نکاح
در نشریات گروه فقه و حقوق-
زمینه و هدف
در ایران با توجه به فرهنگ دینی و مذهبی جامعه، موضوع ازدواج سفید مسئله ای مهم محسوب می شود. با توجه با اهمیت موضوع و آثار ازدواج سفید از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون از آن و پراکندگی آرا و نظرات در حوزه فقه و حقوق در نظام جمهوری اسلامی بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق است.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هادر بین فقها در خصوص ازدواج سفید اختلاف نظر وجود دارد. لزوم اذن ولی در نکاح باکره و فقدان آن در ازدواج سفید، جنبه عبادی نداشتن ازدواج، اصل احتیاط مهم ترین ادله فقهی مخالفین ازدواج سفید است. استناد به آیات و روایات و قاعده ملازمه نیز مهم ترین ادله فقهی موافقین با ازدواج سفید است. عدم ایجاب و قبول لفظی، فقدان قصد طرفین بر عقد نکاح و مبهم بودن ماهیت حقوقی این رابطه، عدم امکان بررسی عده زوجه یا در عقد بودن زوجه و عدم تعیین مدت و مهریه از مهم ترین دلایل حقوقی مخالفت با ازدواج سفید از منظر حقوقی است.
نتیجهبا توجه به رواج ازدواج سفید و پیامدهای منفی اجتماعی آن به خصوص در مورد کودکان حاصل از این ازدواج ها، لازم است در خصوص مسائل حقوقی مانند شناسنامه، نفقه و ارث این کودکان، راهکارهای حقوقی تدوین شود.
کلید واژگان: نکاح، نکاح معاطاتی، ازدواج سفید، هم باشی، ایجاب، قبول لفظیBackground and AimIn Iran, according to the religious and religious culture of the society, and opinions in the field of jurisprudence and law in the Islamic Republic of Iran, it is necessary to examine it. Accordingly, the purpose of this article is to examine white marriage from the perspective of jurisprudence and law.
Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
Ethical Considerations:
In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
FindingsThere is a difference of opinion among jurists regarding white marriage. The necessity of the guardian's permission in virgin marriage and its lack in white marriage, lack of religious aspect of marriage, the principle of caution are the most important jurisprudential arguments The lack of verbal request and acceptance, the lack of intention of the parties to enter into a marriage contract and the vagueness of the legal nature of this relationship, the impossibility of checking the number of wives or whether the wife is in a marriage, and the lack of determination of the period and dowry are among the most important legal reasons against white marriage from a legal point of view.
ConclusionConsidering the prevalence of white marriage and its negative social consequences, especially in the case of children resulting from these marriages, it is necessary to formulate legal solutions regarding legal issues such as birth certificates, alimony and inheritance of these children.
Keywords: Marriage, Matrimonial Marriage, White Marriage, Togetherness, Requirement, Verbal Acceptance -
زمینه و هدف
در زمینه تعارض قوانین مرتبط با نکاح، روش هایی متفاوت پیش بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق است.
مواد و روش هامقاله حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هاحقوق موضوعه کشورهای ایران و عراق، تعارض قوانین مرتبط با نکاح را تابع قانون دولت متبوع آن ها قرار داده است. بر اساس حقوق عراق تعارض قوانین در نکاح، بسته به هر تعارضی، در موارد متعددی ظاهر می شود، ممکن است در انعقاد یا پس از آن ظاهر شود. بنابراین تعارض قوانین در نکاح مختلط تنها در صورتی ظاهر نمی شود که این رابطه موضوع یک رابطه باشد و رسیدگی به آن در دادگاه ها مطرح می شود؛ بلکه از لحظه ای که رابطه حقوقی در آن ایجاد می شود، وجود دارد. زیرا پیدایش این رابطه در منشا خود مستلزم تعیین قانونی حاکم بر وضعیت آن از نظر شکل و ماهیت است و تعریف آن ایجاد می کند.
نتیجهمبحث تعارض بین قوانین ملی، در محاکمی مطرح می گردد که قوانین مرتبط با نکاح افراد را تابع قانون دولت متبوع شخص محسوب می نمایند؛ اثر مقوله تابعیت در اثر ازدواج و اثر آن بر مقوله تابعیت نیز در کشورهایی مطرح می گردد که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آن ها می باشد.
کلید واژگان: تعارض قوانین، نکاح، ازدواج مختلط، احوال شخصیه، حقوق ایران، حقوق عراقBackground and AimsThe purpose of this article is a comparative study of the conflict of laws related to marriage in the legal systems of Iran and Iraq.
Materials and MethodsThis article is theoretical and the research method is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
Ethical Considerations:
In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
FindingsThe laws of the countries of Iran and Iraq have made the conflict of laws related to marriage subject to the law of their respective states; According to Iraqi law, the conflict of laws in marriage appears in several cases, depending on any conflict, it may appear at is the subject of a relationship. and its handling is brought up in the courts, rather, it exists from the moment when the legal relationship is created, because the origin of this relationship requires the determination of the law, and the definition It creates
ConclusionThe issue of conflict between national laws is brought up in courts that consider the laws related to the to the law of the person's home state; The effect of the category of nationality due to marriage and its effect on the category of nationality is also raised in countries where the personal status of individuals is subject to the law of their respective state.
Keywords: Conflict Of Laws, Marriage, Mixed Marriage, Personal Status, Iranian Law, Iraqi Law -
حضانت به معنای حفظ و پرورش دادن و مراقبت کردن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج است. با توجه به اینکه در کتب فقهی و حقوقی، مطالبی به صورت پراکنده در مورد حضانت بیان شده است و تدوین و جمعآوری مطالب مربوط به حضانت و مبانی فقهی آن ضروری به نظر میرسد، برهمین اساس برآن هستیم که هم به بیان مفهوم حضانت در مذاهب خمسه و صاحبان حق حضانت، ادله، احکام، شرایط، موانع و آثار عقد نکاح درخصوص شرط حضانت و همچنین حدود تاثیر اراده زن و شوهر در جهت تعیین یا تغییر احکام مربوط به حضانت بپردازیم. هدف از انجام این تحقیق واکاوی حضانت در مذاهب خمسه است و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته و یافتههای پژوهشی حاکی از آن دارد که تراضی مربوط به حضانت ازکودک، از قواعد عمومی قراردادها تبعیت میکند و بر طبق این قواعد، اصل بر لزوم قراردادها است. لذا از آنجایی که خلاف این اصل در مورد تراضی مربوط به حضانت ازکودک مشاهده نمیشود، در نتیجه، باید این تراضی را قراردادی لازم دانست. اما استثنائی که برلازم بودن این تراضی وارد است و موجب از بین رفتن توافق میشود، فوت حاضن و کودک است. درمورد اعتبار تراضی مربوط به حضانت نیز باید گفت که صرفا اراده پدر و مادر دخالت ندارند، بلکه معیار اصلی در این امر، رعایت مصلحت طفل است، به طورکلی حضانت با رسیدن فرزند به بلوغ و رشد پایان می پذیرد و شرط بلوغ را پایان حضانت میدانند و درمورد رشد سخنی بیان نکرده اند.کلید واژگان: حضانت، فقه عامه، نکاح، فرزند، مادرConsidering that in jurisprudential and legal books, there are scattered articles about custody and it seems necessary to compile and collect materials related to custody and its jurisprudential foundations, therefore, we intend to express the concept of custody in the five schools of thought and the holders of the right of custody, as well as the evidences, rulings, conditions, obstacles and effects The marriage contract is about the condition of custody as well as the limits of the effect of the will of the husband and wife in order to determine or change the rulings related to custody. The purpose of this research is to analyze custody in the Khamseh religions and it has been written in a descriptive and analytical method and the research findings indicate that consent related to child custody follows the general rules of contracts and according to these rules, the principle is the necessity of contracts. Therefore, since there is no contradiction to this principle regarding the consent related to the custody of the child, as a result, this consent should be considered as a necessary contractual. However, the exception to the necessity of this consent and causes the destruction of the agreement is the death of the custodian and the child. Regarding the validity of consent related to custody, it should be said that only the will of the parents is not involved, but the main criterion in this matter is observing the interest of the child, in general, custody ends when the child reaches maturity and growth, and the condition of maturity is considered as the end of custody and they have not said anything about growth.Keywords: Custody, Common Jurisprudence, Marriage, Child, Mother
-
یکی از نیازهای طبیعی انسان، انتخاب همسر و تشکیل خانواده است. شریعت اسلام نه تنها این حق طبیعی را از انسان سلب نکرده، بلکه در عین راهنمایی های لازم به دختران و پسران و اولیای انان، همواره بر لزوم موافقت هر یک از انان در انتخاب همسر تاکید کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ازدواج محجورین در نظام حقوقی ایران و فرانسه است که از طریق روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که در نظام حقوقی ایران صغیر ممیز نمی تواند بدون اذن ولی ازدواج کند. این ازدواج منوط به رعایت مصلحت پسر یا دختر است و تشخیص مصلحت با دادگاه صلاحیت دار است؛ بنابراین صرف ادعای ولی به رعایت مصلحت کافی نیست و این امر نیاز به تصمیم قضایی دارد. به علاوه در قانون مدنی ایران، درباره ازدواج سفیه نص صریحی ندارد و با توجه به این که نکاح جزء امور غیر مالی است پس می توان گفت، نکاح سفیه نافذ است. در قانون مدنی فرانسه افراد زیر 18 سال را صغیر می داند و حقی وجود دارد به نام حق اعتراض به نکاح که به سه گروه اعطا شده و یک حق عمومی است و اختصاص به نکاح صغار ندارد. مستند ماده 182 قانون مدنی فرانسه، اگر ازدواجی بدون رضایت افراد مذکور در این ماده صورت گیرد تا پنج سال پس از وقوع عقد، حق اعتراض به ان را دارند و می توانند در خواست ابطال عقد را کنند.
کلید واژگان: نکاح، محجورین، حقوق ایران، حقوق فرانسه -
نشریه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، سال هفتم شماره 2 (پیاپی 13، پاییز و زمستان 1403)، صص 227 -247
امروزه با توسعه و ارتقای دانش پزشکی بسیاری از عیوب مجوز فسخ نکاح مانند جذام، برص، ناهنجاری های مادرزادی یا موانع آمیزش جنسی قابل درمان است. با امکان معالجه عیوب، مساله اجبار زوجین به درمان از منظر فقه مذاهب اسلامی اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا باید بررسی نمود که الزام زوج یا زوجه بر درمان عیوب مجوز فسخ نکاح در صورت امکان مداوا جایز است یا این که درمان بیماری اساسا بر بیمار واجب نیست و طرف مقابل نیز نمی تواند او را بر معالجه مجبور کند بلکه فقط حق دارد به همان حالت نکاح را بپذیرد یا فسخ کند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس براساس روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در مواردی که معالجه و درمان عیب به راحتی امکان پذیر باشد، هر یک از زوجین می تواند طرف مقابل را به برداشتن عیب و درمان بیماری اجبار نماید. ادله عقلی و نقلی متعددی وجود دارد بر این که معالجه عیوب در صورت امکان مداوا واجب است و امکان الزام طرف مقابل بر ازاله عیب وجود خواهد داشت ازجمله وجوب دفع ضرر و زیان از خود و دیگران، تکلیف به حسن معاشرت، حرمت تضییع حقوق همسر، لزوم فراهم کردن مقدمات تمکین و اصل تحکیم بنیان خانواده.
کلید واژگان: عیب، نکاح، بیماری، درمان، فقه مذاهب اسلامیJournal of Comparative Studies on the Schools of Jurisprudence and its Principles, Volume:7 Issue: 2, 2025, PP 227 -247With the advancement and development of medical knowledge, many defects that were previously grounds for marriage annulment (faskh al-nikᾱh), such as leprosy (judhᾱm), vitiligo (baras), congenital abnormalities, or impediments to sexual intercourse, are now treatable. The possibility of treating these defects raises the important question of compelling spouses to seek treatment from the perspective of Islamic Denominations of jurisprudence (fiqh al-madhᾱhib al-Islᾱmīyya). This study examines whether it is permissible to compel a spouse to treat defects that allow for marriage annulment when treatment is possible, or if treatment is not obligatory for the patient and the other spouse cannot force them to seek treatment, but only has the right to accept the marriage as is or annul it. Data for this research were collected through library research and analyzed using a descriptive-analytical method. The results indicate that in cases where treatment of the defect is readily available, either spouse can compel the other to remove the defect and treat the illness. Multiple rational and textual evidences support the obligation of treating defects when possible and the permissibility of compelling the other party to remove the defect. These include the obligation to prevent harm to oneself and others, the duty of good companionship (husn al-mu'ᾱshara), the prohibition of neglecting spousal rights, the necessity of facilitating sexual availability (tamkīn), and the principle of strengthening family foundations.
Keywords: Defect, Marriage, Illness, Treatment, Islamic Denominations Of Jurisprudence -
قاعده غرر یکی از قواعد فقهی پرکاربرد می باشدکه درباره آن بحث و بررسی بسیار به عمل آمده است. می دانیم که برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی بی خطر، اجتناب از غرر لازم است. نکاح نیز به عنوان یک عقد با ماهیت ویژه نیازمند این است که فراتر از مرز های حقوقی جایگاه خود را در قلمروی این قاعده بیابد. برخی از متون فقهی، درباره ی احکام نکاح و لزوم نفی غرر در نکاح مباحثی را مطرح نموده اند، علمای فقه دیدگاه های متفاوتی درباره ی قرائت قاعده ی نفی غرر و قلمروی جریان این قاعده بیان کرده اند، همین امر سبب شده است که در پی این اختلاف نظرات درباره ی مسئله ی مذکور، سه رویکرد متفاوت در قبول یا رد جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح به وجود بیاید. ما در این پژوهش که از نوع «توصیفی-تحلیلی» است به بررسی دلایل هر کدام از این رویکرد های فقهی در قاعده ی مذکور و تطبیق این رویکرد ها با اندیشه و آرای علمای حقوق و قانون مدنی پرداخته ایم. همچنین مسئله ی جریان و عدم جریان قاعده ی نفی غرر را علاوه بر اینکه در نکاح دائم و نکاح منقطع بررسی نموده ایم، جریان قاعده را در دو شرط معروف نکاح یعنی شرط خیار در مهر و شرط عندالاستطاعه نیز واکاوی کرده ایم. هر سه رویکرد فقهی، درباره ی جایگاه قاعده ی نفی غرر در نکاح دائم که قائل به معاوضه انگاری و یا مطلق انگاری و یا تحدیر قاعده بودند، ثمرآفرین و تامل انگیز می باشند. در تبیین شرط خیار در مهریه و شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح نیز باید بگوییم که در عقد نکاح موقت با عقد نکاح دائم در اثرپذیری از قاعده تفاوت های زیادی به چشم نمی خورد چون باید همان مقدار که مهر را در نکاح دائم توصیف و تعیین می نماییم، مهر را در نکاح منقطع نیز تعیین نماییم. نتیجه آنکه رکن بودن مهریه، تاثیری در جایگاه قاعده نفی غرر، در عقد نکاح ندارد. بدین صورت که مهر باید خواه هنگام وضع عقد و یا پس از عقد تعیین شود.
کلید واژگان: شروط ضمن عقد، قاعده نفی غرر، مطلق انگاران، معاوضه انگاران، نکاح، مهریه.The rule of gharr is one of the most widely used jurisprudential rules, which has been much discussed. We know that the necessity of establishing a safe legal relationship is to avoid gharr. Marriage, as a contract of a special nature, needs to find its place in the realm of this rule beyond legal boundaries. Some jurisprudential texts have discussed the rules of marriage and the necessity of denying gharr in marriage. On this issue, there are three different approaches to accepting or rejecting the rule of negation in marriage. In this research, which is of "descriptive-analytical" type, we have examined the reasons for each of these jurisprudential approaches in the mentioned rule and applied these approaches to the ideas and opinions of legal and civil law scholars. We have also explicitly explained the issue of the flow and non-flow of the rule of negation of gharr in permanent marriage and intermittent marriage from the perspective of jurisprudence and law. . In these three approaches, those who believe in the limitation of the rule, their view on the validity of the rule of negation has more strength and power than other approaches. However, it is not possible to ignore the manners of the wise and the absolute jurisprudential background. But if we consider this rule as a devotional rule, the transmission of the sentence will no longer be easy.
Keywords: Absolute Expenses, Dowry, Exchange Of Expenses, Marriage, Rule Of Denial Of Gharr -
بررسی چالش فقهی وحقوقی کودک همسری در قانون مدنی افغانستان و مصر
خانواده، به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی و تربیتی، محور اصلی سعادت و کمال انسانی است. زن و شوهر در این نهاد، با همدلی و عشق، به آرامش و خوشبختی دست یافتند. این امر، عمدتا در خانواده هایی تحقق یافته است که اعضای آن به رشد کافی، درک شرایط، بلوغ فکری، و آمادگی روحی و روانی برای ازدواج سالم رسیده اند. از همین جهت از جمله چالش های مهم دوران معاصر، پدیده کودک همسری است؛ یعنی ازدواج دختران و پسرانی که به بلوغ جسمی و فکری کامل نرسیده اند این مسئله در برخی خانواده ها رخ داده و پرسشی که در این زمینه مطرح شده است این است که چالش های فقهی و حقوقی کودک همسری در قوانین مدنی افغانستان و مصر چیست؟پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد معتبر، کودک همسری را در نظام حقوقی افغانستان و مصر کاویده است یافته های این تحقیق نشان داده است که قرآن کریم بر مشروعیت ازدواج کودکان دلالت نداشته، بلکه تاکید آن بر شایستگی و آمادگی جسمی و روانی افراد برای ازدواج بوده است. از منظر فقهی، کودک همسری، با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار»، مشروعیت ندارد، جمهور فقهای اهل سنت، که مشروعیت کودک همسری را با هدف حفظ مصلحت و منافع کودک و خانواده پذیرفتند، از طرف نظام حقوقی کشورهای اسلامی مانند مصر و افغانستان مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ چون این نظام ها کودک همسری را پدیده ای برخلاف مدنیت و نشانه ای از عقب ماندگی تلقی کرده اند.
کلید واژگان: : خانواده، نکاح، کودک، بلوغ، قاعده لاضرر، نظام حقوقی افغانستان، نظام حقوقی مصرA Study of the Jurisprudential and Legal Challenges of Child Marriage in the Civil Law of Afghanistan and Egypt.The family, as the most fundamental social and educational institution, is the cornerstone of human happiness and perfection. Within this institution, spouses achieve peace and happiness through empathy and love. This is primarily realized in families where members have reached sufficient growth, understanding of circumstances, intellectual maturity, and psychological readiness for a healthy marriage. One of the significant challenges of the contemporary era is the phenomenon of child marriage, which refers to the marriage of girls and boys who have not yet reached full physical and mental maturity. This issue has occurred in some families, raising the question of what the jurisprudential and legal challenges of child marriage are in the civil laws of Afghanistan and Egypt.This research, using a descriptive-analytical method and relying on library resources and credible documents, explores child marriage in the legal systems of Afghanistan and Egypt. The findings of this study indicate that the Quran does not endorse the legitimacy of child marriage; rather, it emphasizes the physical and psychological readiness of individuals for marriage. From a jurisprudential perspective, child marriage lacks legitimacy based on the principle of "la darar wa la dirar" (no harm or causing harm). While the majority of Sunni jurists, who accepted the legitimacy of child marriage with the aim of preserving the child's and family's interests, this view has not been accepted by the legal systems of Islamic countries such as Egypt and Afghanistan. These legal systems consider child marriage a phenomenon contrary to civilization and a sign of backwardness.
Keywords: Family, Marriage, Child, Maturity (Or Puberty), The Principle Of, La Darar, (No Harm), The Legal System Of Afghanistan, The Legal System Of Egypt -
دوقلوهای به هم چسبیده، یکی از اقسام مکلفین غیرعادی به شمار می روند که در بسیاری از احکام از جمله نکاح، متفاوت با سایر افراد جامعه هستند. در این قسم از مکلفین گاه دو جسم متصل به هم مربوط به دو شخصیت مستقل است و گاه مربوط به یک شخصیت که برخی از اعضای بدنش زائد به شمار می آید. در بحث نکاح، وضعیت دوقلو از حیث تعدد یا وحدت تاثیر به سزایی در حکم دارد. نظر به عدم بررسی این مسئله توسط پژوهشگران و ضرورت بررسی فقهی آن، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی آن پرداخته یافته ها نشان می دهد؛ در ارتباط دو قلوی واحد، نکاح با محظور خاصی روبرو نمی باشد و به تعبیر دیگر، وضعیت خاص جسمانی در این قسم از دوقلوها، مانعی برای مشروعیت نکاح محسوب نمی شود. در فرض تعدد شخصیت، علی رغم آنکه وضعیت خاص دوقلو، وجود محظور را به دنبال می آورد، اما نکاح به حسب ضرورت و با رعایت قواعد مشروع است و در نهایت، نسبت به قسم دیگر دوقلو یعنی نمونه مشتبه، وضعیت جسمانی او محاظیر فراوانی به دنبال می آورد؛ لذا در امر نکاح او را در زمره افراد معذور الوطی قرار می دهد که مشروعیت نکاح برای او منوط به خالی بودن آن از وطی است.کلید واژگان: نکاح، دوقلوی به هم چسبیده، دوقلوی واحد، دوقلوی متعدد، دو قلوی مشتبهConjoined twins are considered one of the categories of extraordinary individuals who differ from others in many legal areas, including marriage. In this case, two physically connected bodies may pertain to two independent personalities, or they may belong to a single personality where some body parts are considered superfluous. In the context of marriage, the status of the twins regarding plurality or unity significantly influences the ruling. Given the lack of examination of this issue by researchers and the necessity for its fiqhi analysis, this study employs a descriptive-analytical method to explore the topic. The findings indicate that, in the case of a singular conjoined twin, marriage does not face any specific prohibitions; in other words, the unique physical condition of this type of twin does not constitute an obstacle to the legitimacy of marriage. Conversely, in cases of multiple personalities, although the specific condition of the conjoined twin introduces prohibitive concerns, marriage is deemed permissible according to necessity, provided that the relevant legal principles are adhered to. Ultimately, in the case of another type of twin, namely the ambiguous twin, their physical condition poses numerous prohibitive concerns, categorizing them among individuals excused from sexual relations. Thus, the legitimacy of marriage for them is contingent upon the absence of sexual intercourse.Keywords: Marriage, Conjoined Twins, Singular Twin, Multiple Twins, Ambiguous Twin
-
در این جستار به بررسی وضعیت حق حبس در نکاح مفوضه المهر و مفوضه البضع در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است. مسئله اصلی این است که آیا زوجه در نکاح مفوضه المهر یا مفوضه البضع، یعنی در جایی که مهریه در عقد ذکر نشده یا تعیین آن به بعد از عقد موکول شده است، می تواند تا تعیین و تسلیم مهریه از انجام وظایف زناشویی خودداری کند یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران، ابتدا دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه را بررسی و تحلیل می کند. در فقه امامیه، برخی فقها به وجود حق حبس برای زوجه در این نوع نکاح قائل هستند، درحالی که برخی دیگر آن را نفی می کنند. در حقوق ایران نیز، قانون مدنی دراین خصوص صراحت ندارد و مفسران قانون مدنی نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند. درنهایت، این پژوهش با بررسی ادله و مبانی فقهی و حقوقی، به این نتیجه می رسد که حق حبس برای زوجه در نکاح مفوضه المهر و مفوضه البضع قابل اثبات نیست. این نتیجه گیری باتوجه به قواعد فقهی مانند لاضرر و نفی عسروحرج و همچنین باتوجه به اصول حقوقی مانند اصل تحکیم خانواده و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، توجیه می شود.کلید واژگان: حق حبس، نکاح، مفوضه المهر، مفوضه البضع، فقه مقارنThis study examines the status of the right of refusal in the context of marriage with deferred dowry and sexual rights within Imamite jurisprudence and Iranian law. The primary question addressed is whether a wife in a marriage with deferred dowry or sexual rights—specifically, where the dowry is not specified in the contract or its determination is postponed until after the marriage- can withhold her marital duties until the dowry is determined and delivered. This research employs a descriptive-analytical method with a comparative approach, initially reviewing and analyzing various legal and Fiqhi perspectives on the issue. In Imamite jurisprudence, some jurists recognize the existence of the right of refusal for the wife in such marriages, while others deny it. In Iranian law, the Civil Code does not explicitly address this matter, and legal commentators exhibit differing opinions. Ultimately, this research concludes that the right of refusal for the wife in marriages with deferred dowry and sexual rights cannot be substantiated. This conclusion is justified based on Fiqhi principles such as the prohibition of harm (Lā dharar) and the alleviation of hardship (Nafy-e Usr o Haraj), as well as legal principles like the promotion of family stability and the broad interpretation of Article 1085 of the Civil Code.Keywords: Right Of Refusal, Marriage, Deferred Dowry, Sexual Rights, Comparative Jurisprudence
-
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 138 (پاییز 1403)، صص 109 -134
آیا جنون در امور مدنی و کیفری به یک معناست؟ آیا جنونی که رافع مسئولیت کیفری در قتل است ازنظر ماهیت و شدت، همان جنونی است که برای زوجه در نکاح حق فسخ می آورد یا به بطلان معاملات منجر می شود؟ در ادبیات رایج فقه امامیه و حقوق ایران، جنون در همه احکام و قوانین به معنای واحد است. در این رویکرد جنون مقوله ای بین نفی و اثبات است که یا شخص بدان دچار است، پس همه احکام خاص بر آن مترتب می شود و یا مبتلا نیست، پس هیچ یک از احکام خاص را نخواهد داشت. فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که باید این مطلق گرایی را کنار گذاشت و مفهوم جنون را در تمامی ابعاد آن نسبی و فازی قلمداد نمود. چه بسا مجنون صرفا در ارتکاب نوع خاصی از جرائم بی اختیار و بی اراده بوده و برخی دیگر را با اراده و هوشیاری تمام انجام دهد. همان طور که ممکن است معاملات شخصی که دچار حادترین گونه های اختلال ذهنی است کاملا صحیح و موثر باشد. نویسندگان در وهله اول درصدد تبیین نظریه ای با عنوان «نگرش فازی به مفهوم جنون» و سپس ارائه مبانی احتمالی آن در فقه امامیه برآمده اند و دست آخر «سرایت نسبیت به مسئولیت»، «تعدد دفاع های وابسته به جنون»، «تمایز میان حوزه های حقوق خانواده، کیفری و قراردادها» و «تمایز در ضوابط شناسایی جنون» را به عنوان آثار چهارگانه پذیرش نگرش فازی به جنون به بحث گذاشته اند. در پایان نیز پیشنهاداتی در حوزه های پژوهشی و قضایی مطرح شده است.
کلید واژگان: عته، دیوانه، اختلال روانی، نکاح، حقوق انگستانIs insanity defined similarly in civil and criminal contexts? Is the type of insanity that leads to the exemption from criminal responsibility the same (in nature and severity) as the insanity that grants a wife the right to annul a marriage or that leads to the invalidation of transactions? In common literature of Imāmī jurisprudence and Iranian law, insanity has a single meaning in all rulings and regulations. In this approach, insanity is absolutely between being and not being; that is, a person is either insane and therefore subject to all specific rulings; or not insane, in which case none of the specific rulings are applied to him/her. The present study primarily aims at highlighting the necessity for setting aside absolutism regarding the issue of insanity, and to consider the concept of insanity as a relative and comparative concept in all its dimensions. It is possible that the insane person is only devoid of awareness in committing certain types of crimes, and yet performs the rest of his actions willingly and fully consciously. Similarly, personal transactions made by someone suffering from the most severe types of mental illness can be entirely valid and effective. The authors primarily aim at clarifying a theory titled “Comparative Approach to the Concept of Insanity”, and then providing possible foundations for it within Imāmī jurisprudence. Finally, the authors have explored the following four topics: “relative application of responsibility”, “the multiplicity of defenses related to insanity”, “the distinction between family law, criminal law, and contract law”, and “distinction between the identification criteria for insanity”. These are discussed as the four-fold implications of accepting the comparative approach. In the end, the study concludes with recommendations for further studies in research and judicial practices.
Keywords: Insanity (ʿatah), Insane Person, Mental Disorder, Marriage (Nikāḥ), Law In England -
نکاح معاطاتی به ازدواجی گفته می شود که بدون خواندن خطبه عقد و بدون تشریفات انجام شود و زوجین با یک رفتار عملی مثل حلقه دادن قصدشان را برای ازدواج ابراز کنند. از آن جا که این نوع عقد نکاح با مشکلات قانونی و اجتماعی همراه است ، اختلاف نظر زیادی در مورد صحت آن وجود دارد. از نظر فقهای اسلامی ، نکاح معاطاتی در فقه اسلامی برای برخی پذیرفته شده و برای برخی غیر قابل قبول است . در این راستا این پژوهش ابتدا به مفهوم نکاح و نکاح معاطاتی در فقه و حقوق را مطالعه می نماید. سپس به ادله موافقان و مخالفان آن در حوزه فقه و حقوق می پردازد . در پایان به ازدواج سفید و تفاوت آن با نکاح معاطاتی و و پیامدهای حقوقی حاصل از آنها را بررسی می کند . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای مورد استناد قرار گرفته است، اهداف این پژوهش بررسی مفهوم نکاح معاطاتی در فقه و حقوق می باشد.
کلید واژگان: نکاح، معاطات، نکاح معاطاتی، فقه، حقوقA marriage contract is one that takes place without a formal engagement or ceremony and the couple presents their intention to marry with a practical sign such as a wedding ring. Since this type of marriage contract is associated with many legal and social problems, there is a great deal of disagreement regarding its validity. From the point of view of Islamic jurisprudence, a marriage of convenience in Islamic jurisprudence is considered permissible for some and is not acceptable for others. In this article, we will begin by studying the concept of marriage and the marriage of consent in jurisprudence and law. Then, it is presented with evidence for and against it in the field of jurisprudence and law. In the event of a miscarriage, the differences between the marriage contract and the legal documents obtained from them are examined. The research method in this descriptive-analytical paper is based on the information provided by the library studies on which the decision was based. The objectives of this paper are to examine the concept of consensual marriage in jurisprudence and law.
Keywords: Marriage, Giving, Giving Marriage, Jurisprudence, Rights -
به کاربردن فریب در ازدواج چه از سوی طرفین عقد ازدواج یا فرد ثالث، در فقه امامیه و اهل سنت پیامدهای حقوقی به دنبال دارد؛ به همین دلیل شارع مقدس در صورت صحیح بودن عقد ازدواج افزون بر حق فسخ نکاح به دلیل تدلیس، به استناد قاعده غرور، به فریب خورده برای جبران ضرر واردشده، حق رجوع به فریب دهنده را داده است و در صورت باطل بودن عقد ازدواج، همچنان مغرور در خسارت واردشده حق رجوع به غار را دارد. هدف این نوشتار پاسخ به این دو پرسش است: فقیهان مذاهب اسلامی در کدام یک از مصادیق مبحث نکاح به قاعده غرور استناد کرده اند؟ آیا در این موارد اختلافی بین آنها در کیفیت برداشت از قاعده مذکور وجود دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به این پاسخ دست یافته است که در متون فقهی مذاهب اسلامی در مصادیقی با عنوان مشابه (مانند تدلیس در نکاح و وطی به شبهه بر اثر غرور) یا با عناوین غیرمشابه در فقه امامیه (نظیر نکاح به شرط مسلمان بودن یا باکره بودن زن) و در فقه اهل سنت (مثل نکاح قبل از انقضای عده، نکاح با غیر کسی که خواستگاری شده یا نکاح به شرط صفت خاص یا نسب خاص) به قاعده غرور استناد شده است و روش و شیوه استدلال به قاعده غرور یکسان است؛ همچنین کیفیت برداشت از قاعده یکسان است؛ از این رو با روشن شدن این امر، می توان در حل مسائل مستحدثه و جدید در باب نکاح مانند شرط عدم اعمال جراحی های زیبایی (اعم از اینکه عیبی را از بین ببرد یا سبب افزایش زیبایی شود) ترمیم پرده بکارت، تغییر چهره از طریق گریم، بوتاکس و... از این قاعده استفاده کرد که موجب همگرایی اندیشه فقهی مذاهب اسلامی می شود.
کلید واژگان: قاعده غرور، جبران ضرر، مصادیق، نکاح، فقه امامیه، فقه اهل سنت -
فسخ از جمله علت های انحلال نکاح می باشد. یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی یا نقص و بیماری موجود در هر یک از زوجین است که وجود آن عیوب این حق را برای دیگری ایجاد می کند، تا فرد بتواند برای دفع ضرر از خود اقدام به فسخ نکاح نماید. قول مشهور عیوب را به سه دسته تقسیم نموده: عده ای عیوبی مانند قرن، جذام، عفل و برص را عیوب مختص زنان، دسته ای دیگر عیوبی مانند جب، عنن و خصی بودن را از عیوب مختص مردان و دسته سوم عیوبی نظیر مجنون بودن، را عیوب مشترک میان زن و مرد دانسته اند. جمهور فقهاء و همه حقوق دانان قائل به مشروعیت انحلال نکاح به سبب عیب هستند، لیکن در تخصیص عیوب اختلافاتی هم به چشم می خورد. یکی از قواعدی که در فسخ نکاح به واسطه عیوب؛ کاربرد دارد، قاعده لاضرر است. بنابر حکم قاعده این قاعده، هیچ یک از زوجین نمی تواند از حق خود سوء استفاده کرده و به دیگری زیان برساند. با توجه به اینکه در زمینه ی حصری یا تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح اختلاف نظر وجود دارد و عده ای در عدم حصر به قاعده ی لاضرر تمسک کرده اند و دایره عیوب را وسعت داده اند، ضروری است به تاثیر ملاک لاضرر در تعمیم عیوب مجوز فسخ نکاح پرداخته شود، لذا پژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی به این موضوع پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داد به نظر می رسد با توجه به قاعده لاضرر می توان عیوب فسخ نکاح را توسعه داد.
کلید واژگان: لاضرر، فسخ، عیب، نکاح، عیوب فسخ نکاح -
زمینه و هدفحمل برخی از امور مربوط به نکاح از جمله مهریه ونفقه و حق حبس با تبیین نوع معاوضی یا غیر معاوضی بودن عقد نکاح ارتباط دارد که در صورت معاوضی بودن عقد نکاح این موارد در قبال چه چیزی هستند عقد نکاح به دلیل اینکه ماهیت خاصی دارد و منحصر به فرد است از لحاظ شکلی در راستای عقود و معاملات قید شده و از لحاظ ماهوی از جمله امور اجتماعی و قوام جامعه و بشریت است.مواد و روش هااین پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این روش، ابتدا مفاهیم مرتبط با عقد نکاح، ماهیت معاوضی آن، و الزام به تمکین از دیدگاه حقوقی و فقهی توصیف می شود و سپس این مفاهیم از منظر حقوقی و اجتماعی تحلیل می گردد. هدف، ارائه دیدگاهی دقیق و علمی در خصوص رابطه میان ماهیت معاوضی عقد نکاح و آثار آن بر الزام به تمکین است.نتیجه گیریعقد نکاح دارای دو نوع امور ماهوی است یک بخش مربوط به حقوق است که هرکدام از طرفین حق و حقوق دارند اعم از مالی و غیر مالی و بخش دیگر نیز تکالیف است هریک از زوجین نسبت به یکدیگر در انجام این وظایف و تکالیف متهمد می شوند در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد عده ای قائل به عقد معاوضی هستند به علل مختلف از جمله دارا بودن شرایط عوضین در سایر عقود و عده ای قائل به غیر معاوضی هستند زیرا در صورتیکه مهریه را عوض بضع قرار دهیم با عدم تعیین عوض و نوع و میزان مهریه عقد نکاح صحیح است و نهایت امر مهر المثل یا مهر المتعه تعیین می گردد هر کدام از این دو دسته با بیان دیدگاه خود اثرات این نظریه را در حقوق و تکالیف متاثر می دانند لذا نگارنده با بررسی این دو دیدگاه به این اهمیت می پردازد.کلید واژگان: نکاح، عقد معاوضی، غیر معاوضی، مهر، بضعBackground and ObjectiveAddressing certain matters related to marriage, such as dowry (mahr), alimony (nafaqah), and the right of retention (ḥaqq al-ḥabs), depends on defining whether the marriage contract is commutative (muʿāwaḍī) or non-commutative (ghayr muʿāwaḍī). If the marriage contract is deemed commutative, it raises the question of what these obligations are exchanged for. Due to its unique and special nature, the marriage contract is formally classified among contracts and transactions, while in essence, it represents a social institution fundamental to the structure of society and humanity.Materials and MethodsThis study employs a descriptive-analytical method. Initially, concepts related to the marriage contract, its commutative nature, and the obligation of obedience (tamkīn) are described from legal and jurisprudential perspectives. Subsequently, these concepts are analyzed from legal and social viewpoints. The objective is to provide a precise and scientific perspective on the relationship between the commutative nature of the marriage contract and its implications for the obligation of obedience.ConclusionThe marriage contract encompasses two substantive aspects: one relates to rights, where each party possesses financial and non-financial rights, and the other pertains to duties, where each spouse is obligated to fulfill their responsibilities toward the other. In this regard, two perspectives exist: one group considers the marriage contract as commutative, citing reasons such as the presence of reciprocal consideration (ʿiwaḍayn) as in other contracts, while another group views it as non-commutative, arguing that if the dowry is regarded as the consideration for consummation, the contract remains valid even without specifying the type, amount, or nature of the dowry, ultimately resulting in the assignment of mahr al-mithl (customary dowry) or mahr al-mutʿah (consolatory dowry). Proponents of both views highlight the effects of these perspectives on the rights and duties of the spouses. The author, by examining these two perspectives, addresses the significance of this issue.Keywords: Marriage, Nikah, Exchange Contract, Non-Exchange Contract, Dowry
-
وجود رویکردها و دید گاه های مختلف میان مذاهب اسلامی موجب برداشت های مختلف و متعارض از دو آیه 32 و 33 سوره مبارک نور شده است. براساس بعضی از دیدگاه ها واژه «استعفاف» در آیه 33 به معنای خودداری از ارتکاب گناه است، بدون آنکه با ازدواج همراه باشد و طبق دیدگاه بعضی دیگر «استعفاف» تنها به معنای طلب عفت و پاکدامنی است که می تواند با نکاح و ازدواج حاصل شود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع پرداخته است که نخستین توصیه اسلام به همه انسان ها در مقام ارضای غریزه جنسی، ازدواج است. مقاله حاضر درپی یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا توصیه به نکاح در آیات و روایات، مطلق است یا مقید به قید برخورداری از غنا و وجود امکانات؟ مذاهب اسلامی در پاسخ به این سوال دیدگاه های متعارضی دارند. عده ای حکم نکاح را مقید و عده ای آن را مطلق به شمار می آورند. طبق دیدگاه منتخب، از مجموع ادله قرآنی و روائی به دست می آید که توصیه به استعفاف ازطریق اقدام به ازدواج به وضوح مشهود است.
کلید واژگان: استعفاف، سوره نور، غنا، نکاحThe existence of different approaches and viewpoints between Islamic schools has raised controversial interpretations of verses 32 and 33 of Surah Al-Noor. Based on some viewpoints, the word “Chastity" in verse 33 means refraining from committing sins, apart from marriage, and based on some other viewpoints, " Chastity " only means a state of piousness and paragon, which could be obtained through the marriage. This research which is done by descriptive-analytical method, shows that the first and foremost recommendation of Islam to all humankinds in satisfying their sexual instinct is marriage. The present article aims to answer the question whether the marriage recommendation in the verses and traditions is absolute or is relatively bound up by the condition of being wealthy? Islamic religions have contradictory viewpoints on this question. Some regard the decree of marriage binding and some others consider it as an absolute entity. According to the selected view, obtained from the sum of the Qur'anic and narrational data, the recommendation to chastity through the marriage is clearly evident.
Keywords: Chastity, Marriage, Surah Al- Noor, Wealthy -
نکاح به عنوان یکی از ارکان اجتماعی، فقهی و حقوقی شناخته می شود و سعی بر آن است که این رکن ثابت بماند اما برخی امور موجب زایل شدن آن می باشند و تدلیس یکی از این موارد است. اگرچه تدلیس در سایر عقود نیز شناخته شده و موجب اثر می باشد، اما بنا بر اهتمام بر تزلزل ناپذیری نکاح در ثبوت تدلیس در برخی حالات تدلیس، من جمله در زمانی که تدلیس به صورت شرط بنایی باشد و همچنین در برخی مصادیق آن شک وجود دارد. در این نوشتار، تدلیس ماهیت شناسی شده و تدلیس ضمنی و بنایی مورد تاییید واقع شده است.
کلید واژگان: تدلیس - شرط بنایی، نکاح، فسخ نکاحMarriage is known as one of the social, jurisprudential and legal pillars and efforts are made to keep this pillar constant, but some matters cause it to disappear, and fraud is one of these cases. Although fraud is also known and has an effect in other contracts, but due to the concern for the unshakability of marriage in proving fraud in some cases of fraud, including when fraud is a constructive condition and also in some instances, there is doubt. In this article, fraud is characterized and implicit and constructive fraud are confirmed.
Keywords: Forgery, Condition Of Foundation, Marriage, Annulment Of Marriage -
قرآن در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی، منبع اصلی تقنین معرفی شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تاکید قوانین اساسی کشورهای اسلامی بر مرجعیت قرآن در حقوق موضوعه کشور، بازتاب این امر در مقررات احوال شخصیه چیست؟ در این پژوهش صرفا نقش مفاهیم قرآنی پیرامون جنبه هایی از ازدواج به عنوان مصداقی از مصادیق مطرح در چند کشور اسلامی، به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، قوانین احوال شخصیه کشورهای عربی، غیرسکولار و همسایه ایران ازجمله کویت، عراق، عمان، امارات متحده عربی و اردن و قانون مدنی ایران مدنظر بوده است. بنابراین، تلاش شده است با معرفی مفاهیم قرآنی به کار گرفته شده یا قابل به کارگیری در قوانین خانواده، به سمت یکپارچگی نظام حقوق خانواده اسلامی در منطقه و فراتر از آن حرکت شود. نتایج نشان داد، در قوانین کشورهای عربی مورد مطالعه، ازدواج با عنوان «زواج»، صریحا و با استفاده از مفاهیم قرآنی «مودت، رحمت و سکونت» تعریف و ماهیت آن، عقد دانسته شده است. به جهت ممنوعیت عقد منفطع در فقه و حقوق این کشورها، دائمی بودن نکاح به تصریح نیاز نداشته و به ابتنای تشکیل خانواده بر ازدواج تاکید گردیده است. در قانون مدنی ایران، ازدواج با عنوان «نکاح» که از کاربرد بیشتر و دقیق تری برای بیان رابطه زن و شوهری در استعمالات قرآنی برخوردار است، و دو نوع موقت و دائم آن مورد توجه بوده است؛ اما تعریف نشده و در عین حال، عقد دانستن آن به وضوح مورد پذیرش قرار گرفته است. با این حال در قوانین این کشورها، توجه به قالب قرآنی «میثاق غلیظ» برای بیان ماهیت ازدواج به جای عقد و قرارداد و عهد، برخلاف پاره ای کشورهای غربی، مغفول مانده است.کلید واژگان: قرآن، حقوق خانواده اسلامی، زواج، نکاح، ازدواج، میثاق غلیظ، عراق، عمان، امارات متحده عربی، اردن، قانون مدنی ایرانThe Qur'an is introduced as the main source of legislation in the constitutions of many Islamic countries. The main question of the current research is that despite the emphasis of the constitutions of Islamic countries on the authority of the Qur'an in the subject laws of the country, what is the reflection of this in the regulations of personal status? In this research, the role of Quranic concepts about some aspects of marriage has been investigated in a comparative manner as an example of the examples presented in several Islamic countries. In this regard, the personal status laws of the Arab, non-secular and neighboring countries of Iran, including Kuwait, Iraq, Oman, the United Arab Emirates, and Jordan, and the civil law of Iran have been taken into consideration. Therefore, an attempt has been made to move toward the integration of the Islamic family law system in the region and beyond by introducing Quranic concepts that are used or can be used in family laws. The results showed that in the laws of the studied Arab countries, marriage is defined as "marriage" explicitly and using the Qur'anic concepts of "modat, mercy and residence" and its nature is considered a contract. Due to the prohibition of annulled marriage in the jurisprudence and laws of these countries, the permanence of marriage does not need to be specified, and it has been emphasized on marriage in order to form a family. In the civil law of Iran, marriage with the title "Nikah" which has more and more accurate use to express the relationship between husband and wife in Quranic usages, and its two types, temporary and permanent, have been considered; But it is not defined and at the same time, the contract of knowing it is clearly accepted. However, in the laws of these countries, attention to the Qur'anic form of "thick covenant" to express the nature of marriage instead of contract and covenant, unlike some western countries, has been neglected.Keywords: Quran, Islamic Family Law, Nikah, Marriage, Covenant
-
گرچه مشهور فقهای امامیه به ظاهر در مورد عدم استقلال سفیه در ازدواج اتفاق نظر دارند، تفسیر ایشان از رشد و سفاهت یکسان نیست. ازآنجاکه «رشد» به معنای ملکه حفظ و اصلاح مال به عنوان یکی از شرایط متعاقدین در عقود مالی مدنظر شارع بوده و نکاح در بدو امر با ماهیتی غیرمالی رخ می نماید، سوٴالی کلیدی درخصوص ارتباط بین «رشد» و «نکاح» شکل می گیرد. رشد در ازدواج به هر مفهومی که باشد، راه های احراز آن نیز متفاوت بوده و با مسائل حقوقی و اجتماعی در این زمینه گره می خورد. بسیاری از تلاش هایی که در راستای اصلاح قانون مدنی مربوط به سن ازدواج صورت گرفته و همچنان بی ثمر مانده است، ریشه در ابهام های فقهی این مسئله دارد. این مقاله که با روشی تحلیلی از منابع روایی و فقهی بهره گرفته، به اثبات این فرضیه می پردازد که نزد اکثر فقهای متاخر، رشد در نکاح به معنای رشد فکری لازم در انتخاب همسر و تشکیل خانواده است، نه ملکه حفظ و اصلاح مال. شفافیت در ارائه مفهوم موردنظر فقها از شرطیت رشد در ازدواج به بسیاری از معضلات اجتماعی که منجر به وضع قوانین مدنی بدون ضمانت اجرای کافی و گاهی غیرمنطبق با فقه امامیه شده است، خاتمه می دهد.
کلید واژگان: رشد، شرطیت رشد، سفاهت، نکاحAlthough the famous Jaʿfarī jurists supposedly agree on the lack of independence of safīh (Arabic: سفیه, imbecile) in marriage, their interpretation of maturity and being extravagant is not the same. A key question arises about the relationship between “maturity” and “marriage” since “maturity” means the possession of preservation and competencies of property as one of the following conditions of contracting parties in the financial contracts intended by Holy legislator, and marriage occurs in a non-financial nature. The ways of recognizing of maturity in marriage in any sense are also different and connected to legal and social issues in this regard. Many attempts to amend the civil code related to the age of marriage and still remain without any results are rooted in the juridical ambiguities of the issue. This article, which uses the sources of ḥadīth (Arabic: حدیث) and jurisprudence using an analytical method, proves the hypothesis that maturity in marriage for most of the late jurisprudents means the necessary intellectual maturity in choosing a spouse and starting a family, not the possession of preservation and competency of property. Clarity in presenting the desired concept of marriage as a condition for maturity in marriage ends many social problems that lead to the establishment of civil laws without adequate enforcement guarantees, and sometimes incompatible with Jaʿfarī jurisprudence.
Keywords: Maturity, Condition Of Maturity, Extravagant, Marriage (Arabic: نکاح, Nikāḥ) -
مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، رضایت زوجین را در عقد ازدواج شرط نفوذ عقد دانسته و ازدواج اکراهی را غیرنافذ می دانند؛ بدین ترتیب که هرگاه مکره بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند این عقد نافذ بوده و در صورت عدم الحاق رضایت بعدی، عقد مذکور فاسد خواهد بود. اما پیروان برخی مذاهب اسلامی از جمله احناف، ازدواج اکراهی را صحیح و سایر مذاهب اسلامی، آن را از ابتدا باطل می دانند. با وجود تفاوت حکم ازدواج اکراهی میان مذاهب اسلامی، اگر چنین ازدواجی میان دو نفر از دو مذهب با دیدگاه متناقض صورت گیرد منجر به تعارض در حکم مساله خواهد شد؛ زیرا مذهب یکی از زوجین، ازدواج اکراهی را صحیح و دیگری آن را باطل می داند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده، بیانگر آن است که که وجود چنین مساله ای از آنجا که سبب اختلال در جامعه شده، از دایره حقوق خصوصی خارج و جنبه عمومی به خود می گیرد؛ بنابراین با توجه به قاعده نفی اختلال نظام، ملاک نظم عمومی و مصلحت جامعه و ترجیح دیدگاه موافق با احتیاط برای حل تعارض موجود، باید به قانون کشور که غیر نافذ بودن عقد است رجوع کرده و با جمع عرفی میان اصل 12 قانون اساسی و ماده 1070 قانون مدنی تعارض مذکور را حل نمود.
کلید واژگان: ازدواج اکراهی، نکاح، مکره، شیعه، اهل سنتThe famous jurists of Imamiyah and, consequently, the Iranian civil law, consider the consent of couples in marriage to be a condition of the influence of marriage and consider marriage to be non-observant؛ So that if Makrana allows the contract after the decline of the reluctance, the contract will be effective and if the subsequent consent is not added, the contract will be corrupt. But followers of some Islamic religions, including the guilds, consider marriage to be correct and other Islamic religions, consider it invalid from the beginning. Despite the difference in the sentence of marriage between Islamic religions, if such a marriage between two of the two religions is carried out with a contradictory view, it will lead to conflict in the sentence؛ For the religion of one of the couples considers marriage to be correct and the other considers it to be false. This research, developed in a descriptive-analytical way, suggests that the existence of such a problem, since it has caused disruption in society، It withdraws from the circle of private rights and takes a public aspect; therefore, according to the rule of negation of the disorder of the system، criterion of public order and the interest of society and preference of the viewpoint in favor of caution for resolving the existing conflict، It should refer to the law of the country that is non-invasive to the contract and resolve the conflict with the common law between Article 12 of the Constitution and Article 1070 of the Civil Code.
Keywords: Akraahi Marriage, Marriage, Mokrah, Shia, Sunni -
تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای 14 سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان 50 درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تامین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تامین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.
کلید واژگان: حق الثبت، مهریه، نکاح، 14 سکه طلا، تحلیل حقوقیRatifying a bill in the Judicial Commission of Islamic Consultative Assembly (Majlis) on setting registration fee of Dowry over 14 gold coins in the time of registering marriage contract (Nikah), each spouse 50% , and depositing it into the Fund of Providing Dowry for Needy Couples, has put the family law on the threshold of drastic transformation. Although this change is made to serve the legal institution of marriage and reduce the amount of dowry as well as facilitate the marriage process, but its functionality is under serious doubt and even it appears that its negative consequences far outweigh any positives. Bills ratified without considering the rights of the parties in the marriage contract not only could provide a platform for men to abuse but also create unfavorable situation for women and causes girls and women as well as men be reluctant towards the marriage compared to the past. This is the fact that women may assume that marriage not only limit their freedoms, but also their life could also be faced with financial and economic threats. Thus, they gain fewer financial benefits in their common life and in order to get rid of a wrong and unsuitable marriage, they must sacrifice their ownership and sustainheavy and unfair costs. Therefore, it is highly recommended for new bills, while holding a compressive approach towards liberty and contractual rights, to provide the goals of the legal system and secure the rights of both parties. Consequently, the current study by descriptive- analytic approach and by collecting data from the library sources, while attempts to survey the fundamental and legal aspects of this bill, also provides solutions and suggestions with the view on the couple's legal system of in France.
Keywords: 14 Gold Coins, Legal Analysis, Dowry, Marriage, Registration Fee Bill
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.