فهرست مطالب نویسنده:
ناصر کاتوزیان
-
مالکیت و آزادی، دو ارزش و فضیلت مهم برای انسان هاست. برخلاف نظر نخست، این دو ارزش پیوندی بسیار محکم و رابطه ای متقابل دارند. آن ها نه تنها می توانند مبنای یکدیگر قرار گیرند، بلکه در صورت خروج از تعادل، هرکدام می توانند بر دیگری تاثیر منفی بگذارند. رابطه مالکیت و آزادی، موضوع مطالعه این مقاله است. به عنوان نتیجه باید دانست آزادی و مالکیت دو حق بنیادین هستند که حقوق وظیفه دارد میان آنها تعادل ایجاد کند؛ در این صورت نه فقط تعارضی میان آنها نخواهد بود، بلکه مکمل و پشتوانه یکدیگر نیز می گردند و همدیگر را تعالی خواهند بخشید.
کلید واژگان: آزادی, تعادل, رابطه, رابطه متقابل, مالکیت, مبناOwnership and freedom are two essential rights and of value to human beings. By contrast to preliminary reviews، the link between these two values is very solid، and they have a reciprocal relation. Not only can they serve as the foundation of each other، but also in case of departing this equilibrium، each can have a negative effect on the other. The relationship between the two is the subject of study of this article. For purpose of conclusion، we should know that Freedom and ownership are two important rights، in which Law has the obligation to create equilibrium between them; as such not only there will be no conflict between them، in fact they will complement and support each other، and also each shall maximize the other.Keywords: equilibrium, foundation, freedom, ownership, reciprocal relation -
اجرای قانون بدون توجه به ویژگی های روحی و شخصی افراد، به نتایجی ناعادلانه منجر می شود. اخلاق این روند را برنمی تابد و تعدیل خشکی قواعد حقوقی را توصیه می کند. هرچند بایدها هست ها را به رسمیت می شناسند، تغییر می دهند یا طرد می کنند، هست ها نیز خود را بر بایدها تحمیل می کنند و آن ها را تغییر می دهند. این کارکرد با جلوگیری از اجرای ناعادلانه قانون، همانند دریچه اطمینان، کارکرد مطلوب و عادلانه حقوق را تضمین می کند. حسن نیت یکی از قواعد اخلاقی است که خود را بر حقوق تحمیل کرده است.. حسن نیت مفهومی کلی و انعطاف پذیراست و در حقوق در معانی مختلف به کار رفته است. این اصل در حمایت از اشخاص دارای حسن نیت، خشکی قواعد حقوقی را تعدیل و بایدها را اصلاح می کند. حسن نیت مترادف جهل به عیب حقوقی است که شخص با جهل به آن، عملی را انجام می دهد، همچنین در قراردادها در معنای گفتار و رفتار صادقانه به کار می رود. معنای نخست، خشکی قواعد حقوقی را در مورد متصرف دارای حسن نیت تعدیل می سازد و مفهوم دوم در قراردادها، معیاری برای ارزیابی رفتار متعاملین ارائه می دهد.
کلید واژگان: اعتقاد مشروع, تصرف, حسن نیت, سوءنیت, گفتار و رفتار صادقانهGood faith is a flexible and subjective phrase. It is used in a variety of contexts and its meaning varies in these contexts. In ownership, possession in good faith means possession of property by a person who in good faith does not know that the property's ownership is disputed. Possessor believes actually and reasonably himself or herself to be the lawful occupant, otherwise he is in bad faith and dishonesty of belief or purpose. Good faith extends into the conclusion and performance of a contract. Good faith defines in contract as just and honest conduct which should be expected of both parties in their dealing. Good faith requires each party to stay fair and honest in their negotiations and while the contract is concluded. Good faith performance of a contract emphasizes faithfulness to an agreed common purpose and it excludes bad faith. -
مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی، تعریف های تقصیر را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1. گروهی که در آن تقصیر له عنوان مجازات کار نامشروع عنوان می شود؛ مکافات گناه است و تابعی از عدالت کیفری. 2. گروهی که در آن تقصیر عامل حمایت از حق برتر است؛ ترکیبی از عدالت توزیعی و کیفری، به بیان ارسطو. 3. گروهی که تقصیر را بر مبنای مصلحت و تدبیر تمیز می دهد یا معیار آن سود و زیان کار زیانبار است. حقوق مسؤولیت مدنی، به ویژه در مورد تولید و عرضه کالا، متمایل به گروه سوم است، هر چند که از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت دیرین را حفظ کرده است.
کلید واژگان: تقصیر, مجازات, حمایت از حق, تضمین حق, تقصیر اقتصادی, تقصیر سازمانی, عدالت, تزاحم حقوق, رفتار متعارف, نامشروع -
این مقاله با هدف بررسی ویژگی های برنامه های رادیویی تهیه شده است و در آن برخی از ویژگی های ذاتی رادیو از قبیل: بیان کلیات، تخیل آمیز بودن، تداون نداشتن پیام، انعطاف پذیری، شخصی بودن، وابستگی به زبان و ناتوانی در ارسال پیام های فرعی ذکر شده است. پس از آن ویژگی برخی برنامه های رادیویی از جمله خبر و برنامه های سیاسی، گزارش و توصیف های رادیو از واقعیت های بیرونی، نمایش رادیویی، برنامه های تلفنی و موسیقی رادیویی بررسی شده است. در پایان نیز برخی از آسیب های برنامه سازی رادیویی در ایران بیان شده است.
-
اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جمله این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویه قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضه کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمره خدمات اجتماعی و عمومی در می آید و تابع نظم عمومی می شود. هدف از این سخنرانی ارزیابی این رویه در نظام حقوقی ایران است.
کلید واژگان: آزادی قراردادی, حاکمیت اراده, نظم عمومی, اخلاق حسنه, انصاف, عدالت, نظم اقتصادی, شروط گزافThe principle of freedom of contract is conceptually narrower than the will theory and as such it does not deny the state the right to put limits on contracts between individuals. On this ground some measures have been taking to strike a balance between the interests of the consumers and the producers. Among these measures are the compulsory sales to consumers in the case law and on the basis of public order. This particularly true in the case of producer having monopoly over one product which is needed by the public order. The supply of such a product is then considered as public good and subject to public order. In this lecture we seek to examine such a trend in the case law in Iran. -
حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارت های زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده کننده باید بپردازد»، است.
کلید واژگان: بهره بردار, خسارت, خسارت زیست محیطی, فعالیت خطرناک, مسوولیتLa directive n° 2004/35 du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux qui a été définitivement adoptée le 31 mars 2004. La directive établit un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du «pollueur-payeur», en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux. d’atteinte à l’environnement limitativement considéré en trois des domaines qui le compose: - les espèces et habitats naturels protégés. les eaux, entendues au sens large de la directive n° 2000/60 du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau; - les sols contaminés du fait de l’introduction directe ou indirecte de substances, préparations, organismes ou micro-organimes. La directive canalise la responsabilité environnementale sur la personne de l’exploitant. l’annexe III de la directive vise à identifier les activités posant des risques pour l’environnement, fussent-ils seulement potentiels, d’une nature telle qu’ils justifient que la responsabilité des exploitants concernés puisse être engagée indépendamment du caractère fautif ou négligent de l’acte ou omission qui est à l’origine du dommage; il s’agit donc d’un régime de responsabilité objective. Le second régime de responsabilité diffère du premier à trois points de vue: les exploitants concernés, la nature de la responsabilité et la catégorie de dommage environnemental couverte. Seuls les exploitants des activités professionnelles autres que celles relevant de l’annexe III sont en effet assujettis à ce second régime, lequel ne jouera que pour autant que l’exploitant soit fautif ou négligent et uniquement lorsque la menace imminente ou le dommage survenu concerne les espèces et habitats naturels protégés. -
می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری محدودکننده آزادی و گاه حیات اشخاص است. بنابراین، عدالت نمی تواند انسانی را برای یک گناه و خطا دوبار مجازات کند، هر چند به بهانه عناوین متعدد جرم باشد. به بیان دیگر، در دعوای کیفری، سبب و مبنای تعقیب عمل ناشایست است نه عنوانی که در قوانین کیفری برای آن قائل می شوند. در این تحقیق قرار موقوفی تعقیب متهمی که برای عمل منسوب به او یک بار محکوم شده است، تحلیل و بررسی می شود.
کلید واژگان: موقوفی تعقیب, اعتبار امر قضاوت شده, تعارض احکام, مستند, مجازات, سبب, موضوع دعوا, امر مختوم -
درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند: فردگرایان و حکیمان جامعه گرا در ضرورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش «امنیت» و «ضرورت» توجیه کنند. با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید، زیانبار است: تصنع و تظاهر را رواج می دهد، مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازهای انسان می شود. یکی از آفات ستایش بیش از اندازه قانون، جواز ورود حکومت به زندگی خصوصی مردم و محدود ساختن آزادی عقیده و بیان اندیشه است که از دیرباز از نیازهای ابتدایی انسان بوده است. تلاش حکمیان در ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گذارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد.
کلید واژگان: قانون, جامعه مدنی, نظم, عدل, برابری, زندگی خصوصی, آزادی اندیشه, خیر و نیکی -
-
از دیر باز گفته شده است که تامین سلامت و بهداشت عمومی در زمره مهم ترین وظایف دولت است. ابزار اجرای این وظیفه حیاتی، استفاده از قانون گذاری مناسب برای منع سوداگران از تجاوز به قواعد اخلاقی و تمهیدهای لازم به منظور بهبود شیوه زندگی در اجتماع است. وظیفه تامین بهداشت عمومی چندان به نظم عمومی وابسته است که به بهانه اقدام داوطلبانه اشخاص نیز نمی توان از آن طفره رفت و قربانیان بیگناه را در برابر کالا های زیانبار بی پناه گذارد.از سوی دیگر، بیش از نیم قرن است که زیان استعمال و اعتیاد به سیگار ثابت شده و مقام های بهداشتی بارها اعلام کرده اند که دود سیگار خطر ابتلا به انواع بیماری ها را، حتی برای همنشینان معتادان، افزایش می دهد. با وجود این، مبارزه با این پلیدی به دلیل ملاحظات اقتصادی و نفوذ سوداگران، متناسب با خطرهای سهمگین آن نیست. به همین جهت، مطالعه شیوه های مبارزه و کارآیی حربه قانون گذاری و تمهیدهای اجتماعی از ضرورت های زندگی کنونی است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود تا از تجربه ها پند آموزیم و عبرت بگیریم.
کلید واژگان: اعتیاد به سیگار, تولید و عرضه سیگار, ضمان ناشی از اعتیاد به سیگار, قاعده اقدام, مسوولیت, مسوولیت محض تولید کننده سیگارSince ancient times, government’s responsibility to safe Guard and the public health is known among the duties of state. The achievement of this important task requires legislative interventions. Legislation is a maine key element of controlling the dangerous products.Tobacco control respresents a very clear example of how law can be used to ensure public healt. For hundred of years governments and other palicymakers have enacted various law to control tobacco use. That is because, from several research, and official reports, nicotine is addictive and cause many diseases, like cancer of toungue. Neverselesse, the war against tobacco is not enough efficient and has no desirable result, mainely because of economic observations and influence of producers.So, it is very helpful to study the various method of legislative control of producers and users of cigarette in different countries and the efficiency of each one. -
عدالت گوهری است که هر نظام حقوقی، و از جمله حقوق بشر، طالب آن است. حقوق بشر تنها نظامی است که به دلیل طبع خود چهره جهانی دارد و حاکمیت دولت ها نیز نمی تواند مانع مهمی در راه نفوذ آن به وجود آورد. با وجود این، عادات و رسوم و مذاهب و اخلاق محلی حاشیه ای را برای قواعد حقوق داخلی حفظ می کند. اشکال مهم آرمان عدالت خواهی، به عنوان خمیر مایه اصلی حقوق بشر، ابهام در تعریف و تمیز آن است. ولی، اختلاف ها و ابهام ها نباید مانع تلاش برای یافتن تعریفی مناسب برای آن باشد. هنر تمیز عدالت، بسان سایر هنرها، با هنرمند ویژه آن هنر است و مردم عادی تنها زمینه ساده ای از آن را درک می کنند و زوایای پنهان این مطلوب را در نمی یابند. عدالت مفهومی اخلاقی است، پس تمام عواملی که در ایجاد اخلاق اجتماعی موثر است در تحقق و تکوین آن موثر است. به همین جهت، بسیاری از اندیشمندان اعتقاد دارند که تنها قضات هستند که به عنوان قشر برگزیده اجتماعی صلاحیت تمیز عدل و ظلم را دارند.
کلید واژگان: آزادی, اخلاق, ارزش, برابری, حاکمیت, حقوق بشر, عدالت -
موضوعی که پیشنهاد شده تا درباره آن سخن بگویم ، با کمال درایت انتخاب شده و درواقع مرکز تمام مطالعات حقوقی است ؛ شیوه ای است که، اگر همان گونه که پیشنهاد می کنم دگرگون شود، نظام حقوقی کشور دگرگون می شود. این موضوع «سهم عدالت درتفسیر قانون » است. عدالت در تفسیر قوانین چه نقش و سهمی دارد؟ آیا اعتنای به عدالت مارا به هرج و مرج می کشد، یا به حقوق زیبایی و شرافتی راکه سزاوار است اعطا می کند ؟ ما چگونه می توانیم نظم وعدل را باهم جمع کنیم ؟ قضات ما شرم دارند که بگویند راه حلی عادلانه است و همیشه سعی می کنند، برای توجیه نظر خود ، بگویند راه حلی قانونی است. نویسندگان ما به نام عدالت که می رسند قلمشان شکسته می شود. گویی عدالت مترادف با هرج ومرج است. اگر این گونه توهم ها از ذهن ما درآید و نشان داده شود که حقوق بی عدالت همانند کالبد بی روح است آغاز تحولی مطلوب است . اگر هدف حقوقدان به اطاعت محض از قانون محدود شود، کار ساده ای است. اطاعت از قانون به وسیله ژاندارمری، نیروهای انتظامی و نظامیان خیلی بهتر از حقوق دانان انجام می شود ولی ، آنچه که به حقوق شرافت می بخشد، هنر حقوق دان در این زمینه است که از قواعد حقوق مرکب راهواری جهت رسیدن به عدالت بسازد .
-
برای فهم رابطه اخلاق و حقوق باید مفهوم آنها را بشناسیم. حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده است. بنابراین قواعد حقوق الزام آور است. حقوق مجموعه ای از باید و نباید؛ است. قاعده ای رفتاری و کلی است. بنابراین تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد خاص می گیرند حقوق نیست زیرا حقوق باید کلی باشد، تمام کسانی که مصداق آن هستند باید تابع آن باشند. حقوق دو هدف دارد که گاه با هم معارض هستند: 1 ایجاد نظم2 استقرار عدالت. این دو بدون دیگری فایده مطلوب را ندارند. اساس عدالت باید برزمینه نظم باشد. اما موضوع اصلی مورد بحث اخلاق است:قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخص دارد، یعنی اعتبار این قواعد از درون تضمین می شوند نه از برون در حالی که قواعد حقوق از طرف دولت تضمین می شود.
در ادامه این مقاله به تفاوت های معرفت شناسنامه اخلاق و حقوق و همچنین به پاره ای از موارد و مصادیق اخلاق اجتماعی در حمل اشاره گردیده است.
کلید واژگان: اخلاق, حقوق, اخلاق اجتماعی, اخلاق والای اجتماعی, فرهنگ -
-
برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. در انتخاب شیوه تفسیر، دو گروه افراطی در دو سوی این زنجیره عقاید قرار گرفته اند: 1) گروهی که به ستایش عقد می پردازند. قرارداد را قانون خصوصی دو طرف می پندارند و عامل تعیین کننده و نهایی را «قصد مشترک طرفین» می دانند. 2) گروهی که به «اداره عقد» تمایل دارند و آن را همچون پدیده اجتماعی می انگارند که تابع مصالح و ضرورت ها است. هدف تفسیر در این گروه، اجرای عدالت و حسن نیت در روابط قراردادی است، هر چند که به تعدیل شروط گزاف و رندانه بینجامد. تاریخ همچون ظروف مرتبط از افراط ها می کاهد و گزافه ها را تعدیل می کند. این دو گروه افراطی نیز در برخورد با نیازها به هم نزدیک شده اند، هر دو به سوی عدالت می روند: یکی با پرچم احترام به اراده و دیگری با شعار حرمت اعتقادها.
کلید واژگان: قرارداد, تفسیر, قصد مشترک, رویه قضایی, شرط تحویل, وجه نقد -
نظریه ای راجع به تمدن / صلح ایدئولوژی / سخنی درباره ی عدالت / فلسفه ی غرب و برآمدن زشت ترین انسان
نشریه رودکی، پیاپی 3 (اردیبهشت 1385)، صص 37 -45 -
-
-
-
مواد افزوده شده به قانون مدنی فرانسه 1386-18) تا (1386-1 که به منظور استقرار مسوولیت مدنی تولید کننده و حمایت از زیان دیده تمهید شده است، در واقع نمود خارجی طرح نمونه جامعه اروپایی است؛ طرحی که بی گمان از رویه قضایی دادگاه های آمریکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهانی حمایت از مصرف کننده است. زندگی در جامعه صنعتی به همان اندازه که آسان و دلپذیر است، خطرناک و زیانبار نیز هست و اگر غول های صنعتی به حکم قانون عهده دار پیامدهای ناگوار فعالیت های خود قرار نگیرند، در میدان رقابت پیشی می گیرند و در پناه اصول سنتی از اجرای عدالت می گریزند. پس، ناچار باید از مکافات دادن به مقصر دست کشید و به تضمین حق پایمال شده اندیشید. تحقق این اندیشه با ابزارهای گوناگون قراردادی و قهری ممکن است: از جمله پذیرش این شرایط بنایی که تولیدکننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است و، در نتیجه، اگر عیبی در محصول به هم رسد و زیانی به بار آید، نقض آن شرط و عهد است و تولید کننده (متعهد) را ضامن خسارت می کند و نیازی به اثبات تقصیر او نیست. آخرین ابزار کارآمد استفاده از حربه قانون و ایجاد مسوولیت محض برای تولیدکننده و عرضه کننده کالای معیب به بازار مصرف است. قانون مدنی فرانسه نیز نمونه عینی این تلاش همگانی برای دستیابی به عدالت است که شرح آن را در این مقاله می خوانید.
کلید واژگان: مسئولیت, ضمان, زیان, تولید کننده, مصرف کننده, عیب, عدالت, بخت بد, مسئولیت محض, تقصیر سازمانی, تقصیر اقتصادی
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.