رسیدگی قضایی
در نشریات گروه فقه و حقوق-
مسئله نشوز و فروعات آن هم در فقه که از کلام وحی نشئت گرفته، مطرح است و هم در علم حقوق، موردتوجه حقوقدانان قرار گرفته و به تبع، در دادگاه های خانواده با تقدیم دادخواست الزام به تمکین یا اعلام و احراز نشوز زوجه مطرح می شود. درپی بررسی آرای صادرشده، فراوانی تشتت آرا و اختلاف سلایق قضات اثبات می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علت یا علل تشتت و تعدد رویه محاکم درخصوص تمکین و نشوز است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شده و ازنوع توصیفی- تحلیلی است. برای پیشبرد تحقیق از آرای تمکین و نشوز صادرشده از محاکم خانواده بهره گرفته ایم که در سامانه ملی آرای قضایی و نیز نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جمع آوری شده اند. دعاوی مربوط به تمکین و نشوز زوجه به میزان زیادی به استنباط قاضی بستگی دارند و همین مسئله باعث ایجاد رویه های متعدد شده است؛ لذا برای رسیدن به وحدت رویه، لازم است رویه قضایی در این حوزه تحلیل و میزان انطباق یا عدم انطباق آرای صادرشده با مبانی فقهی و نیز حقوق موضوعه بررسی شود. پس از تتبع در آرای صادرشده، و بررسی منابع فقهی و حقوقی درخصوص تمکین و نشوز نتیجه می گیریم برخی مسائل و چالش های مرتبط با این موضوع، ریشه فقهی دارند و به اختلاف نظر میان فقها مربوط می شوند، برخی دیگر به بعد حقوقی و جنبه قانونگذاری مسئله مربوط ا ند و درنهایت، برخی نیز در مرحله اجرای قوانین و کاربست آنها در این حوزه ریشه دارند. بعضی ابهامات موجود در این موضوع را هم می توان با توجه به مراحل دادرسی، شامل مرحله طرح دعوا، دادرسی، انشای رای و اجرای حکم دسته بندی کرد. این مقاله صرفا بر مرحله رسیدگی قضایی به پرونده های تمکین و نشوز، متمرکز است.کلید واژگان: رویه قضایی، نشوز، تمکین خاص، تمکین عام، رسیدگی قضاییThe issue of Disobedience or Nushuz (disobedience of sex by woman) and its brunches is raised both in jurisprudence, which originates from the word of revelation, and in the science of law, it has been considered by jurists and accordingly it is brought up in family courts by submitting a petition to compel the wife to obey or to declare and confirm the wife's Disobedience. By examining the issued opinions, it can be considered a lot of diversity and difference in jurist's opinions and views. The aim of this research is to investigate the causes of diversity and multiplicity of judicial procedure in the subject of Obedience or Tamkin and Disobedience. This research which is written in the document-library method and done by descriptive and analytical type of research, uses obedience opinions and publications issued by family courts which are collected in the national system of judicial opinions and advisory opinions of the General Legal Department of judiciary. Lawsuits related to wife's submissiveness and disobedience depend to a large extent on the inference of the judge, and this issue has led to the creation of numerous procedures. Therefore, in order to reach a unity of procedure, it is necessary to analyze the judicial procedure in this regard and examine the degree of conformity or non-conformity of the opinions issued with jurisprudential foundations as well as the subjected rights. After investigating through the opinions issued and examining jurisprudential and legal sources on the issue of obedience and non-compliance, the result is that some issues and challenges related to this issue have jurisprudential roots and are related to differences of opinion among jurists, and some are related to the legal dimension and the legislative aspect of the issue, and finally, some issues are rooted in the implementation phase of laws and their application in this field. Some of the ambiguities in this matter can also be classified according to the stages of the proceedings, i.e., the stage of filing a lawsuit, proceedings, issuing the verdict and executing the verdict. This article is only focused on the judicial proceedings stage of Obedience and Disobedience cases.Keywords: Judicial Procedure, Disobedience, Special Obedience, General Obedience, Judicial Proceedings
-
اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی(نقد وتحلیل رای وحدت رویه شماره 719 هیات عمومی دیوان عالی کشور)شهاب کیایی چکیده: به دلیل متغییر بودن مفهوم دعوا در دادرسی های مدنی،تعریف کاملی از دعوا و عناصر سازنده آن ارایه نشده است.امروزه موضوع دادرسی مدنی چیزی به جزاختلاف طرفین دادرسی نیست واختلاف می تواند بر پایه ترافع یا نزاع طرفین دعوا باشد یا نباشد. بنابراین اختلاف به معنای عدم توافق طرفین دریک موضوع واحد نیست بلکه به معنای یک وضعیت حقوقی غیر قطعی است که دادگاه با مداخله خود به آن عدم قطعیت پایان می دهد.بنابراین ممکن است در مواردی طرفین یک موضوع واحد با هم توافق کنند اما در خصوص برخی از شرایط آن موضوع دچار اختلاف شوند یا در مقابل ممکن است صاحبان حق ،در مورد موضوع اختلاف با یکدیگر توافقی نداشته باشند اما با مداخله قاضی به واسطه یک رسیدگی قضایی وغیابی وضعیت غیر قطعی حقوقی آنها پایان پذیرد.کلید واژه: دعوا اختلاف موضوع دادرسی رسیدگی قضایی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران وکیل دادگستریEmail : shahabkiayee@ut.ac.irکلید واژگان: دعوا، اختلاف، موضوع دادرسی، رسیدگی قضاییDispute,the subject of the proceeding( The Critique and analysis of the Binding precedent No.719,Rendered by the General Board of the supreme court)Shahab kiayee 1Abstract:Due to the unsustainable of the concept of litigation in civil proceedings,a complete definition of civil litigation and its constituent elements has not been provided .Nowadys,the subject of civil proceedings is nothing but the dispute of the parties to the proceedings and the dispute can be based on the quarrel of the parties or not.as a result,the dispute does not mean that the parties do not agree on a single subject and in fact,it means an in rights uncertaninty which terminaite the by intervention of the court.As a result,it is possible in some cases the parties agree on a single subject but there may be dispute in some conditions or on the contrary,it is possible do not agree on the dispute subject of,but with the intervention of a judge in an absentee and judicial end their situation uncertainty of right. Key words: dispute_litigation_the subject of the proceeding_judicial proceedingPh.D in private law,university of Tehran _lawyerEmail : shahabkiayee@ut.ac.irKeywords: dispute, Litigation, the subject of the proceeding, judicial proceeding
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 102 (تابستان 1402)، صص 189 -224این مقاله درصدد یافتن نقش رسیدگی قضایی در بحران های مالی با شدت های متفاوت، در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس در سه-بخش به رشته تحریر درآمده است.در بخش اول موضوع «بحران پیش از توقف» مطرح و «قرارداد ارفاقی» موجود در دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و «توافق نامه اختیاری» با نهادهای مشابه یا ممکن در ایران مقایسه گردید. «استمهال» نیز به عنوان حمایت قانونی در این دوران پیش نهاد شده است. در بخش دوم برای «بحران پس از تاریخ توقف»، «آیین اداره فعالیت» و «طرح تجدید ساختار» درانگلستان با «قرارداد ارفاقی» موضوع قانون تجارت ایران ونهادهای موقتی موجود مقایسه شد وحمایت قانونی«ممنوعیت درج شرط فسخ» نیز برای-بنگاه متوقف، پیش نهاد گردید و نهایتا برای «بنگاه اقتصادی غیر قابل احیاء» در بخش سوم، تصفیه و انحلال موجود در حقوق دو کشور و هم چنین «پیش بسته» موجود در انگلستان به عنوان پشتیبانی چنین بنگاهی مطرح گردید. در نظام حقوقی انگلستان، وجود راه کارهای متعدد ومتنوع، امکان رسیدگی قضایی مناسبی را درجریان بحران های مالی بنگاه ها فراهم ساخته است، در حالی که در حقوق ایران فقدان این تناسب بارز بوده و ضرورت تقنین در این زمینه شایان التفات قانون گذار است.کلید واژگان: بحران بنگاه اقتصادی، رسیدگی قضایی، قراردادارفاقی، طرح تجدیدساختارIn this article, we introduce three stages of corporate insolvency and study the available proceedings in Iranian and UK laws that are most appropriate for each stage. The first stage, or ″Pre-insolvency crisis″, has been dominantly addressed via ″Scheme of arrangement″ in both countries. However, the UK additionally provides ″Company voluntary agreement″ as an alternative approach, which does not exist in Iranian laws but has compared with the closest existing matches. ″Moratorium″ can also be utilized in this stage as supplementary proceedings/help. In the second, ″final insolvency ″stage, ″Administration″ and ″Restructuring″ in the UK are compared with the ″Scheme of arrangement″ in Iranian trade law as the most relevant proceedings, and ″Ban of the termination clause″ is proposed as an additional supplementary means. Finally, for the third, ″critical insolvency ″stage, both countries propose ″Liquidation″, whereas the UK system additionally offers the ″Prepack″ procedure. The existence and diversity of available proceedings in the UK law system match closely with the degree of insolvency, whereas these choices are much more restricted in the Iranian law system, exemplifying the need for new legislation.Keywords: Enterprise crisis, Judicial proceedings, Scheme of arrangement, Restructuring, Moratorium
-
نشریه قانون یار، پیاپی 26 (تابستان 1402)، صص 473 -508
داوری یکی از رایج ترین طرق حل اخحتلافات احتمالی بین طرفین است. علاوه بر داوری، رسیدگی در دادگاه ها نیز از توجه خاص طرفین برخوردار می باشد. شیوه داوری موردی و داوری سازمانی در بیشتر قوانین و اسناد داوری پذیرفته شده است اما برای رسیدگی به دعاوی، در موارد خاص داور تعیین شده و داوری سازمانی صرفا پدیده ای جهت مدیریت داوری میباشد. لازم به ذکر است رای داور مثل رای دادگاه قطعی و لازم الاجراست و البته راه های محدودی برای اعتراض و درخواست ابطال آن هم در قوانین پیش بینی می شود. ضمنا آرای داوری معمولا تک مرحله ای هستند برخلاف مراجع قضایی که در بسیاری از موارد دو یا چند مرحله رسیدگی (دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی و...) برای آن ها در نظر گرفته می شود. با توجه به اهمیت بالای موضوع در این مقاله قصد داریم به تحلیل حقوقی حدود دخالت دادگاه ها در روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رای بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری می باشد.
کلید واژگان: رای داور، صدور رای، دخالیت دادگاه، مراجع قضایی، رسیدگی قضایی -
چکیدهیکی از دکترین های حقوقی که از قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته و اجرایی کردن آن باعث شده است تا مشکلات قضایی زیادی مرتفع گردند، دکترین «اتمام مراحل رسیدگی اداری» است. مطابق این دکترین که بیانگر لزوم رسیدگی اداری پیش از رسیدگی قضایی می باشد، باید تمامی مراحل اداری ممکن برای رسیدگی به تقاضای اشخاص قبل از ورود پرونده به مراجع قضایی طی شده باشد. بنابراین نوشتار حاضر که به صورت توصیفی- کارکردی نوشته شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که دکترین مورد بحث چه مزایا و معایبی داشته و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد؟ برای این منظور، پس از بررسی مفهوم و مزایا و معایب این دکترین، به تبصره 4 ماده 16 و ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1402) به عنوان مهم ترین موادی که این دکترین را به رسمیت شناخته اند، پرداخته شده و در نهایت نیز در بخش «نتیجه گیری»، پیشنهاد اصلاحی برای اجرای بهتر این دکترین ارایه گردیده است.
کلید واژگان: رسیدگی اداری، رسیدگی قضایی، اتمام مراحل رسیدگی اداری، اطاله دادرسی، اتقان آراAbstractOne of the legal doctrines that has been noticed since the last century and its implementation has solved many judicial problems, is the doctrine of "Exhaustion of Administrative Remedies". According to this doctrine, which indicates the necessity of administrative proceedings before judicial proceedings, all possible administrative steps must be completed to deal with the requests of individuals before the case is submitted to the judicial authorities. Therefore, the present article, which is written in a descriptive-functional way, seeks to answer the question that what are the advantages and disadvantages of the discussed doctrine and what is its position in Iran's legal system? For this purpose, after examining the concept and advantages and disadvantages of this doctrine, Article 16- 4 and Article 48 of the Administrative Court Law (approved in 1402) were discussed as the most important articles that recognized this doctrine and finally in the "Conclusion" section, a correction proposal has been presented for better implementation of this doctrine.
Keywords: administrative review, judicial review, Exhaustion of Administrative Remedies, postponement of proceedings, rigging of articles -
مجله حقوق کودک، پیاپی 13 (بهار 1401)، صص 35 -46زمینه و هدف
کلینیک های حقوق کودک نهادهایی نوپا، دانش محور و کارکردی محسوب می شوند که از جهات مختلف و ضمن تعامل با کودکان، والدین و نهادهای گوناگون در جامعه، تامین حقوق کودکان را با ابزارهای مختلف در دستور کار خود دارند. این مطالعه با هدف بررسی نقش کلینیک های مزبور در آموزش دوره های حقوق کودک به والدین و سرپرستان قانونی انجام گرفت.
روشتحقیق حاضر یک مطالعه نظری به روش توصیفی تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای است.
یافته هااز مهم ترین جهات فلسفه وجودی کلینیک های حقوق کودک آموزش و فرهنگ سازی در رابطه با حقوق کودکان و انتقال موثر مفاهیم مندرج در اسناد بین المللی و قوانین و رویه های حقوقی داخلی پیرامون کودکان است. برای تثبیت و توسعه جایگاه کلینیک های حقوق کودک، اختیارات و بسترهای قانونی در کنار تخصیص امکانات و بودجه مناسب نیاز است. یکی از بسترهای مهمی که در قوانین فعلی برای پیوند و هم افزایی میان کلینیک ها و نظام قضایی و والدین و به ویژه سرپرستان قانونی فرزندخواندگان تمهید گردیده و می بایستی مورد توجه قرار گیرد، ماده 43 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است. بر این اساس قاضی رسیدگی کننده می تواند در موضوعات مشمول قانون در کلیه مراحل رسیدگی، والدین، اولیا یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و اخذ گواهی دوره های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند.
نتیجه گیریکلینیک های حقوق کودک می توانند در این زمینه ارایه دوره های آموزشی، نقش مهمی ایفا نموده و مرجع خدمات حقوقی باشند. توسعه ماده 43 قانون حمایت و استفاده از آن برای آموزش حقوق کودک به والدین در تمامی فرایندهای دادرسی مرتبط با کودکان و حتی خارج از چارچوب قضایی، امری مهم و ضروری به نظر می رسد.
کلید واژگان: حقوق کودک، آموزش، کلینیک حقوق کودک، رسیدگی قضاییBackground and AimChildren's rights clinics are new, knowledge-oriented and functional entities that pursue the provision of children's rights through various means while interacting with children, parents and various institutions. This study was conducted with the aim of investigating the role of these clinics in teaching child rights courses to parents and legal guardians.
MethodThe present study is of theoretical type by descriptive-analytical method and the method of data collection is library.
ResultsOne of the most important aspects of the existence of children's rights clinics is education and culture-building in relation to children's rights and the transfer of concepts contained in international documents and domestic legal laws and procedures around children. In order to stabilize and develop the position of child rights clinics, legal powers and platforms are needed along with the allocation of facilities and appropriate budget. Article 43 of the Law on the Protection of Children and Adolescents is one of the important platforms that have been prepared in the current laws for the connection and synergy between clinics and the judicial system and parents and especially the legal guardians of adopted children. Based on this, the judge can oblige parents, legal guardians of children and adolescents or other persons related to the case to participate and obtain a certificate of educational courses on children and adolescents law in all the stages of the proceedings.
ConclusionChildren's law clinics can play an important role in providing training courses and being a reference for legal services. Developing Article 43 of the Child Protection Law and using it to educate parents about children's rights in all proceedings related to children and even outside the judicial framework seems important and necessary.
Keywords: Child Rights, Education, Child Rights Clinic, Judicial Proceedings -
روند رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط خاص آنان مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار داده است. چراکه رشد نایافتگی جسمانی و عقلانی کودک، ایجاب می کند قانونگذار حمایت های خاص از او به عمل آورد. فلسفه پیش بینی نهاد های قضایی خاص اطفال و نوجوانان معارض قانون، حمایت از آنها در قبال آثار نامطلوب فرآیند دادرسی کیفری است؛ توضیح آنکه درگیر کردن نوجوانان در فرآیند دادرسی بزرگسالان ممکن است برای آنها آسیب ساز باشد بر همین اساس، سیاستگذاران جنایی برای پاسخ‌دهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیده‌اند تا از این رهگذر پایه‌های افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پی‌ریزی شود. در این مقاله که به صورت تحلیلی-توصیفی نگاشته شده و با استفاده از روش کتابخانه ای مطالب استخراج شده اند قصد داریم به بررسی نمودهای تخصصی دادرسی کیفری افتراقی اطفال و نوجوانان در رسیدگی های قضایی بپردازیم.
کلید واژگان: دادرسی افتراقی، اطفال و نوجوانان، رسیدگی قضایی، دادگاه اطفال و نوجوانان، سیاستگذاران جنایی، قضازدایی -
یکی از سیاست های کلی خانواده که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده است، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی در حوزه خانواده، متناسب با نیازها و مقتضیات جدید با هدف تثبیت و تحکیم خانواده است. با توجه به اوج گیری جریان های عقل گرا با تاکید بر دلیل عقل و بنای عقلا در هندسه ادله نظام حقوق خانواده، در این مقاله بررسی می کنیم که آیا می توان از این دو نهاد به مثابه منطقی برای بازنگری، اصلاح و تکمیل رویه حقوقی بهره برد. استفاده از این ادله در نظام حقوق خانواده به دلیل ماهیت خاص این نظام، همچون رسوخ اخلاق در آن و فقدان ضمانت اجرا در برخی احکام نظیر الزام به تمکین، ابهامات فراوانی به وجود آورده است، تا جایی که دکترین و دادرس ها آن گونه که شایسته است متعرض مطلب نشده اند و هیچ گونه ضابطه ای برای تنقیحش بیان نشده است. از این رو، شناخت جایگاه این ادله در نظام حقوق خانواده به عنوان بخشی مهم از نظام حقوقی، کیفیت صحیح استناد دادرس ها به آنها به عنوان دلیل قضایی، و تبیین سیاست حقوقی فوق اهمیتی وصف ناشدنی دارد.
کلید واژگان: سیاست گذاری حقوقی، رسیدگی قضایی، عقل، سیره عقلا، دعاوی خانوادهOne of the general policies of the family that the Supreme Leader has announced after consulting the Expediency Discernment Council is to review, reform, and complete the legal system and judicial procedures in the field of the family, in accordance with new needs and requirements and with the aim of consolidating the family. Given the rise of rationalist currents with emphasis on the place of reason and way of the wise among the sources of the family law system, in this article, we examine whether these two elements can be used as a rationale for reviewing, reforming, and completing the legal process. The use of these sources in the family law system due to the special nature of the system, such as the penetration of morality in it and the lack of guarantee of implementation in some rulings such as the obligation to sexual obedience, has created a great deal of ambiguity, to the extent that doctrine and courts have not dealt with it properly and no rules have been laid down to clarify it. Therefore, recognizing the position of these sources in the family law system as an important part of the legal system, the judges' correct use of them, and explaining the above legal policy is of indescribable importance.
Keywords: Legal policy-making, judicial procedure, reason, Ways of the Wise, family lawsuits -
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسیله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی می تواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرای دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده اند از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چندوچون آن به بحث و گفتگو پرداخته اند. داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصبی ولایی است و قاضی عهده دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شیون فقیه جامع الشرایط در کنار ولایت است. قضا، یکی از مهم ترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرات بتوان گفت که اساسی ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه های گوناگون اجتماعی است. چنانچه بخواهیم صرفا به موازین فقهی و شرعی تمسک و استناد کنیم درمی یابیم که در عصر غیبت ولایت قضایی «بالنیابه» به فقیه جامع الشرایط سپرده شده و اصولا داوری غیر فقیه یا غیر ماذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است. لذا مقاله حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تاثیر و طرق ارزیابی علم دادرس مکتوب گردیده است و سرانجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه می رسد که در حقوق موضوعه ایران باتوجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی می کند اما نمی تواند در صدد اثبات امری بر آید.
کلید واژگان: رسیدگی قضایی، علم قاضی، شهروندان، حقوق شهروندیThe permission of a non-innocent judge to rely on his personal knowledge as a judge is one of the long-standing issues recently become a problem which is afflicted by the judiciary. The matter of whether a judge can consider himself as non-reliance in a trial and vote only with his knowledge or whether being adhered to the reasons proposed by both parties in the trial has long been raised in our law and jurists have discussed its practice. Arbitration between the people and the resolution of lawsuits is a provincial position and the judge is in charge of this position. Judgment is a religious position and one of the duties of a comprehensive jurist other than the guardianship. It is one of the prominent pillars of the Islamic government, and perhaps it can be stated with confidence that the most basic duty of any government is resolving hostility and the issue of conflict between citizens as well as justice realization in numerous social areas. If we want to rely merely on jurisprudential and religious standards, we find that in the era of the absence of judicial guardianship, “in vain” is entrusted to a comprehensive jurist, and in principle, judging a non-jurist or not authorized by the jurist is illegitimate and non-influential. Hence, the proposed study has been dedicated to identify the significance, definition, impact and evaluative techniques of judge knowledge and finally, after discussing the relevant issues, it is concluded that in Iranian law, according to existing laws, only science of the evidence is valid. And the judge's personal knowledge is only in charge of controlling function of the other evidence. In other words, it merely stands for the untrue evidence, but cannot try to prove anything.
Keywords: judicial proceedings, judge knowledge, Citizens, citizenship rights -
دیوان بین المللی دادگستری می تواند به درخواست طرفین اختلاف، یک دعوای ترافعی را در یک شعبه خود و با تعداد قضاتی کمتر از قضات دیوان رسیدگی نماید. بر اساس مواد اساسنامه و قواعد دیوان، امکان تشکیل سه نوع شعبه در دیوان متصور است که علی رغم وجوه اشتراک متعدد، تمایز هایی نیز در اشتغالات آن ها قابل مشاهده است. این شعب، تاکنون چندان مورد استقبال دولت های مراجعه کننده به دیوان قرار نگرفته اند. این مقاله قصد دارد تا پس از تبیین و تشریح انواع شعب در دیوان، ارتباط و تمایز آن ها با دیوان و بررسی مزایایی چون تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه ها و اختیار گسترده طرفین اختلاف در ترکیب شعبه و چالش هایی چون ایجاد تجزیه یا چندپارگی، فعالیت افراد غیرعضو دیوان در شعبه و تاثیر منفی فشار کاری بر روی قضات دارای وضعیت عضویت همزمان در دیوان و شعبه، به این سوال بپردازد که آیا در مراجعه طرفین اختلاف به شعبه دیوان، مزایا و منافعی بیش از مراجعه به دیوان برای آن ها متصور است یا خیر؟کلید واژگان: شعبه، دیوان بین المللی دادگستری، رسیدگی قضاییInternational Court of Justice can judge an Contentious Claim in his Chamber and with fewer Judges of those of the Court at the Request of the Parties of Dispute. According to Statute and Rules of International Court of Justice, it is possible to Create three types of Chambers in ICJ that Distinctions are Visible between their Functions in spite of Items of Numerous Likeness. so far, this Chambers have Welcomed from Referring States to ICJ. After Explicating and Describing of types of Chamber of ICJ, Relation and Distinction of those with the ICJ and Consideration of Advantages such as Acceleration of Proceedings, Reduction in Costs, Wide Discretion of the Parties of Dispute in relation with the Composition of the Chamber, and Challenges such as Creation of Fragmentation, Activity of non-member Judges of ICJ in Chamber, the Negative Impact of Work Pressure on the Judges that are Simultaneous member of Chamber and ICJ, this Article is to Responses this question whether Resorting of parties of Dispute to Chamber of ICJ have Advantages over Resorting to ICJ for them.Keywords: Chamber, International Court of Justice, Legal Proceedings
-
نفت از عمده ترین علت های آلودگی دریاهاست و از جمله مهم ترین منابع آلودگی نفتی دریاها، می توان به آلودگی ناشی از کشتی ها و آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریاها اشاره کرد. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا، مسئله ای است که ابعاد پیچیده ای دارد که سال هاست مجامع بین المللی و به ویژه کشورهای ساحلی را به تکاپو انداخته است. با توجه به اینکه آلودگی نفتی به جهت ماهیت سیال آب دریا، خسارت بسیار سنگینی را متوجه محیط زیست دریا و اقتصاد کشورهای ساحلی می کند، بنابراین جبران خسارت و پیشگیری از آن به عنوان یکی از کارکردهای مهم مسئولیت مدنی مورد توجه است. در این نوشتار، به بررسی انواع خسارت های ناشی از آلودگی نفتی و نحوه جبران خسارت و منابع جبران کننده آن، ازجمله بیمه ها و کلوپ های P&I و همچنین فرایند رسیدگی قضایی به آلودگی نفتی و دادگاه های حاکم بر آن در دریاها پرداخته شده است.کلید واژگان: آلودگی نفتی، بیمه، جبران خسارت، دادگاه های حاکم، رسیدگی قضایی، کلوپ هایP&IOil is the main cause of pollution of the seas and some of the most important sources of oil pollution of the seas are pollution derived from ships and pollution from activities on the seabed. Civil liability arising from oil pollution at sea is an issue with complicated dimensions, which has led to efforts of international community, particularly the coastal countries for many years. Given the fluid nature of sea water oil pollution leads to heavy damages to the environment of the sea and economy of coastal countries. Therefore, compensation of the damage and prevention of oil pollution is considered as one of the important functions of civil liability. The aim of this study is investigating of Compensation of damages caused by oil pollution through insurance agencies, P&I club and also judicial process to oil pollution and courts ruling it on the seaKeywords: : oil pollution_compensation_Insurance_ruling courts_P & I clubs_Judicial review
-
افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. امروزه شیوه های متعددی برای رویارویی با بحران های محیط زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (سمن ها) رویکردی است کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می تواند با حمایت های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سوال پاسخ داده می شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می آید که در نظام های حقوقی سبز، دولت ها با توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، به این سازمان ها امکان مشارکت در مقررات گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است. با این وجود، کاستی ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن های فعال در حوزه محیط زیست توسط مقامات دولتی می تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نیل به هدف محیط زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش های مذکور و ارائه پیشنهاد می پردازند.کلید واژگان: سازمان های مردم نهاد، محیط زیست، دولت، رسیدگی قضایی، طرح دعواIncreasing the volatility and environmental threats of the human being has made it necessary to persevere in their lives. Today, there are many ways to deal with environmental crises and to improve the situation. In the meantime, the approach of developing environmental culture by utilizing the capacity of environmental NGOs is a low-cost, inclusive and highly societal approach that can be considered as an appropriate basis for protecting the country's environment through state-sponsored support. In this paper, using the descriptive-analytical method, this question is answered: "What are the supporting and supporting tasks for the government to promote and promote the participation of the organizations of the environmental NGO?" By examining the question, the result is that in the system Green law, governments, given the capacity of NGOs, give these organizations the opportunity to participate in regulation, participation in the lawsuit and monitoring and enforcement of laws and regulations. In the legal system of Iran for environmental NGOs, the role of the judiciary (the right to charge a crime) and participation in the preparation and implementation of environmental protection programs are foreseen. Nevertheless, the shortcomings and exceptions, as well as the possibility to remove and modify the list of active environments in the field of environment by government officials, can undermine government commitments and, more importantly, achieve the goal of a healthy and green environment. In this article, the authors analyze the foundations and requirements for analyzing the challenges and proposing a proposal.Keywords: NGO, environment, government, judicial review, lawsuit
-
طی حیات قضایی دیوان دادگستری بین المللی، دولت ایران دو بار به عنوان خوانده طرف دعاوی دولت های انگلستان و امریکا در دیوان قرار گرفته و در دو پرونده به اقامه دعوی علیه امریکا مبادرت ورزیده است. زاویه نگاه ایران به دیوان دادگستری بین المللی در این دعاوی قابل تامل و بررسی می باشد.
کلید واژگان: دیوان دادگستری بین المللی، حقوق بین الملل، ایران، حل مسالمت آمیز اختلافات، رسیدگی قضاییDuring its judicial functions, the International Court of Justice has tried four cases in which the Government of Iran has been involved. In two cases against the United States, the Iranian Government has been applicant and it has been respondent in the rest. The Iranian approach to International Court of Justice deserves to be examined.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.