پرویز ذکائیان
-
جرایم جنسی یکی از مهم ترین جرایم امنیت اشخاص است که نظام های حقوقی کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی درخصوص این گونه جرایم در پیش گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه اصل ضرر و آسیب در جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اجرای قوانین شرع و رعایت عدالت و ایجاد استقرار نظم از مهم ترین مبانی جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران است. در این میان نیز البته اصل ضرر از آنجا که به امنیت جامعه ضرر وارد می سازد و یا باعث آسیب به بزه دیده جرایم جنسی می گردد، جرم انگاری جرایم جنسی تاثیرگذار است. در کشورهایی چون انگلیس که نقش مهمی در حقوق اروپایی دارد، اصل ضرر از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. ضرر هم به مفهوم آسیبی که بزه دیده وارد می شود و هم تاثیر منفی که بر نظم جامعه و نادیده انگاشتن حقوق آزادی فردی و اجتماعی بر جای می گذارد، اصل مهمی در جرم انگاری جرایم جنسی است. مبنای تعیین ضرر در انگلیس و در کشورهای حقوق اروپایی اصل رضایت است و جرم انگاری بر پایه ضرر صرفا در مواری که با رضایت صورت نگرفته انجام می شود. این در حالی است که در فقه و حقوق کیفری ایران رضایت مبنایی نداشته و نادیده گرفتن احکام شرع و بحث آسیب به سلامت جامعه برای جرم انگاری کافی است.کلید واژگان: اصل ضرر، جرم انگاری، جرایم جنسی، خسارت، بزه دیدهSexual crimes are one of the most important crimes for the security of individuals, and the legal systems of different countries have taken a different approach to such crimes. The purpose of this article is to examine the position of the principle of harm and harm in the criminalization of sexual crimes in Iranian jurisprudence and criminal law and European law. This article is descriptive and analytical, and it has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings indicate that the implementation of Sharia laws and the observance of justice and the establishment of order are among the most important bases of criminalization in sexual crimes in Iranian jurisprudence and criminal law. In the meantime, of course, the principle of harm, since it harms the safety of the society or causes harm to the victims of sexual crimes, the criminalization of sexual crimes is effective. In countries like England, which plays an important role in European law, the principle of harm is much more important. Harm is an important principle in the criminalization of sexual crimes, both in terms of the damage suffered by the victim and the negative impact it has on the order of the society and ignoring the rights of individual and social freedom. The basis for determining loss in England and in European law countries is the principle of consent, and criminalization based on loss is only done in cases that were not done with consent. This is despite the fact that there is no basis for consent in Iranian jurisprudence and criminal law, and ignoring Sharia rulings and discussing damage to society's health is enough to criminalize it.Keywords: Principle Of Harm, Criminalization, Sexual Crimes, Damage, Victim
-
ملکیت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع می کند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که در فقه اسلامی تملک اموال مشروع با موازین اسلامی ناسازگار نیست ولی تملک اموال واملاک نامشروع مشروع ندانسته است. حضرت امام خمینی (ره) تملک اموال غیر مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفا مبتنی بر منفعت عمومی باید باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید تملک در اکثر نظام های بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
کلید واژگان: تملک، املاک، فقه اسلامی، نظام های حقوقی بین المللی و نظام سیاسی -
هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تاکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تاکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموما فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و این امر باید با قوانینی کاملا روشن و صریح صورت گیرد.کلید واژگان: نظم عمومی، مصلحت عمومی، منفعت عمومی، اصل ضرر، جرم انگاری، حقوق اروپاییThe purpose of this article is to examine the place of order and public interest in criminalization in Iranian jurisprudence and criminal law and European law. The present article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The results indicate that from the point of view of jurisprudence, expediency and public order, public security is one of the important foundations of criminalization. From the point of view of the subject law, social necessity and benefit, along with public order and security, is one of the most important bases of criminalization. In European law, the principle of harm, the prohibition of disturbing others, the principle of protecting the rights of the general public is the main basis of criminalization, which itself is the basis of order and public interest. The important and subtle difference between Iranian jurisprudence and criminal law and European law is that in Iranian jurisprudence and criminal law, the emphasis is on public order and expediency, but in the European Union, the emphasis is on public benefit. Public interest is one of the words that is ambiguous to a great extent and is very open to interpretation, but public interest generally includes benefit and public good. The vagueness and breadth of the concept of public interest sometimes causes maximum criminalization.Keywords: Public Order, Public Interest, Public Benefit, Harm Principle, Criminalization, European Law
-
حکم سنگسار، یکی از احکام مسلم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر قابل انکار، بر اسلامی بودن آن اتفاق نظر دارند. باوجود این، این حکم مسلم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم (ص) و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه های عمدتا سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. برهمین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که کیفیت اجرای مجازات رجم چگونه بوده و موانع آن از منظر فقه و حقوق کدام است؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ممکن است امکان اجرای سنگسار وجود نداشته باشد. مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد. درخصوص موانع اجرای رجم و حد زنای مستوجب رجم و قتل باید اذعان داشت ممکن است تحت شرایطی مجازات رجم قابل اجرا نباشد. منظور قانون گذار از این عبارت (عدم امکان اجرای رجم) تلطیف مقررات مربوط به مجازات رجم باتوجه به اسناد حقوق بشر و فشارهای بین المللی باشد، ضمن این که نظر برخی از فقهای معاصر در توصیه به عدم اجرای مجازات رجم در حالتی که موجب وهن اسلام است، مد نظر قانون گذار بوده است.کلید واژگان: زنا، رجم، مجازات، حدود، توبه، بیماری، زن باردارThe ruling of stoning is one of the Islamic rulings that all schools of jurisprudence, due to undeniable documents, agree on its being Islamic. In spite of this, this ruling of Islamic Islam was questioned from the beginning of the death of the Holy Prophet (PBUH) and even at the time of that noble one, the denial of some mainly political sects among the Muslim Ummah. Based on this, the purpose of this article is to examine the question of what was the quality of the execution of stoning and what are its obstacles from the point of view of jurisprudence and law? This article is theoretical and has investigated the mentioned question by using descriptive analytical method and in a library form. The findings indicate that it may not be possible to implement stoning. According to the Islamic Penal Code of 2012, if it is not possible to carry out stoning with the proposal of the court issuing a final verdict and the approval of the head of the judiciary, if the crime is proven by evidence, it will lead to the execution of the adulterer of Mohsen and the adulteress of Mohsen, otherwise it will result in one hundred lashes for each of them. It has a superior ruling. Here, a just jurist and a just Islamic ruler can issue an order according to the conditions of time and place around the implementation of that limit. As the Imams (a.s.) and Amirul Momineen (a.s.) forbade the implementation of Hadd in the land of enemies and opponents. Although the existence of some interests can prevent its implementation, such expediency must be certain and recognized by the competent people, which is foreseen in the Islamic Penal Law approved in 2013.Keywords: Adultery, Stoning, Punishment, Limits, Repentance, Disease, Pregnant Woman
-
امکان سنجی کار اجباری برای زندانی از دیرباز یکی از مباحث مورد توجه علما و فقهای اسلام بوده و یک راهبرد اصلاحی –جبرانی تلقی می شود، لذا هدف این پژوهش امکان سنجی کار اجباری زندانیان در حقوق اسلامی می باشد. مطالعه اسناد و نظرات علمای شریعت و احادیث موجود و آیات متعدد در ارتباط با کار نشان داد که اجبار به کار زندانی در دین شریعت اسلام و در چارچوب حقوق و فقه اسلامی امری درست و مورد تآیید می باشد و اشتغال به کار زندانی از گذشته های دور تاکنون در اکثر جوامع وجود داشته است که در برخی جوامع به صورت غیر منصفانه و مخالف اصول بشردوستانه و در برخی دیگر تا حدودی موافق و موازین حقوق بشری بوده است. به طورکلی می توان گفت اسناد مربوط به کنواسیون (1930) و همچنین اطلاعات بدست آمده از منابع اسلامی نشان داد که کار یا اشتغال زندانی در زندانها (اجبار به کار بر اساس دستورالعملهای قانون کار) برای طرفین نتیجه برد-برد خواهد داشت. بنابراین وظیفه حاکم است که شرایط کار را برای زندانی فراهم کرده و اگر از اشتغال به کار خودداری کند حاکم شرع او را باید با استفاده از راهکارهای قانونی وبا رعایت موازین شرعی به نحوی اجبار به کار نماید؛ این اجبار به کار می تواند علاوه بر تامین بخشی از هزینه های زندانی در زندان، در تامین معیشت خانواده و از طرفی استحقاق حق مالباختگان و خسارتهای وارد به جامعه نیز مفید باشد.
کلید واژگان: کار اجباری، زندانی در اسلام، امکان سنجی -
زمینه و هدفإعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسیولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است.مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هابا توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است.نتیجهإعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.کلید واژگان: اعراض، اموال، املاک، منافع، مالکیت معنویBackground and AimAbandonment is one of the jurisprudential rules that is also reflected in subject law of Iran, however it has not been investigated as it deserves. Abandonment is the relinquishment of possesion and if it is not applied within the framework of law, it will create liability. The purpose of present study is to express abandonment of real estate,properties and its consequent interests in Iranian law.
Method and Materials: The present study is descriptive_ analytical and library method has been used to investigate abandonment of real estate, properties and its privileges.
Ethical Considerations: In present study, text originality, honesty and trustworthiness have been observed.FindingsAbandonment is not just disposal of disorder properties but it has some requirements, first there should be no legal prohibition for abandonment, second, if someone else has a right to a property, the owner cannot abandon it. As a result, properties and benefits can be realized according to the conditions.ConclusionAs a result of abandonment, person's ownership of properties is lost and property becomes permissible property. abandonment of benefit and the rights arising from property and real estate are also accepted.Keywords: abandonment, Properties, Real Estate, interests, intellectual ownership -
زمینه و هدف
در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تاثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است.
یافته هااعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیریاز نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفا به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.
کلید واژگان: اعراض، مالکیت، فضای مجازی، فقه، اموال مادیBackground and Aimin this article, firstly, the effects of abandonment to material property will be discussed, and then, according to these works, the effect of abandonment on ownership in virtual space will be examined from the point of view of jurisprudence.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
Findingsabandonment to ownership do not cause a person's ownership to decline, those in favor of the loss of ownership believe that after the abandonment, the ownership right in cyberspace is considered as public property, and it will be impossible to acquire it even by the previous owner himself.
Ethical Considerations:
In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionAccording to the jurists who believe in the decline of ownership, defects in material property are a negative condition of the relationship of ownership, which is not only with the intention of abandoning usufruct. Rather, leaving usufruct is done with the intention of terminating the relationship of ownership, that too by choice and without coercion or fear or incapacity and forgetfulness and the property is exposed to loss. The theory of non-expropriation of valuable property due to symptoms is stronger in terms of appearance and rational and narrative evidence.
Keywords: abandonment, ownership, Virtual Space, Jurisprudence, material property -
تملک اموال و املاک توسط ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) از منظرفقه امامیه با نگرشی بر کشور فرانسه
هدف از این پژوهش تملک اموال و املاک توسط ستاداجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ازمنظرفقه امامیه با نگرشی بر کشور فرانسه می باشد و روش پژوهش مقایسه ای - تطبیقی است و فرضیه مطرح شده به این صورت است که بحث تملک و املاک از نظر امام خمینی (ره) درست است و یافته ها حاکی از این است که امام خمینی (ره) تملک اموال را بر مبنای مبانی فقهی و حقوقی درست دانسته اند ولی بارها تملک اموال مشروع را به خاطر این که با موازین اسلامی ناسازگار است مشروع ندانسته است حضرت امام خمینی (ره) تملک اموال غیر مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفا مبتنی بر منفعت عمومی باید باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.
کلید واژگان: تملک، اموال و املاک، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)، فرانسهAcquisition of Property by the Executive Headquarters of Imam Khomeini (as) from the Perspective of the Imamate Sect with a View to France -
زمینه و هدفمالکیت از جمله مهمترین مباحث حقوقی است که مورد حمایت قوانین اساسی و عادی کشورها قرار گرفته است هدف از این پژوهش مبانی فقهی تملک اموال و املاک توسط ستاداجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) است.مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هادر سیستم های حقوقی عرفی، مصادره غالبا یک نوع مجازات است، خواه مجازات اصلی و یا مجازات تکمیلی. اما مصادره هایی که به فرمان امام خمینی صورت گرفته ، ماهیت حقوقی دارد. به نظر ایشان حقیقت مصادره های انجام شده، استرداد اموال عمومی به بیت المال، یا تقاص و مانند آن است.نتیجه گیریامام خمینی (ره) مصادره اموال را بر مبنای مبانی فقهی و حقوقی صحیح دانسته اند.ا همواره مصادره را به خاطر غصب اموال عمومی و غارت بیت المال و بدهی به ملت جایز شمردند اما او بارها مصادره اموال مشروع را به خاطر این که با موازین اسلامی ناسازگار است مشروع ندانسته و در نهایت طی فرمانی از مسیولان خواسته است با جدیت از مصادره اموال مشروع جلوگیری نمایند. به نظر ایشان حقیقت مصادره های انجام شده، استرداد اموال عمومی به بیت المال، یا تقاص و مانند آن مشروع است.کلید واژگان: تملک اموال، مصادره، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)Background and AimOwnership is one of the most important legal topics that is supported by the basic and ordinary laws of countries, the purpose of this research The basis of jurisprudence is the ownership of property by the executive order of Imam Khomeini.Materials and MethodsThe current article is descriptive and analytical and library method was used to collect data.
Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.FindingsIn customary legal systems, confiscation is often a type of punishment, whether it is the main punishment or a supplementary punishment. But the confiscations that took place by order of Imam Khomeini are legal in nature. According to him, the truth of the confiscations is the return of public property to the treasury, or compensation and the like.ConclusionImam Khomeini (RA) considered confiscation of property on the basis of jurisprudence and legal principles to be correct. He always considered confiscation to be permissible due to the usurpation of public property and looting of the treasury and debt to the nation, but he repeatedly confiscated legitimate property because of this. which is incompatible with Islamic standards, he did not consider it legitimate and finally, through a decree, he asked the authorities to seriously prevent the confiscation of legitimate property. According to him, the truth of the confiscations, the return of public property to the treasury, or compensation and the like is legitimate.Keywords: Property acquisition, Confiscation, executive headquarters of Imam Khomeini's order -
نشریه کارآگاه، پیاپی 60 (پاییز 1401)، صص 133 -148زمینه و هدف
زنای محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش بینی این گونه مجازات های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس به دنبال بررسی این امر هستیم که کیفیت اجرای مجازات رجم و موانع آن چیست؟
روشاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته هاحد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. به این صورت که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.
نتایجقانونگذار در قانون جدید اصل را بر اجرای مجازات رجم در مورد زنای محصن و محصنه قرار داده است که قاضی صادرکننده حکم قطعی تحت شرایطی مبهم می تواند با موافقت رییس قوه قضاییه در شکل این مجازات تغییراتی به شرح موارد فوق ایجاد نماید.
کلید واژگان: رجم، حد جلد، زنای محصنه، اعدام -
اخلال گری اقتصادی ضربات جبران ناپذیری به بخش های مختلف جامعه وارد می آورد و موجب بروز تنش هایی در سطح لایه های گوناگون جامعه می شود. در این بین، نقش نهادهایی چون قوه قضاییه برای تقابل با چنین آسیب هایی برجسته می شود؛ زیرا این نهاد اصلی ترین مرجع مبارزه با مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی به شمار می آید. یکی از راهکارهای رویارویی با این فسادها، نظارت مستمر بر نهادهایی است که در معرض فساد قرار دارند تا احساس امنیت برای بزهکاران مختل شود. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، دو اقدام اصلی قوه قضاییه برای بهبود فرآیند نظارت بر جریان اخلالگری اقتصادی بررسی و کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که این نهاد با تکیه بر متغیرهای «حاکمیت قانون» و «استقلال قضایی» می تواند عملکردی موثر و کاربردی در جلوگیری از اینگونه اخلالگری ها داشته باشد. همچنین، استقلال قضایی در این زمینه دارای سه شاخصه اصلی است که عبارتند از: «اداری و اجرایی»، «مالی» و «تصمیمگیری». در مجموع، قوه قضاییه میتواند با تکیه بر نظارتهای دقیق، تردیدهایی را که در ارتباط با توانایی سیستم قضایی وجود دارد، برطرف کند و بسترهای لازم را برای فعالیت اخلالگران اقتصادی محدود و پرهزینه نماید و با ایجاد امنیت قضایی و اقتصادی، موجب تمایل فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در کشور شود.
کلید واژگان: قوه قضاییه، نظام اقتصادی، اخلالگری، قانون، نظارتEconomic disruption inflicts irreparable damage on various sections of society and causes tensions at various levels of society. In the meantime, the role of institutions such as the judiciary in dealing with such harms is highlighted; Because this institution is the main authority in the fight against economic and non-economic corruption. One of the ways to deal with this corruption is to continuously monitor the institutions that are exposed to corruption in order to disrupt the sense of security for criminals. In this study, citing library resources and descriptive-analytical method, the two main measures of the judiciary to improve the process of monitoring the flow of economic disruption have been studied and explored. The results of the research show that this institution can have an effective and practical function in preventing such disturbances by relying on the variables of "rule of law" and "judicial independence". Also, judicial independence in this field has three main characteristics, which are: "administrative and executive", "financial" and "decision making". In sum, the judiciary can rely on close oversight to address doubts about the ability of the judiciary, limit the scope for costly economic disruption, and create judicial and economic security. Make domestic and foreign economic actors willing to invest in the country.
Keywords: Judiciary, economic system, disruption, law, supervision -
واژه «اخلال» در قوانین مختلف به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است، ولی قانونگذار تاکنون در هیچ قانونی تعریف دقیقی از این واژه ارایه نداده است. تدقیق در دلایل ذکرشده در شرع اسلامی و نیز، روح حاکم بر شریعت نشان از آن دارد که وضع بسیاری از احکام و یکی از اهداف غایی از وضع قوانینی فقهی، به پاسداری از نظام معاش مردم مربوط می شود و شارع در زمان وضع و اجرای احکام، هرگز از موانع و عوامل ایجاد اختلال در زیست مردم غافل نشده است. مسیله اصلی مقاله حاضر، بررسی مبانی فقهی حرمت اخلالگری اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف بررسی شده است. این تحقیق با استناد به منابع کتابخانه ای و روش تفسیری از نوع کیفی تدوین شده و در پی پاسخ گویی به این سوال است که چه مبنای مشخص برای زمینه های گوناگون اخلالگری در نظام اقتصادی وجود دارد؟ نتایج تحقیق نشان از آن دارد که مبانی فقهی در حوزه تولید شامل: گردش ناسالم اقتصادی در همه جامعه، قاچاق کالا و ارز و افساد فی الارض است. این مبانی فقهی در حوزه توزیع عبارت است از: جبران کاهش ارزش پول، بی عدالتی و فاصله طبقاتی و انحصارطلبی. همچنین، مبانی فقهی در حوزه مصرف شامل این موارد است: اسراف و تبذیر، و عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان.کلید واژگان: اخلال، مبانی فقهی، حرمت اخلالگری، حوزه تولید، حوزه توزیع، حوزه مصرفThe word "disruption" has been used many times in various laws, but the legislature has not yet provided a precise definition of the term in any law. Examining the reasons mentioned in Islamic Sharia and also the ruling spirit of Sharia shows that the issuance of many rulings and one of the ultimate goals of the jurisprudential laws, is related to the protection of the people's livelihood system and the Shari'a at the time of the issuance and implementation of rulings, He has never been unaware of the obstacles and factors that disrupt people's lives. The main issue of the present article is the study of the jurisprudential principles of the sanctity of economic disruption in the three areas of production, distribution and consumption. This research has been compiled with reference to library sources and qualitative interpretive method and seeks to answer the question that what is the specific basis for various areas of disruption in the economic system? The results of the research show that the jurisprudential principles in the field of production include: unhealthy economic circulation in the whole society, smuggling of goods and currency and corruption on earth. These jurisprudential principles in the field of distribution are: compensation for the devaluation of money, injustice and class distance and monopoly. Also, the jurisprudential principles in the field of consumption include the following: extravagance and waste, and non-observance of consumer rights.Keywords: Disruption, jurisprudential principles, sanctity of disruption, production area, distribution area, consumption area
-
یکی از مهمترین حیطه های این نوع مطالعه را می توان در استنباط اجرای احکام عنوان نمود که از جایگاه مهمی در فقه و حقوق ایران برخوردار است و برای آن ضمانت اجراهای الزام آوری وضع گردیده است. از این رو ضمانت اجراهای قاعده حفظ نظام در استنباط اجرای احکام را می توان در ابعاد مختلف مدنی و کیفری مورد مطالعه قرار داد که مهمترین حوزه ی مطالعه ای این قاعده در فقه جزایی است. از این رو ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قاعده حفظ نظام در استنباط اجرای احکام را می توان در جبران خسارت بر مبنای قاعده ی «لاضرر» در جهت حفظ نظام، سلب سلطنت در جهت حفظ نظام با جرم انگاری محارب افساد فی الارض، حفظ نظام با جرم انگاری بغی، حفظ نظام با جرم انگاری ارتداد، حفظ نظام با جرم انگاری سب النبی و ده ها عنوان دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار داد که در حقوق ایران و در قوانین مختلفی همچون قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات دیگر مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. در مقاله ی حاضر با هدف بررسی ابعاد فقهی و حقوقی ضمانت اجرا و جایگاه قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام به روش کتابخانه ای به این یافته دست یافتیم که قاعده حفظ نظام به خوبی در قوانین ایران تبیین گردیده است و در قالب مقررات قانونی به عنوان ضمانت اجرای قانونی و در قواعد فقهی نیز با عنوان قاعده حفظ نظام بدان اشاره شده است.کلید واژگان: قاعده، حفظ نظام، جایگاه، مجازات، حکم ثانوی
-
قاعده ی حفظ نظام یکی از مهمترین قواعدی است که در ذیل احکام ثانویه مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به گستردگی احکام قاعده ی مزبور در راستای حقوق جزا، حقوق خصوصی و حقوق عمومی می توان عنوان داشت که اجرای احکام ناشی از حفظ نظام می تواند با توجه به اجرای مفاد قواعد فقهی هم عرض همچون قاعده ی لاضرر، قاعده ی تسلیط، قاعده ی ید، قاعده ی ضمان ید و... و در ذیل اصول حقوقی همچون اصل مصلحت، اصل لازم الاجرا بودن احکام، اصل در نظر گرفتن منافع جامعه، اصل قانونی بودن حکم و ده ها اصل دیگر مورد بررسی قرار گیرد. قاعده ی حفظ نظام راه حلی در شرایط استثنایی است و فقها بر اساس این قاعده، هر موضوعی را که موجب اخلال نظام شود، حرام دانسته اند و به وجوب آنچه لازمه ی حفظ نظام است، فتوا داده اند و از این رو موضوع اجرای صحیح این احکام که در راستای حفظ نظام و پیشگیری از اخلال در نظام وضع گردیده از اهمیت برخوردار می باشد. از آنجا که اعمال قاعده ی مزبور در راستای اجرای حکم لازم الاجرا امکان پذیر خواهد بود از این رو مطالعه قواعد و اصول حاکم بر قاعده ی حفظ نظام در اجرای حکم از اهمیت برخوردار است که در دو بعد فقهی و حقوقی با توجه به روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف مطالب در مقاله ی حاضر مورد مطالعه قرار می گیرد.
کلید واژگان: حفظ نظام، اصول، مصلحت، حکم ثانویThe rule of maintaining order is one of the most important rules that has been studied under the secondary provisions, and considering the extent of the provisions of this rule in terms of criminal law, private law and public law, it can be said that the implementation of provisions resulting from maintaining order can According to the implementation of the provisions of jurisprudential rules, such as the no-harm rule, the rule of domination, the rule of iodine, the rule of guarantee of iodine, etc., and the following legal principles such as the principle of expediency, the principle of enforceability of rulings, Society, the principle of legality of the sentence and dozens of other principles should be examined. The rule of maintaining order is a solution in exceptional circumstances, and the jurists, according to this rule, have forbidden any issue that disrupts the system, and have issued a fatwa on what is necessary to maintain order, and therefore the issue of the correct implementation of this The rulings that have been set in order to maintain the system and prevent the disruption of the system are important. Since the application of this rule will be possible in order to execute the binding sentence, therefore, studying the rules and principles governing the rule of maintaining order in the execution of the sentence is important in both jurisprudential and legal dimensions according to the library method. And analysis and description of the contents are studied in the present article.
Keywords: Rule, System Maintenance, Principles, Expediency, Secondary Sentence -
ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشت های مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده 9 توسط ماده 15 شده است. ولی واقعیت این است که تبصره 2 ماده 515 نافی عدم النفع محتمل است، نه مسلم و قطعی. ماده 74 کنوانسیون 1980 وین خسارت عدم النفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه می داند.
کلید واژگان: کنوانسیون، مال، ضرر، عدم النفع، قاعده لاضرر، قاعده تسبیبA person who sustains a loss can be corporal damage of a moral one. Corporal damage is divided into two kinds: A) to lose the existent property B) To strengthen the profit which is the same as bearing on interest, and it is known in law text as preventing to find a profit that its appropriate has already been obtained. There are different opinions among Islamic jurists and jurisprudents about damage of bearing on interest, and even, there exists this difference in the note 2, article 515 procedure law public and revolution courts in civil affairs and article 9 procedure law of public and revolution courts in penal affairs to the extend that it has caused to understand differently among jurists about this point that is has caused to understand differently among jurists about this point that article 9 has been abolished by article 15, but the reality is that note 2, article 515, is a probable negating no interest and not a certain one. Article 74, convention of 1980 confirms that the loss of bearing no interest which is certain, is demandable clearly.
Keywords: convention, property, loss, bearing no interest, principle of no harm -
خسارت تاخیر تادیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تاخیر تادیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تاخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله می کرد علی الخصوص در امور بانکی، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش خسارت تاخیر تادیه نمود. مشروط بر اینکه اخذ خسارت در صورت تاخیر متعهد در سررسید، در ضمن عقد شرط شده باشد. سرانجام در سال 79 قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 515 مطالبه خسارت تاخیر تادیه را به طور کلی در صورت تحقق 4 شرط پذیرفت. در این مقاله صرفا به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تاخیر تادیه» در فقه امامیه و حقوق ایران و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین پرداخته می شود.
کلید واژگان: خسارت، تاخیر تادیه، خسارت تاخیر تادیه، بهرهPayment demur compensation is an old legal subject. After revolution, the jurists of guard council, on the basis of principle 4 of constitution, declared that damage for payment demur is not legitimate. After that, because of the enhancement of liquidity and inflation and damages on oblige for late approval, especially in banking affairs, the guard council was forced to review and accept the damage for late approval provided that receiving damages is required in agreement, if the obligor delays beyond due date. Finally, on 1379, legislator ratified the damage for payment demur in article 515 of civil procedure. In this article, merely the legal and jurisprudential Dimension of "damage for payment demur " in the laws of Iran and Vienna 1980 convention has been studied.
Keywords: Damage, Payment Demur, Payment Demur Damage, Interest
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.