اجرت المثل
در نشریات گروه فقه و حقوق-
زمینه و هدف
حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن می تواند تصویری دقیق تری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است.
مواد و روش هامقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هایافته ها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد و باید هزینه های زندگی را تامین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است.
نتیجهنتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و می تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد.
کلید واژگان: حقوق مالی، زوجه، نفقه، اجرت المثل، رژیم اموال، تنصیف اموالBackground and purposeThe wife's financial rights are one of the most important legal issues between couples, and a comparative study of it can provide a more accurate picture of it in Iranian law. Based on this, the purpose of this article is to examine the financial rights of the wife in Iranian and French law.
Materials and MethodsThe present article is theoretical and the analytical descriptive method is used. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
Ethical Considerations:
In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
FindingsThe findings showed that in Iran's legal system, some financial rights such as alimony, alimony, and exemplary wages have been determined. These financial rights, however, are not mentioned in this way in French law. For example, in Iranian law, a man is obliged to pay alimony and must cover living expenses, but in France, this issue is a bilateral obligation that the woman is also obliged .
ResultIn Iranian law, a woman has full financial independence and can take any possession of her property. The income that a woman earns from her work and economic activity is also considered part of her property, and the woman has the right not to give this income to her husband. In the financial regime of France, on which most French couples get married, joint property of men and women prevails.
Keywords: Financial Rights, Wife, Alimony, Property Regime, Dividing Property -
مساله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بیان نمونه هایی از آراء صادره متعارض در محاکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلاها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتا با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رای وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
کلید واژگان: اجرت المثل، محاکم خانواده، رویه قضایی، خلاهای تقنینی، چالش های اجراییThe main issue in the current research is to evaluate the performance of family courts regarding the judgments issued regarding the marriage allowance and its current judicial procedure in Iran's legal system. In this article, an attempt is made to analyze and examine the existing practical procedure in the courts as well as the jurisprudential and legal foundations of the demand for marital alimony, and also to express examples of conflicting opinions issued in the judicial courts to evaluate and criticize the legal citations and the existing judicial procedure. Because the existence of loopholes and ambiguities in the field of legislation has caused the lack of uniformity of procedure in the courts and the emergence of confusion and the issuing of mixed opinions from the family courts. In this research, the type of research is basic and the research method is descriptive and analytical, and since judicial procedure is considered as one of the sources of law, it has been tried as much as possible, in addition to introducing the current procedure, as a witness, some joint rulings from the family courts, which are randomly selected, to be cited and the decrees issued in this field should be analyzed, and as a result, by approving and interpreting the laws related to reciprocity and issuing unanimity votes in issues where conflicting opinions have been issued, implementation challenges can be minimized.
Keywords: reparations, family courts, judicial procedure, legislative gaps, implementation challenges -
مساله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بیان نمونه هایی از آراء صادره متعارض در محاکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلاها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتا با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رای وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.کلید واژگان: اجرت المثل، محاکم خانواده، رویه قضایی، خلاهای تقنینی، چالش های اجراییThe main issue in the current research is to evaluate the performance of family courts regarding the judgments issued regarding the marriage allowance and its current judicial procedure in Iran's legal system. In this article, an attempt is made to analyze and examine the existing practical procedure in the courts as well as the jurisprudential and legal foundations of the demand for marital alimony, and also to express examples of conflicting opinions issued in the judicial courts to evaluate and criticize the legal citations and the existing judicial procedure. Because the existence of loopholes and ambiguities in the field of legislation has caused the lack of uniformity of procedure in the courts and the emergence of confusion and the issuing of mixed opinions from the family courts. In this research, the type of research is basic and the research method is descriptive and analytical, and since judicial procedure is considered as one of the sources of law, it has been tried as much as possible, in addition to introducing the current procedure, as a witness, some joint rulings from the family courts, which are randomly selected, to be cited and the decrees issued in this field should be analyzed, and as a result, by approving and interpreting the laws related to reciprocity and issuing unanimity votes in issues where conflicting opinions have been issued, implementation challenges can be minimized.Keywords: reparations, family courts, Judicial Procedure, legislative gaps, Implementation challenges
-
از جمله حقوقی که بر اساس شرع و قانون، پس از طلاق برای زوجه ایجاد می شود اموری است که زوجه در دوران زندگی مشترک و خارج از امور زوجیت در خانه ی شوهر انجام می دهد. شرع و قانون برای کارهای زوجه در این مدت اجرتی مقرر نموده که از آن تحت عنوان «اجرت المثل» یاد می شود. بدیهی است با وجود شناسایی و مستحق شناخته شدن زوجه نسبت به اجرت المثل، زمانی مطالبه ی آن مطرح می شود که زندگی زن و شوهر متزلزل و منجر به طلاق شود. فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق افغانستان فعالیت های زوجه در خانه ی شوهر و خارج از امور زوجیت، دارای اجرت دانسته است؛ مشروط بر این که زوجه به دستور شوهر و عدم قصد تبرع در انجام آن داشته باشد و مطالبه ی آن نیز منوط به تحقق شروطی است. زمان پرداخت اجرت المثل از سوی شوهر به زوجه، در حقوق ایران قبل از اجرای طلاق و ثبت آن و در حقوق افغانستان بعد از وقوع طلاق و یا فوت شوهر می باشد. به نظر می رسد دیدگاه پذیرفته شده در حقوق ایران با منطق حقوقی و تامین حقوق مالی زوجه سازگاری بیش تری دارد و از این جهت ماده 160 قانون احوال شخصیه افغانستان نیازمند بازنگری و اصلاح است.کلید واژگان: اجرت المثل، فقه امامیه، حقوق ایران، حقوق افغانستانAmong the rights that are given to the wife after divorce according to Sharia and law are the things that the wife does during the time of marital life and in addition to the marital affairs in her husband's house. Sharia and law have set a wage for the wife's work during this period, which is referred to as "Ojrat al-Mesl". It is obvious that despite the recognition of the wife's right to this wage, it is demanded when the life of the husband and wife is unstable and leads to divorce. Imami jurisprudence, Iranian law, and Afghan law consider the wife's activities in her husband's house and outside of marital affairs to be remunerative; provided that the wife does it at the husband's command and has no intention of donating in doing it, and the demand for it is subject to the fulfillment of some conditions. The time of payment of such wage by the husband to the wife is before finalizing of divorce and its registration in Iranian law and after the divorce or the death of the husband in Afghan law. It seems that the view accepted in Iranian law is more compatible with the legal logic and the provision of financial rights of the wife, and for this reason, Article 160 of the Afghan Personal Status Law needs to be revised and amended.Keywords: ojrat-al-Mesl, Imami jurisprudence, Iranian law, Afghan law
-
نشریه قانون یار، پیاپی 24 (زمستان 1401)، صص 549 -562
در شریعت اسلام عقود فراوانی وجود دارد که هر کدام از آنان آثار و شرایط خاص خود را دارد که دو نوع از آن عقود، عقد إجاره و إبضاع می باشد، برای مشروعیت این عقود ادله نقلی و عقلی فراوانی ذکر شده است است لکن در نوشته حاضر سعی بر این شده است که از منظر قرآن کریم آن هم با مقایسه و بررسی آیات مرتبط با إجاره در کتب کنزالعرفان، مسالک الافهام إلی آیات الاحکام و آیات الاحکام، مشروعیت این عقود إجاره مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: إجاره، اجیر، إصالت عدم النسخ، حفظ نظام بشری، اجرت المثل، تبرعا -
مجله فقه مقارن، پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1401)، صص 135 -156تنصیف دارایی زوج در زمان طلاق به عنوان یکی از مسایل مهم در نظام حقوقی ایران، با فرض صحت از منظر فقهای امامیه، دارای پشتوانه و مبانی فقهی محکمی در میان اهل سنت نیز هست که از آن جمله می توان به حق کد و سعایه اشاره نمود. حال در مواردی که اختیار زوج و امکانات او باعث تزاید اموال زوجه گردیده، آیا وی می تواند از اجرای شرط تنصیف شانه خالی کند؟ با توجه به ادله متعدد استقلال مالی زوجه و وحدت ملاک گیری از عدم تاثیر دریافت اجرت المثل بر تنصیف؛ مطابق نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، می توان گفت مسیله تزاید اموال زوجه بر حمایت قانونگذار از وی، مبنی بر شرط تنصیف اموال زوج هنگام طلاق (که در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی از دیدگاه تطبیقی نیز بررسی شده) تاثیری نخواهد گذاشت. هرچند برخی بنا بر قاعده عدالت و انصاف قایلند چنین تزایدی موثر بر شرط تنصیف دارایی زوج بوده و زوجه حق دریافت نیمی از دارایی را ندارد و اما قاعده عدالت و انصاف از نظر فقه و حقوق مسلم نیست.کلید واژگان: تزاید اموال زوجه، تنصیف دارایی، استقلال مالی زوجه، اجرت المثلFighe Maqaran, Volume:10 Issue: 20, 2023, PP 135 -156Halving the spouse's property on divorce as one of the significant issues in Iran's legal system, assuming validity from the perspective of Imami jurists, has a strong jurisprudential support and foundations amongst the Sunnis too, one of which can be mentioned is the right of al-Kad and al-Sa'ayah. Now, in the case that a husband has increased his wife's property due to his wealth and behavior, is there any possibility for him to reject the condition of halving? According to the numerous reasons on the wife's financial independency and the unity of the criterion for the lack of effect of receiving quantum meruit on halving, in accordance with Iran's legal system and Imami jurisprudence, it can be claimed that the issue of increasing the wife's property will not have any effect on the legislator support for her, based on the condition of halving the husband's property on divorce (which is also examined in this article through a descriptive-analytic method and a comparative viewpoint). Although some believe that according to the rule of justice and fairness, such an increase has some effect on the condition of halving, so that the wife does not have any right to receive the half of her spouse's property, the rule of justice and fairness is not authentic in terms of jurisprudence and law.Keywords: Increasing the wife's property, halving of property, financial independence of the wife, Quantum Meruit
-
زمینه و هدف:
اجرت المثل زوجه در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه است. پژوهش حاضر درصدد پرداختن به اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م است.
مواد و روش هاروش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است.
یافته هاتبصره الحاقی ماده 336 ق.م با هدف حمایت از حقوق زوجه است. مقید نمودن پرداخت اجرت المثل به بندهای متعدد و غیر ضرور، تعارض صریح برخی بندهای تبصره ازجمله، قصد عدم تبرع و دستور زوج با اصل ماده و عدم تفکیک دقیق تکالیف واجب و غیر واجب زوجه در ایام زوجیت از سوی مقنن از جمله انتقادات وارده بر این ماده هستند.ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر از منابع دست اول، ضمن رعایت اصول اخلاقی از جمله امانتداری بهره برده شد.
نتیجه گیریمطالبه حق اجرت المثل بر اساس اصل ماده 336 ق.م برای زوجه در صورت تحقق شرایط استیفا به نحو مطلوب تری میسر است و نیازی به مطرح شدن بندهای غیرضرور در قالب تبصره وجود ندارد.
کلید واژگان: اجرت المثل، زوجه، تبصره الحاقی، ماده 336 ق.مBackground and AimThe wife's proverb is set in the relevant laws of the country with the aim of financially supporting the wife and its agent is the guarantee of the wife's action. The present study seeks to address the wife's proverb and critique the supplementary note of Article 336 BC.
Materials and MethodsThe method of the present study is descriptive-analytical.
FindingsSupplementary note to Article 336 BC is intended to protect the rights of the wife. Binding the payment of retribution to numerous and unnecessary clauses, explicit conflict of some clauses of the note, including the intention not to donate and the husband's order with the principle of the article and the lack of clear separation of obligatory and non-obligatory duties of the wife during marriage by the legislature are among the criticisms of this article.Ethical considerations: In the present study, first-hand sources were used while observing ethical principles, including fidelity.
ConclusionClaiming the right of retribution according to the principle of Article 336 BC is more desirable for the wife if the conditions for resignation are fulfilled, and there is no need to mention unnecessary clauses in the form of a note.
Keywords: Proverb, wife, Additional Note, Article 336 AH -
درصورتی که در معامله ای خریدار یا فروشنده با زیان غیرقابل تسامحی روبرو شده باشد، شخص مغبون می تواند با اعمال خیار غبن، معامله را فسخ کند و زیان خود را جبران نماید. در این حالت، بازگشت عوضین یا بدل آنها به طرفین معامله، حتی در صورت وقوع تصرفات، ضروری خواهد بود؛ و بسته به آنکه تصرفات ناقله یا غیرناقله، جایز یا لازم و... باشند، احکام متفاوتی بر آنها بار خواهد شد. یکی از مهم ترین فروعات این مسیله، تاثیر اعمال خیار غبن بر اجاره ای است که توسط غابن در دوره ی زمانی میان عقد و اعمال خیار رخ داده است. از طرفی غابن در زمانی که مالک عین بوده آن را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بیع با حقوق مستاجر ناسازگاری دارد و از سوی دیگر، بقای اجاره می تواند به زیان مغبون بینجامد. فقیهان امامیه کوشیده اند این مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، تبعیت منافع از عین، قاعده ی ضمان ید، قاعده ی اقدام و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و سکوت قانون در این مورد، ضرورت پژوهش پیرامون آن را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، با توجه به مبنای فقهی خیار غبن و اقتضای قواعد فقهی مربوطه نظریه ی" لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ" مورد پذیرش و تقویت قرار گرفته است.کلید واژگان: اجاره، اجرت المثل، انفساخ، ارش، غابن، غبنIf the buyer or seller has suffered an intolerable loss in the transaction, the deceived person can terminate the transaction and make up for his loss by exercising the option of deception. In this case, the return of the recompense or their substitute to the transaction parties, even in the face of financial appropriation, will be mandatory; depending on whether the transferred or non-transferred appropriation is permissible or necessary, etc., different rulings will be designated on them. One of the most important derivatives of this issue is the option of deception on the lease that has been made by the deceiver in the period between the contract and the deception. On the other hand, deceiver has rented it when he was the owner of the object, and the termination of the lease due to the termination of the sale is incompatible with the tenant’s rights, and on the other hand, the continuation of lease can lead to the loss of the deceived. Imāmī jurists have tried to resolve this issue by citing matters such as the necessity of unstable ownership, the compliance the benefits from the property, the principle of ḍamān al-yad (compensation for damage to property held under trust), the rule of action, and so on. The great differences among the jurists and the silence of the law in this regard elucidate the significance of this study. In this article, while expressing and criticizing the existing opinions in this field, according to the jurisprudential basis of the option of deception and the necessity of the relevant jurisprudential rules, the theory of “the need for a lease and guarantee of deceiver in relation to benefits after revocation” has been accepted and strengthened.Keywords: deception, deceiver, rent, revocation, fair equivalent remuneration, Indemnity
-
به لحاظ سکوت قانون گذار نسبت به تصریح زمان تاثیر بطلان (اثر قهقرایی و آتیه ای) در قرارداد کار، این نوشتار به بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع و تعیین آثار هر کدام با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که می توان اراده مقنن مبنی بر همسو بودن بطلان در قرارداد کار را با قواعد عمومی قراردادها استنباط نمود. در حقوق فرانسه، آلمان، ایتالیا و لوکزامبورگ اثر آتیه ای بطلان به لحاظ پرداخت مزد و مزایای آن به کارگر پذیرفته شده است که در این نوشتار همین نتیجه در حقوق ما از قواعد «ضمان ید» و «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» به رغم تسری اثر قهقرایی به دست آمده است؛ اما در مواردی که بطلان همراه با سوءنیت باشد (مانند بطلان ناشی از به اشتباه انداختن کارفرما در شخصیت توسط کارگر و بطلان ناشی از عدم مشروعیت قرارداد)، به لحاظ منع استفاده اشخاص دارای سوءنیت از حمایت های قانونی و مغایرت آن با نظم عمومی، قرارداد کار نمی تواند ایجادکننده چنین مزایایی برای آنها باشد. در رابطه با مقررات امری کار همان گونه که در حقوق کشورهای خارجی مذکور بدان اشاره شده و در قانون کار ما نیز برخی موارد آن جرم انگاری گردیده، رعایت آنها در هر صورت حتی با بطلان قرارداد، الزامی می باشد.کلید واژگان: اثر قهقرایی و آتیه ای، بطلان، مزد، اجرت المثل، مقررات امری کارAccording to the legal vacuum in retroactive and no retroactive effects of nullity in the labor contract, this article examines the views on this topic and identifies the effects of each in a descriptive, analytical and comparative approach. The result was that one could deduce the legislative to nullity the contract in accordance with the general contract rules. In French, German, Italian, and Luxembourg law, the no retroactive effect of nullity has been accepted because of pay and its fringe benefit to the worker. In this article, the same result has been achieved in our rights to the rules of "liability of usurper" and "Ma Yozman". But in cases where nullity is with bad faith (such as the nullity caused by the wrongdoing of the employer in the personality of the worker and an illicit contract), because of prohibiting the use of bad faith people with legal protections and contrary to public policy, a labor contract cannot create such benefits for them. Regarding labor imperative regulations as mentioned in the laws of foreign countries and in our labor law, some of those cases have been criminalized. In any case, even with the cancellation of the contract, their compliance is mandatory.Keywords: retroactive, non retroactive, nullity, wage, remuneration, labor imperative regulations
-
عقد مزارعه از جمله عقود مستمر و موقت است، لذا برای صحت آن لازم است مدت آن معین شود، گاهی با وجود تعیین مدت ممکن است در نتیجه رخ دادن قوه قاهره در مدت تعیین شده زرع نرسد و قابل برداشت نشود، در خصوص این حالت مقنن در ماده 540 هرگاه عقد مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع »: قانون مدنی بیان میدارد در خصوص حکم .« حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء کند این ماده اختلاف نظر زیادی در بین فقها و حقوقدانان وجود دارد. در پژوهش حاضر سعی شده است ضمن بررسی و نقد نظریات مطرح شده در این مورد، تفسیری بر مبنای اصل حسن نیت ارایه شود. همچنین راه حل حقوقی کشورهای دیگر نظیر مصر و قطر بطور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژگان: اصل حسن نیت، اجرت المثل، قوه قاهره، عاملThe agricultural contract is one of the continuous and temporary contracts, therefore, for its validity, it is necessary to determine its duration, sometimes, despite the determination of the duration, as a result of the occurrence of force majeure, the crop may not reach and be harvested within the specified period, regarding this legislative situation. Article 540 of the Civil Code states: "If the farm contract expires and the crop has not yet been planted, the farmer has the right to remove the crop or to maintain it by charging a reasonable fee." Regarding the ruling of this article, there are many differences of opinion among jurists and jurists. In the present research, an attempt has been made to provide an interpretation based on the principle of good faith while reviewing and criticizing the ideas presented in this case. Also, the legal solution of other countries such as Egypt and Qatar has been briefly examined.
Keywords: The principle of good faith, ideal reward, coercive power, agent -
در عقد اجاره علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله اینها تعیین مدت عقد اجاره است که ماده 468 ضمانت اجرای عدم تعیین مدت را بطلان عقد ذکر کرده است. البته براین ماده استثنایاتی وارد شده است از جمله ماده 501 قانون مدنی که مقرر می دارد اگر عقد اجاره ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است منعقد می شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت های دوم، سوم و...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بطور کلی می توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری ماده 468 را تعدیل نمود که می توان به ماده 507 توسل جست.
کلید واژگان: عقد اجاره، مال الاجاره، اجرت المثل، اجاره بها، مستاجر، مدت اجاره -
پراکندگی قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر سبب گردیده تا یافتن قانون حاکم بر قرارداد اجاره در تحلیل موضوعی و حکمی دعوی مطروحه، نقش اساسی را ایفاء نماید. به علاوه، در قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر، وضعیت های حقوقی، پیش بینی و آثاری بر آن تحمیل گشته که قابلیت تحلیل برمبنای قواعد عمومی را نخواهد داشت. یکی از این قوانین، قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 26/05/1376) است که در ماده 1، به قواعد عمومی حاکم بر اجاره در قانون مدنی و تراضی طرفین بازگشت. با این وجود، نهادهایی را پیش بینی نمود که در قواعد عمومی از آن ها ذکری به میان نیامده بود. یکی از این وضعیت ها عدم پرداخت سرقفلی و نقش آن در استحقاق موجر در دریافت اجرت المثل پس از انقضای مدت اجاره است.
کلید واژگان: سرقفلی، موجر، مستاجر، اجرت المثل، قواعد عمومی -
یکی از حقوق ویژه که فقه و قانون برای زنان در نظر گرفته است، اجرت المثل ایام زوجیت است. فقهای مذاهب اسلامی، در بسیاری از کتب فقهی در اشکال و ابواب مختلف به طرح مساله اجرت المثل ایام زوجیت پرداخته و مبنای فقهی اجرت المثل را بر قاعده احترام مال مسلم بنا نهاده اند. بر این اساس، و به اقتباس از مبانی فقهی، این حق در قوانین ایران، از جمله در ماده 336 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، سال 1391، گنجانده شده است؛ با این وجود، به دلیل عدم تبعیت کارشناسان از ضابطه ای روشن در تعیین اجرت المثل، نظرات کارشناسی مختلف ارایه می شود که در نتیجه، به صدور آرایی متفاوت از دادگاه ها منجر می شود. لذا برای کمک به رفع موانع و چالش های اجرای آن در قوانین، با توجه به این نکته که اجرت المثل ایام زوجیت در اصل یک بحث فقهی است، مطالعه تطبیقی مبانی اجرت المثل در فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای کمک به رفع نواقص اجرای آن ضروری به نظر می رسد. لذا تحقیق حاضر، بر اساس این فرض و با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه تطبیقی منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت در این زمینه پرداخته است. تحقیق حاضر نشان می دهد؛ هر چند بابی مستقل در زمینه اجرت المثل و میزان حق الزحمه کارهایی که شرعا بر عهده زنان قرار نمی گیرد، در کتب و منابع فقهی وجود ندارد، اما می توان به برداشتی جامع و منطبق با شرایط جامعه، از منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای دست یابی به ساختار مناسب برای تصویب و اجرای قوانین در این زمینه دست یافت.کلید واژگان: اجرت المثل، حقوق زنان، قانون، مبانی فقهی، مطالعه تطبیقیOne of the specific rights considered in jurisprudence and law for the women is marital days (wedlock) fair or equivalent remuneration. The Islamic creeds` jurisprudential books and various chapters and laid the jurisprudential foundation of fair remuneration on the axiom of the Muslims properties veneration. Based thereon and drawing on the jurisprudential premises, this right has been inserted Iran`s law, including in article 336 of the civil law of family support, passed in 2012. However, various expertise opinions offered due to the specialists lack of adherence to a clear-cut criterion in the determination of the fair remuneration that consequently leads to the issuance of various sentences in the courts, a comparative study of the fair remuneration in civil jurisprudence and Sunni jurisprudence is carried out for helping the removal of the barriers and challenges to its enforcement in the regulations considering the fact that fair remuneration of the marital days is originally a jurisprudential discussion because it is deemed necessary to compensate for the shortcomings of its enforcement. So, the present study performs a comparative study of the issue in the civil jurisprudence and Sunni jurisprudence based on the foresaid assumption through taking advantage of analytic-descriptive method. The present study shows that although there is no independent chapter in the jurisprudential books and resources on the fair remuneration and the wage rate of the jobs that are canonically not the duty of the women. A comprehensive perception corresponding to the society`s conditions can be achieved from the civil jurisprudence and Sunni jurisprudence for attaining a proper structure so as to finally enact and enforce the related regulations.Keywords: Fair Remuneration, Jurisprudential Premises, comparative study, Women Rights, Law
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 92 (زمستان 1399)، صص 121 -146
یکی از رایج ترین ضوابط تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا، ضابطه حق امتیاز متعارف است، چرا که امکان برآورد صحیح منافع از دست رفته ناشی از نقض حق اختراع توسط محاکم در بسیاری موارد ممکن نیست و به همین جهت، از طریق محاسبه حق امتیاز متعارف، حکم به جبران خسارت داده می شود. در حقوق آمریکا، رویکردهای مختلفی توسط دادگاه ها برای تعیین میزان حق امتیاز متعارف اعمال می گردد، اما مهمترین روش در پرونده جورجیاپسفیک علیه پلی وود مطرح و اعمال گردید که متضمن 15 عامل برای محاسبه میزان حق امتیاز متعارف می باشد که معیار پیشنهادی در پرونده جورجیاپسفیک، «معیاری پذیرفته شده در سطح جهانی» برای تقویم میزان حق امتیاز متعارف تلقی می گردد. این تحقیق ضمن بررسی معیار مزبور و جایگاه حق امتیاز متعارف در حقوق آمریکا، نشان می دهد که استناد به نهاد اجرت المثل در حقوق اختراعات ایران به دلایلی از جمله منع ضمنی قانونی نسبت به اعمال ضابطه اجرت المثل در جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع، قیمی مطلق بودن برخی اقسام حق اختراع، محرمانه بودن میزان حق امتیاز قراردادهای اجازه بهره برداری و تخصصی نبودن آن، مناسب به نظر نمی رسد. بنابراین، با عنایت به عدم تعارض ضابطه حق امتیاز متعارف با موازین حقوقی ایران و با توجه به فقدان منع صریح یا ضمنی قانونی نسبت به عدم اجرای ضابطه حق امتیاز متعارف در خصوص حق اختراع، پیشنهاد می گردد قانونگذار ایرانی، ضابطه حق امتیاز متعارف را جهت تقویم خسارات نقض حق اختراع وارد قانون نماید.
کلید واژگان: حق امتیاز متعارف، خسارت، نقض حق اختراع، اجرت المثلOne of the most common criteria for the computation of damages in patent infringement litigations in U.S.A Case Law is reasonable royalty. This is because that, it is not possible to properly estimate the lost profits in patent infringement in many cases, and therefore, damage is awarded by calculating reasonable royalty. In U.S.A law, different approaches are applied by courts to determine reasonable royalty-based damages, but the most prominent one has been put forward in Georgia-Pacific Corp. v. U. S. Plywood Corp, which includes 15 factors for determining reasonable royalty-based damages. It has been said that the case law suggested criterion, is a "universally accepted test" for determining reasonable royalty-based damages. While examining this criterion and the place of reasonable royalty in U.S.A law, this study shows that invoking the quantum merit in Iranian patent law could not be a proper method for loss computation. This is for a number of reasons, including statutory prohibition on the application of the quantum merit in compensation for patent infringement, being of patent right as intangible property and confidentiality of the amount of royalty in licenses. Therefore, due to the inconsistency of this Criterion with Iranian legal standards and given the lack of explicit or implicit legal prohibition on using of reasonable royalty as computation method, employing this method by the courts is suggested. To solve the legal ambiguity, it is also suggested that the Iranian legislature introduce reasonable royalty as a criterion for the computation of damages in patent infringement litigations.
Keywords: Reasonable Royalty, criterion, Damage, Patent Infringement, Quantum Merit -
در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نهاد حقوقی «نحله» به منظور حمایت از بانوانی که به ستم طلاق داده می شوند در نظر گرفته شد تا به موجب آن برخی از بانوان در هنگام طلاق طبق شرایط مقرر در قانون، استحقاق دریافت نوعی هدیه از جانب همسر خود داشته باشند. این نوع هدیه، تا پیش از تصویب این قانون، در نظام حقوقی ایران جایگاهی نداشت، گرچه در آموزه های دین مبین اسلام تاکید بسیاری شده بود که مردان به همسران مطلقه خود نوعی هدیه بدهند. در این پژوهش، نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع دینی در پی پاسخ گویی به این پرسش مهم اند که: آیا همان گونه که در نظام حقوقی ایران پرداخت نحله الزامی است و به برخی از زنان مطلقه تعلق می گیرد، در فقه اسلامی نیز پرداخت نحله الزامی است و به همان دسته زنان تعلق می گیرد، یا خیر؟ در پژوهش پیش رو با ذکر تفاوت ها و شباهت های نهاد نحله در فقه امامیه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این نتیجه به دست می آید که در قانون و فقه، تفاوت های بسیار در زمینه نحله وجود دارد.کلید واژگان: نحله، طلاق، اجرت المثل، متعه، خانوادهIn the Law on Amending the Regulations Related to Divorce, passed in 1992, the legal institution of nehlah was considered to protect women who are divorced by oppression, according to which some women are entitled to receive a gift from their husbands at the time of divorce in accordance with the provisions of the law. Prior to the enactment of this law, this type of gift had no place in the Iranian legal system, although the teachings of Islam strongly emphasized that men should give some kind of gift to their divorced wives. In this study, the authors, employing a descriptive-analytical method and using religious sources, seek to answer the important question: Is it obligatory to pay nehlah in Islamic jurisprudence, as it is obligatory to be paid to some divorced women in the Iranian legal system? And does it belong to the same group of women? In the present study, by mentioning the differences and similarities between the institution of nehlah in Imami jurisprudence and the legal system of the Islamic Republic of Iran, it is concluded that there are many differences in nehlah in law and jurisprudence.Keywords: Nehlah, Divorce, Ojrat al-Methl (Equivalent Remuneration), Mut'a (Temporary Marriage), Family
-
امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است. بنا به نظر جامعه شناسان در مورد مهریه (در عصر کنونی میزان مهریه در حال افزایش است که این امر پیامدهای نا مطلوبی همچون تغییر در نوع همسر گزینی، کاهش نرخ ازدواج و ایجاد خصومت و دشمنی و احتمال سوداگری و... در پی خواهد داشت.)
کلید واژگان: مهریه، عقد نکاح، طلاق، اجرت المثل، حقوق خانواده -
یکی از مسایل مورد توجه در دین شریف اسلام، رعایت و حفظ حقوق انسان، حیوان و نباتات می باشد. از آن جا که انسان اشرف مخلوقات فی الارض می باشد، طبعا اهتمام اسلام به حفظ حقوق انسان، بیشتر از سایر مخلوقات بوده و بنابراین، طبق قاعده ی فقهی احترام که از آن با عنوان «احترام مال المسلم و عمله» نام برده می شود، در راستای حمایت از عمل مسلمان و جلوگیری از تجاوز سایرین به آن وضع شده و بیان می دارد که اعمال شخص مسلمان همانند مال او دارای احترام و اهمیت است و در واقع، عمل فرد مسلمان معادل با مال او محسوب می شود و باید در ازای عمل مسلمان، اجرتی پرداخت شود و سایرین نمی توانند بدون پرداخت اجرت عمل شخص مسلمان، از خدمات او بهره مند گردند. یکی از مصادیق این قاعده، اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد، از آن جا که وصی به عنوان ولی از سوی موصی، ناظر بر اموال ایتام و مسیول رسیدگی به آن ها می باشد، عمل او محترم بوده و لذا می تواند در مقابل عمل خود اجرت المثل را از مال یتیم بردارد و در بین فقهای امامیه، احدی قایل به عدم جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی نمی باشد. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسه ی آراء امام خمینی(ره) و مشهور فقها در این زمینه پرداخته شده است و حاصل این است که امام خمینی(ره)، مطلقا قایل به جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد و طبق دیدگاه ایشان تفاوتی در اخذ اجرت المثل توسط وصی فقیر و غنی وجود ندارد و امتناع وصی غنی از اخذ اجرت المثل را از جهت احتیاط استحبابی می داند و مشهور فقها نیز با ایشان متفق القولند، اما عده ای دیگر از فقها بر خلاف نظر امام خمینی(ره)، اخذ اجرت المثل توسط وصی را مطلقا جایز ندانسته و اطلاق جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی را با تمسک به آیه ی 6 سوره نساء تنها برای وصی فقیر تقیید زده اند، مشروط بر این که وصی فقیر نیز در اخذ اجرت المثل استعفاف ورزد؛ و با ادله ای که بیان شده است، برخلاف نظر این گروه، جواز اخذ اجرت المثل به صورت مطلق ثابت شده است.
کلید واژگان: اجرت المثل، وصی، صغیر، امام خمینی(ره)One of the issues of interest in the noble religion of Islam is the observance and protection of human, animal and plant rights. According to the jurisprudential principle of respect, which is referred to as “respect for property and practice of Islam”, it has been instituted in support of Muslim practice and to prevent the rape of others, and states that acts of a Muslim such as his are respected and respected In fact, the practice of a Muslim is considered equivalent to his property and must be paid in return for the Muslim's practice and others cannot benefit from the service without paying the Muslim's One of the principles of this rule is to obtain a proverb from the Prophet (pbuh), since the Prophet (pbuh) is the guardian of the property of the orphans and is in charge of the care of the orphan, he is respected and therefore can be exonerated. He removes the saying from the orphanage and among the jurisprudents of the Imamiyyah No one denies that the proverb is not permitted. In this descriptive-analytical method, referring to the documents of Imam Khomeini and the well-known jurists in a descriptive-analytical manner, referring to the documentary and library sources, the fact is that Imam Khomeini (RH) absolutely permits. Obtaining the proverb is by the testator, and according to their view there is no difference in obtaining the proverb by the poor and the rich.
Keywords: Wusi, proverb, minor, Imam Khomeini -
شارع مقدس برای تمام ابعاد زندگی انسان، اعم از فردی و خانوادگی، حقوق و تکالیفی را وضع نموده، برخی از حقوق و تکالیف ناشناخته است. یکی از این حقوق مسئله اجرت برای خدماتی که زن در منزل شوهر انجام می دهد و جزو وظایف شرعی و قانونی او نیست و این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است: اجرت المثل زنان برای کارهای منزل از منظر فقه امامیه چگونه است؟ هدف از این پژوهش تبیین دیدگاه فقها جهت آگاه سازی بانوان نسبت به حقوق شرعی خود میباشد.در حالیکه می توان گفت: مبنای فقهی اصل اجرت المثل، قاعده «احترام مال مسلم» است که مستند آن روایت، بنای عقلاء و تسالم فقهاء می باشد. بدین معنا که هر چند انسان آزاده خودش مال نیست، ولی کار او مال محسوب شده و مقتضای احترام مال، مسئولیت و ضمان است. این مسئله از جمله مسائل مورد اجماع فقهای امامیه بوده که منوط به امر آمر و عدم قصد تبرع عامل می باشد. با اثبات اصل مشروعیت اجرت المثل به طور عام در فقه امامیه، همین موضوع در خصوص خدمات زنان در منزل، ثابت می گردد؛ البته تحقق این امر نیز منوط به امر زوج به زوجه برای انجام خدمات منزل، عدم قصد تبرع، اجرت داشتن کار نزد عرف و غیر الزامی بودن اعمال انجام شده توسط زوجه می باشد.
کلید واژگان: اجرت المثل، عدم تبرع، ضمان، احترام مال مسلم، فقه امامیه -
با ارزیابی و تحلیل نقادانه آرای قضایی، ضمن پی بردن به استدلالات متقن، میتوان ایراداتی را نیز یافت که ابراز و بیان آنها، از آن جهت که از تکرار مجدد چنین ایراداتی جلوگیری شود، برای اعتلای علم حقوق و تقویت سیستم قضایی درفرایند صدور رای بسیار سودمند است. نوشتار پیش رو با تحلیل شکلی و ماهوی رایی با موضوع صدور گواهی عدم امکان سازش، در همین راستا گام برداشته است.کلید واژگان: اجرت المثل، حقوق مالی زوجه، شرط تنصیف، نحله
-
در خصوص استحقاق مالی متولی امور صغیر بابت اداره امور او و ضابطه و مقدار آن، اختلاف نظر جدی در فقه امامیه وجود دارد و قوانین موضوعه نیز حکم روشنی ندارند. پنج نظریه مطرح است: جواز برداشت اجرت المثل مطلقا (اعم از فقر یا تمکن متولی)، جواز برداشت به اندازه کفایت شخصی، جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی، جواز مطلق برداشت اجرت المثل درصورت فقر متولی، و جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی در صورت فقر متولی. منشا اختلاف نظر، تفاوت استنباط ها از آیه قرآن است. مشهور فقها متولی را- به شرط نداشتن قصد تبرع - مستحق دریافت اجرت المثل می دانند هرچند در نظریه جواز برداشت به اندازه کفایت، چنین شرطی وجود ندارد. با این حال، نظریه مشهور نیز با ادله و استدلال های مخالف، روبروست و حتی اگر پذیرفته شود، مشروط به شرایطی است. با توجه به این مطلب، به علت تردیدهای متعدد و نقدهای مختلف ادله نظریه مذکور، برخی راه احتیاط را در پیش گرفته و در صورت عدم اضطرار شخصی، دعوت به عدم تصرف در مال صغیر کرده اند.
کلید واژگان: صغیر، متولی، اجرت المثل، کفاف، فقرمتولی، اکل به معروف، استعفافThere is a serious disagreement in the jurisprudence of Imamiyyah as to whether or not the trustee of the minor affairs is entitled to receive remuneration and, if so, the criteria and amount thereof. There are five theories : Absolutely permissible to remove the wage (whether poverty or financial ability of the manager of minor affairs), the ability to remove as much as personal sufficiency, Licensing the minimum amount between the wage and personal sufficiency, absolute authorization to take the wage in the event of trustee poverty, and the permission to take the least amount between the wage and personal sufficiency in the case of trustee poverty. The source of the disagreement is the difference in understanding and interpretation of one of the verses of the Qur'an. Also, although the famous doctrine of jurisprudence holds that this is a conditional right to have no intention of exoneration. However, there is no such requirement in the theory of authorization of taking as much as personal sufficiency. The famous theory is that the license to take is as much as the wage. However, reasons and analyzes that are opposed to this theory have also been put forward and even if the famous theory is accepted, it is subject to several conditions. However, due to numerous doubts and various criticisms of the reasons to prove this theory, some jurists have taken the precautionary approach. And in the absence of personal emergency, they believe that the property of the minor should not be seized.
Keywords: minor, trustee, Wage, Adequacy, Poverty, Conventional Use, Resignation
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.