فقه
در نشریات گروه فقه و حقوق-
امروزه اجتماع بر قتل و حضور موثر بیش از یک نفر در وقوع آن، دارای مصادیق فراوان و حالات متنوعی شده است، اگرچه در ظاهر، نصوص فقهی و جزایی درخصوص این صور در دست می باشد، اما متاسفانه در عمل با عنایت به اختلافات در تفسیر آن ها، شاهد برداشت های مختلف توسط افراد اعم از دانشگاهیان، وکلا و قضات می باشیم، حتی گاه در عالم واقع مصادیقی اتفاق می افتد که از طرفی به دلیل نادربودن و از طرف دیگر به علت عدم ارائه ملاک و مناط توسط فقها و قانون گذار، تطبیق آن ها را با موارد قبلی دچار مشکل می نماید. یافته ها نشان می دهد این مساله در حالات مختلف اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر بیشتر به چشم می خورد. با عنایت به این که هرگونه ابهام و برداشت غلط آن هم در مساله «دماء مسلمین» می تواند منجر به عواقب غیرقابل جبران شود، لذا تبیین موضوع و بررسی کامل و مشروح مصادیق می تواند منجر به تنویر موضوع و ارائه ملاک های دقیق در تطبیق مصادیق و رفع ابهامات گردد. از سوی دیگر، با بررسی دقیق و کارشناسانه نظر فقهای مختلف و نقد آن ها می توان به موارد ضعف و قوت قانون پی برد و در تفسیر صحیح از قوانین موضوعه در این موارد و اصلاح قوانین مربوطه کمک شایانی کرد. ازاین رو نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی است که نخست در هر مبحثی درصورت نیاز موضوعشناسی صورت گرفته و پس از تنقیح محل بحث به تحلیل و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن پرداخته شده است.کلید واژگان: حقوق کیفری ایران، فقه، مجازات، ارتکاب قتلToday, the society has many examples and various situations of murder and the effective presence of more than one person in its occurrence. Although on the surface, jurisprudence and penal texts are available regarding these forms, unfortunately, in practice, due to the differences in their interpretation, we see different perceptions by people, including academics, lawyers and judges. Sometimes, even in the real world, there are cases that, on the one hand, due to their rarity, and on the other hand, due to the failure of the jurists and legislators to provide criteria and standards, make it difficult to compare them with the previous cases. The findings show that this problem is more visible in different situations of community of means and community of cause and manager. Considering the fact that any ambiguity and misperception in the issue of "the temperature of Muslims" can lead to irreparable consequences, therefore, explaining the issue and a complete and detailed review of the examples can lead to clarifying the issue and providing accurate criteria for applying the examples and removing ambiguities. . On the other hand, by carefully and expertly examining the opinions of different jurisprudents and criticizing them, it is possible to understand the weak and strong points of the law and to help in the correct interpretation of the laws in these cases and to amend the relevant laws. Therefore, the present writing is descriptive, analytical and with a comparative approach, which is first conducted in each topic, if necessary, and after refining the topic, its jurisprudential and legal dimensions are analyzed and investigated.Keywords: Iranian Criminal Law, Jurisprudence, Punishment, Committing Murder
-
این مقاله با هدف بررسی رویکردهای فقه مدرن در مواجهه با جنگ شناختی به عرصه قلم نشسته است. یافته های این پژوهش که بر اساس روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان میدهد در رویکرد دارالدعوه مبتنی بر دیدگاه قرضاوی اسلام پیش از آنکه نیازمند تفسیر فقهی و کشف قوانین آن باشد محتاج عقل و برهان است و موفقیت اسلام در حیطه جنگ شناختی نیازمند نرمش، عبور از سختگیریهای فقهی، و تمرکز بر واقعیت به جای حقیقت است. در رویکرد دارالتبلیغ، متعلق به طارق رمضان، موضعگیری نسبت به فقه شدیدتر و خود فقه مانع اصلی گسترش اسلام است. در این رهیافت، اسلام جهت موفقیت در برابر تمدن غرب نیازمند شریعت منهای فقه است. چون فقه باب اصلی تضاد میان دو تمدن غرب و اسلام است. اما در رویکرد دارالفطره که به زعم این نوشتار رویکرد آیت الله مصباح یزدی در جنگ شناختی است فقه و استدلالهای فقهی سنگر مهمی در مقابل تمدن غرب است؛ چنان که به واسطه بهرهمندی از استدلالهای فقهی نشان میدهد اشکال اساسی دو رهیافت یادشده مداهنه است و به همین دلیل به جای بهره مندی از اصل اخلاص در تبلیغ عموما توجه به منویات جبهه غرب را مد نظر دارند.کلید واژگان: جنگ شناختی، دارالتبلیغ، دارالدعوه، دارالفطره، شریعت، فقه، یورو اسلامThis article examines contemporary jurisprudential approaches to cognitive warfare. Utilizing a descriptive-analytical methodology, the study finds that within the Dar al-Da‘wah approach, as framed by Yusuf al-Qaradawi, Islam prioritizes rationality and evidence over purely jurisprudential interpretation. From this perspective, success in cognitive warfare requires adaptability, a departure from rigid legalism, and a focus on practical realities rather than abstract truths. In contrast, the Dar al-Tabligh approach, associated with Tariq Ramadan, takes a more critical stance toward jurisprudence, viewing it as a significant impediment to the global dissemination of Islam. In this view, Islam’s success in confronting Western civilization demands adherence to Sharia stripped of traditional jurisprudential frameworks, as fiqh is perceived to be the main battleground between Islamic and Western worldviews. However, in the Dar al-Fitrah approach—identified in this article with Ayatollah Misbah Yazdi—jurisprudence and its associated reasoning are seen as essential defenses against Western ideological incursions. This approach maintains that, through jurisprudential arguments, the fundamental weaknesses of the other two approaches—particularly their tendency toward compromise and hypocrisy—can be exposed. Accordingly, while Dar al-Da‘wah and Dar al-Tabligh are influenced by Western imperatives, Dar al-Fitrah emphasizes sincerity in religious propagation and remains anchored in Islamic legal tradition.Keywords: Cognitive Warfare.Daral-Dawa, Daral-Tabligh, Darul Fitrah. Euro Islam. Jurisprudence, Sharia
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 109 (بهار 1404)، صص 219 -234نهاد افلاس به موجب قانون اعسار مصوب 1313 از ادبیات حقوقی ایران حذف شد. تفسیر مواد قانون مدنی که در آن واژه افلاس به کار رفته است، ضرورتی غیرقابل انکار است. به صورت خاص در ماده 380 قانون مدنی وضعیت خیار تفلیس و تفسیر آن مورد اختلاف واقع شد. گاه قول به نسخ خیار تفلیس و عدم اعتبار ماده 380 قانون مدنی مورد تاکید قرار گرفته و گاه قول به وجود خیاری تحت عنوان خیار اعسار تقویت شده است. سوالی که مطرح است آن که تفسیر ماده 380 قانون مدنی با توجه به مستندات فقهی و حقوقی پس از حذف نهاد افلاس از قوانین موضوعه چگونه است؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و از میان منابع معتبر فقهی دریافتیم که مستندات خیار تفلیس قابل تطبیق بر مورد اعسار است و ازاین رو وجود خیار اعسار را در حقوق و فقه معتبر دانستیم. بنابراین در صورت وجود شرایط خیار افلاس و در هنگامی که یکی از متعاملین معسر شود و مورد از مستثنیات دین باشد، می توان نهاد دیگری در کنار امهال و تقسیط دین، تحت عنوان خیار اعسار را معتبر تلقی کرد. وجود فتاوی فقهی درخصوص وجود خیار در صورت عدم پرداخت ثمن با حدوث وضعیت اعسار مشتری به عنوان یکی از دلایل مهم خیار اعسار تلقی می شود. این یافته و ایجاد خیاری تحت عنوان خیار اعسار به عنوان دستاوردی بزرگ به حل بسیاری از پرونده های قضایی مرتبط با مسئله اعسار کمک شایان می کند.کلید واژگان: خیار تفلیس، افلاس، اعسار، خیار اعسار، فقهBankruptcy institution was removed from Iran's legal literature according to the Insolvency Law approved in 1313. The interpretation of the civil law articles in which the word bankruptcy is used is an undeniable necessity. Specifically, in Article 380 of the Civil Code, the status of the insolvency option and its interpretation were disputed. Sometimes the claim to abolish the insolvency option and the invalidity of Article 380 of the Civil Code has been emphasized, and sometimes the claim to the existence of an option under the title of insolvency option has been strengthened. The question that arises is what is the interpretation of Article 380 of the Civil Code in light of the jurisprudential and legal documents after elimination of bankruptcy institution from the applicable laws? In this article, with the analytical descriptive method and among the reliable jurisprudential sources, we have found that the documents of the insolvency option can be applied to the case of bankruptcy, Therefore, we considered the existence of the insolvency option valid in law and jurisprudence. Therefore, if there are conditions of insolvency option and when one of the parties becomes insolvent and it is one of the exceptions of debt, another institution can be considered as valid in addition to deferment and debt distribution under the title of bankruptcy option. The existence of jurisprudential fatwas regarding the existence of an option in the event of non-payment of the price due to the occurrence of a customer's bankruptcy is considered one of the important reasons for the option of bankruptcy. This discovery and the creation of an option under the title of bankruptcy option as a great achievement helps to solve many court cases related to the issue of bankruptcyKeywords: Insolvency Option, Insolvency, Bankruptcy, Bankruptcy Option, Jurisprudence
-
هدف این تحقیق، بررسی فقهی و حقوقی میزان بهره برداری از محیط زیست است. در این راستا، این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی انجام شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، از دیدگاه فقه و اصول دینی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف اخلاقی و دینی مطرح شده و بر مسئولیت های فردی و جمعی مردم و دولت تاکید می شود. این مسئولیت ها شامل رعایت اصول اخلاقی در بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فساد در زمین است. در این زمینه، آیات قرآن و احادیث نبوی به وضوح بر لزوم حفاظت از طبیعت و تعهد به حفظ آن تاکید دارند. از منظر حقوقی، حقوق نسل های آینده به عنوان یک حق انسانی شناخته شده و بر لزوم ایجاد و رعایت سیاست ها و قوانین حفاظت از محیط زیست تاکید می شود. قوانین و مقررات ملی، از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و دیگر قوانین در این حوزه، به طور مشخصی میزان بهره برداری از محیط زیست را تنظیم کرده و به دنبال کاهش آلودگی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی هستند. در این تحقیق به بررسی مسئولیت های خاصی که هر یک از این دیدگاه ها به مردم و دولت واگذار می کند، پرداخته و اهمیت ویژه ای به اقداماتی داده است که به حفظ تنوع زیستی، کاهش آلودگی، مدیریت پایدار منابع طبیعی و اجرای سیاست های موثر برای تضمین حقوق نسل های آینده در بهره برداری از محیط زیست می پردازد. در پایان نیز پیشنهاداتی مبتنی بر همکاری و هم افزایی بین مردم و دولت، در راستای ایجاد یک محیط زیست سالم و پایدار برای نسل های آینده ارایه شده است.
کلید واژگان: میزان بهره برداری، محیط زیست، فقه، حقوق، حقوق نسل های آیندهThe aim of this research is to examine the extent of environmental exploitation from the perspectives of Islamic jurisprudence (Fiqh) and positive law. This article is conducted using a descriptive and analytical approach. Based on the obtained results, both Islamic jurisprudence and religious principles present the preservation of the environment and natural resources as a moral and religious duty, emphasizing the individual and collective responsibilities of people and the government. These responsibilities include adhering to ethical principles in the exploitation of natural resources and preventing corruption on earth. In this regard, the Quranic verses and Hadiths explicitly stress the necessity of protecting nature and the commitment to its preservation. From a legal perspective, the rights of future generations are recognized as a human right, and the need for the creation and adherence to policies and laws for environmental protection is emphasized. National laws and regulations, including the Environmental Protection and Enhancement Act and the Air Pollution Prevention Act, specifically regulate the extent of environmental exploitation and aim to reduce pollution and protect the environment and natural resources. This study investigates the specific responsibilities assigned to the people and government by each of these perspectives, giving particular attention to actions that aim to preserve biodiversity, reduce pollution, manage natural resources sustainably, and implement effective policies to ensure the rights of future generations in the exploitation of the environment. Finally, suggestions based on cooperation and synergy between the people and the government are provided to establish a healthy and sustainable environment for future generations.
Keywords: Extent Of Exploitation, Environment, Islamic Jurisprudence, Law, Rights Of Future Generationscomparative Studies In Jurisprudence, Law, And Politics -
زمینه و هدف
از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتا جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هایافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد.
نتیجهبرای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشا این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود: الف) علم مرتکب؛ ب) سوء نیت عام؛ ج) سوء نیت خاص.
کلید واژگان: فقه، نظام حقوقی اسلام، مالکیت فردی، تصرف عدوانی، غصب، قاعده یدBackground and Aimssince possession lawsuits in Iranian law have a civil aspect by nature and are considered among legal lawsuits, and the main purpose of these lawsuits is to assert personal rights and protect the possessor.
Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
Ethical Considerations:
In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
FindingsThe findings of the research indicate that there are conditions that need to be proven to commit the crime of aggressive possession. In general, every crime consists of three elements (legal, material, and psychological), therefore, a possession is an aggression in the eyes of the legislator if it has the aforementioned three elements.
ConclusionIn order for a crime to occur, committing a material act for which the punishment has been determined is not enough according to the legislator, but the origin of this material act must be the intention and will of the perpetrator, and the result of the perpetrator's intentions must be the actualization and emergence of the act of committing the crime. This connection between the action and the perpetrator constitutes the spiritual pillar of the crime.
Keywords: Jurisprudence, Islamic Legal System, Individual Property, Aggressive Usurpation, Usurpation, Rule Of Law -
زمینه و هدف
پیشرفت علم و تکنولوژی تاثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.
مواد و روشروش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی:
در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هاقوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.
نتیجهبا توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای موثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.
کلید واژگان: اسناد کتبی، علم قاضی، ادله اثبات دعوا، فقه، آرای قضاییBackground and AimsThe development of science and technology have undeniable effects in areas of jurisdiction, proof of claim and crimes like other areas especially in legal systems. By considering the examples of evidence it is possible to obtain the Criteria of falsification, validity affirmation from the field of law and by generalising these criteria and based on the complexity of claims in the line with the social necessity and civility, it will be possible to identify and confirme other examples of evidence.
Method and Materials:
The present study is descriptive_ analytical.
Ethical Consideration:
In writing present paper, the principles of text origionality, honesty and trustworthiness have been observed.
FindingsIran's laws have recognized electronic evidence by referring to the Electronic Commerce Law and the regulations on the citation of electronic evidence and have considered it as one of the evidences to prove the lawsuit.
ConclusionAccording to the sayings of the jurists, it should be said that electronic written documents are considered as one of the proofs of the lawsuit, both independently and as an effective evidence in the knowledge of the judge, which can be relied upon to prove the claim in the judicial courts skip.
Keywords: Written Documents, Judge's Science, Proof Of Litigation, Jurisprudence, Judicial Opinions -
زمینه و هدف
آینده پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی نوین و میان رشته ای، با هدف بررسی روندهای احتمالی آینده و ارائه چشم اندازهای ممکن، به سرعت در حال توسعه است. این رشته با بهره گیری از روش های علمی و تحلیلی گوناگون، تلاش می کند تا تصویری روشن از آینده در حوزه های مختلف ارائه دهد. در این میان، با وجود تاکیدات فراوان دین مبین اسلام بر اهمیت آینده اندیشی و برنامه ریزی برای آن، حوزه آینده پژوهی اسلامی آن گونه که شایسته است، مورد توجه و توسعه قرار نگرفته است.
مواد و روش هاپژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل خوانش های مختلف فقهی از منابع معتبر اسلامی، به دنبال شناسایی کارآمدترین خوانش فقهی از دین اسلام جهت شکل دهی به یک چارچوب منسجم برای آینده پژوهی در حقوق کیفری مبتنی بر موازین اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است.
یافته ها و نتیجه گیریاگرچه آموزه های غنی اسلامی، به ویژه قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، سرشار از اشاراتی به آینده، سرنوشت جوامع، و لزوم آمادگی برای آن است، خلا یک چارچوب نظری منسجم در این زمینه احساس می شود. آینده پژوهی حقوق کیفری اسلامی، بر اساس خوانش های مختلف از متون دینی و منابع فقهی، ابعاد گوناگونی به خود می گیرد که بر کارآمدی و یا عدم کارآمدی آموزه های دین در باب مطالعه آینده اثر گذار است. این تنوع در نگرش ها و برداشت ها، ضرورت بررسی و تحلیل دقیق ظرفیت های هر یک از این خوانش ها را در توسعه آینده پژوهی حقوق کیفری اسلامی آشکار می سازد.
کلید واژگان: آینده پژوهی حقوق کیفری، فقه، مطالعات میان رشته ای، لفظ گرایان، مقاصدگرایانBackground and AimFutures studies, as a novel and interdisciplinary field of study, is rapidly developing with the aim of examining potential future trends and providing possible perspectives. By utilizing various scientific and analytical methods, this field strives to provide a clear picture of the future in different domains. Meanwhile, despite the abundant emphasis of the Islamic religion on the importance of foresight and planning for the future, the field of Islamic futures studies has not received the attention and development it deserves.
Materials and MethodsThe present research, using a descriptive-analytical method, seeks to identify the most efficient jurisprudential interpretation of the Islamic religion for shaping a coherent framework for futures studies in criminal law based on Islamic principles, while examining and analyzing various jurisprudential readings of credible Islamic sources. Ethical Considerations: All ethical principles were adhered to during the writing process of this research.
Findings and ConclusionAlthough the rich Islamic teachings, especially the Holy Quran and the tradition of the Prophet Muhammad (PBUH) and the Imams (AS), are full of references to the future, the fate of societies, and the necessity of preparing for it, the absence of a coherent theoretical framework is felt in this regard. Futures studies of Islamic criminal law, based on different readings of religious texts and jurisprudential sources, takes on various dimensions that affect the efficiency or inefficiency of religious teachings in the study of the future. This diversity in attitudes and perceptions reveals the necessity of carefully examining and analyzing the capacities of each of these readings in the development of futures studies of Islamic criminal law.
Keywords: Criminal Law Futures Studies, Jurisprudence (Fiqh), Interdisciplinary Studies, Literalists, Purposivists (Maqasid-Oriented) -
در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، رویکرد جنسیتی فقه و قانون در حوزه دادرسی کیفری افتراقی در جرایم منافی عفت مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق کیفری ایران، با الهام از احکام و تعالیم فقه جزایی در این جرایم، بر مبنای اصولی چون بزه پوشی، منع اشاعه فحشا و تخفیف مجازات، دادرسی متمایزی وضع نموده است که دارای جلوه ها و چالش های متعدد است. سیاست جنایی دادرسی در این جرایم، بر پایه ممنوعیت کلی تعقیب و تحقیق و صلاحیت مستقیم محاکم است، در کنار عدم دخالت دادسرا و ضابطین قضایی در امر کشف، تعقیب و تحقیق، جلوگیری از اقرار مرتکب و اکتفا به انکار متهم با عدم تحقیق در امور پنهان قضیه و توسل به ادله علمی و سخت گیری در اثبات جرم توجه می شود. نظام ادله شرعی خاص، محدودیت در دسترسی به اسناد پرونده، منع حضور سازمان های مردم نهاد حامی حقوق زنان بزه دیده و ابلاغ حضوری دادنامه نیز از دیگر ویژگی های این نوع دادرسی است. این موارد باعث می شود که در جرایم منافی عفت، حفظ آبرو و حیثیت مرتکب و اصل بزه پوشی، در اولویت قرار گیرد.کلید واژگان: دادرسی کیفری افتراقی، فقه، جنسیت، جرم منافی عفت، قانونIn this research, the gender approach of jurisprudence and law in the field of differential criminal proceedings in crimes against chastity has been investigated with a descriptive-analytical method. Iranian criminal law inspired by the rulings and teachings of penal jurisprudence in crimes against chastity, not directly based on gender-oriented ideas, but in general based on the principle of covering up guilt, prohibiting the spread of prostitution and mitigation, has established a distinct procedure that has effects And there are many challenges. The criminal policy of proceedings in crimes against chastity is based on the general rule of prohibition of prosecution and investigation and the direct jurisdiction of the court, along with the non-interference of the prosecutor's office and judicial officers in the matter of discovery, prosecution and investigation, preventing the confession of the perpetrator and limiting the denial of the accused by not investigating the affairs. Concealing the case and resorting to scientific evidence and strictness in proving the crime by establishing a privileged Sharia evidence system, as well as creating some restrictions on access to documents, papers and the contents of the case and prohibiting the presence of non-governmental organizations supporting the rights of women victims and serving the indictment in person. It can be concluded that in crimes against chastity, the protection of the honor and dignity of the perpetrators of the crime and the principle of victimization is preferable to any criminal policy that is implemented in comparison to other crimes.Keywords: Differential Criminal Proceedings, Islamic Jurisprudence, Gender, Crimes Against Chastity, Law
-
«امور غریبه» راهی برای کسب علم و آگاهی از طرق غیرمتعارف است که علاوه بر «علوم غریبه» یعنی پنج علم «کیمیا»، «لیمیا»، «هیمیا»، «سیمیا» و «ریمیا»، امور دیگری همچون «جفر»، «رمل»، «ذکر»، «علم الحروف» و غیره را نیز در برمی گیرد. به رغم اختلاف نظر فقها درباره «حقیقی» یا «خیالی» بودن این امور، با توجه به آیات و روایات می توان بر حقیقی بودن آن صحه گذاشت. «حکم فقهی» امور غریبه مبتنی بر آیات و روایات و حاکی از «حرمت» آن است، مگر آنکه باعث اضرار نباشد و دفع ضرر کند. برخی فقها یادگیری و انجام سحر برای دفع ضرر سحر و باطل کردن آن را جایز شمرده اند. از نظر حقوقی نیز با توجه به علم آور بودن امور غریبه، کاربست آن از سوی قاضی می تواند یاری رسان دستگاه قضا در احقاق حق باشد. در این پژوهش برآنیم تا با ارائه تصویری شفاف از امور غریبه، با روش «توصیفی و تحلیلی» به جنبه های مختلف این امور در فقه و قضا بپردازیم.
کلید واژگان: امور غریبه، جادو، سحر، فقه، قضا"occult affairs" is a way to acquire science and knowledge through unconventional methods, which in addition to "occultism" i.e. the five sciences of "Kimyia", "Limia", "Himia", "Simia" and "Rimia", it also includes other things such as "Al-jafr", "Raml", "Zikr", "Ilm Al-Horuf" and so on. Despite the disagreement of religious jurists about whether these things are "real" or "imaginary", according to the verses and traditions, it can be confirmed that they are real. The "religious Jurisprudential judgment" of occult affairs is based on verses and traditions and indicates that it is "prohibited" Unless it does not cause harm and repels harm. Some religious jurists have considered it permissible to learn and practice magic to ward off the harm of magic and invalidate it. From the legal point of view, since occult affairs are informative, their application by the judge can help the judiciary in justice. In this research, using the "descriptive and analytical" method, we intend to, by presenting a clear picture of occult affairs, look at the various aspects of these affairs in religious jurisprudence and jurisdiction.
Keywords: Occult Sciences, Magic, Sorcery, Jurisprudence, Judgment -
با وجود سپری شدن حدود 55 سال از ظهور کنوانسیون شناسایی طلاق ها و جدایی های قانونی 1 ژوئن 1970 کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه، به دلیل عدم عضویت ایران در این سند، همچنان شناسایی و اجرای احکام خارجی صادره در خصوص طلاق، در نظام حقوقی ایران با چالش هایی مواجه است. پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی ضمن تحلیل دقیق مفاد کنوانسیون و بررسی الزامات شناسایی و اجرای احکام خارجی طلاق در ایران، به مطالعه تطبیقی آنها پرداخته و درصدد پاسخگویی به این پرسش کلیدی برآمده که نقاط اشتراک و افتراق این کنوانسیون و نظام حقوقی ایران چه می باشد؟ نتیجه آنکه در نظام حقوقی ایران امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی طلاق به سهولت کنوانسیون 1970 لاهه وجود ندارد و موازین فقهی و مسائل فرهنگی موجود در کشور مانعی مهم بر سر راه شناسایی و اجرای احکام خارجی طلاق خواهد بود گرچه ناگفته نماند که در سال های اخیر قضات باذکاوت ایرانی امکان شناسایی چنین آرایی را تحت شرایطی پذیرفته اند منوط به آنکه تعارض و تناقض جدی و اساسی با فقه امامیه و قواعد حقوق داخلی ایران نداشته باشد.کلید واژگان: شناسایی و اجرای احکام خارجی، جدایی قانونی، طلاق، فقه، کنوانسیون لاهه 1970Despite the passage of approximately 55 years since the adoption of the Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations of 1 June 1970 by the Hague Conference on Private International Law, the recognition and enforcement of foreign divorce judgments continue to face challenges within the Iranian legal system due to Iran's non-accession to this instrument. This study, employing a library-based methodology and a descriptive-analytical approach, undertakes a detailed analysis of the provisions of the Convention and examines the requirements for the recognition and enforcement of foreign divorce judgments in Iran. It also conducts a comparative study to address the key question: what are the similarities and differences between this Convention and the Iranian legal system? The findings indicate that the recognition and enforcement of foreign divorce judgments in Iran are not as readily achievable as under the 1970 Hague Convention. Jurisprudential standards and prevailing cultural considerations in the country serve as significant obstacles to the recognition and enforcement of such judgments. Nonetheless, it must be noted that in recent years, insightful Iranian judges have conditionally accepted the recognition of such rulings, provided that they do not seriously and fundamentally conflict with the principles of Shi'a jurisprudence and the domestic legal rules of Iran.Keywords: Recognition, Enforcement Of Foreign Judgments, Legal Separation, Divorce, Islamic Jurisprudence, Hague Convention 1970
-
الفاظ و عبارات به کار گرفته شده در متن قانون، حکم قانونگذار را ظهور می بخشد اما مواردی نیز پیش می آید که الفاظ به کار رفته در قانون تنهایی یارای جوابگوی نیاز جامعه نیست و نیاز به تفسیر دارد. عدالت یکی از این مفاهیم است که در مقاله حاضر به تاثیر عدالت در تفاسیر قانونی پرداخته شده است.به طور مسلم عدالت یکی از مبانی و با نگاه دقیقی تر، یکی از اهداف حقوق اسلامی است. یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحققی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را نتیجه دهد.موضوعی که در این مقاله به آن اشاره می شود ؛ «نقش عدالت در تفسیر قانون » است. عدالت در تفسیر قوانین چه نقش و سهمی دارد؟ آیا اعتنای به عدالت مارا به هرج و مرج می کشد، یا به حقوق زیبایی و شرافتی را که سزاوار است اعطا می کند ؟ ما چگونه میتوانیم نظم و عدل را باهم جمع کنیم ؟ در این مقاله به نتایج متعددی از جمله : برای ایجاد جامعه ای قانونمند، نیاز به عدالت در قانون داریم و همچنین این که در ایجاد نظم و امنیت که دو مقوله ی اصلی به وجود آمدن قانون هستند، بدون عدالت ناقص می مانند و مهم ترین نکته ای که در این مقاله بررسی شده وجود عدالت در تمام مکاتب تفسیری قانون می باشد که نیاز اصلی عدالت در جامعه است، می پردازیم.
کلید واژگان: حقوق، عدالت، تفسیر، قانون، فقه -
مساله ازدواج، مساله ای بسیار ساده و در عین حال مهم و پیچیده است. ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حاجت های زندگی انسان، بر مبنای اشباع غریزه جنسی، اشتراک در تشکیل زندگی و انس روحی و آرامش فکری (لتسکنوا إلیها) و تربیت فرزندان و همکاری در همه شوون زندگی است. تحقق این امور، بدون زندگی مشترک، حاصل نمی شود؛ چرا که این دو جنس مکمل با یکدیگر، و مایه شکوفائی و نجات و پرورش یکدیگر می باشند، به گونه ای که هریک از آن دو، بدون دیگری ناقص است، و از این طریق تکامل خویش را باز می یابد. با همه این تفاسیر، عده زیادی از جوانان دختر و پسر در سن ازدواج هستند که نمی توانند ازدواج کنند و این مساله به یک غول و گردنه صعب العبور تبدیل شده است. حال آن که در گذشته مساله ازدواج به این سختی نبود، لیکن حالا به دلایلی، مشکلاتی ایجاد شده و ازدواج ها سخت شده است. با این بن بست ها و مشکلات طاقت فرسایی که جوانان در این راه دارند چه باید کرد؟ آیا با این زندگی ماشینی و آن همه عوارضش، با این توقعات بیجا، با این اختلاف فکر پدران و مادران و جوانان، با این وضع تحصیلی و هفت خوان هایش! و با این وضع تهیه کار و مشکلاتش، و با این بی اعتمادی افراد نسبت به یکدیگر، باز می توان این وظیفه بزرگ و مقدس را به موقع انجام داد؟ این هاست که باید دقیقا مورد بررسی قرار گیرد و بدون حل آنها، حل نهایی این معضل اجتماعی ممکن نیست.کلید واژگان: ازدواج، تشکیل خانواده، فقه، مشکلات ازدواج، تسهیل ازدواجThe issue of marriage is a very simple and at the same time important and complex issue. Marriage and forming a family are one of the needs of human life, based on the satisfaction of sexual instinct, participation in the formation of life and spiritual intimacy and peace of mind (let them dwell in it), raising children and cooperation in all aspects of life. The realization of these matters cannot be achieved without living together, because these two sexes complement each other and are the source of each other's prosperity, salvation and upbringing. In such a way that each of the two is incomplete without the other, and in this way it regains its perfection. With all these interpretations, there are a large number of young men and women of marriageable age who cannot get married, and this issue has become a giant and difficult obstacle to overcome. Whereas in the past, the issue of marriage was not so difficult, but now, for some reason, problems have arisen and marriages have become difficult. What should be done with these dead ends and overwhelming problems that young people face in this path? With this mechanical life and all its complications, with these unfounded expectations, with this difference of opinion between fathers and mothers and the youth, with this state of education and its seven-year-olds! And with this state of job preparation and its problems, and with this distrust of individuals towards each other, can this great and sacred task still be accomplished on time? These are the issues that must be examined precisely, and without their solution, the final solution to this social problem is not possible.Keywords: Marriage, Family Formation, Jurisprudence, Marriage Problems, Marriage Facilitation
-
تصوف ازجمله گرایش هایی است که در طول تاریخ اندیشه اسلامی در کنار کلام و فلسفه اسلامی بروز پیدا کرده است. هر یک از این نحله های فکری، با توجه به زیرساخت های فکری، خصوصیات ویژه ای به خود گرفته و دیدگاه های متفاوتی پیرامون مسائل و موضوعات گوناگون اسلامی ابراز کرده اند. یکی از مسائل مورد اختلاف اندیشه فقهی و اندیشه تصوف، مسئله سماع بوده است. برخی بر این باورند که متصوفه، نه تنها به جواز سماع حکم کرده اند؛ بلکه خود نیز بدان مبادرت می ورزیدند. در طرف دیگر، فقیه مخالف سماع بوده و معمولا حکم به حرمت یا کراهت داده است. پژوهش پیش رو نشان می دهد که برخلاف آنچه صوفیان بیان می کنند، برخی از مشایخ بزرگ صوفیه نیز هماهنگ با فقیه، سماعی را که توام با لهو و لعب باشد، نمی پذیرند و حکم به عدم جواز آن می دهند. بنابراین فقیه و صوفی در بیان این نوع سماع و عدم جواز آن همسو و هم نظر هستند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع موجود به بررسی دیدگاه ها پیرامون سماع صوفیه می پردازد و به دنبال پاسخ به پرسش جواز و عدم جواز سماع صوفیانه است. در این پژوهش ضمن بیان و تحلیل آرای فقها و صوفیان به این نتیجه می توان رسید که حکم به عدم جواز و حرمت برخی از سماع صوفیانه، نه تنها از سوی فقیه بلکه از سوی مشایخ مشهور صوفیه نیز تایید و تاکید شده است.
کلید واژگان: سماع، فقه، تصوف، مشایخ صوفیه، عدم جواز -
فقها و بعضا حقوق دانان، قاعده سوق المسلمین را در آثاری با عنوان قواعد فقهی بحث کرده اند. هم چنین در علم اصول به عنوان یکی از امارات، به صورت پراکنده درباره حجیت آن بحث شده است. فقها به این قاعده برای استنباط حکم شرعی در برخی باب های فقهی مانند صلاه، طهارت، تجارت، اطعمه و اشربه و صید و ذباحه استناد کرده اند. به گفته برخی فقیهان، از آنجا که درستی بعضی از معاملات مانند خرید و فروش حیوانات و گوشت و پوست و اجزاء دیگر آن و هم چنین خوردن گوشت آنها بر این قاعده مبتنی است، در صورت حجیت نداشتن این قاعده، این معاملات با مشکل مواجه می شود و بنابراین هر فرد مسلمان باید اقدام به ذبح حیوان کند که باعث عسر و حرج و اختلال نظام مسلمانان و در نتیجه بی رونقی بازار آنان می شود. بر اساس این قاعده خریدوفروش گوشت و اجزا (پشم، پوست، چرم و...). حیوانات حلال گوشت در کشورهای اسلامی مباح است و بر پاکی و طهارت آن حکم می شود. در این مقاله به بررسی این قاعده به صورت تحلیلی و توصیفی می پردازیم.کلید واژگان: سوق المسلمین، فقه، حقوق، قواعد فقهیFujis and some jurists have discussed the rule of the market of Muslims in works titled jurisprudential rules. Also, in the science of principles as one of the emirates, its validity has been discussed sporadically. Jurists have relied on this rule to derive the Sharia ruling in some jurisprudential chapters such as prayer, purification, trade, eating and drinking, and hunting and slaughtering. According to some jurists, Since the validity of some transactions, such as buying and selling animals, their meat, skin, and other parts, as well as eating their meat, is based on this rule, if this rule is not valid, these transactions will face problems, and therefore every Muslim must slaughter the animal, which will cause hardship, inconvenience, and disruption to the Muslim system, and as a result, the decline of their market. Based on this rule, buying and selling meat and parts (wool, skin, leather, etc.) of halal animals is permissible in Islamic countries and its purity and cleanliness are ruled. In this article, we will examine this rule analytically and descriptively.Keywords: Muslim Market, Jurisprudence, Law, Jurisprudential Rules
-
استحاله در فقه امامیه یکی از مطهرات محسوب می شود؛ ولی در فقه اهل سنت با اختلافاتی همراه است. از این رو سوال اصلی در این تحقیق از چگونگی ماهیت و مصادیق استحاله در فقه امامیه و اهل سنت است. در این نوشته سعی شده است ماهیت و مصادیق استحاله در فقه امامیه و اهل سنت با رویکرد تطبیقی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام گیرد. نتایج به دست آمده از این مقاله بیانگر این است که در فقه اسلام، استحاله به معنای تغییر و تبدیل شیئی به شیء دیگر است؛ به گونه ای که شیء دوم عرفا اسم جدید دارد. بنابراین طبق دیدگاه فقهای شیعه و حنفی هرگاه چنین تحول و تبدیلی در شیء نجس یا اعیان نجس صورت گیرد و آن شیء تبدیل به خاک، نمک، کرم، دود، خاکستر و... شود، پاک است؛ ولی تغییر صفت، شامل استحاله نمی شود. از این رو اشیا پاک و طاهر نیستند و نمی توان حکم به حلیت آنها داد. فقهای امامیه برای طهارت و حلیت مصادیق استحاله، به ادله طهارت، روایات، اجماع، قاعده تبعیت، قاعده عسر و حرج استناد کرده اند؛ ولی فقهای مالکی، حنبلی و شافعی، استحاله را موجب پاکی نمی دانند و از طرف دیگر، برخی از مصادیق استحاله مثل دباغی و تبدیل شراب به سرکه را بیان کرده اند و حکم به طهارت آنها داده اند. این تعارض فتوا و عملکرد این گروه از فقها نشان از آشفتگی فتوایی آنان دارد.
کلید واژگان: استحاله، فقه، حکم، امامیه، حنبلی، شافعی -
گسترش روابط اجتماعی، موجب تعدی افراد مختلف، به حریم املاک دیگران گردیده، منازعات و شکایتهای حقوقی در این زمینه، موضوع حریم املاک یکی از مباحث مهم و مبتلابه در زندگی امروزی بشر به شمار میآید مسئله املاک از دیرباز مورد مناقشه و نزاع میان کوچیها و دهنشینان در افغانستان بوده صاحبان آن متحمل خسارتهای جبران ناپذیر، حتی منجر به قتل گردیده اند، با این وجود، ضرورت ایجاب نمود در این حوزه آنهم از منظر فقه حنفی و حقوق افغانستان، که فقه حاکم است مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. در حقوق موضوعه افغانستان بحث حریم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شیوهای تدوین این اثر تحلیلی توصیفی بوده است. حریم در جای متصور است که ملکی وجود داشته و اطراف آن ملک، زمین مواتی نیز موجود باشد علاوه برآن ارتباطی بین آن دو وجود داشته باشد. از منظر فقهی و حقوقی، حریم مقداری از اراضی اطراف ملک است که انتفاع کامل و بهرهبرداری از ملک، متوقف بر آن است. حریم املاک به عنوان حق صاحبان آنها، دارای مشروعیت فقهی بوده و بدون اجازه مالک، تصرف به آن جایز نیست. روایات نبویj، ملکیت مالک، دفع ضرر و جلب منفعت، اجماع و بنای عقلا، مبانی مشروعیت حق حریم را تشکیل میدهند.
کلید واژگان: حریم، حریم املاک، مشروعیت حریم، فقه -
در علت شناسی جرم هم, واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب زنی, تحقیر و طرد فرد, موجد جرم و به خصوص, موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم, به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب دریچه ای نو را در جرم شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود, انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری, تعدیل و اصلاح آن را آشکار می سازد. در مطالعات جرم شناسی نظری، نظریاتی همانند تعامل گرا و معاشرت ترجیحی مطرح است که به بررسی فقهی این مقوله ابتدا و سپس در سیاست جنایی ایران در محدوده تبلور نظریات تعامل گرایی و ترجیحی و جلوه های آن پرداخته می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است. در جرم شناسی نظری و به طور خاص نظریات تعامل گرایی و معاشرت ترجیحی در اصل با استفاده نمودن از اطلاعات و داده های مربوط به جرم و سپس تحلیل و پردازش آنان علت شناسی و نظریه پردازی همانند برچسب زنی و تعلیق تعقیب انجام می گیرد. این نوع جرم شناسی که با نظر به اصل کرامت انسانی در راستای حذف زندان در موارد ممکن و نقش بازدارندگی آن در موارد دیگر در نظریات فقهی و منابع و ادله شرعی به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است، در پی پرسشگری در راستای شناسایی چیستی و چرایی تحقق بزهکاری و به دنبال آن چرایی ظهور مساله بزه دیدگی در فقه و سیره بزرگان دینی در تعامل گرایی بر راستای حفظ کرامت و جایگاه انسانی و اصلاح ذات البین در راستای عدالت ترمیمی می باشد تا مجازات مجرم به گونه ای دیگری از بعدی دیگر مورد تحلیل قرار بگیرد.کلید واژگان: سیاست جنایی، نظریه تعامل گرایی، نظریه معاشرت ترجیحی، جرم شناسی، برچسب زنی، فقهIn theoretical criminology studies, theories such as interactionism and preferential association are proposed, which in this article, which is written with a descriptive, analytical method and library sources, examines the jurisprudence of this category first and then in Iran's criminal policy within the scope of the crystallization of interactionism theories. It is worth noting that in theoretical criminology, specifically the theories of interactionism and preferential association, basically by using information and data related to crime and then analyzing and processing them, etiology and theory Processing is done like tagging and suspension of pursuit. This type of criminology, which has been given a lot of attention in jurisprudential theories and Shari'a sources and evidences in view of the principle of human dignity in order to eliminate prison in possible cases and its deterrent role in other cases, following questioning in order to identify what and why. Realization of crime and then why the problem of victimization appears in jurisprudence and the way of religious elders in interactionism in order to preserve the dignity and human position and reform the nature of albin in the direction of restorative justice to punish the criminal in a different way is analyzed from another dimension. be placedKeywords: Criminal Policy, Interactionism Theory, Preferred Association Theory, Criminology, Labeling, Jurisprudence
-
زمینه و هدف
پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. بنابر تعاریف فقها، به لفظ سلم یا سلف؛ یا خرید مال مدت دار به نقد دانسته شده است.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هاعقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانک های ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سلم و شروط صحت آن؛ در می یابیم که تفاوت های موجود میان عقود بانکی در بانک های ایران و قوانین فقهی بیع سلم، و اختلاف در شروط اعطای وام های سلف از جانب بانک ها، و شروط ثمن و کالا در صحت بیع سلم، سبب فساد عقود سلم میان بانک ها و مشتریان می شود.
نتیجهدربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلم فیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله می گردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر می یابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلم إلیه کالا را می فروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به رب السلم تسلیم می کند که برخلاف یکی از شروط صحت مسلم فیه است.
کلید واژگان: فقه، مذاهب اسلامی، بیع سلم، وام سلف، کشاورزی، بانکBackground and PurposeCash pre-purchase of products of production units at a certain price, which is used to secure part of the working capital of production units. According to the definitions of the jurists, the sale of an object described in dhamma and with the word salam or salaf; or the purchase of long-term assets is considered as cash.
Materials and MethodsThis research is of a theoretical type, and the research method is descriptive and analytical, and the method of collecting information is library-based, and it was done by referring to documents, books, and articles.
Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.FindingsThe current bank contracts related to receiving advance loans from Iranian banks have conditions that according to the legal definitions of peace sale and its validity conditions; We find that the existing differences between banking contracts in Iranian banks and the fiqh laws of sale of peace, and the difference in the terms of granting advance loans by banks, and the conditions of price and goods in the validity of sale of goods, cause the corruption of salem contracts between banks and customers. .
ResultIn the repayment of a bank advance loan, Muslim Fiyh (goods) which is traded in immovable form, is changed like a cash sale for cash plus a predetermined interest.
Keywords: Jurisprudence, Islamic Religions, Sale Of Peace, Salaf Loan, Agriculture, Bank -
با بررسی مفهوم واژه «ربا» مشخص شد که ربا به معنای فزونی و زیاد میباشدو. در اصطلاح شرع به معنای افزودن به اصل سرمایه از دوجنس متساوی در کیل و وزن و یا شرط زیادی در قرض میباشد. ربا به دو قسم معاملی و قرضی تفسیم گردید. ربای معاملی تنهای در اجناس مکیل و موزون تحقق مییابد ولی ربای در قرض در همه ای اجناس پیش میآید. در ربای معاملی اتحاد در جنس و مکیل و موزون شرط است ولی در ربای در قرض مشروط به چیزی نیست. در ربای قرضی تنها مقدار زیادی حرام است و قرض گیرنده مالک مال قرض میشود. ولی در ربای معاملی اصل معامله باطل است. هیجگونه نقل و انتقالی صورت نگرفته است و عوضین همچنان در ملک صاجب است باقی است.
کلید واژگان: ربا، فقه، امامیه -
قصاص و دیه از مجازات های مهم است که مباحث مربوط به آن از مسائل مهم در فقه و حقوق کیفری است و به همین دلیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی نوآوری سیاست جنایی، براساس دیدگاه فقه در جرایم مستوجب قصاص و دیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات و تحولات مطلوب و اساسی به خود دیده است، مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هدف خود را بر حمایت کردن از بزه دیده، تامین نظم و امنیت عمومی و اجرای هرچه بهتر عدالت گذاشته و برای رسیدن به این اهداف در مواردی با فاصله گرفتن از نظر مشهور فقها، به تطبیق مقررات قانونی با قواعد عقلی و منطقی روی آورده است، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با درک درست از امکان سوءاستفاده برخی از مجرمین، قاعده لزوم تراضی قاتل با مقتول، جهت تبدیل قصاص به دیه را که مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه می باشد، کنار گذاشته است و با دادن اختیار تام و یک جانبه به ولی دم در اجرای حق قصاص و یا اخذ دیه هرچند بدون رضایت جانی باشد امکان احقاق هرچه بهتر حقوق بزه دیده را حتی درصورت فوت متهم فراهم نموده است و از طرف دیگر با تحقق بخشیدن به این رویکرد بزه دیده مدارانه به توسعه موارد پرداخت دیه از بیت المال اقدام نموده است.کلید واژگان: قصاص، دیه، سیاست جنایی، فقه، بزه دیده، بیت المالRetribution and ransom is one of the important punishments of criminal law, which has always been the subject of debate and controversy. The purpose of this article is to examine the question of what innovation has criminal policy, based on the perspective of jurisprudence, in crimes requiring retribution and ransom? This article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings showed that the provisions governing self-retribution in the Islamic Penal Code approved in 2013 have seen favorable and essential changes and developments, the legislator in the Islamic Penal Code Approved in 2012, its goal is to support the victim, to ensure public order and security, and to implement justice as best as possible, and in order to achieve these goals, rational and logical rules in cases that are far from the point of view of famous jurists. In the Islamic Penal Code approved in 2012, with a correct understanding of the possibility of abuse by some criminals, the legislator has abandoned the rule of the necessary agreement between the killer and the victim in order to convert qisas into diya, which is accepted by the majority of the victim - it has provided the possibility of the right of the victim as best as possible, even in the case of the death of the accused. And on the other hand, by realizing this approach of the victim, he has developed the cases of paying money from Bayt al-mal.Keywords: Qisas, Diyat, Criminal Policy, Jurisprudence, Victimized, Bayt Al-Mal
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.