فهرست مطالب محمدعلی خورسندیان
-
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 43 (پاییز و زمستان 1402)، صص 209 -225
اصل لزوم قراردادها که ناشی از حاکمیت اراده و قصد طرفین بر اجرای قرارداد است یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادهاست. با وجود این، ممکن است قراردادی به واسطه عوامل ارادی یا غیر ارادی اجرا نشود. عوامل غیر ارادی همانند قوه قاهره که موجب معافیت متعهد از اجرای قرارداد میشود تحت عنوان معاذیر اجرای قرارداد در نظامهای حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد. ولی گاه اراده طرفین چنان بر اجرای قرارداد تاکید دارد که هیچ عاملی، حتی معاذیر قانونی، نباید مانع اجرای قرارداد شود، بلکه ایشان میخواهند قرارداد در هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد. بنابراین شرط خلاف معاذیر اجرای قرارداد در قرارداد درج میشود. در این مقاله برآنیم تا ماهیت و مبانی و آثار این شرط در حقوق کامنلا و موضع حقوق ایران در قبال آن مورد مطالعه قرار گیرد. شرط یادشده در حقوق کامنلا، جز در موارد استثنائی، پذیرفته شده و به ویژه در قراردادهای تجاری مورد استناد قرار گرفته است. به نظر میرسد این شرط، در فرض علم و آگاهی طرف قرارداد و توانایی وی برای مدیریت ریسک، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و با مبانی فقهی و حقوقی ایران در تضاد نیست.
کلید واژگان: خسارت قراردادی, تعذر, تعسر, قوه قاهره}Private Law, Volume:20 Issue: 43, 2024, PP 209 -225The Principle Pacta Sunt Servanda which results from the autonomy of will and intention of the parties to perform the contract is one of the fundamental principles governing contracts. A contract may be breached intentionally or frustrated by unwanted events like force majeure which causes the obligor to be exempted from performing the contract. These events are studied as excuses for the performing of the contract in different legal systems. But sometimes parties emphasize the performance of the contract so much that no reason, even legal, should permit nonperforming of the contract, as they want the contract to continue to be enforceable in any circumstance; For this purpose, the “Hell or High Water Clause” is included in the contract. In this article, we study the essence, foundations and effects of this clause in common law and the position of Iranian law in relation to it; The mentioned clause is enforceable in the common law, except in exceptional cases, and it is used and cited especially in commercial contracts. It seems that this clause is enforceable in Iranian law, provided that the contracting party has the knowledge and awareness and is capable of managing risk; so, this clause does not conflict with Iran's jurisprudence and legal foundations.
Keywords: Contractual Damages, Force Majeure, hardship, Impossibility} -
بر اساس اصول حاکم بر حقوق پزشکی مداخله پزشک در درمان بیمار مستلزم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار است. این رضایت زمانی حاصل می شود که بیمار با داشتن اطلاع کافی از روند درمانی و مخاطرات آن، رضایت خود را ابراز نموده باشد. در این مطالعه، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه، به این سوال پاسخ داده می شود که پزشک چه مخاطراتی را باید به بیمار اطلاع رسانی نماید. با وجود رویکردهای مختلف، دو معیار اصلی «مهم بودن خطر» و «احتمال وقوع خطر» اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر تعیین دامنه تعهد پزشک در اطلاع رسانی مخاطرات درمان می باشد. در حقوق فرانسه بر مبنای اقسام ریسک، مخاطرات «جدی» و «شایع»، به عنوان موضوع تعهد پزشک به اطلاع رسانی شناخته می شود، لیکن در حقوق آمریکا بر اساس رویکرد مبتنی بر دیدگاه بیمار و با معیار نوعی، پزشک موظف به اطلاع رسانی مخاطراتی است که با توجه به «شدت مخاطره» و «درصد احتمال وقوع آن» نوعا از دیدگاه بیمار، مهم و اساسی است. رویکرد نوین حقوق انگلستان نیز رویکردی تلفیقی مبتنی بر «تعامل فعالانه پزشک و بیمار» است که به دلیل توجه به ویژگی ها و شرایط خاص بیمار تحت درمان، حداکثر کارایی برای تحقق رضایت آگاهانه را به همراه دارد. همین رویکرد در حقوق ایران نیز پیشنهاد می شود، بدین معنی که پزشک قبل از انجام درمان، با بررسی وضعیت، روحیات و دیدگاه های بیمار، در یک تعامل فعالانه، مخاطرات مهم از دیدگاه بیمار را تشخیص دهد و در مواردی که دسترسی به دیدگاه بیمار میسر نشد، از معیار بیمار متعارف استفاده نماید.
کلید واژگان: اطلاع رسانی, رضایت آگاهانه, مخاطرات درمان}According to the governing principles of medical law, the doctor's intervention in the patient's treatment requires the informed consent of the patient. This consent is achieved when the patient has expressed her/his consent by having sufficient information about the treatment process and its risks. In this study, the question related to the issue that what risks the doctor should inform the patient is answered by a descriptive-analytical method and a comparative approach in American and French law. Despite the different approaches, the two main criteria of "importance of risk" and "probability of risk" are the most fundamental influencing factors in determining the scope of the doctor's commitment in informing about the risks of treatment. In French law, based on the types of risk, "serious" and "common" risks are recognized as the subject of the doctor's obligation to inform, but in American law, based on the approach founded on the patient's perspective and with objective criterion, the doctor is obliged to inform about the risks that are typically important and basic from the patient's point of view, according to the "severity of the risk" and the "percentage of its occurrence". The new approach of English law is also an integrated approach based on "active interaction between doctor and patient" which, due to attention to the specific characteristics and conditions of the patient under treatment, brings maximum efficiency to realize informed consent. The same approach is also suggested in Iran law, which means that before treatment, the doctor, by examining the patient's condition, mood and views, in an active interaction, recognize important risks from the patient's point of view, and in cases where access to the patient's point of view, it was not possible to use the criterion of the reasonable patient.
Keywords: Notification, Informed consent, Treatment risks} -
این مقاله به مقایسه قاعده های همسایه در انگلیس، سامری خوب در آمریکا و احسان در حقوق اسلامی می پردازد و اصل برادری را در فرانسه از نظر می گذراند. تمرکز این پژوهش تطبیقی، بر گستره و کاربرد این قواعد، به خصوص در بحث ضمان شخص نیکوکار است. این مطالعه نشان می دهد که نظام کامن لا نیکوکاری را حتی در محدوده نجات انسان های در خطر، تنها وظیفه اخلاقی شمرده است؛ اما نظام حقوق مدنی و اسلام این وظیفه را شناسایی نموده اند. هم چنین روشن می گردد تا چه حد این قاعده ی اسلامی گستره و کاربردی وسیع داشته و محدود به حالت ضرورت نیست. نظام کامن لا نیز در مورد روابط خاص بین نجات گر و زیان دیده، این وظیفه را پذیرفته و رویه قضایی در تعریف این مفهوم در حال گسترش است. معیارهایی هم در نظام حقوق مدنی ذکر شده است. در این زمینه معیارهایی که برای توصیف شخص نیکوکار آمده، کاربردی و مفید است. به جهت همسانی معیار معقول بودن در حقوق اسلامی و حقوق تطبیقی، این معیارها می تواند مورد استفاده واقع گردد. معیارهای: حسن نیت، مجانی بودن، نبود رابطه قراردادی، نبود تقصیر سنگین در فعالیتهای خیرخواهانه، قابل توجه است.کلید واژگان: قاعده احسان, سامری خوب, قاعده همسایه, برادری, وظیفه نجات, وظیفه مراقبت, ضمان محسن}This article compares the principles: neighbor in English law, Good Samaritan in America and Ihsan (benevolence) in Islamic law and also see fraternity in French law. The focus of this article is on the scope and application of these rules especially on the compensation of benefactor. This study shows that the Islamic principle has a wider scope and application and is not limited to the state of necessity, but the criteria for describing a person as a benefactor in the judgments of common law courts are practical and useful. Iranian law could consider these characteristics as the criteria of the reasonableness of the behavior. Indicators of good faith, freeness, absence of contractual relationship, absence of gross negligence should be taken in consideration in all charitable activities.Keywords: Benevolence principle, Good Samaritan, neighbor principle, brotherhood, duty to aid, duty to care, civil responsibility of Good Samaritan}
-
تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریه ای است که با استفاده از روش های تحلیلی علم اقتصاد به ارزیابی مقررات حقوقی پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح می نماید. این دیدگاه با تلقی معیار کارآیی به عنوان مهم ترین هدف حقوق، خواستار آن است که تصمیمات حقوقی به نحوی اتخاذ شوند که بالاترین حد مطلوبیت اقتصادی ایجاد گردد. علیرغم پیشرفت چشمگیر نظریه در عرصه جهانی، بازخوانی نقدهای نوینی که در پارادایم معرفتی نظریه به آن وارد گردیده، امکان بهره گیری از جمیع دستاوردهای آن را در اسلام با تردید مواجه می سازد. هرچند در آثار برخی اندیشمندان مسلمان، تلاش هایی پیرامون اثبات نظریه بر مبنای مستقلات عقلی و قاعده مصلحت صورت پذیرفته، لیکن، مبانی مزبور کلیت آن را در تمامی مصادیق ثابت نمی نمایند. لذا، سوال مهمی که همچنان بی پاسخ مانده، این است که آیا می توان مبنایی در فقه اسلامی یافت که نظریه را به نحو موجبه کلیه اثبات نماید؟ نوشتار حاضر که بر مبنای ضرورت فوق نگاشته شده، ضمن باور به عدم امکان ارایه چنین مبنایی در حقوق اسلام، برای نخستین بار نگرشی نوین به نظریه در پرتو قاعده نفی اختلال نظام ارایه می دهد. هرچند پذیرش امکان تحلیل اقتصادی هنجاری (اصلاح) احکام اسلام به منظور تحقق کارآیی اقتصادی در منافع خصوصی اشخاص به عنوان قاعده ای کلی، دشوار به نظر می رسد لیکن، اگر ناکارآمدی احکام اولیه یا ثانویه و یا فقدان حکم شرعی، منجر به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادی در سطح کلان گردد، رفع احکام ناکارآمد و یا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومی جایز و بلکه ضروری تلقی می گردد؛ زیرا احکام حکومت، برمبنای نفی اختلال در نظام اقتصادی، بر کلیه احکام اولیه و ثانویه حکومت دارد. تحلیل اقتصادی احکام اسلام برای حفظ کارآیی در سطح کلان، صرفا در صورت مغایرت احکام شرع با مصالح اقتصادی «حکومت» جایز است؛ همچنین مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالح اقوی می باشد، لذا در قیاس با نظریه گستره محدودتری می یابد.
کلید واژگان: تحلیل اقتصادی حقوق, کارآیی, نظام حقوقی اسلام, حکم حکومتی, نفی اختلال نظام}Economic analysis of law is a theory that evaluates and corrects legal regulations by using economic tools, considering efficiency as it’s main goal. Reviewing some of the critiques, raises doubts about the possibility of utilization of it’s whole achievements in Islam. Despite some efforts to prove the theory on the basis of pure rational propositions and jurisprudence rule of expediency, those reasons cannot prove the theory totally. The important question that hasn’t yet been answered, is that can any foundation be found in Islamic jurisprudence that proves it totally? This article has been written on the basis of this necessity, proving the impossibility of concluding the totality of the theory from Islamic jurisprudence. It also presents, for the first time, a new attitude in light of the rule of system disorder negation. Although, it seems difficult to admit the possibility of correcting Islamic verdicts in order to gain private utility as a general rule, but if the inefficiency of verdicts or lack of them creates disturbance in economic subsystem’s interests in a big scale, lifting inefficient verdicts or issuing efficient ones will be allowed but necessary, because governmental verdicts, based on economic system disorder negation, are prior to primitive and secondary verdicts. Economic analyzing of Islamic rulings in order to preserve general interests is permissible just in cases of contradiction with governmental economic expediencies, it is also reliable as long as expediency necessitates and it doesn’t appose stronger expediencies. so it has a more restricted domain compared to the theory.
Keywords: economic analysis of law, Efficiency, Islamic legal system, governmental verdicts, system disorder negation} -
«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و در حقوق کشورهای متعددی همچون فرانسه، بلژیک و... مورد استفاده قرار گرفته است. این اصل به دنبال آن است که ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردد بلکه در مواقعی که جامعه در معرض خطرات جدی قرار می گیرد که از نظر علمی و فنی رابطه ی سببیت میان آن ها و وقوع زیان به صورت قطعی ثابت نشده است نیز اقدامات مقتضی در جهت احتراز از وقوع خسارات اتخاذ گردد. با توجه به کارکرد اصل احتیاط، ممکن است در ابتدا کارایی این اصل با برخی نهادها و قواعد حقوقی دیگر خلط شود. نویسندگان در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی پس از معرفی اصل مذکور و بیان عناصر تشکیل دهنده ی آن که عبارتند از: 1-مواجهه با ریسک مظنون 2- بیم وقوع خسارتی سنگین یا جبران ناپذیر، به این نتیجه دست یافته اند که اصل مزبور با اصل جبران خسارت و نهاد دستور موقت در حقوق ایران و همچنین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و مدل ظرفیت سنجی متمایز است اما می توان در حقوق اسلام کارکرد آن را با قاعده احتیاط در جان، ناموس و اموال خطیر توجیه کرد و برای وضع جرایم به قاعده تعزیر یا وجوب حفظ نظام و برای اثبات خسارت نیز به مبنای تقصیر استناد نمود.
کلید واژگان: ریسک مظنون, اصل پیشگیری, اصل معافیت, اصل عملی احتیاط}The precaution principle is one of the significant legal principles which has been debated by lawyers in recent decades and has been used in the law of many countries such as France, Belgium, etc. This principle seeks to assure that the necessity of preventing danger is not limited to inevitable dangers associated with definite damages, but when the society is expose to serious dangers the casual relationship between which and the damage has not been definitely proven scientifically and technically, the necessary measures are taken to prevent the damages as well. Given the function of the precaution principle, it is possible that the efficacy of this principle is confused with some other legal institutions and rules in the first instance. Employing a descriptive-analytic method and after introducing the mentioned principle and addressing its constituent elements namely: 1) confronting the suspected risk; and 2) fear of causing a heavy or irreparable damage, the authors in this paper have reached this conclusion that this principle is distinguished from the compensation principle and provisional measure in law of Iran as well as the necessity to preclude the probable damage and Assimilative Capacity Model. However, its function can be justified by the rule of precaution in life, honor and serious properties in Islamic law. Furthermore, we can invoke the ta’zir or the necessity of maintain the System for legislating crimes and the foundation of fault for proving the damage.
Keywords: suspected risk, prevention principle, Principle of Exemption, The Practical Principle of Precaution} -
بر اساس اصل آزادی قراردادی، طرفین قرارداد می توانند، شرط دلخواه خود را در قرارداد درج نمایند. در این راستا شرط بهترین تلاش برای اجرای تعهدات از جمله شروطی است که می توان در قرارداد ذکر نمود تا به موجب آن، متعهد تمام توان خود را در اجرای تعهد به کار گیرد. چنین شرطی سبب می شود تا متعهد تنها در اندیشه رفع تکلیف از خود نباشد. علی رغم فراوانی استفاده از چنین شرطی در قراردادهای آمریکایی در مورد صحت آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این نظام حقوقی برخی شرط مذکور را به دلیل کلی و مبهم بودن نپذیرفته و نامعتبر می دانند، و در مقابل گروهی آن را صحیح می شمارند. اخیرا در اسناد بین المللی همچون اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای خدماتی اروپایی نیز شرط بهترین تلاش مورد شناسایی قرار گرفته و معتبر اعلام شده است. در حقوق ایران نیز این شرط در برخی از قوانین همچون قوانین بیمه ای و حقوق پزشکی صراحتا مورد پذیرش قرار گرفته است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح مفهوم شرط بهترین تلاش، به بررسی جایگاه شرط مذکور در نظام های حقوقی ایران و امریکا و همچنین برخی از اسناد حوقی بین المللی می پردازد.
کلید واژگان: حداکثر تلاش, بهترین تلاش, حداعلی حسن نیت, تعهد به وسیله, تعهد به نتیجه}According to the principle of Freedom of contract the parties to the contract can include their preferred condition in the contract. In this way the condition of the best effort to fulfill the obligations is one of the conditions that can be mentioned in the contract, according to which, the obligor will do his best to fulfill the obligation. Such a condition causes the obligor not to think only of relieving himself. Despite the frequent use of such a condition in US contracts, there is no consensus on its validity. In this legal system, Some lawyers do not accept the mentioned condition due to its generality and ambiguity and consider it invalid, and on the other hand, they consider it correct. Recently, in international documents such as Unidroit Principles of International Commercial Contracts and Principle of European Law Service Contract the condition of the best effort has been recognized and declared valid. In Iranian law, this condition is explicitly accepted in some laws, such as insurance laws and medical law. This article, using a descriptive-analytical method, after explaining the concept of the best effort condition, examines the position of this condition in the legal systems of Iran and the United States, as well as some international legal documents.
Keywords: maximum effort, best effort, Principal of utmost good faith, obligtion means, obligtion to achieve a certain result} -
یکی از مسایل پیرامون عملکرد اشخاص حقوق خصوصی، نقض تعهدات و الزامات زیست محیطی آنهاست که گاه ضررها وخسارات جبران ناپذیری به جا می گذارد. این مشکل، یکی از نگرانی های کشورهای درحال توسعه، به عنوان کشورهای سرمایه-پذیر بوده و هست. تخریب ها و تخلفات زیست محیطی پیوسته به وسیله این اشخاص، این پرسش را ایجاد می نماید که آیا اصولا این اشخاص الزامات حقوقی را برای پایبندی و متعهد بودن به استانداردهای زیست محیطی پذیرفته اند. در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی و ابزار کتابخانه ای و با استفاده از مطالعات اسنادی و رویکرد تطبیقی انجام گردیده است، به مطالعه حقوقی الزامات وتعهدات اشخاص حقوق خصوصی با تکیه براصول مسلم حقوقی که عموما ازطریق روابط مسالمت آمیز بین-المللی و به وسیله رویه قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیط زیست شده اند، برای کارکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است. به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا اصول حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست، جنبه الزام آور دارند و اشخاص حقوق خصوصی ملزم به رعایت آنها هستند یا اینکه این اصول، غیرالزام آور و فاقد ضمانت اجرا هستند. در پایان، این پژوهش، بیان می نماید که اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست، غیرالزام آور بوده و ضمانت اجرای کافی برای مقابله با اشخاص حقوق خصوصی در صورت آلوده نمودن محیط زیست به دلایل گوناگونی همچون سودومنافع مالی پروژه های بزرگ در پهنه محیط زیست بین الملل وجود ندارد.
کلید واژگان: اشخاص حقوق خصوصی, حقوق تجارت بین الملل, حقوق بین الملل, محیط زیست, اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست}One of the challenges surrounding the operation of private legal entities, such as multinationals or transnational corporations, is the breach of their obligations and environmental obligations that sometimes these are cause of hurt and irreparable damages. This has been one of the concerns of developing countries as capitalist countries. Consistent environmental violations by these entities raise the question of whether these entities have in principle complied with the legal requirements for adherence and promotion of environmental standards. International environmental law appears to be a requirement, though in the form of soft law, for these individuals. The standards and norms that are hoped to be enforced and institutionalized in international law can at least justify the harmful effects of private legal entities on the environmental impacts. This article deals with the requirements and obligations of non-governmental legal entities, relying on substantive legal principles that have generally entered international environmental law by peaceful international relations and through international judicial practice.
Keywords: Private Legal Entities, International Business Law, International Law, The Environmet, Principles of International Environmental Law} -
هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان می باشد. روش تحقیق، روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی است. مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت در فقه امامیه و حقوق ایران، تحت عنوان کلی «هتک حرمت» و در حقوق انگلستان تحت عنوان «بدنام کردن» مورد مطالعه قرار می گیرد. معیار بدنام کردن در حقوق انگلستان، «تنزل اعتبار از دید افراد خوش فکر جامعه» و معیار هتک حرمت در حقوق ایران و فقه امامیه، «ورود آسیب به شخصیت» است. شرایط مسئولیت نیز بر اساس این دو معیار در این نظام ها متفاوت است. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، جبران خسارت در بدنام کردن، اصولا از طریق مالی صورت می پذیرد که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود.
کلید واژگان: شخصیت, هتک حرمت, بدنام کردن, مسئولیت مدنی, خسارت معنوی}Although the human personality and dignity are respected in all legal systems and under certain conditions, a criminal liability has been determined for damaging it, civil liability caused by damage to personality has been payed less attention especially in Iranian Law. On this basis, the main issue in this article is studying the institution of civil liability, its conditions and criteria and methods of compensation in Iran jurisprudence and law and its comparison with the English Law. The research method is a descriptive-analytic and comparative one. Civil liability caused by damage to personality is studied under the general heading of "desecration" in Imamiyah jurisprudence and Iran law, and under the heading of "defamation" in English law. The criteria for defamation in English law is "lowering the reputation from a right-thinking member view of society" and the criteria for desecration in Iran law and Imamiyah jurisprudence is "damage to the personality". The conditions of liability are different in these systems based on these two criteria. In English law, unlike law of Iran, compensation for defamation is usually financial, the amount of which is determined by the court.
Keywords: Personality, desecration, defamation, Civil Liability, moral damages} -
نقض قراردادها و خساراتی که ناقض باید پرداخت کند از مباحث مهم اجرای قراردادها است. یکی از موارد نقض جایی است که ناقض برای دریافت سود بیشتر، قرارداد نخست را در کنار پرداخت خسارت نقض کرده و اقدام به انعقاد قرارداد دوم می کند که نوعی از طمع ورزی یا فرصت طلبی است. مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت و مبانی «استرداد منافع ناشی از طمع ورزی» در حقوق ایالات متحده امریکا و بررسی مبانی احتمالی آن در حقوق ایران و فقه امامیه و همچنین تاثیر آن بر پایبندی طرفین به قراردادها و پیشگیری از نقض کارآمد قراردادها است. این مقاله نشان می دهد چگونه رویه قضایی امریکا با هدف پیشگیری از نقض تعهدات، به قابلیت مطالبه منافع حاصل از فرصت طلبی گرایش پیدا کرده است و ادعا شده این شیوه در کنار سه روش دیگر جبران خسارت (اعاده ای- اتکایی و قابل انتظار) در بازارهای دارای نوسان دایمی و اقتصادهایی که دارای تورم نهادینه هستند، مطلوبیت دارد. مبانی توجیه کننده این شیوه اخلاق، کارآمدی، عدالت اصلاحی و نظریه دارا شدن ناعادلانه است. استناد به نظریه دارا شدن ناعادلانه، مورد تردید است. در فقه و حقوق ایران می توان با استناد به قاعده نفی اختلال نظام این نوع مطالبه منافع ناشی از نقض قرارداد را مورد پذیرش قرار داد اما قاعده اکل مال به باطل در این مورد کارایی ندارد.
کلید واژگان: اصل وفای به عهد, جبران خسارت, قاعده نفی اختلال نظام, منافع ناشی از طمع ورزی, نقض کارآمد قرارداد, نقض تعهد}Legal Studies, Volume:13 Issue: 3, 2021, PP 33 -64breach of contracts and damages which violate the violation is one of the most important issues in the implementation of contracts. One of the cases is the violation of a breach that violates the first contract on the side of the payment of the damages and gives the second contract a type of opportunism or opportunism. the main issue of this paper is investigating the nature and principles of " restitution of the interests caused by disgorgment in the rights of the united states and investigating its possible bases in iranian law and shiite jurisprudence as well as its effect on the commitment to contracts and to prevent effective contract violations. The article shows how the American justice policy is intended to prevent opportunism with the aim of preventing breach of obligations, which is alleged to be in compliance with the other three methods of compensation for damages in markets with stable fluctuations and economies that have underlying inflation. basics explain this method ethics, efficiency, corrective justice, and unjust theory. as stated in iranian law and imami jurisprudence, it is questionable to rely on the theory of having an unfair ownership, but it can be confirmed by citing the rule of rejection of system disorders in certain conditions.
Keywords: disgorgment, the promise of fulfilment of contract, effective breach of contract, Damages, breach of obligation} -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 56 (بهار 1400)، صص 547 -560زمینه و هدف
داروخانه به عنوان محل عرضه ی دارو، نقشی مهم در نظام سلامت دارد؛ پس توجه به نظام حقوقی و قراردادی بیمه و داروخانه مهم است. نقض این نظام باعث مشکلاتی در فرآیند تامین دارو می شود، که این امر تمام زنجیره -حتی کارخانههای داروسازی را درگیر میکند. قرارداد داروخانهها و بیمه ی درمانی پایه، توسط شورای عالی بیمه ی سلامت، تعیین و یکسان میان بیمهها اجرایی میشود. این مطالعه در نظر دارد تا با بررسی حقوقی این قرارداد سیاست گذاران را یاری کند تا نظام حقوقی کارایی را در این بخش سامان دهند.
مواد و روشهااین مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی، با استنباطات حقوقی، به آسیب شناسی اجزای مختلف این قرارداد پرداخته است. در این پژوهش؛ ماهیت و اوصاف حقوقی شامل: نوع قرارداد، اشخاص دخیل در آن، موضوع و مدت، تعهدات، شروط ضمن عقد، انحلال، تخلفات و نظام حل اختلاف آن بررسی شده است.
یافتهها: قرارداد مذکور؛ یک عقد نامعین، معوض، عهدی، لازم و الحاقی است، که ارایه ی خدمات دارویی در داروخانه، به آن موضوعیت داده و به طرفین، تعهدات مختلفی می دهد.ملاحظات اخلاقیدر پژوهش حاضر، پای بندی به روش علمی، اصول اخلاقی، امانت داری و مالکیت فکری و معنوی رعایت شده است.
نتیجهگیریبا توجه به مشکلات این قرارداد، نبود وحدت رویه و مشکلات ساختاری در نهادهای دخیل در اجرای آن، لازم است با توجه به تجربیات گذشته، این قرارداد را بازنگری و اصلاح کرد تا این نظام حقوقی بهتر عمل کند.
کلید واژگان: قرارداد داروخانه, حقوق دارو, حقوق پزشکی, قرارداد بیمه, قرارداد لحاقی}Background and AimCommunity pharmacy, as a place to supply medicine, plays an important role in the health system, so it is important to pay attention to the legal and contractual system of insurance and pharmacy. If this system fails, it could cause problems in the pharmaceutical supply chain, which can affect the entire chain, even pharmaceutical factories. The contract between basic insurances and community pharmacies in Iran is determined by the Supreme Council of Health Insurance and is equally enforced among insurance companies. This study intends to help policymakers to establish an efficient legal system in this area through the legal review of this contract.
Materials and MethodsThis descriptive-analytical study with legal inferences deals with the pathology of the various components of this contract. In this study and legal characteristics, including the type of contract, the persons involved in the contract, the subject and duration, obligations, terms of the contract, dissolution, violations, and dispute resolution mechanism of this contract are examined.
ResultsThe contract is a non-specific, correlative, contingent, irrevocable, and supplemental contract that deals with the delivery of pharmaceutical services in a pharmacy and imposes various obligations on the parties.
Ethical considerations: In the present study, adherence to the scientific method, ethical principles, fidelity and intellectual property have been observed.ConclusionDue to the problems in this contract, the lack of unity of procedure and structural problems in the institutions involved in the implementation of this contract, it is necessary to review and amend this contract to improve this legal system.
Keywords: Community Pharmacy Contract, Pharmaceutical Law, Medicine Law, Health Insurance Contract, Supplemental Contract} -
در سنت اسلامی و ایرانی بکارت امری مطلوب و هم تراز با پاکدامنی، شرافت، شایستگی و نجابت است از این رو اغلب مردان، وجود این پاکدامنی را از ضروریات شروع زندگی می دانند. هرچند نبود بکارت (ثیبوبت) از عیوب منصوص نکاح در فقه و قانون نیست، اما سوال این پژوهش آن است که فقدان بکارت دارای چه ضمانت اجرای حقوقی است؟ نظر فقها در خصوص فقدان این وصف متفاوت است؛ برخی با شرایطی قایل به حق فسخ و بعض دیگر آن را از موجبات کاهش در مهریه دانسته و اعتقاد به عدم حق فسخ دارند. عده ای نیز قایل به تفصیل هستند. قریب به اتفاق حقوقدانان آن را مشمول ماده 1128 قانون مدنی و از موجبات فسخ نکاح می دانند. با وجود ورود نیافتن اکثریت نویسندگان حقوقی به بحث تکلیف مهریه در صورت عدم فسخ، کاوش در مبانی فقهی و روایی، نشان می دهد به اعتقاد بسیاری از فقها در صورت عدم ایجاد حق فسخ یا عدم اعمال فسخ نکاح، تقلیل مهریه به نسبت تفاوت مهرالمثل باکره و ثیبه، اثر فقدان بکارت است، ایجاد وحدت رویه قضایی نیازمند افزودن تبصره ای بر ماده یاد شده در خصوص مقدار مهریه در صورت ادامه نکاح است.
کلید واژگان: بکارت, تخلف وصف در نکاح, خیار تدلیس, تقلیل مهریه, شرط ضمنی و بنایی}In Islamic and Iranian tradition, virginity is desirable and equal to chastity, merit and decency, so most men consider this chastity as a necessity to start a family. Although lack of virginity is not one of indisputable defects in wives in Shari‘a, but the question of this study is what legal sanction the lack of virginity ensues? Jurists have different views on the lack of this attribute; some consider the right to terminate marriage and others consider it as a right to reduction in dowry, also some believe in detailed specification (tafṣīl). Most lawyers suppose that it would be subject to article 1128 of Iranian Civil Code and one of the reasons for termination of marriage. Most legal writers have not discussed about the status of dowry if the contract is not terminated but Islamic jurisprudence and tradition show that If the right of termination does not exist or is not used, the reduction of the dowry by the ratio of the difference between the dowry of the virgin women and the dowry of the non-virgin is the effect of the lack of virginity. It seems that necessity of unification in judicial procedure in Iranian family law requires adding a clause to the mentioned article regarding the amount of dowry if the marriage is not terminated.
Keywords: virginity, implicit condition, option of trickery in marriage, option of incorrect description, dowry reduction} -
از دهه های گذشته نوعی از نوآوری در حال استفاده و رشد است که از آن با عنوان « نوآوری باز» یاد می شود. نوآوری باز مفهومی در مقابل نوآوری بسته است که بر استفاده از منابعی خارج از سازمان برای سرعت بخشیدن به نوآوری، کاهش خطرات و افزایش بازده اشاره می کند. در این نوع از نوآوری که فعالان متعدد با منافع ناهمگون به تبادل ایده ها، دانش و فناوری می پردازند یکی از موضوعات بحث برانگیز نقش و جایگاه مالکیت فکری می باشد. مساله اصلی آن است که آیا اصول مالکیت فکری نوآوری باز را تشویق می کند یا مانعی در جهت آن است؟ و اگر مالکیت فکری نقشی موثر در این فرآیند دارد چگونه و با چه راهکاری قادر به ایفای نقش خود خواهد بود؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده می شود که با وجود نظریه ها و استدلال های مختلف و مخالف، یک نظام مالکیت فکری قوی می تواند نوآوری باز را تسهیل کند. لیکن در حال حاضر به دلیل نواقص و یا خلاء های قانونی در زمینه مالکیت فکری نوآوری باز لازم است از روش های جایگزینی استفاده گردد که از میان راهکارهای موجود، مدل مجوز ثبت اختراع دفاعی می تواند تضمین بیشتری را برای جوامع نوآور باز فراهم آورد.
کلید واژگان: نوآوری, نوآوری باز, نوآوری بسته, مالکیت فکری, حق اختراع}For decades, a kind of innovation has been applied and growing, referred to as open innovation. Open innovation is a concept in contrast to closed innovation, which refers to the use of outside resources to accelerate innovation, reduce risks and increase efficiency. In this type of innovation where multiple actors exchange ideas, knowledge and technology with heterogeneous interests, one of the most controversial issues is the role and place of intellectual property. The key question is whether intellectual property principles encourage open innovation or hinder it? And if intellectual property play an effective role in this process, then how will it be able to play its role? In this paper, it is shown by a descriptive-analytical approach that despite different and opposing theories and arguments, a strong intellectual property system can facilitate open innovation. However, due to the shortcomings or legal gaps in open innovation’s intellectual property, it is necessary to use alternative methods that amongst available approaches, defense invention patent model can provide more assurance for open innovation communities.
Keywords: Innovation, open innovation, closed innovation, Intellectual property, patent} -
به نظر می آید که اطلاع رسانی اخبار بد از جزییات روان شناختی ظریفی برخوردار است که گوینده آن ناگزیر به توجه به آن ها است. در حقیقت مطالعات نشان داده اند که نحوه اعلام خبر بد بر رضایت بیماران از مراقبت های دریافتی و سازگاری روان شناختی آنان تاثیر می گذارد. در مورد اعلام خبر بد به بیماران بالغ هیچ قانون یا مقررات مدونی که به صورت خاص الزام به این امر را ایجاب نماید وجود ندارد. تنها مقرراتی که بر این ناحیه شمول می آید مقررات عمومی است که ایجاب می کند: الف- پزشک در حیطه حرفه ای رفتار کند. ب-در فعالیت های درمانی رضایت مریض را لحاظ کند. ج- فعالیت حرفه ای او به سود بیمار باشد و در اعمال خود مریض را دچار صدمات جسمی و روحی ننماید. از این رو اعلام خبر بد می بایست از سویی با توجه به عرف حرفه پزشکی و از سویی با در نظر گرفتن عرف جامعه ایرانی و اوضاع و احوال خاص بیمار صورت گیرد.
کلید واژگان: خبر بد, مسئولیت پزشک, عرف پزشکی در انتقال خبر بد, ضمان ناشی از ترس} -
با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از منظر حقوقی نیز برخی ایجاد الزام برای ثالث را در قالب ایجابی بررسی کرده اند که با قبول ثالث، دارای آثار حقوقی خواهد بود و برخی آن را مصداق تعهد فضولی و منوط به اجازه یا رد ثالث دانسته اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین دقیق احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این معاملات آثار مثبتی را در بر خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به بررسی فقهی و حقوقی و توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مورد معاملات به قصد فرار از دین، خواه منتقل الیه به قصد انتقال دهنده عالم باشد یا جاهل، در هر صورت معامله صحیح است و تنها در حالت عالم بودن منتقل الیه، علاوه بر مجازات کیفری مقرر در ماده 21 قانون مذکور نوعی جریمه مدنی نیز برای انتقال گیرنده نیز در نظر گرفته است که محکوم به از محل همان جریمه اخذ می شود.کلید واژگان: اشخاص ثالث: قانون اجرای محکومیت های مالی: فرار از دین: نسبی بودن قراردادها}Legal Studies, Volume:11 Issue: 3, 2019, PP 71 -103Due to the principle of relativity in contracts, the effects of contracts to third parties are exceptional. However, this does not preclude the ability to cite the contract as a legal fact with third parties. However, there are some situations in which the contract between the two parties may cause losses to a third party. There are some examples of these transactions in the Imamiyyah jurisprudence, but there is disagreement about their validity. From a legal point of view, some have considered creating a requirement for a third party to be legally binding with a third party accepting it, and some have considered it to be a prudential obligation subject to third party approval or rejection. Given the importance and role of transactions in the lives of individuals in the community and the lack of precise determination of the rules and effects of transactions, the examination of the status and effects of these transactions will have positive effects. In this article, considering the legal and jurisprudence review and Article 21 of the Law on the Implementation of the Financial Sentences Act of 2015 on transactions for the purpose escaping debts, whether the consignee is aware of the transaction or not, the contract will be held valid. However, in cases where consignee is aware of the purposes of the transaction, a civil fine will be added to the criminal penalty.Keywords: Third parties, The Law of Execution of Financial Convictions, Escape from Religion, The Relative Nature of Contracts}
-
اتحادیه اروپا در سال های اخیر با بررسی حقوق کشورهای عضو، مقرراتی متحد برای قراردادهای خدمات تدوین کرده است. موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی تعهدات دو طرف قراردادهای خدمات در حقوق مشترک اروپایی و حقوق ایران است. این تحقیق با توجه به شباهت نظام حقوق قراردادها در ایران و اروپا، دستاوردهای حقوق مشترک اروپایی را مورد ارزیابی فقهی و حقوقی قرار داده، بیان می کند کدام مقرره در حقوق ایران قابل بهره برداری است و این نتیجه حاصل شده است که همچون حقوق اروپایی تعهدات، مطابقت، رعایت استانداردها، مهارت و مراقبت، اطلاع رسانی قراردادی و هشداردهی، پرداخت بها (حتی در صورت عدم تعیین در متن قرارداد) و تعهد همکاری، قابلیت پذیرش فقهی و نیز تصریح در قوانین ایران را دارد.کلید واژگان: تعهد اطلاع رسانی, تعهد همکاری, تعیین بها, حقوق اروپایی قراردادها, قرارداد خدمات, مطابقت}In recent years, the European Union based on the law of its members has drafted two groups of articles about contract of services. These two instruments are principles of European law on service contracts and CFR. With regard to the similarity of the systems of contract law in Iran and Europe, the subject of this research is a comparative review of the obligations of parties in service contracts in European and Iranian Laws. This study evaluates the achievements of the European law based on the Islamic and Iranian laws and States regulations of which could be accepted in Iranian law. It has been concluded that, similar to European law, we could accept obligations such as: conformity, obligation of skill and care, duty to inform and notice, payment (even if it is not specified in the contract) and the obligation to cooperate.Keywords: service contract, conformity, duty to inform, notice, price fixing, obligation to cooperate, European contract law}
-
هر چند تحقیقاتی فراوان در باب ایجاب و قبول انجام شده است اما مساله این تحقیق واکاوی تشکیل پیمان ها در نگاه مقایسه ای با مستندات حقوق خصوصی نوین است. این تحقیق که با روش تطبیقی انجام شده است این احتمال را تقویت می کند که مفهوم ایجاب و قبول از حقوق اسلامی به حقوق غرب راه یافته باشد به همین دلیل شاهد شباهت فراوان دو نظام حقوقی در این باب هستیم. حقوق خصوصی نوین در باب عناصر سازنده و آثار و عوامل زوال ایجاب، همچون رد مخاطب، رجوع و انقضاء مهلت با حقوق ما مشابه است اما در برخی موارد تفاوت هایی مشاهده می شود که عبارتند از چگونگی تعیین عوضین در ایجاب، پذیرش قبولی اصلاح شده یا ایجاب متقابل در اسناد جدید؛ همچنین بر خلاف حقوق ایران، اسناد به برخی عوامل زوال ایجاب مانند مرگ و حجر، تلف موضوع و تکرار ایجاب، اشاره نکرده اند. افزون بر این نشان داده شده است که برتری نظام غربی خرد کردن مصادیق و تعیین تکلیف موارد مشتبه است و بیان شده است که کدام یک از شیوه های عقلایی حقوق نوین در بازنگری قوانین ما قابل استفاده است.کلید واژگان: حقوق قراردادهای اروپا, ایجاب و قبول, تشکیل عقد, ایجاب ملزم}Although there are many researches about offer and acceptance, the question of this study is investigating the formation of contracts in a comparative perspective with modern private law. Being conducted through a comparative method, the present research reinforces the possibility that the concepts of offer and acceptance have found a way to law of west from Islamic law. Accordingly, we witness numerous similarities between these two legal systems in this regard. The modern private law is similar to our legal system regarding the elements of the offer, its effects and the cusses of its termination such as the rejection of the addressee, revocation and the passage of the deadline. However, there are some differences in certain cases including the quality of determining the consideration of the offer, approval of modified acceptance or mutual acceptance in new instruments. In addition, contrary to Iranian law, the new instruments have not refered to some causes of termination of offer such as death and incapacity, loss of subject, and repetition of the offer. Furthermore, it is demonstrated that the advantage of western law is to breaking the examples and determining the similar cases and it is stated that which rational methods of modern law could be used in revising Iranian laws.Keywords: European Law of Contracts, Offer, Acceptance, Formation of the Contract, Irrevocable Offer}
-
محور اصلی این پژوهش تبیین ماهیت رابطه راننده وسیله نقلیه و متصدی در پارکینگ های مختلف است. در مقاله حاضر که با روش تحلیلی انجام شده تلاش گردیده به این سوالات پاسخ داده شود که ماهیت رابطه راننده و متصدی در پارکینگ های مختلف چیست؟ حدود مسئولیت متصدی پارکینگ های مختلف به چه میزان است؟ آیا شرط عدم مسئولیت مندرج در قبض پارکینگ، معتبر است؟و این نتیجه حاصل شده که در حقوق ایران و آمریکا رابطه مذکور، عمل حقوقی است. ماهیت این پیمان نیز بر اساس نوع پارکینگ متفاوت است. در ایران این ماهیت می تواند اجاره مکان و اجاره عمل و قرارداد خصوصی باشد و اما در آمریکا ودیعه یا اجاره یا لیسانس دانسته شده است. در مورد اعتبار شرط عدم مسئولیت مندرج در قبض پارکینگ نیز اختلاف نظر وجود دارد اما معتبر دانستن این شرط، صحیح تر به نظر می رسد.کلید واژگان: قرارداد پارکینگ, پارکینگ عمومی, محتویات خودرو, شرط عدم مسئولیت, لیسانس, قرارداد خصوصی}Legal Studies, Volume:9 Issue: 4, 2018, PP 91 -115The main purpose of this research is determining the nature of the relationship between driver and vehicle operator. In this article, we want to answer some questions such as: What is the nature of the relationship between driver and operator at the different types of parking lots? Whether the exclusion clause in parking's bill is valid or not? And etc.
Based on the type of parking, the nature of this legal relation is different in Iran and the American law. Some jurists believe that exclusion clause is valid and some of them believe it is invalid.Keywords: parking contract, public parking, Auto contents, exclusion clause} -
این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می دهد و بیان می کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است.
اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچنین از احکام اجاره وجوب تمکین مستاجر نسبت به عین برای استیفاء منافع و انتفاع است و وجوب تسلط مستاجر بر عین شرعا ثابت می شود؛ لذا شرط نمی تواند حق مالکی نشات گرفته از عقد را که شرعی است از او بگیرد. چنین حق مالکی، حکم محسوب می شود؛ یعنی مجعولی شرعی که متعاملین نمی توانند برخلاف آن شرط کنند؛ بنابراین شرط ضمان عین مستاجره مخالف کتاب و سنت می شود. همچنین در تفسیر ماده 493 قانون مدنی که در آن تنها تفریط یا تعدی سبب ضمان دانسته شده و متعرض شرط ضمان نشده است، می توان از این دیدگاه بصورت مدلل استفاده کرد و چنین شرطی را باطل دانست. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی از نوع اجتهادی است.کلید واژگان: امانت, حق مالکی, حکم, شرط ضمان, مخالفت کتاب و سنت}This article studies the validity of providing for the lessees guarantee as to the substance of lease and proves that such a provision is not contrary to the requirements of lease; since unlike deposit, the nature of this contract is not entrustment (istīmān). The inconsistency of this provision with the Holy Quran and tradition is worth studying both from the viewpoint of its inconsistency with specific proofs of lease as well as lack of its causality for guarantee. The absoluteness of the lessee not being guarantor includes the case of provision and non-provision of such a condition in the contract. In case of doubt, the application of istiṣḥāb principle (presumption of continuity) results in nonexistence of guarantee. Also, one of the rules of lease is the requirement of making the substance of lease available for the lessee to exploit the profits and enjoy them and the requirement of lessees dominance as to the substance is proved from the Imamiyya jurisprudence viewpoint. Therefore, the condition may not deprive the owner from a proprietary right derived from contract which is based on Sharia. Such a proprietary right is considered to be an order i.e. a Sharia enactment against which the parties may not agree. Therefore, the provision of lessees guarantee as to the substance of lease is contrary to the Quran and tradition. Also, in interpreting article 493 of the Iranian Civil Code, in which merely excessive use or negligence are causes of guarantee and the guarantee provision has not been dealt with, one may use this viewpoint justifiably and treat such a condition as void. The method of this article is descriptive-analytic of ijtihādī (discretionary) type.Keywords: guarantee provision, ist?m?n, contrary to the Holy Quran, tradition, proprietary right, order} -
شرط موامره نوعی خیار شرط است؛ بدین گونه که شرط می شود در مدتی معین با ثالث مشورت شود و چنانچه وی نظر به فسخ داد مشروط له بتواند عقد را فسخ کند. قانون مدنی جعل خیار برای ثالث را پیش بینی کرده اما درباره شرط موامره ساکت است. این تحقیق با روش تحلیلی به دنبال مستند سازی این نوع از خیار و روشن کردن ماهیت و آثار آن است. مطالعه انجام شده نشان می دهد که این شرط ضمن عقد از نوع شرط نتیجه است و به صرف اشتراط برای مشروط له حق فسخ به بار می آورد؛ لیکن اعمال این حق مشروط به این است که با ثالث مشورت شود. این شرط مفید نوعی تحکیم و تابع قواعد عمومی شرط است. تعیین مدت نیز در آن لازم است. مشاور باید اهلیت داشته باشد اما معلوم بودن و قبول وی شرط نیست. مشاور امین، ملزم به رعایت مصلحت و مستحق اجرت است و این شرط قابلیت انتقال دارد.
کلید واژگان: شرط موامره, استیمار, خیار شرط, تعهد برای ثالث, فسخ عقد}Condition of muāmira (counseling) is a kind of condition of option; that is, a condition is set forth that within a certain period of time one may consult a third party and in case he proposes cancellation, the person in whose favor a condition is made can cancel the contract. The civil law has established provision of option for the third party but is silent about counseling. With an analytical method,
this research is seeking the documentation of this kind of option and clarifying its nature and effects. The study indicates that this condition within the contract is of result precondition type and the mere stipulating condition would grant the right to cancel the contract to the person in whose favor a condition is made; but applying this condition is subject to consultation with the third party. This condition conveys some kind of strengthening and follows the general rules of condition. Setting time period for it is also necessary. The consultant is to be qualified but his presence and acceptance is not a sine qua non. The trusted consultant is obliged to observe exigency and deserve wage and this condition is transferable.Keywords: condition of mu'āmira (counseling), istīmār (consultation), option of condition, commitment for the third party, cancellation of contract} -
در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تاثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب می شود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.کلید واژگان: اجبار متعهد, جریمه مالی, حبس مدیون, اجرای عین تعهد, موانع اجرا}In Iran's law, it undertakes to refrain from implementing the same obligation (even if it wishes to terminate) firstly, it must request the obligation of the obligated party, and it is only compulsory that it can terminate the contract. While the new legal framework for private law, such as the European Principles on the Law of the Treaties and the Principles of the International Commercial Code, and the Common Frame of Reference, have placed the obligation between the obligation to specific performance and the right to terminate and obtain damages. Contrary to Iranian law, in these documents, the obligation is committed to the specific performance with many exceptions, which is most affected by the theory of respect for personal freedoms. This suggests that with regard to economic developments, the other provisions of the principle of the necessity of contracts are not the fulfillment of the same performance in any circumstances, but the performance of the reasonable and standard expectations of the contract is considered to be the performance of the covenant. On the other hand, while in Iran's law, fines and oversights are owed as tools for putting pressure on him and preventing his misuse, the documents referred to Gibbs to performance is an act contrary to human freedom and has not accepted.Keywords: Breach of contract, Judicial Penalty, Specific Performance, Non, performance}
-
زمینه و هدف
حقوق بشر از کرامت و آزادی هر انسانی محافظت می کند، بنابراین باید دولت ها تعلیم و تربیت خود را به منظور ارتقا بهره مندی از حقوق بشر هدف گذاری نمایند. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه درسی حقوق بشر در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
روش بررسیبر اساس طرح کیفی و روش مطالعه موردی، به منظور تعیین عناصر لازم برای تدوین برنامه درسی حقوق بشر، نظر اساتید و متخصصان گروه حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، شیراز و کرمان با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ و نیمه ساختارمند با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک اشباع نظری اخذ گردید. سپس داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار N-Vivo در قالب شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی و سازماندهی شدند. برای اعتباریابی داده های کیفی از روش همسوسازی استفاده شد.
یافته هابرنامه درسی حقوق بشر (مضمون فراگیر) دارای ابعادی مانند محتوا، منطق، اهداف، روش ها و محیط یادگیری به عنوان مضامین سازمان دهنده می باشد و هر کدام از این مضامین نیز دارای سطوح و مضامین پایه متنوعی هستند که در تدوین برنامه درسی حقوق بشر بایستی مد نظر قرار گیرند.
بحث: حقوق بشر از طریق تقاضای آگاهانه و مداوم و دانستن، درک و حمایت از حقوق همه مردم و احترام به آن ها محقق می گردد. بنابراین آموزش حقوق بشر سهم بزرگی در حفاظت مستمر و مداوم از نقض حقوق بشر را به عهده دارد و نوعی سرمایه گزاری مهم برای دستیابی به جامعه ای است که در آن تمام افراد قابل احترام و ارزشمند باشند.کلید واژگان: برنامه درسی, برنامه درسی حقوق بشر, آموزش حقوق بشر, آموزش عالی}Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, Volume:10 Issue: 6, 2018, PP 492 -507Background And AimHuman rights protect the dignity and liberty of every human being, therefore governments should direct their education and training towards promoting the enjoyment of human rights. This study aimed to develop a human rights curriculum for higher education in the Islamic Republic of Iran.
Materials And MethodsBased on the qualitative design and case study methodology, to determine the necessary elements for developing a human rights curriculum, the opinion of professors and experts of law and social sciences in Shahid Beheshti, Isfahan, Shiraz, and Kerman universities was obtained by using an open-ended and semi-structured questionnaire with purposeful sampling and theoretical saturation technique. Then, the obtained data were categorized and organized into basic, organizing, and global themes by using N-Vivo software which created a thematic network. The triangulation method was used to validate the qualitative data.
ResultsA human rights curriculum (global theme) has some dimensions such as content, logic, goals, methods, and learning environment as organizing themes, and each of these has different levels and various basic themes that should be considered in developing a human rights curriculum.
DiscussionHuman rights are realized through conscious and continuous demands for the rights of all individuals and learning, understanding, protecting and respecting these rights are vital for their realization. Therefore, educating about human rights plays a major role in the persistent protection of human rights and fighting against their violation and it is an important investment in achieving a society in which all people are respected and valued.
Keywords: Curriculum, Human rights curriculum, Human rights education, Higher education} -
در ماده واحده سقطجنین درمانی مصوب 1384 واژه حرج جای تامل و بحث دارد. عدم وجود معنای دقیق و جامع در خصوص حرج مادر در مادهقانونی ذکرشده برداشتهایی مختلف را از معنای آن پدید میآورد و میتواند باعث افراطوتفریط در اجرای آن گردد. همچنین خلا قانونگذاری در زمینه سقطجنین ناشی از تجاوز به عنف قابلتامل میباشد. با توجه به اینکه از اهداف تصویب این مادهواحده، کاهش کودکان ناقصالخلقه و عقبمانده و مرگومیر مادران ناشی از سقطهای غیربهداشتی است، بایستی اندیکاسیون ها بیشتر بررسی شود. در این مقاله مروری با استفاده از کلیدواژههای جنین، سقط قانونی، سقطجنین درمانی، سقط غیرقانونی به جستجو مقالات مرتبط در پایگاههای اطلاعاتی همچون؛ Google، SID، Magiran، Noormags،Iranmedex اقدام شد و از 29 مقاله جهت نگارش استفاده شد. در نهایت نتیجه گرفته شد معیار حرج و تنگنا در قاعده نفی عسر و حرج، معیار شخصی است نه نوعی. ازاینرو نمیتوان یک قاعده و ضابطه کلی برای همه مصادیق بیان کرد، یعنی ممکن است یک حکم برای شخصی دارای عسر و حرج باشد ولی همان حکم برای نوع مردم دشواری غیرقابلتحمل نداشته باشد. لذا در سقطجنین لازم است دشواری غیرقابلتحمل احراز گردد و نمیتوان برای همه موارد یکی حکم کلی مطرح کرد.
کلید واژگان: جنین, سقط قانونی, سقط جنین درمانی, سقط غیر قانونی}In the single article of medical abortion, legislated in 1384, definition of “hardship” needs to be more investigated. Lack of any accurate and comprehensive definition of mother’s hardship in mentioned single article would lead to different impression about the subject and could lead to excessive enforcement. In addition, lack of appropriate legislations in the field of abortion caused by rape is notable. As regards to the fact that the goal of mentioned single article is to reduce the rate of defective/mentally disabled children and reducing the rate of fatalities caused by non-sanitary abortion, indicators of such cases should be more investigated. In this review various articles were investigated in different data bases such as google, SID, Magiran, Noormags and Iranmedex, then using certain keywords such as abortion, medical abortion and illegal abortion 29 articles were chosen to be investigated further. Eventually it was concluded that the criterion of hardship was a highly qualitative definition and not a quantitative one. Therefore, it’s impossible to express a general law to apply on all cases. For example, it is possible that a sentence should be considered as hardship for a particular person, while this could not be applied for all of people. So in the case of abortion, unbearable hardship should be identified in a particular case and it cannot be generalized to all cases.
Keywords: Abortion, fetus, medical abortion, illegal abortion} -
مراجعات روز افزون و دائمی مردم به بانک ها، بانک داران را بر بسیاری از اسرار مشتریان، از جمله وضع مالی و توان اقتصادی و حتی اطلاعات شخصی آنان، مطلع می کند. به منظور جلب اعتماد مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی و ضررهای شخصی و تجاری، بانک ها این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها خودداری می کنند. اگرچه رازداری بانکی اصلی اجتناب ناپذیر در حقوق همه کشورها است، اما با توجه به ضروریات و نیازهای اجتماعی و به ویژه مقابله با فعالیت های مجرمانه از قبیل تروریسم، پول شویی و فرار از مالیات، بی گمان دارای استثنا هایی است. این استثناها اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند، اما روندهای مشترکی نیز درخصوص آنها مشاهده می شود.
این مقاله به بیان مبانی و قلمرو رازداری بانکی در حقوق ایران پرداخته است و ضرورت قانون گذاری در این زمینه به طور خاص را متذکر می شود.کلید واژگان: حقوق بانکی, رازداری حرفه ای, اسرار بانکی, حقوق مالی, حق خلوت}Increasing resort of people to the banks make them to access classified information of the customers such as financial status, balance of the account and personal information. In order to gain the trust of customers and prevent Personal and commercial losses and economic abuse, banks make these data confidential and refused disclosure of them. Although the protection of banking secrets is an inevitable principle concerning social necessities such as confronting crimes like money laundering, terrorism financing, tax evasion and the need for financial transparency, it is appropriable in such areas. These exceptions, however, varies from country to country but we seen more common trends in all.
This paper shows the basis, sources, scopes and the effects of banking secrecy in Iranian law and note the necessities of legislation by that.Keywords: Banking Law, Professional Secrecy, Bank Secrecy, Privacy, Financial Law} -
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.کلید واژگان: اختلال نظام, فقه حکومتی, مقاصد شریعت, نظم عمومی}This Islamic rule is one of the most important rules in order to protect legal system and prevent it from disorder in social human life. The meaning of this rule is that, there is no law devised that violates the order of human life. The most important evidences for the validity of this rule are Islamic tradition and wisdom. This article shows the status of this subject in purposive and governmental jurisprudence and explains its conditions and the effects of its application in Islamic law. Finally, for the first time it seeks with inductive method for the application of this principle in Islamic law and with regard to many evidences and by considering scholars opinions (fatāwā) proves that we could consider this rule as an indispensable rule governing social Islamic law and rely on it.Keywords: disorder in legal system, secondary judgment, public order, state jurisprudence, intentions of Islamic law}
-
هدف این مقاله بررسی مسئولیتی است که از تخلف قوانین و مقررات خاص مربوط به تبلیغات بازرگانی یا قوانین و مقررات عام مسئولیت با مبنای قراردادی یا خارج از قرارداد در حوزه عرضه کالا و خدمات به وجود می آید. قوانین ایران به طور خاص به همه انواع این مسئولیت ها نپرداخته است. این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیل حقوقی انجام یافته است، بررسی می کند که در اثر تبلیغات چه مسئولیت هایی قابل طرح است و کدام یک از مبانی قراردادی یا خارج از قرارداد، آن را پوشش می دهد؟ این مقاله نخست به بیان مفهوم مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی پرداخته، سپس به انواع مسئولیت قراردادی ناشی از عیب، تدلیس، اشتباه و تخلف از شرط ضمنی در جریان تبلیغات تجاری اشاره می کند. پس از آن مسئولیت های ناشی از فریب، ضرر، تسبیب و ایجاب ملزم را در باب تبلیغات قابل طرح می داند و شرایط آن را تبیین می کند.
کلید واژگان: آگهی تجاری, تبلیغات بازرگانی, حقوق رقابت, مسئولیت مدنی}The current paper aims to examine the liability observed in sphere of presentation of goods and services with the infraction of special codes and regulations related to advertising or general codes or regulations of liability with contractual or non-contractual basis. Specifically، there are not any mentions about all kinds of these liabilities in the rules of Iran. The current research، which is conducted using descriptive method and legal analysis، examines what liabilities can be presented and also which of contractual basis or non-contractual foundations cover them in the light of advertising. This paper first provides the meaning of liability derived from advertising and then describes all kinds of contractual liability arising from defect، misrepresentation، fault، breach of implied terms. Finally، the liability arising from deception، loss، causation، firm offer in the light of advertising as well as its conditions are explained.Keywords: advertising, competition law, liability, tort law}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.