فهرست مطالب میرحسین عابدیان

با نظر به جایگاه سببیت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری که به عنوان حلقه واسط میان مراحل احراز مسیولیت دولت میزبان و ارزیابی خسارت عمل می کند، احراز رابطه سببیت از اهمیت زیادی در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی برخوردار است. ازاین رو، این مقاله با تمرکز بر سببیت موضوعی، از یک سو به دنبال شناسایی عواملی است که می توانند با وجود اقدام متخلفانه دولت، به عنوان سبب منحصر زیان سرمایه گذار قلمداد شوند و از سوی دیگر، در پی معیار احراز رابطه سببیت موضوعی در فرض تعدد اسباب است. در خصوص عوامل موثر بر احراز رابطه سببیت، این مقاله بدین نتیجه می رسد که تصمیمات نادرست تجاری سرمایه گذار، شرایط عمومی اقتصادی دولت میزبان و فعل توام با حسن نیت شخص ثالث می توانند در زمره عواملی قرار بگیرند که قادر به قطع رابطه سببیت بین اقدام متخلفانه دولت میزبان و زیان مورد ادعا هستند. در خصوص معیارهای احراز رابطه سببیت موضوعی نیز، این مقاله با توجه به امکان وقوع عامل مداخله انسانی در حد فاصل نقض معاهده و زیان سرمایه گذار، توصیه می کند که در فرض تعدد اسباب، استفاده از معیار «شرط کافی» به جای ضابطه «شرط لازم» بهتر می تواند به دیوان داوری در شناسایی اسباب موضوعی زیان یاری برساند.

«حق حبس» به معنای حق امتناع یکی از طرفین، از اجرای مفاد قرارداد به استناد امتناع طرف دیگر از ایفای تعهد می باشد و در قانون مدنی نسبت به برخی عقود خاص پذیرفته شده است؛ اما قانون مدنی بیان ننموده که آیا این حق، به نحو قاعده ای عام، نسبت به موارد دیگری غیر از آنچه که در قانون تصریح شده هم جاری است یا خیر؟! برخی از فقها و حقوقدانان، این حق را استثنا و خلاف قاعده دانسته اند. در این مقاله با تحلیل مبنای حق حبس در عقود معاوضی تملیکی، نشان خواهیم داد که حق حبس، یک قاعده عام است و موضوع آن هر عقدی است که مفاد آن دو تعهد متقابل باشد. در نتیجه، حق حبس علاوه بر عقود معاوضی تملیکی، در عقودی که معاوضه و مبادله هم نیستند می تواند محقق شود؛ مانند عقد نکاح که عقد معاوضی نیست اما چون عقدی دو تعهدی است حق حبس با شرایطی در آن وجود دارد و این نوشتار، مبتنی بر یک مطالعه تطبیقی بر اساس فقه شیعه، حقوق آلمان، حقوق فرانسه و حقوق کامن لا، به بررسی موضوع می پردازد.

فرآیند شکل گیری قواعد در تنظیم روابط حقوقی به تدریج از حالت سنتی و انحصار دولت ها بیرون آمده و فعالان جدیدی در قالب سازمان ها و موسسات بین المللی و یا منطقه ای برخی،برآمده از قوای دولتی و پاره ای نیز به نحو مستقل و فراملی،پا به این عرصه گذاشته اند. در دهه ای اخیر شاهد تلاش گسترده و مستمر دولت ها و نهادهای قاعده گذاری مذکور در نیل به آرمان وحدت حقوقی و رفع موانع ناشی از تنوع نامطلوب قواعد در یک حوزه می باشیم . تنظیم اسناد و مقررات متحدالشکل بین المللی مهم ترین ابزار حصول هماهنگی و یکنوتخت سازی حقوق است که غالبا در قالب تصویب کنوانسیون های بین المللی و یا تدوین مجموعه قواعد حقوی نرم دنبال می گردد. اسناد حقوق نرم در عرصه تجارت بین الملل با تدوین عرف و رویه غالب تجاری و انعکاس بهترین راهکارهای علما و متخصصان حقوقی که در پرتوی تجربیات نظام های حقوقی مختلف در مبادلات تجاری بین المللی حاصل گردیاه، در هماهنگ سازی تدریجی حقوق گام بر می دارند. وحدت و هماهنگی، افزایش قابلیت پیش بینی و ثبات را به همراه داشته و احساس امنیتی که در پرتوی این نظم و ثبات شکل می گیرد، تکامل و توسعه نظام حقوق تجارت بین الملل را به ارمغان خواهد آورد. همچنین مفاد اسنادنرم به سبب انعطاف پذیری و همگامی با اقتضائات و تحولات سریع تجارت بین الملل، در پاسخگویی به انتظارات و تامین بازیگران این عرصه اعم از طرفین قراردادهای تجاری بین المللی و یا مراجع حل اختلاف موفق نشان داده اند. آمار حکایت از آن دارند که افزایش آگاهی از مفاد و مزایای کاربرد اسناد حقوق نرم، نقش آفینی هر چهه بیشتر این اسناد و امکان بهره مندی از توان بالقوه آنها در کاهش اختلافات و موانع موجود در تنظیم روابط تجاری بین المللی را به همراه خواهد داشت.

تحولات وسیع اقتصادی و اجتماعی در جوامع به ویژه پس از انقلاب صنعتی و جنگ های جهانی منجر به ایجاد طبقات نابرابر اجتماعی گردید و دخالت دولت در حوزه قراردادهای خصوصی و اعمال محدودیت بر اصل آزادی قراردادی را ضروری نمود. چنین مداخله ای، ابتدا از سوی دادگاه شروع شد و سپس به وسیله قانون گذاران ادامه یافت . دخالت قانون گذاران، ابتدا از طریق دخالت در قراردادهای کار و اجاره شروع شد اما به تدریج دامنه آن سایر قراردادهای را نیز در بر گرفت در سده اخیر نیز مداخله در حوزه قراردادهای مصرف در راستای مقابله با شروط ناعادلانه به بلاترین سطح ملی و بین المللی خود رسیده است در مقاله حاضر سعی شده است در پرتو نحوه مقابله نظام های حقوق مختلف با شروط ناعادلانه قراردادب، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران مورد تامل قرار گیرد.

قانونگذار در دعاوی تجاری و دعاوی راجع به اموار منقول ناشی از قراردادها, علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده دادگاه محل و وقوع عقد یا قرارداد و دادگاه محل اجرای تعهدات قراردادی را نیز برای رسیدگی به دعوا صالح دانسته است. تسری این حکم که به منظور تسهیل در رسیدگی به دعاوی تجاری و دعاوی ناشی از قراردادها مقرر گردیده به دعوای مطالبه وجه چک از دیرباز محل بحث و اختلاف در بین محاکم بوده است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه اخیر خود به این اختلاف پایان داده و به اکثریت اعلام نمود که دعوای مطالبه وجه چک نیز مشمول این حکم بوده و دارنده چک علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده حق مراجعه به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل وقوع بانک محال علیه را نیز دارد.

قابلیت اجرای شرط کیفری، یعنی توافق پیشاپیش طرفیت در ارزیابی خسارات احتمالی ناشی از نقض قرارداد، از موضوعاتی است که در نظامهای حقوقی مختلف، اختلاف نظرهای قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دلیل این تشتت، علاوه بر دلایل تاریخی، به ویژه در نظامهای حقوقی عرفی، شاید نوع نگرش نسبت به اصل آزادی قراردادها و تحولات اصل مزبور به اقتضای تحولات اقتصادی و سیاسی و گرایشهای آزادی طلبانه در دنیا بوده است...