ناهید پوررستمی
-
فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، پیاپی 49 (زمستان 1402)، صص 1411 -1450تجربه سالخوردگی جمعیت در ژاپن و میزان تاثیرگذاری سیاست های مختلف اجرا شده در این کشور درس های مهمی برای سالخوردگی جمعیت در ایران دارد. این تجربه نشان می دهد که اولا، افزایش میزان باروری پس از رسیدن به یک سطح حداقلی، بیش از حد انتظار پیچیده و احتمالا غیرقابل انجام است. چنین موضوعی موجب اصلاح سیاست گذاری ژاپن و اتخاذ رویکردهایی برای جامعه مستقل از سن افراد شد. بدین معنا که مردم با هر سنی بتوانند با حداکثر توانایی خود نقش فعالی در جامعه داشته باشند. درس دوم تاثیر حافظه تاریخی ملت ها از تصمیم های گذشته و نحوه مواجهه با آن در تصمیم گیری سیاستمداران فعلی است. به کارگیری سیاست های ترکیبی و چندوجهی نیز ازجمله درس هایی است که می توان از تجربه ژاپن آموخت. درس آخر چگونگی رویکرد ژاپن در شناسایی موانع فرهنگی و استفاده از برنامه های اجتماعی در کنار مشوق های مالی و اقتصادی می باشد. مثال ها و تجربه های متعدد در این پژوهش به تفصیل بحث و بررسی شده است و با استفاده از داده های جمعیتی موجود در بانک های داده سازمان ملل، مرکز آمار ایران و با مطالعه اسناد دست اول منتشر شده توسط دولت ژاپن در پایگاه های نهادهای مربوطه، شاخص های جمعیتی ایران با ژاپن مورد مقایسه قرار گرفت، کشوری که در مقایسه با سایر کشورها با بیشترین سرعت به جامعه ای فوق سالخورده تبدیل شد و به اذعان بسیاری از اندیشمندان و تحلیل گران این حوزه، مجموعه سیاست های متنوع و موثری را برای مواجهه با این پدیده به کار برده است.کلید واژگان: سالخوردگی جمعیت، ژاپن، ایران، جامعه دوست دار سالمندThe experience of population aging in Japan and the effectiveness of various policies implemented in this country have important lessons for population aging in the next two decades in Iran. This experience shows that firstly, the implementation of the policy of increasing the fertility rate after reaching a minimum level is more complicated than expected and probably ineffective. Such an issue led to the reform of Japan's policy and the adoption of approaches for a society independent of people's age. This means that people of any age can play an active role in society with their maximum ability. The second lesson is the influence of the nation's historical memory on their future policies and how governments deal with past experiences in making future decisions. Applying mixed and multifaceted policies is also one of the lessons that can be learned from Japan's experience. The last lesson is how Japan approaches in identifying cultural barriers and using social programs along with financial and economic incentives. Numerous examples and experiences have been discussed in detail in this research.Using the demographic data available in the United Nations data banks, Statistical Center of Iran and the first-hand documents published by the Japanese government in the databases of the relevant institutions, the demographic indicators of Iran and Japan, a country which turned into a super-aged society at the fastest speed, and according to many analysts in this field, it has used a variety of effective policies to deal with this phenomenon were compare.Keywords: Population Aging, Japan, Iran, age-friendly communities
-
نشریه راهبرد فرهنگ، پیاپی 57 (بهار 1401)، صص 137 -165
تحقق کارکرد های مورد انتظار از دانشگاه، مستلزم تدوین سیاست های مناسب و توسعه یافتگی درون زا در وجوه مختلف ازجمله مالی است. به ویژه آنکه دانشگاه ها در سال های اخیر با چالش های مالی متعددی نظیر تامین منابع و کارایی درونی مواجه بوده اند. هدف این پژوهش، ارایه الگویی برای توسعه مالی دانشگاه است تا بتوان با تکیه بر ظرفیت ها، نهادسازی و توانمندسازی، امکان تامین، تخصیص و هزینه کرد منابع مالی را به نحو مطلوب فراهم آورد. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و نظریه داده بنیاد است و جامعه آماری، صاحب نظران توسعه مالی دانشگاه، پژوهشگران و مدیران دارای تجربه زیسته عمیق در این زمینه است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند با 15 صاحب نظر بر اساس راهبرد نمونه گیری نظری انجام شد. پایایی یافته ها، از طریق بررسی های متقابل و کدگذاری مجدد ارزیابی شد و به منظور اعتباربخشی به نتایج، از چهار روش بازبینی مشارکت کنندگان، مثلث سازی داده ها، مثلث سازی بررسی کننده/ پژوهشگر و بازبینی همکاران استفاده شد. یافته ها شامل مدل مفهومی حاوی عوامل موثر بر توسعه مالی دانشگاه است و از پنج مولفه اصلی تامین، تخصیص، کارایی، ترتیبات و ساختار های نهادی و عوامل محیطی تشکیل شده است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به توسعه مالی در دانشگاه فرایندی چندوجهی است و تنها با استقرار نگرشی جامع محقق می شود.
کلید واژگان: توسعه مالی دانشگاه، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، ترتیبات و ساختار های نهادی، نظریه داده بنیاد -
با مطرح شدن اقتصاد مبتنی بر دانش و توجه به نقش اساسی آموزش عالی در این رویکرد، قوانین و سیاست های فرادستی بسیاری در حوزه آموزش عالی در بیش از یک دهه گذشته تدوین شده است. با این حال در سال های اخیر دانشگاه ها با چالش های مالی متعددی مواجه شده اند که غلبه بر آنها و نیز بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت سازی متناسب در این زمینه، بیش از پیش مستلزم تحلیل یکپارچه قوانین و اسناد فرادستی است. بر این اساس در مقاله حاضر ابتدا بر پایه مطالعه اسنادی و نظرهای خبرگان با رویکردی تحلیلی به معرفی مفهوم «توسعه مالی دانشگاه » پرداخته شده و به کمک چارچوب برآمده از آن و با استفاده از روش تحلیل محتوا، چهارده سند فرادستی آموزش عالی بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های فرادستی آموزش عالی از منظر توسعه مالی دانشگاه ها با عدم توازن رو به رو بوده و جامعیت کافی ندارد. در کنار توجه اسناد فرادستی به مقوله «تامین منابع مالی»، سایر مولفه های توسعه مالی شامل «کارایی و مدیریت هزینه»، «تخصیص منابع»، «ترتیبات و ساختارهای نهادی» و «عوامل محیطی» نیز در سیاستگذاری های جدید و بازنگری اسناد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.کلید واژگان: توسعه مالی دانشگاه، اسناد فرادستی آموزش عالی، تحلیل محتوا، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیFollowing the advent of knowledge-based economics and the importance of higher education in this approach, over the last decade, there have been numerous laws and policies in the field of higher education. At the same time, in recent years, universities have faced numerous financial challenges that overcoming them, as well as taking advantage of opportunities and appropriate capacity building in this field, require more integrated law analysis And the documents are alright. Accordingly, in this paper, firstly, based on documentary study and expert opinions with an analytical approach, the concept of "financial development of the university" has been addressed and, with the help of the framework derived from it, using content analysis method, 14 laws and upstream documents of higher education have been investigated. The findings of the research show that higher education policies are inequality and lack of comprehensive knowledge in terms of financial development of universities and, along with the consideration of laws in the category of "financing", other financial development components "Cost-effectiveness and cost management", "resource allocation", "institutional arrangements and" environmental factors "should also be considered more than ever before in new policy-making and review of regulations.Keywords: University Financial Development, National Higher Education Documents, Content Analysis, Universities, Higher Education Institutions
-
نشریه اقتصاد مالی، پیاپی 47 (تابستان 1398)، صص 175 -198
هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مالی با تاکید بر دانشگاه تهران و مبتنی بر طرح تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. ابتدا بر اساس نظریه داده بنیاد و با استفاده از جامعه آماری شامل 15 تن از خبرگان، الگوی توسعه مالی دانشگاه ارائه شد. اعتبارسنجی الگو در مرحله کیفی شامل روش های بازبینی مشارکت کنندگان و همکاران و مثلث سازی داده ها و بررسی کننده/ پژوهشگر است. برای اعتبارسنجی کمی الگو و بررسی روابط مولفه ها، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده. جامعه آماری این بخش، مدیران مالی دانشگاه تهران است که به کمک نمونه گیری تصادفی ساده، 69 نفر انتخاب شدند. یافته ها موید تاثیر مولفه های الگو بر توسعه مالی دانشگاه است. با توجه به ضرائب بارهای عاملی، بیشترین شدت تاثیر بر توسعه مالی دانشگاه ناشی از مولفه تامین منابع مالی می باشد. در میان زیرمولفه ها و مبتنی بر آزمون فریدمن، تنوع بخشی به منابع مالی حائز بیشترین میزان اولویت است.
کلید واژگان: توسعه مالی دانشگاه، ترتیبات و ساختارهای نهادی، دانشگاه تهران، طبقه بندی JEL : G18، O10، C22 -
افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر توسعه صادرات رویکرد کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر بوده که تنظیم و استخراج جدول داده ستانده بین المللی آسیایی تبلور عینی این رویکرد است. مطالعه دقیق تر سیاست های اتخاذشده ازسوی این کشورها و هم چنین مطالعه درجه وابستگی تجاری این کشورها به یک دیگر و مقایسه نقش ژاپن و چین در منطقه برای ایران، که در برخی سال ها تا 35 درصد از صادرات خود را به این دو کشور داشته، حائز اهمیت است. نتایج مطالعه حاکی از افزایش درجه وابستگی کشورهای منطقه به یک دیگر و کاهش وابستگی آن ها به سایر کشورهای دنیاست. نکته حائز اهمیت بالابودن میزان خوداتکایی این کشورها، باتوجه به کاهش تدریجی آن در سال های 1990 تا 2005 است. درواقع، سیاست منطقه گرایی و گسترش تجارت در کشورهای شرق آسیا با محوریت افزایش ظرفیت تولید داخلی اجرا شده است. یکی دیگر از نتایج تحقیق کاهش درجه وابستگی کشورهای منطقه به ژاپن و افزایش آن به چین از سال 2000 به بعد است.کلید واژگان: جدول داده - ستانده، هم گرایی، منطقه شرق آسیا، وابستگی، خوداتکاییThe cooperative approach towards trade, which is reflected in Asian International Input- Output tables, is the main factor influencing East Asian economic development. In this research, we have calculated interdependency and self- sufficiency indicators by using recently published IIO 2005. We also have used Shrestha and Hasebe (2006) results for 1990, 1995, 2000 to analyze the trends of the indicators. The results show that the interdependency has increased in the region during 1990-2005, but it has decreased in other countries in the world. The interesting result is that despite the gradual decline in self- dependency indicators of the East Asian countries during 1990-2005, they are still high in 2005. It means that the trade policy in the last three decades has been focused on importing only intermediate goods instead of final goods in order to increase the internal capacity of production. These changes have been analyzed by three phases of East Asian regionalism (Baldwin, 2008); (a) rampant unilateralism, (b) regionalism delayed, unilateralism accelerated, and (c) rampant regionalism. Due to the importance of Japan and China in the region, the trade interdependencies between countries with respect to Japan and China are also calculated separately. The results show decreasing interdependency of those countries to Japan, but increasing to China since 2000.Keywords: Input-Output table, Integration, Trade Interdependency, Self- dependency
-
موضوع امنیت انرژی یکی از مضامین مهم در بررسی های امنیت ملی کشورهاست که اهمیت زیادی در مباحث مربوط به توسعه پایدار دارد. در دهه های اخیر با افزایش جمعیت جهان و نگرانی های ناشی از افزایش شایان توجه میزان مصرف سوخت های متعارف، ضرورت دسترسی پایدار و مطمئن به انرژی بیش از پیش آشکار شده است. باید درنظر داشت سوخت های فسیلی، منابع انرژی غیرقابل تجدید و محدودی هستند که در زمانی نه چندان دور پایان می پذیرند و اتکای بیش از اندازه به آن ها علاوه بر بروز چالش هایی در سطح جهانی نظیر آلودگی محیط زیست، مشکلات گوناگون در سطح ملی و منطقه ای از قبیل درگیری های داخلی و مناقشات بین حکومت ها را نیز به همراه دارد. از این رو، ضروری است به منظور جلوگیری از بروز بحران های گوناگون در حوزه انرژی و به خطرافتادن امنیت ملی، دولت ها در پی اجرای سازوکارهایی برای ارتقای امنیت انرژی باشند. بسیاری از کشورهای صنعتی راهکارهایی از قبیل بهره وری و افزایش بازدهی انرژی، تنوع بخشی به سبد انرژی های اولیه و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر را جزء سیاست های امنیت انرژی خود قرار داده اند. در این پژوهش، با مقایسه ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن، تاثیر عوامل انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر سازوکارهای امنیت انرژی این کشورها مقایسه و ارزیابی می شود. براساس نتایج، ثبات در موقعیت ژئوپلیتیکی هر دو کشور در گرو تامین امنیت پایدار انرژی است. همچنین، عوامل تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر انرژی بیشترین تاثیر را بر سازوکارهای امنیتی دارد و بهره گیری از منابع تجدیدپذیر انرژی در سبد انرژی ایران و ژاپن، به بهبود امنیت ملی انرژی این کشورها کمک شایان توجهی می کند.کلید واژگان: امنیت انرژی، امنیت ملی، انرژی تجدیدپذیر، ایران، ژاپن، ژئوپلیتیک انرژیOne of the most important issues in the study of national security that is of great importance in issues related to sustainable development,In recent decades the world's population and concerns arising from the significant increase in the consumption of conventional fuels,Necessity and urgency of sustainable and secure access to energy is more and more evident.Not long in the end accept and rely too much on them in addition to global challenges such as pollution At the national level and regional problems such as internal conflicts and conflicts between governments as well. Therefore, it is essential It should be noted that fossil fuels are a finite and non-renewable energy sources Necessity and urgency of sustainable and secure access to energy is more and more evident.
The results indicate that the geopolitical situation of both countries depends on securing sustainable energy.As well as renewable and nonrenewable energy factors played the biggest impact on security mechanisms and utilizing the renewable energy sources in the energy mix Iran and Japan, to contribute significantly to the country's energy and national security.In this study we compared geopolitical Iran and Japan, the effect of renewable and nonrenewable energy in the country's energy security mechanisms are compared and assessed.Keywords: national security, energy security, geopolitics of energy, Renewable Energy, Iran, Japan -
منطقه گرایی و اجرای سیاست های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت های بی بدیلی را نیز کسب کرده اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سال های 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تایید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که GDP سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDP سرانه سه کشور هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور با GDP سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست های اقتصادی این کشورها نشان می دهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سال های 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تاثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.
کلید واژگان: کلیدواژه ها: همگرایی، شرق آسیا، مدل جاذبه، پرواز غازهای وحشیThe spread of high economic growth among East Asian countries in the last three decades resulted in increasing attention regarding these countries’ development models. The present study attempts to investigate the process of integration among 15 countries in East Asia and to identify factors influencing the convergence of these countries during the years 1980 to 2012. The results show that the hypothesis of absolute beta convergence and sigma convergence are confirmed in the region. Examining the convergence toward the average reginal GDP per capita shows that the absolute beta convergence and sigma convergence are not confirmed for Japan. Meanwhile, conditional convergence is shown for Hong Kong, South Korea and Singapore, while absolute convergence is confirmed for Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam. These results indicate a significant difference between the three countries of Hong Kong, South Korea and Singapore, regarding GDP per capita compared with the average GDP per capita in the region. Due to Japan's position as a leading economy in the region, we investigate these countries’ convergence with Japan. The results show that all countries (except Macau, Brunei and Mongolia) have convergence with Japan.Asian international input-output tables depict a highly deepening and widening interdependency among manufacturing sector in East Asian countries during the years 1985-2005. Their interdependency which can be explained by "Flying Geese Pattern of Development" started with the acceptance of Plaza Accord in 1985 and the drastic wage increase in Japan in the early 1980s. Because of this interdependency, in the second part of this study we investigate the relationship between total export and bilateral export by using extended gravity model during the years 1988-2012. The results confirmed a significant positive relationship between bilateral exports and some of the model’s variables such as GDP and total relative exports of countries in the sample.Keywords: Convergence, East Asian countries, Gravity equation, Flying Geese Pattern of Development -
مطالعات مربوط به همگرایی و کسب منافع ناشی از آن برای کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته از جمله کشورهای منطقه آمریکای لاتین و حوزه کاراییب اهمیت فراوانی دارد، چرا که گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای زمینه های لازم را برای رشد و توسعه بیشتر این کشورها فراهم می کند. در همین راستا و به منظور مطالعه همگرایی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کاراییب، فرضیه همگرایی درآمد سرانه این کشورها با رویکردهای همگرایی بتا و همگرایی سیگما طی سال های 1980 تا 2009 مورد آزمون قرار گرفت. همگرایی بتا (مدل مقطعی) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و همگرایی سیگما (مدل توزیعی) با استفاده از محاسبه واریانس مقطعی بررسی شد. بر اساس مدل همگرایی بتا، فرضیه همگرایی بین 29 کشور مورد مطالعه در این منطقه پذیرفته نشد. نتایج مدل سیگما، نتایج برآمده از مدل مقطعی را تایید کرد. با تقسیم بندی 29 کشور مورد بررسی به دو گروه با متوسط درآمد سرانه بالاتر و پایین تر از 3000 دلار در سال و آزمون فرضیه همگرایی با دو رویکرد یادشده، این فرضیه برای کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالاتر از 3000 دلار در سال تایید شد، اما برای گروه دیگر تایید نشد.
طبقه بندی JEL : F15 ، F11، F13، F42کلید واژگان: آمریکای لاتین و حوزه کاراییب، فرضیه همگرایی، همگرایی بتا، همگرایی سیگماStudies pertaining convergence and its benefits for developing and underdeveloped countries, specifically Latin American countries and the Caribbean Islands are essential because they can create the necessary grounds for further growth and development. The aim of this study is to analyze the economic growth of Latin American countries and the Caribbeans after their beta and sigma convergences during the years 1980-2009. An examination for the beta convergence (sectional model) and the sigma convergence (distributing model) were conducted, and the results were calculated with sectional variance. For the hypothesis, the sigma convergence model studied the convergence of 29 countries in the mentioned regions, whereas the beta convergence model did not study the 29 countries. The results of the sigma convergence model confirmed the results obtained from the sectional model. The 29 countries were divided and identified as two groups with an average per capita income of more than or less than $3000 a year. The two approaches were used to test the convergence hypothesis. Results confirmed the average per capita income of $3000 a year for the first group, but results were not confirmed for the second group.
Classification JEL: F15 ¡ F11 ¡ F13 ¡ F42Keywords: Beta convergence, Caribbean Islands, convergence hypothesis, Latin America, Sigma convergence -
خودهمبستگی فضایی پدیده ای شناخته شده در مطالعات زیست محیطی است که مفهوم آن بر اساس ارتباط فضایی ویژگی های زیست محیطی واحد های مختلف جغرافیایی شکل می گیرد. برای توجیه و تفسیر پدیده خودهمبستگی فضایی پدیده های زیست محیطی، سازوکار های متعددی پیشنهاد شده است. مقاله حاضر تلاش می کند تا سازوکاری جدید به سازوکار های فوق اضافه کند که در آن خودهمبستگی فضایی پدیده های زیست محیطی از طریق سرریز فضایی حکمرانی خوب میان کشورها محقق می شود. در سازوکار پیشنهادی، تغییر کیفیت نهادی یک کشور نه فقط بر کیفیت زیست محیطی آن کشور اثرگذار است، بلکه همزمان کیفیت نهادی کشورهای همسایه و از طریق آن، کیفیت زیست محیطی آنها را نیز متاثر می سازد. از این رو، سرریز حکمرانی خوب کشورهای همجوار عامل خودهمبستگی فضایی پدیده های زیست محیطی آنها خواهد شد. به منظور بررسی سازوکار پیشنهادی فوق، اثر سرریز فضایی حکمرانی خوب بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در قالب مدل های اقتصادسنجی با داده های تلفیقی و ساختار فضایی در حوزه جغرافیایی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا (منا) و در بازه زمانی1990 تا 2007 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهند که افزایش و تعمیق حکمرانی خوب در کشورهای منطقه منا نه تنها به کاهش گاز دی اکسید کربن می انجامد، بلکه با تاثیر گذاری مثبت بر کیفیت نهادی کشورهای همسایه موجبات کاهش آلاینده های زیست محیطی و افزایش کیفیت زیست محیطی آنها را نیز فراهم می آورد.
کلید واژگان: توسعه نهادی، خودهمبستگی زیست محیطی، مدل داده های تلفیقیIntroductionSpatial autocorrelation is a known phenomenon in ecological studies that refer to the relationship between certain variables observed in different localities. Whereas correlation statistics were designed to show the relationship between variables, autocorrelation statistics are designed to show the correlations within variables, and spatial autocorrelation shows the correlation within variables across space. Most natural ecological phenomena display spatial autocorrelation found at all spatial scales. Although the spatial autocorrelation concept was developed principally in the late 1950s, it has been applied in environmental economic studies for less than a decade and primarily as a new explanatory variable in the environmental Kuznets curve (EKC) relationship. Spatial ecological autocorrelation is often driven by multiple causes that may be exogenous or endogenous. Maddison (2007) specifies three endogenous mechanisms of spatial environmental autocorrelation: pollution displacement hypothesis, foreign direct investment (FDI) and international trade, and finally, the strategic response of countries to transboundary pollution flows. In the pollution displacement hypothesis, higher-income countries import pollution-intensive goods and in fact export their pollution to lower-income countries. As numerous empirical analyses have identified distance as an important factor in determining the volume of trade, a country’s emissions should be influenced by its neighbors. FDI and international trade are the mechanisms of technology diffusion. Again, distance is a determinant of technology diffusion, and consequently one might expect spatial autocorrelation through FDI and international trade. Finally, spatial autocorrelation may occur as a consequence of countries’ strategic response to transboundary pollution flows. In this case, the spatial relationship between countries is defined not by distance, but by the meteorologically determined pattern of transboundary deposition of pollutions.This paper examines a new mechanism for spatial environmental autocorrelation through institutions. In this mechanism, when the institutions of a country affect its own environmental quality, they affect the institutions of their neighbors simultaneously. This mechanism, which can be called the spatial institutional spillover effect, links the environmental quality of countries together. Materials and MethodsTwo recent findings about the features of institutions influence the subject of this paper. First, institutions and institutional quality can affect the quality of environment. Second, institutional quality can spread spatially. Theoretically, a combination of these two features paves our way to the idea that the environmental quality of geographic units (especially countries) can spread through institutions. -
وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تایید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.
کلید واژگان: حکمرانی تنظیمی و کنترلی، حکمرانی عمومی، نهادهای مالی، توسعه بخش بانکی، اصول محوری بازل، استقلال نهادهای تنظیمی، پاسخگویی نهادهای تنظیمیMonetary and banking crisis and their heavy costs during the last three decades resulted in increasing attention to the role of institutional environment, public policy as well as regulatory governance. New research works are done to define indicators to evaluate supervisory rules and regulations in financial markets. The Basel Committee on Banking Supervision- a group of representatives of bank supervisors from advanced countries-issued the Core Principles in 1997 to standardize financial market for Effective Banking Supervision. These principles are accepted by many countries in the world. In this research, we first, investigated the role of institutional environment in banking sector development encompassing 53 countries from 2000 to 2008. The results indicate that well-developed legal (public) institutions have significant effect on banking sector credit expansion. Second, we constructed regulatory indicators based on the assessment of The Basel Committee regarding accountability and independence arrangements for those 53 countries, for which the required data was available. Then, we studied the effect of those indicators on credit expansion in banking system. The results have shown the lack of a significant relationship between banking credit development and the rate of accountability and independence arrangements (as suggested by Basel Committee assessments). Although, these results confirm Ranjit Lall's findings (2009), more information is needed- at least for two periods.Keywords: Regulatory Governance, Public Governance, Financial Institutions, Banking Sector Development, The Basel Core Principles, Accountability, Independence Arrangement -
در دهه های 1970 و 1980 نسخه های سیاستی ارائه شده از سوی اقتصاددانان معتقد به نقش موثر بازارهای مالی در رشد اقتصادی، صرفا به آزادسازی نرخ بهره محدود می شد. وقوع بحران های پولی و بانکی پس از اجرای سیاست آزادسازی نرخ بهره در کشورهای مجری این سیاست ها، توجه به ابعاد وسیع تر توسعه مالی را ضروری ساخت. گذشت سه دهه از اجرای سیاست های آزادسازی مالی و گسترش مطالعات در حوزه های مختلف اقتصاد مانند ارائه مباحث مدل های رشد درون زا و مباحث اقتصاد نهادگرایی جدید این امکان را ایجاد کرد تا چارچوب نظری و تحلیلی مناسبی برای تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی فراهم شود. در این مطالعه با مرور مباحث فوق، پیشنهاد می شود تا عوامل موثر بر توسعه مالی در چارچوب مدل ویلیامسون و در چهار سطح، شناسایی، اندازه گیری و شاخص سازی شوند. طبق این چارچوب، لازم است برای تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی، شاخص هایی که بیانگر وضعیت این چهار سطح اند، تدوین و اثر آن بر توسعه مالی بررسی شود. این شاخص ها عبارت اند از: 1. شاخص هایی که بیانگر وضعیت سطح ریشه دار اجتماعی اند مانند، آداب و رسوم، مذهب. 2. شاخص هایی که تبیین کننده وضعیت محیط نهادی اند مانند، قوانین، مقررات. 3. شاخص هایی که بیانگر شرایط قانونی و کارکردی اند و این متغیرها وضعیت نهادهای اعمال مدیریت شایسته امور و حکمرانی را نشان می دهند. 4. شاخص هایی که بیانگر شرایط تخصیص بهینه منابع و قیمت ها هستند.
کلید واژگان: توسعه مالی، آزادسازی مالی، نهادگرایی، نئوساختارگرایی -
دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده اند تا عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود. در این پژوهش، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تاثیر آن با استفاده از داده های تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سال های 1985 – 2005 را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، تاثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعه یافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کرده ایم. نتایج برآوردها نشان دهنده تاثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان می دهد که افزایش شدت منفی بودن نرخ بهره حقیقی نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
کلید واژگان: سرکوب مالی، توسعه مالی، اقتصادهای نوظهور، رشد اقتصادی، برآورد کننده هاسمن تیلورThe financial repression literature indicates that government interventions in the financial market, such as interest rate ceilings on bank deposits, high reserve requirements, direct intervention on bank credit allocation, and rules and regulations limiting current and capital accounts would restrict and even repress financial markets leading to negative real interest rates In this research, investigate the relationship between financial repression and economic growth using different indices for financial repression. We use a panel data encompassing 92 countries (including 33 less developed, 38 emerging market and 21 industrialized countries) over the period 1985 to 2005. We find that the negative real interest rates have negative effect on economic growth. -
آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی (مقایسه کشورهای کمتر توسعه یافته و نوظهور)وقوع بحران های پولی و بانکی در دهه های 80 و 90 میلادی، در کشورهایی که سیاست آزادسازی مالی را اجرا کرده بودند، موجب شد تا شرایط محیط نهادی و قانونی لازم، برای تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر توسعه مالی و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه نقش نهادهای عمومی و قانونی بر توسعه مالی با تاکید بر شاخص های بخش بانکی و در دو سطح نهادهای عمومی 1 و 2، بررسی و مطالعه شده است. شاخص نهادی (1) با 0استفاده از سه معیار کنترل فساد، حاکمیت قانون و نظم عمومی و کیفیت روال های اداری (بروکراسی) و شاخص نهادی (2) با استفاده از پنج معیار شامل معیارهای ثبات دولت و تنش های مذهبی، علاوه بر معیارهای فوق، ساخته شده است. تاثیر این شاخص ها و اجزاء آن ها، به صورت جداگانه، با استفاده از داده های پانل (تلفیقی) و در سه گروه نمونه کامل 92 کشور (شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی)، نمونه کشورهای کمتر توسعه یافته شامل 33 کشور و نمونه کشورهای نوظهور شامل 38 کشور به صورت جداگانه، در دوره زمانی (2005- 1985) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآوردها، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های نهادی فوق بر توسعه مالی، در تمام گروه های مورد مطالعه است. برای بررسی علت این یافته و تجزیه و تحلیل نتیجه برآوردها، حد آستانه ای محیط نهادی و قانونی لازم برای تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر توسعه مالی محاسبه شد. نتیجه نشان داد که متوسط شاخص نهادی در کشورهای کمتر توسعه یافته، پایین تر از حد آستانه ای مزبور می باشد. از اجزای شاخص های نهادی عمومی، شاخص کیفیت روال های اداری (بروکراسی) بیشترین تاثیر را بر توسعه مالی این کشورها نشان می دهد. محاسبه شاخص نهادی عمومی برای ایران نیز وضعیت مشابه با کشورهای کمتر توسعه یافته را نشان می دهد. به این ترتیب، شواهد ارائه شده نشان می دهد، وضعیت محیط نهادی و قانونی در کشورهای کمتر توسعه یافته، پایین تر از سطح آستانه ای لازم برای اجرای سیاست آزادسازی مالی است.
کلید واژگان: آزادسازی مالی، توسعه مالی، نهادهای قانونی، محیط نهادی، حدآستانه ایFinancial Liberalization and Its Role on the Financial Development with Respect to the Legal and Institutional Environment (a Comparison of Less Developed and Emerging Market Countries)Monetary and banking crisis in some countries which had implemented financial liberalization policies, during the period of 80s and 90s, has shown the necessity of paying more attention to the institutional environment of the countries. In this research, we modeled the role of public (legal) institutions necessary for financial development in banking sector. We defined two levels of public institutions indexes; the public institution or index1, which is the first principal component of the control of corruption, law & order and bureaucracy quality; the public institution or index2, which is the first principal component of the last three components along with government stability & religious tensions. Through a panel data analysis, encompassing 92 countries (including 33 less developed, 38 emerging market and 21 industrialized countries) over the period of 20 years ranging from 1985 to 2005, we explore several dimensions of financial developments including the role of legal institutions. The results indicate that well-developed legal institutions are preconditions for financial openness to lead the banking sector development. The findings suggest that a sufficient institutional level is a pre-requisite for positive effect of financial openness on financial development and economic growth. Average level of public institution in Iran, is also lower than this threshold level. It means that the actual legal and institutional environment in Iran would not support a rapid financial liberalization policy.Keywords: Financial Liberalization, Financial Development, Legal Institutions, Institutional Environment, Threshold Level
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.