جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « وکیل دادگستری » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «وکیل دادگستری» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
وکلای دادگستری در تمامی نظام های حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران، بیشتر مقررات قانونی قدمتی نزدیک به 70 و حتی 85 سال دارند. در دیوان بین المللی کیفری که نهاد نسبتا نوپا، ولی جهان شمولی هست، وکلا تابع «کد رفتار حرفه ای برای وکلا» مصوب 2005 هستند. تاکنون، از مرجع انتظامی این دیوان در خصوص پنج وکیل رای صادر شده است. در این نوشتار توصیفی تحلیلی درصدد یافتن ایرادات اساسی نظام خود انتظامی نهاد وکالت ایران در مقایسه با مقررات انتظامی دیوان هستیم. با مطالعه و مقایسه این دو نظام حقوقی، صرف نظر از تفاوت های مربوط به اقتضایات متفاوت هریک، در موارد عدیده ای مقررات ایران باید اصلاح و به روزرسانی شوند. از یکسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامی باید حداقل پنج عضو باشد و حداقل دو وکیل در این ترکیب حضور داشته باشند. از سوی دیگر، چندین عنوان متخلفانه، شامل ندادن نسخه ثانی وکالت نامه، ندادن رسید حق الوکاله، منع تعیین درصدی از خواسته به عنوان حق الوکاله، و تمرکز امور وکالتی در حقوق ایران با فناوری جدید قابل حذف هستند و باید تخلف زدایی شوند و چندین عنوان مهم تعارض منافع، برقراری تماس مستقیم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وکیل وی، و برقراری تماس با قاضی در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسی، همسو با تحولات بین المللی باید تخلف انگاری شوند.کلید واژگان: مسئولیت انتظامی, اخلاق حرفه ای, وکیل دادگستری, دیوان بین المللی کیفری, خود انتظامی وکلا}Lawyers in all legal systems are subject to special disciplinary regulations due to the sensitivity and importance of their job. In Iranian law, most disciplinary regulations are nearly 70 or even 85 years old. At the International Criminal Court, a relatively fledgling but universal institution, lawyers are subject to the 2005 Code of Professional Conduct for Counsel. So far, the disciplinary authority of this court has issued decisions regarding 5 lawyers. In this descriptive-analytical article, it is aimed to find the basic flaws of the self-regulatory system of the Iranian Bar Association in comparison with the disciplinary regulations of the Court. By studying and comparing these two legal systems, some regulations of Iranian law should be amended and updated. On the one hand, the number of judges of the disciplinary authority must be at least 5 members and at least two lawyers must be present in this composition. On the other hand, several disciplinary delicts, including not giving a second copy of the power of attorney, not giving a power of attorney receipt to client, prohibiting the determination of a percentage of the amount sought as attorney’s fees, and concentrating advocacy affairs in Iranian law can be removed with new technology. Direct contact with the other party without the knowledge and presence of his lawyer and contacting the judge regarding the case outside the rules of procedure in line with international developments should be considered disciplinary misconducts.Keywords: Disciplinary Liability, Professional Ethics, Attorney at Law, International Criminal Court, Counsel Self-Disciplinary}
-
بیان مسیله: میتوان گفت بررسی مسیولیت مدنی وکلا، همانند مسیولیت مدنی قضات دادگاهها از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است. سوالات فراوانی در خصوص مسیولیت مدنی وکلاء وجود دارد.نخست آن که آیا مسیولیت مدنی وکلاء را باید نوعی مسیولیت مبتنی بر تقصیر قلمداد کرد یا اینکه قاعده «لاضرر» را بر مبنای مسیولیت مدنی آنها حاکم دانست و مسیولیت آنها را مسیولیتی نوعی دانست؟ همچنین با فرض تحقق تقصیر توسط وکیل و جبران آن به وسیله سازوکار مسیولیت مدنی، چگونه جبران، میزان و نوع جبران خسارت و شخص مسیول جبران و... تعیین میشود؟ به عبارت ساده، مسیولیت مدنی وکیل دادگستری بر چه مبنایی استوار شده است؟لزوم احترام به این حق از جمله مباحثی است که کمتر بدان پرداخته شده است؛ از این رو شناخت شناخت مبانی و حوزه های مسیولیت مدنی وکیل، ضروری است. هدف از انجام تحقیق: هدف نوشتار حاضر این است که خوانندگان با مسیولیتهای مدنی وکلای دادگستری و همچنین چاشهای پیش روی آن آشنا شوند. روش تحقیق: در تحقیق پیشرو محققین ابتدا با به صورت کتابخانهای اقدام به فیش برداری از مطالب مورد نیاز نموده و سپس با روش توصیفی-تحلیلی موضوع را نقد و بررسی نمودند. یافتههای تحقیق: مبنای مسیولیت در این حوزه نظریه تقصیر میباشد. از این رو در پرتو استناد به قانون عام مسیولیت مدنی، میتوان با نگارش قانونی جامع، با نگرشی تطبیقی به حقوق دیگر کشورهای پیشرو در این زمینه و همچنین اعمال قواعد خود تنظیمی، جبران خسارت ناشی از مسیولیت مدنی وکیل را انتظار داشت.کلید واژگان: وکیل دادگستری, مسئولیت مدنی, جبران خسارت }One of the most important legal categories that is linked to responsibility and accountability is the civil responsibility of the lawyer. The need to respect this right is one of the issues that have not been addressed; Therefore, it is necessary to know the basics and areas of civil responsibility of a lawyer. Assuming that the fault is realized by the lawyer and its compensation through the mechanism of civil liability, the discussion of how to compensate, the amount and type of compensation and the person responsible for compensation, etc., arises. Some of these challenges can be answered by referring to the civil liability law of 1339, but the answer to some others requires a comprehensive law in this area so that in case of violation of the client's rights, the lawyers are responsible and required to compensate the damages. The main research question is what is the basis of the civil responsibility of the lawyer. In answer to this question, it can be said that the basis of responsibility in this field is the theory of fault. Therefore, in the light of referring to the general law of civil liability, we can expect compensation for the damage caused by the lawyer's civil liability by writing a comprehensive law, with a comparative approach to the laws of other leading countries in this field, as well as applying self-regulation rules.Keywords: Lawyer, Civil liability, compensation}
-
یکی از دعاوی مهم دعاوی ملکی ناشی از عدم تنظیم صحیح عقد بیع، به دست افراد عادی و مشاوران املاک است که با اتخاذ تدابیر بازدارنده، می توان از حجم پرونده ها در این حوزه کاست. متاسفانه قانون گذار با وضع قوانین ناکارآمد و بدون توجه به آثار زیان بار تنظیم مبایعه نامه توسط افراد فاقد دانش حقوقی، زمینه نقض حقوق شهروندان و افزایش آمار دعاوی ملکی را فراهم کرده است. لذا پرسش اساسی این پژوهش این است که تنظیم عقد بیع و نگارش صحیح مبایعه توسط کارشناسان حقوقی، تا چه حدی از بروز اختلافات ملکی پیش گیری می کند؟ با رویکردی توصیفی تحلیلی، این مقاله برای پیش گیری از وقوع دعاوی و اختلافات ملکی، در پی ارایه راهبردهای کارآمدی است که ازطریق الزام طرفین عقد بیع به مراجعه به کارشناسان حقوقی (نظیر وکلا و سردفتران اسناد رسمی)، به منظور نگارش مبایعه نامه انجام می پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد بسیاری از دعاوی ملکی ناشی از عدم رعایت اصول و قواعد حقوقی هستند و چنانچه نگارش مبایعه نامه به دست افراد متخصص حقوقی صورت گیرد، دانش حقوقی و قضایی آنان باعث پیش گیری از این دعاوی یا کاهش آن ها می شود و مشاوران مسکن نیز، مطابق با قوانین تجارت، صرفا نقش واسطه گری و دلالی دارند و صلاحیت نگارش مبایعه نامه را ندارند.
کلید واژگان: مبایعه نامه, وکیل دادگستری, سردفتر اسناد رسمی, کارشناس حقوقی, مشاور املاک, دعاوی ملکی, پیشگیری}One of the most important lawsuits is actions for the object of sale, which is caused by the lack of proper regulation of the contract of sale by housing consultants, and can be reduced by taking preventive measures. Unfortunately, the legislature has provided the ground for violating the rights of citizens and increasing the number of cases by enacting ineffective laws without regard to the harmful effects of the writing of the bill of sale by persons without legal knowledge. Therefore, the main question of the research is to what extent does the preparation of the contract of sale and its correct writing by legal experts prevent the occurrence of disputes? With a descriptive-analytical approach, the paper seeks to provide effective strategies for preventing property disputes by requiring the parties to refer to legal experts to write bill of sale. The results of the research show that many cases are caused by non-observance of legal rules, and if the writing of sale contract is done by legal experts, it will prevent or reduce these lawsuits. According to commercial law, housing consultants have only the role of mediator and do not have the authority to write a bill of sale.
Keywords: Bill of Sale, Lawyer, Notary Public, Legal Expert, Housing Consultant, Actions for the Object of Sale, prevention} -
عقد وکالت ازجمله عقود معینی است که در جامعه و روابط بین اشخاص نقش اساسی دارد. وکالت در دعاوی نیز به عنوان یکی از مصادیق عقد وکالت از حیث اثبات حق زیان دیده و مجنی علیه دارای اهمیت فراوانی است. کثرت قوانین و فنی بودن داوری از یک سو و عدم آشنایی آحاد افراد جامعه به این امور از سوی دیگر، نیاز به وکیل در جامعه را محسوس نموده است. طبیعتا وکیل دعاوی نه تنها در برابر موکل خویش که در قبال جامعه و نظام صنفی خود نیز مسئولیت داشته و این مسئله از جنبه های مختلف مدنی، کیفری و انتظامی قابل بررسی است؛ اما آنچه در این مقال موردواکاوی خواهد بود، مسئولیت کیفری وکیل دادگستری است که گاه به عنوان فردی از اعضای جامعه و گاه در ذیل «وکالت دادگستری» موردبحث قرار می گیرد؛ بنابراین ممکن است وکیل مرتکب جرایم عمومی شود که همچون اشخاص عادی مسئولیت خواهد داشت (مسئولیت عام کیفری) و نیز ممکن است به علت ارتکاب جرایمی مسئول شناخته شود که قانونگذار برای ایشان وکلای دادگستری جرم انگاری کرده است که دراین صورت به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد (مسئولیت خاص کیفری). درمقابل مواردی نیز وجود دارد که به علت عدم پیش بینی ضمانت اجرا در قانون، عمل وکیل فاقد هرگونه مسئولیت کیفری خواهد بود. حائز بودن عنوان «وکیل دادگستری» مسئولیتی تحت عنوان «مسئولیت حرفه ای» به دنبال دارد که گاه به تنهایی، گاه به موازات مسئولیت کیفری و گاه به دنبال احراز مسئولیت کیفری، اعمال می شود.
کلید واژگان: وکالت, مسئولیت, مسئولیت کیفری, وکیل دادگستری}The agency contract is one of the specific contracts which has basic role in society and people’s relationships. Advocacy as a proof of contract of attorney ship is so important from the respect of proving the right of offended person. A large number of rules and technical arbitration on the one hand and lack of familiarity of all the people in the community with these affairs on the other hand, causes the need to have attorney in the society. Naturally the attorney is not only responsible for his client, but also he has responsibility towards the community and his guild system, this issue is worth considering from civil, criminal, and security aspects. Although the issue that will be analyzed in this paper is attorney’s criminal liability, sometimes as a number of society and sometimes as an “attorney of justice administration”; so the attorney can be committed public offenses that will be responsible just as ordinary (other) people (public criminal liability) and also he can be held accountable for crimes which legislator has criminalized for them - attorneys of justice administration. In the latter case he will be convicted to the penalty provided by law (particular criminal liability). Vs there are some cases due to lack of foresight of sanction, attorney’s action will be without any criminal liability. Met as (being) a “lawyer” follows a responsibility under the title “professional responsibility” that is applied sometimes alone, sometimes in parallel criminal liability and sometimes after achieving it.
Keywords: Agency, Responsibility, Criminal Liability, Attorney} -
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1391)، صص 125 -154استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه هنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای موکل و یا زحمت های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسوولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسوولیت می گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل پذیرش است. در این میان تقدیم دادخواست ناقص توسط وی که اصولا تخلف انتظامی بوده، مورد پذیرش قرار گرفته است.
همچنین قانون گذار در برخی موارد به رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می رسد.
کلید واژگان: وکیل دادگستری, استعفا, موکل, دادگاه, دادرسی, مسوولیت}Private Law, Volume:9 Issue: 21, 2013, PP 125 -154Resignation of an attorney has important effects on the principal and the process of trial. If the court or principal do not know about the resignation of the attorney، it may create irreparable losses for principal or cause prolongation of proceedings. So determining exact and comprehensive criterions about the resignation of attorney is necessary. If the attorney does not observe these criterions، it may cause disciplinary or civil liability or both of them. However، due to the necessity of the protection of principal''s rights، some measures of resigned attorney is acceptable. For instance، presenting an incomplete petition by resigned attorney is satisfactory to the court، while the mentioned action of the attorney is a kind of disciplinary offence. Sometimes legislature requires renewal of notification to principal، while it is serviced to the attorney and if it has been proved that the principal was not aware of the resignation of attorney، the principal''s awareness date is the commencement of the computation of time limits. This provision may endanger other party''s rights and cause prolongation of proceedings and result in collusion between principal and his/her attorney.Keywords: Attorney, Resignation, Principal, Court, Trial, Liability} -
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، پیاپی 1 (پاییز 1391)، صص 159 -180جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید. این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد، هر چند با جرایمی هم چون ارتشاء و کلاهبرداری؛ قابل مقایسه است، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیین شده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود: اعمال نفوذ فاعلی، 1و اعمال اعمال نفوذ منفعلانه. 2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیم تقسیم می شود؛ مرتکب شخص عادی است و یا اینکه مرتکب وکیل دادگستری می باشد. اعمال نفوذ فاعلی که مرتکب آن شخص عادی است در دو حالت قابل تصور است: اعمال نفوذعام و اعمال نفوذ خاص که مواد 1و 2این قانون به آن پرداخته است.
کلید واژگان: اعمال نفوذ, مامور دولت, اعمال نفوذ فاعلی, اعمال نفوذ منفعلانه, وکیل دادگستری, ارتشاء, کلاهبرداری}Crime of "trying to corruptly influence a judge, judges, a court or a government official to one side or the other" was passed by Iranian legislature in 1315 solar. Although the crime is comparable with crimes such as bribery and fraud; has got its own particular elements as well as specific conditions and is defined as a specific crime. The crime is divided into two categories: Active influence and passive manipulation. Active influence, with respect to perpetrator of crime, is divided into two categories: The perpetrator could be an ordinary person or could be a lawyer. Active influence committed by an ordinary person is conceivable in two modes: General influence and specific influence which are regulated in Articles 1 and 2 of the said legislation.Keywords: Crime of}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.