قرار
در نشریات گروه فقه و حقوق-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 121 (بهار 1402)، صص 329 -349
به موجب ماده 217 ق.آ.د.ک یکی از مهم ترین اهداف صدور قرارهای تامین کیفری «تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت ماده 690 ق.آ.د.ک، قرارهای تامین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تامین کیفری اشخاص حقیقی (ماده 217)، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نقد و بررسی قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه دیده پرداخته شده است.قرارهای پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گستره فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان بار خود به ویژه در حوزه های مالی و اقتصادی می کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تامین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازه استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده اند اجتناب ناپذیر می نماید. همچنین در زمینه قرار نظارت قضایی علی رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می رسد می توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینه فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.
کلید واژگان: قرار، تامین کیفری، نظارت قضایی، شخص حقوقی، تعقیبAccording to Article 217 of the Criminal Procedure Code, one of the most important purposes of issuing criminal security contracts is to "guarantee the rights of the victim and compensate him / her for damages". However, according to the explicitness of Article 690 of the Code of Criminal Procedure, criminal security contracts for crimes of legal entities are limited to two, the use of which, unlike criminal security contracts of natural persons (Article 217), is not mandatory and "at the discretion" of the official. Judicial is assigned. In the present study, a descriptive-analytical method has been used, using library resources to critique and review criminal security agreements and judicial supervision of crimes of legal entities in order to guarantee the rights of victims. Legal appointments are not commensurate with the severity and extent of the crimes in which legal entities today engage and victimize large numbers of individuals, especially in the financial and economic spheres, and legislative reforms are in line with many countries. It provides for a variety of criminal security agreements for legal entities and has also allowed the use of other agreements, such as bail agreements. Also, in the field of judicial supervision, despite the legal ambiguity and of course against the opinion of some legal writers, it seems that some of the provisions of this contract can be used in relation to these persons in proportion to the crime committed by the legal person.
Keywords: criminal order, criminal security, Judicial Supervision, Legal Entity, Prosecution -
دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال 1385 امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.کلید واژگان: قرار، دعاوی طاری، دادگاه تجدید نظر، قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان عدالت اداریThe legal system governing Tari's claim in the courts of law and the Court of Administrative JusticeTari lawsuits are one of the types of lawsuits that have been foreseen by the legislator in the Code of Civil Procedure as well as the Law on Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice. In the current situation, according to the Iranian legal system, according to Article 17 of the Code of Civil Procedure and the Revolution in Civil Matters, any lawsuit that is pending in the hearing of another lawsuit by the plaintiff or the main person or by the main defendants It is called a litigation. Also, these lawsuits are lawsuits that are filed against other lawsuits in terms of unity of origin or relationship in terms of adding demands or in the position of defense or personal involvement in the lawsuit and are considered a complete lawsuit. In 2006, the law of the Administrative Court of Justice provided for the possibility of filing two types of litigation. With the approval of the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice in 2013, by assigning an article to each of them, an incomplete explanation of how to file these two lawsuits was given. Not only has this not helped to bring these cases before the Court of Justice, but it has also led to disagreements over how, under what title and by whom. The research method in this research is descriptive-analytical and library method has been used to collect resources.Keywords: Arbitration, Litigation, Court of Appeal, Code of Civil Procedure, Court of Administrative Justice
-
محاکم نخستین قضایی در توصیف نوع رایی که صادر می کنند دارای صلاحیت عام هستند. در واقع، تشخیص این که رای صادره قرار یا حکم تلقی شود، با خود دادگاه صادرکننده است. در این حال، دادرس با لحاظ این امر که دادرسی با توجه به ماهیت اختلاف طرفین بوده است یا به دلایلی از ورود در آن ماهیت اجتناب نموده است، وصف حکم یا قرار بودن را در ذیل دادنامه خود قید می نماید. منطوق ماده 299 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مفید همین مطلب است. اما سوالی که در اینجا مورد فحص و تتبع قرار می گیرد تا به عنوان دستاورد این پژوهش ارایه گردد این است که چنانچه دادگاه تالی در ارزیابی رای خود دچار اشتباه شود آیا این اشتباه از سوی مراجع عالی قابل بازنگری است. رویکرد این مقاله در مطالعه به نحو تحلیلی- توصیفی است.
کلید واژگان: حکم، قرار، صلاحیت قانونی، توصیف رای، انتقال دعواthe legal first courts have general competence in description of sort of decree. in fact, it is power to determine into the courts regarding discretion to be description of decree. however, judge with the fact that he enter into substantive issue or avoidance of it may decide on the judicial decision. text of article 299 of general and revolution law at civil affairs (1379) is useful of this matter.
Keywords: Decree, Order, Legal Competence, Description Of Decree, The Transfer Of Litigation -
رسیدگی به هر دعوا و صدور آراء منوط به احراز موضوعات یا اموری است که نتیجه دادرسی را تعیین می کند. این امور در برخی از آرا قضات مورد اشاره گرفته و از آنان به عنوان مقدمه و رکن دعوا یاد شده است. اما مقدمه یا رکن دعوا چه معنا و مفهومی دارند و چه تاثیری بر نتیجه دادرسی می گذارند. ضمانت اجرای فقدان هریک از مقدمات یا ارکان دعوا چیست و چه معیارهایی برای تفکیک مقدمه دعوا از ارکان دعوا می توان در نظرگرفت. براساس آنچه که در این مقاله اشاره شده است باید دو نوع مقدمه برای دعوا درنظر گرفت: مقدمات عمومی و مقدمه یا مقدمات اختصاصی دعوا. مقدمات عمومی عبارت اند از تمام آنچه که پیش شرط و لازمه رسیدگی قانونی و عادلانه در دعواست که به طور ثابت می بایست در هر دعوا وجود داشته باشند، مانند این که خواهان دارای سمت قانونی بوده یا دعوا متوجه خوانده باشد. مقدمات اختصاصی نیز پیش شرط خاص رسیدگی به هر دعوایی است که باتوجه به ماهیت دعوا مشخص می شود و اختصاص به همان دعوا دارد مانند این که در دعوای مطالبه وجه ناشی از اسناد تجاری موعد مطالبه وجه سند فرارسیده باشد. در خصوص ارکان نیز براساس یافته های این نوشتار ارکان دعوا اموری هستند که دادرس به منظور احراز آن ها ضمن بررسی ادله وارد ماهیت دعوا شده و پس از احراز آنان می بایست در خصوص دعوای مطروح حکم صادر کند، اعم از حکم بر بی حقی خواهان یا محکومیت خوانده. دو معیار جبران پذیری و رسیدگی ماهوی یا شکلی نیز به عنوان معیار تفکیک رکن از مقدمه اختصاصی تشریح شده اند. باری این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا ضمن اشاره و نقد چند رای مفاهیم مقدمه و ارکان دعوا را مشخص سازد و ضمانت اجرای فقدان هریک از مفاهیم مورد اشاره را ضابطه مند کند و در نهایت معیارهایی برای شناسایی مقدمه از ارکان ارایه نماید.
کلید واژگان: دعوا، رکن، مقدمه، قرار، حکمThe consideration of any dispute and the issuance of votes is subject to the determination of the issues or matters that determine the outcome of the proceedings. These matters have been mentioned in some of the judges' opinions. But what is the meaning of the preamble or pillar of the lawsuit and what effect do they have on the outcome of the trial? Based on what has been mentioned in this article, two types of preamble to litigation should be considered: general preamble and specific preamble to litigation. The general premise is all that is necessary for a fair and just hearing in the litigation, which must be present in every litigation, as if the plaintiff had a legal position. Specific arrangements are also a special precondition for the consideration of any lawsuit, which is determined by the nature of the lawsuit and is dedicated to the same lawsuit, as if in a lawsuit for money arising from commercial documents, the deadline for claiming the document has arrived. Regarding the elements, according to the findings of this article, the elements of litigation are matters that the judge enters into the nature of the litigation in order to establish them, while examining the evidence, and after establishing them, he must issue a verdict on the lawsuit, whether it is a verdict on the plaintiff or convicted. The two criteria of compensability and substantive or formal consideration are also described as criteria for separating the pillar from the specific introduction. In this descriptive-analytical method, this article seeks to specify the concepts of the preamble and the pillars of the lawsuit while pointing and criticizing several votes, and to standardize the guarantee of the absence of any of the mentioned concepts, and finally to provide criteria for identifying the preamble of the pillars.
Keywords: Litigation, Pillar, Preliminary, Appointment, Verdict -
تامین خواسته، اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه است که صدور آن به خودی خود حقی را برای خواهان تضمین نمی کند، بلکه با اجرای آن خواسته خواهان در امنیت قرار می گیرد. این نهاد حقوقی نه تنها دارای سابقه تاریخی در فقه اسلامی می باشد بلکه ریشه در ایران باستان دارد، ولی در حقوق موضوعه ما این نهاد بر گرفته از حقوق فرانسه است. صدور قرار تامین خواسته، پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی آن، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده محاکم صالح قرار داده است. اعتراض به قرار تامین خواسته مستندا به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ امکان‌پذیر می باشد.همچنین شخص ثالث نیز می‌تواند تحت شرایطی نسبت به این اقراردرخواست اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.
کلید واژگان: قرار، تامین خواسته، اعتراض، اعتراض ثالث -
نشریه معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم شناسی، سال هفتم شماره 1 (پیاپی 14، بهار و تابستان 1401)، صص 91 -118
از زمان آغاز فرآیند رسیدگی تا زمانی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان می یابد ، قرارهای مختلفی صادر می شود که پار ه ای از آن ها به منظور دسترسی به متهم، برخی دیگر، برای تکمیل تحقیقات است و تعدادی نیز در پایان تحقیقات صادر می گردد. به دیگر سخن ، قرارها به دو نوع قرارهای مقدماتی و قرارهای نهایی تقسیم می شوند ، قرارهای مقدماتی به قرارهایی اطلاق می شود که مقام قضایی در جهت پیش برد پرونده آن ها را صادر می کند ، از قبیل قرارهای تامین کیفری ، قرارهای نظارت قضایی و مانند آن. قرارهای نهایی به قرارهایی گفته می شود که مقام قضایی در قالب آن ها نسبت به سرنوشت یک پرونده اظهار نظر می کند. به عبارتی دیگر، قرارهای نهایی قرارهایی هستند که باعث خروج پرونده از دادسرا یا مختومه شدن آن در نهاد مذبور می شوند. در این پژوهش بازداشت موقت، شرایط صدور و لغو قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تامین کیفری در نظام دادرسی کیفری ایران و افغانستان است مورد بررسی قرار گرفته و موارد جواز بازداشت موقت و شرایط صدور و لغو آن بیان شده وآمده است: قرار بازداشت موقت متهم با شرایطی مانند: جلوگیری از فرار متهم، پنهان شدن، امحای آثار جرم، حمایت از بزه دیده، حمایت از حقوق عامه، جرم شدید و... و در حقوق افغانستان نیز شرایطی مانند احتمال فرار متهم، جرم جنایت و جنحه باشد و دلایل علیه متهم کافی نباشد. شرایط لغوآن هم طبق تصریح قوانین هردو کشور در مواردی مانند، درخواست متهم، به حکم قانون و یا به تشخیص قاضی خواهد بود.
کلید واژگان: متهم، محکوم، قرار، بازداشت موقت، وحقوق کیفری -
در برخی قرارداد ها، به هنگام تعیین شیوه های الزام آور حل و فصل اختلاف، شرط مذاکره دوستانه، به عنوان راهکاری مقدماتی برای رفع اختلاف نوشته می شود. طبعا چنانچه مذاکره انجام شود و اختلاف رفع نشود، حسب مورد، تردیدی در صلاحیت دادگاه یا داوری نیست. آنگاه که مذاکره انجام نمی شود و طرفین به دادگاه یا داوری مراجعه می کنند، این پرسش به میان می آید که آیا وجود شرط مذاکره دوستانه، مانعی برای رسیدگی است. در این نوشته، به مناسبت رای صادره از شعبه 141 دادگاه حقوقی تهران (مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری) که در آن به سبب انجام نشدن مذاکره دوستانه، قرار عدم استماع صادر شده است، آثار آیینی شرط مذاکره دوستانه بر حق اقامه دعوا و صدور قرار عدم استماع نقد و بررسی شده و راهکارهای جایگزین با توجه به تحلیل اقتصادی حقوق ارایه شده است.کلید واژگان: مذاکره، استماع، دعوا، قرار، دادرسیIn some contracts, the clause of amicable or friendly negotiation is written as a preliminary solution to the dispute when the parties of those contracts determining the binding methods for resolving the dispute. Of course, when the negotiation and the dispute resolution is failed, the jurisdiction of the court or arbitration, can take its jurisdiction over the case. The problem is where that while the process of negotiations did not taken place and the parties referred the case to court or arbitration; in this situation, the question arises as to whether the existence of a friendly negotiation clause is an obstacle to the judicial or arbitral proceedings. In this article, on the occasion of the judgment issued by Branch 141 of the Tehran Court of Law (Specialized Complex for Commercial Disputes), in which a Court decision of non-hearing the claim was issued due to the lack of friendly negotiations. The Procedural effects of the clause of friendly negotiation on the right to sue and the issuance of a non-hearing decision have been criticized and alternative solutions have been proposed according to the economic analysis of the law.Keywords: Negotiation, Hearing, Litigation, Friendly Negotiation, Trial
-
بر اساس قانون اساسی، اقامه دعوا، حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمی توان از این حق محروم نمود. بنابراین، در صورتی که حقی از کسی تضییع شود و یا جرمی نسبت به کسی اتفاق افتد، می تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و اقدام به ثبت دادخواست نماید اما بعضا ممکن است که طرفین، بعد از صدور رای قطعی دادگاه و پس از استفاده از راه های اعتراضی که در قوانین مختلف، نظیر آیین دادرسی مدنی یا کیفری، پیش بینی شده است، بخواهند، راجع به یک امر قضاوت شده و مختومه، طرح دعوای مجدد نمایند. طرح دعوا، راجع به امر قضاوت شده در دعاوی حقوقی و کیفری، شرایط مخصوص به خود را دارد و به آسانی ممکن نیست. اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است که از یک طرف حکمی کیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حکم و امری که بعدا در دعوای مدنی مطرح می‌شود، زمینه‌های وحدت فراهم باشد. هر یک از این دوشرط، خود مجموعه‌ای پیچیده از قیودی دیگرند. کسانی که می‌خواهند قلمرو اعتبار حکم کیفری و مدنی را محدود کنند و دیگرانی که مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف‌نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده‌روی حکومت آرا کیفری است اما معلوم نیست که هواداران اعتبار حکم کیفری چنین امکانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند. در این میان رویه قضایی و دکترین سعی دارد تا خود را با نیازهای روز تطبیق داده و سازشی بین آراء مختلف فراهم کند. هیچ اصل مسلمی وجود ندارد. امری که شاید دیروز قیدی در اجرای قاعده نبوده، امروز شاید قیدی باشد و شاید که شرط امروزی، فردا در اعمال قاعده به کار نیاید.
کلید واژگان: اعتبار امر قضاوت شده، اعاده دادرسی، احکام قطعی، قرار، آرای دادگاه -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 46 (تابستان 1400)، صص 205 -223در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رای می نماید، رای صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رای با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رای را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رای را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رای برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رای دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.کلید واژگان: قرار، حکم، دادگاه، دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر، صلاحیتUpon declaring the termination of theproceedings, the court renders a judgement, whichcovers both the order and the sentence. Courts have the discretion to determine the type of judgementin accordance with legal criteria and to issue anorder andasentenceafter the termination of the hearing.The Code of Civil Procedure of Public and Revolutionary Courts has not definedjudgementbut in Article 299, the criteria for the judgementare specified. The actions of the courts are subject to the surveillance of the Supreme Courts;therefore, different circumstances may be brought about in the case, which are worthy of consideration and investigation in the judicial procedure.Sometimes, the Supreme Court has considered the sentenceof the lower court as an order or vice versa, and have alteredthe sentence. This article aims to examine the right criteriafor passing a judgementin the court of lawandto explainhow the Supreme Court oversees the proceedingsduring the application of the criteria and types of judgementscorrectly. It also tries to explain whether changing the lower court's judgementin the Supreme Court in with the consequence thattheorder is altered to a sentenceand vice versa have a legal basis for taking action or not? The method used in this study is the descriptive-analytical method.Therefore, referring to the legal doctrine and examining the judgements of the courts, and investigating the opinions and supervision of the lawyers and the judicial procedure the researcher tries toexplore and explain the bases for changingasentenceto anorder and vice versaand state the effects of each case.Keywords: order, sentence, Court, Supreme Court, Court of Appeal, Jurisdiction
-
در امور ترافعی هدف از دادرسی، از میان برداشتن دعوا و پایان دادن به نزاع میان متداعیین است. معمولا دعوا با رای قطعی مرجع قضایی صلاحیت دار خاتمه می یابد. ولی اگر در موضوع واحد آراء قطعی مغایری صادر شده باشد، نمی توان دعوا را خاتمه یافته تلقی نمود. زیرا قطعا یک یا هر دوی رای مغایر، خلاف عدالت صادر شده است. برای رفع این مغایرت، در آیین دادرسی مدنی ایران، هم طریقه اعاده دادرسی پیش بینی شده است (وقتی مغایرت میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد باشد) و هم فرجام خواهی (وقتی مغایرت میان دو رای صادره از دادگاه واحد یا دادگاه های مختلف باشد). با بررسی شرایط هر یک از دو طریقه مزبور، مشخص می شود، قلمرو حل مغایرت آراء از طریق فرجام خواهی گسترده تر از اعاده دادرسی است. با توجه به اینکه هر یک از طرق اعتراض به رای مبنا و فلسفه وجودی خاصی دارد، لذا نباید به جهت واحد بتوان از دو طریقه اعتراض فوق العاده استفاده نمود. بنابراین، حتی اگر میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد، مغایرت وجود داشته باشد، می توان از طریق فرجام خواهی درخواست رفع مغایرت نمود. پس ضرورتی ندارد، به علاوه، اعاده دادرسی نیز ممکن باشد. به همین علت اصلاح ماده 426 (ق.آ.د.م) ضروری به نظر می رسد.
کلید واژگان: حکم، قرار، مغایرت آراء، اعاده دادرسی، فرجام خواهیThe aim of trial in contentious affairs is to remove action and ending dispute between litigants. The action usually ends by a competent court’s final decision; but it is not finished, if the contradictory judgments have been held about the same subject matter, because one or both of them are definitely unjust. In order to resolve this inconsistency, Iranian Code of Civil Procedure provided the retrial (whenever the opposing Judgements are issued by the same court) and appeal (when the inconsistent judgements are considered by the same or different courts). By examining the conditions of each of these two methods, it appears that the territory of dissolving contrary judgments by appeal is wider than by retrial. Given that each of these methods have a specific base and foundation; it should not be possible to utilize them on the same cause. Even if there is contradiction between two decisions of the same court, the appeal can remove inconsistency. Therefore, the feasibility of retrial is unnecessary and for this reason, it is necessary to amend article 426 of the Civil Procedure Code.
Keywords: Judgments, Decision, Contradiction of judgments, Retrial, Appeal -
در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تامین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تامین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تامین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تامین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تامین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تامین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.
کلید واژگان: قرار، متهم، تامین، اصول و قواعد، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، زندان -
بر اساس اصل نسبی بودن حاکم بر دادرسی، آرای صادره از مراجع رسیدگی کننده، اصولا باید فقط نسبت به طرفین دادرسی تاثیر داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص دیگری غیر از ایشان، به آنها استناد کرد ولی در برخی مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نیز خلل وارد می کنند که مقنن برای حفظ حقوق آنها به ایشان حق داده است تا به عنوان ثالث نسبت به آرای مزبور اعتراض نمایند، که آن را اعتراض ثالث نامیده اند. این که چه آرایی قابلیت اعتراض ثالث را دارند اتفاق نظر وجود ندارد. اطلاق لفظ مقنن، کلیه آرا اعم از احکام و قرارهای صادره توسط دادگاه ها و آرای غیرقطعی را نیز شامل می شود و از طرفی قید دادگاه به عنوان مرجع صادرکننده، آرای صادره سایر مراجع را در بر نمی گیرد. حق اعتراض مزبور نسبت به آرای داوری و نیز آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است ولی در خصوص سایر مراجع، بررسی لازم و کافی صورت نگرفته است لذا در این مقاله در صدد احصای آرایی هستیم که شخص ثالث می تواند نسبت به آنها اعتراض نماید.
کلید واژگان: رای، حکم، قرار، اعتراض ثالث -
مالکیت اموال غیرمنقول به سطح زمین محدود نیست؛ بلکه شامل فضای فوقانی زمین (حق هوا؛ مالکیت فضا) و فضای تحتانی (مالکیت قرار) نیز می شود. دو دیدگاه عمده در فقه اسلامی و حقوق موضوعه راجع به حد مالکیت فضا و قرار شکل گرفته اند. بر اساس دیدگاه نخست، هیچ گونه حدومرزی برای مالکیت وجود ندارد و مالک زمین، مالک فضای زمین تا اوج آسمان و قرار آن تا اعماق زمین است؛ در حالی که نگرش دوم، مالکیت را تا حد متعارف و عقلایی می پذیرد. امروزه، مالکیت فضا و قرار، به فاصله متعارف از سطح زمین محدود است. ملاک عرف برای تعیین مقدار مالکیت فضا و قرار، توانایی مالک زمین در بهره برداری از فضا و قرار زمین محسوب می شود. مالک فضا و قرار می تواند انواع تصرفات مادی و حقوقی را مشروط به رعایت مقررات نظم عمومی، در مایملک خویش اعمال کند.کلید واژگان: زمین، فضا، قرار، مالکیتOwnership of real estates is not only limited to the surface of land but also it includes the space above and the space below the surface. There are two major attitudes towards the scope of the air right and downward right in Islamic Jurisprudence and positive law. According to the first theory, the title of the owner of the soil extends not only downward to the center of earth, but also upward usque ad coelom. However, the second view accepts the title of owner to a reasonable distance. Nowadays, the possession rights in the space above the surface and in the soil below is limited to a reasonable distance of the surface of land. The customary criteria for determining the extent of the title, is the power of the land owner in using of the air right and the soil right. The owner of the air and soil rights has the right of material and spiritual possession provided that he/she observes all public regulations.Keywords: Ownership, Land, Air Rights, Soil Rights
-
مراجعه اشخاص به محاکم ، اغلب برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است اما گاه مواردی پیش می آید که هدف از مراجعه ، گرفتن حکم نمی باشد بلکه برای در امنیت قرار دادن حق اصلی مراجعه می شود، حقی که تا پیش از صدور و یا اجرای رای در معرض خطر نابودی است گاهی نیز هدف در امنیت قرار دادن دلیلی است که بیم دشوار شدن به کارگیری آن در آینده می رود.بر این اساس در نظام حقوقی ایران، سه نهاد حقوقی وجود دارند که در راستای تامین اهداف مذکور از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده اند: دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل . دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در این تحقیق در قالب سه فصل و نتیجه گیری که فصل اول تامین خواسته و در فصل دوم دستور موقت توضیح داده خواهد شد و در فصل سوم به وجوه افتراق این دو و در پایان به نتیجه گیری پرداخته می شود.کلید واژگان: قرار، تامین خواسته، دستور موقت، آیین دادرسی مدنی، دادگاهThe referral of individuals to the courts is often the main right to bring proceedings in the nature and claim of the original right, but sometimes there are cases where the purpose of the reference is not to obtain a ruling, but to refer to the right to secure the right to secure, a right which, prior to the issuance and Or the execution of a vote is at risk of destruction. Sometimes, the goal is to put the security reason behind the difficulty of using it in the future. On this basis, in the Iranian legal system, there are three legal entities that are in line with these goals Legislators have been recognized: interim orders, supply requests, reason supply. Interim orders and requests for custody are among the precautionary measures in the Civil Procedure Code, which usually will not be a problem if they are issued and enforced in the future. An application for interim and interim orders can be filed before the lawsuit is filed, filed a lawsuit or filed. There are similarities between these two entities, the existence of these similarities should not create the impression that the role of these two entities is the same because, despite the existing similarities, there are some important differences between the two entities which makes them distinct. In this research, in the form of three chapters and conclusions, the first chapter of supply is requested and in the second chapter, the interim order will be explained, and in the third chapter, we will discuss the means of differentiating these two and finally concluding.Keywords: Putting, Requesting, Temporary Order, Civil Procedure, Court
-
ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش بینی شده و مشمول عنوان رای نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی باشد و تنها می توان از طریق دادخواست ابطال، اقدام نمود. عده ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود و نمی توان به این بهانه که گزارش اصلاحی رای نیست، ادعای ثالث را نادیده انگاشت زیرا شخص ثالث مدعی است گزارش اصلاحی به حقوق وی خلل وارد نموده و مطابق ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه محسوب شده و اعتراض ثالث نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه است. گزارش اصلاحی نیز مانند احکام دادگاه ها قطعی است پس شخص ثالث می تواند براساس ملاک ماده 417 به آن اعتراض نماید.کلید واژگان: اعتراض ثالث، گزارش اصلاحی، سازش نامه، دادخواست ابطال، حکم، قرار، قرارداد قضایی، حکم قطعی، ماده 417 ق.آ.د.م
-
یکی از نیازهای حیاتی جوامع انسانی در عصر کنونی، بهره برداری مناسب از زمین و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمین همواره موضوع چالش های فقه اسلامی و نظام های حقوقی معاصر بوده است و به رغم پذیرش مالیت تبعی، در قلمرو آن تردید شده است و تعارض حقوق عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. فقهای متقدم «انحصاری» ، «مطلق» و «دایمی» بودن را از ویژگی های بنیادی حق مالکیت می دانند و براساس همین دیدگاه بر قلمروی بی حد و حصر فضای محاذی ادعای اجماع نموده اند و صاحب زمین را مالک فضای فراسطحی، هر قدر که بالا رود، و فضای زیرسطحی، تا اعماق زمین، می پندارند و بسیاری از نظام های حقوقی نیز به تاسی از همین طرز تفکر، قوانین و مقرراتی را وضع و تدوین نموده اند. با وجود این نیازهای جوامع صنعتی و گسترش شهرنشینی و ضرورت توسعه ی خدمات شهری از قبیل احداث مترو و تونل های زیر زمینی، حفاری های لازم جهت دسترسی به منابع انرژی و همچنین عبور شبکه های انتقال برق و خطوط مونوریل و ترانزیت هوایی، موجب شده است تا تعارض و تداخل حقوق عمومی و خصوصی شدت بیشتری به خود گیرد. در این راستا به رغم نظرات و دیدگاه های متعدد مبنی بر نفی مالکیت، محدودیت در مالکیت و اشتراک در نحوه ی بهره برداری از فضا و قرار، حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از فقهای برجسته ای که ولایت و حکومت را تواما پذیرفته است، تبعیت اعماق زمین و هوا را نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی و مازاد بر آن را مشمول «انفال» اعلام فرموده اند و جمع بین حقین را محقق ساخته است.کلید واژگان: فضا، قرار، توابع زمین، مالکیت تبعی، انفالOne of the essential needs of human societies in contemporary era is the appropriate exploitation of land and its attachments. "Space" and "place" have always been the subject of challenge in Islamic jurisprudence and contemporary legal systems. In spite of the acceptance of subordinate ownership, its domain is controversial and has been followed by conflict in private and public rights. The elder Jurists consider exclusivity, absoluteness and permanency to be the fundamental characteristics of property rights. Accordingly, they have claimed a consensus on the boundless territory of space and the owner of the land is the owner of its space from above the ground to vacuum of space, and under the ground to the depths of the land. Many legal systems, influenced by this point of view, have enacted and codified rules and regulations. However, the needs of industrial societies and the expansion of urbanization and the necessity of urban development, such as the construction of subways and underground tunnels, the necessary drilling to access energy resources and the transmission of power transmission networks and monorail lines and aerial transit has led to more intense conflict in and interference with public and private rights. In this regard, despite the numerous views and opinions as to the negation of ownership, restriction in ownership and common manipulation of space and place, Imam Khomeini as one of the prominent jurisprudents who has accepted guardianship and governance simultaneously, has declared the subordination of land and air to personal lands to the extent of customary needs and possession of the surplus to "public property", and has brought about the combination of the two rights.Keywords: Space, Place, Land Attachments, Subordinate Ownership, Public Property
-
تشریفات احاله عام و خاص به شرح مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری است، لکن احاله نیازی به صدور قرار ندارد.
واژه های کلیدی:کلید واژگان: احاله، قرار، صلاحیت، دادسرا -
* صلاحیترویه قضایی دیوان عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینیرویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفیرویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تامین اجتماعیرویه دیوان عالی کشور در خصوص عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خواندهتهافت آرای قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوای نفقهرویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد مالکیت اراضیرویه دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول* فرجام خواهیرویه دیوان عالی کشور در خصوص مقررات راجع به دادخواست فرجامی رویه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواستکلید واژگان: وحدت رویه قضایی، تهافت رویه قضایی، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی مدنی، صلاحیت، آب های زیر مینی، کمیسیون امور آب های زیر زمینی، تقسیم ترکه، مطالبه مهریه، ترکه متوفی، تقسیم، افراز، املاک مشاع، ترکه، مطالبه وجه، حق بیمه، تامین اجتماعی، زندان، اقامتگاه خوانده، نفقه، اسناد مالکیت اراضی، اموال غیر منقول، فرجام خواهی، دادخواست فرجامی، دادخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار
-
پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله ی محاکمه و صدور حکم بر عهده ی دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولا در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری، سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. هرچند دادیار در برابر دادستان مستقل نیست و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را ندارد، اما در عین حال، کلیه ی تصمیمات دادیار نیازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان نیست. عدم استقلال دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان ناشی و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای که دادیار عهده دار انجام آن می باشد نیست و دادیار صرف نظر از این که چه وظیفه ای را حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مکلف به تبعیت از دادستان است. در این نوشتار، ضمن شناسایی جایگاه دادیار در دادسرا، حدود استقلال وی در برابر دادستان و مبانی آن، اعتبار تصمیمات این مقام قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: دادیار، دادسرا، دادستان، قرار، تصمیمات، بازپرسAfter rehabilitation of prosecutor’s offices in the Iranian judicial system in 2002, the proceeding and sentence issuance stage was assigned to the criminal tribunals, and other criminal proceeding stages including crime detection, accused’ prosecution and investigation and in general the primary investigations and ultimately enforcing the criminal judge and punishment of offender was assigned to the prosecutor’s office. Contrary to the interrogator that principally is independent from public prosecutor, the assistant prosecutor as one of judicial authorities of prosecutor’s office is not independent from public prosecutor and as the representative of the public prosecutor is authorized to apply the preliminary investigations in the criminal cases, moreover to fulfill other duties of public prosecutor. Although the assistant prosecutor is not independent from public prosecutor and is entitled to disagree with the opinion of public prosecutor but yet all decisions made by the assistant prosecutor is not subject to the agreement and comment of public prosecutor. The dependence of assistant prosecutor and necessity of his obedience from public prosecutor is not arising out of and limited to the type and nature of the duty assigned to the assistant prosecutor, and the assistant prosecutor regardless of duty assigned by the public prosecutor shall obey the public prosecutor. In this paper, in addition to identifying the position of assistant prosecutor in the prosecutor’s office, the scope of his independence from public prosecutor and its principles and the validity of decisions made by this judicial authority is considered.Keywords: Assistant Prosecutor, Prosecutor's Office, Public Prosecutor, Writ, interrogator, decisions -
با اصلاح ماده ی 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث برانگیز شده است. قانون گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه ی تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقام های دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنه ی شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوه ی ادامه ی تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائه ی پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمی گردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمی تواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد.
کلید واژگان: دادسرا، دادستان، دادیار، قرار، اظهارنظرWhen contract entering into criminal law, both rules are skeptical. To say that they are not linked and unable to live together. criminal lawyer objected that civil analysis should not be enter the field criminal and civil lawyer believes that the contract is the basic relation, and when not supporting the right and obligation, criminal law also will not interfere. To eliminate this dispute, it will be accepted the arbitrator and accept his award. This arbitrator is the “principle of criminal law independence” and his attraction and repulsion. the principle that on the one hand, prohibits excessive development of criminal law and on the other hand, to invoke the presumption of innocence irregulary. Perhaps, it will be say that the rules of contract will not follow in criminal law, even as the principle and only should be interpreted with regard to the objectives, features and special foundations of criminal law. This paper shows some results about relation between contract and criminal law.Keywords: Criminal Law, Civil Law, Contract, Crime, Criminal Law Independence
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.