نظام حقوقی ایران
در نشریات گروه فقه و حقوق-
فرصت از دست رفته در حقوق ایران و آمریکازمینه و هدف
این نوشتار با هدف بررسی امکان طرح دعوای از دست رفتن فرصت در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی با مرور حقوق آمریکا تدوین شده است. در این مقاله، مفهوم حقوقی از دست رفتن فرصت و ارتباط آن با مفاهیم مشابه هم چون فوت منفعت و عدم النفع مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف ما در این تحقیق، بررسی مقایسه ای بین نظام حقوقی ایران و امریکا در خصوص فرصت از دست رفته می باشد.
مواد و روش هاروش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتاب خانه ای می باشد.
ملاحظات اخلاقی:
از آغاز تا پایان مقاله اصل صداقت، و امانت داری رعایت گردیده است.
یافته هایافته ها حاکی از این است که وجود اختلاف نظر میان فقها و حقوق دانان از یک سو و بحث پیرامون قوانین پیشین و کنونی با تطبیق با قانون آمریکا از سوی دیگر، مشکلاتی جدی در این زمینه ایجاد می نماید. چراکه نظام حقوقی برآمده از فقه در ایران که در فرآیند قانون گذاری نیز آثار و نشانه های آن مشهود است، از یک طرف معتقد به جبران خسارت ناشی از دست رفتن فرصت هستند و از طرف دیگر، عده ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی دانند.
نتیجهسرانجام، تفسیر قوانین مدنی، آرای حقوق دانان و رویه قضایی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که خسارات ناشی از دست رفتن فرصت درصورتی که محقق و قطعی باشند، بی تردید قابل جبران است.
کلید واژگان: از دست رفتن فرصت، فوت منفعت، نظام حقوقی ایران، رویه قضایی، حقوق آمریکاThe Missed Opportunity in Iranian and American LawBackground and AimThis article was compiled with the aim of examining the possibility of filing a lawsuit for loss of opportunity in Iran's legal system and judicial procedure with a review of American law. In this article, the legal concept of loss of opportunity and its relationship with similar concepts such as loss of benefit and lack of benefit have been analyzed. Our goal in this research is to compare the legal system of Iran and America regarding the lost opportunity.
Materials and MethodsThe research method in this article is descriptive, analytical and library method.
Ethical Considerations:
From the beginning to the end of the article, the principles of honesty and trustworthiness have been observed.
FindingsThe findings indicate that the existence of disagreements between jurists and jurists on the one hand, and the discussion about previous and current laws in accordance with the American law, on the other hand, creates serious challenges in this field; Because the legal system derived from jurisprudence in Iran, whose effects and signs are evident in the legislative process, on the one hand, they believe in compensation for the loss of opportunity, and on the other hand, some people do not consider these losses to be compensable.
ConclusionFinally, the interpretation of civil laws, the opinions of jurists and the judicial procedure lead us to the conclusion that the damages caused by the loss of opportunity can be compensated without a doubt if they are real and definite.
Keywords: Loss Of Opportunity, Loss Of Benefit, Iranian Legal System, Judicial Procedure, American Law -
یکی از مفاهیم جدید در نظام حقوقی ایران ، استفاده از قراردادهای هوشمند میباشد . قراردادهای هوشمند ماهیتا قراردادهایی الکترونیکی میباشند که در بستری عمومی و فضایی مانند بلاک چین که یک زیرساخت و بستر اجرای قرارداد هوشمند است ، منعقد میگردد و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط نظام حقوقی و هوش مصنوعی تحت نظارت قرار میگیرند و طرفین قراردادهای هوشمند و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد هوشمند امکان دریافت و کسب نمودن هرگونه دیتا یا اطلاعاتی از مورد عقد ، قرارداد یا معامله یا طرفین عقد و معامله را دارامیگردند . قراردادهای هوشمند با توجه به دارا بودن شرایط اساسی و صحت قراردادها و معاملات, مطابق با هر نظام حقوقی ، بالاخص نظام حقوقی ایران ، عقد تلقی گردیده و از ویژگی های منحصربه فرد مرتبط با عقد و معاملات بهره مند بوده و انعقاد آن ها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی می باشد. اکنون در این پژوهش بر آن هستیم تا با جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و ابزار فیش برداری و با تجزیه تحلیل توصیفی به بررسی قراردادهای هوشمند بر اساس بستر بلاکچین در نظام حقوقی ایران پرداخته و از منظر حقوق قراردادها بدان ها بنگریم و آن را مورد تحلیل و ارزیابی قراردهیم .
کلید واژگان: نظام حقوقی ایران، حقوق قراردادها، قرارداد هوشمند، فناوری بلاکچین -
مسئولیت کیفری به معنای الزام فرد به پاسخگویی در برابر اعمال مجرمانه است و برای تحقق آن، فرد باید در زمان ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد. ادعای وجود اختلالات روانی می تواند منجر به کاهش مجازات یا بی گناهی متهم شود. جنون به عنوان مانع مسئولیت کیفری شناخته می شود، اما بسیاری از اختلالات روانی دیگر در این دسته قرار نمی گیرند. این تحقیق شرایط احراز جنون در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده را بررسی می کند و نشان می دهد که در هر دو نظام، جنون به معنای فقدان کامل اراده یا قوه تمییز است. همچنین، طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی ایران و قوانین آمریکا، عقب ماندگی های شدید ذهنی نیز می توانند رافع مسئولیت کیفری باشند. برای اجرای عادلانه قوانین مربوط به افراد دارای اختلالات روانی، پیشنهاداتی مانند ارزیابی جامع روانپزشکی و تعیین درجات مسئولیت ارائه شده است. شناخت نظام حقوقی ایالات متحده و تجربیات آن می تواند به بهبود وضعیت این افراد در ایران کمک کند، اما پیاده سازی این سیاست ها نیازمند توجه به چالش ها و محدودیت های موجود است.کلید واژگان: مسئولیت کیفری، اختلال روانی، جنون، نظام حقوقی ایرانCriminal responsibility refers to an individual's obligation to be accountable for criminal acts, requiring the person to be sane, mature, and acting voluntarily at the time of committing the crime. Claims of mental disorders can lead to reduced sentences or acquittal of the accused. Insanity is recognized as a barrier to criminal responsibility, but many other mental disorders do not fall into this category. This research examines the conditions for establishing insanity in the legal systems of Iran and the United States, demonstrating that in both systems, insanity means a complete lack of will or power of discernment. Additionally, according to Article 149 of the Islamic Penal Code of Iran and U.S. laws, severe mental retardation can also negate criminal responsibility. To fairly implement laws concerning individuals with mental disorders, suggestions such as comprehensive psychiatric evaluation and determining degrees of responsibility have been proposed. Understanding the U.S. legal system and its experiences can help improve the situation for these individuals in Iran, but implementing these policies requires attention to existing challenges and limitations.Keywords: Criminal Responsibility, Mental Disorder, Insanity, Iranian Legal System
-
زمینه و هدفبه رغم اصل اجباری بودن و اصل استحکام قراردادها، گاهی تغییر اوضاع و احوال که شامل افزایش نرخ ارز می شود، به حدی است که اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین، دشوار می سازد. در چنین حالتی، تعدیل قرارداد راهکاری است که جریان قرارداد را تسهیل می بخشد. نظر به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، به بحث و بررسی از ماهیت، آثار و شرایط تعدیل مبلغ قرارداد با افزایش نرخ ارز در پیمان های دولتی، می پردازد.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته هااثر تعدیل، جبران نوسان و ضرر است.
نتیجهتعدیل علاوه بر اینکه در ضمن قرارداد قابل پیش بینی است، در صورت عدم پیش بینی در قرارد، نیز قابل اعمال است.کلید واژگان: جایگاه، تعدیل، مبلغ پیمان، نظام حقوقی ایرانBackground andPurposeIn spite of the mandatory principle and the principle of firmness of contracts, sometimes the change of circumstances, which includes an increase in the exchange rate, is such that it makes it difficult for one of the parties to implement the contract. In such a case, adjusting the contract is a solution that facilitates the flow of the contract. Due to the importance of the subject, the present research, which was carried out in a descriptive-analytical method, deals with the discussion and investigation of the nature, effects and conditions of adjusting the contract amount with an increase in the exchange rate in government contracts.
Method and Materials: This research is of a theoretical type and has been carried out using a descriptive-analytical method.
Ethical Consideration: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected.
ResultsThe effect of adjustment is to compensate for fluctuations and losses.
ConclusionIn addition to being foreseeable in the contract, the adjustment can also be done if there is no provision in the contract.Keywords: Position, Adjustment, Contract Amount, Legal System Of Iran -
حلقه مفقوده عمده موافقت نامه های سرمایه گذاری و تجارت در عرصه بین المللی در چند دهه اخیر، مسئولیت اجتماعی بوده است. چیستی و چرایی ماهیت و مبنای این مسئولیت و چالش های فراروی آن مهمترین مسائلی است که باید بدان پاسخ داده شود. نتایج تحقیقات گویای این واقعیت است که زبان نرم و فقدان جدیت، ترس کشورها از عواقب اقتصادی استناد به این شرط، امکان سوءاستفاده دولت ها، هزینه های دادرسی و غالب بودن رویکرد تجاری در محاکم رسیدگی از چالش های پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در موافقت نامه های بین المللی تجاری است. بهنظر میرسد فراهم کردن زمینه حضور آزادانه نمایندگان جامعه مدنی، در نظر گرفتن شرط مسئولیت اجتماعی در چارچوب اصل رفتار منصفانه و استناد به اصول کلی حقوقی چون اصل حسن نیت و اعمال سیاست های تشویقی موثر بتواند راهکاری مناسب جهت تثبیت حقوقی این شرط در موافقت نامه های تجاری باشد. در نهایت بر اساس تجربه مورد بررسی در موافقت نامه های تجاری، بهنظر میرسد سیاستمداران ایرانی نیز باید ضمن ترویج مسئولیت اجتماعی و تثبیت حقوقی قواعد نرم در قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی سرمایه گذاری، تا حد امکان اعمال این مسئولیت را منوط به ضرورت دفاع از منافع حیاتی کنند؛ تا با توجیه پذیر بودن اقدامات، کشور هزینه کمتری در قبال عدم اجرای تعهدات در قبال سرمایه گذاران خارجی بپردازد.کلید واژگان: سازمان تجارت جهانی، ضمانت اجرا، مسئولیت اجتماعی، موافقتنامه حاشیه اقیانوس آرام، موافقتنامه کانادا-پرو، موافقتنامه نفتا، نظام حقوقی ایرانPublic Law Studies Quarterly, Volume:54 Issue: 4, 2024, PP 2365 -2393In recent decades, social responsibility has been a missing link in international investment and trade agreements. Understanding the nature and basis of this responsibility, as well as the challenges it faces, are critical issues that need to be addressed. Research findings indicate that the soft language of agreements, fears of the economic consequences of invoking this condition, the potential for government abuse, litigation costs, and the predominance of a commercial approach in courts hamper the implemention of social responsibility in international trade agreements. It seems that providing a conducive environment for the free presence of civil society representatives, considering social responsibility within the framework of the principle of fair treatment, and invoking general legal principles such as the principle of good faith and implementing effective incentive policies could lead to the establishment of this condition in trade agreements. Ultimately, based on the experiences examined in trade agreements, it appears that Iranian policymakers should promote social responsibility and legally solidify soft law rules in investment laws, regulations, and treaties, while also making the implementation of this responsibility contingent upon the preservation of vital interests. This way, justifiable actions can lead to lower costs for the country regarding non-fulfillment of obligations to foreign investors.Keywords: Iranian Legal System, The Canada-Peru Free Trade Agreement, The North American Free Trade Agreement, The Trans-Pacific Partnership Agreement, Sanctions, Social Responsibility, World Trade Organization.
-
جامعه وکلا در هیئت نهاد وکالت، بخش فرهیخته جامعه مدنی است که نقش احیاگر را در حوزه داخلی و بین المللی و نقش محوری در صیانت از حقوق فردی و استیفای حقوق جامعه و تقویت پایه های عدالت دارد و این برتری هم از جنبه عقلانی و هم از جنبه واقعی، اصلی انکار ناپذیر است. به دلیل اهمیت نهاد وکالت و استقلال آن، قوانین متعددی تاکنون به تصویب رسیده است تا استقلال و عدم وابستگی از جنبه های مختلف این نهاد را نیز حفظ نماید. لذا چگونگی طراحی ساختار، تشکیلات و مناسبات اداری و مالی آنها، یکی از حساس ترین امور مورد ملاحظه در مقوله استقلال و کارکرد قانونی این نهاد است که در تمامی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور در این مطالعه که بصورت تحلیلی -توصیفی انجام گرفته است، وضعیت استقلال نهاد وکالت و ساختار اداری و تشکیلاتی آن در نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که در هر دو کشور مورد بررسی علیرغم وجود تفاوتهای قانونی و کارکردی، مشابهت هایی از نظر ساختار اداری و تشکیلاتی کانون وکلا و همچنین از نظر قوانین ناظر بر این صنف وجود دارد.
کلید واژگان: کانون وکلا، استقلال وکلا، ساختار کانون وکالت، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی فرانسهThe community of lawyers in the board of the legal institution is an educated part of the civil society that plays a reviving role in the domestic and international spheres and a central role in protecting individual rights and fulfilling the rights of society and strengthening the foundations of justice. The real aspect is undeniable. Due to the importance of the agency and its independence, several laws have been approved so far to maintain the independence and non-dependence of various aspects of this institution. Therefore, how to design the structure, organization and their administrative and financial relations is one of the most sensitive issues to be considered in the category of independence and legal function of this institution, which has been taken into consideration in all countries. For this purpose, in this analytical-descriptive study, the status of the independence of the legal profession and its administrative and organizational structure in the legal system of Iran and France was examined. The results showed that despite the legal and functional differences in both countries, there are similarities in terms of the administrative and organizational structure of the lawyers' association and also in terms of the laws governing this profession.
Keywords: Bar Association, Independence Of Lawyers, Structure Of Bar Association, Legal System Of Iran, Legal System Of France -
نشریه قانون یار، پیاپی 31 (پاییز 1403)، صص 323 -358
تاثیر مکاتب جرم شناسی در قانون گذاری و نظام حقوقی ایران یکی از مهمترین مسائل در این قلمرو میباشد.قانون گذاری و کدیفیکاسیون در نظام حقوقی ایران به معنای خاص فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی در این زمینه بدان اشاره دارد.به طور کلی تصویب قانون سه مرحله دارد که این مراحل عبارتند از تصویب قانون، امضای قانون و انتشار قانون است.این مراحل قانون گذاری و کدیفیکاسیون دارای آسیبها و اختلالات و چالشهایی میباشد و این چالشها مسیر قانون گذاری را در نظام حقوقی ایران با آسیبهایی دچار میکند که گاها باعث تغییر جهت در مسیر نظام حقوقی شده و گاه باعث کاهش سرعت در حرکت این نظام حقوقی در جهت نیل به اهدافش میگردد.نکته حائز اهمیت این است که در نظر است که به آموزه های جرم شناسی نیز در مسیر قانونگذاری اشاره گردد و ابعاد آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.در این پژوهش بر آن هستیم با مطالعات میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری اطلاعاتی را در این زمینه بدست آورده و با روش تحلیلی توصیفی به تجزیه تحلیل اطلاعات بدست آمده بپردازیم و به نظام حقوقی ایران در خصوص قانون گذاری و چالشهای در خصوص آن بپردازیم و مورد بررسی قرار دهیم.
کلید واژگان: جرم شناسی، چالش، قانون گذاری، نظام حقوقی ایران، مکاتب جرم شناسی -
در این پژوهش برآنیم تا چالش ها و خلاءهای حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار بگیرد. در این راستا، با توجه به اینکه توسعه نظام مسئولیت مدنی ناظر بر شرکت های خودروساز به صورت کلی و از جمله در زمینه مونتاژ به صورت عمده در نظام های حقوقی پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و فرانسه صورت گرفته است، طبعا بایستی انتظار داشت که مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی در این زمینه به صورت عمده تر در نظام های حقوقی فوق الذکر نسبت به ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. در نظام حقوقی ایران، مشارکت شرکت های خودروسازی ایرانی با شرکت های خودروسازی خارجی و میزان مسئولیت مدنی آنها بر مبنای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد. با توجه به اینکه بر مبنای ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت های انحصاری دولتی را برشمرده شده است، صنعت خودروسازی و از جمله مونتاژ خودرو، از زمره فعالیت های انحصاری دولتی قلمداد نشده است، امکان حضور شرکت های خودروسازی خارجی در اقتصاد ایران وجود داشته که این موضوع به صورت سرمایه گذاری مستقیم صورت پذیرد که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، چنین امری فراهم نشده است. در هر صورت، هر نوع قراردادی در زمینه مشارکت در حوزه صنعت خودروسازی ، بایستی بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1386 باشد . بر اساس قانون فوق الذکر به صراحت، مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز در زمینه مونتاژ خودرو را به دو دوره ضمانت و خارج از ضمانت تقسیم نموده است . در دوره ضمانت، تعهد شرکت های خودروساز در زمینه ایمنی و سلامت خودرو مونتاژشده را به صورت تعهد به نتیجه ذکر می نماید و بنابراین، اثبات عدم تقصیر شرکت های خودروساز در این زمینه نیز نمی تواند موجب عدم مسئولیت مدنی آنها در زمینه فوق الذکر شود. بر حسب تبصره یک ماده دو نمی تواند کمتر از یک سال یا 3000 کیلومتر حسب مورد باشد. البته این دوره ضمانت، بسیار ناچیز بوده و حمایت پایینی را از مصرف کنندگان خودرو در اختیار قرار می دهد.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی، شرکت های خودروساز، نظام حقوقی ایران، فقهn this research, we aim to analyze the challenges and gaps governing the civil liability of automobile companies from a legal perspective. In this regard, considering that the development of the civil liability system for automobile companies in general, including in the field of assembly, has taken place mainly in advanced legal systems such as the United States of America and France, it should naturally be expected that The foundations, conditions and effects of civil liability in this field have been discussed and investigated in the aforementioned legal systems in comparison to Iran. In Iran's legal system, the participation of Iranian automobile companies with foreign automobile companies and the extent of their civil liability is based on the law of encouraging and supporting foreign investment. Considering that based on Article 2 of the Law on the Implementation of General Policies, Article 44 of the Constitution, which enumerates the exclusive government activities, the automobile industry, including car assembly, is not considered among the exclusive government activities, the presence of automobile companies is possible. There has been a foreigner in Iran's economy to make this issue in the form of direct investment, which has not been provided since the victory of the Islamic Revolution. In any case, any type of contract in the field of participation in the field of automotive industry should be based on the Law on the Protection of the Rights of Automobile Consumers 2016. According to the aforementioned law, the civil liability of car manufacturing companies in the field of car assembly has been divided into two warranty periods and non-warranty periods. In the warranty period, it mentions the commitment of the car manufacturing companies in the field of safety and health of the assembled car as a commitment to the result, and therefore, proving that the car manufacturing companies are not at fault in this regard cannot cause their lack of civil liability in the aforementioned field. According to note one of article two, it cannot be less than one year or 3000 km as the case may be. Of course,
Keywords: Civil Liability, Automobile Companies, Iran's Legal System, Jurisprudence -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 126 (تابستان 1403)، صص 361 -387بند 2 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف قوه قضاییه را احیای حقوق عامه اعلام کرده است و لذا لازم است در راستای شناسایی سازکارهای تحقق عینی و عملیاتی آن اقدام شود. از جمله این سازکارها، مداخله گری کیفری دولت در معنای عام و قوه قضاییه در معنای خاص است. این نوع مداخله، از یک سو با جرم انگاری رفتارهای نقض کننده حقوق عامه و کیفرگذاری برای آن ها و از سوی دیگر، با پیش بینی دادگاه ها و فرایندهای قضایی ویژه و افتراقی به منظور رسیدگی سریع و قاطعانه به موارد نقض حقوق عامه به ویژه در صورت ارتکاب از سوی کارگزاران حاکمیتی و تعیین ضمانت اجراهای بایسته و موثر برای این قبیل رفتارها تحقق می یابد. از سوی دیگر، شاخص های خاصی می توان برای این سطح مداخله گری در نظر گرفت. در پژوهش حاضر، پس از بررسی مفهوم حقوق عامه و چیستی و چرایی مداخله کیفری برای صیانت از حقوق عامه، شاخص های عمده و چالش های فراروی این مداخله گری مورد بحث قرار می گیرد. یافته پژوهش حاضر، آن است که یکی از سازکارها برای احیای حقوق عامه، مداخله گری کیفری است و به منظور اعمال و تضمین این نوع مداخله، جرم انگاری های افتراقی و پیش بینی سازکارهای قضایی ویژه برای رسیدگی بدون اغماض به موارد نقض حقوق عامه ضروری است. تصویب قانون جامعی در موضوع، دادخواهی پذیر کردن موارد نقض حقوق عامه و تاسیس و استقرار دادگاه قانون اساسی پیشنهاد می شود.کلید واژگان: حقوق عامه، مداخله گری کیفری، احیای حقوق عامه، نظام حقوقی ایران، رویه های افتراقیClause 2 of Article 156 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran declares the restoration of public rights as one of the duties of the judiciary and therefore, it is necessary to identify mechanisms for its objective and operational realization. Among these mechanisms is the criminal intervention of the government in a general sense and the judiciary in a specific sense. This type of intervention, on the one hand, by criminalizing behaviors that violate public rights and punishing them and then again, by predicting special and differential courts and judicial processes in order to deal quickly and decisively with cases of violations of public rights Especially if it is committed by the government officials and the guarantee of necessary and effective executions is realized for such behaviors. On one side, certain indicators can be considered for this intervention level. In the current research, after examining the concept of public rights and what and why criminal intervention is for the protection of it, the main indicators and challenges facing this intervention are discussed. The finding of the present research is that one of the mechanisms for the restoration of public rights is criminal intervention, and in order to apply and guarantee this type of intervention, differential criminalizations and the provision of special judicial mechanisms are necessary to deal with violations of public rights without complacency. As a solution, it can be suggested to adopt a comprehensive law on the protection of public, and the establishment and establishment of the Constitutional Court in Iran's legal system.Keywords: Public Rights, Criminal Intervention, Revival Of Public Rights, Iranian's Legal System, Differential Procedures
-
نشریه قضاوت، پیاپی 115 (پاییز 1402)، صص 37 -58
ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی و در زمره حقوق ذاتی بشری است که نقش حساسی بر تمام ابعاد سلامت جسمی و روانی انسان دارد. لکن ازدواج کودکان و نوجوانان به دلیل آثار غیرقابل جبرانی که بر آنان و به خصوص سلامت دختران دارد، به یکی از چالش های مهم تبدیل شده به نحوی که بر اساس اسناد بین المللی حداقل سن پذیرفته شده برای ازدواج، هجده سال بوده و ازدواج زیر این سن ممنوع گردیده است. در کشور ما به تاسی از نظر مشهور فقهای امامیه، حداقل سن ازدواج سیزده سال برای دختران و پانزده سال برای پسران بوده و ازدواج زیر این سن نیز با رعایت شرایطی مجاز دانسته شده است. با توجه به آسیب های جسمی و روحی که ازدواج زودهنگام بر جای خواهد گذاشت، این پژوهش به روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به شناسایی ظرفیت های نظام حقوقی ایران مشتمل بر فقه، قوانین و مقررات داخلی، اسناد بین المللی و آرای محاکم قضایی در منع ازدواج افراد زیر هجده سال پرداخت و با استفاده از آن، لزوم تفکیک سن مسئولیت عبادی از سن بهره مندی از حقوق اجتماعی و مدنی را اثبات کرده، هجده سالگی را به دلیل رسیدن کودک به رشد، به عنوان سن قانونی ازدواج پیشنهاد داده است.
کلید واژگان: کودک، نوجوان، ازدواج، نظام حقوقی ایران، بلوغMarriage is one of the fundamental social institutions and falls within the scope of inherent human rights, playing a crucial role in the physical and psychological well-being of individuals. However, child and adolescent marriages, due to their irreparable consequences—particularly for the health of girls—have become a significant challenge. According to international legal instruments, the minimum accepted age for marriage is eighteen years, and marriages below this age are prohibited. In Iran, following the predominant view of Shia jurisprudence, the minimum marriage age is set at thirteen for girls and fifteen for boys, with marriages below this age permitted under specific conditions. Given the physical and psychological harms associated with early marriage, this study, using a library-based method and a descriptive-analytical approach, aims to identify the capacities of the Iranian legal system—including Islamic jurisprudence, domestic laws and regulations, international instruments, and judicial opinions—to prohibit marriages for individuals under eighteen years of age. The study demonstrates the necessity of distinguishing the age of religious responsibility from the age of entitlement to social and civil rights, ultimately proposing the age of eighteen as the legal marriage age, due to the attainment of maturity by minors at this age.
Keywords: Child, Marriage, Iranian Legal System, Puberty -
نشریه قانون یار، پیاپی 30 (تابستان 1403)، صص 179 -217
یکی از نهادها و سازوکارهای حل اختلاف شوراهای حل اختلاف میباشند که به سازش بین طرفین میپردازند و یکی از راهکارهای شوراهای حلاختلاف داوری امر بین طرفین دعاوی میباشد . با توجه به حساسیت شرایط داوری ، آنچه حائز اهمیت بوده است ، داوری عادلانه میباشد . تکیه بر اصول حاکم بر قوانین و مقررات مربوطه و مرتبط از جمله ابزارهایی است که میتواند زمینه سازی برقراری داوری عادلانه قرار گیرد . داوری عادلانه همواره با چالشها و موانعی روبرو بوده است . به عنوان مثال نبود نظارت در مراحل رسیدگی و یا نبود تخصص و اهل خبره در رسیدگیها در شوراهای حل اختلاف و یا عدم رعایت اصول دادرسی و داوری منصفانه به عنوان نمونه ای از چالشها و موانع داوری عادلانه به حساب می آیند . در این پژوهش در نظر داریم با روش توصیفی تحلیلی به جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای از طریق ابزار فیش برداری پرداخته و به تبیین چالشها و موانع داوری عادلانه بپردازیم .
کلید واژگان: شورای حل اختلاف، داوری عادلانه، نظام حقوقی ایران، اصول و قوانین و مقررات -
موضوع هوش مصنوعی یکی از مهم ترین دستاورد های نوین بوده که از دیدگاه حقوقی و فنی مورد مناقشه گسترده ای در نظام های حقوقی قراردارد. هوش مصنوعی اینده انسان را با تحولی بنیادین روبه رو خواهد کرد و این تحولات بنیادین خطرات گسترده ای در همه زمینه ها به روی انسان می گشاید و اینکه این خطر موقعی باعث وحشت خواهد شد که هوش مصنوعی به ابر هوش ارتقا یافته و بدون دخالت انسان تصمیم گیری کرده و خود مختار عمل نماید در این پژوهش قصد در بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال هوش مصنوعی در حقوق ایران داریم که از طریق روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که مسئولیت مدنی ناشی از اعمال و عملکرد هوش مصنوعی مبنی بر مسئولیت محض بوده که تحقق ان وابسته به اجزا عیب و تخطی سازنده، براساس رابطه ی سببیت میان انهاست هر چند میتوان شخص الکترونیکی به ان منتسب دانست. هم چنین در مسئولیت کیفری با توجه به این که هیچ یک از عناصر لازم برای مسئول بودن، وجود ندارد عملا انتساب مسئولیت کیفری به هوش مصنوعی محرز نیست.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی، هوش مصنوعی، نظام حقوقی ایران -
نشریه قضاوت، پیاپی 114 (تابستان 1402)، صص 38 -53
تعریف حقوق مالکیت فکری برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی موضوعی مهم و بنیادین است؛ زیرا مشخص بودن اهداف، اصول و اثبات مال بودن محصول فکری و مالکیت پدیدآورنده مباحثی است که ارزش منافع عمومی و خصوصی را در حقوق مالکیت فکری مشخص می سازد؛ از سوی دیگر زمینه مناسبی برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی ایجاد می کند. پرسش مهمی که قبل از بررسی سوابق و زمان شکل گیری حقوق مالکیت فکری پیش می آید، طرح سوال پیرامون حقوق مالکیت فکری و شناسایی گستره ای است که می بایست تعارض در میان منافع عمومی و خصوصی در آن بررسی گردد، زیرا بدون مشخص شدن معنا و مفهوم یک موضوع و گستره کاربردی و عملی آن، بررسی و ارائه راه حل کار در خصوص آن غیرممکن و در صورت انجام بیهوده است. این پژوهش در پی آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی اثبات نماید که اولویت بخشیدن نسبت به هریک از این دو منفعت می تواند نحوه حمایت از آثار مالکیت فکری و مدت این حمایت را مشخص نماید؛ به عبارتی چنانچه در یک کشور منافع خصوصی افراد (پدیدآورندگان) ارجحیت داشته باشد، باعث می شود که مدت و نحوه حمایت از پدیدآورندگان در قانون آن کشور طولانی تر و جدی تر باشد و اگر به منافع عامه توجه شود، مدت حمایت کم تر و نحوه حمایت ضعیف تر می شود.
کلید واژگان: حقوق مالکیت فکری، حقوق بشر، مالکیت، پدیدآورنده، نظام حقوقی ایرانThe definition of intellectual property rights is important and vital to express the conflict of public and private interests because the clarity of the subject, goals, principles, subject matter and proof of ownership of the intellectual product and creator's ownership are on the topics that value the public and private interests in intellectual property rights. It clarifies and expresses the importance of paying attention to both and creates a suitable context for expressing the conflict of public and private interests. An important question that arises before examining the records and the time of the formation of intellectual property rights is what are the rights. Is it intellectual property? Providing a definition of intellectual property rights is necessary to identify the issue in which the conflict between public and private interests is to be examined. Because without clarifying the meaning and definition of a discussion and not identifying its topic, it is impossible to investigate and provide a solution, and if it is done in vain.
Keywords: Intellectual Property Rights, Human Rights, Ownership, Creator, Legal System Of Iran -
در هر جامعه ای کودکان به حمایت نیاز دارند، به ویژه اگر بی سرپرست یا بدسرپرست باشند. یکی از نهادهای حمایتی، فرزندخواندگی است که به واجدان شرایط امکان می دهد تا آن ها را به فرزندخواندگی بگیرند. فرزندخواندگی در مرحله ایجاد و انحلال دارای شرایطی است و هر دو مرحله بنابه مصلحت کودک انجام می شود. در این مقاله، عنصر مصلحت کودک در مرحله انحلال فرزندخواندگی که نهادی شبه خانواده است، بررسی شده است. فرزندخواندگی در ایران و انگلستان متفاوت اند و در مرحله انحلال نیز از جهاتی افتراق دارند؛ به همین جهت انحلال فرزندخواندگی در هر دو نظام حقوقی به صورت تطبیقی ارزیابی شد تا درصورت امکان از مزایای قانون خارجی جهت رفع خلاهای موجود ازجمله تامین مصالح عالیه کودک در انحلال فرزندخواندگی بهره برده شود. در این مقاله گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی و روش تحقیق تحلیلی، توصیفی است. مصلحت کودک، هم در فقه و هم در نظام حقوقی ایران مهم است؛ اما قانونگذار موارد انحلال سرپرستی را در قانون احصاء کرده است که این دیدگاه باعث می شود مصلحت کمتر درنظر گرفته شود. درمقابل، فرزندخواندگی در نظام حقوقی انگلستان فسخ ناپذیر است؛ اما مطلق نیست و در موارد استثنائی قابلیت فسخ وجود دارد. بدین ترتیب انحلال فرزندخواندگی در انگلستان احصاء نشده، و صرفا مصلحت طفل ملاک اصلی قرار داده شده است؛ بنابراین هر عاملی که منجربه تهدید مصالح کودک شود، در دایره موارد انحلال فرزندخواندگی قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران به منظور تامین مصالح عالیه فرزندخوانده می توان مواردی همچون سوء استفاده جنسی از کودک، بیماری، عملکرد نامناسب، غیبت و سوءرفتار فرزندپذیران، تبعیض و بی عدالتی و هر آنچه را که با توجه به شرایط فرزندخوانده، تهدیدکننده مصالح عالیه وی است، زیر عنوان مصلحت کودک در موارد انحلال فرزندخواندگی گنجاند تا مصلحت کودک بیشتر رعایت شود.کلید واژگان: انحلال فرزندخواندگی، نظام حقوقی انگلستان، نظام حقوقی ایران، فرزندخواندگی، مصالح عالیه کودک، مصلحت کودکIn any community, children need to the protection, particularly when they are left without guardians or be abused with the poorly supervised. One of the supporting institutions is the adoption of children, entitled persons to adopt them. Child adoption at the level of formation and discharge has requirements and both levels are conducted considering the interests of the child. In this article, the factor of the child's interest in the discharge stage of child adoption, which is a quasi-family arrangement, is investigated. Child adoption is not the same in Iran and the United Kingdom and is different in the discharge stage. Hence, we have comparatively examined the discharge of Child Adoption in both legal systems in order to take advantage of foreign law to resolve the existing gaps, including the high interest of the child in the discharge of Child Adoption. In this article, using analytical, descriptive and library methods and based on comparative studies, the materials have been collected. The interest of the child is important both in jurisprudence and in the legal system of Iran but In Iran's legal system, the legislator has counted the cases of discharge of Child Adoption in the law, which makes the expediency to be considered less. This is while the interest of the child is important both in jurisprudence and in the Iranian legal system, but because in the Biritish system rights have not been counted, it is better to be the same in Iran. On the other hand, child adoption in the British legal system is indefeasible, but it is not absolute and in some special circumstances it can be terminated. Therefore, the termination of child adoption in the UK has not been defined and only the interest of the child is considered and any factor that threatens the interests of the child is in the circle of termination of child adoption. In the legal system of Iran, in order to ensure the high interest of the child, situations such as sexual abuse of the child, Illness, inappropriate performance, absence and misbehavior of adopted children, discrimination and injustice and anything that endangers their high interests considering the conditions of the child can be titled as the interest of the child in cases of discharge of adoption in order that the interests of the child are more likely to be preserved.Keywords: Discharge Of Adoption, Iran's Legal System, English Legal System, Child Adoption, Interest Of The Child, Children's High Interests
-
مجله حقوق کودک، پیاپی 18 (تابستان 1402)، صص 41 -53زمینه و هدف
فضای مجازی پدیده ای نوظهور که علیرغم مزایای آن، اما همواره آسیب های گوناگونی همچون آسیب های اخلاقی، شخصیتی، خانوادگی و اجتماعی برای افراد جامعه و به طور خاص برای گروه های حساس نظیر کودکان و نوجوانان که آسیب پذیرترین قشر جامعه می باشند، به دنبال داشته است. این پدیده نوین، طی سال های اخیر چنان با زندگی روزمره افراد درهم آمیخته که در واقع جزء لاینفک زندگی مردم محسوب شده است، به طوری که نمی توان زندگی بدون آن را متصور شد. در همین راستا، حق دسترسی کودکان به فضای مجازی به رسمیت شناخته شده و به دلیل حمایت از آنان در برابر آسیب های فضای مجازی، قوانین و مقرراتی در سطح بین المللی و در حقوق داخلی کشورها، از جمله ایران به تصویب رسیده است. در پژوهش حاضر با هدف واکاوی آسیب های برآمده از فضای مجازی بر کودکان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در جهت کاهش آسیب های ناشی از آن و نیز به بررسی قوانین مصوب در این زمینه در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.
روشاین پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات با اتکا بر داده های کتابخانه ای می باشد.
یافته هایافته های پژوهش نشان می دهد تدابیر و راهکارهای اتخاذی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از فضای مجازی بر کودکان، می تواند موثر واقع شود و از پیامدهای زیانبار جلوگیری به عمل آورد.
نتیجه گیرینتایج پژوهش بیانگر آن است که بسیاری از جرائم و آسیب های فضای مجازی بر کودکان ناشی از عدم آگاهی است، لذا از طریق راهکارهای حمایت محور، از جمله قوانین حقوقی و اقدامات پیشگیرانه نظیر بسترسازی فرهنگی، ارتقای سواد رسانه ای و به تبع آن، آگاهی دادن به کودکان از طریق آموزش نحوه استفاده صحیح از این تکنولوژی توسط خانواده ثمربخش واقع شود و از بروز بسیاری از آسیب های ناشی از فضای مجازی پیشگیری خواهد شد.
کلید واژگان: فضای مجازی، کودکان، آسیب شناسی، نظام حقوقی ایرانBackground and AimCyberspace is an emerging phonomemon that, despite its advantages, always causes various harms such as moral, personality, family and social harms for people in the society and especially for sensitive groups such as children and teenagers who are the most vulnerable sections of the society. This new phenomenon has been so interwined with people's daily life in recent years that it has actually become an integral part of people's lives, so that it is impossible to imagine life without it.In this regard, the right of children to access cyberspace has been recognized and due to their protection against the harm of cyberspace, laws and regulations have been approved at the international level and in the domestic laws of countries including Iran. With the aim of analying the harm caused by cyberspace on children and providing preventive solutions to reduce the harm caused by it, as well as examining the laws approved in this field in Iran's legal system.
MethodThis research is descriptive-analytical and information gathering based on library data.
ResultsThe findings of the research show that the measures and strategies adopted to prevent and reduce the harm caused by effective and prevent harmful consequences.
ConclusionThe results of research show that many crimes and injuries caused by cyberspace on children are caused by lack of awareness. Therefore, through support-based solutions, including legal laws and preventive measures such as cultural foundation, protion of media literacy and consequently, informing children through teaching how to use this technology correctly by the family and be fruitfuland from the occurrence of many damage caused by cyberspace will be prevented.
Keywords: Cyberspace, Children, Pathology, Iran's Legal System -
پیش بینی قاعده حقوقی برای همه وضعیت ها و موقعیت های تصورپذیر امری محال است، لذا در هر نظام حقوقی موارد مسکوت و خلاهایی وجود دارد. این موضوع در نظام حقوقی ایران و به ویژه در نظام حقوق بین الملل در فرایند کند وضع قواعد و ضعف نهادین و هنجاری آن نیز صدق می نماید. در مقاله حاضر چارچوب تحلیلی به منظور توسعه برداشت جامع در مورد خلا حقوقی، با تمرکز خاص بر سازوکار های رفع آن به تصویر کشیده می شود. به نظر می رسد، جدا از بررسی یک موضوع غامض، تحلیل خلا حقوقی و چگونگی واکنش ما در مقابل آن، که می تواند پیامدهای مهمی برای هر نظام حقوقی به همراه داشته باشد به درک ما از آن نظام حقوقی باز می گردد.در نظام حقوقی ایران با توجه به وابستگی به منابع فقهی، قانون گذار برای رفع نقایص موجود در نظام حقوقی، اصول و قواعد کلی وضع نموده و با تجویز امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی مطابق با شرع، قاضی را به صدور حکم و حل و فصل دعوا بر اساس منبعی غیر از قانون، مکلف کرده است. اما در نظام حقوق بین الملل باید بین دو مسیله قایل به تفکیک شد. دیوان بین المللی دادگستری در آرای ترافعی نمی تواند از انشای رای خودداری کند، بلکه با خلاقیت قضایی در توسل به راهکارهایی اعم از منبع محور (اصول کلی حقوقی، اصل انصاف، شرط مارتنس و فرض مانده آزادی) یا روش محور (قیاس حقوقی و مفهوم مخالف) در رفع خلا گام برمی دارد، اما در نظریات مشورتی امکان مواجه شدن با وضعیت خلا حقوقی بدون اینکه تکلیفی برای رفع آن باشد، محتمل است. درنتیجه نمی توان دیوان را به دلیل شانه خالی کردن از رفع خلا، حتی با اعلام آن، سرزنش نمود.کلید واژگان: خلا حقوقی، دیوان بین المللی دادگستری، قانون اساسی ایران، نظام حقوقی ایران، نظم حقوقی بین المللی.It is impossible to legislate for every feasible situation. Therefore, in all legal systems there are silences and gaps, issues and matters as to which it seems to regulate. This is also true of the Iran’s legal system, and perhaps particularly true of the international legal system due to the slow legislative process and its normative and institutional weaknesses. This paper provides an analytical framework to develop a comprehensive understanding of non liquet in both systems, with an emphasis on the range of possible solutions. The author is of the opinion that, rather than being a complicated issue, non liquet and its solutions which have significant consequences for any legal system, goes back to the very heart of our understanding of that legal system.In Iranian legal system which is based on Islamic jurisprudence (figh), the Islamic Consultative Assembly (the legislator) has not only enacted general principles and rules in order to fill gaps in the system, but also on the adoption of reference to authoritative Islamic sources or authentic fatawa and legal principles that are not contrary to the Shari’ah, the judge has to deliver his judgment and settle disputes based on sources other than the law. But in the international legal system, it is necessary to distinguish between two issues. The International Court of Justice cannot refrain from delivering judgments in contentious cases. By resorting to the source-based (general principles of laws, equity, Martens Clause and the residual principle), or method-based approach (analogy, a contrario reasoning) the ICJ can take steps to avoid non liquet. However, in advisory proceedings, it is possible to face non liquet without being necessary to fill it. As a result, the court shall not be held to be in denial of justice and convicted, even by making a non liquet declaration to the effect that the law is non-existent or unclear on a particular issue.Keywords: Iran’s Constitution, Iran’s Legal System, Internatioanl Court of Justice, International Legal Order, Non-Liquet.
-
قتل مجاز، موضوع پیچیده ای بوده که قانون گذار، ارتکاب آن را با اعمال استثنایاتی مجاز دانسته و شرایطی را در قانون برای آن به وجود آورده است. این موضوع، ریشه در سنت های قدیمی و فقهی-دینی دارد که به قوانین کشورها رخنه کرده است. در ایران نیز گرچه بحث قتل مجاز در فرهنگ های محلی وجود دارد ولی منشا اصلی قانون مجازات اسلامی ایران، فقه بوده و شرایطی که در این قانون برای قتل های مجاز در نظر گرفته شده، منبعث از فقه است. در ایالات متحده نیز این موضوع بیشتر از نظام کامن لا منشا گرفته ولی فرهنگ محلی نیز بر آن تاثیر گذاشته است. لذا، شاهد این موضوع هستیم که پیرامون موضوع قتل مجاز، در برخی ایالت ها شرایط متفاوتی نسبت به دیگر ایالت ها در نظر گرفته شده است. با لحاظ این موضوع به بررسی تحلیلی-توصیفی موضوع قتل مجاز در نظام های کیفری ایران و آمریکا پرداخته و با روش کتابخانه ای بحث خود را پیش می بریم. نتایج تحقیق نشان می دهد که قتل مجاز در ایران دارای شرایط سخت گیرانه ای بوده که رعایت دقیق موازین قانونی را برای ارتکاب قتل در آن لحظه بسیار دشوار می سازد. این موضوع باعث عدم شناسایی قتل مجاز توسط قانون گذار می شود. در مقابل، قتل مجاز در آمریکا، به خصوص در ایالت تگزاس، دارای شرایطی بوده که قانون گذار، نشانه های مشخصی را برای ارتکاب قتل مجاز در نظر گرفته است. این موضوع باعث انجام قتلهای بسیاری شده که علت رواج آن، شرایط سهل قانون گذار است.
کلید واژگان: قتل مجاز، قتل قانونی، نظام حقوقی آمریکا، نظام حقوقی ایران، قوانین کیفری ایالت تگزاسAuthorized murder is a complex issue that the legislator has allowed to be committed with exceptional actions and created conditions for it in the law. This issue is rooted in old traditions or jurisprudence-religion that has infiltrated the laws of countries. In Iran, although there is a discussion of legal murder in local cultures, the main source of Iran's Islamic Penal Code is jurisprudence, and the conditions considered in this law for authorized murders originate from jurisprudence. In the United States, this issue is mostly derived from the common law system, but the local culture has also influenced this issue, and therefore we see that in some states, different conditions are considered in regrd with authorized murder than in other states. Considering this issue, we have done an analytical-descriptive study of the issue of authorized murder in the criminal systems of Iran and America and we have advanced our discussion with the library method. The results of the research show that legal murder in Iran has strict conditions that make it very difficult to strictly comply with the legal standards for committing murder at that moment and this causes the legislator to not recognize authorized murder but instead authorized murder. In contrast, in America, especially in the state of Texas, it has the conditions that the legislator has considered certain signs for committing murder and this issue has caused many murders to be committed and thus, the lax conditions of the legislator have caused the spread of this type of murder.
Keywords: authorized murder, legal murder, American legal system, Iranian legal system, criminal laws of the state of texas -
زمینه و هدف
توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که می تواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظام های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و نظام حقوقی کامن لا قابل مشاهده است. بر این اساس، در این مقاله به بررسی شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا پرداخته می شود.
روشاین مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.
یافته ها و نتایجاگرچه سند قدمت طولانی دارد، اما با پیشرفت تکنولوژی ثبت سند تحول یافته و امروزه شاهد شکل جدیدی از ثبت بنام ثبت الکترونیکی وجود دارد. به کارگیری از شیوه های نوین ارتباطی و فناوری های جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت اسناد و مدارک را اصطلاحا ثبت اسناد الکترونیکی می نامند.ثبت الکترونیکی اسناد دارای آثاری می باشد که از آن جمله می توان به اعتبار مندرجات اسناد الکترونیکی، معتبر بودن ادله الکترونیکی در برابر اشخاص، لازم الاجراء بودن سند رسمی الکترونیک، اثر اجرایی آن در مراجع قضایی و قضازدایی اشاره نمود. ثبت اسناد در نظام حقوقی انگلستان نیز دارای سبقه طولانی بوده و ثبت الکترونیکی اسناد با بکارگیری فناوری بلاکچین شکل تازه ای نیز به خود گرفته است. در حقوق انگلستان نیز اصل بر امکان ثبت تمامی اموال غیرمنقول توسط اشخاص خصوصی می باشد، مگر اینکه این اموال متعلق به ملکه بوده یا همانند پارک های ملی، کوه ها، جنگل ها و غیره جزو اموال عمومی تلقی گردد. درصورتی که در انگلستان ملکی به ثبت نرسیده، اما به فروش رود یا از طریق هبه یا وصیت به متصرف برسد یا متصرف آن را به رهن دهد، در این صورت آن ملک باید ثبت اولیه گردد و برای اثبات مالکیت متقاضی نیز باید اسنادی از قبیل سند خریداری ملک ارایه گردد. در این نظام مانند نظام حقوقی ایران در صورت ارایه ادعای معارض با ارایه سند عادی، آنچه اهمیت دارد، سابقه ثبتی سند بوده و ادعای خلاف آن قابل طرح نیست. در فرانسه، ثبت و بایگانی اسناد بصورت الکترونیکی از سال 2005 شکل گرفت و در آمریکا از سال 2017 نظام ثبت الکترونیکی اسناد معاملات در ایالات متحده با به وجود آمدن قراردادهای هوشمند متحول گردیده است.
کلید واژگان: ثبت الکترونیکی، ثبت سند، سند رسمی، نظام حقوقی انگلستان، نظام حقوقی ایرانField and AimsTechnology development has created a change in the nature of the documents, and today a new form of documents called electronic documents has emerged, plus the traditional system registration system has replaced electronic registration, which can have many works. This transformation is visible in various legal systems, including the civil law legal system and the common law legal system. Accordingly, in this article we will examine the terms and effects of electronic registration of documents and real estate in the Iranian, French, UK and US law system.
MethodThis article is written in an analytical-analytical method.
Finding and ConclusionAlthough the document has a long history, it has evolved with the advancement of document registration technology and today there is a new form of registration called electronic registration. The use of new communication methods and new communication and information technologies for recording documents is called electronic document recording.The electronic registration of documents has some effects, including the validity of the contents of electronic documents, the validity of electronic evidence against individuals, the necessity of the execution of an electronic official document, its enforcement effect in judicial authorities and de-judgment. Registration of documents in the English legal system has a long history and electronic registration of documents has also taken a new form using blockchain technology. In English law, the principle is that all immovable properties can be registered by private individuals, unless these properties belong to the Queen or are considered public properties like national parks, mountains, forests, etc. If a property is not registered in England, but is sold, or comes to the owner through a gift or will, or the owner mortgages it, in this case, the property must be first registered, and to prove the applicant's ownership, documents such as a purchase deed must be submitted. The property should be presented. In this system, as in Iran's legal system, in case of presenting a claim contrary to the presentation of a normal document, what is important is the record of the document's registration, and contrary claims cannot be made. In Iran, the electronic registration and filing of documents has been established since 2005, and in the United States, since 2017, the electronic registration system of transaction documents in the United States has evolved with the emergence of smart contracts.
Keywords: Electronic Registration, Document Registration, official Document, Civil Law system, Common Law system -
زمینه و هدف
آب و منابع آبی یکی از مهم ترین موضوعات استراتژیک برای بشر به شمار می رود. مدیریت آب از جنبه های مختلف ازجمله قانون گذاری، برای تمام دولت ها حائز اهمیت است. در ایران نیز طی بیش از یک قرن گذشته، قوانین متعددی در زمینه آب وضع شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سیر تحول قوانین مرتبط با آب در ایران به منظور شناسایی قوانین موجود و تنقیح این حوزه است.
روش بررسیاین مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
یافته هایافته ها نشان می دهد در حوزه آب، قوانین متعددی تصویب شده است. اما این قوانین غالبا به صورت موردی و بدون توجه به قوانین پیشین بوده و نتوانسته اند به استانداردهای بین المللی درزمینه مدیریت آب دست یابند.
نتیجه گیریفراوانی قوانین آب در ایران لزوما به معنای کیفیت مطلوب آن ها نیست. وجود قوانین متعدد، موردی و غیر هماهنگ منجر به مشکلاتی در عمل شده است. لذا اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جامع و یکپارچه ضروری به نظر می رسد.
کلید واژگان: حقوق آب، قانونگذاری، مقررات حوزه آب، مدیریت منابع آب، نظام حقوقی ایرانBackground & ObjectivesWater and water resources are considered one of the most strategic issues for human beings. Water management, including legislation, is important for all governments. In Iran, numerous laws related to water have been enacted over the past century. The present study aims to investigate the evolution of water-related laws in Iran in order to identify the existing and revised laws in this area.
Materials & MethodsThis descriptive-analytical study was conducted by referring to library resources.
FindingsThe findings show that numerous laws have been passed regarding water. However, these laws have been mostly case-specific and enacted without regard to previous laws, failing to meet international standards for water management.
ConclusionThe abundance of water laws in Iran does not necessarily imply their desirable quality. The existence of numerous, case-specific and inconsistent laws has led to practical problems. Therefore, reforming the existing laws and developing comprehensive and integrated statutes seems necessary.
Keywords: Water Rights, Legislation, Water Regulations, Management Of Water Sources, Iranian Legal System -
جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و نظام مند چون پولشویی، واکنشی سازمان یافته و هماهنگ با جنس خود را می طلبد. گروه ویژه اقدام مالی به عنوان تخصصی ترین سازمان این حوزه از جرایم، یکی از راه های مقابله با جرایم مذکور را از طریق مولفه های نظام مصادره مبسوط و نیز تدابیر موقت در ذیل توصیه 4، سند عملکرد (سوابق) بهینه در خصوص مصادره و نیز سند راهنمایی قضات و دادستان ها پیشنهاد داده است. در این پژوهش بررسی خواهد شد که مبانی نظام مصادره مبسوط چیست؟ از منظر گروه ویژه اقدام مالی، این نظام مصادره مبسوط، چه مولفه ها و چه انواعی دارد؟ مولفه های نظام مصادره مبسوط در نظام حقوقی ایران چگونه انعکاس یافته است؟ و در انطباق با بایسته های نظام مصادره مبسوط گروه ویژه، نظام مصادره اموال در حقوق ایران از چه الزاماتی باید برخوردار باشد؟ جهانی شدن بزهکاری و استیصال نظام عدالت کیفری، مهم ترین مبانی ظهور نظام مصادره مبسوط به حساب می آیند. در بررسی اسناد گروه ویژه اقدام مالی، «جرایم منشا خاص» (سبک زندگی مجرمانه)، «مفروضات قانونی»، «ادله اثباتی مخففه» و «انقلاب دعوی»، چهار مولفه نظام مصادره مبسوط را شکل می دهند. مولفه های مذکور بسته به نوع مصادره می تواند متفاوت باشد. مصادره مبسوط به سه نوع مصادره مبسوط کیفری، مصادره مبسوط مدنی و مصادره مبسوط اداری تقسیم می گردد. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399»، نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط، قابل ملاحظه است. اهم آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط در ایران، در انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی می تواند شامل: 1 عدم پیش بینی مصادره مبسوط اداری، 2 نبود مولفه جرایم منشا خاص (سبک زندگی مجرمانه) و مفروضات قانونی در مصادره مبسوط کیفری، 3 ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» و 4 ابهام در معیار انقلاب دعوی و ادله اثباتی مخففه باشد. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، از روش کتابخانه ای بهره می گیرد.کلید واژگان: مصادره مبسوط، گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی، نظام حقوقی ایرانMacroeconomic organized and systematic crimes such as money laundering require an organized and coordinated response to its type. The Financial Action Task Force (FATF) as the most specialized organization in this area of crime has proposed one of the ways to deal with the mentioned crimes through the components of the system of expropriation (confiscation) and also temporary measures under the recommendation of the optimal performance document (records) for confiscation as well as the guidance document of judges and prosecutors. We will examine in this study what are the fundamentals of the expanding confiscation system? What are the components and types of this expanding confiscation system from the perspective of the Financial Action Task Force? How are the components of the extended confiscation system reflected in Iran’s legal system? And what requirements must the confiscation system in Iranian law be enjoyed in accordance with the requirements of the Financial Action Task Force (FATF)’s extended confiscation system? The globalization of crime and the desperation of criminal justice system are the most important foundations for the emergence of the expanding confiscation system. The “crimes of particular origin and source (criminal lifestyle),” “legal assumptions,” “mitigating substantive proofs” and “litigation exchanging” form four components of the system of expropriation in reviewing the documents of the Financial Action Task Force. The mentioned components can be different depending on the type of confiscation. Extended confiscation (expanding confiscation) is divided into three types: criminal extended confiscation, civil extended confiscation and administrative extended confiscation. In Iran’s legal system, the “law related to dealing with the property of ministers and employees Act 1959,” “the anti-money laundering (amendment) act 2017” and the “Law of Adding Articles to the Law on How to Implement Article 49 Act 2020” which are the closest system of extended confiscation to the system of confiscation can be seen. The most important damages of the legal system governing the extended confiscation in Iran, in accordance with the standards of the FATF can include: 1) lack of prediction of administrative extended confiscation, 2) absence of the components of the crimes of particular origin and source (criminal lifestyle) and legal assumptions in the detailed criminal confiscation, 3) ambiguity in the standards of the “Principle of Equality of Arms” and 4) and ambiguity in the litigation exchanging criterion and mitigating substantive proofs. It should be noted that this research is done by descriptive-analytical method and library method is used in collecting resources.Keywords: Expanding confiscation, Financial Action Task Force (FATF), money laundering, Legal System of Iran
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.