دیوان کیفری بین المللی
در نشریات گروه علوم اجتماعی-
زمینه و هدف
موفقیت در سیاست عدم همکاری دول آفریقایی با دیوان کیفری بین المللی، منتهی به تصویب استراتژی اتحادیه آفریقا بر خروج جمعی دول عضو آن از دیوان کیفری بین المللی شده است. برخی از دول آفریقایی به صدور اعلامیه خروج از عضویت به استناد ماده 127 اساسنامه متوسل شده اند. این رویکرد به زعم دول آفریقایی موفقیت آمیز و منجر به نادیده گرفتن سیاست کیفری بین المللی شده است.
روشبررسی انتقادی سیر، ابعاد و نتایج این واقعه نوظهور در عرصه حقوق بین الملل کیفری حایز اهمیت و با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی از اهداف و موضوع این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که ابعاد خروج دول آفریقایی از عضویت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و تبعات آن چیست؟
یافته ها و نتیجه گیرییافته های پژوهش نشان می دهد که خروج از عضویت در اساسنامه واجد تبعات منفی برای دیوان کیفری و دولت متقاضی است. خروج از عضویت در اساسنامه باعث بروز ناهماهنگی و نامتوازن شدن سیاست کیفری داخلی دولت متقاضی با سیاست کیفری بین المللی آن می شود، در حالی که هیچ فایده ای هم برای آن دربرندارد. بر این اساس، دولت های متقاضی خروج از عضویت به اهداف اصلی مدنظر از توسل به استراتژی خروج نایل نشده اند، هرچند که اعلامیه دولت بروندی پس از یک سال انتظار منتهی به خروج قطعی آن از عضویت در اساسنامه هم شده است.
کلید واژگان: استراتژی خروج، سیاستهای منطقه ای، اتحادیه آفریقا، سیاست کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللیContext and ObjectiveSuccess in Africa's policy of non-cooperation with the ICC has led to the African Union's withdrawal strategy document of its member states from the ICC. Some African states have resorted to issuing withdrawal notice in accordance with Article 127 of the statute. This approach has led to successful African states believe ignoring international criminal policy.
MethodologyA critical examination of the course, dimensions and consequences of this emerging event in the field of ICL is important and relies on a descriptive and analytical approach to the aims and subject of this article. Main question is what are the dimensions of the withdrawal from ICC statute and its consequences?
Findings and ResultsResearch findings show that statute withdrawing has negative consequences for the ICC and the applicant state. Statute withdrawal would lead to inconsistency and imbalance in the domestic criminal policy of the applicant with its international criminal policy, but to no avail. Accordingly, the African states have not achieved the main objectives of their withdrawal strategy, although the Burundi state's notice after one year is expected to lead to its definitive withdrawal.
Keywords: Withdrawal Strategy, Regional Policies, African Union, International Criminal Policy, International Criminal Court -
زمینه و هدف
میراث فرهنگی بنا بر دلایل نظامی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی؛ همواره در طول تاریخ اهدافی جذاب در مخاصمات مسلحانه، بین المللی و داخلی و هم چنین زمان صلح بوده است. با توجه به اهمیت حفظ این آثار، بررسی نهاد صالح به رسیدگی به جرایم علیه میراث فرهنگی در سطح بین الملل موضوعی قابل توجه بوده و این مقاله به بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی با توجه به رویه حاکم بر رسیدگی به پرونده المهدی خواهد پرداخت.
روشپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مدارک پژوهشی موجود صورت گرفته است.
یافته هادیوان کیفری بین المللی که در بستر حقوق بشر مدارانه برای حمایت از انسان و ارزش های او تشکیل شده است و تمامی ساز و کارها و ابزارهای آن نیز در راستای این هدف پیش بینی شده متاسفانه به مقررات کیفری نوآورانه پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون لاهه راجع به حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه بی توجه می باشد . از مهمترین چالش های موجود در زمینه حمایت از میراث فرهنگی می توان به عدم ارایه تعریف از میراث فرهنگی در اساسنامه، برتری رویکرد قایل به انتفاع غیرنظامیان بر رویکرد بدیع ارزش مدار فرهنگی و در نهایت جرم انگاری ناقص اعمال زیان بار ضد میراث فرهنگی اشاره نمود.
نتیجهبا توجه به ابهام موجود در مورد حمایت از میراث فرهنگی در اساسنامه دیوان، از نظر رویه ای توجه به آرای صادر شده در دیوان در مورد حمایت از میراث فرهنگی دارای اهمیت است و رای این دیوان در پرونده المهدی صرف نظر از ارزش نمادین آن، ناکارآمدی در امر حفاظت از میراث فرهنگی و ضرورت بازنگری در حقوق و مقررات مرتبط به ویژه اساسنامه رم را نمایان ساخته است
کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی، میراث فرهنگی، المهدی، یادمان های تاریخی، جنایت بین المللیContext and purposecultural heritage due to military, political, religious and economic reasons; Throughout history, they have always been attractive targets in armed conflicts, international and domestic, the review of the competent body to deal with crimes against cultural heritage at the international level is a significant issue and this article will review the capacity of the International Criminal Court with regard to the ruling procedure for dealing with the Al-Mahdi case.
MethodThe current research is descriptive-analytical in terms of practical purpose, in terms of implementation method, and data collection is done through document review and data collection and by using library resources and available research documents.
FindingsThe International Criminal Court, which was established in the context of human rights, to protect human beings and their values, and all its mechanisms and tools in line with this goal, unfortunately, are based on the innovative criminal provisions of the second additional protocol to the convention. The Hague is indifferent to the protection of cultural property in armed conflicts. One of the most important challenges in the field of cultural heritage protection is the lack of a definition of cultural heritage in the statute, the superiority of the approach that favors the benefit of civilians over the innovative approach based on cultural values, and finally the incomplete criminalization of harmful acts against cultural heritage.
ConclusionConsidering the existing ambiguity regarding the protection of cultural heritage in the statute of the court, it is important to pay attention to the decisions issued by the court regarding the protection of cultural heritage, and the decision of this court in the Al-Mahdi case regardless of its symbolic value. has revealed the inefficiency in the protection of cultural heritage and the necessity of revising related laws and regulations, especially the Rome Statute
Keywords: International Criminal Court, cultural heritage, Mahdi, historical monuments, international crime -
زمینه و هدف
شهادت شهود در تمامی نظام‌های حقوقی به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات جرم مطرح می‌باشد. برنامه‌های حمایت از شهود، قابلیت اجرا برای تمام شهود در معرض خطر تهدید به امنیت جانی، عرضی و مالی را دارند. اما این ضرورت در جرم‌هایی که به صورت مشارکتی یا گروه‌های بزهکاری اتفاق می‌افتند بیشتر احساس می شود، در این پژوهش به تبیین سازوکارهای پیشگیری از بزه‌دیده شدن شهود در اثبات جرایم و همچنین، چالش های پیش رو آن در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی خواهیم پرداخت.
روشپژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته‌ها و نتایجدر ایران، گرچه سازوکارهایی پیشگیرانه نظیر عدم افشای اطلاعات، اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان، استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور پیش‌بینی شده است، اما با توجه به امکانات موجود و بودجه تخصیص‌یافته و همچنین، شرایط فعلی دستگاه‌های قضایی، حمایت از شهود و مطلعان، بسیار سخت است و قانون‌گذاری‌های انجام‌گرفته در این راستا، با واقعیت‌های موجود، بسیار فاصله دارد. همچنین، در ماده 68 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به موضوع حمایت از بزه‌دیدگان اشاره شده و بر این اساس، سازوکاری در آن پیش‌بینی شده است که ضمن حفاظت از قربانیان، امکان مشارکت آنها در فرآیند دادرسی را فراهم می کند. اما به نظر می‌رسد دیوان در اعمال این امکان نیز چندان موفق نبوده و ترس از مشکلات آینده منجر به آن گردید که بسیاری از قربانیان از بیان شهادت خودداری کنند. دو مولفه کاهش احساس ترس از انتقام در شهود و مطلعان و پیشگیری از بزه‌دیدگی مجدد نیز در اقدامات پیشگیرانه از بزه‌دیده شدن شهود در اثبات جرایم نیز موثر است.
کلید واژگان: پیشگیری از بزه دیدگی، امنیت شهود، دیوان کیفری بین المللی، کاهش احساس ترس، عدم افشای اطلاعات، وسایل ارتباط از راه دورContext and purposeIn all legal systems, witness testimony is considered as one of the most important proofs of crime. Witness protection programs have the ability to be implemented for all witnesses who are at risk of threats to life, lateral and financial security. But this necessity is more felt in the crimes that happen in a collaborative manner or criminal groups, in this research, to explain the mechanisms of preventing witnesses from being seen as criminals in proving crimes, as well as the challenges facing it in the legal system. Iran and the International Criminal Court will pay.
MethodThe current research is descriptive and analytical.
Findings and resultsIn Iran, although preventive mechanisms have been foreseen, but according to the available facilities and the allocated budget, as well as the current conditions of judicial institutions, it is very difficult to support witnesses and informants, and the legislations made in this In line with the existing facts, it is very far from the existing facts. Also, Article 68 of the Statute of the International Criminal Court mentions the issue of protecting the victims, and based on this, a mechanism is foreseen in it, which, while protecting the victims, allows the participation of Neha provides in the judicial process. But it seems that the court was not very successful in applying this possibility and the fear of future problems led many victims to refrain from testifying.
Keywords: Prevention of victimization, security of witnesses, International Criminal Court, reducing the feeling of fear, non-disclosure of information, means of remote communication -
زمینه و هدف
یکی از ارکان تحقیقات کیفری شهادت شهود می باشد که به کشف حقیقت و صدور حکم عادلانه کمک می نماید. با این حال توجه بیش از حد به ارزش اثباتی محتوای شهادت، حقوقدانان را از یکی از مهم ترین ارکان شهادت یعنی حمایت از امنیت شاهد در فرآیند دادرسی مغفول ساخته است. لذا در این پژوهش به این مساله می پردازیم که در نظام کیفری ایران و همچنین دیوان کیفری بین المللی چه ساز و کارهایی برای حفاظت از شهود پیش بینی شده است؟
روشاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتایجدر نظام های مختلف حقوقی نیز موضوع حفاظت از شهود مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس برنامه های حداقلی حمایت از شهود، قابلیت اجرا برای تمام شهود در معرض خطرتهدید به امنیت جانی، عرضی و مالی را دارند. یکی از راهکارهای ارایه شده برای حمایت از شهود در نظام حقوقی ایران عدم مواجهه شاهد با متهم می باشد. راهکار دیگر در این زمینه استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور است. این امر به لطف توسعه فناوری و دادرسی الکترونیکی امکانپذیر است. همچنین حفظ حقوق و امنیت شهود در دیوان کیفری بین المللی در سه قالب برنامه های حمایتی- امنیتی، حمایتی- روان شناختی و برنامه هایی در جهت مخفی ماندن هویت شهود صورت می گیرد.
کلید واژگان: شهادت، شهود، نظام کیفری ایران، دیوان کیفری بین المللی، امنیت شهودField and AimsOne of the pillars of criminal investigation is testimony, which helps to discover the truth and issue a just verdict. However, paying too much attention to the probative value of the content of testimony has made lawyers neglect one of the most important pillars of testimony, which is to protect the security of the witness in the trial process. Therefore, in this research, we are dealing with the issue of what mechanisms are foreseen in the criminal system of Iran and also in the International Criminal Court for the protection of witnesses?
MethodIn terms of purpose, this research is practical and in terms of information gathering, it was done in a documentary way and through the study of valid laws and sources, and the obtained information was analyzed in a descriptive-analytical way.
Findings and ConclusionIn different legal systems, the issue of witness protection has been taken into consideration. Based on this, the minimal witness protection programs can be implemented for all witnesses at risk of threats to their life, physical and financial security. One of the solutions offered to protect witnesses in Iran’s legal system is not to confront the witness with the accused. Another solution in this field is hearing testimony through remote communication devices. This is possible thanks to the development of technology and electronic litigation. Also, maintaining the rights and safety of witnesses in the International Criminal Court takes place in three forms: protection-security, protection-psychological programs and programs to keep the identity of witnesses hidden.
Keywords: Testimony, witnesses, Iran’s criminal system, International Criminal Court, security of witnesses -
در دنیای امروز مفاهیمی چون صلح، امنیت و آرامش همواره یکی از با ارزش ترین ملاک ها برای بشر محسوب می شود. این صلح و امنیت شاید برای اولین بار در دنیا به صورت جدی به واسطه وقوع جنگ جهانی اول و پس از آن جنگ جهانی دوم مورد خدشه قرار گرفت. پس از کش و قوس های بسیاری بالاخره در سال 1996 کمیسیون حقوق بین الملل با هدف جلوگیری از وقوع جرایم مهم بین المللی و همچنین ارایه ضمانت اجراهایی در این راستا، طرح تاسیس دادگاه کیفری بین المللی را با وصف دایمی بودن به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاد. پس از نتیجه گیری های مجمع مبنی بر تاسیس چنین دادگاهی، نمایندگان 120 کشور در کنفرانس رم در سال 1998، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را مورد تایید قرار دادند و در تاریخ اول ژوییه سال 2002 اجرایی شد. یکی از موضوعات مهم در کنفرانس رم موضوع صلاحیت و به خصوص صلاحیت موضوعی(ذاتی) بود که چه جرایمی در روند تشکیل دیوان در صلاحیت موضوعی دیوان قرار بگیرد و ضمانت اجراهای مناسب برای جلوگیری از تکرار جرایم دهشتناک بین المللی چیست؟. از این رو کمیسیون حقوق بین الملل با جرم انگاری چهار جنایت نسل کشی (ژنوسید)، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی ممنوعیت های کیفری را برای عامل یا عاملان وقوع این جنایات و ضمانت اجراهای مناسب برای پیشگیری از تکرار مجدد آن در نظر گرفت.
کلید واژگان: کمیسیون حقوق بین الملل، دیوان کیفری بین المللی، کنفرانس رم، صلاحیت موضوعی -
تحصیل دلیل یکی ازموضوعات مهم و اساسی در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است؛ که بر مبنای آن، بدون دلیل، امکان کشف و انتساب جرم به متهم و اجرای مجازات و اعلام برایت و بی گناهی مرتکب امکان پذیر نمی باشد. از مهم ترین اصول حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی، می توان اصل مشروعیت تحصیل دلیل، اصل برایت، اصل ارزیابی آزادنه دلیل، اصل آزاد بودن تحصیل دلیل و اصل قانونمند بودن دلیل را نام برد که عدم رعایت این اصول و تحصیل دلیل از طریق نا مشروع، نه تنها برخلاف حقوق بشر و حفظ شان و کرامت انسانی و مجریان دادگستری است، بلکه از موجبات نقض رای در دادگاه تجدید نظر می باشد. هر چند در حقوق کیفری ایران مقررات واضح و روشنی در این خصوص وجود ندارد، ولی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی، عدم رعایت آن اصول از موجبات ابطال فرایند تحقیق و دادرسی است. در این مقاله سعی می شود به جوانب مختلف این مساله و ارایه راهکار در خصوص آن موضوع پرداخته شود.کلید واژگان: تحصیل دلیل، بطلان تحقیقات، اصل برائت، دیوان کیفری بین المللیThe obtaining of evidence is one of the most important and fundamental subjects in Iranian criminal law and the International Criminal Court. According to it, without evidence, it is not possible to detect a crime and attribute the crime to the accused and to execute punishment and acquit the perpetrator. Among the most important principles governing the obtaining of evidence in Iranian criminal law and the International Criminal Court, we can name the principle of legitimacy of obtaining of evidence, the presumption of innocence, the principle of free evaluation of evidence, the principle of freedom of obtaining of evidence, and the principle of legality of evidence that non-observance of these principles and obtaining of evidence through illegitimate ways is not only against human rights and the dignity of humans and the administrators of justice but also causes a reversal of the verdict in the Court of Appeal. Although there are no clear provisions in Iranian criminal law in this regard, in the procedure of the International Criminal Court, non-observance of those principles is one of the reasons for the invalidity of the investigation process. This article tries to deal with different aspects of this subject and provide solutions to that.Keywords: The Obtaining of Evidence, Invalidity of Investigation, the Presumption of Innocence, International Criminal Court
-
پژوهش نامه مطالعات مرزی، پیاپی 22 (زمستان 1397)، صص 113 -140زمینه و هدفاصل «مسئولیت کیفری فردی»، به عنوان شاخص ترین ویژگی حقوق بین الملل کیفری تلقی شده است. از سویی دولت ها به دلیل جایگاه ویژه «حاکمیت»، در صورت نقض تعهدات بین المللی خود، تعهدات و مسئولیت هایی خواهند داشت.هدف این پژوهش، بررسی رابطه دو رژیم مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز ارضی است.روشدر پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش فیش برداری، به رابطه میان کنشی دو مفهوم جنایت تجاوز و مسئولیت کیفری ناشی از آن و عمل تجاوزکارانه دولت ها و مسئولیت بین المللی ناشی از آن پرداخته شده است. در این راستا مواد طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل و کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو، میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان های بین المللی کیفری در پرتو آخرین رخدادهای حقوق بین الملل کیفری، مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها و نتایجپژوهش نشان داد که پیچیدگی جرم تجاوز باعث طرح دو مسئله حقوقی جداگانه شده است چراکه تجاوز، عمل دولت و جنایت افراد است و این دو دارای ارتباط نزدیکی با یکدیگر هستند، تا حدی که می توان رابطه میان این دو نوع مسئولیت را مبتنی بر تعامل دانست. بر همین اساس، با وجود ابتناء حقوق بین الملل کیفری بر مسئولیت کیفری فردی، در جنایت تجاوز می توان به موازات مسئولیت کیفری فردی، قائل به مسئولیت بین المللی دولت ها نیز بود.کلید واژگان: جرم تجاوز، دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت، قطعنامه 3314، کنفرانس کامپالا، مسئولیت بین المللی، مسئولیت کیفری فردی
-
در کنفرانس دیپلماتیک رم که به منظور تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برگزار گردید، درج ممنوعیت به کار بستن سلاح های هسته ای در اساسنامه دیوان مورد توافق قرار نگرفت. این در حالی است که آثار فاجعه بار استفاده از این سلاح ها از جمله کشتار وسیع انسانی، تخریب محیط زیست و نقض حقوق بین الملل بشردوستانه بر هیچ کس پوشیده نیست. برخی شرایط قانونی در رابطه با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در قضایای مربوط به استفاده از سلاح های هسته ای وجود دارد. همچنین، این واقعیت ها که اکثریت دولت های دارای سلاح هسته ای، صلاحیت دیوان را نپذیرفته اند و اکثریت اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل را این دولت ها تشکیل می دهند نیز امکان رسیدگی کیفری به اقدامات فرد استفاده کننده از سلاح هسته ای را کم رنگ تر می کنند. با توجه به ویژگی ها و پیامدهای استفاده از سلاح های هسته ای می توان به ممنوعیت استفاده از آن ها به عنوان رفتار سازنده یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان از جمله نسل زدایی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی حکم داد و از این طریق، فرد استفاده کننده از آن ها را در دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار داد. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد.کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی، سلاح هسته ای، شورای امنیت، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشردوستانهAt the Rome Diplomatic Conference (1998), which was held to ratify the Statute of the International Criminal Court, the ban of the use of nuclear weapons was not agreed to insert in the Statute of The Court. However, the disastrous effects of using these weapons, including massive human destruction, environmental destruction and violation of international humanitarian law are obvious to all. There is some of legal requirements regarding the jurisdiction of The Court in cases involving the use of nuclear weapons. Also, the facts that the majority of nuclear-weapon states did not accept the jurisdiction of The Court, and the majority of permanent members of the UN Security Council is formed of these states, reduce the possibility of criminal proceedings against the actions of a person using nuclear weapons. With regard to the characteristics and effects of the use of nuclear weapons, it can be prohibited under the crimes of jurisdiction of the Court, including genocide, crimes against humanity and war crime and prosecuted by the person using it at the International Criminal Court.Keywords: International Criminal Court, Nuclear Weapons, Security Council, international security, peace, Humanitarian Law
-
زمینه و هدفتضمین دادرسی عادلانه از ابعاد عملکرد دیوان کیفری بین المللی است. رویکرد دیوان کیفری بین المللی در رعایت الزامات دادرسی عادلانه شامل تحقیقات مقدماتی نیز هست لیکن تحقیقات مقدماتی با چالش هایی مواجه است که کارکرد بایسته های دادرسی عادلانه را نمی پذیرد. بااین وجود چارچوب سنتی دادرسی عادلانه در عرصه تحقیقات مقدماتی و محاکمات بین المللی در دیوان کیفری بین المللی افزایش یافته است. لزوم افشای دلایل تبرئه کننده به متهم نیز در این حیطه قرار گرفته است. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است. اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و عمدتا متکی به اساسنامه، قوانین و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی جمع آوری، تحلیل و نقد شده اند. یافته ها ونتیجه گیریافشای دلایل تبرئه کننده از اختیارات طرفین دعوا است لیکن افشای این دلایل پس از تحقیقات مقدماتی به متهم از الزامات قانونی دادستان است. دادستان دیوان کیفری بین المللی مکلف به جمع آوری توامان دلایل له و علیه متهم است. دادستان کیفری درعین حال که طرح دلایل علیه متهم را برای اثبات جرم در دادرسی دنبال می کند، باید دلایل تبرئه کننده را پس از تحقیقات مقدماتی در اختیار متهم نیز قرار دهد تا او به استناد آن ها برای دفاع و نفی اتهامات از خود آماده شود. بهره برداری متهم از این دلایل جلوه ای از مصادیق دادرسی عادلانه است حتی اگر محاکمه متهم درنتیجه تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل به نفع وی منتفی شود.کلید واژگان: بایسته های دادرسی عادلانه، تحقیقات مقدماتی، افشای دلایل تبرئه کننده، دیوان کیفری بین المللی، دادستان کیفری بین المللی
-
دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک مرجع قضایی بین المللی در تحقق عدالت کیفری بین الملل به عنوان یک کنشگر فعال مورد توجه حقوق بین الملل می باشد.از طرف دیگر با رشد و پیشرفت فن آوری های اطلاعات و ارتباطات کاربرد اینترنت در نهادهای حقوقی مختلف در سطوح داخلی و بین المللی بیشتر می گردد. دیوان کیفری بین المللی با اینترنت دارای رابطه مستقیم می باشد و اینترنت به عنوان یک تکنولوژی در اختیار دیوان قرار می گیرد. دیوان می تواند از طریق اینترنت با قربانیان جنایات بین المللی ارتباط بر قرار نماید و اینترنت به عنوان وسیله جمع آوری اطلاعات از سوی دیوان مورد استفاده قرار گیرد دیوان از طریق اینترنت امکان دسترسی به اطلاعات قضایی دیوان و اصل علنی بودن محاکمات را فراهم می سازد. اینترنت وسیله ای موثر جهت تضمین عدالت کیفری بین المللی و حمایت از حقوق بشر باید تلقی گردد و دیوان به وسیله اینترنت می تواند در نظام جهانی عدالت کیفری بین المللی تاثیرگذار باشد و از این طریق در جهت تضمین عدالت کیفری بین المللی و حمایت از حقوق بشر گام بردارد.کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی، حقوق بشر، اینترنت، عدالت جهانیInternational criminal court as international tribunal is under concentreat of international law as a active in international society and with growth of information and communicationatom technologies we saw many developments in scope of internet.international criminal court has close and direct relation with internet.that is effective and useful tool for communication of victims of international crimes with international criminal court.court can collect evidence of crimes through of internet and that is very effective for prepare evidence of crimes against international offender.internet can provide accessibility to judicial information of court.internet is great tool for respect of universal criminal justice and protection of human rights .Keywords: international criminal court, internet, human rights, universal justice
-
زمینه و هدفتروریسم پدیده ای است که از دیرباز معضلی برای جوامع بشری بوده و با گذشت قرن ها نه تنها کنترل و معدوم نشده است بلکه شیوه های ترور انسانی به منظور وارد آوردن فشار بر افراد، گروه ها و دولت ها، پیچیده تر و خوفناک تر شده است. امروزه ملت ها و دولت ها با گروه هایی مواجه هستند که از هر وسیله ممکن برای جلب نظر دولت ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، دست به ترور می زنند. اما دیوان بین المللی کیفری همواره در مورد صلاحیت خود در رسیدگی به جرایم تروریستی شک و تردید داشته است. این مقاله از نوع نظری بوده و با روش تحلیلی روشن میکند که علی رغم عدم درج جرم تروریستی در زمره جرایم قابل طرح در دیوان بین المللی کیفری اما تفسیر مقررات و جرایم دیوان نشان از آن دارد که جرم تروریستی نیز می تواند مشمول این جرایم باشد.کلید واژگان: تروریسم، صلاحیت، دیوان کیفری بین المللی
-
زمینه و هدفدیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء داعش در قلمرو سرزمین دولت های عراق و سوریه که علی الظاهر به لحاظ موضوعی می تواند تحت صلاحیت دیوان باشند، سوالات مهمی درباره صلاحیت دیوان نسبت به این جنایات مطرح می نماید. مهم ترین هدف این مقاله بررسی صلاحیت دیوان، سازوکارهای اساسنامه دیوان و تصمیمات دادستان دیوان درباره جرایم ارتکابی توسط داعش است.
روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای به ویژه اساسنامه دیوان صورت پذیرفته است.
یافته ها ونتایجدر این مقاله به کیفیت اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرائم ارتکابی توسط اعضای داعش، به ویژه جنگجویان خارجی عضو داعش و همچنین ایرادات گزارش دادستان دیوان در این باره به تفصیل پرداخته شده و راهکارهایی پیشنهاد شده است.کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی، دادستان دیوان، جنایات بین المللی، صلاحیت، اعضای داعش -
زمینه و هدفدیوان بین المللی کیفری به عنوان یک دادگاه دائمی جهانی صلاحیت رسیدگی به خطیر ترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین المللی را داراست.اما آنچه که در اساسنامه دیوان برای صلاحیت دیوان ذکر شده، داشتن صلاحیت تکمیلی در رسیدگی به جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز است که می تواند به تضعیف این نهاد در رسیدگی به جرایم مهم مورد توجه جامعه جهانی بیانجامد.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر ابزار جمع آوری داده ها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و نشریات الکترونیکی انجام شده و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است.یافته هابا توجه به اینکه شرایط اصلاح در اساسنامه دیوان پیش بینی شده، دوره کنونی زمان مناسبی است که نیازهای امروزی جامعه بین المللی در برخورد جنایات مهم و گسترده بین المللی همچون تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و دزدی دریایی مطمح نظر قرار گیرد. زیرا قربانیان اهمیت این جرایم کم تر از قربانیان جرایم موضوع صلاحیت دیوان نمی باشد.نتیجه گیریقرار دادن جرایمی مانند ترور، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و دزدی دریایی در کنار جنایت های مذکور در اساسنامه و توجه به اعمال صلاحیت بین المللی اصلی به جای صلاحیت تکمیلی می تواند نقش مهمی را در بی کیفرمانی این جرایم ایفا نماید. مضافا بر اینکه نیم نگاهی به اعمال مسئولیت کیفری بر اشخاص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی نیز شایسته به نظر می رسد.کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت، ضابطان دادگستری، جرائم بین المللی مهم -
خاطرات تلخ نقض حقوق بشر دوستانه در قرن بیستم از مهم ترین عوامل تشکیل دیوان کیفری بین المللی می باشد این دیوان، نخستین مرجع کیفری بین المللی است که دائمی بوده و برای رسیدگی به جنایت های بین المللی شامل نسل زدایی، جنایت های علیه بشریت، جنایت های جنگی و تجاوز تاسیس شده است. با وجود اینکه بزه دیدگان یکی از عناصر مهم فرآیند کیفری هستند گاهی نسبت به بزه کاران و دیگر عوامل موثر در وقوع جرم از توجه و حمایت کمتری برخوردار بوده اند که در سایه ی مدافعان حقوق بشر امروزه جایگاه ویژه برای بزه دیدگان در دادرسی ها در نظر گرفته شده است. دیوان کیفری بین المللی در صدد است تا از طریق جبران خسارت و حمایت های دیگر، بزه دیده بتواند حقوق از دسته رفته خویش را باز یابد همچنین تدابیر و حقوقی ویژه برای وی در مراحل مختلف رسیدگی از جمله مرحله تجدید نظر در نظر گرفته شده است که برخی از این حقوق در مراحل دیگر قابلیت اعمال ندارند. بر این اساس، بزه دیدگان شایسته بهره مندی از حقوق در فرآیند جنایی هستند تا بتوانند بهتر در جهت دسترسی به عدالت و جبران آسیب ها و زیان دیدگی های خود اقدام کنند.کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی، حقوق بزه دیده، تجدید نظر
-
مقدمهجرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر از جرایم مورد توجه جامعه بین المللی است که از دو دهه اخیر موضوع حقوق بین المللی کیفری قرار گرفته است. عاملان این دسته از جرایم در عرصه بین الملل در دادگاه های یوگسلاوی، رواندا تا سیرالئون مورد توجه قضات قرار گرفته اند، لیکن در عمل برای مجازات آنها با خلاءهایی جدی مواجه شده اند. با این همه تلاش دادگاه های بین المللی کیفری از ابتدا تاکنون در این عرصه چشم انداز وسیعی را فراروی جامعه بین المللی قرار می دهد و امتداد آن را به دیوان کیفری بین المللی می رساند. وضعیت کنگو، اولین پرونده دارای اتهامات جنسی علیه کودک سربازان دختر در دیوان کیفری است. زنان فعال حقوق بشری دلائل زیادی را در این زمینه جمع آوری و در اختیار قربانیان و شهود قرار داده بودند که این دلائل حاکی از وقوع جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر از سوی لوبانگو یا نیروهای تحت امر وی بود. سازمان های غیردولتی در پرونده لوبانگو سهم به سزایی در تلاش برای جمع آوری و ارائه دلایل موید اتهامات جنسی لوبانگو به دادستان ایفاء کردند. نمایندگان حقوقی قربانیان جرایم جنسی نیز به برخی از محورهای اظهارات شهود معرفی شده از سوی دادستان استناد کردند که نشان می داد که عمل غیرانسانی و ظالمانه سربازگیری دختران به طور گسترده و سازمان یافته برای اعمال جرایم جنسی صورت گرفته است. دادستان نیز برای انجام تحقیقات در وضعیت کنگو به گزارشهای زیادی در رابطه با ارتکاب جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر در این مناطق استناد کرد. با این وجود دادستان به این دلائل هیچ توجهی نکرد.
مرور انتقادی: این در حالی است که در رویکردی تکاملی جرم انگاری جرایم جنسی در اساسنامه دیوان کیفری تبدیل به یک واقعه تاریخی شده است و امیدها را دوچندان کرده است که دیگر هیچ مصونیتی برای عاملان این دسته از جرایم وجود ندارد. اساسنامه رم ابعاد گسترده ای را برای تعقیب جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر در دیوان ارائه کرده است که در دادگاه های بین المللی کیفری سابق مفقود است. اگرچه در اساسنامه، مجموعه ای کامل از جرایم قابل تعقیب جنسی، مقتضیات پرسنلی و سازمانی لازم پیش بینی شده است، لیکن میزان و نحوه استفاده از این امکانات به نفع قربانیان جرایم جنسی در رویه قضایی دیوان کیفری مایوس کننده است. اتهامات جنسی لوبانگو در پرونده پیش روی دیوان کیفری از آسیب پذیری ویژه ای برخوردار شده است. این آسیب پذیری ناشی از عملکرد دادسرا و شعبه مقدماتی، جمع آوری دلائل ناکافی، تنظیم ناقص کیفرخواست و تفسیر محدود دیوان از جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر بود. دلائل زیادی در رابطه با وقوع قطعی جرایم جنسی در طول جلسات دادرسی علیه لوبانگو استماع شد. شهود دادستان نیز در طول جلسات دادرسی بر وقوع این جنایات شهادت دادند و بر آن صحه گذاشتند. لیکن این تلاشها در نهایت ثمره زیادی دربر نداشت. روش مطالعه در این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به سیر تاریخی و رویه قضایی دادگاه های بین المللی کیفری سابق شامل یوگسلاوی، روآندا، سیرالئون و در نهایت دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر است.
بحث: نتایج حاصل از تحقیق حاضر پس از مطالعه سیر رویه قضایی دادگاه های بین المللی کیفری سابق تا دیوان کیفری در برخورد با جرایم جنسی حاکی از این واقعیت است که علی رغم تکامل در قوانین کیفری بین المللی هنوز اشکالات و نقائصی در حوزه عمل وجود دارد که نمود آن در رویه دیوان کیفری بین المللی در مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر کنگو مشهود است. اظهارات دادستان، دلایل نمایندگان قانونی قربانیان و شهادت شهود مورد توجه قضات دیوان قرار نگرفته است. هیچ اتهام جدیدی مبنی بر وقوع جرایم جنسی به لیست اتهامات سابق لوبانگو اضافه نشده است و مراحل تایید اتهام و محاکمه او با همان اتهامات ثبت نام، سربازگیری و استفاده از دختران در مخاصمات طی شده است. با این اوصاف رای نهایی صادر شده علیه لوبانگو تاثیرات کمی از خشونتهای جنسی به خود گرفته است.کلید واژگان: حقوق بین المللی کیفری، دادگاه های بین المللی کیفری سابق، دیوان کیفری بین المللی، رویه قضایی، جرایم جنسیIntroductionGender-Based crimes against girl children soldiers which are one of the international concerns were the subject of international criminal law from past two decades. The perpetrators of these crimes in international courts for Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leone have been considered by the judges, but in practice faced serious gaps to punish them, although all efforts which were made by the International Criminal Courts from early stage in this area to give a panoramic view of these crimes to international community and bring it to the International Criminal Court. Congo was the first case of sexual allegations against the girl children soldiers in Criminal Court. Women human rights activists collected many evidence and gave them to victims and witnesses. Those evidence indicate the sexual crimes against girl children soldiers were committed by Lubango or his forces. In the case of Lubango non-governmental organizations contributed to an attempt to collect and present evidence of sexual crime. Legal representatives of sexual crimes victims refer to witnesse's assertion to indicate girls were recruited widely and systematically to assault sexual crimes against them. The prosecutor also did a lot of research in Congo to report on the sexual offense against the girl children soldiers cited in these areas. However, the prosecutor did not pay any attention to these reasons.
Critical Review: However, the Criminalization of Gender-Based crimes in the statute of the Court in evolutionary approach is a historic occasion and hope that no impunity for the perpetrators of gender-based crimes does not exist. Rome Statute prepares wider context to prosecute gender-based crimes against girl children soldiers in the International Criminal Court that missed in previous courts. Although the statutes have predicted the complete set of indictable gender-based crimes, personnel and organizational requirements, but it is disheartening to see how these facilities use for the benefit of victims of gender-based crimes in the International Criminal Court precedent. Rape charges against Lubanga in the court has particular weaknesses which were caused by the performance of prosecutors and Pre-Trial Chamber, collecting insufficient evidence, incomplete indictment, and court inaccurate interpretation on sex crimes against girl children soldiers. Many reasons which were supported the occurrence of certain sex crimes by Lubango were heard during the hearings. The witnesses for the prosecution also testified occurrence of crimes and confirmed it during the hearings. Finally, these efforts found a great result. The methodology of this research was descriptive-analytic and relying on the history and jurisprudence of the Former Criminal International Court including; Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leone and the International Criminal Court which were dealing with gender-based crimes on girl children soldiers.DiscussionResults of this study, after review course to the jurisprudence of the former Criminal International Tribunal to International Criminal Court in dealing with gender-based crimes, reflect the fact that despite of development of international criminal law there are still bugs and deficiencies in jurisprudence of International Criminal Court in the fight against gender-based crimes on girl children soldiers in Congo situation. The prosecutor's statement, reasons for legal representatives of victims and witnesses were not considered by the justices. No new charges based on allegations of sex crimes has added to the former list of Lubango's charges. Lubanga was on trial for the same charges, registration girl children soldiers. The final decision issued too little impact of sexual violence against Lubanga.Keywords: Former Criminal International Courts, Gender, Based Crime, International Criminal Court, International Criminal Law, Jurisprudence -
اولین سند بین المللی که به عنصر مادی دکترین مسئولیت مقامات مافوق پرداخت، پروتکل الحاقی اول 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949 بود. ماده ی 86 این پروتکل صریحا به ((ترک فعل)) اشاره کرده است. سپس اساسنامه های دیوان های یوگسلاوی سابق و رواندا و اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی به وظایف و تکالیف مقامات مافوق در قبال جنایات زیردستان اشاره کرده اند. در مورد عنصر مادی (ترک فعل) بین مواد 86 و 87 پروتکل الحاقی اول و اساسنامه های دیوان های موقت و اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی چندین تفاوت به چشم می خورد: 1- در اساسنامه های دیوان های موقت و دیوان رم از اصطلاح ((اقدامات ضروری و معقول)) استفاده شده است، در حالی که در مواد پروتکل از اصطلاح اقدامات ((ممکن)) استفاده شده است. 2- در اساسنامه های دیوان های موقت به وظیفه ی گزارش جرایم ارتکابی به مقامات صالح برای تحقیق و تعقیب اشاره ای نشده است در حالی که در اساسنامه ی دیوان رم و مواد پروتکل این وظیفه نیز آمده است، که بنظر می رسد، اساسنامه ی رم بدنبال تدوین اصول حقوق بین الملل عرفی بوده است و به همین دلیل به موضع مواد پروتکل باز گذشته است. 3- در مواد 86 پروتکل و 28 اساسنامه ی رم، اصطلاح ((در حد توان او)) آمده است که در اساسنامه های دیوان های موقت این قید نیامده است.کلید واژگان: مسئولیت کیفری، مقامات مافوق، عنصرمادی، پروتکل الحاقی اول، دیوان های موقت، دیوان کیفری بین المللی
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.