مالکیت فکری
در نشریات گروه فقه و حقوق-
با گسترش و پیشرفت های اخیر در زمینه هوش مصنوعی، چالش های حقوقی متعددی در حوزه مالکیت فکری به وجود آمده است. این مقاله به بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مرتبط با مالکیت فکری و هوش مصنوعی پرداخته و ابعاد مختلف این مساله را از منظر حقوقی در ایران تحلیل می کند. در حقوق ایران، مشکلات زیادی در زمینه ثبت و حمایت از آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی وجود دارد، زیرا قوانین مالکیت فکری عمدتا بر اساس خلق انسانی بنا شده اند. این مقاله همچنین به تحلیل چگونگی تطبیق قوانین موجود با پیشرفت های فناوری هوش مصنوعی و ارائه پیشنهادات برای به روزرسانی این قوانین پرداخته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی خلاءهای قانونی در حقوق مالکیت فکری ایران در ارتباط با هوش مصنوعی و ارائه راه حل هایی برای تطبیق آن با تحولات جدید است. در این راستا، از روش تحلیل اسنادی و تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق به طور خلاصه حاکی از لزوم اصلاح و به روزرسانی قوانین موجود به منظور هماهنگی با پیشرفت های فناوری هوش مصنوعی و تامین حقوق مالکیت فکری در این حوزه است.
کلید واژگان: مالکیت فکری، چالش های حقوقی هوش مصنوعی، تطبیق قوانین مالکیت فکری، هوش مصنوعیWith the recent expansion and advancements in the field of artificial intelligence, numerous legal challenges have arisen in the field of intellectual property. This article examines the legal problems and challenges related to intellectual property and artificial intelligence and analyzes the various aspects of this issue from a legal perspective in Iran. In Iranian law, there are many problems in the field of registering and protecting works produced by artificial intelligence, because intellectual property laws are mainly based on human creation. This article also analyzes how to adapt existing laws to advances in artificial intelligence technology and provides suggestions for updating these laws. The main objective of this research is to identify legal gaps in Iranian intellectual property rights related to artificial intelligence and provide solutions to adapt it to new developments. In this regard, the method of documentary and comparative analysis was used and the results of the research briefly indicate the need to amend and update existing laws in order to coordinate with advances in artificial intelligence technology and secure intellectual property rights in this field.
Keywords: Intellectual Property, Legal Challenges Of Artificial Intelligence, Implementation Of Intellectual Property Laws, Artificial Intelligence -
حقوق مالکیت اموال معنوی، به عنوان یکی از مسائل مهم در نظام حقوقی و فقهی، در عصر حاضر به دلیل اهمیت اقتصادی و فرهنگی این اموال، مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به بررسی آرای فقهی در مورد این حقوق می پردازد و دیدگاه های موافقان و مخالفان را تحلیل می کند. موافقان این حقوق با استناد به قواعد فقهی مانند سیره عقلا، اصل صحت، قاعده سبق، قاعده احترام مال مردم، قاعده لاضرر و ارزش نتایج حاصل از کار انسان، استدلال می کنند که این حقوق از نظر عقلی و شرعی معتبر هستند و نیاز به حمایت از آنها وجود دارد. از سوی دیگر، مخالفان با استناد به حفظ قداست علم، ممنوعیت اخذ اجرت بر واجبات، ناسازگاری با قاعده تسلیط، عدم تنفیذ از طرف شارع، مشمول نبودن تحت عمومیت "اوفوا بالعقود" و شخصی و انحصاری نبودن این حقوق، به مخالفت با آن می پردازند. این مقاله نشان می دهد که این موضوع، به دلیل ماهیت غیرمادی و نوظهور اموال معنوی، همچنان محل بحث و مناقشه است. با این حال، دیدگاه های موافقان با استناد به اصول فقهی و عرفی، مبنای محکمی برای مشروعیت این حقوق ارائه می دهند. در نهایت، مقاله به اهمیت تدوین چارچوبی فقهی و حقوقی جامع برای حمایت از این حقوق و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها اشاره می کند و پیشنهاد می کند که فقها و حقوقدانان باید با همکاری یکدیگر، قوانینی مناسب برای این حوزه ایجاد کنند.
کلید واژگان: حقوق مالکیت معنوی، فقه، اموال معنوی، مالکیت فکری، حقوق اقتصادیJournal of Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Law, Volume:2 Issue: 1, Spring 2024, PP 91 -111Intellectual property rights have emerged as a critical topic in contemporary legal and jurisprudential discourse due to their economic and cultural significance. This article explores the fiqh perspectives on the legitimacy of these rights, analyzing arguments from both supporters and opponents. Supporters assert that these rights are valid based on principles such as the custom of reason, the principle of validity, the rule of priority, the rule of respecting others' property, the principle of non-harm, and the value of human labor outcomes. Opponents, however, challenge these rights by emphasizing the sanctity of knowledge, the prohibition of receiving wages for obligations, incompatibility with the rule of ownership, lack of legal recognition by the sharia, exclusion from the generality of "fulūd al-‘uqūd", and the non-proprietary nature of these rights. The article highlights the complexity of this issue, noting that while fiqh principles provide a foundation for the legitimacy of intellectual property rights, modern challenges require a comprehensive framework. It concludes by advocating for collaboration between jurists and legal scholars to establish laws that align with Islamic principles and address contemporary needs.
Keywords: Intellectual Property Rights, Fiqh, Intellectual Property, Intellectual Ownership, Economic Rights -
داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های جایگزین حل وفصل اختلافات، در سال های اخیر در حوزه دعاوی مالکیت فکری اهمیت فزاینده ای یافته است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری معمولا ماهیتی تخصصی، فنی و بین المللی دارند که رسیدگی به آن ها در محاکم عمومی ممکن است با دشواری هایی همراه باشد. داوری با بهره گیری از کارشناسان مجرب، سرعت بیشتر در رسیدگی، محرمانگی و انعطاف پذیری در روند رسیدگی، گزینه ای مناسب برای حل این دسته از اختلافات به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، هرچند قوانین خاص مالکیت فکری مقرره ای صریح در خصوص داوری ندارند، اما قواعد کلی قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی، ظرفیت استفاده از داوری در این زمینه را فراهم کرده اند.در سطح بین المللی، اسناد مهمی همچون کنوانسیون نیویورک 1958، موافقت نامه تریپس، و قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت فکری نقش اساسی در توسعه داوری در دعاوی مالکیت فکری ایفا کرده اند. این اسناد نه تنها شناسایی و اجرای آرای داوری را تضمین می کنند، بلکه با ارائه ساختارهای منسجم برای رسیدگی، بستر مناسبی برای حل اختلافات فرامرزی فراهم می سازند. با توجه به روند فزاینده جهانی شدن اقتصاد و تجارت، ضرورت هماهنگی نظام حقوقی ایران با اسناد و رویه های بین المللی در زمینه داوری مالکیت فکری بیش از پیش احساس می شود.
کلید واژگان: داوری، مالکیت فکری، حقوق ایران، کنوانسیون نیویورک، موافقت نامه تریپس، سازمان جهانی مالکیت فکری، داوری بین المللیArbitration, as one of the most prominent alternative dispute resolution mechanisms, has gained increasing significance in the field of intellectual property (IP) disputes in recent years. IP disputes are often complex, technical, and international in nature, making their resolution through ordinary courts challenging. Arbitration offers several advantages such as expert adjudication, faster proceedings, confidentiality, and procedural flexibility. In the Iranian legal system, although specific IP laws do not explicitly refer to arbitration, the general provisions of the Law on International Commercial Arbitration and the Civil Procedure Code provide the necessary legal framework for its use in IP-related matters.At the international level, major instruments such as the 1958 New York Convention, the TRIPS Agreement, and the arbitration rules of the World Intellectual Property Organization (WIPO) have played a vital role in promoting arbitration for IP disputes. These instruments not only ensure the recognition and enforcement of arbitral awards but also provide structured mechanisms for resolving cross-border disputes. Given the increasing pace of globalization and international commerce, it is essential for Iran’s legal framework to align more closely with international standards and practices in the field of IP arbitration.
Keywords: Arbitration, Intellectual Property, Iranian Legal System, New York Convention, TRIPS Agreement, WIPO, International Arbitration -
مالکیت گرایی در حقوق مالکیت فکری اندیشه ای رو به رشد است. در این رویکرد سعی بر آن است تا احکام و قواعد مالکیت مرسوم در حوزه مالکیت فکری نیز اعمال شود. یکی از مسائل مهم رویکرد مالکیت گرایی موضوع مرز اموال فکری و محدوده مالکیت بر آن است. درحالی که در مالکیت مرسوم نسبت به اموال مادی تجاوز به محدوده مالکیت و تصرف بر آن تحت نهاد غصب بررسی می شود، در حوزه مالکیت فکری با نهادی تحت عنوان نقض مواجهیم. در این مقاله تلاش می کنیم تا شمول احکام غصب بر نقض حقوق مالکیت فکری با توجه به مرز اموال فکری و دامنه مالکیت آن و دوگانگی حق منع و حق استفاده را بررسی کرده و وضعیت انطباق مطلق یا نسبی این دو نهاد بر یکدیگر را مشخص کنیم تا در صورت لزوم، بتوان به آثار و احکام غصب در نقض حقوق مالکیت فکری، به ویژه در جایی که سکوت و نقصی وجود دارد، استناد کرد. در این زمینه با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه منابع کتابخانه ای ضمن بررسی دقیق مرز اموال فکری و حدود مالکیت بر آن، وضعیت انطباق نهاد غصب با نقض حقوق مالکیت فکری بررسی شده و این نتیجه به دست آمد که اموال فکری دارای مرز انتزاعی اند و حق منع و حق استفاده از دوگانگی برخوردار است. به لحاظ دیدگاه مالکیتی، حقوق مالکیت فکری در محدوده ای که مبتنی بر مرز عینی اموال فکری و توام با یگانگی حق منع و حق استفاده باشد، حقی مالکیتی محسوب می شود و نقض آن قابلیت انطباق با نهاد غصب در مالکیت مرسوم و تسری احکام غصب بر آن را دارد.کلید واژگان: دوگانگی حق منع و حق استفاده، غصب، مالکیت فکری، مرز اموال فکری، نقض مالکیت فکریThe proprietary approach to intellectual property rights is an evolving concept that seeks to apply traditional property law principles to intellectual property. A critical aspect of this approach is defining the boundaries of intellectual property and the scope of ownership. In traditional property law, violations of ownership boundaries are addressed through the doctrine of trespass, whereas in intellectual property law, such violations are termed infringements. This article examines whether the doctrine of trespass can apply to intellectual property infringements, considering the boundaries of intellectual property, the scope of ownership, and the duality of the rights to exclude and to use. It aims to determine whether these two doctrines are absolutely or relatively compatible, enabling the application of trespass rules to intellectual property infringements, particularly in cases of legal gaps or ambiguities. Using a descriptive-analytical method and library-based research, this study clarifies the abstract boundaries of intellectual property and the duality of the rights to exclude and to use. From a proprietary perspective, intellectual property rights, within the objective boundaries of intellectual property and where the rights to exclude and to use are unified, are deemed property rights. In such cases, infringement may align with the doctrine of trespass in traditional property law, allowing the application of trespass rules.Keywords: Boundaries Of Intellectual Property, Intellectual Property, Infringement Of Intellectual Property, Duality Of The Right To Exclude, The Right To Use, Trespass
-
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 45 (پاییز و زمستان 1403)، صص 297 -308محرمانگی کلید موفقیت داوری تجاری بینالمللی و یکی از دلایل اساسی در توسل به داوری نسبت به دادخواهی در دادگاه است. اما در دعاوی مالکیتهای فکری، محرمانگی ارزش یکسانی برای طرفین دعوا ندارد. در این مقاله پس از تبیین ماهیت و مبنای حقوقی محرمانگی، منابع آن بررسی میشود. یکی از آن منابع توافق طرفین در رجوع به مقررات وایپو برای حلوفصل دعواست. با توجه به طبیعت خاص این دعاوی، سوال این است که آیا داوری این دعاوی محرمانه است؟ رویکرد مقررات وایپو در این ارتباط چگونه است؟ تحلیل مقررات و آرای صادره از مرکز وایپو نشان میدهد تعهد محرمانگی را نه تنها به طرفین و دیوان داوری بلکه به سایر دستاندرکاران داوری از جمله شاهدین و کارشناسان تحمیل میکند که مشابه آن در سایر مقررات داوری دیده نمیشود. در ضمن صدور قرارهای احتیاطی قبل و حین دادرسی و اعمال مکانیسم مشاور محرمانگی میتواند تضمین کننده هر چه بیشتر محرمانگی این دعاوی باشد. در این مقاله محرمانگی دعاوی یادشده با توجه به مقررات و آرای وایپو و همچنین سایر مقررات بینالمللی با لحاظ واقعیات موجود بررسی میشود تا مشخص شود داوری این گونه دعاوی همواره محرمانه نیست.کلید واژگان: تعهد، داوری بین المللی، مالکیت فکری، محرمانگی، وایپوPrivate Law, Volume:21 Issue: 45, 2025, PP 297 -308The confidentiality is key to the successful international commercial arbitration and one of major reasons resorting to arbitration from litigation. Conversely common perspective, at least in intellectual property (IP) disputes, confidentiality cannot be assumed in them. Because it hadn't value similar for parties. In this article, first be analyzed legal basis of confidentiality and then it's source. One of those is, resorting to WIPO arbitration rules by parties’ agreement. With regarding to the nature of IP disputes a question arises that the perspective of WIPO provision in relation to confidentiality how. and which measures for protection of confidential information takes. The analysis provision and awards be rendered by WIPO center shall indicate that the duty of confidentiality imposed not only on part,ies and arbitral tribunal but also other practitioners. such comprehensive obligation didn't observe in other institutional and national arbitration provision.granting of protective orders before or among proceeding too.The aim of the present study is to considering the confidentiality of arbitration in international IP disputes with regarding to international arbitration rules especially provision and awards rendered by WIPO as well as being existence realities in order to determine that confidentiality can't be assumed in all of international commercial arbitration.Keywords: Confidentiality, Intellectual Property, International Arbitration, Obligation, WIPO
-
حمایت از برند در مساله نقض و نادیده گرفتن حقوق معنوی دارندگان یا مالکان چنین دارایی هایی آسان نیست؛ زیرا بطور معمول قوانین و مقررات مختلف، برندهایی را در مقابل «نقض» حمایت می کنند که پیش از آن، به ثبت رسیده باشند؛ همچنین برای برآورد میزان خسارات وارده به صاحبان برندها، تعیین ارزش برند و نیز قیمت گذاری آن از لحاظ مالی، یک ضرورت انکارناپذیر در رویه قضایی دادگاه ها است. بنابراین در تعیین میزان خسارت، مراجع قضایی نیاز به کارشناسی ارزش برند دارند. پیچیدگی بحث اینجاست که خود ارزشیابی نیز آسان نیست؛ زیرا ارزش برند می تواند منافع استراتژیک عمده برای صاحبان حقوق معنوی به نمایش بگذارد؛ این امکان فراهم می آید که «ارزش برند» به طور بالقوه منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در مقایسه با دیگر رقبای تجاری تخمین زده شود. بدینسان قوانین و مقررات مختلف در قبال حمایت از برندها موضع یکسانی اتخاذ نکرده اند. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است نشان داد که برندها به عنوان یک دارایی نامشهود غیرعینی که با شاخص حقوقی ارزشیابی می شوند در مساله حمایت قانونی نیازمند شاخص هایی هستند. برخی نظام های حقوقی برای حمایت از برندها، شرایطی تعیین کرده اند؛ از جمله ثبت برند مطابق استانداردهای بین المللی و ارزش گذاری آن؛ برخی نیز بدون لحاظ پیش شرط، هرگونه نقض حقوق معنوی مربوط به برندها را با تعیین مجازات یا جبران خسارت (مسئولیت مدنی) پاسخ داده اند.
کلید واژگان: مالکیت فکری، داراییهای نامشهود، برند، ثبت، نقض برند، حمایت.It is not easy to protect the brand in the matter of violating and ignoring the intellectual rights of the owners or owners of such assets; Because normally, various laws and regulations protect brands against "infringement" that have been registered before; Also, in order to estimate the amount of damage caused to brand owners, determining the value of the brand as well as its pricing in financial terms is an undeniable necessity in the judicial procedure of the courts. Therefore, in determining the amount of damages, the judicial authorities need to know the value of the brand. The complexity of the discussion here is that the evaluation itself is not easy either; Because brand value can represent major strategic benefits for intellectual rights owners; It is possible that "brand value" can potentially lead to the identification of its weaknesses and strengths compared to other estimated business competitors. Thus, different laws and regulations have not adopted the same position regarding the protection of brands. The findings of this research, which were compiled using descriptive analytical method and library method, showed that brands as an intangible non-objective asset that are evaluated with legal index need indicators in the issue of legal protection. Some legal systems have set conditions to protect brands; including brand registration according to international standards and its valuation; Some have responded to any violation of intellectual rights related to brands by determining punishment or compensation (civil liability) regardless of the precondition.
Keywords: Intellectual Property, Intangible Assets, Brand, Registration, Brand Infringement, Protection -
نشریه قضاوت، پیاپی 117 (بهار 1403)، صص 16 -36علی رغم اینکه هیچ یک از مقررات موجود در اسناد بین المللی در رابطه با تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری دارای حکمی نیست، روند ایجاد مراجع قضایی ویژه مالکیت فکری طی چند دهه اخیر با رشد قابل ملاحظه ای در میان اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه همراه بوده است. به عبارت دیگر، ایجاد دادگاه های ویژه مالکیت فکری، در حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی فراگیر است. اما چرا دولت ها بدون الزام قانونی، آزادانه چنین رویکردی را به کار می گیرند؟ نوشتار پیش رو تلاش می کند تا با روش اسنادی و کتابخانه ای و از رهگذر تحلیل های حقوقی، اقتصادی و کارکردی، به دلایل و ضرورت های تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری بپردازد و جنبه های مختلف چرایی این رویکرد را تبیین نماید. نتایج بررسی تحقیقات و منابع حاکی از آن است که هماهنگی با تحولات و رویه های بین المللی، نقش حقوق مالکیت فکری در ارتقای تجارت بین المللی، جایگاه مهم و فرصت ارزشمند استفاده از حقوق مالکیت فکری برای رشد و توسعه فناوری و اقتصاد داخلی، پیچیدگی های فنی، الزامات و قواعد حقوقی پیچیده، گسترده و مبهم مالکیت فکری، پیامدهای تخصص گرایی قضایی از جمله کارآمدی و کیفیت دادرسی مالکیت فکری، دغدغه تخصص گرایی قضایی دراسناد و سیاست گذاری های کلان و مطالبه جامعه و کارشناسان برای بهبود فرایند و مراجع حل وفصل اختلافات این حوزه از حقوق، از جمله دلایل ایجاد مراجع مذکور استکلید واژگان: مالکیت فکری، اجرای موثر حقوق مالکیت فکری، تخصص گرایی قضایی، مراجع قضایی، دادگاه های ویژه مالکیت فکریDespite the absence of any provisions in international legal instruments regarding judicial specialization in intellectual property (IP), the establishment of specialized judicial bodies for IP has witnessed significant growth over the past few decades, especially in developing countries. In other words, the creation of specialized IP courts is becoming a global phenomenon. But why do governments voluntarily adopt this approach without any legal obligation? This paper, through a documentary and library-based method, along with legal, economic, and functional analyses, seeks to explore the reasons and necessities for judicial specialization in intellectual property and to elucidate the various aspects of this approach. The findings from the research and available sources suggest that alignment with international developments and practices, the role of IP rights in promoting international trade, the significant position and valuable opportunity that IP rights provide for technological and domestic economic development, the technical complexities, the complex, broad, and ambiguous legal rules surrounding IP, and the outcomes of judicial specialization such as the efficiency and quality of IP dispute resolution are among the reasons for establishing such specialized bodies. Additionally, concerns over judicial specialization in major policy documents, as well as demands from society and experts for improving the process and mechanisms for resolving disputes in this field of law, further justify the creation of these specialized courts.The research and sources reviewed indicate that several factors contribute to the establishment of these specialized courts. These include aligning with international developments and practices, the role of intellectual property rights in promoting international trade, the significant opportunities that IP rights provide for fostering technological growth and economic development within countries, and the technical complexities, as well as the extensive, intricate, and sometimes unclear legal rules governing IP. Moreover, the outcomes of judicial specialization, such as increased efficiency and improved quality of IP litigation, along with concerns over judicial specialization reflected in major policy documents and the demand from the public and experts for enhanced processes and dispute resolution mechanisms in this field, are also among the main reasons for creating these specialized judicial bodies.Keywords: Intellectual Property (IP), Effective Enforcement Of Intellectual Property Rights, Judicial Specialization, Judicial Bodies, Specialized Intellectual Property Courts
-
برنامه های رایانه ای به دلیل اهمیتی که در زندگی روزمره انسان کنونی دارد و به سبب تلاش و هزینه ای که برای تولید آن می شود، نیازمند حمایت حقوق مالکیت فکری است؛ با این حال، امروزه جنبش هایی به وجود آمده است که دسته ای از این برنامه ها را از شمول نظام اقتصادی مالکیت فکری خارج و به صورت متن باز منتشر می کند. این جنبش ها معتقد به آزادی کاربران در توسعه نرم افزار و بهره برداری از آن هستند و از این رو، درون نرم افزار شروط قراردادی هست که بهره بردار از برنامه با به کارگیری آن، قرارداد را می پذیرد و در تغییر نرم افزار و انتشار آن، ملزم به آن شروط است. برخی دادگاه های خارجی، این گونه نرم افزارها را درون نظام مالکیت فکری جای می دهند و تابع احکام آن می دانند، اما بیشتر حقوق دانان این حمایت ها را تابع نظام قراردادها به شمار می آورند. این نوشتار بر اساس مبانی حقوق ایران، مشروعیت انعقاد این نوع قراردادها را و این که در کدام دسته از قراردادهای سنتی قرار می گیرد، مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق، احراز صحت چنین قراردادهایی با لحاظ احکام خاص خود است.
کلید واژگان: نرم افزار، متن باز، مالکیت فکری، قرارداد، مجوز بهره برداری، حقوق مادیThe imperative for the protection of intellectual property rights concerning computer programs arises from their pivotal role in modern society and the considerable resources invested in their development. However, there are ongoing movements advocating for the release of certain software outside the traditional economic paradigm of intellectual property, promoting the concept of open-source software. Advocates of these movements emphasize the importance of user freedom in both the development and application of software. As a result, users must accept specific contractual terms when utilizing the software, which regulate modifications and redistribution. While some international courts classify such software within the intellectual property framework and subject it to applicable legal rules, a majority of legal scholars contend that these protections are more appropriately situated within the realm of contract law. This article investigates the validity of such contracts within the context of Iranian law, assessing their classification among conventional contract types. The research ultimately concludes by affirming the legitimacy of these contracts based on their intrinsic stipulations.
Keywords: Software, Open Source, Intellectual Property, Contract, License, Economic Right -
نشریه قانون یار، پیاپی 30 (تابستان 1403)، صص 285 -309
حوزه مالکیت فکری یکی از موضوعات حقوقی جدید می باشد که دارای ابعاد و ارکان مختلفی است و منشا بروز اختلافات حقوقی بسیاری گشته است . یکی از آنها حقوق مالکیت مشاعی می باشد که با توجه به عدم توجه لازم و کافی قانون گذار ، سهم زیادی از اختلافات حقوقی را به خود اختصاص داده است . این پژوهش بر آن است تا رویکرد نظام حقوقی ایران را در خصوص مالکیت مشاعی در حوزه مالکیت فکری مورد بررسی قرار دهد . به طور کلی می توان بیان نمود که نظام حقوقی ایران ، از قواعد عام حقوق مدنی در این خصوص استفاده می کند و همچنین قوانینی خاص در حوزه مالکیت مشاع در مالکیت فکری دارد و با ارائه قواعد شکلی و عرفی نیز کمک شایانی در حل تعارضات حقوقی متعدد نموده است . این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و به روش مطالعات کتابخانه ای و ابزار فیش برداری به مطالعه پرداخته و نتایج حاصل از کار پژوهشی و میدانی را استنتاج نموده است.
کلید واژگان: حقوق مالکیت معنوی، مالکیت فکری، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی -
حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی)، اصطلاحی حقوقی به معنای حقوق شناخته شده برای پدیدآورنده هر گونه اثر فکری و غیرمادی اعم از اثر علمی و فرهنگی است. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سوال اساسی پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری از منظر مذاهب فقهی چیست؟ نگارندگان موضوع را در دو بعد فقه امامیه و فقه اهل سنت مورد بررسی قرار داده اند. در فقه امامیه برخی مخالف مالکیت فکری هستند اما بیشتر فقها موافق حقوق معنوی بوده به قواعدی همچون: قاعده لاضرر و لا ضرار؛ قاعده تسلیط ؛ عرف؛ عقل و بنای عقلا؛ قاعده حفظ نظام؛ حق سبق ؛ حق الناس تمسک جسته اند. فقهای اهل سنت نیز در این مساله دو دیدگاه متفاوت دارند. مخالفان برای استدلال خود، "قداست علم" و "پرهیز از کتمان علم" را بیان کرده اند که این دلایل ناتمام است. براین اساس بیشتر فقهای اهل سنت موافق هستند و بر این باورند که منافع ، مال به حساب می آید و مساله مالکیت معنوی باید از بعد مال بررسی شود تا ابعاد و زوایای آن روشن شود. هر یک از مذاهب اهل سنت مال را به گونه ای توصیف نموده و برای مال بودن ویژگی هایی را برشمرده اند. طبق قول فقه اهل سنت، مصالح مرسله اقتضا می کند، در حمایت از حقوق مالکیت فکری یک مصلحت عمومی وجود دارد که به همه جوامع انسانی برمی گردد و آن مصلحت ارزشهای فکری است که در شئون گوناگون زندگی دارای اثر می باشدکلید واژگان: حقوق موضوعه، مالکیت فکری، مذاهب فقهی، فقه تطبیقیIntellectual property rights (IPR) is a legal term referring to the rights granted to creators of intellectual works, such as scientific and cultural works. This research, employing a descriptive and analytical approach, aims to answer the fundamental question: What is the perspective of Islamic jurisprudence on intellectual property rights? The authors have examined this topic from both Shia and Sunni Islamic jurisprudence perspectives.Within Shia jurisprudence, while some scholars oppose intellectual property rights, the majority support them, citing principles such as the principle of no harm, the principle of ownership, custom, reason, the principle of maintaining the social order, prior rights, and the rights of people. Sunni scholars also have divergent views on this matter. Opponents argue against intellectual property rights, citing the sanctity of knowledge and the prohibition of concealing knowledge. However, these arguments are considered incomplete. Consequently, most Sunni scholars support intellectual property rights, believing that benefits can be considered property and that the issue of intellectual property should be examined from a property perspective to clarify its dimensions and aspects. Each Sunni school of thought has its own definition of property and has enumerated specific characteristics for something to be considered property. According to Sunni jurisprudence, there is a public interest in protecting intellectual property rights that benefits all societies.This public interest lies in the value of intellectual works, which have a significant impact on various aspects of life.Keywords: Positive Law, Intellectual Property, Islamic Jurisprudence, Comparative Jurisprudence
-
در این نوشتار، امکان ثبت عناوین عمومی و عناوین عامی که در مواردی، مشابه و متناظر با نام سازمان های عمومی و یا دولتی است، در قالب نام دامنه های اینترنتی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف نقد رویه قضایی، در خلال واکاوی دادنامه های صادره از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا عناوین عامی مثل «etax» قابل ثبت در قالب نام دامنه اینترنتی است؟ دراین خصوص با تحلیل ماهیت نام دامنه و تمایز آن از مفاهیم مشابه، و با نقد و بررسی رابطه سایر حقوق مادی، معنوی و فکری مقدم اشخاص ثالث و نیز تحلیل جایگاه حقوق مصرف کننده این نتیجه حاصل شد که عناوین عمومی و مرتبط با نام سازمان های عمومی و دولتی داخل در حوزه عمومی بوده که مورد استفاده همگانی است و با ثبت این عناوین نمی توان آن ها را داخل در قلمرو مالکیت شخصی نمود. به علاوه، چون شفافیت و اطمینان از مولفه های بارز و شاخص تجارت الکترونیکی است و این عنصر کلیدی در صورتی محقق می شود که مصرف کننده بتواند میان محصولات و خدمات تمایز بخشد، نام دامنه اینترنتی به عنوان یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی باید تامین کننده این ضرورت یعنی «تمایزبخشی» باشد و از ثبت عناوین عمومی و عامی که احتمال گمراهی و فریب مصرف کننده را فراهم می آورد، جلوگیری نماید؛ بنابراین، حمایت از حقوق مصرف کننده در گرو ممنوعیت ثبت عناوین عمومی شبیه و یا مرتبط به دیگر حوزه های مالکیت فکری، تحت عنوان نام دامنه است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، با ابطال نام دامنه های عام متناظر با عناوین عمومی و دولتی، از ثبت این عناوین گمراه کننده به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده جلوگیری نماید.
کلید واژگان: نام دامنه، عناوین عمومی، مالکیت فکری، رویه قضایی، علامت تجاری، مصرف کنندهIn This paper, analyzes the possibility of registering generic and general terms, which in some cases resemble or correspond to the names of public or governmental organizations, as internet domain names. Through a descriptive-analytical research method and with the aim of critiquing judicial practice, the study examines the rulings issued by the initial and appellate courts of Tehran Province. The main question posed is whether generic terms like "etax" can be registered as internet domain names. By analyzing the nature of domain names and distinguishing them from similar concepts, along with a critique of the relationship between third-party material, moral, and intellectual rights, as well as an analysis of consumer rights, the study concludes that generic terms associated with public and governmental organizations fall within the public domain and are intended for public use. As such, they cannot be subjected to private ownership through domain name registration. Furthermore, given that transparency and trust are key elements of e-commerce, achieved when consumers can distinguish between products and services, domain names, as tools of e-commerce, must support this essential distinction. Therefore, the registration of generic terms that could mislead or deceive consumers must be prohibited. Protecting consumer rights requires preventing the registration of generic names similar to or related to other areas of intellectual property under the guise of domain names. As a result, it is recommended that judicial practice, in line with the findings of this study, nullify the registration of generic domain names corresponding to public or governmental terms, thereby preventing misleading registrations and supporting consumer rights.
Keywords: Domain Names, Generic Terms, Intellectual Property, Judicial Precedent, Trademark, Consumer -
در نظم جدید اقتصاد سیاسی جهانی که شبکه-ای و دانش محور شده است، پیوند متناسب اقتصاد ملی کشورهای غیرصنعتی با منظومه اقتصاد سیاسی جهانی که در کنترل قدرتمندان صنعتی و تجاری قرار دارد، حیاتی است. کشورهای توسعه نیافته برای دستیابی به رشد، جذب سرمایه گذاری، رونق تجارت، ارتقای استانداردها، ارتقای بهره وری، تسهیل صنعتی شدن، افزایش رقابت پذیری و توسعه فراگیر مجبورند از الزامات حقوق مالکیت فکری هم تبعیت کنند. متاسفانه در اغلب موارد دشواری نیل به توسعه در ابعاد اقتصادی-اجتماعی در کشورهای درحال توسعه با قواعد و مقرراتی که در رژیم های بین المللی وضع می شوند بیشتر هم شده است. این فرایندی از پویشها و پردازش قدرت، نظم و دیپلماسی است. پرسش اصلی مقاله این است که: «اقدامات نهادهای بین-المللی از جمله سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در اتخاذ نگرش و تدابیر توسعه محور به حقوق مالکیت فکری، چگونه در بهبود عملکرد اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار می شوند؟». پاسخ اولیه این است که: «اقدامات و ابتکارات نهادهای بین المللی مثل وایپو عمدتا در چارچوب یک روند ترویجی و توانمندسازی برای حرکت به سمت: تحول شناختی، انطباق حقوقی، بازسازی ساختاری و تغییر فرهنگ عمومی اثرگذار می شوند؛ چرا که این کشورها به علت وابستگی به رژیم-های نظام اقتصاد بازار، راهی غیر از انطباق و هماهنگی ندارند». تحقق همین تحولات نهادی-اجتماعی در اقتصاد سیاسی کشورهای درحال توسعه به عنوان گامی در جهت انضباط و تحرک بخشی به نوآوری و خلاقیت های صنعتی و هنری موجه و موثر است. از این طریق یک بهبود نسبی، عمومی و تشویقی برای رشد و رونق این کشورها فراهم می شود، اما انتظار دستاوردهای بیشتر از این منوط به ملاحظات، منافع و معادلات راهبردی کشورها-شرکتهای قدرتمند است. آثار بازگشتی این توانمند شدن کشورهای در حال توسعه، به ظرفیت های بالای اقتصادی و دیپلماسی چند سامانه ای با مشارکت قدرتهای نوظهور نیاز دارد.کلید واژگان: اقتصاد سیاسی جهانی، مالکیت فکری، توسعه، قدرت، نظم، دیپلماسیIn today’s interconnected and knowledge-driven global political economy, it is essential to establish the right balance between the national economies of non-industrialized countries and the international political economic system, which is dominated by industrial and developed countries. Underdeveloped countries need to consider intellectual property rights to achieve growth, attract investment, promote trade, raise standards, improve productivity, facilitate industrialization, enhance competitiveness, and achieve comprehensive development. Unfortunately, in many cases, the challenges of achieving economic and social development in developing countries have been worsened by the rules and regulations established in international regimes. This is a dynamic process of power, order, and diplomacy. The main research question is “What impact do the actions of international institutions, such as the World Intellectual Property Organization (WIPO), in implementing a development-oriented approach to intellectual property rights, have on the economic performance of developing countries?” The initial response is: “The actions and initiatives of international institutions like WIPO in helping to improve the economic performance of developing countries have primarily been within the framework of a promotional and empowerment process aimed at cognitive transformation, legal adaptation, structural reconstruction, and significant changes in public culture. This is because, due to their dependency on the networked capitalist economic system, they have no alternative but to adapt, and coordinate.” The implementation of these institutional and social transformations in the political economy of developing countries, to regulate and stimulate innovation, industry, and artistic creativity, is fully justified, beneficial, and efficient. This provides a relative, general, and encouraging improvement for the growth and prosperity of these countries. However, expecting greater achievements depends on the considerations, interests, and strategic equations of powerful countries and companies. The reciprocal effects of empowering developing countries require strong economic capabilities and multi-level diplomacy involving emerging powersKeywords: Global Political Economy, Intellectual Property, Development, Power, Order, Diplomacy
-
امروزه، هوش مصنوعی به سنگ بنای نوآوری مدرن تبدیل شده است و در هر بخش از مراقبت های بهداشتی تا خلق آثار ادبی و اختراعات و امور مالی نفوذ کرده است. هوش مصنوعی فناوری جدیدی است که بشر با خلقت آن به جلوه جدیدی از تجربه زندگی و تحول مشاغل و خدمات دست یافته است که در عین آنکه ادعای خالق بودنش را دارد، با توسعه روزافزون و تکامل بی بدیلش بیم طغیان و سرکشی آن را نیز دردل دارد. کمااینکه امروزه با گسترش سریع فناوری های هوش مصنوعی و استفاده روزافزون از آنها در صنایع مختلف، مسائل مربوط به مالکیت فکری نیز با چالش های جدیدی مواجه شده است. رابطه پیچیده بین هوش مصنوعی و مالکیت فکری پیامدهای قانونی و نظارتی زیادی را در پی داشته که چالش برانگیز است و تحول نظام حقوقی کشورها و دیدگاه سنتی حقوق دانان را طلب می کند تا به این نوآوری و چه بسا عضو جدید جامعه بشری بدون انکار و مقاومت نگریسته و چارچوب های حقوقی و تکلیفی آن را مشخص نمایند. این مقاله به بررسی جرایم مرتبط با مالکیت فکری در عصر هوش مصنوعی می پردازد و چالش های قانونی و اخلاقی که این فناوری ها به وجود آورده اند، را تحلیل می کند. همچنین، راهکارهایی برای این چالش ها پیشنهاد می شود. نگارنده این مقاله می کوشد تا با روش تحلیلی- تطبیقی و تکیه بر شیوه کتابخانه ای، ضمن تبیین جرایم حوزه مالکیت فکری با حضور هوش مصنوعی و چالش های حقوقی و اخلاقی آن، راهکاری مبتنی بر شناسایی شخصیت و قواعد مستقل مسئولیت برای هوش مصنوعی ارائه دهد تا انسان دنیای آینده تدبیر لازم برای تحولات حضور این شهروند جدید را پیشاپیش اندیشیده باشد.کلید واژگان: هوش مصنوعی، مالکیت فکری، جرم، مسئولیت کیفریToday, artificial intelligence has become a cornerstone of modern innovation, infiltrating every sector from healthcare to the creation of literary works and inventions to finance. Artificial intelligence is a new technology that, with its creation, mankind has achieved a new manifestation of life experience and transformation of jobs and services, which, while being its creator, with its ever-increasing development, also has the fear of flooding. Today, with the rapid expansion of artificial intelligence technologies and their increasing use in various industries, intellectual property issues have also faced new challenges. The complex relationship between artificial intelligence and intellectual property has resulted in many legal and regulatory consequences that are challenging and require the transformation of the legal system of countries and the traditional perspective of lawyers and other juristics to look at this innovation and possibly a new member of human society without denial or resistance and specified its legal and duty frameworks. This article examines intellectual property crimes in the age of artificial intelligence and analyzes the legal and ethical challenges these technologies have created. The author of this article tries to provide a solution based on personality identification and independent rules of responsibility for artificial intelligence, while explaining intellectual property crimes with the presence of artificial intelligence and its legal and ethical challenges, with the analytical-adaptive method and relying on the library method. In the future, he should have thought of the necessary measures for the developments of the presence of this new citizen.Keywords: Artificial Intelligence, Intellectual Property, Crime, Criminal Liability
-
در قانون مالکیت صنعتی موادی در خصوص آیین رسیدگی به دعاوی و اختلافات حوزه مالکیت صنعتی آمده است. ماده 73 این قانون از صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در این دعاوی و اختلافات سخن گفته و ماده 143 این قانون از صلاحیت محاکم در رسیدگی به این دعاوی سخن گفته است. همان ماده از داوری پذیری این اختلافات جز اختلافات ناظر به اصل اعتبار حق سخن گفته است.رسیدگی به دعاوی و اختلافات مالکیت صنعتی از حیث عمومات از قبیل تنظیم دادخواست، ابلاغ، اعتراض به رای و ادله اثبات تابع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ اما در موارد فوق با توجه به اقتضائات خاص دعاوی مالکیت صنعتی و به منظور توسعه و تسهیل حمایت از حقوق مالکین صنعتی، شاهد تغییراتی نسبت به عمومات هستیم که در این مقاله مورد بررسی واقع می شود.آنچه که در بررسی همه این تغییرات باید مد نظر داشت این است که این تغییرات با توجه به مختصات خاص مالکیت صنعتی به عنوان حق بر داشته های غیرملموس و لزوم حمایت از این حقوق به عنوان یکی از پیش رانه های اقتصاد و توسعه و تجارت مقرر شده است و از همین رو در هر موردی که با ابهام یا اجمال در حوزه تفسیر مواد این قانون مواجه شویم باید آنها را به گونه ای تفسیر کنیم که راه را بر توسعه حمایت از مالکیت صنعتی بگشاید؛ نه آنکه موجب تضییق و تحدید حمایت های قانونی از مالکیت صنعتی و ایجاد مانع در حمایت قضایی از این حقوق باشیم.در پایان و در مقام اخذ نتیجه از مقاله حاضر نقد مقررات ناظر به آیین رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی بیان شده است.
کلید واژگان: مالکیت صنعتی، دادگاه تخصصی، داوری، دستور موقت، مالکیت فکریIn the Industrial Property Law, there are articles regarding the handling of claims and disputes in the field of industrial property. Article 73 of this law is about the issuance of an order to satisfy the demand and temporary order in these lawsuits and disputes, and Article 143 of this law is about the jurisdiction of the courts in handling these lawsuits. The same article mentions the arbitrability of these disputes, except for disputes related to the principle of validity of rights. Dealing with industrial property claims and disputes in terms of generality, such as the filing of petitions, notices, objections to judgments, and proofs are subject to the law of procedure of public courts and revolution in civil affairs; But in the above cases, according to the specific requirements of industrial property claims and to develop and facilitate the protection of the rights of industrial owners, we see changes compared to the general ones, which are examined in this article. What should be kept in mind in examining all these changes is that these changes have been determined according to the specific coordinates of industrial property as the right to intangible assets and the need to protect these rights as one of the driving forces of the economy and development and trade. Therefore, in any case, if we encounter ambiguity or brevity in the field of interpretation of the articles of this law, we must interpret them in a way that opens the way for the development of industrial property protection. Not that we cause narrowing and limitation of the legal protection of industrial property and creating obstacles in judicial protection of these rights. At the end and as a conclusion from the present article, the criticism of the regulations governing industrial property claims is stated.
Keywords: Industrial Property, Specialized Court, Arbitration, Temporary Order, Intellectual Property -
در سال های اخیر، استناد به امنیت ملی به عنوان مبنایی برای عدم اجرای مالکیت فکری وانجام اقداماتی که با قوانین سازمان جهانی تجارت سازگار نیستند، به امری رایج تبدیل شده است. ایالات متحده در موارد متعددی از این امر به عنوان مبنایی برای اعمال تدابیری که با قوانین سازمان جهانی تجارت مغایر هستند، استفاده کرده است. از جمله این اقدامات محدودیت های وضع شده بر واردات از اتحادیه اروپاو محدودیت های گسترده تر بر واردات فولاد از چین برای کنترل صعود اقتصادی چین بوده است. آخرین مورد در استناد به شرایط امنیتی برای عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری خارجیان، اقدام دولت روسیه بعد از حمله به اکراین بااستناد به شرایط اضطراری موضوع ماده73موافقت نامه تریپس می باشد. سوالی که در این نوشته سعی شده پاسخ داده شود این است که تحت چه شرایطی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می توانند از ماده 73 موافقت نامه تریپس تحت عنوان استثنائات امنیتی به عنوان مبنای قانونی برای نادیده گرفتن حقوق دارندگان مالکیت معنوی استفاده کنند؟در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت دو تصمیم ازسوی هیئت حل اختلاف به چالش های مربوط به اقدامات ناسازگار با قوانین سازمان جهانی تجارت با استناد به امنیت ملی پرداخته اند.هیئت های حل اختلاف بر این نکته تاکید دارند که استناد به مقررات استثنائات امنیتی موضوع ماده73 باید با حسن نیت انجام شود.این مقاله بر اساس مطالعه توصیفی- تحلیلی نتیجه می گیرد که مطابق رویه هیئت حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، اعمال مقررات مربوط به استثنائات امنیتی باید با حسن نیت انجام گیرد و در نتیجه در مواردی که دولت استناد کننده خود ایجاد کننده شرایط اضطراری باشد به دلیل فقدان حسن نیت نمی توانند مستند عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری قرار گیرند.
کلید واژگان: مالکیت فکری، سازمان جهانی تجارت، ماده73موافقت نامه تریپس، استثناء امنیت ملی، حسن نیت، شرایط اضطراریIn recent years, it has become common to invoke national security as a basis for non-enforcement of intellectual property and actions inconsistent with WTO rules. The United States has on several occasions used this as a basis for implementing measures that are inconsistent with WTO rules. Among these measures are the restrictions imposed on imports from the European Union and broader restrictions on steel imports from China to control China's economic rise. The last case citing the security conditions for not protecting the intellectual property rights of foreigners is the action of the Russian government after the attack on Ukraine, citing emergency conditions under Article 73 of the TRIPS Agreement. The question that is tried to be answered in this article is under what conditions WTO member countries can use Article 73 of the TRIPS agreement under the title of security exceptions as a legal basis to ignore the rights of intellectual property owners? In the WTO jurisprudence, two decisions of the World Trade Organization Dispute Settlement Body have addressed the challenges related to actions inconsistent with the rules of the World Trade Organization citing national security. This article, based on the descriptive-analytical study, concludes that according to the procedure of the Dispute Settlement Body of the World Trade Organization, the application of provisions related to security exceptions must be done in good faith, and as a result, in cases where the lack of government itself creates emergencies due to lack of good faith cannot be documented as a lack of protection of intellectual property rights.
Keywords: Intellectual Property, World Trade Organization, Article 73 Of The TRIPS Agreement, National Security Exception, Good Faith, Emergency Conditions -
زمینه و هدف
اسرار تجاری یکی از موضوعات مهم مالکیت صنعتی و تجاری است که نقش مهمی در توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. به همین دلیل نیازمند حمایت قانون گذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران است.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هایافته ها براین امردلالت دارد ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری نقض اسرار تجاری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که حمایت صریحی از اسرار تجاری در حقوق ایران صورت نگرفته است. در واقع، علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه تجاری گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی به ضمانت کیفر یاسرار تجاری نپرداخته و لذا براساس سایر قوانین کلی در زمینه مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی حمایت از اسرار تجاری قابل بررسی است.
نتیجه گیریضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.
کلید واژگان: اسرار تجاری، استارت آپ ها، مالکیت فکری، ضمانت اجراBackground and purposeTrade secrets are one of the important issues of industrial and commercial property that play an important role in the industrial development of societies. For this reason, it needs the support of the legislator. Based on this, the purpose of this article is to examine the criminal and civil protection of trade secrets violations in Iranian criminal law.
Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used..
Ethical Considerations:
In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
FindingsThe findings imply that the civil guarantee includes compensation for damages and the criminal guarantee for the violation of trade secrets includes a monetary penalty, and in cases such as forgery, it includes imprisonment. In fact, despite the fact that trade secrets are one of the most important branches of industrial property and its support is necessary in order to create a healthy competitive environment that leads to commercial development, However, the laws related to industrial property do not guarantee criminality or trade secrets, and therefore, based on other general laws in the field of intellectual property or criminal laws, such as the Islamic Penal Code or civil liability laws, the protection of trade secrets can be reviewed.
ConclusionIt is necessary to establish more efficient and precise laws that are not ambiguous in order to protect trademarks and trade secrets as important aspects of industrial property rights.
Keywords: Trade Secrets, Startups, Intellectual Property, Performance Guarantee -
نشریه قانون یار، پیاپی 29 (بهار 1403)، صص 387 -405
مالکیت فکری یا مالکیت اندیشه به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از اندیشه و خلاقیت را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادو ستددارد ولی موضوع شیء معین مادی نیست.اجزای حقوق مالکیت فکری یعنی حق اختراع، حق مولف،علائم تجاری و نظایرآن است.حق اختراع حق انحصاری برای ممانعت از اقدام دیگران است نه حق انحصاری در بهره برداری.در توافقنامه تریپس یعنی حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت توسط سازمان تجارت جهانی(wto)تصویب شده و به توسعه حقوق مالکیت فکری به تعهدات جهانی تبدیل شده اند.هدف از تبیین این مقاله بررسی معضلات حق اختراع درچارچوب موافقت نامه مالکیت فکری (TRlps) است که باعث حمایت از حقوق مالکیت فکری موجب جلوگیری از فرار مغزهاجامعه،تحریک استعدادها و پیشرفت علمی اقتصادی فرهنگی و هنری جامعه ودر نهایت رشدجهانی جامعه خواهدشد.در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی براساس داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژگان: حق اختراع، مالکیت فکری، مالکیت معنوی، موافقت نامه تریپس -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 57 (بهار 1403)، صص 465 -504
رابط کاربری گرافیکی محیطی رایانه ای است که از طریق آن کاربر می تواند با رایانه تعامل نماید. یکی از ویژگی های رابط های کاربری ماهیت چندگانه آن است. از این رو، به نظر می رسد شرایط حمایت هر سه شاخه حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری و علائم تجاری را دارد. هر یک از این سه شاخه، در حمایت از رابط های کاربری نقاط قوت و ضعف هایی دارند. لیکن در نهایت به نظر می رسد حقوق طرح های صنعتی بهترین نظام برای حمایت از رابط های کاربری گرافیکی است؛ بنابراین، این پژوهش بیشتر بر حمایت طرح صنعتی از رابط های کاربری گرافیکی متمرکز است. با بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف این نتیجه حاصل شده است که در مواردی که می خواهیم رابط کاربری در بیش از یک کشور و در سطح بین المللی مورد حمایت قرار گیرد، باید نکاتی از جمله محدوده حمایت، شیوه های ثبت و حق تقدم مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حمایتی از رابط های کاربری گرافیکی و همسان سازی حمایت ها مطرح شده است. همچنین، از ارتباط رایانش ابری با رابط های کاربری گرافیکی نیز مسائل حقوقی ناشی می شود که توجه به آنها از جمله حمایت از مالکیت فکری کاربر و ارائه دهنده حائز اهمیت است.
کلید واژگان: رابط کاربری گرافیکی، طرح صنعتی، مالکیت فکری، رایانش ابری، حقوقA graphical user interface is a fundamental part of any software application as it enables users to interact with an application’s functionality, allowing interaction between computer software and hardware. The hybrid nature is a feature of GUIs. Therefore, it can qualify for all three forms of intellectual property protection: patent, copyright, and trademark. Each of these three forms has its pros and cons in terms of protecting graphical user interfaces. However, industrial design rights eventually seem to be the best system for protecting graphical user interfaces. Therefore, this study mainly focuses on the industrial design protection for the GUIs as well as the industrial design protection of GUIs in WTO member states, and in some cases, a comparison has been made with the Iranian legal system. A review of different legal systems indicates that in cases where the user interface is to be supported in more than one country, and at the international level, some points such as the scope of protection, filing routes and priority rights should be considered, and suggestions have been presented for modification of the protection system of GUIs as well as synchronization of protections. Furthermore, there are legal issues with respect to cloud computing and graphical user interfaces that need to be considered, including the protection of the intellectual property of both the user and the provider.
Keywords: Graphical User Interface, Industrial Design, Intellectual Property, Cloud Computing, Law -
بررسی ابعاد حقوقی مالکیت معنوی از منظر حقوق ایران و انگلستان
این پژوهش با هدف بررسی ابعاد حقوقی مالکیت معنوی از منظر حقوق ایران و انگلستان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای انجام شده است. حمایت قانونی از مالکیت فکری در ایران به سال 1304 و تصویب «قانون علامات صنعتی و تجارتی» باز می گردد. در سال 1310 این قانون جای خود را به «قانون ثبت اختراع و علائم تجاری» داد. در سال 1337 دولت ایران به عضویت کنوانسیون های مالکیت صنعتی پاریس در آمد و در سال 1348 اولین قانون خاص در زمینه حقوق مولف با عنوان «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» به تصویب رسید. مالکیت معنوی و فکری یک نوع حمایت از حقوق فکری افراد است و با وضع قوانین در این عرصه قانونگزار سعی دارد که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت کند و شامل مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در نظام کپی رایت که بر منافع مادی استوار است حقوق معنوی تا سال 1988 جایگاهی نداشته و تنها منبع موجود در این خصوص کنوانسیون برن بود که انگلیس نیز به آن ملحق شده بود. ماده 16 کنوانسیون برن اعضا را مکلف به پذیرش در حق انتساب و حق حرمت کرد و در نهایت انگلیس مجبور به پذیرش حقوق معنوی در نظام خود شد هر چند حقوق اخلاقی در انگلیس پذیرفته شده است ولی پذیرش این حقوق با بی میلی و تردید همراه بوده است. در حقوق ایران طرح صنعتی هم تحت نظام مالکیت ادبی و هنری و هم تحت نظام مالکیت صنعتی مورد حمایت قرار می گیرد البته زمانی طرح صنعتی می تواند مورد حمایت از طریق مالکیت صنعتی قرار گیرد که طرح مزبور به ثبت رسیده باشد. لیکن در نظام حقوقی انگلستان بحث فرق می کند زیرا در انگلیس در صورتی از اموال ادبی هنری حمایت می کند که این اموال به ثبت رسیده باشد. در صورتی که در ایران این چنین نیست.
کلید واژگان: مالکیت معنوی، حقوق ایران، حقوق انگلستان، مالکیت فکری -
مالکیت فکری تقریبا در همه جا یافت می شود در آثار خلاقانه ای چون کتاب، فیلم، موسیقی، ضبط آثار موسیقی، هنر، نرم افزار ها، و در اشیاء روزمره ای چون ماشین ها، کامپیوتر ها، داروها، و آثار صنعتی و تجاری و علائم، نیز در حوزه مالکیت فکری قرار دارند. جامعه از منافعی که از مالکیت فکری ایجاد کرده و از کسانی که وقت و منابع خود را صرف پرورش نوآوری و توسعه دانش نمودند حمایت و تقدیر می کند و از فرار مغز های متفکر کشور جلوگیری می کند و این طراحی نظام مالکیت فکری به طرق مختلف جامعه را منتفع می سازد که می توان با حمایت کیفری از این نظام به غنی سازی دانش و فرهنگ عمومی، حمایت از رقابت منصفانه، تقویت رشد اقتصادی، پایدار نمودن نوآوری و خلاقیت، ارتقاء و بهبود پیشرفت های فن آورانه و فرهنگی و از همه مهم تر نفع و نظم عمومی و استفاده صحیح از حقوق خود دست یافت. لذا در این مقاله تضمین های کیفری علیه مالکیت معنوی در حقوق داخلی بررسی می شود.
کلید واژگان: مالکیت، تضمین کیفری، مالکیت معنوی، مالکیت فکری، حقوق داخلیIntellectual property can be found almost everywhere, in creative works such as books, films, music, sound recordings, art, software, and even in everyday objects like cars, computers, pharmaceuticals, and industrial and commercial designs and trademarks. Society supports and appreciates the benefits derived from intellectual property and those who dedicate their time and resources to fostering innovation and developing knowledge. This support helps prevent the brain drain of the country's talented minds. The design of the intellectual property system benefits society in various ways. By providing criminal protections for this system, society can achieve the enrichment of public knowledge and culture, support for fair competition, economic growth enhancement, the sustainability of innovation and creativity, technological and cultural advancements, and, most importantly, public benefit, order, and the proper exercise of rights. Therefore, this article examines criminal guarantees against intellectual property violations in domestic law.
Keywords: Ownership, Domestic Law, Intellectual Property, Criminal Guarantee
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.