فهرست مطالب نویسنده:
نادر ساعد
-
برنامه عمل مشترک ژنو (توافقنامه هسته ای ژنو) میان ایران و گروه 1+5، هرچند سندی سیاسی بین المللی است اما به دلیل نوع پردازش حقوق و تعهدات ناشی از ان.پی.تی. و همچنین ارتباط با قطعنامه های شورای امنیت به ویژه اجرایی‌سازی زمینه های اجرای تعدیلی قطعنامه 1929 و نهایتا تبلور اراده هفت دولت و پشتیبانی گسترده در سطح جامعه بین المللی دولتها، نمادی از رویه بین المللی از نوعی است که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن پرداخته شده است. بنابراین، جنبه های حقوقی این توافق و متن توافقنامه نیازمند واکاوی است و در این نوشتار، به برخی از ابعاد آن به صورت مختصر اشاره شده است.
کلید واژگان: توافقنامه ژنو، ایران، گروه 1+5، حق غنی سازی، تعلیق غنی سازی، تحریم ان.پی.تیThe joint plan of Action agreed in Geneva on November 24, 2013, between the p5+1 nations and Iran (JpA or "Iran and 5+1 Nuclear Agreement") is a politically binding instrument but with important legal indirect implications on legal rights and duties of the parties in international nuclear law. Whereas the inapplicability of the Security council Resolutions on Iran's nuclear issue, a decade crisis directed the relevant parties to partially restrict and implement the SC regulatory and punitive provisions. Terminate (unlawful) sanctions (multilateral and unilateral) and also resolve some misunderstandings on Iran nuclear program. These developments opened a window to revise past safeguards problems within the IAEA and the UN. At a practical viewpoint, this agreement is a state practice, a concept related to international law sources in the ICJ Statute , Art . 38. This practice, substantiated the sufficient degree of participation on the part of states whose interests are likely be most affected. This paper analyzes the JPA in light of international legal order especially international nuclear law and UN law.
Keywords: Geneva Nuclear Agreement, Iran, 5+1, Right to Enrichment, Suspension of Enrichment, Sanctions NPT -
با اینکه حمایت از کرامت انسانی و حقوق انسان ها، امری ریشه دار در فرهنگ ها و ادیان الهی به ویژه اسلام است، اما نظام بین المللی حقوق بشر دارای خاستگاهی غربی است که متاثر از اندیشه ها و مکاتب خاص در مقطعی ویژه از تاریخ به بار نشسته و در جامعه بین المللی نمودار شده است. با درنظر گرفتن برخی از ابعاد محتوائی و اصول ومبانی «نظام حقوق بشر» و همچنین با توجه به نقش عملی و اجرائی آن در روند استقرار نظام سلطه و جهانی سازی فرهنگ غرب، به نظر می رسد یکی از مجاری و ابزارهای مهم پیگیری جنگ نرم علیه ایران اسلامی و کشورهای مستقل در محیط اندیشه ای، مدیریتی و سازمانی، نظام بین المللی حقوق بشر باشد.
در این مقاله، مناسبات نظام بین المللی حقوق بشر و جنگ نرم و ابعاد مختلف نظری و عملی آن بررسی خواهد شد.
کلید واژگان: جنگ نرم، حقوق بشر، نظام بین المللی، جهانی سازی، حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد، حاکمیت دولت، منافع ملیAlthough protection of human dignity and rights has its roots in divine cultures and religions, particularly in Islam, the international human rights system has a Western base, which is influenced by particular thoughts and schools and emerged at a specific stage of history in international society. Taking into account some of the essential aspects and principles of international human rights system as well as its practical role in establishment of domination system and globalization of Western culture, it seems that international human rights system is one of the significant means and tools of soft war against the Islamic Republic of Iran and independent countries in the intellectual, managerial and organizational environment. The present paper is an attempt to study the relationships between international human rights system and soft war and their practical and theoretical aspects.Keywords: Soft War, International System, Globalization, International Law, United Nations, Sovereignty of State, National Interests -
دیپلماسی دفاعی، نهادی ناظر بر کاربست اندیشه و تفکر بین رشته ای برای خدمت نیروهای مسلح به امنیت ملی از مجرای اقدام هایی است که در گذشته، منحصر به عناصر دیپلماتیک تلقی می گردید. بر این اساس، ایفای نقش دیپلماتیک حتی در عرصه سازمان دفاعی کشور نیز مادامی که به تعامل و ارتباطات بین نیروهای مسلح دولت ها شکل می بخشد، ممکن خواهد بود. نگرش به این تاسیس به نسبت نوین در سیاستگذاری دفاعی، تابعی از الگوهای مختلف و بسته به مقتضیات تفکر امنیت ملی ناظر بر سیاست دفاعی و خارجی کشورهاست و با مطالعه مقایسه ای این نگرش ها، می توان ضمن اشراف عینی و ادراک جنبه های کاربردی موضوع، مدیریت ملی دیپلماسی دفاعی را سازگار با مقتضیات و رهنامه کشور سامان داد. این مقاله به بررسی مقایسه ای دیپلماسی دفاعی در برخی کشورها و در نهایت، ترسیم سازه های مدیریت این حوزه در کشور با تفکیک مسئولیت ها و کنشگری های دخیل در این فرایند، خواهد پرداخت.
کلید واژگان: دیپلماسی دفاعی، دیپلماسی دفاعی تطبیقی، سیاست دفاعی، وزارت دفاعDefence diplomacy is an institution focused upon the application of inter-disciplinary thinking to help armed forces protect national security through measures and policies which were formerly seen as peculiar to diplomatic organizations. In this respect, playing a diplomatic role in the country’s defence sector will be plausible as long as it informs the interaction and relations between the armed forces of states. Attitudes towards this relatively modern innovation in defence policy-making depend upon different patterns, and subject to requirements of national security thinking, concern the states’ foreign and defence policies. Comparative study of these attitudes can provide policy-makers with an objective command of the issue as well as a profound understanding of its practical aspects, and thus help statesmen to organize the national management of defence diplomacy in keeping with the security roadmap and requirements of the state. This article seeks to conduct a comparative analysis of defence diplomacy in a number of countries, and finally illustrate the components and methods of its management in the Islamic Republic of Iran along with the differentiation of responsibilities and activities involved in the process. -
فصلنامه آفاق امنیت، پیاپی 11 (تابستان 1390)، صص 83 -102حقوق امنیت ملی مجموعه موازین و هنجارهای ناظر بر تعریف و تعیین ابعاد، اهداف، مرجع، بایسته ها و چارچوب های نکوهیده و در نهایت حقوق و تکالیف دولت و ملت در این ارتباط و نحوه تضمین رعایت این چارچوب هاست. اینکه چگونه می توان امنیت ملی را قانونمند کرد و در قالب ضوابط مورد تعریف، اجرا و دفاع قرار داد، دل مشغولی اساسی این حوزه مطالعاتی است. دو قرن از گرایش دولت ها به تدوین مجموعه واحد یا متکثر از «قانون امنیت ملی» و تصویب آنها در مجالس قانون گذاری می گذرد. امروز شرح و تفسیر رابطه حقوق (مجموعه موازین موضوعه) با امنیت ملی در گسترده ترین معنای آن، خود روش و چارچوب پژوهش بین رشته ای است و برای آشنایی بیشتر نهادها و مراجع کشورمان با آن، این نوشتار به بررسی و تبیین عمده ترین محورهای آن می پردازد.
کلید واژگان: حقوق امنیت ملی، امنیت انسانی، امنیت عمومی، امنیت فردی، امنیت نظامی، امنیت سلبی، امنیت ایجابی، امنیت نرم، امنیت سختThe National Security Law indicates set of standards and norms governing the definition of the aspects, objectives, reference, necessaries and reproachable frameworks and eventually the rights and responsibilities of government and the people in this relationship as well as how to ensuring the observance of these frameworks. The major concern of this field give expression to way of legalization of national security and its definition, implementation and defense under the existing standards. Since ago two centuries, states tended towards formulating single or multiple sets of “national security act (code)” and their approval in the legislatures. Today the description and interpretation of the relationship between law (statute law) and national security in its broadest sense -by itself- is interdisciplinary approach and framework. In order to offer further understanding of our country institutions and bodies, the research explains its main bases.Keywords: National Security Law, human security, public security, individual security, military security, negative security, positive security, soft security, hard security -
سند الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی، نخستین سند راهبردی بلندمدت کشور است که نه تنها بایسته های سیاستگذاری و برنامه ریزی های ملی در افق یک سده آینده را تعیین خواهد کرد، بلکه همه اسناد کوتاه مدت (برنامه های توسعه پنج ساله) و میان مدت (سند چشم انداز) جاری را نیز متحول خواهد نمود. از مهم ترین ابعاد تحلیلی این سند، آن است که چگونه و در چه فرایندی می توان این سند را تنظیم نمود و در این الگو، امور دفاعی چه جایگاهی دارند و ملاحظه های دفاعی در طرح ریزی این الگو چیست؟ هدف این نوشتار، ادراک ارتباط کلان مجموعه مفاهیم، اصول و ارزش های شناخته شده در تدوین اسناد راهبردی کشور و همچنین ترسیم ارتباط الگوی ایران 1490 در پرتو سیاست های کلی نظام در امور دفاعی است. قانون برنامه پنجم توسعه، چارچوب هایی حقوقی را به منظور تدوین این سند ارائه کرده که با وجود انعطاف پذیری و گستردگی موضوعی، می توان عملیات دریاپایه، بازدارندگی پیشرفته، دفاع همه جانبه، تولید فکر و ارتقای فرهنگ راهبردی را می توان از مؤلفه های برجسته آن در عرصه دفاعی دانست.
کلید واژگان: الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت، قانون اساسی، نظام، سیاست دفاعیThe Islamic-Iranian Pattern of Progress document is the country’s first long-term strategic document، which will not only determine the requirements of policy-making and national planning in the coming decade، but also transform all the existing short-term and medium-term documents such as those of Five-Year Development Plan and Outlook Plan. Among the most significant analytical aspects of this document are how and during what process the text can be formulated، where the defence affairs stand in the mentioned pattern، and what are the defence considerations in the planning of the pattern. This writing aims to explore the macro relationship between the set of recognized concepts، principles، and values employed in the formulation of Iran’s strategic documents، and also to illustrate the relationship between the progress pattern of Iran in 1490/2011 and the general policies of the Islamic Republic in defence affairs. The Fifth Plan of Development law has provided the necessary legal framework to formulate this document. Demonstrating flexibility and breadth of subject as well as vision، the document features maritime operations، sophisticated deterrence، all-out defence، production of ideas، and promotion of strategic culture as the most outstanding elements of the area of defence. -
حاکمیت دولت در نسل های مختلف نظام بین المللی سنتی، نوین و معاصر، سنگ بنای استقرار مفهوم جامعه و نظم سیاسی و حقوقی آن بوده است. در دوران معاصر، با فراز و فرود در برخی مولفه های بین المللی، به ویژه حقوق انسانی فردی و جمعی نظیر حق تعیین سرنوشت، این سنگ بنا منزلتی متفاوت یافته و روند به سمت تعدیل ارزش و اعتبار آن دست کم در قبال دولت هایی سیر می کند که وجود و اعمال این حق را مباین مفهوم و فلسفه تمامیت ارضی خود می دانند. آنچه در وقایع و حوادث اخیر خاورمیانه و جهان عرب طی سال 2011 از حیث تقابل یکباره ملت ها با دولت مرکزی نمود یافته، عرصه ای از احیای حق تعیین سرنوشت ملت ها مانند همان موجی است که در دهه های 1960 و 1970، استعمار را به زانو در آورد. اما آیا این موج همواره می تواند ضامن منافع دولت های مستقل و ملت های جویای رهایی از وابستگی و سلطه خارجی باشد؟ فرجام تقابل «حق ملت ها بر تعیین سرنوشت» با «حق دولت ها بر حاکمیت» شان چه خواهد شد؟ این مقاله به بررسی همین موضوع از منظر حقوق بین الملل به ویژه با تامل بر رابطه پارادوکسیکال و خزنده دو حق مذکور می پردازد که در پس برخی ابعاد تحولات مذکور، از نظرها دور مانده است.State sovereignty in different generations of traditional and modern international system has been the cornerstone of concept of establishing its political and legal order. In modern times, with the rising and falling of some international factors, particularly individual and collective human rights such as self-determination, this cornerstone has taken a different dignity and the process is going to adjusting the value and credibility at least toward the governments which consider existence and performance of this right as the meaning and philosophy of territorial integrity. What has emerged during the recent events and developments of Middle East and Arab world in 2011 in terms of confrontation of the nations with the central government, is revival of self-determination of nations like the wave that brought to knees colonialism in 1960s and 1970s. But whether this wave can always guarantee the interests of independent states and nations seeking for emancipation from dependency and foreign domination? What will be the result of "right of self-determination of nations" vs. "right of the ruling government"? This paper investigates this issue from the perspective of international law, particularly with considering the paradoxical and crawly relationship between these two rights which due to aforementioned developments have been away from the eyes.
-
دیپلماسی دفاعی، تلاقی کارکردهای سنتی دو عرصه مجزا یعنی دیپلماسی و دفاعی است که در دوران معاصر در نتیجه همگرایی و تقاطع مسائل و رهیافت های معرفت شناختی و راهبردی ایجاد شده است. این مفهوم در دهه 1380 نیز در ایران همزمان با شکل گیری و آغاز روند بازسازی بنیه دفاعی کشور سازماندهی و نهادینه شده است. کمک به سیاست خارجی کشور در دستیابی به منافع حیاتی ملی و همچنین به یاری گرفتن ظرفیت ها و اصول دیپلماسی در خدمت به کارویژه های دفاعی به ویژه صیانت از تمامیت ارضی، این روند دوسویه و متقابل در هم افزایی سیاست دفاعی و سیاست خارجی را برجسته نموده است. در این نوشتار، به بررسی دیپلماسی دفاعی در پرتو شناخت مبانی، سطوح و کارکردهای آن در رویکرد دولت ها و همچنین استلزام های تقویت روند طراحی و مدیریت نظام مند دیپلماسی دفاعی کشور پرداخته خواهد شد.
کلید واژگان: دیپلماسی دفاعی، سیاست دفاعی، سیاست امنیت ملی، حقوق دفاع ملیDefence diplomacy stands at the intersection of traditional functions in two separate spheres of “diplomacy” and “defence”، which has been developed in the contemporary era as a consequence of convergence and conjunction of epistemological and strategic issues and approaches. The term was also formulated and institutionalized in Iran in the 1380s (2000s) when it had started to develop and reconstruct its national defence capability. -
تامین دفاع ملی، مستلزم به کارگیری مجموعه ای از منابع قدرت ملی در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری است که در آن میان، تسلیحات نقش و جایگاهی مهم دارند. در مقابل اندیشه تامین تسلیحات به عنوان لازمه دفاع ملی، جریانی فکری در سطح بین المللی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم غالب شده است که سلاح را جنگ افروز شمرده است. این اندیشه با قرارگیری در قالب سازوکارها و منابع حقوقی بین المللی، امروزه به مسئله ای قوام یافته در نظام بین المللی تبدیل شده و به دلیل ارتباط آن با صلح جهانی، مورد حمایت گسترده افکار عمومی قرار دارد. مدیریت دفاع ملی در حوزه تسلیحات، مستلزم توجه به این هنجارها و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت های آن در تقلیل زرادخانه های بازیگران رقیب و خصم از راه به کارگیری همه فنون و ابزارهای نهفته در نظام خلع سلاح است. دیپلماسی، یکی از این زمینه های عرضه فنون و ابزارهای دفاع ملی است که در پرتو آن، دیپلماسی دفاعی در کل و دیپلماسی خلع سلاح به شکل خاص تولید شده و سازماندهی مفهومی و ساختاری یافته است. در این نوشتار، به بررسی دیپلماسی خلع سلاحی کشورمان در پرتو مفهوم و راهبرد دیپلماسی دفاعی خواهیم پرداخت.
کلید واژگان: دیپلماسی خلع سلاح، دیپلماسی دفاعی، اعتمادسازی، سلاح های کشتارجمعیProviding national defense requires applying a set of national power resources in hardware and software aspects in which arms have important role and place. Against the idea of supplying weapons as a necessity for national defense، current thinking at international level، especially after the Second World War، has been dominated that considered weapons as warmonger. By standing in the form mechanisms and of international law sources، this thought has become consolidated the international system and because of its relationship with world peace، has taken the extensive support of public opinion. Managing national defense in the field of weapons requires attention to this norms and the maximum use of its capacities in reducing competing and enemy players’ arsenals through applying all the latent techniques and tools in disarmament system. Diplomacy is one of the fields of exposing national defense techniques and tools which in light of it defense diplomacy in general and disarmament diplomacy in specific has been produced and found conceptual and structural organization. In this paper we will examine our disarmament diplomacy in light of the concept and defense diplomacy strategy. -
قطعنامه 1929 شورای امنیت، پرده‌ای دیگر از نبرد سنتی حق و قدرت در نظام بین‌المللی است؛ نبردی که هشت سال از رسیدگیهای شورای حکام و پنج سال از دستورکار شورای امنیت را عینیت بخشیده و هر از چندگاهی در قالب گزارش مدیرکل، بیانیه رییس، قطعنامه شورای حکام و یا شورای امنیت چهره حقوق وضعی به خود گرفته، بازتولید این نبرد را محملی برای تکاپوی دو جریان حفظ/وضع قواعد حقوقی قرار داده است؛ جریانی که چون طرفین آن را قدرتهای هسته‌ای (و متحدین) و دولتهای غیرهسته‌ای تشکیل می‌دهند، خود به پهنه‌ای برای تقابل شدید تفکرهای سیاسی معاصر دولتی در باب نظم بانی/ نظم‌سازی؛ حفظ ساختار/ساختارشکنی، حفظ وضع موجود/عادلانه‌سازی روابط بین‌المللی تبدیل شده است. تحلیل نقطه‌ای و جزیی قطعنامه 1929 شورای امنیت، هرچند نتایجی ملموس‌تر و کاربردی در پی دارد اما قاصر از تولید راهبرد است. در این نوشتار، به قرار دادن این مصداق در گستره کلان تعارض منافع دودسته از دولتها (امریکا و سه دولت اروپایی عضو گروه 6 به نمایندگی قدرتها؛[1] و ایران به نمایندگی جهان سوم غیرهسته‌ای)،[2] چرایی مفاد این قطعنامه و مواضع ایران را قابلیت درک راهبردی بخشیده است. صد البته که این نوشتار تنها متضمن محورهایی موجز و انتخابی از این سند پردامنه و پیچیده است.
کلید واژگان: قطعنامه 1929، شورای امنیت، حقوق هسته ای، پرونده هسته ای ایران، حقوق بین الملل، منشور ملل متحد -
Under the excuse of Iran’s failure to declare some of its peaceful nuclear activities and the IAEA Board of Governors’ concerns about these activities, in 2006 and under1737 resolution, the UN Security Council appealed to Article 41of the UN Charter to impose economic sanctions against Iran, and thus succumbed to the demands of Western (powers). In this resolution and subsequent resolutions, the Council extended the sanctions even to the country’s military and defense sectors, that is, the country’s deterrent capabilities. The aim of these political resolutions is to undermine Iran's influence in the region and the world and to weaken its deterrent capabilities. The article tries to review these sanctions which are based on incorrect and illegitimate decisions and understandings of certain Western governments - decisions which are taken in the name of, and implemented by, an international organization, namely the Security Council - and analyzes the motives and influential factors of these arms embargos under five resolutions (2006-2010).
-
The use of the chemical weapons by Iraq in two later years of imposed war created horrible crime. Following of delays and silence, international community reacted and recognized this Iraq inhumanity action. In two decades after the war, legal protection of the chemical victims and remedy of their damages was a main and vital starategic matter in the country. This article analyzes the main aspects of legal protection and remedy for the Iranian chemical victims specially recourse to civil and criminal national and/or international Tribunals.
-
عادلانه سازی روابط بین المللی، از جمله خواسته ها و مطالبات ایران در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی بوده است که متناسب با شرایط حاکم بر محیط بین المللی، در قالب ها و چارچوب های مختلف گفتمانی عرضه شده است. در واقع، توزیع عادلانه ظرفیت ها و پتانسیل های سازمان ملل متحد هم از نظر محل تاسیس و هم سهم نیروی انسانی کشورهای استقلال طلب (یا در حال توسعه) که متناسب با تمایل و توانایی آنها در ایفای نقش موثر در مدیریت امور جهان باشد، از اساسی ترین خواسته های این دسته از کشورها (و همچنین جمهوری اسلامی ایران) بوده است. آنچه در این رابطه بسیار شایسته توجه است، وجود مبانی حقوقی حداقل در قالب ظرفیت های نظری است که فارغ از توانمندی های عملی، نیاز به شناخت حقوق منشور را بیش از پیش آشکار می سازد. در این نوشتار، مبانی حقوقی بین المللی راهبرد عادلانه سازی ساختار و ماهیت سازمان ملل متحد و تقلیل تاثیرگذاری نظام هژمون از غیردایمی کردن مقر آن مورد تجزیه و تجلیل قرار می گیرد.کلید واژگان: ایران، سازمان ملل متحد، مقر دائمی، دیپلماسی فعال، تغییر ساختار شورای امنیت
-
جنگ پسامدرن، ترکیب فناوری، احساس در قالب زبان پسامدرنیسم است که جلوه هایی جذاب از رفتارهای متکی به نتایج پیشرفته ترین علوم و فناوری ها را ارائه می نماید و در پهنه خارج کردن انسان از میدان جنگ و جایگزینی ماشین، به ظاهر قربانیان انسانی جنگ را کاهش می دهد اما به واقع، رابطه انسان انسان در نبرد را به ماشین انسان و یا ماشین ماشین تبدیل می نماید که در آن، ماشین بدون احتیاط های رفتاری مبتنی بر اصول مسئولیت انسانی و حقوقی، حداکثر سطح از انسان ها و اموال را در کمترین زمان، منهدم می نماید. این نوع جنگ مشتمل بر مصادیق متعددی است که اگر همه ابعاد جنگ های مدرن را متحول نکرده باشند، در بسیاری از ابعاد، مولفه های جنگ مدرن را درنوردیده بلکه آنرا غیرانسانی تر نموده اند.
در این نوشتار، دکترین جنگ پست مدرن، مبانی و مصادیق آن بررسی و آثار آن بر حقوق بشردوستانه درگیری های مسلحانه تحلیل می گردد.
کلید واژگان: جنگ پسامدرن، جنگ پیشامدرن، جنگ مدرن، حقوق بشردوستانه، اندیشه نظامی -
دوام و بقای هر جامعه بسته به وجود و رعایت نظم (تدابیر تنظیم و برقراری سامان در روابط اعضای جامعه) است. جامعه بین المللی نیز نیازمند نظم است اما این نظم نه به اجبار و فشار یک یا چند عضو آن بلکه محتاج مقبولیتی عام به مثابه ارزشی جمعی است. مادامی که این امر جنبه هنجاری نیافته، نه تنها دوامی نخواهد داشت بلکه به دلیل تبعیت از منافع متفاوت اعضای اجتماع بین المللی، مسیری واحد را نیز طی نخواهد کرد. از این روست که نفی و انکار نظم حقوقی با نفی و انکار نظم اجتماعی ملازمه داشته و نظم اجتماعی بیش از هرچیز نیازمند به نظم حقوقی است. در این میان، برخی از دولتها درصددند با تعریف های غیرجمعی از امنیت، صلح و منافع جامعه بین المللی، هنجارهای حاکم بر این امور را نیز بی آنکه از طیف اجتماعی بگذرد، خود پایه ریزی نمایند. رژیم «ابتکار گسترش امنیت» یا امنیت گستری (پی.اس.آی)، نمادی از این تلاش ها است ; در این نوشتار، رژیم مذکور در پرتو موازین حقوق بین الملل مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین المللی و همچنین رهیافت چندجانبه گرایی و روند مذاکراتی و معاهده ای ناظر بر خلع سلاح کشتار جمعی نیز تشریح می گردد.;
کلید واژگان: ابتکار گسترش امنیت، حقوق بین الملل، خلع سلاح، کنترل تسلیحات، سلاح های کشتار جمعیSurvival of a society hinges on existence and respect for Law and order (to regulate relations; among members of that society). International society also needs some order. However, that; order cannot be imposed under pressure from one or more members, but should be accepted; by the majority as a collective value. As long as international order has not become a norm, it; will be neither sustainable, nor able to take a single course due to differences in the interests; of the members of international society. Therefore, negating legal order will be tantamount to; negating social order and more than anything else, social order needs a legal order. Meanwhile,; some governments are trying to present non-collective definitions of international security,; peace and interests of international society in order to shape the norms that govern those issues; without taking on board the viewpoints of all members of international society. Proliferation; Security Initiative (PSI) is one such example.; The present paper will analyze this initiative in the light of international law and will; expound its consequences for international peace and security.
Keywords: Proliferation Security Initiative, International Law, Disarmament, arms control, Weapons of Mass Destruction -
برخوردهای ناعادلانه با ایران در قالب مساله فعالیتهای هسته ای که متاثر از تمایلات سیاسی و نگاه ابزاری به حقوق بین الملل است، جلوه ای بارز از تهدید به گسست در نظم حقوقی معاصر است که عواقب و پیامدهای آن تا افقهای دور دست حیات بین المللی نیز ادامه خواهد یافت: اعمال فشار سیاسی و بویژه سیاسی کردن سازمانهای بین المللی فنی و کارشناسی (آژانس بین المللی انرژی اتمی) یا پیروی این سازمانها از رابطه قدرت، اساسی ترین نماد از گسست و تلاشی (fragmentation) هنجارهای عام و مسلم ناظر بر تنظیم روابط بین المللی است که قدرتهای سیاسی در سایه آن در صدد دستیابی به هژمونی هستند؛ وضعیتی که حقوق موجود آن را بر نمی تابد. اما واقعیت این است که آنها سهم اصلی بن بست کنونی در حل قطعی و نهایی جدال هسته ای که پیش از این قرار بود از طریق مدالیته محقق شود، را بر عهده دارند. این نوشتار، به تحلیل حقوقی زمینه های صدور قطعنامه 1835 مورخ 27 سپتامبر 2008 (6 مهرماه 1387) شورای امنیت و دورنمای آن در پرتو رفتار منفعل آژانس بویژه عدول از مدالیته و تاثیر آن بر به بن بست رسیدن روند حل قطعی و قاطع مسایل باقیمانده راجع به فعالیتهای هسته ای کشورمان، که تا پیش از این، رو به اتمام تصور می شد، می پردازد.کلید واژگان: شورای امنیت، برنامه هسته ای ایران، قطعنامه 1835، حقوق بین الملل، صلح و امنیت بین المللیUnjust reactions of the IAEA Board of Gevernors and the Security Council (SC) to the Iran's nulcear program and activities during 2003-2008, have been endangered some established rules of international law. Prevailing the political motives of some permanent members of the SC over the relevant international treaties and inalienable and sovereign rights of states to development, and understimating the positive effects of the iran's cooperations on the resolution on Outstanding Issues are the core (but non-legal) bases and raison detre of the present crisis in this case. This Article analyzes the SC Res. 1835 (2008), and unwilings (even ultra vires) in the practice of the IAEA's Sectratriate and the SC, in the light of international law.Keywords: the Security Council, Iran's nuclear program, Reolution 1835, International Law, International Peace, Security
-
شاید هیچ مقوله ای به اندازه امنیت نتواند نگرانی های حال و آتی جوامع بشری را بازگو نماید. امنیت همان طور که مهم ترین نیاز در جوامع کنونی است و چنان گسترده است که همه کس و همه چیز در اجتماع و ماورای اجتماع را در بر می گیرد، اساسی ترین نگرانی در دورنمای آینده روابط انسانی نیز هست. در واقع، می توان گفت امنیت امری مهم بلکه مهم ترین محور در آینده پژوهی است و چون شناخت اندیشه ای و پیش بینی عقلانی و علمیاز آینده امینت ملی و بین المللی مستلزم ادراک جمعی و هم افزایی دانش های مرتبط با این مقوله است، مطالعات بین رشته ای به عنوان مرکز ثقل آینده پژوهی اهمیت و جایگاهی حساس و حیاتی را به خود اختصاص خواهد داد.
در این نوشتار، نقش مطالعات بین رشته ای در حوزه امنیت ملی با تکیه بر کاربری های حقوقی امنیت ملی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و ضرورت شکل گیری مطالعات (اعم از آموزش و پژوهش) حقوق امنیت ملی در کشور را با بیان مختصری از پیشگامان این روند در خارج از کشور توجیه و تبیین خواهیم نمود.
کلید واژگان: دفاع و امنیت ملی، نیروهای مسلح، مطالعات بین رشته ای، سازمان های نظامی، حقوق امنیت ملی -
در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ها و معاهدات بین المللی متعددی به منظور پایه ریزی و مدیریت امنیت جمعی شکل گرفته است که هر یک، بر پایه اصول و اهداف راهبردی خاصی استوارند. در این میان، کشورمان که همواره نسبت به تحولات محیط منطقه ای و تاثیرات امنیتی آن رویکرد مداقه و پایش منظم داشته و حتی خود پیشنهاد دهنده الگویی بومی برای امنیت منطقه ای و حتی جهانی بوده، اما این اقدامات به تعیین دقیق وضعیت کشورمان درقبال ساختارهای حقوقی وسازمانی امنیت منطقه ای منتهی نشده است.
در این تحلیل، وضعیت معاهدات و سازمان های امنیت منطقه ای در محیط پیرامون کشورمان بررسی و ارزیابی می شود.
کلید واژگان: امنیت منطقه ای، معاهدات بین المللی، محیط امنیتی، گوآم، سازمان معاهده امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای -
چکیدهجنگهای مردمی از مقوله هایی است که در ادبیات نظامی از گذشته تا کنون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کارکرد و تاثیرشان بر تضمین امنیت ملی تجزیه و تحلیل شده است. با این حال، اغلب این تحلیلها تنها متکی به ملاحظات محیط امنیتی و نظم سیاسی و در پرتو مباحث تدوین و توفیق استراتژی امنیتی است، بدون اینکه به نقش نظم حقوقی (موازین نظم دهنده متکی به هنجارهای تظنیم کننده روابط جمعی) به نحو شایسته توجه شده و بهای لازم داده شود. نظر به اینکه مفهوم شناسی و عناصر تعریف و تبیین جنگهای مردمی در ادبیات حقوقی الزاما تابع رویکردهای سیاسی و نظامی نیست، در این نوشتار به تحلیل رویکرد نظام حقوقی بین المللی در خصوص جنگهای مردمی و چارچوب کارکرد قانونی آنها در راستای دفاع از تمامیت ارضی پرداخته شده و در این راستا، ادبیات دو حوزه متفاوت اما به هم پیوسته مذکور نیز مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته و نگرشهای حقوقی راجع به مقاومتهای مسلحانه مردمی، تفکیک درگیری های مسلحانه و جنگهای مطمح نظر در ادبیات نظامی که مبتنی بر نقش و حضور مردم در عرصه امنیت سازی هستند، بیان شده است. با نگرش بین رشته ای به این مقوله ها می توان درکی جامع از مفاهیم اساسی امنیت ملی ایجاد کرد و به راهبردهای ملی راجع به آنها نیز رهنمودهایی مقرون به صحت و جامع نگری را با پشتوانه عملی و حداکثرسازی قابلیتهای کارکردی و نتیجه بخش بودن آنها عرضه و پیشنهاد کرد.
واژگان کلیدیجنگ مردمی، حقوق بشردوستانه، جنگ چریکی، کلازویتس، مقاومت مسلحانه، تمامیت ارضی.
کلید واژگان: جنگ مردمی، حقوق بشردوستانه، جنگ چریکی، کلازویتس، مقاومت مسلحانه، تمامیت ارضی -
قطعنامه 1803 که چهارمین قطعنامه شورای امنیت (و سومین قطعنامه تحریم) علیه ایران است، در شرایطی به تصویب رسید که به دلیل اجرای موفقیت آمیز بخشهای مهم مدالیته ایران و آژانس و تایید رسمی این امر در گزرش اسفند سال 1386 البرادعی، گمان می رفت که شورا از رویه ای که دوسال در پیش گرفته، منصرف شود. اما شورا با تکیه بر اینکه قطعنامه مارس 2005 شورای حکام هنوز توسط ایران به صورت کامل اجرا نشده است (بویژه در خصوص لاینحل ماندن مساله مطالعات ادعایی از یک سو و عدم تصویب پروتکل الحاقی به پادمان هسته ای)، این رویه را استمرار بخشید و در این راستا حتی دستاوردهای همکاری مثبت ایران طی چندماه پیش را مبنایی برای تقلیل سختگیری و تحریم تشخیص نداد. در این نوشتار، به ارزیابی حقوقی این قطعنامه و علقه های تصویب آن در خارج از ابتکارات اعضای شورای امنیت بویژه در گزارش اسفند البرادعی پرداخته می شود؛ علقه هایی که در پرتو درک آنها، تصویب این قطعنامه چندان شگفت انگیز نمی نماید و متوقف سازی توجیه منطقی استمرار روند تصویب این قبیل قطعنامه ها نیز مستلزم توجه راهبردی به حل و فصل آنها است.کلید واژگان: ایران، حقوق بین الملل، حقوق هسته ای، شورای امنیت، قطعنامه 1803، منشور ملل متحدResolution 1803 (2008) of the Security Council (SC) which adopted in accordance with the Chapter VII of the Charter is the fourth resolutions (the third sanction one). Despite the successful achievements of modalities and recent co-operations between Iran-IAEA Secretariat, it precedes concerns of the Council on the nuclear development in Iran. This is seemingly is due to Iran's non-compliance with the previous resolutions of the Council and one outstanding or unresolved issue named “alleged studies”, as well as non-implementation and ratification of the Additional Protocol of the NPT Safeguard agreements. … The adoption and continuation of the SC resolutions, seems to reflect legal positivism a theory of which is well-established in contemporary era, where political and other non-legal elements have efficient role in development of international norms, in particular decision-making in international organizations. However, this resolution is non proportional with factual dimensions of “Iran Nuclear Record”. Therefore, the Council should refrain from recourse to additional sanctions against Iran.Keywords: International Law, Iran, Nuclear Rights, Res. 1803, The UN Charter
-
رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR)، یکی از رژیم های چندجانبه محدود در عرصه کنترل نقل و انتقال بین الملل فناوری و اقلام دوگانه قابل استفاده در تولید و گسترش توانمندی موشکی و پرتابه هاست که به ابتکار آمریکا در دهه 1980 شکل گرفته و به دلیل راهبردهای ملی آمریکا علیه گسترش سلاح های کشتارجمعی روند رو به گسترشی را در پیش گرفته است.
در این تحلیل، بنیادها و چارچوب کارکردی این رژیم، از منظر حقوق بین الملل مورد نقد قرار می گیرد و مبانی توجیهی توانمندی موشکی کشورمان نیز ارائه و ارزیابی می شود.
کلید واژگان: رژیم کنترل فناوری موشکی، حقوق بین الملل، امنیت منطقه ای، صلح و امنیت بین المللی، چندجانبه گرایی، کنترل صادرات -
دانش آموختگان حقوق بین الملل در پرتو آموزه های حقوقی همواره از موجودیت مستقل این بخش از حقوق دفاع کرده و عملکرد نهادهای بین المللی را در این چارچوب قابل تحلیل و حمایت می بینند. در این میان، انتظار حقوقی این است که نهادی همانند ملل متحد بویژه رکن اجرایی آن، یعنی شورای امنیت، مجری حقوق بین الملل باشد، در سایه این حقوق رفتار کند و مسیر تحقق اهداف و مقاصد این سازمان را را با چنان مشی و سلوکی ترسیم نماید. اما در عمل رضایت مندی (اکثریت) دولتها و حتی حقوقدانان از این رکن بسیار انگشت شمار است. در روند تصمیم گیری شورای امنیت در مورد فعالیتهای هسته ای ایران، انگیزه های سیاسی اعضای شورا چنان برحقوق بین الملل هسته ای سایه افکنده است که از هر سو بنگرید، رابطه قدرت و تاثیرگذاری سیاست برحقوق مذکور به وضوح مشهود است. مساله نگران کننده اینکه در این روند، تقابل منافع محدود و خاص سیاسی با مصالح عام وفراگیرنهفته در موازین حقوقی، سامانی را که لازمه نظم حقوقی است تحت تاثیر تصمیمات عجولانه یا تراضی های محدود و باشگاهی برخی دولتها، بیش از پیش تضعیف می نماید. در این نوشتار، سردرگمی های ناشی از قطعنامه 1747 شورای امنیت و معضلات حقوقی ناشی از بازی های سیاسی بر سر پرونده هسته ای ایران، تحلیل خواهد شد.کلید واژگان: حقوق بین الملل، برنامه هسته ای، جمهوری اسلامی ایران، شورای امنیت، قطعنامه 1747International law students advocate the separate and sui generis existence of this legal rules against any political intents, and analyzes practice of states and international institutions in the light of international rule of law and legal order, so that public order in the international community depends essentially on respect for the legal order. Then, they expect that the UN in particular, its executive organ, Security Council (SC), should have carried out it responsibilities in accordance with the law, and regulated its agenda for achieving the UN purpose in the light of legal obligations of international actors. However, the practice had a different situation. Throughout the SC’s activities on Iran’s nuclear program, political considerations of the certain members have been prevailed and the law on maintenance of international peace and security often were inferior. In this article, we analyze the relationships between international politics and decisions of the SC in particular, res. 1747 (2007). The open-ended question is that: is peaceful and promptly resolution of this crisis, the concrete intent of the SC? The Author believes that national interests of certain members of the SC have impeded the rule of international law governing resolution of this crisis.Keywords: International Law, Nuclear Program, Iran, Security Council, Resolution 1747 (2007)
-
درگیری مسلحانه حزب الله و اسراییل در ماه های ژوییه و اوت 2006 به مدت سی و سه روز ادامه داشت تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بتواند با پشت سرنهادن موانع سیاسی در تصمیم گیری خود، وضعیت ناشی از آن را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شناسایی نماید و در 11 اوت 2006 قطعنامه 1701 را با اتفاق آراء برای خاتمه درگیری و حل مسایل ناشی از آن تصویب نماید. نظر به وضعیت خاص این درگیری بویژه نقش بازیگری غیری بین المللی به عنوان یک طرف اصلی درگیری، بررسی این قطعنامه نه تنها متضمین تحلیل یکی از مجموعه قطعنامه های شورای امنیت است بلکه در خصوص تحلیل تحولات حقوق بین الملل توسل به زور نیز قابل توجه است. در این نوشتار، قطعنامه مذکور بررسی و تحلیل می گردد.کلید واژگان: شورای امنیت، درگیری مسلحانه، فصل هفتم منشور، صلح و امنیت بین المللی، حزب الله، اسرائیلThe recent conflict in Lebanon occurred between Hezbollah and Israel on the territory of a state that has not itself taken up arms, raises some distinct challenges for interpretation of international law related to jus ad bellum and jus in bello. In this context, the application of self defense pros or cons a non-state actor as well as nature of armed conflicts between Israel and an armed opposition group is problematic. This article, analyzes the SC resolution in the viewpoint of international law. The author believes that Israel's armed attack against Lebanon is an aggression as a flagrant violation of international customary and conventional law in particular, the UN Charter.Keywords: Security Council, Chapter VII of the UN Charter, Peace, Security, Hezbollah, Israel, Lebanon
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.