دکتر امیر سماواتی پیروز
-
مسئولیت کیفری به معنای الزام فرد به پاسخگویی در برابر اعمال مجرمانه است و برای تحقق آن، فرد باید در زمان ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد. ادعای وجود اختلالات روانی می تواند منجر به کاهش مجازات یا بی گناهی متهم شود. جنون به عنوان مانع مسئولیت کیفری شناخته می شود، اما بسیاری از اختلالات روانی دیگر در این دسته قرار نمی گیرند. این تحقیق شرایط احراز جنون در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده را بررسی می کند و نشان می دهد که در هر دو نظام، جنون به معنای فقدان کامل اراده یا قوه تمییز است. همچنین، طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی ایران و قوانین آمریکا، عقب ماندگی های شدید ذهنی نیز می توانند رافع مسئولیت کیفری باشند. برای اجرای عادلانه قوانین مربوط به افراد دارای اختلالات روانی، پیشنهاداتی مانند ارزیابی جامع روانپزشکی و تعیین درجات مسئولیت ارائه شده است. شناخت نظام حقوقی ایالات متحده و تجربیات آن می تواند به بهبود وضعیت این افراد در ایران کمک کند، اما پیاده سازی این سیاست ها نیازمند توجه به چالش ها و محدودیت های موجود است.کلید واژگان: مسئولیت کیفری، اختلال روانی، جنون، نظام حقوقی ایرانCriminal responsibility refers to an individual's obligation to be accountable for criminal acts, requiring the person to be sane, mature, and acting voluntarily at the time of committing the crime. Claims of mental disorders can lead to reduced sentences or acquittal of the accused. Insanity is recognized as a barrier to criminal responsibility, but many other mental disorders do not fall into this category. This research examines the conditions for establishing insanity in the legal systems of Iran and the United States, demonstrating that in both systems, insanity means a complete lack of will or power of discernment. Additionally, according to Article 149 of the Islamic Penal Code of Iran and U.S. laws, severe mental retardation can also negate criminal responsibility. To fairly implement laws concerning individuals with mental disorders, suggestions such as comprehensive psychiatric evaluation and determining degrees of responsibility have been proposed. Understanding the U.S. legal system and its experiences can help improve the situation for these individuals in Iran, but implementing these policies requires attention to existing challenges and limitations.Keywords: Criminal Responsibility, Mental Disorder, Insanity, Iranian Legal System
-
مجله حقوق کودک، پیاپی 18 (تابستان 1402)، صص 31 -39زمینه و هدف
فضای مجازی در عین دارابودن قابلیت هایی همچون گستردگی پهنه و فراگیربودن، دارای محتوای مخربی هم هست که سلامت روان اجتماعی و جنسی کودکان را تهدید می کند، لذا برای محافظت از بهداشت روان کودکان لازم است در بدو امر آسیب شناسی صورت پذیرد و نسبت به حمایت از قربانیان احتمالی سیاست کیفری متناسبی اتخاذ گردد. هدف از این پژوهش بررسی آسیب های فضای مجازی در کودکان و اتخاذ سیاست کیفری درست برای حمایت از حق بر سلامت روان اجتماعی و جنسی کودکان می باشد. اهمیت و ضرورت پژوهش در آن است که بدون وقوف بر طرق آسیب زا نمی توان از این آسیب ها پیشگیری کرد و در صورت عدم حمایت از قربانیان در مقابل محتوای مخرب فضای مجازی، سلامت روان کودکان جامعه در معرض خطرات جدی قرار می گیرد.
روشپژوهش از نوع نظری بوده و روش اجرای آن توصیفی تحلیلی است.
یافته هابه دلیل فقدان جرم انگاری کارآمد، کودکان آسیب دیده مورد حمایت های کیفری افتراقی قرار نمی گیرند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، تعاملات اجتماعی کودکانی که بیش از حد از فضای مجازی استفاده می کنند، کاهش می یابد و گرفتار انزوای اجتماعی می شوند که احتمال افسردگی را در آن ها افزایش می دهد. با گسترش فناوری های نوین، کودکان مصون نبوده و در معرض داده های مخربی قرار می گیرند که افزایش ناهنجاری ها و رفتارهای خطرناک جنسی را به دنبال دارد. کودکان بزه دیده نیازمند حمایت از خانواده، دولت، سازمان های دولتی و سمن ها هستند تا آسیب های احتمالی وارد بر آن ها کاهش یابد.
نتیجه گیریفضای مجازی علیرغم مزایای مختلف در حوزه های گوناگون، متاسفانه در برخی موارد روابط اجتماعی حقیقی را خدشه دار کرده است. کودکان نیز از این تحول مستثنی نبوده اند. افزایش زمان حضور آنان در این فضا، بالطبع خطرات جسمی و روحی زیادی را برای آنان به همراه داشته که از جمله آن ها قرارگرفتن در معرض آزار و اذیت سایبری است، لذا با ارائه راهکارهایی نظیر بسترسازی به منظور بهره وری سالم و کنترل شده از فضای سایبری توسط خانواده ها و نهادهای ذیربط می توان از انبوهی از آسیب ها جلوگیری کرد. نهادهای آموزشی و پرورشی می توانند با فرهنگ سازی و آموزش های لازم از بزه دیدگی کودکان پیشگیری کنند. در نظام حقوقی ایران مادامی که قوانین برای سلامت روان اجتماعی و جنسی کودکان مقرره های کیفری مستقلی پیش بینی نکند، عملا حق بر سلامت مورد حمایت کیفری کارآمد و بازدارنده ای قرار نخواهد گرفت و آسیب پذیری کودک بزه دیده مضاعف خواهد شد.
کلید واژگان: فضای مجازی، حق بر سلامت جنسی و روانی، کودکان بزه دیدهBackground and AimCyberspace, while having capabilities such as wide range and universality, has destructive content that threatens the children’s social and sexual mental health. Therefore, in order to protect children's mental health, it is necessary to perform pathology at the beginning and to adopt a proportional criminal policy to protect the possible victims. The purpose of this research is to study the harms of cyberspace in children and to adopt a suitable criminal policy to protect the children’s right to social and sexual mental health. The importance and necessity of this research is that these injuries cannot be prevented without identifying the harmful ways and if the victims are not protected against the harmful cyberspace, serious risks will treat their mental health.
MethodThe research is theoretical and its method is descriptive-analytical.
ResultsDue to the lack of effective criminalization, injured children are not given differential criminal protections. According to the results, social interactions of children who use cyberspace too much decrease and they suffer from social isolation, which increases the possibility of depression in them. With the development of new technologies, children are not immune and are exposed to destructive data, which causes abnormal and dangerous sexual behaviors in them. Victimized children need support from the family, the government, government agencies and Non-Governmental Organization to reduce the amount of damage that has been done to the victim.
ConclusionIn spite of various benefits in different fields, virtual space has unfortunately damaged real social relationships in some cases. Children have not been excluded from this development and since they spend more time online, their physical and mental health is naturally exposed to serious risks. Therefore, by providing solutions such as creating a platform for the healthy and controlled productivity of the cyberspace by families and relevant institutions, a lot of harm can be prevented. Educational institutions can support children by creating culture and providing necessary training. In Iran's legal system, as long as the criminal laws do not provide independent criminal regulations for children’s mental, social and sexual health, the right to health will not be supported by an effective and deterrent criminal law and the vulnerability of the victimized children will be doubled.
Keywords: Virtual Space, Right To Sexual, Mental Health, Victimized Children -
زمینه و هدف
مهجورماندن حقوق بیماران در سیاست کیفری پزشکی را می توان محصول بی توجهی سیاستگذاران تقنینی به ضروت جرم انگاری های بازدارنده در مقابل آسیب های وارد به سلامت بیماران بر اثر ناکارآمدی تجهیزات پزشکی دانست. افزون بر این، حتی در مواردی که جرم انگاری های پراکنده ای در این خصوص صورت گرفته است، از یکسو جرائم متروک در عرصه صدمات ناشی از تجهیزات پزشکی شکل گرفته و از سوی دیگر کیفرهای مقرر در حوزه این جرائم فاقد استلزامات مترتب بر پاسخ های کیفری مفید و موثر در راستای حمایت از حق بر سلامت بیماران می باشند. بدین سان نگارنده بر آن است تا از رهگذر تبیین بنیان های نظری چهارگانه در خصوص سیاست کیفری ناظر بر جرائم مرتبط با تجهیزات پزشکی که عبارت از سیاستگذاری در قبال مخاطرات سلامت بیماران از منظر تولید، واردات، نگهداری و آموزش و به کارگیری تجهیزات پزشکی می باشد، مولفه های یک سیاست کیفری ضابطه مند و همگرا با بنیان های نظری را مورد نقد و واکاوی قرار دهد.
روشاین تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات علمی صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقیدر تمام مراحل پژوهش، ضمن رعایت اصول امانتداری و بی طرفی، اصالت متون و صداقت نیز رعایت شده است.
یافته هافقدان تدوین ضمانت اجراهای کیفری مناسب در قبال سازوکارهای نظارت بر تولید و واردات تجهیزات پزشکی اعم از مصرفی یا غیر مصرفی، عدم سیاست کیفری مبتنی بر صیانت از حقوق بیماران در برابر عیوب تجهیزات پزشکی و عدم تعمیرات و کالیبراسیون آن ها در مواعد مقرر، بی توجهی به ضرورت کیفرگذاری های کلان در خصوص مدیریت توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها و مراکز درمانی و خطاهای پزشکی ناشی از فقدان آموزش جهت به کارگیری آن ها از جمله پیامدهای محتوم سیاست کیفری متشتت در قبال حق سلامت بیماران در عرصه جرائم مرتبط با تجهیزات پزشکی است.
نتیجه گیریقوانین پراکنده و فاقد الگوی سیاست کیفری همگرا با بایسته های حمایت کیفری از حقوق بیماران موجب گردیده است تا سنجه های ایمنی در حوزه تجهیزات پزشکی و سطح کیفی آن ها تنزل یافته و ارائه خدمات سلامت بیماران بر اثر فقدان پاسخ های کیفری بازدارنده در قبال جرائم مرتبط با تجهیزات پزشکی به محاق گراید. وانگهی سیاست کیفری در قبال مسئولیت عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی معیوب و یا مسئولیت تولیدکننده در خصوص عدم انطباق عملکرد تجهیزات تولیدی با آنچه که ادعا شده، فاقد هرگونه همسویی با موازین سیاست کیفری سلامت مدار در عرضه حقوق بیماران می باشد. افزون بر این سیمای فراموش شده بزه دیدگان ناشی از جرائم مرتبط با تجهیزات پزشکی منجر به آن شده است که سیاست کیفری بزه دیده مدار در قبال حمایت از چنین بیمارانی اتخاذ نگردیده که این امر خود بازتاب سیاست کیفری سرگردان در ارتباط با این جرائم می باشد.
کلید واژگان: جرائم مرتبط با تجهیزات پزشکی، حق بر سلامت، حقوق بیماران، سیاست کیفری پزشکیBackground and AimNeglecting the rights of patients in medical criminal policy can be seen as the result of the legislative policymakers' inattention to the necessity of deterrent criminalization against the harm caused to the health of patients due to the inefficiency of medical equipment. In addition, even in cases where there have been sporadic criminalizations, on one hand, abandoned crimes have been formed in the field of injuries caused by medical equipment, and on the other hand, the prescribed punishments in the field of these crimes lack the requirements of useful and effective criminal responses in order to protect the right to the health of patients. In this way, the author intends to explain the four theoretical foundations regarding the criminal policy regarding the crimes related to medical equipment, which consists of policy making regarding the risks to the health of patients from the perspective of production, import, maintenance and training and use of medical equipment, the components to criticize and analyze the regulated and convergent criminal policy with theoretical foundations.
MethodsThis research is of a theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based and referring to documents, books and scientific articles.
Ethical ConsiderationsIn all stages of the research, in addition to respecting the principles of trustworthiness and impartiality, the authenticity of the texts and honesty have also been observed.
ResultsThe lack of developing a guarantee of appropriate criminal executions for the mechanisms of monitoring the production and import of medical equipment, whether consumable or non-consumable, the lack of a criminal policy based on the protection of patients' rights against medical equipment defects and the lack of repairs and calibration of them within the prescribed dates, disregarding the necessary major punishments related to the management of the distribution and supply of medical equipment in hospitals and medical centers and medical errors caused by the lack of training to use them are among the inevitable consequences of the scattered criminal policy regarding the right to health of patients in the field of crimes related to medical equipment.
ConclusionScattered laws and lack of a criminal policy model converged with the requirements of criminal protection of patients' rights have led to the degradation of safety measures in the field of medical equipment and their quality level, and the provision of health services to patients due to the lack of deterrent criminal responses to crimes related to medical equipment also lean towards the criminal policy regarding the responsibility of suppliers of defective medical equipment or the responsibility of the manufacturer regarding the non-compliance of the performance of the production equipment with what is claimed lacks any alignment with the standards of health-oriented criminal policy in providing the rights of patients. In addition, the forgotten image of the victims of crimes related to medical equipment has led to the fact that a vigilant criminal policy has not been adopted to protect such patients, which is a reflection of the wandering criminal policy related to these crimes.
Keywords: Crimes Related To Medical Equipment, Right To Health, Patients' Rights, Medical Criminal Policy -
زمینه و هدف
کارآزمایی بالینی یکی از مهم ترین و شایع ترین پژوهش های مداخله ای یا تجربی بوده که در راستای بهبود وضعیت درمانی بیماران و یا به جهت پیشرفت علم پزشکی انجام می شود. به سبب اهمیت موضوع و جلوگیری از ورود آسیب و عوارض مهلک نسبت به آزمودنی های انسانی و حمایت از حق بر سلامت بیماران، نیاز است که قانونگذار ایران، بستر مداخلات کیفری و رسیدگی افتراقی به جرائم ارتکابی در این نوع از تحقیقات پزشکی را فراهم آورده و در راستای حمایت از حقوق بیماران و تحقیقات پزشکی، به قصور احتمالی محقق نیز رسیدگی شود. در این مقاله، با بررسی قوانین و مقررات ملی و فراملی در خصوص کارآزمایی های بالینی، سعی بر آن داریم تا ضمن بیان چالش های تقنینی موجود، سیاست کیفری متناسب با الگو های استاندارد جهانی ارائه شود.
روشاین پژوهش از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات علمی صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقیدر تمام مراحل پژوهش، ضمن رعایت اصول امانتداری و بی طرفی، اصالت متون و صداقت نیز رعایت شده است.
یافته هابا توجه به مخاطرات احتمالی علیه آزمودنی های انسانی و همچنین رعایت حقوق بیماران، لازم است که قانونگذار نگاه ویژه ای به کارآزمایی های بالینی داشته و جهت جلوگیری از ورود هرگونه آسیب و خطری، صرفا به عمومات مسئولیت کیفری بسنده نکرده و قوانین و مقررات کیفری مختص به این نوع از تحقیقات پزشکی را وضع نماید.
نتیجه گیریمسلما انجام کارآزمایی های بالینی یا به طور کلی انجام هرگونه تحقیقات زیست پزشکی برای دستیابی به مداخلات درمانی، امری اجتناب ناپذیر بوده، لکن این مهم چیزی از ضرورت توجه به سلامت بیماران نمی کاهد. همچنین در کارآزمایی های بالینی که با هدف پیشرفت علم پزشکی انجام می شود، قوانین موضوعه باید به نحوی باشد که به متقاضیان شرکت در کارآزمایی، صرفا به عنوان یک آزمودنی نگریسته نشود. به همین جهت ضروری است که قانونگذار، جهت اتخاذ سیاست کیفری کارآمد، در راستای استاندارد های حرفه ای که در گستره بین المللی توسط سازمان جهانی بهداشت یا شورای بین المللی سازمان های علوم پزشکی تدوین شده است، همسو شده و تدابیر تقنینی، قضایی و اجرایی پویا و متناسب با اقتضائات روز در راستای حمایت کیفری از حقوق بیماران را تصویب نماید.
کلید واژگان: سیاست کیفری، کارآزمایی بالینی، حقوق کیفری پزشکی، سازمان جهانی بهداشت، آزمودنی انسانی، اخلاق پزشکیBackground and AimClinical trial is one of the most important and most common interventional or experimental researches that is done in order to improve the treatment status of patients or to advance medical science. Due to the importance of the issue and prevention of harm and fatal complications to human subjects and protection of patients' right to health, there is a need for the Iranian legislature to provide a platform for criminal interventions and differential treatment of crimes committed in this type of medical research and in line with Protecting the rights of patients and medical research, the possible negligence of the researcher should also be addressed. In this article, by examining the national and international laws and regulations regarding clinical trials, we are trying to present a penal policy in accordance with the global standard models while expressing the existing legislative challenges.
MethodsThis research is of a theoretical type and its method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based and referring to documents, books and scientific articles.
Ethical ConsiderationsIn all stages of the research, in addition to observing the principles of trustworthiness and impartiality, the authenticity of the texts and honesty have also been observed.
ResultsConsidering the possible risks against human subjects as well as respecting the rights of patients, it is necessary that the legislator has a special look at clinical trials and in order to prevent any harm and danger, he is not satisfied with the generality of criminal liability and criminal laws and regulations specific to Establish this type of medical research.
ConclusionOf course, conducting clinical trials or any biomedical research in general to achieve therapeutic interventions is inevitable, but this does not diminish the need to pay attention to the health of patients. Also, in clinical trials that are conducted with the aim of advancing medical science, the rules should be such that the applicants to participate in the trial are not viewed as just subjects. For this reason, it is necessary that the legislator, in order to adopt an efficient criminal policy, is aligned in line with the professional standards that have been developed internationally by the World Health Organization or the International Council of Medical Sciences Organizations and the legislative, judicial and executive measures are dynamic and appropriate to the requirements approve the day in line with the criminal protection of patients' rights.
Keywords: Criminal Policy, Clinical Trial, Medical Criminal Law, World Health Organization, Human Subject, Medical Ethics -
روند رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط خاص آنان مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار داده است. چراکه رشد نایافتگی جسمانی و عقلانی کودک، ایجاب می کند قانونگذار حمایت های خاص از او به عمل آورد. فلسفه پیش بینی نهاد های قضایی خاص اطفال و نوجوانان معارض قانون، حمایت از آنها در قبال آثار نامطلوب فرآیند دادرسی کیفری است؛ توضیح آنکه درگیر کردن نوجوانان در فرآیند دادرسی بزرگسالان ممکن است برای آنها آسیب ساز باشد بر همین اساس، سیاست گذاران جنایی برای پاسخ دهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگی های این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیده اند تا از این رهگذر پایه های افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پی ریزی شود. در این مقاله که به صورت تحلیلی-توصیفی نگاشته شده و با استفاده از روش کتابخانه ای مطالب استخراج شده اند قصد داریم به بررسی نمودهای تخصصی دادرسی کیفری افتراقی اطفال و نوجوانان در رسیدگی های قضایی بپردازیم.
کلید واژگان: دادرسی افتراقی، اطفال و نوجوانان، رسیدگی قضایی، دادگاه اطفال و نوجوانان، سیاستگذاران جنایی، قضازدایی -
یکی از حساس ترین و مهم ترین مراحل رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، صدور حکم به محکومیت و مجازات ایشان و همچنین مرحله اجرای احکام محکومیت صادره در خصوص این دسته از افراد می باشد، چرا که اهدافی که از اختصاصی و افتراقی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در پی آنها بودیم، در نهایت با صدور حکم محکومیت و انتخاب مجازات متناسب، نمود و جلوه و در نهایت آثار خویش را نشان می دهد. صدور حکم در خصوص این دسته از متهمان، بایستی با درنظرگرفتن ضوابط و معیارهای شناخته شده اصول دادرسی ویژه اطفال، از جمله اصل فردی کردن مجازات ها، صدور رای متناسب با منافع اطفال و... صورت پذیرد تا به اهداف ویژه دادرسی افتراقی این دسته از افراد معارض قانون دست یابد. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیلی، به بررسی موازین و معیارهای صدور حکم و انواع پاسخ ها و کیفرهای صادره در جرایم اطفال و نوجوانان خواهیم پرداخت.
کلید واژگان: اطفال و نوجوانان، اصل فردی کردن مجازات، منافع طفل، پاسخ پیشگیرانه، کیفر -
مجله حقوق کودک، پیاپی 7 (پاییز 1399)، صص 11 -29
پدوفیل به عنوان یکی از اختلالات روانی پارافیل و از گروه های کودک آزاری در پدوفیل های دگرجنس خواه، هم جنس گرا و دوسوگراست. این بیماری ناشی از احساسات و تخیلات فرد بوده و یکی از بهترین روش های شناسایی پدوفیلی ها نیز بررسی واکنش های غریزی فرد نسبت به محرک های صوتی و تصویری مربوط به کودکان است. نتایج حاصل از این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای دربردارنده آن است که این اختلال، درمان مشخص و قابل قبولی ندارد و اقداماتی نیز که از طرف صاحب نظران مطرح شده عمدتا شامل درمان دارویی و ناتوان سازی جنسی است. در این رابطه چگونگی واکنش نظام حقوقی در پیشگیری از ارتکاب جرم بسیار موثر است زیرا فرد پدوفیلی همانند سایر بزهکاران در ابتدای امر اقدام به بررسی هزینه جرم می کند و اگر ببیند حکومت، حامی فعل مورد نظر است و او می تواند در پشت نقاب یک بیمار پنهان شود اقدام به انجام بزه مورد نظر می نماید؛ لیکن میزان مجازات بالا می تواند نوعی بازدارندگی جدی جهت پیشگیری از جرم باشد. در ایران با توجه به موارد اخیر و منطبق با فقه اسلامی برای مرتکبین این جرایم همراه با داشتن عناصر تشکیل دهنده جرم مجازات هایی طبقه ای در نظر گرفته شده است؛ بدین نحو که قانون گذار در موادی از قانون اقدام به جرم-انگاری اعمالی برخلاف شوون نسبت به کودکان نموده و مجازات حبس و شلاق را در نظر گرفته و در موادی دیگر در صورت بروز اعمال جنسی مانند تفخیذ و مساحقه مجازاتی سنگین تر و در صورت انجام رفتار زنا و لواط مجازات به مراتب بالاتری را در نظر گرفته است.
کلید واژگان: پدوفیلی ها، کودکان، مجرمین جنسی، مجازاتPedophilia is one of the paraphilic mental disorders and is one of the groups of child abuse in heterosexual, homosexual and bisexual pedophiles. This disease is caused by a person's emotions and imagination. One of the best ways to identify pedophiles is to examine the person's instinctive reactions to audio and video stimuli related to children. The results of this research, based on descriptive-analytical method and using library tools, include that there is no definite and acceptable treatment for this disease, and that the measures proposed by experts include drug treatment and creating impotence. These measures are very effective in preventing crime because a pedophile, like other criminals, initially investigates the cost of the crime, and if he closes the government sponsors the act and can hide behind the mask of a patient, commits the crime. However, high penalties can be a serious deterrent to crime prevention. In Iran, according to recent cases and in accordance with Islamic jurisprudence, the perpetrators of these crimes, along with having elements constituting a crime, have considered class punishments in such a way that the legislator in articles of the law criminalizes acts against children and It has considered the punishment of imprisonment and flogging, and in other articles, it has considered a heavier punishment in case of sexual offenses such as intercrural sex and tribadism, and a much higher punishment in case of adultery and sodomy.
Keywords: Pedophiles, Children, Sexual offenders, Punishments -
زمینه و هدف
پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسایل مهم و قابل تامل در مباحث جرم شناسی و علم حقوق است که در سال های بعد از انقلاب اسلامی همواره مدنظر اندیشمندان و بزرگان بوده و پژوهش های فراوانی درباره نحوه پیش دستی از ارتکاب بزه در این علوم انجام شده است.
روشروش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و داده های آن با مراجعه به اسناد، سخن رانی ها، کتاب ها و مقالات مرتبط جمع آوری شد. در این نوشتار سعی شده است در بررسی ساختاری - سازمانی پیشگیری از وقوع جرم و با روش اسنادی و تحلیل نتایج برخی از تحقیقات و سخنان حکیمانه رهبری، مطالبی متفاوت از پژوهش ها و کتب پیشین که بیشتر به صورت موردی و جزیی بوده اند، ارایه و یک شمای کلی باتوجه به ایرادات ساختاری پیشگیری از جرم به صورت «بومی» ارایه شود.
یافته هایافته های پژوهش نشان می دهد که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیشگیری از جرایم فقط توسط یک قوه (قوه قضاییه) امکان پذیر نیست و با مشکلات عدیده ای روبه روست؛ بنابراین تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم یکی از اقدامات دقیق و علمی است و برای دست یابی کامل تر به آن، سایر قوا و نهادهای حاکمیتی لازم است به صورت جدی ایفای نقش کنند.
نتایجاز یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که اقدامات زیادی درباره پیشگیری از جرم انجام شده است ولی تحقق نیافتن همه اهداف پیشگیری از جرم می تواند ناشی از عواملی مانند همکاری غیر جدی قوا در پیشگیری از جرم به صورت عملی، نامشخص بودن اولویت های پیشگیری از جرم، تغییر اولویت های پیشگیری در قوه قضاییه، نبود نیروهای متخصص و آموزش دیده در زمینه پیشگیری از جرم ، آمره نبودن مصوبات شورای پیشگیری از جرم، نبود فرمانده واحد برای تعیین اولویت ها، مشارکتی و تخصصی نبودن پیشگیری از جرم، نبود چارچوبی صحیح برای فرهنگ سازی در این زمینه و موازی کاری برخی از نیروهای سه قوه و نهادهای زیرمجموعه آن ها باشد.
کلید واژگان: جرم، پیشگیری از جرم، شورای عالی پیشگیری از جرم، قوه قضائیه، مقام معظم رهبریBackground and AimCrime prevention is one of the most important and usable issues in criminology and jurisprudence that in the years after the Islamic Revolution has always been considered by thinkers and elders and a lot of researches are conducted on how a crime may be committed.
MethodThe present study is a descriptive-analytical research and its data were collected by referring to related documents, speakers, books and articles.
ResultsThe findings of the study show that according to the orders of the Supreme Leader, the prevention of crimes by only one branch (judiciary) is not possible and is faced with many problems; Therefore, the High Council for Crime Prevention is one of the most accurate and scientific, and in order to fully arrest it, it is necessary for other powers and government institutions to play a serious role.
ConclusionLots of efforts on crime prevention has been conducted, but the aims are not fulfilled yet. Uncertainty of crime prevention priorities, change of prevention priorities in the judiciary, lack of expertise and training in crime prevention (especially in the field of economic crimes), lack of approval of the approvals of the Crime Prevention Council, single command for the first time, participation and lack of expertise in crime prediction, lack of proper framework for culture building in this field and parallelism of some people, are among the reason of these unsuccessful efforts.
Keywords: Crime, Crime Prevention, Supreme Council for Crime Prevention, judiciary, Supreme Leader -
زمینه ها و هدف
مداخله کیفری حاکمیت در حقوق و آزادیهای فردی در قالب جرایم انگاری برخی اعمال و رفتارها همراه است که البته بسیار بحث برانگیز است. این مداخله کیفری بر مبنای اصول مختلفی صورت می گیرد که از آن جمله می توان به مصلحت اشاره نمود. بر این مبناء این سوال مطرح است که آیا در نظام کیفری ایران جرم انگاری بر مبنای مصلحت صورت گرفته است؟ همچنین اعمال این قاعده در جرم انگاری جرایم فراملی به چه نحو قابل توجیه می باشد؟
روش شناسیاین مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.
یافته هادر قلمرو حقوق کیفری، اصل بر آزادی افراد جامعه است و جرم انگاری و محدود کردن آزادی اشخاص یک استثنا محسوب می شو د و نیاز به دلیل دارد. در این راستا اختیارات قانونگذاران در زمینه ی جرم انگاری رفتارهای مختلف، بی حد و حصر نیست و بدون وجود دلیل نمی توان به آزادی افراد خدشه وارد نمود.
نتیجه گیریدر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل مصلحت به عنوان یکی از اصول محدودکننده آزادی پذیرفته شده است و در این نظام امکان جرم انگاری یا مداخله کیفری حکومت بر اساس اصل مصلحت وجود دارد.اما ضوابط و معیارهای آن مشخص نیست و در قالب صلاحدید حاکمیت قابل تعریف است. اعمال این اصل در قالب جرایم فراملی بر مبنای حفظ منافع ملی قابل توجیه است.
کلید واژگان: مداخله کیفری، مصلحت، جرم انگاری، حقوق کیفری، جرائم فراملیBackground and AimThe criminal intervention of the government in individual rights and freedoms in the form of criminalization of certain actions and behaviors is associated with, of course, is very controversial. This criminal intervention is based on various principles, including expediency. Based on this, the question arises whether criminalization has been done in the Iranian penal system on the basis of expediency? Also, how can the application of this rule in the criminalization of transnational crimes be justified?
MethodologyThis article is written analytically-descriptively
FindingsIn the realm of criminal law, the principle is based on the freedom of individuals in society and criminalization and restriction of the freedom of individuals is an exception and needs a reason. In this regard, the powers of legislators in the field of criminalization of various behaviors are not unlimited and without any reason, the freedom of individuals can not be violated.
ConclusionIn the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the principle of expediency is accepted as one of the principles restricting freedom, and in this system there is the possibility of criminalization or criminal intervention of the government based on the principle of expediency. But its rules and criteria are not clear. Sovereignty is definable. The application of this principle in the form of transnational crimes is justified on the basis of the protection of national interests.
Keywords: Criminal intervention, Expediency, Criminalization, Criminal law, transnational crimes -
هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهایی در راستای کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال و کشف و نمایان سازی این جرائم با لحاظ خصیصه آسیب پذیری آنان می باشد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که بنا به علل مختلفی اطفال بزه دیده، جرائم ارتکابی علیه خود را گزارش نمی نمایند و از این رهگذر نه تنها مورد حمایت های پیش بینی شده در قانون قرار نمی گیرند بلکه آسیب های مضاعفی را در قالب بزه دیدگی ثانوی و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. اطفال بزه دیده که از آنها تحت عنوان «قربانیان خاموش» و یا «رنج دیدگان در سکوت» یاد شده، برای بهره مندیشان از حمایت های کیفری و غیرکیفری، باید توان بازتاب وقایع رخ داده نسبت به آنان که منجر به نقض حقوقشان شده است را داشته باشند. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در جهت شناخت حقوق بنیادین اطفال و گزارش دهی موارد نقض این حقوق، همچنین حق بر بیان بزه دیدگی و حق بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوت اطفال، و نیز جلب اعتماد اطفال بزه دیده به سیستم عدالت کیفری با ایجاد تسهیلاتی در فرآیند رسیدگی به تصویر کشیده شود. نتیجه چنین اقداماتی، کشف و نمایان سازی بیشتر جرائم علیه اطفال می باشد
کلید واژگان: سازکار اخلاقی، حق بر بیان بزه دیدگی، حق بر شنیده شدن، سیستم عدالت کیفریEthical Research, Volume:10 Issue: 3, 2020, PP 213 -232Writing of present research aims to investigate strategies in the course of reducing black record of crimes against children and to discover and reveal such offences in terms of their vulnerability. This study has been conducted using descriptive- analytical method and by means of librarian references. The conducted studies about this topic may interpret that due to some various reasons, the victimized children may not report the offences perpetrated against their own and as a consequence not only have not they been supported by what anticipated in law, but also they are undergone double injuries by secondary and repeated victimization. The child victims, who are called as ‘silent victims’ and or ‘suffering in silence’, should have potential to reflect the offences perpetrated on them and led to breach their rights in order to enjoy criminal supports and otherwise. Thus, it has been tried in this paper to display image of requisite for culture-building and public sensitivity to recognize basic rights for children and to report the infringement cases of such rights as well as their right of expression of victimization and right of hearing (in the court) in order to break silence in children and also to acquire trust from the victimized children in criminal justice system through providing some facilities in proceeding process. Such measures result in further discovery and revealing of crimes against children
-
نشریه علوم اجتماعی، پیاپی 39 (زمستان 1396)، صص 841 -861
فردی کردن مجازات ها از مهمترین مسائلی است که در حقوق کیفری جهان امروز مورد توجه فعالان عرصه حقوق کیفری قرار گرفته است. بعد از شکست الگوی کیفری در مبارزه با افزایش نرخ جرائم و تکرارکنندگان جرم، موضوع اصلاح و درمان و بازپروری مجرمان مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی تکثرگرایی و فردی کردن مجازات جرایم در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق فرانسه، همانند بسیاری از کشورها که تحقیقات مقدماتی را، قاضی تحقیق یا بازپرس انجام می دهد. دستور تشکیل پرونده شخصیت بر عهده او نهاده شده است. قانون آیین دادرسی کمیته تعلیق « کیفری این کشور پس از تصریح به این امر که قاضی تحقیق مجاز است از طریق توسل به و یا هر شخصی که صلاحیت داشته باشد نسبت به انجام دادن » مراقبتی و کمک به زندانیان آزاد شده تحقیقات لازم پیرامون وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم تحقیق کند. موضوع انجام دادن آزمایش های علمی را مدنظر داشته است. در حقوق ایران علیرغم نوآوری هایی قانون مجازات مصوب 1392 در مواردی چون تعلیق مجازات، متاسفانه ضرورت فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت هنوز آنگونه که باید و بویژه در مورد بزرگسالان و حتی در جرایم مهم احساس نشده است.
کلید واژگان: فردی کردن مجازات ها، حقوق ایران، حقوق فرانسه، پرونده شخصیت -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 34 (پاییز 1394)، صص 111 -151سخن از مسئولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسئولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی جراحی های روباتیک و از راه دور را واکاوی نماییم. بدین سان، نگارندگان در این نوشتار می کوشند تا به موازات تبیین بنیان های نظری حاکم بر مسئولیت کیفری تیم جراحی در جراحی های روباتیک، در خصوص اختلالات نرم افزاری و اختلالات سخت افزاری که روند جراحی را مختل ساخته و موجبات ایراد لطمه به بیمار را فراهم می آورد و چه بسا منتهی به مرگ بیمار گردد، قائل به تفکیک گردیده و به فراخور پیامدهای ناشی از هریک از این اختلالات، ضوابط افتراقی مسئولیت کیفری تیم جراحی را تبیین نمایند. افزون بر این نگارندگان برآنند تا با تاملی بر رویکرد نوین مقنن کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید، قرائتی نو را از مسئولیت کیفری ارائه نموده و از این رهگذر درصدد پاسخ به این پرسش برآیند که اساسا آنچه که در خصوص مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید مقرر گردیده، تحولی در این حوزه است که می توان آثار آن را در مسئولیت کیفری ناشی از جراحی های روباتیک نیز ملاحظه کرد یا آنکه صرفا تغییری است که شاید به دشواری بتوان بر آن اطلاق عنوان تحول را در ساحت مسئولیت کیفری نمود.
کلید واژگان: جراحی های روباتیک، اختلالات نرم افزاری روبات، توزیع مسئولیت کیفری تیم جراحی، اختلالات سخت افزاری روبات، قانون مجازات اسلامی جدیدSpeaking of criminal liability arising from the remote surgeries and also robotic surgeries for the minds which have accustomed to dogmatic in the realm of criminal law، is an unfamiliar issue. This is while new boundary in the field of criminal responsibility lead our surgical team to where through a rethinking of the traditional teaching on this topic، we analyze special and differential components of remote & robotic surgeries، thus، in this paper، the authors attempt that parallel to explaining the theoretical foundations governing criminal liability of the surgical team in surgical robotics، regarding software and hardware problems that have hampered the surgery which Cause harm to the patient & and perhaps leading to patient death، separate them & according to the consequences of each of these disorders explain the differential regulation of criminal responsibility the surgical team. Besides، the authors intend to provide a new reading of criminal liability by reflecting on new approach of criminal legislator in new Islamic criminal law and via this reply this question that what has been essentially established regarding criminal liability in new Islamic criminal law is an evolution in this area whose effects can be seen in criminal liability resulted from robotic surgeries or It merely refers to changes that may be difficult to call it evolution in criminal liability area.Keywords: Robotic Surgeries, Software Problems of Robot, Distribution of Criminal Liability of Surgical Team, Hardware Problems of Robot, New Islamic Criminal Law -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 24 (بهار 1392)، صص 171 -191
گاهی موانع و مشکلاتی در زندگی آدمی پدید میآید که سازگاری و در نتیجه تعادل روانی فرد را برهم می زند و باعث بروز اختلالات روانی شود. موضوع درگیری بیماران روانی با قانون و ارتکاب جرم یکی از معضلات دادرسی عادلانه است که دادگاه ها موظفند با جلب نظر متخصصین روانپزشکی، رای خود را درباره ی مجرمیت یا عدم مجرمیت مبتلایان به اختلالات روانی صادر نماید. در هم هی قوانین کیفری، بررسی استحقاق مجازات و یا برداشتن مجازات از مجرم مشروط به اثبات این موضوع است که فرد مبتلا به اختلال روانی در فهم ماهیت رفتار مجرمان هاش توانایی تشخیص نتیج هی مجرمانه و حسن و قبح عملش را داشته است یا خیر. در این مقاله سعی بر این است که رویکرد سیستم جزایی ایران را در برخورد با مقوله ی اختلال روانی و در مصداق اخص شخصیت ضد اجتماعی وتاثیر آن بر قابلیت انتساب جرم به مجرم بیمار را بررسی نماییم.
کلید واژگان: جرم، جنون، اختلالات روانی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، مجازاتSometimes problems and Difficulties happen in a humen’s life that unbalance the Compatibility a mental equivalence, therefore tensions and sadness come to life that maybe result in a mental disorders. The issue of Psychiatric patients with law and committing crime is one of the dilemmas of fair trial. Thus the court are responsible for attracting and capturing psychiatrist expert’s ideas. In all criminal laws checking the deserve punishment or removing penalties, of an offender is related to demonstrating this issue that whether a person who has a mental disorder ,due to the understanding the nature of criminal behavior has the ability to detect the criminal result or not. In this paper, we try to survey the approach of criminal justice system of Iran with problem and subject of unti-social personality and it’s effect on the attribution of crim to offender.
Keywords: Crime, insanity, mental disorder, antisocial personality disorder, punishment -
Assistive technologies have always opened new horizons in human''s life, posed solutions to problems and brought relief and prosperity for human beings. Iranian judicial authorities have recently recognized the importance of medical technologies. Accordingly, Iranian legal system has recognized surrogacy and a surrogacy contract seems unavoidable for surrogacy to be legally valid, socially acceptable and religiously legitimate. As a legal defense of including a typical surrogacy contract in contract law, this review studies the four building blocks of a valid contract: the intention and consent of parties, their legal capacity, the subject of the contract and its legitimacy. Discussing related Iranian Acts concerning contracts and responsibilities of parties, the authors of the present article deal with main commitments and responsibilities of the parties to a typical surrogacy contract: infertile couples, surrogate, fertility clinic or medical institute, and surrogate''s husband. The authors conclude that a surrogacy contract is accepted based on article 10 of Iranian Civil Act 1928, pose some suggestions to be included in such a contract, and emphasize that a specific Act concerning surrogacy should be approved to cover rights and legal needs of all parties to a surrogacy contract.
-
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 15 (زمستان 1389)، صص 91 -106سقط جنین را می توان حول محور دو حق بنیادین مورد واکاوی قرارداد. نخست، حق مادر برای داشتن دوران بارداری و دوم حق جنین مبنی بر حیات در دوران بارداری؛ از این رو، مبنای جرم انگاری سقط جنین ترجیح یکی از این دو حق می باشد. نگارندگان در این نوشتار می کوشند از رهگذر تبیین عناصر متشکله ی جرم سقط جنین و ملاک تحقق این جرم، دو دیدگاه را مورد بررسی قرار دهند: دیدگاه نخست سقط جنین را ناظر به انقطاع عمدی دوران بارداری دانسته و لذا مبنای جرم انگاری را حمایت از حق مادر نهاده است و دیدگاه دوم سقط جنین را اخراج عمدی جنین از رحم مشروط به آنکه قابل زیست نباشد تلقی نموده است؛ بنابراین، جرم انگاری سقط جنین را بر مبنای حمایت از حق جنین بنا نهاده است. بی تردید، اتخاذ هر یک از این دو دیدگاه در حقوق جزای پزشکی آثار متفاوت حقوقی را به دنبال خواهد داشت. لذا این نوشتار بر آن است تا از منظر ارکان تحقق جرم سقط جنین و نحوه ی واکنش کیفری قانون گذار در قبال این جرم، مبنای متخذه در جرم انگاری سقط جنین را با نگاهی اجمالی به رویکرد قانون گذار فرانسوی و با تاکید بر نگرش حاکم بر قانون مجازات اسلامی 1375ه . ش. مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.کلید واژگان: سقط جنین، حق مادر، حق حیات جنین، قانون مجازات اسلامی 1375 ه، _ ش
-
در میان موضوعات چالش برانگیز حقوق مالکیت فکری، بحث حمایت و نحوه ی حمایت از دارو به دلیل ارتباط آن با بهداشت و سلامت کشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است و روزبه روز بر اهمیت آن افزوده می شود. فراورده های دارویی، گاه ناشی از ترکیب دو یا چند ماده ی شیمیایی یا ترکیب دو یا چند داروی موجود برای خلق دارویی جدید است و گاه از دست ورزی در ژن گیاهی یا حیوانی (مهندسی ژنتیک) به دست می آید. ظهور و رشد مهندسی ژنتیک در دهه های اخیر به همراه روند شتابنده جهانی شدن بازرگانی، به حقوق مالکیت فکری در سطح جهانی اهمیتی خاص بخشیده است و در این بین، بررسی ابعاد حقوقی رابطه ی مالکیت فکری و مهندسی ژنتیک با عنایت به نو بودن آن از یک سو و نقش آن در رشد توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشورها از سوی دیگر دارای ارزشی ویژه است. مهندسی ژنتیک به دانشمندان این امکان را داده است که با استفاده از ژنوم انسانی و سلول های گیاهی و حیوانی، فراورده های مفیدی چون دارو تولید نمایند و این فراورده ها کاربردهای بسیاری در حوزه ی کشاورزی و پزشکی داراست. اما آنچه مهم است کاربرد این عملیات در تولید دارو و نحوه ی حمایت حقوقی از این فرایند در قالب حقوق مالکیت فکری است. امروزه مهندسی ژنتیک از جایگاه ویژه ای در حوزه ی بهداشت و سلامت پایدار و فعالیت های مرتبط با آن برخوردار است و از آنجا که حقوق مالکیت فکری، نقطه ی تلاقی چهار محور حقوق، اقتصاد و توسعه، سیاست و فرهنگ می باشد در ابعاد مختلف این حوزه ها به ویژه در حوزه ی موضوع مورد مطالعه، به یکی از مهم ترین مباحث حقوقی بدل شده است. هدف از این مقاله بررسی قوانین کشورهای مختلف در حوزه ی ابداعات دارویی و مطالعه ی تطبیقی برای رفع مشکلات موجود است.
مطالعات انجام شده درباره ی حمایت قانونی از ابداعات دارویی نشان می دهد که کشور ما فاقد دکترینی خاص در زمینه ی حقوق مالکیت فکری است و این مهم، همه ی اجزای موضوعات مورد مطالعه در حقوق مالکیت فکری به خصوص عرصه ی فناوری های نوین و تحولات دارویی را تحت تاثیر خود قرار داده است. تا زمانی که ما به تدوین دکترین حقوق مالکیت فکری نپردازیم و نظام جامع حقوق مالکیت فکری کشورمان را تعریف نکرده به تصویب نرسانیم مسلما اقدامات دیگر حتی قانون گذاری در این زمینه نمی تواند مشکلات موجود را رفع کند. از این رو محققان این پژوهش تلاش کردند با نگاهی مقارنه ای و تطبیقی به موضوع و با آسیب شناسی وضع موجود به ارائه ی راهکارهای تقنینی و اجرایی در این زمینه بپردازند.کلید واژگان: ابداعات دارویی، حقوق مالکیت فکری، مهندسی ژنتیک، سلامت عمومی -
سهم خواهی در پزشکی جلوه ی بارز نقض حقوق بیمار از سوی پزشک، نقض اصل حسن نیت در رابطه بین پزشک و بیمار و تفوق منافع مالی پزشک در روند درمان و بهبود بیمار می باشد. در رابطه ی پزشک و بیمار مساله این است که آیا سوءاستفاده پزشک از اعتماد بیمار یا فقدان آگاهی وی که تجلی آن را می توان در سهم خواری در پزشکی مشاهده نمود، می تواند ضرورت جرم انگاری سهم خواری در پزشکی را توجیه نماید؟ در واقع، محل نزاع درباره ی دوران امر بین جرم انگاری یا جرم زدایی از سهم خواری در پزشکی می باشد. برخی از بیماران وادار به تقبل هزینه های هنگفت برای درمان خود، آن هم بدون آنکه ضرورت پزشکی ایجاب کند، می شوند. لذا نگارندگان می کوشند در این نوشتار از رهگذر بررسی دلایل موافقان و مخالفان جرم انگاری سهم خواهی در پزشکی، ضرورت حمایت کیفری از حقوق بیماران را تبیین نمایند. سپس این نوشتار به عناصر متشکله جرم سهم خواری در پزشکی پرداخته و ضوابط و مولفه های لازم جهت تحقق جرم مزبور را از منظر آموزه های حقوق جزای پزشکی مورد بررسی قرار می دهد.کلید واژگان: سهم خواری در پزشکی، حقوق جزای پزشکی، جرم زدایی، جرم انگاری
-
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 12 (بهار 1389)، صص 149 -167این نوشتار می کوشد تا رهیافتی نو از قانون ایمنی زیستی را در پرتو اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر حقوقی و استلزامات حقوق کیفری ارائه دهد. این رهیافت، بازتاب دیدگاهی دوگانه نسبت به قانون ایمنی زیستی است؛ از یک سو کوشش می شود تا از رهگذر لحاظ نمودن سازوکارهای مربوط به فناور ی مقرر در این قانون، چگونگی تفسیر حقوقی از مفاد قانون ایمنی زیستی تحلیل شود، و از دیگر سو جرائم مرتبط با فناوری زیستی مورد بازاندیشی قرار می گیرد. به نظر می رسد که سیاست تقنینی بدین سمت و سو گرایش یافته که به هر بهایی ولو با عدم تتبع و تامل لازم در موازین و ملاحظات حقوقی قانونی را تحت عنوان قانون ایمنی زیستی به تصویب برساند تا در بادی امر، آنچه به ذهن تابعان حقوق متبادر می گردد همگرایی قانون داخلی با اسناد بین المللی مرتبط با حوزه ایمنی زیستی باشد. لیکن این مطلب شایان توجه است که چه بسا نادیده انگاشتن آثاری که از حیث استلزامات حقوقی بر قانون ایمنی زیستی مترتب می گردد، اساسا با روح حاکم بر این قانون منافات داشته و موجب به محاق گراییدن و متروک گردیدن این قانون در عرصه عمل شود. بدین سان سیطره آموزه های فنی بر ساحت موازین لازم الرعایه حقوقی این تالی فاسد را به دنبال داشته که تفسیر حقوقدانان با تفسیری که متخصصین عرصه ایمنی زیستی از مفاد این قانون دارند، غایتی که مدنظر قانونگذار بوده را در هاله ای از ابهام قرار داده است.کلید واژگان: قانون ایمنی زیستی، سیاست کیفری تقنینی، تفسیر حقوقی، ضمانت اجرای کیفری، بومی سازی، نظام حقوقی داخلی
-
این نوشتار درپی آن است تا مدل های توانبخشی در پرتو رویکردی افتراقی نسبت به بزه دیدگان مبتلا به ناتوانی و با تامل بر خصیصه آسیب پذیری آنان را بررسی نماید. مادامی که مدل های توانبخشی از منظر مطالعه ای میان رشته ای و به منظور بازتوانی ناتوانان بزه دیده مورد بازاندیشی قرار نگیرند، بهبود وضعیت این بزه دیدگان آسیب پذیر نه امکان پذیر خواهد بود و نه موفق. بدین سان، نگارنده بر آن است تا از رهگذر ارائه ی قرائتی بزه دیده مدار از مدل های اجتماعی، اقتصادی و پزشکی توان بخشی، آسیب شناسی آنها و با اجتناب از یکسویه نگری، جهت گیری این مدل ها را به سمت ارتقای جایگاه ناتوانان بزه دیده نماید. بی تردید، جلوگیری از به محاق گراییدن جایگاه ناتوانان بزه دیده جز از رهگذر توانمندسازی آنان در پرتو تمهیدات توانبخشی در راستای ترمیم لطمات وارده به ناتوانانی که در پی تجربه بزه دیدگی، متحمل آسیب مضاعفی گردیده اند و چه بسا نیازمند حمایت مضاعفی نیز می باشد، میسر نخواهد بود. از این رو، در این نوشتار کوشش گردیده تا الگویی جدید از تفکر در خصوص مدل های توانبخشی در چارچوبی قانونمند و با تاکید بر حمایت خاص از ناتوانان بزه دیده ترسیم گردد.
کلید واژگان: ناتوانان بزه دیده، توانبخشی اجتماعی، توانبخشی پزشکی، توانبخشی اقتصادی، رویکرد بزه دیده مدار، نظریه برابری فرصت ها، بزه دیدگان آسیب پذیرThe authors in this article try to study models of rehabilitation by means of a differentiated approach regarding the crime victims who have a disability and their vulnerability features. Improving these vulnerable victims’ status will neither be possible nor successful as long as models of rehabilitation are not revised from an interdisciplinary study perspective to rehabilitate the disabled victims. Therefore، the authors attempt to present the social، economic and medical models of rehabilitation in a victim–based method and to pay attention to the disabled victims’ vulnerability and to avoid thinking of these models in just one way. The authors’ aim is to promote the disabled victims’ status. Doubtless، it is impossible to prevent warning the disabled victims’ status except by rehabilitating them through measures of rehabilitation to redress the harms inflicted on victims who tolerated a great lot of injury and need to protect more than other victims. Therefore، the authors attempt to depict a new paradigm of thought regarding models of rehabilitation in a lawful framework and with emphasis on special protection from the disabled victims.Keywords: Disabled victims, social rehabilitation, medical rehabilitation, economic rehabilitation, victim–based approach, equal opportunity theory, vulnerable victims -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 10 (پاییز 1388)، صص 143 -179در تاملی پیرامون مصونیت والدین در ایراد صدمات جسمی به فرزندان به این مسئله مهم و بنیادین می رسیم که اساسا مبنای مصادیق و تبعات برخورداری والدین و بخصوص پدر از مصونیت مذکور در قوانین کیفری بویژه قانون مجازات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این پرسش اساسی، هر چند در بادی امر می توان حق تادیب والدین را به عنوان مستمسک قابل دفاعی در جهت ایراد صدمات جسمی به فرزندان در نظر گرفت، با این حال رویکردها و خط مشی های مقنن کیفری در تقید به چنین مبنایی یکسان و همگون نبوده و در موارد مختلف با توجه به ملاحظات خاص خویش که چه بسا مصلحت اندیشی های فقهی و حقوقی در اتخاذ آنها بی تاثیر نبوده، بطور صریح یا ضمنی از معیار و مبنای تادیب عدول نموده است. بدین سان، این اقدام مقنن در عدم پیش بینی معیاری معلوم و مشخص و در مقابل وضع معیارهایی با قابلیت تفسیر موسع و بعضا متفاوت، فرزندان و بخصوص اطفال را در معرض صدمات جسمی شدید و خطرناک قرار داده که جا دارد در اصلاحات بعدی تقنینی به منظور اصلاح این معایب از رهگذر وضع معیاری مشخص جرم انگاری و تشدید مجازات های مذکور، گامی مهم و اساسی در راستای صیانت و پاسداری از سلامت جسمی فرزندان در چارچوب حریم خانواده بردارد.کلید واژگان: صدمات جسمی، فرزند، حق تادیب، مصلحت طفل، مجازات
-
در این نوشتار تلاش بر این است که موضوعی را که نه تنها جامعه ی حقوقی بلکه جامعه ی بشری را به چالش کشیده از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهیم. موضوع مذکور در رابطه با شخصی است که مبتلا به ویروس ایدز، اچ.آی.وی. بوده و با این فرض اقدام به برقراری رابطه ی جنسی عامدانه با دیگری می نماید. درنتیجه این سئوال مطرح می شود که آیا می توان برای چنین شخصی مسئولیت کیفری اعمال نمود؟ در این مقاله استدلال های موافق و مخالف پیرامون اعمال مسئولیت کیفری مورد توجه و ارزیابی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پس از نقد دلایل مخالفین تصویب قانون خاص را بیان می داریم که تصویب قانون خاص در این زمینه لازم می باشد و پس از بررسی نظام حقوقی ایران به این نتیجه می رسیم که در این خصوص در ایران قانون خاصی به تصویب نرسیده است و قوانینی از جمله قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیر دار مصوب سال 1320 و همچنین لایحه ی قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را در ارتباط با بحث مطروحه نمی توان قابل اعمال تلقی نمود. پس بنابراین باید از قوانین سنتی حقوق کیفری بهره مند شد. در انتها به بررسی فقهی و حقوقی عناوینی در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت که توسط عده ای از حقوقدان ها در خصوص بحث مورد نظر مطرح شده است. از جمله: قتل، شروع به قتل، ایراد ضرب و جرح عمدی، تهدید علیه بهداشت عمومی، محاربه و افساد فی الارض. در ذیل عنوان قتل صورت هایی را که می توان با توجه به علم و آگاهی انتقال دهنده و مجنی علیه نسبت به ناقل بودن شخص و نوعا کشنده بودن بیماری متصور دانست در 9 فرض مورد بررسی قرار خواهیم داد. و در نهایت نتیجه می گیریم که تنها عنوان قتل در خصوص بحث مطروحه قابل اعمال می باشد.کلید واژگان: مسئولیت کیفری، ایدز، قتل، قانون خاص، نظام حقوقی ایران، عمل نوعا کشنده
-
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 9 (تابستان 1388)، صص 89 -112نگارنده در این مطالعه می کوشد تا از رهگذر تاکید بر ضرورت انجام مطالعه ای میان رشته ای که بازتاب آن را می توان در برقراری تعامل بین رهیافت های سالمند شناسی و آموزه های بزه دیده شناسی شاهد بود، اهمیت تخصصی کردن نگرش به ساز و کارهای حمایتی و مساعدتی برای سالمندان بزه دیده را تبیین نماید. بدین سان، بررسی مولفه های ترس از جرم و اینکه تا چه اندازه سالمندان در معرض خطر تجربه نمودن بزه دیدگی در اثنای دوره سالمندی می باشند، ما را به سمت تدارک تمهیدات لازم در راستای حمایت کیفری ویژه از آنان رهنمون می گردد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که افزایش رقم سیاه جرایم علیه سالمندان به حسب تقلیل امکان گزارش دهی این جرایم و فقدان رویت پذیری آنها، ضرورت تفکیک میزان بزه دیدگی سالمندان به حسب گونه شناسی جرایم ارتکابی علیه آنان که ما را به سمت طبقه بندی بزه دیدگی به تناسب نوع جرم، علل و عوامل بزه دیدگی و میزان ترس از جرم سالمندان رهنمون می گردد، شاخص هایی که بزه دیدگی سالمندان در پرتو آنها تبیین می گردد و آنان را در معرض خطر بزه دیدگی قرار می دهد. این واقعیتی غیرقابل انکار است که حاشیه نشینی و نقش انفعالی سالمندان در جامعه، تجربه سالمندان از گسست شبکه های اجتماعی، افول توانمندی مالی که سالمندان به تبع ورود به مرحله بازنشستگی، مواجه شدن با هویت های فرهنگی نا مانوس با آنچه که سالمندان در گذشته تجربه نموده اند، سرنوشتی محتوم را برای آنان که همانا رو به رو شدن با پیامدهای زیانبار آماج جرم قرار گرفتن می باشد، رقم خواهد زد. در مجموع با اتخاذ نگرشی جامع به مسئله سالمندی و بزه دیدگی، انتظار می رود که با تلفیق این دو حوزه مطالعاتی، گونه های تدابیر پیشگیرانه و حمایتی برای سالمندان مورد بازاندیشی قرار گرفته تا از این رهگذر در نظام عدالت کیفری نیز سالمندان از منزلتی که شایسته آنان می باشد، بهره مند گردند.
کلید واژگان: سالمندی، بزه دیدگی، ترس از جرم، بزه دیده شناسی حمایتی، آسیب پذیریThe author in this article، tries to determine the importance of specializing the protective and aiding measurements for elderly victims through emphasizing the necessity to do an interdisciplinary study whose reflection can be seen in cooperation between results of studying the elderly and doctrines of victimology. Like wise، studying the features of fear of crime and to what extent the elderly are at the stake of experiencing victimization during the aging period lead us to provide the necessary measures to support the elderly with a specially criminal protection. This study includes the followingResultsIncreasing the dark-number crimes committed against the elderly according to reducing the possibility of reporting these crimes and lack of their visibility specially in crimes committed in families or institutions where the elderly are kept and cared for; the necessity of separating the degree of victimizing the aged which leads us to categorizing the victimization according to the type of the crime، reasons، its factors and the degree of fear of crime in the aged; the indicators which endanger the elderly to be victimized also denies traditional theory of the aged''s vulnerability due to mere aging. These indicators also reject the absolute and one-sidedness relation of this theory with re-victimization of the aged and increasing the possibility of their being as targets of crime. This is an undeniable fact that the aged''s marginalizing and having passive roles in society، their experiencing of separating from social networks، decreasing financial ability in consequence of entering into the retirement stage، facing cultural identities which are unfamiliar and different from what they experienced in the past will assign them an indispensable fate which is facing injurious consequences of crime. Effects of social، cultural and economic features on increasing the victimization of the aged in the light of the results of survey done in England is the reason of denying a traditional theory. This theory believes that the mere aging is an indicator of increasing the coefficient of probability for the aged becoming the victims of crime. On the whole، it is expected to inspect the aiding and protective measures for the aged by compiling these two fields of study through which the elderly can also benefit from the status which they deserve in criminal justice system.Keywords: Elderly, Victimization, Fear of crime, Protective victimology, Vulnerability -
نشریه کارآگاه، پیاپی 4 (پاییز 1387)، صص 46 -65از زاویه رویکردهای سنتی روان شناسی جنایی، قاتلین زنجیره ای همواره به مثابه نابهنجارانی واجد خصایص روان شناختی منحصر به فردبه تصویر کشیده شده و جایگاه آنان تا مرتبه هیولاهای آدمخوار در جامعه تنزل یافته است. بدین سان، نگرش منفی نسبت به قاتلین زنجیرهای متاثر از ذهنیتهای نادرستی است که با الهام از رهیافتهای روان شناسی جنایی سنتی در باورهای عموم مردم رسوخ کرده است. این نوشتار میکوشد تا از رهگذر تاملی بر شواهد رفتاری و خصایص روانی و شخصیتی قاتلین زنجیرهای، در تصویر ارائه شده از ان طف مجرمان بازاندیشی کند. فقدان احساس گناه در قاتل زنجیره ای آن هم به بهانه پاکسازی جامعه از فساد با ملاک دانستن تعبیر «انگلهای اجتماع» نسبت به قربانیان- که در واقع توجیه گر جنایت ارتکابی توسط آنان است - تبحر قاتلین زنجیره ای در جلب اعتماد قربانیان خود از رهگذر برقراری تعاملات اجتماعی، عدم احساس همدردی با قربانیانی که توسط آنان مثله شده و یا اعضای بدن آنان خورده میشود، به گونه ای که احساس ترحم به نازلترین مرتبه خود میرسد، همگی مولفه هایی است که در بادی نظر نمایانگر اختلالات شخصیتی در قاتلی روان پریش میباشد، حال آن که امکان مشاهده چنین مولفه هایی در سایر افرادی که هرگز مرتکب جرمی در زندگی خود نشده اند- با شدت و ضعف متفاوت وجود داشته و در نتیجه تفکر سنتی نسبت به قاتل زنجیره ای و نوع نگرش نسبت به جایگاه آنان را دچار تردید جدی میکند.کلید واژگان: روان شناسی جناییcriminal psychology، قاتلن زنجیرهایserial killers، بهنجاری normality، تپ شناسیtypology، شواهد رفتاری behavioral evidence، گزینش قربانانselect of victims
-
افراد مبتلا به ایدز در گستره مطالعات مربوط به حوزه حقوق شهروندی طیفی را تشکیل می دهند که به دلیل انگ های ناروای اجتماعی که تحت عنوان افراد آلوده یا غیراخلاقی بر آنان الصاق شده است از منزلتی که شایسته هر شهروند درجه یک می باشد محروم مانده اند. بررسی خاستگاه افول حقوق شهروندی از منظر باورهای سنتی و ذهنیت های منفی نسبت به افراد مبتلا به ایدز که در اذهان سایر شهروندان رسوخ کرده و تلفیق آن با عواملی که منجر به حاشیه نشینی و نقش انفعالی آنان در جامعه گردیده می تواند بسترساز اتخاذ نگرشی جامع به مساله ضرورت تدارک تمهیدات قانونی در جهت حمایت از این طیف باشد. این مقاله تلاش می کند تا ضمن تبیین جلوه های حقوق شهروندی بر مبنای آموزه های حقوق بشری از جمله حق بر منع تبعیض، حق بر برخورداری از شغل، حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و حق آزادی عبور و مرور و حق برخورداری از حریم خصوصی با تامل بر رهیافت های نوین در حوزه حقوق شهروندی سازوکارهای پیش گیرانه و حمایتی برای افراد مبتلا به ایدز را مورد بازاندیشی قرار دهد. در این نوشتار تلاش می شود تا چالش هایی که افراد مبتلا به ایدز در دسترسی و بهره مندی از حقوق شهروندی هم پایه با سایر شهروندان با آن مواجه هستند و ناگزیر بازتاب آن را می توان در به محاق رفتن جایگاه آنان در جامعه شاهد بود، در پرتو رهنمودهای بین المللی و ظرفیت های موجود در قوانین ملی مورد بررسی قرار گیرد. بی تردید عدم حساس سازی آموزه های حقوق شهروندی در قبال وضعیت افراد مبتلا به ایدز سرنوشتی محتوم را برای آنان که همانا روبرو شدن با رفتارهای تبعیض آمیز در تمتع از مصادیق حقوق شهروندی است رقم خواهد زد.کلید واژگان: مبتلایان به ایدز، حق بر منع تبعیض، حقوق شهروندی، آموزه های حقوق بشری، حاشیه نشینی اجتماعی
- این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
- مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه میکند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
- اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.