محمدرضا ایران نژاد
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 51 (پاییز 1401)، صص 391 -417نیاز و اراده برای ارتباط با دیگران در طول سال ها منجر به پیشرفت های تکنولوژیکی متعددی از جمله ارتباطات ایمیلی شده است. ایمیل ها دامنه گسترده ای از مقاصد را شامل مقاصد شخصی و تجاری پوشش می دهند. هم زمان با درخواست برای استفاده از خدمات ایمیلی، کاربر ناگزیر به پذیرش قراردادی می شود که شروط استفاده و سرنوشت حساب کاربری را پس از مرگ وی مشخص می نماید. طبق شروط ارایه خدمت بیشتر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، امکان دسترسی به حساب کاربری و یا انتقال محتوای این حساب ها پس از فوت کاربر وجود ندارد. این موضوع، تبدیل به چالشی برای ذی نفعان احتمالی و وراث شده است و نظام های حقوقی و مراجع قضایی را به سمت یافتن راهکارهای مناسب برای غلبه بر این چالش سوق داده است. هدف این مقاله، تبیین چالش های دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و غلبه بر این چالش ها به روش تحلیلی توصیفی است. طبق پژوهش حاضر، شرکت های ارایه کننده خدمات ایمیلی، عواملی نظیر لزوم حفظ حریم خصوصی کاربر، نگرانی های مالی اداری و احترام به شروط توافق ارایه خدمت را به عنوان بهانه ای برای عدم انتقال محتوای ایمیل ها به وراث و سایر نمایندگان قانونی کاربر متوفی مطرح می سازند. در این راستا راهکارهایی نظیر قانونگذاری، خدمات برنامه ریزی دارایی های دیجیتال، توافق در قالب قراردادهای خصوصی و اخذ دستور قضایی پیشنهاد شده است.کلید واژگان: ایمیل، دارایی دیجیتال، شروط ارائه خدمت، حریم خصوصیNeed and will for communicating with others during years has led different technological developments remarkably through Email. Emails cover a large scale of purposes including personal and commercial objectives. Besides request for an email service, any user gets engaged with an agreement which determines provisions and destiny of the email account after death. According to the terms of services of most of internet service providers, there isn’t any possibility for access to email account or transferring the contents after user`s death. This problem has made a challenge for beneficiaries and heirs and has encouraged legal systems and courts to find proper solutions for overcoming this challenge. This article tries to illustrate the challenges of access to email account after user`s death and offer proper solutions to prevent and overcome these challenges .The methodology which has been used in this article for illustrating and analyzing the issue is descriptive – analytic. According to this research, internet service providers mention some factors such as protecting the user`s privacy, administrative and financial concerns and respect to the terms of services as an excuse for transferring the copyright contents of emails to the heirs and other legal representatives. In this line there are some solutions such as legislation, digital estate planning services, agreement in the form of private contracts and injunction.Keywords: Email, Digital Asset, Terms of Services, Privacy
-
زمینه و هدف
همواره از آغاز شناسایی اختراعات دارویی، چالشی هایی میان حق دسترسی به دارو و اختراعات دارویی، وجود داشته است. از یکسو منافع مخترعین و شرکت های دارویی و از سوی دیگر، حق دسترسی به دارو به خصوص برای مردم کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، سازمان های جهانی را برای یافتن راه حل این معضل، تحت فشار گذاشته است. به این منظور، در موافقتنامه ها و کنوانسیون های بین المللی، راه حل هایی برای این موضوع پیشنهاد شده است که می تواند به کشورهای در حال توسعه در دسترسی به دارو، یاری رساند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی چالش های موجود بین حق دسترسی به دارو و اختراعات دارویی و ارایه راهکارهای کاربردی برای ایجاد تعادل بین این حقوق است.
مواد و روش هاروش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقیملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید.
یافته هابروز بیماری های همه گیر، بحرانی به همراه خواهد داشت. در این میان، اکثر نگاه ها متوجه تلاش دانشمندان برای کشف داروی موثر است. چالش های میان اختراعات دارویی و حق دسترسی به دارو به عنوان حقی بشری، همواره دغدغه ای برای منتقدین و کشورهای درحال توسعه بوده است؛ اما به دلیل اعتقاد به جایگاه قانونی هر دو، نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد و یا به حذف یکی از این دوحق که یکی ناشی از مالکیت بر اموال فکری و دیگری نتیجه حق بر سلامت به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق بشر است، اقدام نمود.
نتیجه گیریدر تعارض میان حق بر سلامت و حق بر اختراع می توان به مواردی نظیر لیسانس اجباری، واردات موازی، استثناء بولار، تصمیم معاف سازی و تعدیل و کنترل قیمت اشاره نمود.
کلید واژگان: دسترسی به دارو، حق بر سلامت، حق اختراع، تریپس، لیسانس اجباریBackground and AimSince pharmaceutical patents have been recognized, there have been challenges between them and the right of access to Medicine. From one hand, the interests of inventors and pharmaceutical firms, and from other hand, the right of access to medicine specially for the people who live in developing or law developed countries, has forced global Organizations to find a solution for this problem. Because of this reason, international Conventions and Agreements have predicted solutions to help developing countries considering provisions for access to medicine. The aim of this research is a study of Challenges between Access to Medicine and Pharmaceutical Patents and offering solutions applied to make balance between these rights.
Materials and MethodsThe research method in this paper is descriptive-analytical.
Ethical Considerations: Ethical considerations regarding the writing of texts as well as references to sources were observed.FindingsPandemic diseases lead to a Crisis. People all over the world are anxiously following the efforts that are being exerted by scientists whose prime aim is to find (invent) a curative medicine. The challenges between pharmaceutical patents and the right of access to medicine as a human right, have been always a problem for Critics and developing Countries, but due to their legal status, it is impossible to prefer one which stems from Intellectual Property Right and omit another one which stems from human right.
ConclusionIn conflict between right to health and patent, compulsory License, parallel import, Bolar exception, Waiver Decision and adjust and control the price can be noted.
Keywords: Access to Medicine, Right to Health, Patent, TRIPS, Compulsory License -
در این پژوهش اثر سیاستهای آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در یک دوره ی 14 ساله (2003-1990)، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین های مورد نیاز از روش پانل- پویا استفاده شده است، که در حقیقت نقطه ی قوت این مقاله می باشد. در این گونه مطالعات تجربی، بررسی اثرات و انتخاب شاخصهای مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به ویژه صادرات و واردات که در قالب حجم کل تجارت در نظر گرفته شده است و تاکید این پژوهش بر آنهاست، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی، جمعیت و متغیرهای کنترل، مانند حجم کل تجارت بین الملل استفاده شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه ی کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه گیری تدوین شده است. یافته های این پژوهش از آثار مثبت و ناچیز سیاستهای آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در دوره ی موردنظر حکایت دارد.
کلید واژگان: پانل پویا، رشد اقتصادی، سیاستهای آزاد تجاری، کشورهای اسلامیDuring recent years, a debate has been taking place on the relationship between economic growth and trade policies. The present article explores the impact of trade liberalization on economic growth in Islamic countries. We chose a sample of 26 Islamic countries and using the GMM method, estimated the correlation between trade liberalization and economic growth for the period 1990-2003. The empirical results of our study indicate that trade liberalization has positively affected economic growth. All the variables covered are statistically significant. The findings confirm that the growth rate of gross capital formation, literacy rate and total magnitude of trade have positive effect and the population growth rate has a negative effect on economic growth. From the above, we can conclude that all Muslim countries would gain in terms of economic growth by joining WTO and liberalizing their trade regimes, to take advantage of an increasingly globalized World. -
از دهه 1370 به بعد در ایران؛ صندوق ها، شرکت ها و موسساتی تاسیس و شروع به فعالیت کرده و به امر سپرده گیری و اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداختند. با گذشت زمان، تعداد و حجم عملیات و مبادلات پولی آنها افزایش یافت و در نتیجه سهمی از بازار پول را به خود اختصاص دادند. از آنجا که اغلب این موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بودند، قانونگذار به فکر نظام بخشیدن به حوزه فعالیت آنها افتاد ازاین رو قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در حال حاضر، تعداد و نقش این موسسات که شامل تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های لیزینگ و صرافی ها می باشند، بسیار قابل توجه و بااهمیت بوده و بخشی از تراکنش های موجود در بازار پولی کشور را به خود اختصاص داده اند. بررسی های انجام شده حاکی از انحراف در عملکرد این موسسات بوده و لزوم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت آنها را آشکار می سازد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت موجود این موسسات در ایران پرداخته و پیشنهادهایی برای اصلاح امور آنها ارائه می کند.
کلید واژگان: بازار غیرمتشکل پولی، عملیات بانکی، صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار، شرکت لیزینگ، صرافی
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.