the classic pattern of domestic and international criminal justice. The Iranian legislature has also been considering this restorative approach in legislating laws. The purpose of the present study is to investigate the effects of restorative justice on Iranian criminal law and International documents.
MethodologyThe present study is applied in terms of purpose and in terms of writing, it is a descriptive-analytical research. The information was collected through library study and access to domestic and foreign academic and electronic resources.
Findings and Results:
The results suggest that the UN Charter requires its members to resolve international disputes through peaceful means. the anticipation of the legal establishment of the postponement of punishment, first introduced by the French Penal Code on July 11, 1975, is a new step towards restoring criminal justice. the Iranian legislature also introduced aspects of the restorative approach to criminal law with the formation of the House of Justice and the Arbitration Council (before the revolution) and the formation of the Dispute Resolution Council (after the revolution). Recently, it has provided for articles 80, 81, 8283, 217 and 283 CC (2013); ) It has incorporated aspects of this movement into Iranian criminal law.
Keywords: Restorative justice, Criminal justice, Iranian criminal law, International Documents -
نشریه علوم و فنون مرزی، پیاپی 27 (زمستان 1397)، صص 147 -171توجه روزافزون کشورهای توسعه یافته در سه دهه اخیر به مقوله مبادلات مرزی، نشان می دهد که توسعه بازارچه های مرزی محرک خوبی برای پیشگیری از جرائم در مناطق مرزی، ثبات امنیت مردم مرزنشین و درآمدزایی و اشتغال می باشد. بر این اساس ج.ا.ایران نیز همگام با بسیاری از کشورهای جهان، وجود این بازارچه ها را به عنوان یکی از مکانیسم ها و راهبردهای اصلی پیشگیری از جرائم در مناطق مرزی کشور تلقی و در جهت ایجاد امنیت پایدار در این مناطق اقدام به ایجاد بازارچه های مرزی نمود. پژوهش حاضر در جهت پاسخ به این سوال است که فعالیت بازارچه های مرزی به چه میزان در پیشگیری از جرائم مرزی در استان کردستان تاثیرگذار است؟. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن تلفیقی از مطالعات اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 126 نفر از مرزنشینان شهرستان های بانه و مریوان می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، منابع کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته است که در جهت پاسخ به سوالات از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون و برای رتبه بندی مولفه ها از ضریب فریدمن استفاده شده است. همچنین، حجم نمونه گیری به صورت تصادفی و با استفاده از جدول شماره مورگان و ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاسیس بازارچه های مرزی با سطح معنادار (000/0=sig) که کوچک تر از سطح آزمون (01/0=a) بوده، فرض صفر (H) را رد کرده و با 99/0 اطمینان، در پیشگیری از جرائم در شهرستان های بانه و مریوان تاثیرگذار بوده است. همچنین همبستگی مثبت و رابطه دوسویه معنادار بین فعالیت بازارچه های مرزی و پیشگیری از جرائم در این مناطق در سطح معنادار 01/0 وجود دارد. پیشنهاد می گردد با توجه به وضعیت امنیتی و از طرفی بسترهای واگرایی (با توجه به فعالیت گروهک های معاند)، فعالیت بازارچه های مرزی و مشارکت با مردم مرزنشین در حوزه پیشگیری از جرائم در شهرستان های بانه و مریوان افزایش یابد.کلید واژگان: پیشگیری وضعی و اجتماعی، جرائم مرزی، بازارچه مرزی، مرزنشینان، امنیت، کردستان
-
زمینه و هدف
هر چند اجرای موفق استرداد مجرمین، ضامن عدالت قضایی است و این فرآیند مستلزم تعاون قضایی بین المللی می باشد. لیکن در عمل، مسایل و روابط بین کشورها در این عرصه مدنظر است. لذا، در دو قرن اخیر، بسیاری از کشورها ضمن وضع قوانین داخلی، در بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی (نظیر: کنوانسیون پالرمو) عضویت یافته اند. ج.ا.ایران نیز در سال 1339 با تصویب قانون استرداد مجرمین، بسیاری از احکام بین المللی را مورد استناد قرار داد. در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی اصول و ضوابط رسیدگی، چگونگی و تشریفات استرداد در ج.ا.ایران، ترکیه و حقوق بین الملل پرداخته شده است.
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به صورت تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع، اسناد و قوانین داخلی و خارجی موجود انجام گرفته است.
یافته ها و نتایجنتایج حاصله نشان می دهد که اقدام دولت های ایران و ترکیه در حوزه استرداد هنگامی سودمند خواهد بود که ضمن پایبندی به قوانین داخلی و بین المللی، بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی به صورت واقعی همکاری و معاضدت نشان دهند. البته، برخلاف ج.ا.ایران و حقوق بین الملل، نظام کیفری ترکیه در حوزه استرداد، قانون خاصی وضع ننموده و تنها به ذکر چند اصل کلی در ماده 9 قانون جزا بسنده کرده است.
کلید واژگان: استرداد مجرمین، نظام حقوقی، حقوق بین الملل، ایران، ترکیهBackground and ObjectiveAlthough successful execution of extradition offenders guarantees judicial justice, this process requires international judicial cooperation. But in practice, issues and relations between countries are at stake. Thus, in the last two centuries, many countries have adopted many international conventions and conventions (such as the Palermo Convention) while enacting domestic laws. In 1939, Iran ratified many international laws by adopting the law on extradition of offenders. The present study deals with the comparative study of the principles and procedures of dealing with, extradition and formalities in Iran, Turkey and international law.
MethodologyThe purpose of this study is an applied descriptive-analytic one using existing internal and external sources, documents and laws.Findings and
ResultsThe results show that the actions of the Iranian and Turkish governments in the field of extradition will be beneficial when adhering to domestic and international law, without unjustified excuses and realizing political issues and cooperation. Show. Of course, contrary to Iranian law and international law, the Turkish penal system in the field of extradition has not enacted a specific law and has merely mentioned a few general principles in Article 9 of the Penal Code.
Keywords: Criminal extradition, Legal System, International law, Iran, Turkey -
سرقت خودرو از جرائم شایع جوامع امروزی است که علاوه بر نقض حریم عمومی جامعه، همواره امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تهدید می کند. بنابراین، شناخت رابطه مشارکت های مردمی در پیشگیری از آن برای متولیان امر ضرورت پیدا می کند. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که چه رابطه ای بین مشارکت های مردمی و پیشگیری از سرقت خودرو وجود دارد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که به روش پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن تعداد 384 نفر در دو گروه «فرماندهان و مدیران انتظامی» و «شهروندان» تهران بزرگ است که 193 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن سنجیده شد و از آزمون کای اسکوئر جهت مقایسه فراوانی مشاهده شده با فراوانی مورد انتظار بهره گرفته شد. یافته های حاصل از آزمون خی دو نشان می دهد که در تمامی سوال های مربوط به فرضیه ها، سطح احتمال خطاپذیری کمتر از مقدار 05/0 به دست آمده است، لذا با توجه به رابطه معنادار بین فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد انتظار، فرضیه های پژوهش تایید می شوند و می توان گفت که بین مشارکت های مردمی و پیشگیری از سرقت خودرو رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد؛ بدین معنا که با افزایش مشارکت های مردمی، پیشگیری از سرقت خودرو ارتقاء خواهد یافت و با کاهش این مشارکت، پیشگیری از سرقت خودرو نیز کاهش می یابد.کلید واژگان: سرقت خودرو، مشارکت های مردمی، سازمان های مردم نهاد، پیشگیری، تهران بزرگ
-
حقوق بشردوستانه که پس از تصویب سران کشورهای جهان وارد حقوق بین الملل شده، درواقع دستاورد تفکر بشری است که در سطح جهانی، نهادهای مردمی (ملی و بین المللی) از آن حمایت کرده و سازمان ملل نیز برای تثبیت آن تلاش می نماید. نظر به اینکه در تجاوز عراق به ایران، صدام ضمن جنایت جنگی نسبت به غیرنظامیان، با پایمال نمودن ابعاد مختلفی از حقوق بشردوستانه و قواعد موجود در کنوانسیون های چهارگانه ژنو، بسیاری از اصول و قواعد بشردوستانه و همچنین اصل حاکمیت و عدم مداخله را نقض نمود. بر این اساس، در این تحقیق به بررسی و مطالعه این جنایت جنگی از زاویه اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته می شود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است که به صورت توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ای با استفاده از اسناد و قوانین بین المللی صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاضر حاکی است که تجاوز صدام به ایران، حملات شیمیایی، کشتار دسته جمعی غیرنظامیان و شکنجه اسرای ایرانی برخلاف مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو و کنوانسیون جنگ و نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد.کلید واژگان: حقوق بین الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه، کنوانسیون چهارگانه ژنو، جنایت و تجاوز جنگی
-
نشریه دانش انتظامی ایلام، پیاپی 27 (پاییز 1397)، صص 103 -123زمینه و هدف
امنیت و احساس آن از سوی افراد جامعه نیاز اساسی جوامع امروزی است که از آن به عنوان سنگ بنای توسعه در هر کشوری یاد می شود. این پدیده دارای دو بعد عینی و ذهنی است که بعد عینی آن ناظر بر «پایین بودن میزان تخلفات و جرایم در جامعه» و بعد ذهنی آن ناظر بر احساسی است که افراد جامعه از «در خطر نبودن» دارند. بر این مبنا هدف پژوهش فرارو، بررسی و شناخت «مولفه های تاثیرگذار بر احساس امنیت شهروندان شهرستان ایلام» می باشد که با بهره گیری از نظریه های جرم شناسی و جامعه شناسی صورت گرفته است.
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، علاوه بر منابع کتابخانه ای، پرسشنامه محقق ساخته بود که توسط 182 نفر از شهروندان شهرستان ایلام، به عنوان حجم نمونه، تکمیل و سپس جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید.
یافته های پژوهش:
یافته ها مبین آن است که مقدار T و سطح معناداری (000/0=sig)، فرض1H در سطح ضریب اطمینان بیش از 95 درصد تایید و فرض 0H رد می گردد؛ بنابراین از منظر پاسخگویان، مولفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در افزایش احساس امنیت شهروندان تاثیر مستقیم دارند.
نتایج و یافته ها:
نتایج نشان داد که احساس امنیت در بین شهروندان شهرستان ایلام به عنوان پدیده ای ذهنی، از ماهیتی پیچیده و چندلایه برخوردار است که تامین و تقویت آن، نیازمند تلاش و همپوشانی کلیه نهادها و تشریک مساعی مراجع تولید امنیت در این استان است.
کلید واژگان: امنیت، احساس امنیت، شهروندان، مولفه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی -
جرایم سازمان یافته که موجب شکسته شدن حریم امن شهروندان می شود، جزء جرایم خشن و از مصادیق بارز ناامنی است؛ به گونه ای که علاوه بر امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را نیز تهدید می کند. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی و کاربردی است به بررسی تاثیر شیوه های مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم سازمان یافته پرداخته و در اجرای آن از دو روش اسنادی و میدانی (پیمایشی) استفاده شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سه بخشی شامل: مشارکت شهروندان با پلیس، مشارکت سازمان های مردم نهاد و مشارکت کارکنان پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته، استفاده شده و پس از جمع آوری داده ها، آن ها را در محیط spss وارد نموده و جهت تدوین پاسخ ها، از طیف لیکرت پنج درجه ای استفاده شد. همچنین از آزمون کای اسکوئر جهت مقایسه بین فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد انتظار بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل دو گروه 1- فرماندهان و مدیران انتظامی و 2-شهروندان تهران بزرگ به تعداد 384 نفر است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مشارکت های مردمی (شهروندان و سمن ها) با پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. لذا، می توان برافزایش آگاهی شهروندان و ارائه آموزش های همگانی، میزان مشارکت های مردمی با پلیس را افزایش داد.کلید واژگان: جرایم سازمان یافته، مشارکت مردمی، سازمان های مردم نهاد، پیشگیری، شهروندان
-
زمینه و هدف
برابر قوانین جاری، پلیس مجوز حمل و بکارگیری سلاح در مواقع ضروری را دارد، اما قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 براساس شرایط و مناطق جغرافیایی، نوع ماموریت و وظایف تخصصی پلیس ها تدوین نشده است و این امر در بسیاری مواقع موجب مسئولیت کیفری و مدنی ماموران پلیس شده است. این پژوهش ضمن بررسی شرایط و ضوابط استفاده از سلاح، موارد سکوت مقنن، ابهامات و چالش های استفاده مرزبانان از سلاح در شرایط مختلف تیراندازی از جمله مناطق عملیاتی درگیر را بررسی نموده است.
روشپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی-تحلیلی است. منابع پژوهش را قوانین موجود و اسناد معتبر در کتابخانه ها و منابع اینترنتی تشکیل داده اند که با بررسی آن ها، موضوع مورد مطالعه تحلیل شده است.
یافته ها ونتایجاز آنجا که رویکرد مقنن در موضوع حمل و بکارگیری سلاح در ماموریت های انتظامی، در تمامی شرایط و مناطق جغرافیایی یکنواخت و ثابت است، مشخص نبودن نحوه بکارگیری سلاح توسط مامورین مرزبانی در مناطق و شرایط جوی دریایی و همچنین نبود مواد قانونی شفاف در رابطه با تیراندازی در مناطق ممنوعه مرزی، موجب ایجاد دوگانگی برای مامورین مرزبانی در استفاده از سلاح شده است؛ بنابراین ضرورت دارد به منظور شفاف سازی استفاده از سلاح در شرایط جوی دریایی و همچنین مناطق ممنوعه مرزی، موادی در این مورد به قانون بکارگیری سلاح اضافه شود.
کلید واژگان: قانون، سلاح، پلیس، مرزبان، سکوت قانون، مسئولیت کیفریBackground and ObjectivesAlong with the current rules, the police have permission to carry and use weapons in necessary cases, but the law on the use of weapons adopted in 1994 has not been drafted based on geographical circumstances and mission type and specialized duties of the police, which in many cases causes The criminal and civil liability of the police officers. This study examines the terms and conditions of the use of weapons, the issues of silence, the ambiguities and challenges of using border guards from weapons in different shooting conditions, including the operational areas of the involved.
MethodThe present study is descriptive-analytical in terms of purpose, applied and in terms of implementation. The research sources have established existing laws and valid documents in libraries and Internet resources that have been analyzed by studying them.
Findings and outcomes: Since the law-making approach to the issue of the transportation and use of weapons in law enforcement missions is uniform in all geographical conditions and conditions, the uncertainty about how the use of weapons by border guards in maritime areas and conditions, as well as The lack of clear legal material on shooting in border areas has created a duality for border guards in the use of weapons; therefore, in order to clarify the use of weapons in oceans and forbidden areas, materials in this Add to the law on the use of weaponsKeywords: law, Weapons, Police, marzban, silence law, criminal liability -
در وضعیت فضای دانشگاهی امروز و وظیفه ای که این نهاد در جهت پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر عهده دارد، فراگیری ایجاد انگیزه در آنان نسبت به پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعات بسیار مهمی است که هر دانشگاهی (خصوصا دانشگاه پلیس) بایستی به آن توجه داشته باشد. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی و تبیین رابطه انگیزه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پلیس ارائه گردیده است.جامعه آماری تحقیق شامل 250 نفر از دانشجویان دوره20 کارشناسی دانشگاه پلیس می باشد که روش نمونه گیری آن بصورت تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفته است. روش پژوهش بصورت میدانی انجام شده که به منظور رسیدن به پاسخ سئوالات پرسشنامه نرم شده AMS بر روی دانشجویان به اجرا در آمده و نتایج حاصله از آن با استفاده از نرم افزار spss در دوسطح آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی (t تک گروهی)، تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان از معدل واحدهای گذرانیده شده آنها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد میزان انگیزه درونی دانشجویان دانشگاه پلیس برای تحصیل بالاست و رابطه مستقیمی بین انگیزه درونی و پیشرفت تحصیلی آنان وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده پایین بودن عدم انگیزه در انگیزش تحصیلی دانشجویان و رابطه منفی و معنادار بین آن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که علیرغم بالا بودن اندازه سطوح تشکیل دهنده انگیزه بیرونی در دانشجویان، انگیزه بیرونی در پیشرفت تحصیلی آنان موثر نیست. نتایج تحقیق حاکیست که تفاوت معنی داری در سطوح انگیزشی تنظیم همانند سازی شده، تنظیم درونی و تنظیم بیرونی بین دانشجویان دانشگاه پلیس وجود دارد. این دانشجویان در سطوح انگیزشی خود نمرات بالا و در سطوح تعیین کننده نمرات کمتری کسب کرده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دانشجویان دانشگاه پلیس نسبت به تحصیل انگیخته تر هستند.
کلید واژگان: پیشرفت تحصیلی، انگیزه، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، دانشگاه پلیس -
وظایف و ماموریت های خطیر ناجا ایجاب می کند تا این سازمان از محیط اداری سالم و بدون دغدغه برخوردار باشد. از همین رو، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه محیط اداری سازمان ناجا و بهره وری کارکنان آن انجام شده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان اداری ستاد ناجا است. نمونه گیری به صورت تصافی صورت گرفته که با استفاده از جدول مورگان تعداد آن 150 نفر است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و شامل 40 سوال است که در طیف اندازه گیری لیکرت محاسبه گردیده است. تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است که با استفاده از آزمون پیرسون؛ میزان وجدان کاری، عدم انگیزه، امنیت شغلی، استرس شغلی و مدیریت قوی- که از ویژگی های محیط اداری هستند- بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که بین وجدان کاری و بهره وری کارکنان، همبستگی مثبت و معناداری 0/01 وجود دارد. بین استرس شغلی و بهره وری کارکنان همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. این مفهوم که با افزایش استرس شغلی، میزان بهره وری کارکنان کاهش می یابد. نتایج همچنین نشان داد که با افزایش عدم انگیزه کارکنان، میزان بهره وری و کارآیی آنان کاهش می یابد. از سویی بین مدیریت قوی و بهره وری کارکنان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.
کلید واژگان: محیط اداری، استرس شغلی، وجدان کاری، مدیریت قوی، عدم انگیزه، امنیت شغلی، بهره وری کارکنان، پلیسThe duty and the dangerous missions of I.R.I Police urge the official environment to be safe and free from any challenges. Hence, the present study has been conducted to investigate the relationship between the I.R.I Police official environment and the performance of its staff. The statistical population of the study is all of the office staffs of I.R.I Police headquarters. The sampling was done using Morgan random sampling table leaving 150 people as thestatistical population. The data collection tool was a 40-item questionnaire which was analyzed by Likert scale. This study is of a correlational descriptive-survey type. Using the Pearson correlation test, the work holism, lack of motivation, job security, job stress, and authoritative management – which are some of the characteristics of office environment, have been investigated. The results indicate that there is a positive and significant correlation between workaholism and staff performance (r=.01). There is a negative and significant correlation between job stress and staff efficacy, meaning that by increasing job stress, the performance of the staff decreases. The results also indicated that by increasing the lack of motivation among staff members, their efficacy and functions decrease. On the other hand, there is a positive and significant relationship between authoritative management and staff performance and efficacy.Keywords: Office environment, Job stress, Workaholism, Authoritative management, Lack of motivation, Job security, Staff efficacy, Police
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.