به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

مرتضی چیت سازیان

  • مرتضی چیت سازیان، مهدی نریمانپور*

    شروط باطل گاهی موجبات اختلال اصل عقد را فراهم می کند، مانند شروط خلاف مقتضای ذات عقد، گاهی موجب جهل به عوضین می شود و گاهی نیز از قبیل این دو قسم اخیر نیست. در دو صورت اول موجب بطلان عقد می شود، ولی در صورت سوم بنابر نظر مشهور موجب بطلان عقد نمی شود، لکن در اینکه آیا می-تواند بر عقد اثرگذار باشد یا نه؟ میان صاحب نظران اختلاف نظر جدی وجود دارد. بنابرنظر مشهور، اثرگذاری این گونه شروط بر عقد در قالب اعطای حق فسخ برای مشروط له ظهور پیدا کرده است. این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال است که آیا شروط موردبحث موجب حق فسخ برای مشروط له می شود؟ فقهیان و حقوق دانان در این زمینه چه دیدگاه یا دیدگاه-های مطرح کرده اند؟ آیا اعطای حق فسخ برای مشروط له با موازین فقه معاملات سازگاری دارد؟ موضوعه نظام های حقوقی معاصر در این زمینه چیست؟برآیند تحقیق نشان می دهد که گرچه دیدگاه ثبوت مطلق حق فسخ بدون تبعیت از قید و شرطی وفق مبانی و مستندات خیار تخلف از شرط است؛ ولی اصل استقرار قرارداد و اصل تمسک به امر غیرقانونی زمینه های سوق به دیدگاه تفصیل میان علم و جهل مشروط له نسبت به فساد شرط را ببیشتر فراهم می کند و از این حیث با منطق فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد.

    کلید واژگان: شروط باطل, حق فسخ, مشروط له, استقرار قرارداد, امر غیرقانونی
    Morteza Chetsazyan, Morteza Chitsazian *

    the contract, sometimes it causes ignorance of the other parties, and sometimes it is not like these last two types. In the first two cases, it causes the nullity of the contract, but in the third case, according to popular opinion, it does not cause the nullity of the contract, but whether it can affect the contract or not? There is a serious difference of opinion among experts. According to popular opinion, the effect of such conditions on the contract has appeared in the form of granting the right of termination for constitutional law.This research, with analytical-descriptive method and referring to library sources, seeks to answer the question whether the conditions in question give rise to the right to terminate the contract. What views or views have jurists and jurists put forward in this field? Is the granting of the right of termination for a conditional agreement compatible with the standards of transaction jurisprudence? What is the position of contemporary legal systems in this field?The result of the research shows that although the point of view of absolute proof of the right of termination without following a condition according to the foundations and documentation is the option of violation of the condition; However, the principle of establishing the contract and the principle of adherence to the illegal matter provides the conditions leading to the detailed view of the knowledge and ignorance of the constitutional law regarding corruption, and in this respect, it is more compatible with jurisprudential and legal logic.

    Keywords: Invalid Terms, Right Of Termination, Conditional, Establishment Of Contract, Illegal Matter
  • هادی اقایی، محمد بهرامی خوشکار*، مرتضی چیت سازیان، احسان شهابی
    «ضرورت»، از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که در غالب ابواب فقهی و بسیاری از مسائل حقوقی کاربرد دارد به طوری که هرگاه شرایط آن محقق شود خواه ناخواه، منطق تقنین، تفسیر و دادورزی را متاثر از خویش می سازد. این تاثیر به ویژه در حقوق کیفری که به دلیل نظم عمومی، حساس و ضربه پذیرش و نیز متدولوژی خاصش جایگاهی ویژه در میان نظم های خرد و کلان حقوقی دارد، بسیار قابل توجه است؛ چه آن که اصولا حقوق کیفری به دلیل ضمانت اجراهای شدید و شخص محور خود، رو به کمینه گرایی دارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق کیفری نیز مانع از توسعه ضمانت اجراهای کیفری می گردد و باید در پرتو اصل حداقلی شدن حقوق کیفری تفسیر گردد؛ از اینرو، به جهت اهمیت بالای این بحث نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای به بحث از حدود و ثغور و ملاکات و شرایط حاکم بر قاعده ضرورت در قانون مجازات اسلامی جدید پرداخته و نشان داده است که بهره گیری از این قاعده کاملا مبتنی بر منطق و روح حاکم بر حقوق کیفری است و همین امر، بکارگیری آن را در حقوق کیفری، به مراتب ساده تر از پذیرش و إعمال آن در حوزه های دیگر حقوقی و از جمله مسئولیت مدنی می گرداند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که در خصوص تاثیر اضطرار بر حقوق مسئولیت مدنی با احتیاط بیشتری گام برداشته شود و از اینرو، تاثیر آن محدود به موارد مصرح قانونی و به ویژه مسئولیت های مدنی مبتنی بر تقصیر گردد.
    کلید واژگان: ضرورت, سقوط مجازات, مسئولیت کیفری, مسئولیت مدنی
    Hadi Aghaei, Mohammad Bhrami Khoshkar *, Morteza Chitsazian, Ehsan Shahabi
    "Necessity" is a well-known principle in both jurisprudence and law, categorized as a secondary rule and applied across various legal and jurisprudential domains. When its conditions are met, this principle inevitably influences legislation, interpretation, and adjudication. Its impact is particularly significant in criminal law, where, due to public order concerns, sensitivity, and vulnerability, as well as its unique methodology, it occupies a critical role within the broader legal framework. Since criminal law typically embraces minimalism due to its severe, person-centered sanctions, the occurrence of necessity within the criminal sphere limits the expansion of criminal sanctions and must be interpreted within the framework of the principle of minimization in criminal law. Therefore, given the importance of this issue, the present study adopts a descriptive-analytical approach based on library research to examine the boundaries, criteria, and governing conditions of the necessity principle in the new Islamic Penal Code. This analysis demonstrates that reliance on this principle aligns with the logic and essence of criminal law, facilitating its application in this field far more effectively than in other legal areas, such as civil liability. Accordingly, it is recommended that the impact of necessity on civil liability be approached with greater caution, restricting its application to explicitly defined legal cases, particularly those based on fault-based liability.
    Keywords: Necessity, Waiver Of Punishment, Criminal Liability, Civil Liability
  • رضا بهرامی خوشکار*، سید محمد صادق موسوی، سید ابوالقاسم نقیبی، مرتضی چیت سازیان
    زمینه و هدف
    خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است.
    مواد و روش ها
    این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
    یافته ها
    از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است.
    نتیجه
    چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.
    کلید واژگان: ریاست, حکم وضعی, جعل شارع, روابط اقتصادی
    Reza Bahrami Khoshkar *, Seyyed Mohammad Sadegh Mousavi, Seyyed Abolqasem Naghibi, Morteza Chitsazian
    Background and Aim
    Family stands for one of the key institutions of the society. Over the history, human society has experienced changes and transformations; and consequently, directly affected by the society, the family institution has undergone these alterations. 
    Materials and Methods
    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 
    Result
    On the other hand, the family law rules and regulations experience some changes. According to Article 1105 of the Civil Code, the headship of the family is assigned to the husband. 
    Conclusion
    What the nature of the headship is has occupied the minds of jurists and lawyers that how this declaratory law has been forged by the legislator and if it has not experienced the legislator and the lawyer’s forgery, then by where were this institution’s founder and discoverer inspired.
    Keywords: Headship, Declaratory Law, Lawyer’s Forgery, Economic Relationships
  • مرتضی چیت سازیان *، جواد سلطانی فرد

    رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت اکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «اصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.

    کلید واژگان: رجوع از فسخ, اعمال فسخ, لزوم در ایقاعات, حق فسخ, حق رجوع
    Morteza Chitsazian *, Javad Soltanifard

    Recourse from contract termination refers to the ability of a person who terminates a contract to subsequently regret their decision and revoke the termination, thereby reinstating the contract. This research, conducted through an analytical-descriptive method and relying on library sources, explores the nature of the right to terminate and its distinction from the right of recourse from termination. To establish the prohibition of such recourse, even if it may be supported with caution, this study cites principles such as "what is void cannot be revived," "the prohibition of benefiting from void property," "dominion," "the disappearance of the effects of termination after its establishment," and, most importantly, the principle of "the primacy of necessity in contracts." Additionally, it argues against the existence of valid reasons for allowing recourse from the right to terminate, while critically examining opposing arguments. It is suggested that recourse (revocation) from contract termination presents both jurisprudential and legal challenges, leading to practical complications and increased disorder in contracts, resulting in an escalation of lawsuits, as well as certain societal costs.

    Keywords: Recourse from termination, termination revocation, necessity in contracts, right to terminate, right of recourse
  • میثم محمدی*، مرتضی چیت سازیان
    تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی راهگشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تامین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان دیده وضع می شود. در زمینه مبانی فقهی و حقوقی تعدیل قرارداد به مواردی اشاره شده که مهمترین آنها عبارت اند از: قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث و نظریه شرط ضمنی از جمله این موارد است که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنت، اجماع و عقل دارند. اصولا بحث از تعدیل قرارداد زمانی معنا دارد که تعادل و توازن میان تعهدات مقابل مخدوش شده باشد. طبیعی است که تصور چنین وضعیتی در قرارداد که میان انعقاد و تکمیل اثر آن فاصله ای نباشد، یا فاصله زمانی اندکی باشد، بسیار بعید است، در حالی که قراردادهای مستمر، همیشه آبستن رویارویی با حوادثی هستند که می توانند تعادل تعهدات طرفین را مختل سازند. پژوهش در زمینه تعدیل قرارداد می تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه پردازی و ایجاد نماید. هم چنین به دادرس کمک می کند که با توجه به سکوت و خلا قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل کننده قراردادی و میزان تاثیرگذاری و صحت وسقم هر کدام از آنها در حقوق ایران می تواند نقش به سزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی مدت داشته باشد و نیز تطبیقی و مقارانه ای بودن، بررسی مبانی فقهی از دیدگاه مذاهب اسلامی و ادله ای که در زمینه تعدیل قراردادها وجود دارد، از جنبه های جدید و نوآوری تحقیق است.
    کلید واژگان: تعدیل قرارداد, مبانی تعدیل, تورم, فسخ, شرط ضمنی, عسر و حرج
    Meysam Mohammadi *, Morteza Chitsazian
    Contract modification has a special place in Iranian law and lawyers and jurists have discussed it in their discussions. Adjustment in its various types, such as contractual adjustment, legal adjustment and judicial adjustment, are the way forward for many contracts and agreements. The adjustment of the contract is made in order to make the contract fair and provide social benefits and support the injured person. In the field of jurisprudence and legal foundations of contract modification, the most important ones are: the rule of non-harm, the rule of difficulty and hardship, the theory of theft of an accident and the theory of an implied condition. And they have reason. Basically, the discussion of adjusting the contract is meaningful when the balance between the obligations of the opposite party is disturbed. It is natural that it is very unlikely to imagine such a situation in a contract where there is no gap between the conclusion and the completion of its effect, or a short time gap, while continuous contracts are always pregnant with facing events that can disturb the balance of the obligations of the parties. Research in the field of contract modification can create a suitable platform for lawyers to theorize and create a suitable rule or rules for contract modification. Also, it helps the judge to adjust the contracts with the help of the above-mentioned rule and theory, considering the silence and legal and contractual void, as well as examining the types of contractual adjusting conditions and the degree of influence and correctness of each of them in Iranian law. It is important for the people to set up long-term contracts correctly and accurately, as well as being comparative, examining the foundations of jurisprudence from the point of view of Islamic Denominations and the evidences that exist in the field of adjusting contracts are new and innovative aspects of research.
    Keywords: contract adjustment, Basics of Adjustment, Inflation, termination, Implicit Condition, Difficulty, Hardship
  • مرتضی چیت سازیان، عابدین مومنی، مهسا مولایی پناه*
    بررسی عملکرد رسانه هایی که در حال حاضر با عنوان دینی شناخته می شود، نشان دهنده گونه ای پراکندگی و هرج و مرج در شیوه ارایه معارف اسلامی بوده و مشاهده نتایج اقدامات انجام گرفته در راستای بهبود وضعیت کنونی، حاکی از آن است که عملا هیچ یک از این اقدامات در ارایه تعریفی واحد و شاخص از رسانه مطلوب دینی، شناخت دقیق ماهیت آن و بالاخره صدور احکام عملی مناسب فقهی و تدوین فقه رسانه متناسب با آن موثر نبوده و در بهترین حالت، تنها به ایجاد الزامی در پذیرش و پیروی از فتوایی واحد در عرصه های گوناگون فقه مقارن از جمله مسایل رسانه ای انجامیده است. علت اصلی بروز چنین مشکلاتی، خلط در شناخت ماهیت و مفهوم رسانه و عدم توجه به رابطه میان دو واژه مهم «إعلام» و «دعوه» بوده است. هدف از تحقیق پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، یافتن پاسخهای مناسب برای سوالات «شاخص مطلوبیت رسانه دینی چیست و به چه روش به دست می آید؟»، «دستاورد فقهای مذاهب اسلامی در باب این مسیله چه بوده؟» و «آیا عملا دستاوردی حاصل شده یا خیر؟» است. این پژوهش برای پرسشهای بالا به پاسخهای ذیل دست یافت: 1. تبیین رابطه میان دو واژه «إعلام» و «دعوه» و انواع دیدگاه های مرتبط با آن جهت شناخت ماهیت رسانه دینی و سپس بیان مطلوبیت آن، ضروری است؛ 2. قضایای صادره در زمینه رسانه دینی توسط محققان و فقها، مبتنی بر یکی از همین دیدگاه های موجود است؛ 3. لازم است پیش از صدور احکام و فتاوای فقهی، تعریفی مشخص و واحد از رسانه دینی استخراج گردد.
    کلید واژگان: رسانه, رسانه دینی, فقه مقارن, مذاهب اسلامی, دعوه
    Morteza Chitsazian, Abedin Momeni, Mahsa Molaie Panah *
    The study of performance of the media, which is now known as religious, has shown a kind of dispersion and chaos in the way of presenting Islamic knowledge, and observing the results of the measures taken to improve the current situation, indicates that virtually none of these measures in providing a single and index definition of the desired religious media, accurate knowledge of its nature and finally issuing appropriate practical jurisprudential rulings and compiling media jurisprudence accordingly, has not been effective; and at best, these measures have only led to the need to accept and follow a single fatwa in various areas of contemporary jurisprudence, including media issues. The main reason for such problems is the confusion in understanding the nature and meaning of the media and not paying attention to the relationship between the two important words “a‘lam” and “da‘wah”. The purpose of the present descriptive-analytical research was to find appropriate answers to the questions “What is the desirability index of religious media?” and “How is it achieved?”, “What has been the achievement of the jurists of Islamic denominations on this issue?” and “Is there a practical achievement or not?”. This study obtained the following answers to the above questions: 1. Explaining the relationship between the two words “a‘lam” and “da‘wah” and the types of views related to it is necessary to understand the nature of religious media and then express its desirability. 2. The theories issued in the field of religious media by scholars and jurists are based on one of these existing views. 3. It is necessary to extract a clear and uniform definition from the religious media before issuing jurisprudential rulings and fatwas.
    Keywords: Media, Religious media, Contemporary Jurisprudence, Islamic Denominations, Da‘wah
  • احمد صارمی، مرتضی چیت سازیان*
    تقابل سنت و مدرنیته در جنبه های مختلف زندگی جامعه امروزی به وفور دیده می شود و از آن جمله ازدواج های نوظهور است. ازدواج های نوظهور ازدواج هایی هستند که به نوعی از آداب ورسوم و شکل های خاص دنیای سنت خارج شده و ماهیت نوینی به خود داده است. در این مقاله بر آن هستم که با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی ازدواج های نوظهور از بعد جامعه شناسی سیاسی و شرع پرداختیم. برآیند پژوهش این گونه است که ازدواج های نوظهور ازیک طرف حاصل ورود به دنیای مدرنیته که به نوعی صیغه سیاسی نیز به خود گرفته است و از طرف دیگر بسیاری از این ازدواج ها با شرع تنافی و تعارض دارد.برای حل این تعارض باید الگوهای رایج ازدواج را باید به گونه ای تغییر داد که نه پا به مدرنیته بزند که به نوعی امر نشدنی است و از طرفی بن مایه ها شرع حفظ شود؛ چراکه معیارهایی که شرع در نظر گرفته به نفع جامعه است. این الگوها عبارت اند از اینکه مقوم ازدواج که عبارت است از قصد نکاح برقرار باشد، لکن موارد خارج از این همچون از حیث دایم بودن یا موقت بودن، جعل شرط خیار و مواردی از این قبیل را به عرف و طرفین واگذار کنیم و نتیجه چنین رویکردی آزادی قراردادها در ضمن عقد است که باعث می شود میزان مسیولیت که دغدغه زوجین در دنیای فعلی است، مطابق خواستشان تغییر یابد.
    کلید واژگان: نکاح, نوظهور, مدرنیته, سنت
    Ahmad Saremi, Morteza Chitsazian *
    The confrontation between tradition and modernity is abundantly seen in various aspects of life in today's society, including emerging marriages. Emerging marriages are marriages that have somehow departed from the specific customs and forms of the traditional world and given themselves a new nature. In this article, I intend to study emerging marriages from the perspective of political sociology and sharia, using analytical and descriptive methods and citing library sources. The result of the research is that emerging marriages, on the one hand, are the result of entering the modern world, which has also taken on a political form, and on the other hand, many of these marriages are in conflict with the sharia. In order to resolve this conflict, it is necessary to act in a way that does not lead to modernity, which is in a way impossible, and the principles of Sharia are preserved; because the criteria considered by Sharia are in the interest of society.
    Keywords: Tradition, modernity, emerging marriages, conflict, Sharia
  • احمد صارمی، مرتضی چیتسازیان*، علی بهرامی نژاد
    روشن است که ورود آسیب ها و خسارات معنوی در حریم خانواده موجب بروز سوء استفاده ها و تضییع حقوق خانواده و در نهایت باعث فروپاشی بنیان خانواده می گردد که متاسفانه آسیب ها و خسارات و تضییع حقوق و فروپاشی های بنیان خانواده در ازدواج های نوظهور عرفی در جامعه به وفور دیده می شود،زیرا ازدواج های نوظهور عرفی در جامعه هیچکدام از ارکان ازدواج های شرعی و قانونی را ندارند.از جمله آسیب ها و خسارات ناشی از این ازدواج های نوظهور در جامعه می توان به اجبار زوجین به پنهان کاری و تحمل بار سنگین روحی و روانی و افسردگی و دروغ گویی پیوسته برای عدم مشخص شدن حقیقت و فقط رفع نیاز های شهوانی و جنسی محض و ارتکاب جرم و گناه و عدم حمایت شرعی و قانونی و عرفی از زوجین و ازاله بکارت دختران و بی ارزشی بکارت و دوشیزه گی و عدم موفقیت در ازدواج های بعدی و عمر کوتاه این رابطه ها و ورود زوجین به تجرد دایمی و قطعی و ترویج بی فرزندی یا تولد فرزندان نامشروع و عدم رضایت زوجین از روابط جنسی به لحاظ بی کیفیت بودن روابط و افزایش بی رویه سقط جنین و کاهش تولد و کاهش جمعیت و عدم تولید مثل و افزایش فرزندان سرراهی و کودکان بی سرپرست و بی هویت و ایجاد مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و سرراهی و شکسته شدن قبح روابط نامشروع و افزایش خشونت های خانگی علیه زنان و خیانت زوجین نسبت به یکدیگر و توسعه فساد در جامعه و تزلزل در خانواده ها و عدم سلامت جسمی و جنسی افراد جامعه و تکثیر بیماری های مقاربتی جنسی و فاصله گرفتن جامعه از نکاح های شرعی و قانونی و گذر جوانان از سن قانونی ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق و افزایش دختران فراری و نقض کلی تعهدات و افشای اسرار خصوصی زوجین...
    کلید واژگان: خسارات و آسیب های معنوی, ازدواج های نوظهور عرفی, حقوق غیر مالی, راه حل ها
    Ahmad Sarmi, Morteza Chitsazian *, Ali Bahrami Nejad
    It is a fact that spiritual damages and losses have effects on family leading to its rights to be abused and wasted culminating in the collapse of its foundation; something that are seen frequently in the emerging white marriages in our society, as these marriages don’t follow the principles of the legal and religious ones. These damages and losses include the couple going under the compulsion of covering up; men and wife enduring the resulting heavy mental and psychological burden, depression, along with frequent lying to cover up the fact; all just to satisfy mere lust and sexual desires, committing crime and guilt as the result, being deprived of legal and common protections, deflowered girls, loss in value of virginity, failure in their next marriages, short-term relationships, admitting to be permanently and absolutely single, promotion of childlessness or giving birth to illegitimate children, lack of satisfaction in sexual relationships due to poor quality relationships, increased number of abortions, decreased number of childbirths, decreased population, increased number of foundlings, increased number of unattended children, and children with no identification, creating the need to establish centers for the protection of unattended children and foundlings, overpassing the obscenity of illegitimate relationships, increased domestic violence against women, the couple's infidelity toward each other, increased corruption in society, insecure families, decreased physical and sexual health of society members, increased sexual diseases, drifting away from legal marriages, rise in legal age of marriage among the youth, rise in divorce statistics, increased number of runaway girls, general commitments violations, disclosure of man´s and wife´s secrets, accusations regarding infidelity, men´s abuse of polygyny by violating the legal principles and justice, ...
    Keywords: Spiritual Damages, Losses, Emerging White Marriages, Non-financial Rights, Solutions
  • مرتضی چیت سازیان

    تعهدات ارزی، تعهداتی هستند که موضوع آن‏ها ارز بوده، برقراری و ایفای آن‏ها به واسطه تاثیر بر موازنه ارزی کشور یعنی ایجاد تعادل در دخل وخرج خارجی، مورد نظر قانون‏گذار قرار گرفته و برای تضمین اجرای آن‏ها، قوانین و مقررات خاصی وضع شده است. این مقاله در پی یافتن راه‏کاری عملی و متناسب با معیارهای اسلامی است تا در صورت نقض این‏گونه تعهدات به عنوان ضمانت اجرای کیفری و مدنی، ایجاد کرد که با نوسانات بازار هماهنگ باشد و هم‏چنین متناسب با مبانی فقهی و اسلامی باشد که گاهی منتهی به تعدیل قرارداد می‏شود. این مقاله پس از بررسی متون فقهی و حقوقی بیان می‏کند در صورت نقض تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض این‏گونه تعهدات، قابل مطالبه می‏باشد و از نظر حقوقی، راه‏کار شورای نگهبان مبنی بر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در قالب شرط ضمن عقد می‏باشد هرچند که اکثر فقیهان، خسارت تاخیر تادیه وجه نقد را به هر شکلی ربا و حرام دانسته‏اند. از جمله مبانی فقهی مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این راستا می‏توان به اصل لزوم وفای به عهد، قاعده لاضرر، لزوم تدارک اتلاف مالیت و اصل عدالت اشاره کرد. تخلف از موارد قانونی و حقوقی در تعهدات ارزی، طبق مصوبات بانک مرکزی، مستوجب کیفر می‏باشد و مقدار و اندازه آن را قانون تعیین می‏کند.

    کلید واژگان: تعهد, ارز, تعهد ارزی, ضمانت اجرا
  • مرتضی چیت سازیان، زهرا خورسندی*
    ارز دیجیتال، اصطلاح جدید و نوظهور است که نیازمند بررسی عمیق از جمیع جهات، به ویژه از منظر فقه اسلامی است. ارز دیجیتال پول فضای مجازی است که به وسیله آن می توان حجم بسیار زیادی از پول را در مدت زمان کوتاه تری نسبت به تراکنشهای بانکی و به صورت بین المللی، جابه جا کرد. محل فعالیت این ارزها، شبکه اینترنت است و بدون نیاز به تشریفات و تایید دولتها در حال انجام است، چرا که اساسا هدف از ایجاد این ارزها، انجام معاملات بدون نظارت و دخالت دولتهاست، که این مورد خالی از اشکال نخواهد بود. در مقاله پیش رو در صدد پاسخ به این سوال هستیم که ماهیت ارزهای دیجیتال چیست و از منظر فقهی چه آثاری بر آنها مترتب می شود؟ با بررسیهای صورت گرفته، به این نتیجه رسیدیم که به طور کلی، هم در میان فقهای شیعه و هم اهل سنت دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد که موافقان به اصولی هم چون صحت و اباحه استناد کرده و مخالفان به غرری بودن اشاره دارند. ارزهای دیجیتال دارای مالیت هستند و پول به شمار می روند و تایید یا عدم تایید دولتها، تاثیری بر هویت پولی این ارزها نمی گذارد. ارزهای دیجیتال دارای محاسن غیر قابل انکاری هستند که تکامل ساختار و شیوه استفاده از آنها می تواند، حلیت شرعی استفاده از آنها را در پی داشته باشد؛ در غیر این صورت، قاعده لاضرر و نفی سبیل، نسبت به سایر قواعد فقهی مطروحه پیرامون این ارزها، پیشی گرفته و در مقابل مشروعیت آنها می ایستند و حلیت آنها را به عدم حلیت تبدیل می کند.
    کلید واژگان: ارز دیجیتال, بیت کوین, پول, عین, فقه مقارن, مال
    Morteza Chitsazian, Zahra Khorsandi *
    Digital currency is a new term that requires careful study in all aspects especially from the perspective of Islamic jurisprudence. Digital currency is a virtual currency that can be used to transfer large amounts of money internationally and in a shorter period of time than banking transactions. The place of transactions with these currencies is the Internet and it is done without the need for formalities and approval of governments, because basically the purpose of creating these currencies is making transactions without government supervision and intervention. In this article, we seek to answer these questions: “What is the nature of digital currency?” and “What effects does it have on cyberspace transactions from a jurisprudential point of view?” We came to the conclusion that some Shia and Sunni jurists have commented as in favor and others as opposed. Proponents have cited to principles such as the Principle of Authenticity (Sihha) and the Principle of Permissibility (Ibaha). Digital currencies have a financial value and are considered money. The approval or disapproval of governments does not affect the monetary identity of these currencies. Digital currencies have undeniable advantages that the evolution of their structure and the way of using them, can lead to the legal legitimacy of using them. Otherwise, the Rule of Prohibition of Detriment (La Dharar) and the Rule of Denying the Domination of Unbelievers over Believers (Nafy Sabil) surpasses the other proposed jurisprudential rules about the digital currencies and stand against their legitimacy and finally it turns their legitimacy into illegitimacy.
    Keywords: Digital currency, bitcoin, Money, object, Comparative Jurisprudence, Property
  • مرتضی چیت سازیان*

    در مجازات ها، «تعزیرات» از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قواعد متعددی برای آن مقرر گردیده است. مرجع تصمیم گیری درکم و کیف تعزیر و این که بر عهده چه کسی است، تحت قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» بحث می شود. از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و مصادیق شمول آن، تحت عنوان «التعزیر لکل عمل محرم» قرار داده می شود اما حلقه مفقوده در باب تعزیرات، چگونگی تعزیر به حسب احوال و زمان و اماکن می باشد که در این تحقیق از منظر فقهی و حقوقی بدان پرداخته می شود. مفاد قاعده «تعزیر کل احد بحسبه» حاکی از آن است که در عصر حاضر بنا به مقتضیات زمان و مکان باید در چگونگی تعزیر، حال افراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اساس قاعده مذکور، می توان مواردی همچون محرومیت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، قضاوت، طبابت، ممنوعیت حضور در اماکن ورزشی، ممنوعیت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوع التصویر شدن و... را از مصادیق تعزیر به شمار آورد. با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم که مجازات هرکدام از تخلفات، بنا بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیت برای جامعه بوده و مفاد قاعده «تعزیر کل احد بحسبه»، حاکی از این مطلب است. از مستندات این قاعده می توان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیت و تنقیح مناط، اطلاقات ادله و روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور، اقوال برخی از فقها را می توان به عنوان موید قاعده مورد بحث مطرح کرد.

    کلید واژگان: التعزیر بما یراه الحاکم, مقتضیات زمان و مکان, تنقیح مناط
    Morteza Chitsazian *

    In punishments, "Ta’zirat” is of special importance and several rules have been established for it. The decision-making authority in understanding its quantity and quality and the fact that who is responsible for it; is discussed under the rule of “Punishment is according to what the ruler sees". On the other hand, the realm of ta’zirat and what it includes is called "Punishing for every forbidden action", but the missing link in ta’zirat is how it is in terms of circumstances, time and places. This article deals with it from a jurisprudential and legal perspective. The provisions of the rule of "The punishment of each person is based on what is related to him/her” imply that in the present age, according to the requirements of time and place, the state of individuals and societies should be considered in the manner of Punishing. Nowadays, according to the rule of “The punishment of each person is based on what is related to him/her", cases such as deprivation of government jobs, deprivation of the license to practice law, judging, medicine, ban on attending sports venues, ban on teaching, conditional students, ban on photography and etc. are the cases of “Ta’zirat”. Examining this rule, we came to the conclusion that the punishment for each violation is according to the requirements of the job and profession and its deterrent aspect and the creation of immunity for society. The provisions of the rule of “The punishment of each person is based on what is related to him/her “indicate this conclusion. Among the documents of this rule, we can mention the non-monopoly of ta'zir in whipping, the role of time and place and the interests of society, the abolition of characterization and the denunciation of manat, the application of evidences and narrations. In addition to the above documents, the sayings of some jurists can be used to support the rule in question.Keywords: rule, ta'zir, Person, relation

    Keywords: rule, ta'zir, Person, relation
  • مرتضی چیت سازیان، میثم عباسی لاهرودی*، محمد رسایی

    گستردگی فضای سایبر، تمام ابعاد زند گی بشر را به خود معطوف کرد ه است، به نحوی که، جد ایی از این فضا برای برخی قابل تصور نیست. علیرغم مزایای غیر قابل انکار فضای سایبر، متاسفانه با گذشت هرچه بیشتر از عمر آن، بهره برد اری سوء از این فضا زمینه ساز مخاطرات بالقوه و بالفعل بسیاری شده است. این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی، بر اساس منابع کتابخانه ای موجود ، صورت گرفته و با تتبع در منابع، مبانی فقهی آن بیان شد ه؛ سپس ماهیت و شرایط حقوقی آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش، نشان می د هد معاونت در جرایم سایبری از مصاد یق اعانه بر اثم است، لذا حرمت آن با استناد به ادله قرآنی، روایی و حکم مستقل عقل بر قبح کمک بر گناه اثبات می شود . همچنین مقد مه حرام و قاعد ه لاضرر نیز، به عنوان سایر مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. مصاد یق رفتار معاون د ر فضای سایبر، د ر صورت اجتماع عناصر قانونی، ماد ی و معنوی، واجد مسئولیت کیفری است. البته معاونت د ر جرایم سایبری، گاهی مستقل از فعل اصلی است؛ مانند پورنوگرافی، که مقنن ضمن اهمیت به حفظ عفت عمومی و صیانت از حریم جامعه طی د و ماد ه، معاونت در پورنوگرافی را جرمی مستقل برشمرد ه است و گاهی تابع فعل اصلی است، مانند جرایم علیه محرمانگی، صحت و تمامیت داد ه ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی و... که طبق شرایط مندرج د ر ماد ه 127 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است

    کلید واژگان: اعانه بر اثم, جرایم سایبری, مسئولیت کیفری معاون, قانون جرایم رایانه ای, فقه و حقوق ایران
    Morteza Chitsazian, Meysam Abbasi Lahroudi *, Mohammad Rasaei

    The vastness of cyberspace has taken up all aspects of human life, in a way that keeping aloof from this space is inconceivable for some people. Despite the undeniable benefits of cyberspace, unfortunately, since its advent, the misuse of this space has created many potential and actual risks. This research has been done by descriptive and analytical method, based on the available library resources, and its jurisprudential principles have been expressed by going through the releval sources and its nature and legal conditions are examined. The result of this research shows that assistance in cybercrime is one of the examples of involving in a sin or wrongdoing. So, its forbidness is proved by citing Quranic evidence, validity and the independent rule of reason on the ugliness of helping sin. Also, the introduction of religiously prohibited and the rule of harmlessness have been studied as other jurisprudential principles. Examples of the acompalice’s behavior in cyberspace, if a combination of legal, material and spiritual elements, is criminally liable. Of course, assisting in cybercrime is sometimes independent of the main act; such as pornography, in which the legislature, while emphasizing the importance of maintaining public decency and protecting the privacy of society in two articles of Penal Code, has considered pornography as an independent crime and is sometimes subject to the main act, such as crimes against privacy, accuracy and integrity of data and systems, computers and telecommunications, etc., which can be punished according to the conditions set forth in Article 127 of the Islamic Penal Code.

    Keywords: Contribution to Sin, Cybercrime, Deputy Criminal Liability, Computer Crimes Law, Jurisprudence, Iranian Laws
  • مرتضی چیت سازیان، سید امید موسوی

    حفظ آبروی انسان از امور بسیار با اهمیت در دین مقدس اسلام بوده و درباره حفظ آبرو،آیات قرآن و احادیث مختلفی از معصومین (علیهم السلام) وارد شده است که بر اهمیت و جایگاه ویژه این امر اشاره دارد. حکم اولی و ابتدایی در شرع مقدس اسلام عبارت است از اینکه هیچ کس حق ندارد آبروی انسانی خود یا شخص دیگری را بریزد و به آن خدشه ای وارد نماید و صیانت از آبروی انسانی وظیفه هر فرد است. یکی از اموری که باعث از بین رفتن آبرو می شود، اعتراف یک انسان به گناهان خویش می باشد که بنابر حکم اولی در باب صیانت از حیثیت انسانی، هیچ کس حق آبروریزی از خویش را با اعتراف به گناهان خود ندارد مگر در مواردی که شرع مقدس به خاطر مصالح بالاتری اجازه‌ی این کار را داده باشد. در این مقاله به بررسی و تحقیق پیرامون مصادیق مختلف اعتراف به گناه در گروه های نوپدید اجتماعی مانند مراکز روانشناسی و روانکاوی و اعتراف در نزد بازجویان و ضابطین قضایی خواهیم پرداخت و از نظر مبانی فقهی مورد بحث و مطالعه قرار خواهیم داد.

    کلید واژگان: اعتراف, آبرو, گناه, گروه های نوپدید اجتماعی
  • مرتضی چیت سازیان*
    وکلای دادگستری، به عنوان سربازان عدالت، نقشی حیاتی در صیانت از قانون در جامعه ایفا می کنند. وکیل با وجدان خود تعهد می بندد که از مسیر فطرت خارج نشود و با موکل میثاق می بندد که از او دفاع کند و نسبت به جماعت حقوقدان ها و وکلا متعهد می شود که قانون را رعایت نماید و رفتار منصفانه را مدنظر قرار دهد. میثاق حرفه ای وکالت در واقع مجموعه بایدها و نبایدهایی است که وکیل نسبت به آن سوگند یاد کرده است و باید در صحنه عمل به کار ببندد تا از آسیب رساندن به حرفه وکالت جلوگیری شود. میثاق حرفه ای وکلاء، دامنه وسیعی از گزاره های اخلاقی خاص حرفه وکالت را در کنار اخلاق فردی شامل می شود. برخی از این گزاره ها مثل استقلال وکیل، ضمانت اجرای قانونی ندارد؛ اما برخی از گزاره ها دارای ضمانت اجرای قانونی هستند که از آن تعبیر به تخلفات انتظامی می کنند.
    کلید واژگان: اخلاق, تخلفات, حق, وکلاء
    Morteza Chitsazian *
    Lawyers, as executors of justice, have an important role to play in regard to the preservation of law in society. Therefore, the lawyer and the judge are famous for being the angel of justice. Advocacy is an art and a lawyer is an artist who defends his legal, moral and professional duties in the society and develops a culture of rights. The lawyer pledges with his conscience not to deviate from the path of nature and makes a pact with the client to defend him and to the community of jurists and lawyers they pledge to abide by the law and consider fair treatment.
    The Professional Covenant on Advocacy is in fact a set of do's and don'ts that a lawyer has sworn in and must use in practice to prevent the legal profession from harm. Some of these statements, such as the independence of a lawyer, are not legally enforceable, but some are legally enforceable, which interprets them as disciplinary violations.
    Keywords: lawyers, Ethics, violations, right
  • مرتضی چیت سازیان*، مهدی نریمانپور

    نسبت بین عام و مطلق از مسایلی است که میان علمای اصول، اختلاف نظر وسیعی وجود دارد و همواره معیارهای تمایزبخش این دو مفهوم بخش قابل توجهی از مباحث اصول فقه در باب عام و خاص را دربرگرفته است. این اختلاف دامنه ای وسیعی از علوم منطق، فلسفه، ادبیات عرب و اصول فقه را دربرگرفته است، لذا مقتضی است که پژوهشی در این رابطه صورت گیرد. حاصل این پژوهش که با روش تحلیلی - توصیفی با استناد به منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، این است که به اتفاق، دانشمندان قایل هستند که عام دلالت وضعی بر شمول دارد؛ لکن در مدلول مطلق اختلاف نظر دارند و پنچ نگرش عمده در این زمینه مطرح کرده اند: 1- برخی قایل هستند مدلول مطلق ماهیت به شرط لا است؛ 2- برخی دیگر مدلول آن را نکره در سیاق اثبات دانسته اند؛ 3- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانسته اند و نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانسته اند؛ 4- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانسته اند، لکن نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانسته اند؛ 5- برخی بر این عقیده هستند لفظی برای مطلق و مقید وضع نشده است. به نظر می رسد از لحاظ دقت های عقلی قول به اینکه اطلاق ناشی از وضع نیست و مقدمات حکمت به نحو رفع القیود است، متین است، ولی از آن جهت که در وضع الفاظ این گونه دقت های عقلی شانی ندارد؛ لذا قول به طبیعت لابشرط موجه به نظر می رسد و انتقادهای واردشده بر این قول به جهات متعدد ضعیف است.

    کلید واژگان: عام, مطلق, مقدمات حکمت, نکره, ذات المعنی
    Morteza Chitsazian *, Mahdi Narimanpour

    The relationship of the general and absolute is one of the issues that there is a lot of disagreement among the Scholars of Islamic jurisprudence. they agree unanimously that the general implies assignationally inclusion; But in relation to absolute assignated there is different opinions. Sunni and shia scholars believe that the absolute is due to the assignation; but the later Shia scholars recognize that the term is not the case. The former is becoming two groups. Some scholars have introduced the absolute assigned an indefinite word in the manner of proof and others have introduced it a quiddity without a condition and they who do not consider it due to assignation believe that the term indicate nature; Without an absolute be a restriction to an assignated, But they have disagreed on the role of the basics of wisdom. The famous opinion believes that the role of the basics of wisdom is to obtain restrictions, but the Imam and his subjects believe that the role of the basics of wisdom is to eliminate restrictions. From these views, it seems that the Imam's view that expresses: absolute indicates natures and that's the reason for removing the basics of wisdom is more justified.

    Keywords: General, absolute, the basics of wisdom, indefinite word, nature
  • مرتضی چیت سازیان*

    تفریح مجازی از مقول ه های است که در جهان امروزی قشری عظیمی از مردمان را به سوی خود جلب کرده است، لذا با توجه به مبتلی به بودن آن مقتضی است که از جنبه شرعی موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است. تفریح مجازی عبارت است از فعالیتی غیر جدی به قصد سرگرمی، وقت گذرانی یا رفع خستگی که در فضای غیرواقعی که همان فضای رایانه ای می باشد، انجام می شود. تفریح مجازی شامل بازی های رایانه ای و اینترنت و گفتگوهای اینترنتی (چت کردن) می باشد. در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدیم که بازی های رایانه ای به طور کلی مباح است مگر اینکه به نحوی باشد که در فقه از آنها نهی گردیده است، مانند قمار و یا باعث ضرر و زیان و مفسده در فرد گردد. در اینترنت و گفتگوهای اینترنتی (چت کردن) نیز اصل اولی اباحه می باشد مگر اینکه استفاده ناصواب از آن گردد. بنابراین استفاده تفریحی از اینترنت و ارتباط برقرار کردن با دیگران از طریق اینترنت (چت کردن) تابع نحوه استفاده این ابزار است، لذا اگر به نحوی از اینترنت استفاده گردد که در آن مفسده و ضرر باشد و یا به نحوی از طریق اینترنت (چت کردن) با دیگران ارتباط برقرار کند و گفتگو کند که در فقه از آن نهی گردیده است، مانند ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف حکم حرمت بر آن جاری می گردد.

    کلید واژگان: تفریح, مجازی, ضرر, بازی, اینترنت
    Morteza Chitsazian *

    Virtual entertainment is a non-serious activity intended for entertainment and pastime that takes place in an unreal space or computer space. Virtual entertainment includes computer games and the Internet and Internet chats. In the present study, we concluded that computer games are generally permissible unless they are prohibited in jurisprudence, such as gambling, or cause harm and corruption in the individual. In the Internet and Internet chats (chatting) is also the first principle of obscenity unless it is used incorrectly. Therefore, recreational use of the Internet and communicating with others through the Internet (chatting) depends on how the tool is used, so if the Internet is us.Literally, entertainment is different from fun; Because entertainment is done in one's free time, and this is different from what was said in Leho's definition; Secondly, entertainment is an activity in which there is a rational purpose and it is done in leisure time for fun, so it is different from leisure in this respect. Despite this difference, jurists consider entertainment to be a category of entertainment. Also, in some narrations, entertainment is used as lahoo. It is also fun other than cancellation; Because entertainment is not a literal and void act, but, as we have said before, it should have a rational purpose. As with fun, it includes games and playing is an example of a game

    Keywords: fun, virtual, Loss, game, internet
  • دکتر مرتضی چیت سازیان

    از مسایل مهم در وضعیت، بهداشت و تجارت رعایت استانداردهای جهانی است. استاندارد یادآور نظم و تنظیم و به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می‌آید در واقع از بهبود کیفیت سخن می‌گوییم. استانداردها سلامت ایمنی و بهداشت محصولات و خدمات را تضمین می‌کنند. عدم رعایت استاندارد خسارت‌‌‌‌های جبران ناپذیری را به فرد و اجتماع وارد می‌کند. یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهای بی‌ضرر و با کیفیت است. بنابراین استاندارد جزء حقوق شهروندی محسوب می‌شود. مسئله بروز خسارت و جبران آن هم در فقه و هم در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاد ضرر و زیان در فقه موجب ضمان قهری می‌گردد. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسیول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. در این مقاله برآن هستیم تا دلایل فقهی لزوم رعایت استاندارد و مسئولیت‌های ناشی از عدم رعایت آن را در قوانین ایران را بررسی کنیم. آیات قرآنی و روایات دعوت به دقت و انسجام و اتقان در امور دارند و اینکه باید کار را درست انجام داد و موازین قانونی را دقیق رعایت نمود. از جمله قواعد فقهی که رعایت استاندارد را ایجاب می‌کنند می‌توان به قواعد لاضرر، تسبیب و غرور اشاره کرد. بنابراین استاندارد اساس محکمی در فقه دارد. اما در قانون اهمیت چندانی برای آن قایل نشده‌اند. قانون ایران نیازمند قوانینی محکم‌تر و بازدارنده‌تر جهت جلوگیری از بروز اهمال و کوتاهی در رعایت استاندارد و مجازات شدیدتر برای متخلفین است.

    کلید واژگان: استاندارد, خسارت, مسئولیت, قواعد فقهی
  • زهرا خورسندی کوچصفهانی، مرتضی چیتسازیان*
    ارزهای دیجیتال به دلیل پیچیدگی های متعدد و شبهات فراوانی که پیرامون آن ها مطرح است نیازمند بررسی دقیق هستند.در این مقاله سعی شده که در وهله اول به شرح و تبیین دقیق ارزهای دیجیتال پرداخته شود تا غبار شبهات از هویت حقیقی این ارزها زدوده گردد؛ و در ادامه مسیر پژوهش، جایگاه این ارزها در فقه اسلامی و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده، ارزهای دیجیتال، نوعی از پول، در فضای مجازی هستند که در بستر شبکه اینترنت به وجود آمده و دارای ماهیت پولی اند .و از منظر فقهی مال محسوب شده و از جمله عیون به شمار می روند. در نگاه اول، ارزهای دیجیتال بسسیار پیچیده و مبهم به نظر می رسند؛ اما در واقع ماهیت ساده ای دارند که در کنار معایب، مزایا و نظرات مختلف مطرح شده پیرامون آن ها، در سراسر جهان، حقیقت وجودی اشان، مفقود شده است. با توجه به معایب و ابهاماتی که در مورد آن ها مطرح گردیده، ارزهای دیجیتال تا مرتفع شدن ابهاماتشان، از تایید شرعی بهره مند نخواهند شد. در این پژوهش، برای فهم دقیق موضوع و توسعه مفهموم این ارزها جهت تبیین دقیق تر فقهی و حقوقی، از روش تحقیق بنیادی و مطالعه موردی استفاده شده است. و در نهایت راهکارهای بسیار موثری برای استفاده از ارزهای دیجیتال، بیان شده، که این راهکارها، می توانند، میزان قابل توجهی از معایب آن ها را برطرف نمایند.
    کلید واژگان: ارز دیجیتال, بیت کوین, پول, عین, مال, فقه مقارن
    Zahra Khorsandi Kouchesfahani, Morteza Chitsazian *
    Digital currencies are one of the topics that needs an accurate evaluation given several complicacies and ambiguities about them. The preset paper is an attempt to elaborate on digital currency to clarify ambiguities about its legal identity. In addition, the status of digital currency in Islamic jurisprudence and Iranian laws was examined. As the results showed, digital currencies are a type of money in virtual space emerged on the Internet ground so that they have a monetary nature. From jurisprudence viewpoint, they are considered as property. At the first glance, digital currencies are highly complicated and ambiguous; while in practice, they have a simple essence. The true nature of digital currencies is lost in the growing debates about their advantages and disadvantages. Given the disadvantages and ambiguities about digital currencies, they may not be confirmed by Islamic religious laws until these ambiguities are resolved. To achieve the true concept of digital currencies and give a legal and jurisprudential account of them, grounded theory and case study approaches were used in this work. The study also gives more efficient approaches to using digital currencies that can solve many of the disadvantages of digital currencies. Keywords: Digital currencies Bitcoin, money, object, property, comparative jurisprudence
    Keywords: Digital currency, Bitcoin, Money, object, property Comparative jurisprudence
  • دکترمرتضی چیت سازیان

    در بحث ایفای تعهد در خصوص شرایط اختصاصی  درباره وقتی که مورد تعهد، تسلیم عین معین باشد، صدر ماده 278 ق.م مقرر داشته: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برایت متعهد می شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد...»؛ یعنی هر گاه موضوع تعهد، عین معین باشد، به دلیل اینکه متعهد، تسلیم مال معین با کیفیت مشخصی را به عهده گرفته، برای تادیه آن با مشکل خاصی مواجه نمی شود و در این صورت با تسلیم مال مورد تعهد به متعهدله در همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد حتی اگر کسر و نقصانی پیدا کرده باشد، ذمه اش بری می گردد. لذا باتوجه موضوع ماده فوق الذکر که به تسلیم عین معین در مقام ایفای تعهد می پردازد؛ در این مقاله به بررسی نحوه ایفای تعهد به تسلیم عین معین می پردازد. اهمیت تحلیل ماده 287، با بررسی محتوا و مبانی این ماده که محل بروز اختلافاتی میان آرای فقها و همچنین نظرات حقوق دانان در این مسایل شده است آشکار می شود.

    کلید واژگان: ایفای تعهد, موضوع تعهد, شرایط اختصاصی, عین معین
  • سیدمحمدصادق موسوی، مرتضی چیت سازیان، سیدابوالقاسم نقیبی، جواد سلطانی فرد*

    شیخ طوسی برخلاف اصطلاحات رایج رجالی، تعبیر «اسند عنه» را در شرح حال بیش از 330 نفر از اصحاب حضرت صادق(ع) و تعداد اندکی از اصحاب برخی دیگر از معصومان(ع) به کار برده است که مراد از آن معلوم نیست. این تعبیر در دیگر کتب رجالی شیعه - به جز مواردی اندک، آن هم به خاطر نقل یا تبعیت از شیخ - دیده نمی شود. علی رغم چنین چیزی، برخی این عبارت را ازجمله الفاظ توثیق و مدح راوی تلقی کرده اند. ازآنجاکه این عبارت را شیخ طوسی در شرح حال تعداد قابل توجهی از راویان به کار برده است، ضروری می نماید که در گام نخست، نظریاتی که پیرامون شیوه تلفظ عبارت «اسند عنه» و به تبع، معنای آن بیان شده است، بررسی و راستی آزمایی گردد و در مرحله بعد، مشخص شود که آیا این عبارت، می تواند بیانگر وثاقت راوی باشد یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولا، قرینه بلامعارضی نسبت به تعین هیچ یک از معانی برداشت شده از این عبارت وجود ندارد و صواب، آن است که گفته شود که معنای «اسند عنه» مبهم بوده و خود شیخ طوسی، بر مراد خویش از استعمال این عبارت داناتر است؛ ثانیا، این عبارت نمی تواند هیچ دلالتی بر توثیق یا حتی مدح راوی داشته باشد.

    کلید واژگان: اسند عنه, شیخ طوسی, رجال, توثیق, مدح, راوی
    Seyed Mohammad Sadegh Mousavi, Morteza Chitsazian, Abolghasem Naghibi, Javad Soltanifard *

    Contrary to the prevailing current in the science of rijāl, al-Shaykh al-Ṭūsī used the phrase asnada ‘anhu in the biography of over 300 companions of al-Imām al-Ṣādiq (A.S.) as well as a few companions of other Imāms without giving any explanation of what he meant by it while such phrase cannot be seen in any other Shiite book on rijāl―except for a few that followed Shaykh in this regard. Despite that, some hold that this phrase conveys trustworthiness and praiseworthiness of the transmitter. Since that phrase is used by Shaykh in several cases, it seems necessary to evaluate all opinions stated with regard to the meaning of it first, and find out whether it can convey trustworthiness of the transmitter secondly. Taking an analytical approach, this essay finds that, firstly, there is no incontrovertible evidence to determine any of those stated opinions with regard to the phrase asnada ‘anhu and Shaykh, himself, is the only one who knows what he has meant by it, and, secondly, that phrase can in no way convey authenticity―let alone praiseworthiness―of the transmitter.

    Keywords: asnada ‘anhu, al-Shaykh al-Ṭūsī, rijāl, trustworthiness, praiseworthiness, the transmitter
  • مرتضی چیت سازیان، مهسا مولایی پناه
    عصر کنونی، عصر ارتباطات و رسانه ها و پیدایش نظام های ناشی از آن و روابط کلان میان آنهاست. نظام رسانه ای بر سایر نظام های اجتماعی تاثیر نهاده و در یک فرآیند رفت و برگشتی از آن نظامات تاثیر می پذیرد. در این میان اجتهاد مجتهدین مذاهب اسلامی نیز باید متناسب با وقایع و مسائل روز و از آن بالاتر باید با لحاظ جوانب مختلف روابط میان نظام ها و فعل و انفعالات میان آن ها باشد تا بر پایه ی سنت و روش موروث از فقهای عظام بتواند طرحی نو دراندازد. مسئله ی اصلی آن است که مشکلات و آسیب های ناشی از نبود نظام رسانه ای مدون و به عبارت دقیق تر نبود تئوری فقه رسانه و نقشه ای راهبردی و کارآمد برای سایر اجزای آن، آیا ناشی از فقدان و یا وجود نقص و کمبود در فقه مذاهب اسلامی است یا خیر؟ پژوهشگر در پی یافتن راهکاری برای این مشکلات، به این نتیجه دست یافته است که توجه به مبادی فقهی، می تواند همانند سیری پررنگ در فرآیند اجتهاد و حکم نهایی مجتهد و پویا ساختن آن موثر باشد. این پژوهش در پی معرفی مهم ترین این مبادی و تاثیر آن ها در فرآیند اجتهاد موثر در حوزه ی فقه رسانه است.
    کلید واژگان: اجتهاد, مذاهب اسلامی, فقه, رسانه, مبادی
  • مرتضی چیت سازیان*، مژگان نوع پرور

    یکی از انواع ابزارهای مشتقه، قراردادهای آتی (موجل) است که در تجارت و دادوستد و به خصوص در بازار بورس اوراق بهادار به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت به کار می رود. قراردادهای آتی شباهت زیادی به معاملات سلف دارد و تنها وجه تمایز آن از معاملات سلف آن است که در قراردادهای آتی، ثمن نیز مانند مبیع موجل می باشد. در قراردادهای آتی یکی از طرفین متعهد می شود دارایی موضوع قرارداد، یعنی دارایی پایه را که می تواند کالا، ارز، اوراق بهادار، و یا شاخص سهام باشد، در تاریخ معینی در آینده تحویل دهد و قیمت آن را دریافت کند و طرف مقابل هم متعهد می شود دارایی پایه را با همان مشخصات، تحویل گرفته و بهای مشخص شده را بپردازد. برای الزام طرفین به انجام تعهداتشان، اتاق پایاپای بورس مبلغی را به عنوان وجه تضمین از آنها می گیرد و باید متناسب با تغییرات قیمت، آن را تعدیل کنند. وجه تمایز این قراردادها با پیمان آتی، استاندارد بودن آنهاست که کیفیت و کمیت کالاها مشخص می گردد. علماء و دانشمندان حوزه و دانشگاه قراردادهای آتی را در قالب قراردادهای معین در فقه مانند بیع کالی به کالی، استصناع، عربون، صلح و مانند آن مورد بررسی قرارداده اند لکن این قرارداد ذیل هیچ یک از انواع قراردادهای معین قرار نمی گیرد و باید آن را عقدی مستقل به شمار آورد. هم چنین عده ای نیز این قراردادها را قمار دانسته اند یا این که حکم به ربوی بودن این قراردادها کرده اند و آن را نامشروع و باطل شمرده اند ولیکن طبق ادله و مستندات عقلی و نقلی در قرارداد آتی قمار و ربا راه نداشته و شبهه نامشروع بودن آن وارد نمی باشد و به استناد آیه (احل الله البیع) این نیز در زمره معاملات صحیح و مشروع قرار می گیرد. قرارداد آتی با استناد به آیه (اوفوا بالعقود) جزء عقود لازم می باشد و از دیگر ویژگی های آن تشریفاتی، عهدی و معوض بودن آن است.

    کلید واژگان: قراردادهای آتی (موجل), بورس اوراق بهادار, ابزارهای مشتقه, ریسک
    Morteza Chitsazian *, Mozhgan Noparvar

    Futures contracts are one of the types of derivatives provided in Commerce and trade, and especially in the stock market utilize as a means to cover the risks arising from fluctuations of the price. Futures contract has a lot of similarities to sale predecessor and the only way to differentiate it from sale predecessor is in futures contracts price is delayed like sale. In Futures contracts one of the parties is committed to give the asset defined–namely the underlying asset that can be commodity, currency, securities or index futures-in a specific date in future and get the price, and the opposite side is also committed to get the underlying asset with the same characteristics and  pay the price of being recognized. For the obligation of parties to perform obligations undertaken, the clearing house offer parties a margin, which shall be commensurate with the price changes, it will dampen. Distinguishing these contracts with the forward contract, it is the standard of the quality and quantity of goods can be determined. Scholars and scientists study futures as stated contracts in religious jurisprudence like Kali be Kali sale, order to manufacture, Araboun, magistrate contract and so on. So this contract isn’t under any kind of stated contracts and should be independent contracts. Also, some scientists believe these contracts are gambling or ruled that it is lucre and have it considered illegitimate, and in accordance with the development of the intellectual and traditional documentation gambling and lucre aren’t included in futures and illegality of them are not accepted and it is adduced to the verse of Quran stating “God has permitted trade…”, It is included of legal transactions. Futures based on the verseof Quran saying “… fulfill contracts …” is a kind of irrevocable contract and the other traits of them are formal, obligational and substitutable provisions.

    Keywords: future contract, stock exchange, derivative tools, Risk
  • آفاق موسیقی در اسلام
    مرتضی چیت سازیان
    هدف اصلی در نظام آفرینش حیات برپایه کمال و بالندگی است. براین اساس، نقش آفرین هستی در تدارک این مقصود، بهترین ابزار انتقال را در خدمت بشر قرار داده تا برای دریافت هدایت و سوق اودر طریق سعادت، به شایستگی، او را کفایت نماید. اینجاست که اهمیت قوه سامعه و نیروی شنوائی به عنوان دریچه ای برای دریافت حقایق و پلی ارتباطی بین جهان بیرون و عالم درون، برای بشر روشن می گردد. از طرفی عمده ترین مراکز اداره زندگی بشر در درون وی، یکی پایگاه تفکر و اندیشه یعنی «مغز» است که تدبیر زندگی به دست اوست و دیگری «قلب» است که مرکز رشد عواطف واحساسات و معنی و پایگاه تبلور عشق و ایمان می باشد و مجرای ورود به هر دوی اینها از طریق دوحس عظیم باصره و سامعه ممکن و مقدور می گردد. لذا قصور نسبت به هرکدام مسئولیت آور است وبه تعبیر قرآن کریم «ان السمع و البصر والفواد کل اولئک کان عنه مسوولا»(1) همانا گوش و چشم و دل انسان هر یک مورد سؤال قرار می گیرد.
سامانه نویسندگان
  • دکتر مرتضی چیت سازیان
    دکتر مرتضی چیت سازیان

اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال