نازنین حاجی زاده
-
در پرتو پیشرفت فناوری، جرایم و شیوه ارتکاب آنها تغییرات زیادی داشته اند. از این رو پیشگیری از جرایم با نگاه فعلی و رویکرد مشکل محور حاکم بر نظام پیشگیری از جرم در کشور، کارآمدی لازم را نخواهد داشت و در سال های نه چندان دور و در مواجهه با جرایم نوظهور، دچار غافلگیری و عدم کارایی خواهد شد. از این رو، ضرورت آینده پژوهی و در سایه اعمال و پیاده سازی درست آن، پیش بینی آینده در حوزه های مختلف و داشتن فرصت کافی، برای آماده شدن در برابر تغییرات آینده، انکارناپذیر است.از سویی دیگر، مطابق با «نظریه بازی» که برای اولین بار در علم ریاضی و اقتصاد در سال 1921 توسط ریاضی دانی به نام «جان فون نیومن» بسط داده شد، شاهد نظریه ای بر مبنای فن تحلیل و پیش بینی رفتار ها و استراتژی هستیم که متضمن طراحی و تبیین یک فن برای تحلیل شرایطی است که در آن دو یا چند فرد در پی کسب نتیجه ای خاص از فعالیتی هستند. فرض اولیه این نظریه، عقلانیت بازیکنان است که بر مبنای اصل «هوشمندی»، همانند حرکات بازی شطرنج، هر بازیکن با حرکات هوشمندانه در تلاش برای نیل به نتیجه ای خاصی است. در تطابق با نظام پیشگیری از جرم، بهره گیری از این مبنا در عرصه آینده پژوهی این حوزه، همانند سایر علوم بسیار راهگشا است. از این رو، در این پژوهش تبیین و شناخت مبنای هوشمندی در نظریه بازی و مولفه های آن و بسترسازی تحقق هوشمندی در نظام پیشگیری از جرم در راستای بهره گیری حداکثری از آینده پژوهی راهبردی خواهیم پرداخت.سوال پیشروی پژوهش، این است که چگونه از ظرفیت های نظریه بازی می توان در پیشگیری از جرایم نوظهور بهره برد؟ نوع تحقیق در این پژوهش، نظری و بر اساس روش تحلیلی توصیفی انجام خواهد شد. داده های مورد نیاز، از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده اند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است در سایه مبنای «هوشمندی راهبردی» و عناصر آن، می توان از علم آینده پژوهی راهبردی به طور موثری در پیشگیری از جرایم نوظهور استفاده کرد.کلید واژگان: پیشگیری، آینده پژوهی، جرائم نوظهور، مدیریت اطلاعات، نظریه بازیIn the light of technological progress, crimes and the way they are committed have changed a lot. Therefore, crime prevention with the current perspective and problem-oriented approach governing the crime prevention system in the country will not be effective. The necessity of future research and in the shadow of its correct application and implementation, predicting the future in various fields and having enough opportunity to prepare for future changes is undeniable. On the other hand, in "game theory", we see a theory based on the technique of analyzing and predicting behaviors and strategies. This theory has common foundations with preventive policy making, and using its approaches in the field of future research in this field, like other sciences, is very promising. Therefore, in this research, we will explain the basics and strategies of theorizing in the field of strategic future research to prevent emerging crimes and make maximum use of this science in the aforementioned field.The question of advancing the research is how to use the capacity of theory play in crime prevention? The type of research in this research will be theoretical and based on analytical-descriptive method. The findings of this research indicate that, based on the basics of game theory, there are strategies in four steps, including; Strategic management of information, efficient manpower, forecasting of necessary resources, development and strengthening of international information exchange to increase productivity and benefit from the science of strategic future research in the prevention of emerging crimes can be implemented.Keywords: Prevention, Foresight, Technological Intelligence, Strategic Intelligence, Game Theory
-
رویکرد موسع قانون گذار در پذیرش توبه مرتکب در جرایم حدی، اگرچه امکانی به منظور اصلاح بزهکار از طریق نوسازگاری داوطلبانه وی را فراهم کرده است، اما چالش هایی را درخصوص تکرار جرم به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر بررسی چگونگی استفاده از نهادار فاقی توبه در جرایم جنسی به عنف و اکراه در بستر نظریه بازی و عدالت استحقاقی، چگونه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که جرایم جنسی به عنف و اکراه ازجمله جرایمی است که بر نظم و امنیت جامعه تاثیرگذار بوده و حساسیت بالایی در جامعه نسبت به این جرایم وجود دارد، بنابراین توسیع توبه در جرایم جنسی به عنف و اکراه فاقد استدلال منطقی است. جرایم جنسی با عنف آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید، به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیما از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب و نظر قانون گذار در ماده 114 می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده، لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست. پیشنهاد می شود قانون گذار ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره دو آنکه در مورد زنای به عنف است را اصلاح نماید.
کلید واژگان: نظریه بازی، احراز توبه، جرایم جنسی به عنف و اکراه، پیشگیری کیفری، محدودسازی سزادهیThe extended approach of the legislator in accepting the repentance of the perpetrator in extreme crimes, although it has provided a possibility to reform the criminal through his voluntary reformation, but it leads to challenges regarding the repetition of the crime. The purpose of this article is to examine the question of how the use of the institution of penitence in sexual crimes of violence and reluctance has been in the context of game theory and deserving justice, and considering the criticisms of this legal provision, how should the institution of penance be. This article is descriptive and analytical, and has investigated the mentioned question by using the library method. The findings indicate that violent and involuntary sexual crimes are among the crimes that affect the order and Violent sexual crimes cause serious harm to women in the society in such a way that the victim is directly harmed by this crime and the society is indirectly harmed. It is for this reason that this crime, contrary to the prevailing opinion and the opinion of the legislator in Article 114, should be considered as a rightful crime and therefore repentance should not be accepted in it. It is suggested that the legislator amend Article 114 of the Islamic Penal Code and its note two, which is about fornication..
Keywords: Game Theory, Verification Of Repentance, Sexual Crimes By Violence, Reluctance, Criminal Prevention, Limitation Of Punishment -
اخیرا مفاهیمی تحت عنوان مدیریت گرایی کیفری در نظام عدالت کیفری کشور ما رواج یافته است. این اصطلاح به روش هایی اشاره دارد که با استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی، نظام عدالت کیفری را کارآمدتر و مفیدتر ساخته و در برابر عموم پاسخ گو می نماید. از جمله راهکارها و نتایج استفاده از این سیستم، رواج سیاست کمی گرایی در قوه قضائیه و همچنین پدیده عوام گرایی کیفری می باشد. در مقابل بر اساس آمار، تعداد زندانیان کشور در سال 1396، 377/289 نفر بوده است که از این تعداد فقط در خصوص 033/32 نفر مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده است؛ بنابراین، در سیاست جنایی قضایی کشور تنها در خصوص 5/8 درصد از محکومیت های حبس، مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده که اغلب همین موارد اندک نیز منحصر به جزای نقدی جایگزین حبس است و سایر مجازات های جایگزین حبس تا حدی مطرود باقی مانده اند. سوال اصلی مطرح شده این است که چالش ها و فرصت های مطرح در بستر مدیریت گرایی کیفری در تمایل سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات های جایگزین حبس چیست؟ از این رو، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با بررسی منابع کتابخانه ای و همچنین رویه قضایی، این موارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و دستاوردهای پژوهش شامل: مشخص نمودن آثار مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور در حیطه استفاده از مجازات های جایگزین حبس و نیز تبیین چالش ها و پرداختن به زمینه فرصت هایی برای برون رفت از چالش های موجود در این خصوص است.
کلید واژگان: سیاست جنایی قضایی، مدیریت گرایی، عوام گرایی کیفری، آمارگرایی، مجازات های جایگزین حبسMost recently concepts such as criminal management have become popular in our country's criminal justice system. This term refers to methods that make the criminal justice system more efficient and useful and make it accountable to the public by making optimal use of material and human resources. Among the solutions and results of using this system is the prevalence of quantitative politics in the judiciary as well as the phenomenon of criminal populism. On the other hand, according to statistics, the number of prisoners in the country in 1396 was 289,377, of which only about 33,032 people were sentenced to alternative imprisonment; Therefore, in the criminal justice policy of the country, only 8/5 of imprisonment sentences have been applied with alternatives to imprisonment, most of which are limited to alternative fines to imprisonment, and other alternatives to imprisonment have remained almost neglected.The main question raised is that what are the challenges and opportunities raised in the context of criminal managementism in the desire of the country's judicial criminal policy for alternative punishments of imprisonment? Therefore, in this research, using the descriptive-analytical method and data collection by examining library sources as well as judicial procedure, these cases have been investigated and analyzed, and the results of the research include:Determining the effects of penal managementism on the criminal justice policy of the country in the area of using alternative punishments of imprisonment, as well as explaining the challenges and dealing with the opportunities to overcome the existing challenges in this regard.
Keywords: Criminal justice Policy, Management, Criminal Populism, statist, Alternatives to Imprisonment -
مقدمه
سرطان پستان ازشایع ترین بدخیمی هادر زنان است. شیمی درمانی سیتوتوکسیک یا هورمون درمانی دارای تاثیرمنفی بر پتانسیل باروری هستند. لذا به کارگیری تکنیک هایی همچون سرکوب تخمدان، انجماد تخمک و جنین، بازیابی تخمک نابالغ و بلوغ آزمایشگاهی آن و انجماد بافت تخمدان برای حفظ باروری ضروری است.
روش بررسیتحقیق مروری ارائه شده براساس اطلاعات به دست آمده از جستجوی منابع فارسی و انگلیسی Scoupus ، Google Scholar ، Pub Med ، Science Direct طی 24 سال اخیرو با کلیدواژه های سرطان پستان، نازایی، حفظ باروری ، انجماد تخمک، انجماد جنین انجام شده است.
یافته ها15% تا25% بیماران، زنان جوان پیش از سن یائسگی هستند. شیمی درمانی یا پرتودرمانی می تواند منجر به ناباروری یا یائسگی زودرس شود. باتوجه به شواهد، میزان موفقیت انجماد جنین به مراتب نسبت به انجماد تخمک و بازیابی تخمک نابالغ بیشتر است. از بین روش های حفظ باروری، انجماد بافت تخمدان و پرینت زیستی سه بعدی در مرحله تحقیقات آزمایشگاهی بوده و بسیار مورد توجه واقع شده اند. مشاوره درست وارائه اطلاعات دقیق به بیمارو ارجاع به موقع آن ها تاثیر فراوانی بر بهبود وضعیت روانی وجسمی و درمان بیماری زمینه ای آن ها داشته است.
نتیجه گیریبا تشخیص زودهنگام سرطان پستان، ارجاع به هنگام به متخصص باروری،ارائه مشاوره صحیح و روش های نوین کمک باروری، بیماران مبتلابه سرطان پستان پس از درمان های تهاجمی سرطان ، باروری خود را حفظ و تجربه فرزند بیولوژیک خود را خواهند داشت.
کلید واژگان: سرطان پستان، نازایی، حفظ باروری، انجماد تخمک، انجماد جنینIntroductionBreast cancer is one of the most common malignancies in women. Cytotoxic chemotherapy or drugs exert a negative effect on fertility potential. Techniques,such as ovarian suppression, oocyte and embryo freezing, InVitro Maturation, and ovarian tissue freezing, are necessary to preserve fertility.
MethodsTo conduct this study, a query was conducted on Persian and English sources databases as Scoupus, Google Scholar, Pub Med, and Science Direct during the last 24 years using the following keywords: breast cancer, infertility, fertility preservation, oocyte freezing, and embryo freezing.
ResultsBased on the result15% to 25% of patients are young premenopausal women. Chemotherapy or radiation therapy can lead to infertility or early menopause. As suggested by evidence, the success rate of embryo freezing is much higher than oocyte freezing and In Vitro Maturation. Among the fertility preservation methods, ovarian tissue freezing and 3D bioprinting are in the laboratory research stage and have received much attention. Correct counseling and providing accurate information to patients and their timely referral have have a marked impact on improving their mental and physical condition and treating their underlying disease.
ConclusionAs evidence by the result of this study, early diagnosis of breast cancer and timely referral to a fertility specialist enable , breast cancer patients to maintain their fertility and experience their biological child after aggressive cancer treatments.
Keywords: Breast, cancer, Fertility preservation, oocyte cryopreservation -
روند رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط خاص آنان مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار داده است. چراکه رشد نایافتگی جسمانی و عقلانی کودک، ایجاب می کند قانونگذار حمایت های خاص از او به عمل آورد. فلسفه پیش بینی نهاد های قضایی خاص اطفال و نوجوانان معارض قانون، حمایت از آنها در قبال آثار نامطلوب فرآیند دادرسی کیفری است؛ توضیح آنکه درگیر کردن نوجوانان در فرآیند دادرسی بزرگسالان ممکن است برای آنها آسیب ساز باشد بر همین اساس، سیاستگذاران جنایی برای پاسخ‌دهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیده‌اند تا از این رهگذر پایه‌های افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پی‌ریزی شود. در این مقاله که به صورت تحلیلی-توصیفی نگاشته شده و با استفاده از روش کتابخانه ای مطالب استخراج شده اند قصد داریم به بررسی نمودهای تخصصی دادرسی کیفری افتراقی اطفال و نوجوانان در رسیدگی های قضایی بپردازیم.
کلید واژگان: دادرسی افتراقی، اطفال و نوجوانان، رسیدگی قضایی، دادگاه اطفال و نوجوانان، سیاستگذاران جنایی، قضازدایی -
یکی از حساس ترین و مهم ترین مراحل رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، صدور حکم به محکومیت و مجازات ایشان و همچنین مرحله اجرای احکام محکومیت صادره در خصوص این دسته از افراد می باشد، چرا که اهدافی که از اختصاصی و افتراقی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در پی آنها بودیم، در نهایت با صدور حکم محکومیت و انتخاب مجازات متناسب، نمود و جلوه و در نهایت آثار خویش را نشان می دهد. صدور حکم در خصوص این دسته از متهمان، بایستی با درنظرگرفتن ضوابط و معیارهای شناخته شده اصول دادرسی ویژه اطفال، از جمله اصل فردی کردن مجازات ها، صدور رای متناسب با منافع اطفال و... صورت پذیرد تا به اهداف ویژه دادرسی افتراقی این دسته از افراد معارض قانون دست یابد. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیلی، به بررسی موازین و معیارهای صدور حکم و انواع پاسخ ها و کیفرهای صادره در جرایم اطفال و نوجوانان خواهیم پرداخت.
کلید واژگان: اطفال و نوجوانان، اصل فردی کردن مجازات، منافع طفل، پاسخ پیشگیرانه، کیفر -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 105 (بهار 1398)، صص 189 -210
مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام، هزینه هایی بر شاکی و بزه دیده تحمیل می شود. این هزینه ها اعم از هزینه دادرسی، هزینه های تشکیل پرونده، هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار های دادرسی منصفانه و نظریه های تبیینکننده وظیفه دولت، مانند نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه ضمان قهری دولت، تحمیل این هزینه ها بر بزه دیده، ناموجه است. در این راستا حق دسترسی بدون محدودیت به نظام عدالت کیفری و دادگستری، یکی از حقوق بنیادین بزه دیده است که در راستای سیاستهای بزه دیدهشناسی حمایتی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این حق، همچنین یکی از معیارهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللی حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، تحمیل نمودن هزینه های دادرسی بر بزه دیده که یکی از مهمترین موانع دسترسی عدالت کیفری است، صحیح نیست و به هیچوجه با نظریه های مختلف درباره وظیفه حاکمیتی دولت در این باب و رهیافت های بزه دیدهشناسی حمایتی سازگار نیست.
-
فصل قدرت / نگاهی به نقش زنان در مجموعه تلویزیونی «بازی تاج و تخت»
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.