فقه امامیه
در نشریات گروه فقه و حقوق-
یکی از مهم ترین موضوعات در جامعه امروز حقوق کودکان است که کم تر مورد توجه واقع شده است . از حق های کودک ، حق هویت است که اگرچه در بطن موضوعات حقوقی وجود دارد، اما به طور صریح و مستقیم درباره آن در حقوق ایران و فقه امامیه سخنی به میان نیامده و اگرچه در کنوانسیون حقوق کودک از آن نامبرده شده است ، اما در قوانین کشورها آنچنانکه باید موردتوجه قرار نگرفته است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر چند تعریف دقیقی از حق هویت کودک در حقوق ایران ، فقه امامیه و کنوانسیون حقوق کودک وجود ندارد، اما هر سه به آن پایبند بوده و در نتیجه ، می توان مفهوم آن را در لابه لای مفاهیم دیگر و مفاد آنها یافت . همچنین مصادیق حق هویت کودک درکنوانسیون حقوق کودک و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و داشتن نام به عنوان یکی از مهم ترین مصداق این حق در هردو شناخته شده و مصادیق دیگری نیز در هر کدام عنوان شده و در پایان به بررسی نقاط ضعف قانون ایران در اجرای قوانین مربوط به حق بر هویت کودک پرداخته شده و قوانینی که سبب سلب حق هویت کودک می شود و با این حق تداخل دارد آورده شده است .
کلید واژگان: حق، هویت، کودک، کنوانسیون، فقه امامیه، ایران -
با عنایت به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، با اصلاحات بعدی و در متن آن حسب تدوین ماده 4 از این قانون، همواره اصل بر برائت افراد بوده و اثبات مجرمانه اعمال افراد نیازمند ارائه ادله محکمه پسند است؛ اما اینکه آیا «مقامات قضایی حسب عرف موجود در بدنه اجتماع، در جمع آوری ادله به هر نحوی اختیار دارند یا خیر؟»، سوال اصلی این پژوهش خواهد بود. بدون شک، مقام قضایی در کشف دلیل و انجام تحقیقات مرتبط با پرونده دارای استقلال کامل است اما آیا این استقلال را در جمع آوری ادله، آن هم به نحو مطلق خواهد داشت؟ در مباحث کیفری، اقناع وجدانی قاضی، تاثیری مستقیم در صدور حکم دارد. وجدان قاضی با توجه به ادله، قانع خواهد شد؛ بنابراین، قضات موظف هستند برای صدور حکمی عادلانه، آزادانه دست به تحصیل ادله بزنند اما این آزادی تا بدان جا نیست که بتواند کرامت انسانی را پایمال نماید. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-کتابخانه ای و رجوع به کتب مقدس و منابع غالبا درجه اول و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقالات، پایان نامه ها و فیش برداری به بررسی برخی سخنان پیامبران الهی و بشارت های گذشتگان در ادیان ابراهیمی پرداخته شده است. به نظر می رسد که اصل آزادی تحصیل دلیل در نظام کیفری ایران یک مفهوم نسبی است چراکه در برخی جرائم، تحصیل ادله با هیچ گونه محدودیتی روبه رو نیست؛ حال آنکه در برخی جرائم دیگر، تحصیل ادله، عملی نامشروع و غیرقانونی به شمار می رود؛ بنابراین، قضات هستند که باید با توجه به جرائم صورت گرفته، نسبت به ارزیابی ادله و مشروعیت و عدم مشروعیت آنان دقت نمایند و در صورت نامشروع بودن ادله به آن ترتیب اثر ندهند.
کلید واژگان: اقناع قاضی، آزادی، تحصیل دلیل، مباحث کیفری، فقه امامیهIn light of the adoption of the 2013 Criminal Procedure Code, with subsequent amendments, and in the context of Article 4 of this law, the presumption of innocence has been established, and proving the criminality of actions requires the presentation of court-admissible evidence. However, the main question of this research is whether "judicial authorities, based on the prevailing social norms, have unrestricted discretion in collecting evidence." Undoubtedly, the judicial authority has full independence in uncovering evidence and conducting investigations related to the case, but does this independence extend to unrestricted freedom in evidence collection? In criminal matters, the judge's personal conviction directly impacts the verdict. The judge’s conscience will be persuaded by the evidence, so judges are required to collect evidence freely to issue a just ruling. However, this freedom is not absolute, and it must not violate human dignity. This article uses a descriptive-library-based method and refers to primary sources, sacred books, articles, theses, and library references to examine the views of the divine prophets and prophecies in Abrahamic religions. It appears that the principle of freedom in collecting evidence in the Iranian criminal system is a relative concept, as in some crimes, evidence collection is unrestricted, while in other crimes, evidence collection is deemed unlawful and illegal. Therefore, judges must assess the evidence carefully in light of the crime committed and evaluate the legitimacy or illegitimacy of the evidence. If the evidence is unlawful, it should not be given effect.
Keywords: Judge's Conviction, Freedom, Evidence Collection, Criminal Matters, Imamite Jurisprudence -
در مورد امکان انتخاب قواعد حاکم بر مسئولیت به این معنا که زیاندیده برای مطالبه خسارت، حق انتخاب بین قواعد مسئولیت قراردادی یا قهری داشته باشد، نگرش های مختلفی وجود دارد. با عنایت به استناد فقهای امامیه به قواعد ضمان قهری در موارد تخلف قراردادی، می توان ایشان را طرفدار نگرش حق انتخاب دانست. در حقوق ایران نیز منعی در انتخاب مبنای مسئولیت توسط زیان دیده دیده نمی شود چرا که با اراده قانونگذار و نظم عمومی منافاتی ندارد. در فقه اهل سنت اختلاف وجود دارد اما در حقوق مصر؛ نیز با عنایت به تفکیک ماهیت و قلمرو هر کدام از مسئولیت ها و تعیین شرایط ویژه برای مطالبه جبران خسارت مبتنی بر هر مسئولیت، این نظام حقوقی را می توان قائل به عدم حق انتخاب دانست. حقوق عراق نیز حق انتخاب قواعد مسئولیت را از خواهان سلب نموده است. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی با پذیرش امکان انتخاب قواعد مسئولیت معتقد است؛ انتخاب قواعد حاکم-علاوه بر تعادل بخشی به توافق قراردادی، عدالت در توزیع ثروت قراردادی، تامین امنیت اقتصادی مردم در بستر معاملات و پرهیز از هر گونه نگاه ابزار گرایانه به قرارداد برای کسب منافع ناروا- در تطابق با هدف علم حقوق که حفظ نظم و امنیت حقوقی در اجتماع بوده و بر پایه عدالت و انصاف در قراردادها استوار گردیده، می باشد.
کلید واژگان: وحدت مسئولیت، قواعد حاکم، فقه امامیه، فقه اهل سنت، حقوق ایران، حقوق مصر، حقوق عراقThere are different views on the possibility of choosing the rules governing liability, meaning that the injured party has the right to choose between the rules of contractual or compulsory liability to claim damages. Given the reliance of Imami jurists on the rules of compulsory warranty in cases of contractual violations, they can be considered supporters of the view of the right to choose. In Iranian law, as a general principle, there is no prohibition on the injured party choosing the basis of liability to prove his right because it does not contradict the will of the legislator and public order. There is a difference in Sunni jurisprudence, but in Egyptian law; considering that the nature and scope of each liability are discussed separately and special conditions are prescribed for claiming compensation based on each liability, this legal system can be considered to have no right to choose. The Iraqi legislator has also denied the claimant the right to choose the rules of liability and has only considered the will of the parties to determine the type of liability - which is the contract - as valid. This research, relying on the descriptive-analytical method, believes that by accepting the possibility of choosing the rules of liability; The selection of the governing rules - in addition to balancing the contractual agreement, justice in the distribution of contractual wealth, ensuring the economic security of the people in the context of transactions, and avoiding any instrumental view of the contract to gain undue benefits - is in accordance with the goal of the science of law, which is to maintain legal order and security in society and is based on justice and fairness in contracts. due to uncertainty Wise people do not enter into a contract that demands a gross loss and does not have the means to demand it.
Keywords: Governing Rules, Imami Jurisprudence, Iranian Law, Egyptian Law, Iraqi Law -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 60 (زمستان 1403)، صص 595 -626باروری با کمک پزشکی شامل لقاح آزمایشگاهی و تحقیقات روی جنین ها برای بسیاری از افراد مبتلا به ناباروری انتظار ایجاد کرده است. در عین حال مسائل حقوقی پیچیده و بحثهای اخلاقی و اجتماعی را شکل داده است که نیاز به ابهام زدایی دارد. بدون شک، لقاح آزمایشگاهی یک حوزه پزشکی نسبتا جدید را نشان میدهد و پیشرفتهای مداوم در پزشکی و فرصتهای جدید همچنان تلاش برای پاسخ به این سوالات را به چالش میکشد. سوال اصلی این پژوهش این گونه مطرح شده است که نگرش حقوق جنین آزمایشگاهی در فقه، حقوق ایران و حقوق آلمان چگونه است؟ یافته ها حاکی از آن است که در آلمان بر اساس دستورالعملهایی سعی میکنند از ایجاد جنینهای اضافی جلوگیری کنند، اما برای مواردی که در آن اتفاق میافتد، قوانین خاصی در مورد نحوه مدیریت آنها وجود ندارد. رحم آزمایشگاهی در آلمان طبق قانون ممنوع است مگر با تخمکهای خود مادر این روند طی شود. اعتقاد بر این است که تصویب قانون اهدای جنین به زوجهای نابارور فوق گامی مهم اما اقدامی ناکافی در این زمینه است. موارد مهمی در این قانون بیپاسخ و نامشخص مانده است که در هر بازنگری بعدی باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد. در ایران نیز مهمترین قانون، قانون اهدای جنین مصوب 1382 است که نیاز به بازنویسی دارد. در خصوص فقه نیز به دلیل عدم اجماع در خصوص جنین آزمایشگاهی، نمیتوان نظری جامع داد. روش تحقیق، توصیفی تطبیقی بوده است.کلید واژگان: جنین آزمایشگاهی، قانون حفاظت از جنین، فقه امامیه، حقوق آلمان، قانون اهدای جنینAssisted reproductive technology (ART), including laboratory-assisted fertilization and fetal research, has raised expectations for many individuals struggling with infertility. However, it has also given rise to complex legal issues and sparked ethical and social debates that demand further clarification. Undoubtedly, laboratory-assisted fertilization represents a relatively new medical field, and ongoing advancements in medicine and emerging opportunities present continuous challenges in addressing these questions. The main question explored in this research is: How is the legal status of laboratory-fertilized embryos viewed in Islamic jurisprudence, Iranian law, and German law? Findings indicate that in Germany, guidelines aim to prevent the creation of surplus embryos. However, specific laws regarding the management of such embryos do not exist. Laboratory surrogacy is prohibited in Germany unless the woman's own oocytes are used in the process. Approving legislation for embryo donation to infertile couples is considered a significant but insufficient step in this context. Several important issues remain unanswered and ambiguous in the current law, requiring attention from lawmakers in subsequent revisions. In Iran, the most significant law is the Act on Embryo Donation, ratified in 2003, which necessitates revision. Regarding Islamic jurisprudence, a comprehensive opinion is challenging due to the lack of consensus on the status of laboratory-fertilized embryos. The research methodology employed here is descriptive-comparative.Keywords: Laboratory Embryo, Fetal Protection Laws, Imamiah Jurisprudence, German Law, Embryo Donation Law
-
امروزه تجسس در امور دیگران، همچنان که به حکم اولی دارای حرمت است، از لوازم امور امنیتی جامعه و استمرار حکومت اسلامی نیز به حساب می آید.بنابراین، ضرورت تبیین مرز بین حرمت و قلمر و جواز تجسس حکومت اسلامی درنحوه عملکرد کار گزاران نظام از منظر فقه امامیه برای جامعه، حاکمان و کارمندان حکومت اسلامی پوشیده نخواهد بود.این پژوهش به منظور به دست آوردن ملاک حرمت و قلمرو جواز تجسس حکومت اسلامی در عملکرد کارگزاران، از نگاه فقه مذکور تحقق یافته و با روش توصیفی تحلیل و استنباطی بر اساس ادله احکام (نقلی و عقلی) در فقه، با یا فته های چون ضرورت دا شتن تجسس فی الجمله درحکومت اسلامی، به این نتیجه رسیده است: از نگاه این فقه، تجسس حکومت اسلامی ازعملکرد کارگزاران نظام اسلامی بامحدود بودن به مسایل مرتبط به صلاحیت وشایستگی فرد برای منصبی که دارد، آن هم باروش منعارف، جواز وگاهی هم وجوب را در پی دارد.
کلید واژگان: کلیدواژه ها: تجسس، حکومت اسلامی، فقه امامیه، کارگزاران -
قصاص به عنوان یکی از مهم ترین مجازات ها در فقه و حقوق کیفری ایران، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. ازجمله دلایل مخالفان این است که در قصاص، ریسک مجازات بی گناهان، به دلیل خطای انسانی و سهوی در روند دادرسی وجود دارد، اما در مجازات زندان این فرصت و امکان برای متهم ایجاد می شود که بعد از ختم دادرسی، مدارکی جدید به نفع متهم و جهت اثبات بی گناهی اش کشف شود. یکی از مهم ترین دلایل قصاص، بحث بازدارندگی آن است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی بازدارندگی قصاص در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تشریع حکم قصاص برای ممانعت از انتقام های کور و به دور از عدالت و برای ممانعت از جرات پیداکردن جنایتکاران در قتل و یا ضرب و جرح عموم مردم وضع گردیده است. در آیه 179 سوره بقره به بازدارندگی قصاص اشاره شده و قصاص را موجب حیات افراد دانسته است، یعنی قصاص قاتل موجب تنبیه دیگران و بازداشتن آنان از ارتکاب قتل و درنتیجه زنده ماندن افراد دیگر می باشد. در متون حقوقی نیز بازدارندگی یکی از اهداف مجازات قصاص است. قطعیت و سرعت دو عنصر مهم بازدارندگی مجازات قصاص در حقوق کیفری است. از این منظر دو عنصر و سرعت انگیزه ارتکاب جرم را در جرایم مستوجب قصاص کاهش می دهد.کلید واژگان: قصاص، بازدارندگی، حقوق کیفری، فقه امامیه، قطعیتOne of the criminal laws of the religion of Islam is retribution, which is meant to compensate for the effect of a criminal's crime. Retribution is in fact a punishment that inflicts death on them in proportion to the crime. The philosophy of retribution is one of the most important issues in this regard, which is always It has been a place of debate and opinion. The purpose of this article is a comparative study of deterrence of retribution in Imami jurisprudence and Iranian criminal law. This article is descriptive and analytical and has been investigated using the library method. The findings indicate that from a jurisprudential point of view, the legalization of retribution has been established to prevent blind revenge and far from justice and to prevent criminals from daring to kill or injure the public. In verse 179 of Surah Al-Baqarah, it is mentioned about the deterrence of retribution and It means that the killer's revenge committing murder and as a result other people survive. Deterrence is also mentioned in the legal texts as one of the goals of retribution. The main policy of the deterrence perspective is the threat of criminal punishment or its implementation to reduce the motivation for crime; It means using retribution punishment as a deterrent that prevents the criminal from repeating the crime and also generally reduces the motivation of others to commit the same crime.Keywords: Retribution, Deterrence, Criminal Law, Imami Jurisprudence, Certainty
-
انحلال شرکت می تواند به تصفیه آن منتهی شود یا اینکه انحلال بدون تصفیه رخ دهد. رابطه میان انحلال و تصفیه، رابطه عموم و خصوص مطلق است. از سوی دیگر، حکم توقف می تواند به واسطه تصفیه باشد، اما لزوما همه تصفیه ها به دلیل ورشکستگی نیستند؛ بنابراین، میان ورشکستگی و تصفیه شرکت های تجاری نیز رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. تصفیه در نظام های حقوقی اهمیت زیادی دارد. شیوه تصفیه آن در تحقق حقوق بستانکاران و شرکت های تجاری اهمیت دارد. شیوه وصول مطالبات، هنگامی که طلبکاران متعددی در میان باشند و دارایی بدهکار تکافوی دیونش را نکند، منجر به اشکالاتی می شود. در چنین شرایطی، هر طلبکار تلاش خواهد نمود که زودتر از بقیه طلبش را وصول کند. این رقابت میان طلبکاران می تواند منتهی به تجزیه دارایی های شرکت و نقصان در ارزش آن برای همه طلبکاران شود. لذا نفع جمعی طلبکاران اقتضا می نماید که تملک دارایی بدهکار به شکلی منظم، از مجرای نظام ورشکستگی انجام شود. اصولا اشخاص قادرند که نظام ورشکستگی را خودشان ساماندهی کنند؛ یعنی یک بدهکار می تواند ضمن قرارداد قرض، مقرر نماید که عدم پرداخت بدهی چه عواقبی داشته باشد. با این وجود، چه بسا تنظیم چنین قراردادی با توجه به اینکه ممکن است روز به روز بر دارایی و غرمای بدهکار افزوده شود، دشوار باشد. علاوه بر این، شواهد تجربی، از جمله این واقعیت که شرکت ها به ندرت چنین قراردادهایی تنظیم می کنند و همچنین اینکه تقریبا همه کشورهای دارای حداقل نظام ورشکستگی ساده قانونی هستند، حاکی از آن است که نمی توان عملا بر راه حل «خصوصی» اتکا نمود؛ به عبارت دیگر، برای دولت ها تردیدی در لزوم تدارک دیدن یک نظام ورشکستگی «کاربردی»، یعنی نظامی که طرفین بتوانند در صورتی که خودشان ترتیبات خاصی مقرر نکرده باشند، از آن استفاده کنند، وجود ندارد.
کلید واژگان: اراده، مدیر تصفیه، ابطال عملیات، فسخ، ایران، انگلستان، فقه امامیهThe dissolution of a company can result in its liquidation, or it may occur without liquidation. The relationship between dissolution and liquidation is one of general and specific absoluteness. On the other hand, the ruling of suspension can be due to liquidation, but not all liquidations arise from bankruptcy; hence, the relationship between bankruptcy and the liquidation of commercial companies is also one of general and specific absoluteness. Liquidation holds significant importance in legal systems. The method of liquidation plays a critical role in safeguarding the rights of creditors and commercial companies. When multiple creditors are involved, and the debtor's assets are insufficient to cover their debts, issues arise regarding the method of claim settlement. Under such circumstances, each creditor will strive to recover their claim before others. This competition among creditors can lead to the fragmentation of the company's assets, reducing their value for all creditors. Therefore, the collective interests of creditors require that the acquisition of the debtor's assets be conducted systematically through bankruptcy proceedings. In principle, individuals can organize their own bankruptcy systems; for instance, a debtor may stipulate the consequences of non-payment of debt within a loan agreement. However, drafting such contracts can be challenging, particularly as the debtor’s assets and creditors may increase over time. Furthermore, empirical evidence, such as the fact that companies rarely draft such agreements and that nearly all countries have at least a basic statutory bankruptcy framework, suggests that reliance on a "private" solution is practically infeasible. In other words, governments universally recognize the necessity of establishing a "functional" bankruptcy system that parties can resort to in the absence of specific arrangements.
Keywords: Will, Liquidation Manager, Islamic Jurisprudence, England, Iran, Rescission, Cancellation Of Transactions -
برای حل و فصل اختلافات از داوری به عنوان یک شیوه مناسب استفاده می شود که طرفین دعوی به یک توافق بر سر موضوع مورد اختلاف برسند. از آنجایی که داوری ها نسبت به بررسی موضوعات در دادگاه ها دارای برتری و مزایایی می باشد، به موضوعی فراگیر تبدیل شده است و هر روز مردم بیشتر با این مقوله آشنا می شوند. البته لازم به ذکر است که تمام موارد اختلاف قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، همچون اختلافات کیفری، حقوق کار، ورشکستگی، فسخ نکاح، اهلیت، ارث و فرزندخواندگی، نسب، امور حسبی. عمده مسئله تمایل طرفین دعوا به داوری، عدم تکلیف داوری به بعضی قوانین و تشریفات مراجع قضایی، زمان بر بودن آیین دادرسی مدنی در دادگاه، رسیدگی سریع توسط داور، هزینه کم نسبت به دادگاه، محرمانه بودن داوری، انتخاب مرجع رسیدگی (داور یا داوران) می باشد. از سویی دیگر، موضوعاتی وجود دارد که از نظر سیستم های حقوقی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانونگذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت هایی روبروست.
کلید واژگان: داوری، اشخاص ثالث، حقوق ایران، فقه امامیه، انگلستانTo resolve disputes, arbitration is used as a suitable method for the litigants to reach an agreement on the disputed issue. Since arbitrations have advantages and advantages compared to examining issues in courts, it has become a widespread issue and people are becoming more familiar with this category every day. Of course, it should be noted that not all disputes can be referred to arbitration, such as criminal disputes, labor rights, bankruptcy, dissolution of marriage, legal capacity, inheritance and adoption, lineage, and customary matters. The main issue is the willingness of the parties to the dispute to go to arbitration, the absence of the obligation of arbitration to some laws and procedures of the judicial authorities, the time-consuming nature ofthe civil procedure in the court, the quick handling by the arbitrator, the low cost compared to the court, the confidentiality of the arbitration, the selection of the authority for the hearing (arbitrator or arbitrators)) is On the other hand, there areissues that cannot be referred to arbitration in terms of legal systems, or the legislator has established special conditions for referral to arbitration. Therefore, the freedom of will of the parties in referring to arbitration faces limitations.
Keywords: Arbitration, Third Parties, Iranian Law, Imami Jurisprudence, England -
نفقه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوق مالی در حقوق خانواده ایران، بر اساس اصول فقه امامیه و قانون مدنی تنظیم شده و نقش حیاتی در تامین نیازهای مادی و معنوی زنان در زندگی زناشویی ایفا می کند. این مقاله با هدف بررسی و تحلیل کارکردهای نفقه در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با سایر کشورها نگاشته شده است. ابتدا به بررسی مبانی نظری نفقه و تحلیل کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته می شود. سپس، به چالش های اجرایی و حقوقی نفقه در ایران پرداخته و مشکلاتی مانند طولانی بودن فرآیند قضایی، پیچیدگی تعیین میزان نفقه، و فرار از پرداخت نفقه توسط برخی شوهران مورد بحث قرار می گیرد. همچنین، این مقاله به مقایسه تطبیقی نفقه در حقوق ایران و کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای اسلامی و اروپایی، می پردازد تا تفاوت ها و شباهت های موجود در این نهاد حقوقی بررسی شود. در بخش پایانی مقاله، پیشنهادات قانونی و عملی برای بهبود نظام نفقه و کاهش اختلافات خانوادگی مطرح شده است. این پیشنهادات شامل اصلاحات قانونی برای تعیین شفاف تر میزان نفقه، تقویت نظارت بر اجرای احکام نفقه، و افزایش آگاهی های اجتماعی و فرهنگی درباره اهمیت نفقه در تقویت بنیان خانواده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نفقه نه تنها به عنوان یک وظیفه مالی، بلکه به عنوان ابزاری حمایتی در جهت تحکیم روابط زوجین و تقویت ساختار خانواده در جامعه نقش بسزایی دارد.
کلید واژگان: نفقه، حقوق خانواده ایران، نهادهای مالی، فقه امامیه، چالش های اجرایی، تطبیق حقوقی، اختلافات خانوادگیAlimony (nafaqa) is one of the most important financial institutions in Iranian family law, rooted in the principles of Islamic jurisprudence (Imamiyya) and codified in civil law. It plays a crucial role in meeting the material and emotional needs of womenin marital life. This article aims to analyze the functions of alimony in Iran’s legal system and compare it with other countries. Initially, the theoretical foundations and economic and social functions of alimony are explored. The article then addressesthe legal and practical challenges of implementing alimony in Iran, such as the lengthy judicial process, complexities in determining the amount of alimony, and evasion of payment by some husbands. Moreover, a comparative analysis of alimony in Iranian law with that of other countries, especially Islamic and European countries, highlights both differences and similarities in this legal institution. In the concluding section, the article offers legal and practical suggestions to improve the alimony system and reduce family disputes. These recommendations include legal reforms for clearer determination of alimony, strengthening oversight over the enforcement of alimony judgments, and raising social and cultural awareness regarding the significance of alimony in strengthening the family unit. The findings indicate that alimony, beyond being a financial obligation, serves as a supportive tool that enhances marital relationships and reinforces the family structure within society.
Keywords: Alimony, Iranian Family Law, Financial Institutions, Islamic Jurisprudence, Enforcement Challenges, Legal Comparison, Family Disputes -
یکی از ناهنجاری های اجتماعی، ترویج فواحش در جامعه است. در دوران فعلی، فضای رسانه ای موجب تحقق این ناهنجاری در محدوده ای وسیع و با سرعت بالا شده است. آگاهی از احکام فروعات این مساله، نیازمند پاسخ به این سوال است که مبانی فقهی حکم اشاعه فواحش در فضای رسانه ای، نزد فقهای امامیه کدام است؟ پاسخ به این سوال سبب معرفی و دلالت ادله فقهی در راستای شناختن مبانی، با هدف تعیین وظایف کاربران رسانه ها، و تعیین رویکرد اجرایی دستگاه های نظارتی خواهد بود. در این نوشته به روش توصیفی و تحلیلی، بعد از بیان مفاهیم و اشاره به مراد از اشاعه فحشا، استدلال به ادله فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. آیه سوره «نور» دلالت بهتری نسبت به دو آیه دیگر دارد. از روایات هم، حداقل چیزی که استفاده می شود حرمت افشا و اظهار معاصی می باشد، مخصوصا افشا و اظهار خطاها و گناهان شخص مسلمان می باشد. استدلال به اشاعه فاحشه بودن برخی از معاصی برای اثبات حرمت آن نیز بر مسلم بودن این حکم در بین فقها دلالت دارد. لازم آمدن گسترش ظلم و ضلالت در جامعه و مقدمه فساد بودن به عنوان دلیل عقلی، و ازهم گسیختگی و نابودی جوامع به سبب گسترش فساد نیز دلیل عقلایی بر ممنوعیت آن خواهد بود.
کلید واژگان: اشاعه فحشا، اظهار، ترویج منکرات، رسانه، فقه امامیهOne of the social anomalies is the promotion of obscenity in the society. In the current era, the media environment has caused this anomaly to be realized in a wide range and at a high speed. Knowledge of the rulings of this issue requires an answer to the question, what are the jurisprudential bases of the ruling on the dissemination of obscenities in the media space, according to Imamiyya jurists? The answer to this question will lead to the introduction and implication of jurisprudential evidence in order to know the basics, with the aim of determining the duties of media users, and determining the executive approach of regulatory bodies. In this article, in a descriptive and analytical way, after explaining the concepts and referring to the meaning of the spread of prostitution, the argument based on jurisprudential evidence has been examined. The verse of Surah Noor has a better meaning than the other two verses. From the hadiths, at least the thing that is used is the sanctity of revealing and declaring sins, especially revealing and declaring the mistakes and sins of a Muslim person. Arguing that some sin is promiscuous in order to prove its sanctity also indicates the certainty of this ruling among jurists. The necessity of the spread of oppression and misguidance in the society and the introduction of corruption as a rational reason, and the disintegration and destruction of societies due to the spread of corruption will also be a rational reason for its prohibition.
Keywords: Promulgation Of Prostitution, Expression, Promotion Of Vices, Media, Imami Jurisprudence -
خلع ازجمله مباحث مهمی است که فقهای مذاهب اسلامی، علاوه بر سایر موضوعات مرتبط با زوجین و احکام مربوط به نکاح و طلاق، آن را مطرح کرده اند و نظرات خود را درباره آن ارائه نموده اند. خلع زمانی رخ می دهد که زن به دلیل بیزاری از شوهر و برای رهایی از قید ازدواج با پرداخت مالی از او جدا می شود. یکی از مسائلی که در خلع مطرح است، بحث بیماری زوجین یا یکی از آن دو است. همه فقهای امامیه و حنبلی بر این نظرند که خلع در وضعیت سلامتی زوجین صحیح است، اما این سوال مطرح می شود که آیا ایشان قائل به صحت وقوع خلع در وضعیت بیماری زوجین یا یکی از آن دو نیز هستند یا خیر؟ در این پژوهش سعی شده است پس از بیان مفاهیم کلی، با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی_تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای، به این سوال پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقهای امامیه و حنبلی قائل به صحت وقوع خلع در بیماری هستند و برای آن دو حالت متصورند: حالت اول، بیماری زوجه و حالت دوم، بیماری زوج. اما ایشان این مهم، یعنی صحت وقوع خلع در بیماری، را با تمرکز بر موضوع فدیه، به عنوان یکی از ارکان خلع، مطرح کرده اند و شرایط و میزان پرداخت و اخذ آن را در وضعیت بیماری زوجین یا یکی از آن دو بررسی کرده اند.
کلید واژگان: خلع، بیماری، زوجین، فدیه، فقه امامیه، فقه حنبلی -
در فقه اسلامی، بیت المال دارای مصارف مختلفی است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی این مسیله را که مسیولیت هزینه های مصالح عمومی غیرقابل تدارک از راه دیگر برعهده کیست، در فقه امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار می دهد. در فقه امامیه موارد متعددی در این زمینه وجود دارد؛ اما پژوهش حاضر به بررسی پنج مورد می پردازد. نخست: نفقه ی خانواده شهدا؛ در فقه امامیه و شافعیه اتفاق نظر وجود دارد که مجاهدین و خانواده ایشان باید مورد توجه جدی به ویژه از نظر اقتصادی و معیشت قرار گیرند؛ زیرا جهاد و دفاع از کیان اسلامی از موضوعات اساسی و مصالح بزرگ مسلمانان به شمار می رود. دوم: هزینه ازدواج افراد نیازمند؛ فقهای امامیه برای این منظور استفاده از منابع مختلفی مانند سهم «فی سبیل الله» و بیت المال را جایز می دانند. برخی از فقهای شافعی از جمله «شربینی» به این موضوع توجه داشته اند. سوم: نفقه لقیط؛ در فقه امامیه مسیولیت هزینه و نفقه لقیط بر عهده بیت المال است. فقهای شافعی در این مساله معتقدند؛ اگر لقیط مال داشته باشد، ملتقط با اذن حاکم به مصرف برساند و گرنه بیت المال متصدی پرداخت نفقه لقیط خواهد بود. چهارم: هزینه کفن و دفن متوفای مسلمانان غیر متمکن؛ در فقه امامیه چنانچه کسی از باب استحباب موکد و یا به صورت تبرعی آن را به عهده نگرفت، از بیت المال و سهم «فی سبیل الله» او را تجهیز می کنند. شافعیه نیز این مسیله را مورد توجه قرار داده و حتی برخی از فقهای شافعی حکم به پرداخت از بیت المال را مطرح نموده اند. پنجم: ادای دین مقروضین، براساس فقه امامیه از بیت المال و منابع آن مانند زکات و انفال می توان برای این کار استفاده نمود؛ اما در فقه شافعیه مقروض اگر توانایی مالی نداشت، به وی مهلت داده می شود تا بدهی خود را پرداخت نماید، در غیر این صورت از سهم زکات «و الغارمین» بدهی او پرداخت می گردد.کلید واژگان: بیت المال، فقه امامیه، فقه شافعی، هزینه های غیرقابل تدارکJournal of Comparative Studies on the Schools of Jurisprudence and its Principles, Volume:6 Issue: 1, 2024, PP 136 -161In Islamic jurisprudence, public treasury has various expenditures. Using the descriptive-analytic method, this research studies Imāmī and Shāfi’ī jurisprudences on the question as to upon whom the responsibility for the costs of public interests that cannot be procured in any other way should fall. There are various cases in Imāmī jurisprudence; however, the present research examines five cases: First: alimony for the martyrs’ families; according to both Imāmī and Shāfi’ī jurists, they consensually say that fighters (mujāhidīn) and their families should be given serious attention, especially in terms of economic and livelihood, for jihad and defense of the Islamic world are considered as the fundamental issues and great interests of Muslims. Second: marriage expenses of the needy; Imāmī jurists permit using various sources such as a share of “fī sabīl Allah” (for the sake of God) and public treasury to cover such expenses. Some Shāfi'īs including “Shirbīnī” pays attention to this issue. Third: alimony of the abandoned (laqīt); According to Imāmī jurists, the responsibility for expenses and alimony of an abandoned is to the public treasury. Shāfi'īs believe that if an abandoned possesses property, multaqit (finder of the abandoned) could consume it with the permission of the ruler, otherwise, the public treasury is responsible for paying alimony to the abandoned. Fourth: The cost of the shroud and burial of deceased Muslims who cannot afford it; according to Imāmī jurists, if someone did not undertake it voluntarily as a most recommended deed, the State can conduct his/her burial using the public treasury and a share of “for the sake of God”. Shāfi'īs also pay attention to this issue so that some order to pay the public treasury for it. Fifth: Paying debts of debtors; based on Imāmī jurisprudence, the public treasury and its sources such as almsgiving (zakat) and public property (anfāl) could be used for it, while in Shāfi'ī’s, if the debtor does not have financial ability, he/she is given a deadline until he/she pays his/her debt. Otherwise, his/her debt would be paid from the share of zakat of “wal-ghārimīn” (and the debtors).Keywords: public treasury, Imāmī jurisprudence, Shāfi'ī jurisprudence, unobtainable costs
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 126 (تابستان 1403)، صص 115 -138در صورت ایراد صدمه بدنی عمد، غیر عمد یا خطای محض، شارع مقدس و به تبع آن مقنن، قصاص عضو، دیه یا ارش عضو یا منفعت آن را ثابت دانسته است، اما جبران نقص زیبایی به صورت صریح در قانون بیان نشده و بهبودی صدمات همراه با کراهت منظر تبیین نگردیده است؛ همچنین مستندی برای این که آیا زیبایی منفعت محسوب می شود یا خیر، در دست نمی باشد؛ بنابراین معلوم نیست که آیا افزون بر دیه مقدر عضو می توان منافع منقصت در زیبایی را مطالبه نمود؛ یا در جایی که عضو دیه مقدر ندارد، آیا امکان دریافت ارش یا افزون بر آن فراهم است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ها، این نوشتار با مراجعه به منابع کتابخانه ای فقه عامه و اهل تشیع و با شیوه توصیفی تحلیلی نتیجه می گیرد که فقهای عامه «تفویت منفعت و تفویت جمال» را با هم یا جدای از یکدیگر سبب دیه یا ارش می دانند؛ در فقه شیعی متقدمین به صراحت متعرض موضوع نشده اند؛ بعضی از متاخرین قائل بر عدم امکان مطالبه زیان ناشی از نقص زیبایی هستند و برخی قائل به تفکیک میان عضوی که دیه مقدر دارد شده اند. نتیجه آن که، یکی از دلایل وجود دیه اعضا و منافع در شرع، نقص جمال است و این امری مفروض است؛ بدون آن که در قانون تصریحی به آن شده باشد.کلید واژگان: نقص زیبایی، تفویت جمال، ارش، دیه، مسئولیت مدنی، فقه عامه، فقه امامیهIn case of bodily injury, whether intentional or unintentional, or simple mistake (pure mistake), the holy legislator )Holy Sharia, Allah as the law-giver) and according to it the legislator, has determined the limb retaliation, the limb blood money or corporal crimes compensation, or its benefit. However, compensation for beauty is not explicitly stated in the statute, and the recovery of injuries along with the ugliness of the face has not been explained, and there is no document on whether beauty is a benefit. Therefore, it is not known whether it is possible to claim compensation for the loss or decrease in beauty, in addition to the fixed blood money of the limb, or where the limb does not have the fixed blood money, is it possible to receive corporal crimes compensation or more than that or not? To answer these questions, reference was made to the library sources of Sunni and Shiite jurisprudence with a descriptive-analytical method. And it became clear that Sunni jurists consider " destruction of benefit and destruction of beauty" together or separately from each other as the cause of blood money or corporal crimes compensation. And in the Shiite jurisprudence, the early ones have not explicitly addressed this issue, and some of the later ones believe that it is not possible to claim compensation due to beauty defects, and some have believed that there is a distinction between the limb that is entitled to specified blood money. The result is that one of the reasons for the existence of limb blood money and blood money of limb benefits in Sharia is decrease or loss of beauty, and this is assumed without being explicitly stated in the law.Keywords: Beauty Defect, Corporal Crimes Compensation, Blood Money, Civil Liability
-
هدف از این مقاله آن است که قوانین ایثارگران را با تاکید بر باب جهاد در فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش با توجه به اهمیت جهاد که یکی از واژه های مقدس درفرهنگ اسلامی و فقه امامیه محسوب می شود و در جوامع اسلامی ازجایگاه ویژه و والایی برخوردار است، قوانین ایثارگران را با رویکرد و تاکید بر جهاد در فقه امامیه بررسی می نماییم. چراکه در فقه امامیه جهاد در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیه معتقدند اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه ی آنان واجب است با هر وسیله ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست. بنابراین در مبانی فقه اسلام دو نوع جهاد ابتدایی و دفاع وجود دارد که هرکدام حدود و ضوابطی دارد. مبانی فقهی جهاد ابتدایی روشن می کند که جهاد ابتدایی فقط برای پایان دادن به فتنه گری دشمنان اسلام علیه مسلمانان، جلوگیری از آزار و اذیت مسلمانان توسط مشرکان، دفع شر آنان از سر مسلمانان، نجات مظلومان و ستمدیدگان که تحت سیطره ظالمان و ستم گران قرار دارند و بسط و گسترش حاکمیت اسلام به منظور هدایت توده های مستضعف و تحقق احکام اسلام است و هرگز به معنای تحمیل عقیده و ایمان نیست. از دیدگاه قوانین ایران و با تکیه بر برخی مبانی حقوق انسانی، مانند حق بر خوشبختی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل است. از دیدگاه قوانین دیگر کشورها عموما با تکیه بر مبانی «تبعیض روا» و «حق بر شادکامی» حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل و بررسی است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از نتایج پژوهش این است که برای جبران خسارت های مادی و معنوی ایثارگران، حکومت اسلامی با تنظیم قوانین و مقررات حمایتی تلاش های کافی را در این زمینه مبذول نمایند.
کلید واژگان: قوانین ایثارگران، باب جهاد، فقه امامیهThe purpose of this article is to examine and analyze the laws of martyrs with an emphasis on Jihad in Imami jurisprudence. Therefore, the main question of the current research is: "What special rights do martyrs have from the perspective of Imami jurisprudence?" The hypothesis of the research is that by examining and analyzing the verses of the Holy Quran, two categories of rights for sacrificers can be drawn and identified: spiritual rights and material rights. From the point of view of Iranian laws and relying on some fundamentals of human rights, such as the right to happiness, the exclusive rights of martyrs can be analyzed. From the point of view of the laws of other countries, the specific rights of martyrs can be analyzed and investigated based on the principles of "lawful discrimination" and "right to happiness". This research is based on library studies. The method of this research is descriptive-analytical. One of the results of the research is that in order to compensate the material and spiritual losses of martyrs, the Islamic government should make sufficient efforts in this field by setting up protective laws and regulations.
Keywords: Laws Of Martyrs, Jihad Chapter, Imami Jurisprudence -
تاسیس بورس در هر منطقه نشان دهنده یک مرحله از مراحل رشد و توسعه اقتصادی و یکی از عوامل مهم جهت تحقق اهداف اقتصاد کلان اقتصادی می باشد.بورس مهم ترین رکن توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته میباشد، از یک طرف با جمع آوری پس اندازها محیط امنی برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است و واحدهای اقتصادی میوانند با جذب این سرمایه زمینه را برای بهبود ساختار اقتصادی، افزایش درآمد و تولید ملی و منطقه ای، گسترش میزان اشتغال زایی، کاهش تورم و بهبود رفاه اجتماعی و فردی را فراهم نموده و با افزایش بازدهی از طرفی به توسعه اقتصادی کمک کرده و از سوی دیگر موجبات افزایش ثروت سرمایه گذاران در این زمینه را فراهم نماید.توسعه اقتصادی مستلزم این است که تمامی بخش های اقتصادی، از طریق برنامه ریزی همسو و هماهنگ و مکانیزم مناسب، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع فراهم آورد. از این رو کیفیت فعالیت بازار بورس کالا میتواند نقش به سزایی در رسیدن به این هدف ایفا نماید. پس قواعد حاکم بر تشکیل معاملات بورس اوراق بهادار شرایط خاصی دارد که نگارنده در پی تحلیل و بررسی این شرایط است.این گونه می توان گفت که معاملات بورس اوراق بهادار، از جمله عقود تشریفاتی است که برای تشکیل آن علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی بیان شده است، شرایط اختصاصی و تشریفات بورس نیز باید رعایت شود. همچنین، معاملات بورس تحت حاکمیت اصولی از جمله اصل رقابت، اصل شفافیت اطلاعاتی، اصل ممنوعیت استفاده از اطلاعات نهانی و اصل نظارت انجام می شود. رعایت این تشریفات و اصول تا جایی است که بند 2 ماده 1 آیین نامه معاملات بورس اوراق بهادار چنین مقرر می دارد؛ «هر معامله در صورتی قطعیت می یابد که به تایید بورس برسد.کلید واژگان: ماهیت، مبانی و آثار، معاملات بورس، فقه امامیه، حقوق موضوعهThe establishment of the stock exchange in each region represents a stage of economic growth and development and one of the important factors to achieve the goals of macroeconomics. The stock exchange is the most important pillar of capital distribution in the economy of developing and developed countries, on the one hand with Collecting savings has created a safe environment for investment, and economic units say that by attracting this capital, they can improve the economic structure, increase income and national and regional production, expand employment, reduce inflation, and improve social and individual well-being. provide and help economic development by increasing efficiency on the one hand, and on the other hand, provide the means to increase the wealth of investors in this field. Economic development requires that all economic sectors, through aligned and coordinated planning and appropriate mechanism provided the basis for the optimal allocation of resources. Therefore, the quality of activity of the commodity exchange market can play a significant role in achieving this goal. Therefore, the rules governing the formation of stock exchange transactions have special conditions, which the author seeks to analyze and review these conditions. In this way, it can be said that stock exchange transactions are one of the ceremonial contracts, for which, in addition to the general conditions of correctness of the transactions, Article 190 of the Civil Code has been stated, the specific conditions and formalities of the stock market must also be observed. Also, stock exchange transactions are governed by principles such as the principle of competition, the principle of information transparency, the principle of prohibition of the use of confidential information and the principle of supervision. Compliance with these formalities and principles is to the extent that Clause 2 of Article 1 of the Stock Exchange Transaction Regulations stipulates this; "Each transaction is confirmed if it is approved by the stock exchange.Keywords: Quiddity, Basics, Relic, Stock Market Transactions, Imami Jurisprudence, Subject Law
-
محرمیت رضاعی در مذاهب فقهی دارای احکام و فروع مختلفی است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی، حکم فقهی رضاع کبیر در فقه امامیه و حنفی را بررسی می کند. نگارنده کوشیده است این موضوع را در دو مرحله قبل از دوسالگی و بعد از دوسالگی بررسی نماید. در فقه امامیه، قول مشهور آن است که شیرخوردن باید به طور مطلق در مدت دوسالگی باشد. فقیهان حنفی و دیگر مذاهب اهل سنت اتفاق نظر دارند شیرخوردن در کودکی، سبب محرمیت رضاعی می گردد؛ اما دیدگاه های ایشان درباره مدت سن متفاوت است. با وجود اینکه بسیاری از فقیهان در این موضوع با فقه امامیه در دوسالگی اتفاق نظر دارند، درباره رضاع کبیر، فقیهان امامیه حکم به جایز نبودن محرمیت داده اند. در فقه حنفی برخی بعد از دوسالگی تا چندماه اجازه شیرخوردن را داده اند تا نوزاد به تدریج از شیر گرفته شود؛ اما بیشتر فقیهان حنفی و اهل سنت، شیرخوردن در سن بزرگسالی را جایز نمی دانند، بلکه فقط برخی با استناد به روایت عایشه در مورد محرمیت «سالم» حکم به رضاع کبیر داده اند. گرچه فقیهان حنفی و اهل سنت کوشیده اند توجیه و جوابی برای آن ذکر کنند، تمامی استدلال ها و تحلیل های آن خدشه پذیر است.
کلید واژگان: فقه امامیه، فقه حنفی، محرمیت، رضاع کبیر -
بی تردید قانون مدنی به طور کلی و قوانین حاکم بر خانواده به صورت خاص، ملهم یا برگردان قول مشهور فقیهان امامیه است. با این حال به دلیل سکوت، ابهام و اجمال مواد خانواده که مهم ترین آن قلت این مواد است و همچنین وضع و اصلاح موادی مغایر با قول مشهور فقیهان در این قانون، پس از اصلاحات سال 1361 و همچنین وضع قوانین حمایت خانواده در سال های 1353 و 1391 و پاره ای عوامل دیگر، نظام حقوق خانواده در ایران تا اندازه ای دچار چندگانگی و انسجام نداشتن بیرونی گردید؛ به گونه ای که دکترین حقوقی در تفسیر با اشکال و دادرسان در مقام رسیدگی با تعارض آرا مواجه شده اند. برخی راهکار انسجام نداشتن بیرونی را رجوع به قول مشهور فقیهان امامیه دانسته اند. با این حال تجویز پیش گفته نمی تواند راهکاری موثر و کارامد برای برون رفت از خلاهای قانونی باشد. دست کم رجوع به قول مشهور در حوزه خانواده با سه محذور نبودن قول مشهور، تعارض قول مشهور با اصل استحکام خانواده و تعارض آن با سیاست های کلی خانواده مواجه است که هر کدام نیازمند تفصیلی است که این نوشتار با ارائه دعاوی قضایی به اثبات آن پرداخته است.کلید واژگان: قانون مدنی، فقه امامیه، فقدان نص، مناشی قانونی، رویه قضایی، قول مشهور، سکوت و اجمال قوانینThe civil code in general, and family law in particular, are significantly influenced by the majority views among Imami Shiite jurists. However, the system of family rights in Iran has become disrupted and incoherent due to several factors. These include the silence, ambiguity, and limited number of family law articles, modifications to some articles that deviate from the majority view after the 1982 reforms, as well as the enactment of family support laws in 1974 and 2012. As a result, legal doctrine has faced challenges, and prosecutors have encountered conflicting opinions. Some argue that this lack of coherence is due to the reliance on majority views of jurists. However, this approach does not effectively address the legal gaps. The application of majority views in family law encounters three main issues: the absence of a clear majority view, conflicts between majority views and the principle of family strength, and inconsistencies with general family policies. Each of these issues is examined in detail through judicial cases in this article.Keywords: Civil Code, Imami Jurisprudence, Lack Of Scriptural Evidence, Legal Origins, Judicial Procedure, Majority View, Silence, Vagueness Of Laws
-
از ادله اثباتی در نظام حقوقی اسلام «اقرار» است و با توجه به اهمیت ازدواج در این نظام حقوقی، سوال اصلی پژوهش این است که دیدگاه مذاهب اسلامی در رابطه با قدرت اثباتی اقرار در اثبات اصل نکاح از چه کیفیتی برخوردار است؟ آیا اقرار به نحو مطلق، توانایی اثبات دارد یا اینکه توانایی اثبات آن مقید به ظروفی خاص است که در صورت فراهم بودن آنها، قدرت اثباتی دارد؟ پژوهش کنونی که به شیوه ی توصیفی - تحلیلی و با هدف تطبیق و مقایسه ی دیدگاه های مختلف فقهی صورت گرفته، نشان می دهد که توانایی اثباتی اقرار بر نکاح همراه با تصدیق طرف مقابل، از نظر فقیهان امامیه، حنفیه و حنابله و زیدیه و شافعیه (قول جدید) مطلق است و نیازی به سایر ادله نیست اما از دیدگاه فقیهان مالکی، قدرت اثباتی اقرار مقید به این است که زوجین، در غیر وطن خودشان باشند، اما اگر در وطن خودشان باشند، اقرار، راه اثبات نیست بلکه نیاز به سایر ادله است. اجرای دیدگاه فقیهان مالکی در برخی موارد می تواند به تعطیلی استیفای حق، منجر شود اما دیدگاه دیگر که پشتوانه آن شیوه ی عملی عقلای عالم است، از استحکام فقهی برخوردار می باشد. همچنین با توجه به این که اصل 12 قانون اساسی، مذاهب اسلامی را در احوال شخصیه از جمله نکاح تابع فقه خود می داند و عمل طبق فقه آنان را در دادگاه های ایران رسمیت داده لذا تبیین دیدگاه مذاهب در این مساله، می تواند مفید باشد.
کلید واژگان: ادله اثبات، اقرار، مذاهب فقهی، فقه امامیه، مذاهب اربعه، فقه زیدی -
قاعده عدم تسامح در تحدیدات شرعی از دیرباز در منابع فقهی ذکر شده است؛ اما به طور مستقل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی شیوه ارتباط میان این قاعده و قاعده حجیت مسامحات عرفی است که در پاسخ آن دیدگاه های مختلفی وجود دارد. تعیین دیدگاه صحیح محل بحث این نوشتار است. با بررسی ادله حجیت قاعده عدم تسامح اعم از آیات و روایات و آنچه فقیهان بزرگ درباره مفاد و قلمرو قاعده گفته اند، می توان بدین نتیجه رسید که مسامحه عرفی در تطبیق مفاهیم بر مصادیق به ویژه در تطبیق احکام محدد و اندازه های شرعی حجیت ندارد و مسامحه در مواردی موکول به عرف است که همان مسامحه در شرع مورد قبول باشد.این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، نشان می دهد تقدم قاعده عدم تسامح بر قاعده مسامحات عرفی، در قالب حکومت قاعده اول بر قاعده دوم یا در قالب اصل تعین در تحدیدات شرعی یا در قالب قاعده «ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب» یا در قالب اصل احتیاط بیان شده است؛ ولی در همه آنها مناقشاتی وجود دارد و تنها می توان تقدم بر اساس اصل تعین را پذیرفت؛ با این بیان که مراد حجیت ظهور لفظی ادله، بیان کننده تحدیدات است؛ چنان که صاحب جواهر بدان اشاره دارد.
کلید واژگان: قاعده فقهی، تحدیدات شرعی، فقه امامیه، فقه شافعیه، تسامح، مسامحات عرفی -
«حضانت مشترک» که به معنای نوع خاصی از مشارکت والدین در حضانت فرزندان پس از طلاق و جدایی است، راهکاری برای حل چالش های والدین و فرزندان پس از طلاق در برخی کشورهای نظام حقوق عرفی، ارائه شده است. ازآنجا که مطالب مربوط به «حضانت مشترک» در منابع حقوقی آمریکا دقیق تر است و این حکم از طریق تاثیر قوانین عرفی انگلستان، حتی به کشوری اسلامی چون مالزی راه یافته است، در این تحقیق به شیوه تطبیقی با مراجعه به قوانین، منابع حقوقی کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی و تحقیقات اجتماعی و روان شناختی در زمینه «حضانت مشترک»، به بررسی و تبیین ماهیت این حکم پرداخته شده است. به سبب تمایز مفهوم حضانت در حقوق ایران با دیگر نظام های حقوقی یادشده و نبودن حکم حضانت مشترک در قوانین ایران، با مروری بر قوانین حضانت در ایران و مبانی فقهی مسئله حضانت، امکان اجرایی کردن قوانین «حضانت مشترک» در ایران ارزیابی شده است. در پرتو بررسی «حضانت مشترک» روشن می شود «حضانت فیزیکی مشترک» منع شرعی و قانونی ندارد و با اعمال تغییرهایی در حوزه مسائل و مفاد مرتبط با «حضانت قانونی مشترک» امکان پیاده سازی الگوی آن در قوانین ایران وجود خواهد داشت.
کلید واژگان: حضانت، حقوق عرفی، حقوق خانواده، فقه امامیهJoint custody, which allows parents to share responsibility for their children after divorce, addresses challenges faced by parents and children in certain common law countries. Given that US legal sources provide more precise information on joint custody and that British common law has influenced some Islamic countries, such as Malaysia, we adopt a comparative approach by referencing the laws and examining legal sources from the US, the UK, and Malaysia. This includes reviewing social and psychological research on joint custody to clarify the nature of this ruling. In contrast, Iranian law treats custody differently from these legal systems, and joint custody is not currently recognized in Iran. Therefore, we analyze Iranian custody law and its jurisprudential foundations to assess the feasibility of implementing joint custody in Iran. The study finds that joint physical custody is neither religiously nor legally prohibited in Iran. With modifications to legal provisions concerning joint custody, it could potentially be incorporated into Iranian law.
Keywords: Custody, Common Law, Family Rights, Imami Jurisprudence
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.