محمدرحیم احمدوند
-
پژوهش حاضر در راستای بررسی موضوع تامین مالی حوزه دفاعی بوده و همچنین ساختار حقوقی و قانونی کشور در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت آن در حوزه دفاعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، مدل های بهینه تامین مالی و مناسب برای ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک مصاحبه باز، استخراج و اعتبارسنجی شد. در نهایت بر اساس داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، با بکارگیری فنون AHP مدل های تامین مالی بر اساس اوراق خرید دین و مرابحه برای پروژه های حوزه دفاعی اولویت بندی گردید. در اولویت بندی مدل های تامین مالی به صورت آشکاری مشخص شد که از میان 5 مدل تامین مالی تعریف شده مبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه، استفاده از مدل اوراق خرید دین عام، در صدر سایر مدل های تامین مالی قرار می گیرد و پس از آن نیز مدل اوراق خرید دین کالایی اولویت بعدی را دارد. از نگاه دیگر در واقع مدل های مبتنی بر اوراق خرید دین اولویت بیش تری نسبت به مدل های مبتنی بر اوراق مرابحه داشته اند.
کلید واژگان: اوراق خرید دین، اوراق مرابحه، تامین مالی بخش دفاعی، تحلیل سلسله مراتبیThe objective of the present paper is to examine the appropriate financial tools for financing the defense sector, specifically, by focusing on the legal barriers preventing the utilization of private sector’s capacity and participation in this field. To achieve this purpose, first, a survey of the opinions of experts in the field was conducted. Thus, optimal financial models were extracted and validated using the multi-criteria decision-making approach and open interviews. Subsequently, based on the data obtained from the questionnaires, the financial models based on The Dayn and Murabaha Sukuk for defense projects were prioritized using the AHP method. The results obtained from running the prioritization models clearly indicate that out of the 5 defined financial models based on The Dayn and Murabaha Sukuk, General Dayn Sukuk is ranked first, and thereafter, Commodity Dayn Sukuk takes the second place. Therefore, in conclusion, this paper proposes prioritizing Dayn-based models over the financial tools based on the Murabaha.
Keywords: AHP, Dayn Sukuk, Defense Sector Financing, Murabaha Sukuk -
حفظ امنیت و اقتدار ملی در سایه طراحی و اجرای پروژه های نظامی گوناگون رقم می خورد و حال اینکه با توجه به محدودیت بودجه دفاعی، برخی از پروژه های نظامی با مشکل کمبود منابع مالی لازم، مواجه می باشند. تامین مالی سندیکایی و مشارکتی که ازجمله منابع مالی خارج از بودجه در تامین مالی پروژه های نظامی هست تا حدی می تواند این مشکل را برطرف نماید. در تامین مالی سندیکایی، متولی پروژه نظامی به یک بانک مراجعه و آن بانک سندیکایی از بانک ها را برای اعطای وام گرد هم می آورد و هریک از بانک های وام دهنده، در یک رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار می گیرند. در تامین مالی مشارکتی، بانک اصلی به تنهایی تمامی مبلغ وام را در اختیار متقاضی قرار می دهد و متعاقبا به صورت جداگانه درصدهایی از مبلغ وام را به سایر بانک های مایل به مشارکت واگذار می کند. لذا بانک های مشارکت کننده در رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار نخواهند داشت. استفاده از این تسهیلات کلان بانکی، مستلزم ایجاد زیرساخت های حقوقی و اقتصادی در حوزه دفاع بوده که ناظر به تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تسهیلات سندیکایی و مشارکتی دفاعی، تدوین برنامه راهبردی جامع در تامین اقلام دفاعی، تنظیم نظام جامع آفست دفاع، تشکیل شرکت های پیمانکاری دفاعی، برون سپاری پروژه های نظامی و واگذاری مالکیت برخی از پیمانکاران دفاعی، می باشند.
کلید واژگان: تامین مالی سندیکایی، تامین مالی مشارکتی، پروژه های نظامی، برون سپاریNational security and authorization is guranteed by executing military projects, while many of such projects face lack of funds. Syndicate and partnership finance which utilize resources out of defined budget for such projects, can solve this problem. In syndicate finance model, investee reaches a bank and that bank gathers a syndicate of banks and every one of those banks will have a direct contract with investee. In partnership finance model, the main bank pays the whole loan and then tranfers fractions of the loan to other banks. In this model, the secondary bank doesn’t have a direct contract with investee. Utilizing these loans requires legal and economic infrastructures in defense sector. This infrastructure reqires reguation of government guarantee for syndicate and partnership loans in defense sector, compiling a general strategic plan in providing military equipment, compiling defense general offset system, establishing defense contract companyand outsourcing military projects.
Keywords: Syndicate Finance, Partnership Finance, Defense Contract Company, Outsourcing, Spin off, Joint Venture -
شرایط لازم برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی را می توان به شرایط تحت کنترل بنگاه ها و فعالان اقتصادی و شرایط خارج از کنترل آنها که به فضای کسب وکار تعبیر می شود، تقسیم بندی نمود. فضای کسب و کار متغیرهای موثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار موثر است. می توان با تکیه بر شاخص های مشهور به شاخص های کسب و کار، تبیین جامع و مناسبی از مشکلات ساختاری و شرایط نامساعد اقتصاد ملی ایران انجام داد و با بهبود این شاخص ها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک نمود. با توجه به اهمیت شاخص اخذ اعتبار در فعالیت های اقتصادی و نقش بی بدیل آن در کمک به بنگاه های اقتصادی، این مقاله ضمن معرفی شاخص های کسب و کار، به بررسی محتوایی شاخص اخذ اعتبار در ایران پرداخته واین شاخص را درایران و کشورهای مدنظر سند چشم انداز و همچنین کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) بر اساس آمارهای منتشره پایگاه کسب و کار بانک جهانی در سال های 2014 و 2015 به طور آماری مورد مقایسه قرار داده و با ارائه وضعیت شاخص سهولت کسب و کار در این کشورها، تجارب گروه کشورهای مورد نظر را در زمینه بهبود شاخص اخذ اعتبار بررسی نموده و اصلاحات انجام یافته در کشورهای مورد مطالعه که منجر به بهبود رتبه این شاخص در آنها شده است را استخراج و در نهایت پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت شاخص اخذ اعتبار و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار کشور ارائه خواهد شد.
کلید واژگان: شاخص کسب و کار، اخذ اعتبار، سند چشم انداز، منا -
از سال 1979 به بعد خصوصی سازی به عنوان یکی از راه حل های کاهش حوزه دخالت دولت در اقتصاد و بهبود عملکرد شرکت های دولتی مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. در کشور ما نیز سیاست خصوصی سازی به صورت جدی با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و قانون اجرای سیاست های مذکور از سال 1368 آغاز و در سال 1387 پیگیری شد موضوعی که اغلب تحت عنوان انقلاب اقتصادی در کشور از آن تعبیر می شود. واضح است که اجرای مناسب سیاست یادشده مدیون تلاش بی وقفه و نستوه تمام دست اندرکاران سیاست خصوصی سازی در کشور از جمله سازمان خصوصی سازی بوده است. در این مقاله تلاش می شود برخی از تلاش های صورت گرفته توسط این سازمان در این راستا به تصویر کشیده شود. به این منظور، تلاش می شود تا به منظور درک سیر تاریخی موضوع ابتدا مبانی حقوقی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور به صورت اجمالی ارائه گردد. در بخش های دوم و سوم تلاش می شود اهداف و روش های خصوصی سازی و در بخش چهارم عملکرد برنامه خصوصی سازی در کشور در دوره 1370 تا 18/04/1392 ارائه گردد. در بخش پنجم، مشکلات و چالش های اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور بیان می گردد و درنهایت احصاء برنامه های آتی سازمان خصوصی سازی از موضوعات مهم دیگری است که در بخش ششم مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. به طور کلی، از سال 1380 تا تیرماه 1392 در مجموع حدود 140 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به تفکیک 32 درصد سهام عدالت، 46 درصد بخش غیردولتی و 22 درصد سهام های عمومی غیردولتی واگذار شده است. از این رقم 67 درصد از طریق بازار سرمایه (بورس - فرابورس) و 33 درصد از طریق مزایده واگذار شده است. 94 درصد کل واگذاری ها به صورت بلوکی و 6 درصد به صورت تدریجی و ترجیحی انجام شده است. 67 درصد ارزش واگذاری ها از شرکت های گروه 2 و 33 درصد از شرکت های گروه یک بوده است. در این سال ها در قوانین بودجه سنواتی حدود500/28 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است که از این رقم 000/25 هزار میلیارد تومان 86 درصد تحقق یافته است.
کلید واژگان: اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی، سهام عدالت، واگذاری شرکت هاSince 1979، privatization has bean considered by most economic policymakers as one of the solutions aimed at the reduction of the engagement of the governments in economy and the promotion of SOEs performance. In our country، the privatization process has bean seriously started in 2006، with the notification of general policies of the Principle 44 of the Constitution، and subsequently، the Law for the enforcement of the said policies was legislated in 2008. Privatization is often referred to as the economic revolution in Iran. Undoubtedly، the proper enforcement of the said policies owes to the uninterrupted and brave efforts of all the privatization policy players in the Country، specially the Iranian Privatization Organization (IPO). This Article tries to review some of the efforts made by the IPO in this regard. Consequently، in order to understand the historical trend of the subject، first of all the legal principles of privatization policy enforcement in the Country are presented briefly. In the second and third parts of the Article، the goals and methods of privatization and in the fourth part، the most important measures and activities related to the privatization during 1991 to July 9، 2013 are studied. Fifth and sixth parts of the Article are devoted to the most significant problems and challenges in the way of enforcement of the privatization and future plans of the privatization in the Country. Finally، the seventh part of the Article makes conclusions in this regard.Keywords: Principle 44, Privatization, Justice Shares, Divestiture of SOEs -
این مقاله، مسائل جاری و مهم مربوط به سیاست های زیربنایی را مورد بررسی قرار داده است. اهمیت کلان بخش زیربنایی و نقش آن در افزایش رشد و کاهش فقر با توجه به مدارک و شواهد و همچنین بحث های نهادی مهم مانند مزیت نسبی مربوط به بخش های دولتی و خصوصی در مراحل مختلف ارائه خدمات زیربنایی در این مقاله بررسی شده است. گزینه های اصلی تغییرات در نقش دولت (یعنی تنظیم و تمرکززدایی) نیز موضوع دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.این مقاله بهترین سیاست ها و استراتژی ها جهت دستیابی به رشد سریع اقتصادی در کاهش فقر را ارائه نموده است.
کلید واژگان: سیاست های زیربنایی، بهره وری، کارایی، تمرکززدایی، استطاعت خانوارها -
در گزارش توسعه انسانی سال 2007 برنامه توسعه سازمان ملل، ایران با شاخص توسعه انسانی759/0 در بین 177 کشور در رتبه 94 قرار گرفته و در مقایسه با سال قبل از آن دو پله ارتقاء یافته است. در بررسی اجزای تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی، ایران در دو شاخص درآمد سرانه و آموزش با پیشرفت و در شاخص امید به زندگی در بدو تولد با پسرفت مواجه بوده است. در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایه در جایگاه دهم و در قیاس با کشورهای مهم منطقه بالاتر از کشورهایی نظیر پاکستان و مصر و پایین تر از ترکیه و عربستان جای دارد. ایران در راستای سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور باید فاصله حدود 61 رتبه ای خود را با کشور اول منطقه یعنی کویت که رتبه 33 و یا قطر که رتبه 35 دارند جبران کند.
کلید واژگان: شاخص توسعه انسانی، برنامه توسعه سازمان ملل، درآمد سرانه، امید به زندگی در بدو تولد، نرخ ثبت نام در مدرسه، شاخص برابری قدرت خرید -
گندم به عنوان غذای اصلی اغلب جوامع ازجمله ایران یک کالای استراتژیک و راهبردی بوده و از اهمیت ویژه ای برخورداراست. به همین جهت تلاش دولتمردان، افزایش سطح زیر کشت وتولید آن می باشد. بررسی آمارها نشان می دهد که طی برنامه های توسعه به طور متوسط بیشترین میزان تولید و سطح زیرکشت مربوط به سه سال اول برنامه چهارم بوده وتفاوت آشکاری با برنامه های قبلی نشان می دهد. همچنین در راستای حمایت ازکشاورزان،سهم خرید گندم توسط دولت از 6/36 درصددربرنامه اول توسعه به8/74 درصد در سه سال اول برنامه چهارم رسیده است. به منظورارزیابی تاثیر قیمت های تضمینی بر میزان تولید گندم طی سال های (1386- 1368)، ازرابطه مبادله ومدل تعدیل جزئی نرلاو استفاده شد. نتایج نشان می دهدکه نمی توان تاثیر قیمت های تضمینی گندم را برافزایش مقدار تولید قوی تلقی نمود.
کلید واژگان: گندم، سطح زیر کشت، تولید، عملکرد، رابطه مبادله ومدل تعدیل جزئی نرلاو -
کشور ایران به لحاظ ذخایر هیدروکربوری از موقعیت ژئوپولتیکی ممتازی برخوردار است. در اختیار داشتن نه درصد ذخایر نفتی و بیش از 15 درصد از ذخایر گازی جهان و قرار داشتن در حاشیه خلیج فارس، موقعیت ژئوپولیتک منحصر به فردی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. طبق پیش بینی های آژانس بین المللی انرژی و با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربوری در منطقه خاورمیانه، در سال 2030 این منطقه بزرگترین صادرکننده گاز در جهان خواهد بود. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن ذخایر بسیار غنی گاز طبیعی و همچنین به عنوان باصرفه ترین و نزدیک ترین مسیر ترانزیت گاز کشورهای منطقه به بازارهای جهانی، نقش غیرقابل انکاری در منطقه بر عهده دارد. از این رو می بایستی امکان حضور در بازارهای صادراتی گاز طبیعی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا ضمن گسترش و توسعه تعامل با کشورهای آسیایی و اروپایی و برخورداری از مزایای صادرات و موقعیت ژئوپولتیکی کشور، تفاهم بین کشورهای عرضه و تقاضاکننده افزایش و بحرانهای منطقه ای نیز تعدیل و مرتفع شود.
کلید واژگان: گاز طبیعی، ژئوپلتیک، صادرات گاز -
نتایج حاصل از این مطالعه که براساس جدول کالا در کالای داده- ستانده سال 1383 بانک مرکزی صورت گرفته نشان دهنده آن است که درصورت تغییر قیمت حاملهای انرژی و رساندن آن به سطح قیمتهای جهانی، بیشترین و کمترین نرخ تورم (نرخ رشد شاخص بهای مصرف کننده) ایجاد شده، حاصل از تغییر قیمت گاز طبیعی و نفت کوره است که به ترتیب تورمی معادل 2/37 و73/2 درصد را به همراه خواهد داشت. همچنین بیشترین و کمترین نرخ تورم تولیدکننده (شاخص بهای تولیدکننده) ایجاد شده، حاصل از تغییر قیمت گازوئیل و نفت سفید است که به ترتیب تورمی معادل 2/30 و73/2 درصد را به همراه خواهد داشت. بیشتر بودن آثار تورمی گازوئیل که نشئت گرفته از ماهیت واسطه ایی این حامل بوده، از نکات قابل توجه است. چنانچه قیمت همه حاملهای انرژی به طور همزمان (گاز طبیعی، گازوئیل، بنزین، نفت کوره، نفت سفید، برق و گاز مایع) به سطح قیمتهای جهانی افزایش یابد، نرخ تورم (نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده) به ترتیب حدود 105 و114 درصد افزایش خواهد یافت. در این حالت بیشترین فشار تورمی به ترتیب به دهک دوم (131 درصد)، دهک سوم (128 درصد)، دهک چهارم (5/127 درصد) و دهک پنجم (5/124 درصد) وارد می شود.
کلید واژگان: یارانه، حاملهای انرژی، تورم، دولت، دهکهای درآمدی، هزینه خانوار، جدول داده، ستانده -
اهمیت کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارها و ضرورت افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به ویژه اقشار کم درآمد، لزوم حمایت از تولیدکنندگان این کالاها و تاثیر عرضه و تقاضای آنها بر برخی شاخصهای اقتصادی نظیر تورم، به اجرای طرح تنظیم بازار کالاهای اساسی منتهی شد. به منظور افزایش ضریب موفقیت این طرح در تنظیم بازار کالاهای اساسی و پاسخگویی سریع به تحولات بازار این اقلام به ویژه در مقاطع خاص، پیش بینی روند عرضه و تقاضای کالاهای مشمول آن، مفید خواهد بود. در مقاله حاضر به منظور امکان سنجی تنظیم بازار روغن نباتی و گوشت قرمز در سال 1386 روند تولید، مصرف و مازاد (کمبود)کالاهای یاد شده به تفکیک ماهانه در این سال بر اساس روند سالهای 1385-1381 و فرض ثبات عوامل اثرگذار بر بازار این کالاها بررسی شده است.
در مورد روغن نباتی نتایج حاصل نشان می دهد در تمامی ماه های سال (حتی ماه های پرمصرف) میزان تولید بیش از مصرف است و مازاد مقدار آن به منظور جلوگیری از کاهش قیمت و ضرر و زیان تولیدکننده می تواند به صادرات (یا ذخیره سازی) اختصاص یابد.
در مورد گوشت قرمز نتایج نشان می دهد که میزان مصرف در شش ماهه دوم بیش از تولید است و با توجه به اختلاف قابل توجه مصرف و تولید در شش ماهه دوم، همچنین با فرض میزان تقاضای بیشتر در برخی از ماه های شش ماهه دوم، شرایط واقعی تر بازار گوشت قرمز به مراتب نامطلوب تر از وضع پیش بینی شده است. از این رو برنامه ریزی ذخیره واردات به منظور تنظیم بازار این کالا به ویژه در شش ماهه دوم سال ضروری به نظر می رسد.
کلید واژگان: تنظیم بازار، کالاهای اساسی، مقاطع خاص، مازاد، ذخیره سازی -
اهمیت کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارها و ضرورت افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به ویژه اقشار کم درآمد، همچنین لزوم حمایت از تولیدکنندگان این کالاها و تاثیر عرضه و تقاضای آنها بر برخی شاخصهای اقتصادی نظیر تورم، به اجرای طرح تنظیم بازار کالاهای اساسی منتهی شد. با توجه به هزینه های قابل توجه اجرای این طرح، پیش بینی روند عرضه و تقاضای کالاهای مشمول به منظور...
کلید واژگان: تنظیم بازار، کالاهای اساسی، مقاطع خاص، مازاد، ذخیره سازی -
سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سال 1368 به منظور حمایت از بخش کشاورزی و به عنوان یک سیاست پایدار که طی زمان نیز اصلاحات تکمیلی داشته، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که در مورد محصولات زراعی منتخب، رابطه مبادله که نشان دهنده قدرت خرید کشاورز نسبت به سایر بخشهای اقتصادی است، در بیشتر سالهایی که این سیاست اجرا...
کلید واژگان: قیمت تضمینی، رابطه مبادله، محصولات کشاورزی -
از دهه 1990 میلادی تحولات اقتصاد جهانی به سوی یکپارچگی و همگرایی اقتصادها به شکل منطقه ای شدن پیش می رود. در سیر این تحولات جریانهای تجاری و سرمایه نقش مهمی دارند. به بیان دیگر، حرکت جهانی شدن اقتصاد با تحولات در تجارت بین الملل و بازار سرمایه همراه بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت و نقش بخش صنعت و معدن در ارتباطات گسترده پسین و پیشین با سایر بخشهای اقتصاد و نیل به توسعه اقتصادی، جهانی شدن اقتصاد در بخش صنعت و معدن ایران از نظر تجاری با استفاده از دو شاخص سطح تجارت بین الملل و ادغام تجارت بین الملل بررسی شده است. بر اساس مطالعه انجام شده رقابت تجاری در بخش صنعت، تا حدی فراتر از مرزهای داخلی پیش می رود اما بخش معدن از نظر رقابت بین المللی در سطح بالاتری قرار دارد، به طوری که در برخی فعالیتهای معدنی مزیت نسبی حاصل شده است.
کلید واژگان: جهانی شدن، شاخص ادغام تجارت بین الملل، شاخص سطح تجارت بین المللSince 1990s, the evolutions of global economy are moving towards integration and convergence of economies in the form of regionalization. Trade and capital flows play a vital role in these evolutions. In other words, economic globalization has been accompanied by the evolutions in international trade and capital markets. In this paper, regarding the importance and the role of industry and mines in the backward and forward linkages with other economic sectors and their significance in the economic development, the globalization in Iranian industry and mines is examined by using the two indices of the level of international trade and the degree of trade integration. Based on this research work, it is shown that the trade competition in industrial sector in Iran has advanced, to some extent, beyond the domestic borders. However, the mining sector stands at a higher level as compared with the international standard. Hence, a comparative advantage has been attained in some Iranian mineral activities.Keywords: Globalization, Integration of International Trade Index, Level of International Trade Index -
جدول داده- ستانده جریان کالا و خدمات را بین فعالیتهای مختلف در یک اقتصاد برای یک مقطع زمانی یکساله نشان می دهد. سطرهای این جدول توزیع محصولات را بین بخشهای مختلف و ستونهای جدول خریدها یا نیازهای هر یک از بخشهای تولیدی را بیان می کند. هدف کلی از این مطالعه تحلیل وابستگی ساختاری بخش کشاورزی و بخش انرژی در اقتصاد ایران است. در این مطالعه از تکنیک داده...
کلید واژگان: بخش کشاورزی، بخش انرژی، مدل داده، ستانده، پیوند پیشین، پیوند پسین -
پایین بودن ضریب خودکفایی تامین روغن نباتی در ایران و ارزبری فراوان واردات روغن خام و کنجاله یکی از مشکلات عمده در اقتصاد کشور است که با شناسایی مناطق مستعد جهت کشت دانه های روغنی و برنامه ریزی صحیح در این زمینه می توان این ضریب را بهبود و مشکلات به وجود آمده را کاهش داد. مهم ترین شاخصهای قابل استفاده در خصوص شناخت مناطق مستعد و رتبه بندی آنها در تولید محصولات کشاورزی، شاخصهای مزیت نسبی است. در این مقاله جهت اولویت بندی استانها به منظور تولید دانه های روغنی (آفتابگردان روغنی، پنبه دانه، سویا و کلزا) از شاخصهای مزیت کارایی(EAI)، مزیت مقیاس (SAI) و میانگین هندسی این دو (AAI) در سال 1382 استفاده شده است. این شاخص ها شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی بوده و براساس سهم عملکرد و سهم سطح زیرکشت محصول در استان نسبت به کل کشور محاسبه می شود. با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخصها مناسب ترین استانها برای کشت پنبه دانه خراسان شمالی و اردبیل، برای آفتابگردان روغنی، گلستان و مرکزی و برای کلزا و سویا اردبیل است.
کلید واژگان: مزیت نسبی، دانه های روغنی، مزیت کارایی، مزیت مقیاسThe low self-sufficiency coefficient of securing vegetable oil in Iran and the massive foreign exchange required for imports of raw oil and oil cake are regarded as one of the main problems in Iranian national economy. By recognizing appropriate regions for cultivating oil seeds and with a proper planning, this coefficient could be improved and the impact of the related adverse problems may be declined. Comparative advantage indices are regarded as the most important applied indices in order to recognize the appropriate regions and their ranking in the production of agricultural products. In this paper, for ranking provinces to produce oil seeds (oil sunflower, cotton seed, soya and colza), the Efficiency Advantage Index (EAI), Scale Advantage Indices (SAI) and the geometric mean of these indices in 1382 has been used. These indices are physical indices of the comparative advantage and are based on performance share and the percentage of the products in the province relative to the whole country. Regarding the obtained results of the calculated indices, the most appropriate provinces are as follow: Northern Khorasan and Ardebil for cotton seed, Golestan and Markazi for oil sunflower and Ardebil for colza and soya.Keywords: Comparative Advantage, Oil Seeds, Efficiency Advantage, Scale Advantage -
بررسی برخی مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی و...
-
ارزیابی عملکرد سیاست های اشتغال زایی در دو دهه اخیر با تاکید بر برنامه های اول و دوم توسعه
-
ارزیابی عملکرد سیاست های اشتغال زایی در قانون برنامه سوم توسعه (سال های 81- 1379)
-
هییت وزیران باتوجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی و بند های 37-4 ، 1- 8 ، 2- 8 ، 3- 8 خط مشی ها قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه و به منظور ارتقاء کارایی فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور ، سیاست واگذاری سهام مطلق به شرکتها و سازمانهای دولتی را سال 1368 تصویب نمود. طی دوره 1368-74 وزارتخانه ها ، سازمانها ، نهادها ، بنیاد ها و... موفق به واگذاری مبلغ 3789676 میلیون ریال سهام به بخش خصوصی ، نهاد ها و موسسات بخش عمومی و دولت شده اند. از رقم مذکور 8/51 در صد از طریق بورس و 2/48 درصد از طریق روش های وزایده و مذاکره بوده است. از کل رقم واگذار شده 1/82 درصد مریوط به سه سازمان صنایع ملی ایران با 7/45 درصد ، بانک صنعت ومعدن با 5/19 درصد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 9/16 درصد بوده است.سایر سازمانها بطور کلی 9/17 درصد از واگذاریها را به خود اختصاص داده اند.از 1/82 در صد واگذاری سه سازمان مذکور 9/49 درصد به بخش خصوصی و 1/50 درصد به سازمانهای دولتی ، نهاد ها و موسسات فعال در بخش عمومی و دولتی انتقال یافته است. از کل مبلغ 3789676 میلیون ریال واگذاری ، مبلغ 155657 میلیون ریال ؛ یعنی 1/4 در صد ، واگذاری به کارگران و کارمندان بوده است.
کلید واژگان: کارائی اقتصادی، گسترش تصدی دولت در امور اقتصادی، مصوبه های هیات دولت در زمینه واگذاری سهام شرکت ها، موسسات دولتی و وابسته به آنRegarding articles 134 and 138 of the constitutional Law and in accordance with the notes of 4-37, 8-1, 8-2 and 8-3 of the general policies from the first section of the First Five Year Economic Plan, in order to increase efficiency in public enterprises, reduce the size of the government and its intervention in non necessary economic activities, to create economic equilibrium, and to optimize resource allocation, the cabinet ofministeres approved the policy ofpublic enterprises transfers in 1989. During 1989-1995 ministries, organizations, foundations, and etc succeeded to trasfer about 3789676 million rials to private sector, public enterprises and the government. Outofwhicb 51.8% has been transfered through Tehran Stock Exchange (TSE), and 48.2% through actions and negotiations. From the total transfered amount, 82.1% is.pertinent to three organizations including: National Industries Organization ofIran with the share of 45.7%, Industries and MiningBank with the share of 19.5% and Development and Renovation Industries Organization ofIran with the share of 16.9%. Other organizations share amounts to 17.9%. Out of 82.1% of the mentioned transfers 49.9% is pertinent to private sector and 50.1% is allocated to public enterprises, organizations and foundations. It is noteworthing that out of 3789676 million rials transfers, only 155657 million rials (about 4.1%) has been transfered to public employers and workers.
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.