جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « european court of human rights » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «european court of human rights» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
حق بر آزادی اطلاعات بعنوان یکی از بنیادین ترین حق های بشری و همچنین یکی از الزامات مردم سالاری و از حق های سیاسی محسوب می شود که نقش اساسی در تضمین سایر حق ها از طریق آگاهی سازی افراد و شفافیت عملکرد دولتها دارد. حق مزبور گرچه برابر تحلیل هوفلد جزو حق-ادعاها محسوب شده که مکلف آن دولتها هستند، حقی مطلق نبوده و دارای قیودی است. قیود حاکم بر حق مزبور عمدتا نظم عمومی، مصلحت عمومی، منفعت عمومی، اخلاقیات و امثال آن می باشد، که مفاهیمی مجرد و انتزاعی محسوب شده و در تعریف و ماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد و در قوانین و اسناد حقوق بشری تعریف نشده است. به همین دلیل، همواره امکان اینکه مورد سوءاستفاده دولت ها قرار گیرند وجود دارد. احتمال سوءاستفاده بخصوص در مورد حق مزبور که در واقع حق دسترسی به اسناد و مدارک اداری است و در واقع حقی است که عملکرد دولت را رصد می کند، بیشتر است. لذا ضرورت دارد تا جهت تبیین قلمرو مفاهیم فوق الذکر رویه مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه یک طرف اینگونه دعاوی همواره دولت ها هستند و در رسیدگی های مراجع قضایی داخلی، احتمال سوءگیری وجود دارد، به همین دلیل مرجع قضایی فراتر از دولت ها، آن هم مرجعی که بصورت تخصصی به مسائل حقوق بشر می پردازد بهتر از هر نهاد دیگری در این خصوص می تواند تعیین کننده باشد. لذا سعی شده تا به صورت توصیفی-تحلیلی، رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان مرجع قضایی بین المللی، هر چند منطقه ای، در خصوص قیود حق آزادی اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد
کلید واژگان: حق آزادی اطلاعات, حق های بشری, دادگاه اروپایی حقوق بشر, رویه قضایی}The right to freedom of information is considered as one of the most fundamental human rights, as well as one of the requirements of democracy and one of the political rights, which plays an essential role in guaranteeing other rights through raising awareness of people and transparency of performance. governments have The said right, although according to Hofeld's analysis, it is considered one of the rights-claims that the governments are obligated to, it is not an absolute right and has limitations. The restrictions governing the aforementioned right are mainly public order, public interest, public interest, ethics and the like, which are considered abstract concepts and there is no consensus on its definition and nature, and it is not defined in human rights laws and documents. . For this reason, there is always a possibility that they will be abused by governments. The possibility of abuse, especially in the case of the said right, which is actually the right to access administrative documents and documents, and is actually the right to monitor the performance of the government, is more. Therefore, it is necessary to examine the scope of the aforementioned concepts in the procedure of judicial authorities. Considering that governments are always one side of such lawsuits and there is a possibility of usurpation in the proceedings of domestic judicial authorities, for this reason, the judicial authority beyond the governments, the same authority that specializes in human rights issues. Paying better than any other institution can be decisive in this regard. Therefore, an attempt has been made to analyze the procedure of the European Court of Human Rights as an international, albeit regional, judicial authority regarding the limitations of the right to freedom of information in a descriptive-analytical manner.
Keywords: Right To Freedom Of Information, Human Rights, European Court Of Human Rights, Jurisprudence} -
دیوان اروپایی حقوق بشر، که از آن به دادگاه استراسبورگ نیز یاد شده است، به عنوان دادگاهی که در حوزه حقوق بشر در گستره منطقه ای از صلاحیت بین المللی برخوردار است، بارها در آراء خویش، با موضوع «حجاب» رویاروی شده است. رویکرد آن دیوان، این است که دولت ها حق دارند حجاب را در نهادهای عمومی، به ویژه مدارس، محدود سازند. مقاله پیش رو درصدد بر آمده است تا به نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به محدودسازی حجاب در نهادهای عمومی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. فرضیه راقم این است که دیوان اروپایی حقوق بشر، متاثر از تفوق هژمونی دولتی، با صدور حکم به محدودسازی حجاب، نه تنها حقوق بشر را تضمین نکرده که آن را نقض کرده است. پژوهش پیش رو، به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام پذیرفته است. مقاله پیش رو، اثبات کرده است که این عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، ناقض اصل آزادی است که نسل اول حقوق بشر به آن اصل بازمی گردد. دیوان پیش گفته، با اتخاذ این رویکرد، اصل آزادی دینی که در منشور بین المللی حقوق پذیرفته شده است و همچنین جامه عرفی به تن دارد را نقض کرده، و نیز ماده 9 منشور اروپایی حقوق بشر را نقض نموده که با توجه به رسالتی که برای آن دیوان ترسیم شده است، نقض غرض برشمرده می شود.کلید واژگان: حجاب, پوشش اسلامی, آزادی ابراز عقیده, تفوق هژمونیک, دیوان اروپایی حقوق بشر}The European Court of Human Rights, which is also referred to as the Strasbourg Court, as a court that has international jurisdiction in the field of human rights on a regional scale, has repeatedly faced the issue of "Hijab" in its rulings. The approach of that court is that governments have the right to limit the hijab in public institutions, especially schools. The following article tries to criticize the performance of the European Court of Human Rights regarding the restriction of the hijab in public institutions from the perspective of the international human rights system. Ragham's hypothesis is that the European Court of Human Rights, influenced by the supremacy of state hegemony, by issuing a ruling to restrict the hijab, not only did not guarantee human rights, but violated them. In order to verify its hypothesis, the upcoming research has been carried out with a descriptive-analytical method based on the collection of information in a library form. The following article has proven that this action of the European Court of Human Rights violates the principle of freedom that the first generation of human rights goes back to. By adopting this approach, the aforesaid court violated the principle of religious freedom which is accepted in the International Bill of Rights and also has a customary dress, and also violated Article 9 of the European Charter of Human Rights, which according to a mission For which the court is drawn, it is considered a violation of the purpose.Keywords: Hijab, Islamic Hijab, Freedom Of Expression, Hegemonic Supremacy, European Court Of Human Rights}
-
گرچه ماده ی 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی بیان را برای شهروندان دولت های متعاهد به رسمیت شناخته، باوجود این استفاده از این حق را منوط به رعایت تشریفاتی دانسته که یکی از آن ها رعایت احترام نسبت به حیثیت معنوی دیگران است. در این میان تشخیص مرز بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص با ابهاماتی روبه رو است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که مهم ترین معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر چهار معیار جایگاه و موقعیت مخاطب اظهارات، ماهیت و هدف اظهارات، قابلیت راستی آزمایی اظهارات و رفتار و گفتار مخاطب اظهارات را به عنوان معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص شناسایی نموده است.
کلید واژگان: آزادی بیان, دادگاه اروپایی حقوق بشر, کنوانسیون اروپایی حقوق بشر, رویه قضائی, جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص}Although Article 10 of the European Convention on Human Rights recognizes the right to freedom of expression for the citizens of the contracting states, it considers he use of this right subject to observance of formalities,one of which is respect for the spiritual dignity of others.The present reseach paper,,which was written in a descriptive-analytical method and using library and internet sources,deals with the main question that what the most important criteria are for distinguishing between the permission of freedom of speech and the prohibition of committing crimes against the spiritual dignity of individuals.The findings of the research show that the European Court of Human Rights has identified four criteria:the position of the audience,the nature and purpose of the statements,the ability to verify the statements,and the behavior and speech of the audience.
Keywords: Freedom Of Expression, European Court Of Human Rights, European Convention On Human Rights, Judicial Procedure, Crimes Against The Moral Dignity} -
نشریه حقوق بشر، پیاپی 37 (بهار و تابستان 1403)، صص 229 -250
اروپا در دو دهه اخیر شاهد درگیری هایی زیادی بوده که در نتیجه تعارض آزادی بیان و توهین های مذهبی رخ داده است. نظم حقوقی اروپایی، آزادی بیان را یکی از بنیادهای اساسی جامعه ی دمکراتیک و شروط پایه ای پیشرفت افراد و خودشکوفایی آنان می داند. رویکرد محوری دیوان اروپایی حقوق بشر این است که آزادی بیان نه تنها شامل بیانات غیرتوهین آمیز بلکه اظهارات توهین آمیز، شوک برانگیز یا برانگیزاننده هم می شود. این محکمه اما به دنبال حل تعارض آزادی بیان و توهین به مقدسات و ایجاد تعادل منصفانه میان منافع مختلف، از یک سو با عنوان «حمایت از حقوق دیگران» به عنوان یکی از محدودیت های مجاز آزادی بیان در برخی موارد از منع بیانات شدیدا توهین آمیزی سخن گفته که باعث رنجش شدید پیروان مذاهب می شود. از سوی دیگر با نگاهی جامعه بیناد، به خطر غلیان خشم عمومی جامعه دین مدار در نتیجه توهین های مذهبی توجه نشان داده است. دیوان اما در سال های اخیر در ایجاد تعادل میان آزادی بیان و رنجش دین مدارن، وزن عمده ای را به جنبه سیاسی، علمی و هنری اظهارت داده و دایره شمول آزادی بیان را گسترش داده اما همچنان خطر تهدید نظم عمومی از عناصر مهم تصمیم گیری این نهاد در اعمال محدودیت نسبت به بیانات حاوی توهین های مذهبی بوده است. روش تحقیق حاضر کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است.
کلید واژگان: احساسات مذهبی دین مدارن, اخلاق عمومی, دیوان اروپایی حقوق بشر, توهین به مقدسات, سخنرانی تنفرآمیز, نظم عمومی}In the past two decades, Europe has had numerous conflicts resulting from the clash between freedom of expression and religious insults. The European legal system considers freedom of expression as one of the fundamentals of a democratic society and a basic condition for individual progress and self-actualization. The central approach of the European Court of Human Rights is that freedom of expression includes not only non-insulting statements but also offensive, shocking, or provocative statements. However, this court seeks to resolve the conflict between freedom of expression and blasphemy and create a balance among different interests. On the one hand, under “protecting others’ rights,” the court spoke of banning severely insulting statements that cause significant distress to religious followers. On the other hand, from a societal perspective, the court considered the risk of a public outcry from religious societies due to religious insults. Recently, however, the court gave significant weight to the political, scientific, and artistic aspects of expression when balancing freedom of expression against religious sensitivities, thereby expanding freedom of expression’s scope. Nonetheless, the threat to public order remains a key factor in the court's decisions to restrict statements containing religious insults. This study used a qualitative method based on content analysis with a descriptive-analytical approach and employing library and internet sources.
Keywords: The Believers’ Religious Sentiments, Public Morals, European Court Of Human Rights, Blasphemy, Hate Speech, Public Order} -
جامعه بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی تابند. اصل ممنوعیت بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولا به وضعیت پناهندگان نمی پردازد و به مساله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پرونده های متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور غیرمستقیم موید شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی می شود.
کلید واژگان: پناهنده, حقوق پناهندگی, حق شرط, ممنوعیت بازگردانی, دیوان اروپایی حقوق بشر}IntroductionAsylum-seeking has emerged as a critical social issue at the international level in recent decades. Every year, millions of refugees leave their home countries or places of residence, seeking refuge in other countries to escape economic, military, political, and social crises. Refugees embark on the arduous asylum process due to the fear of torture and persecution in their home country or place of residence, in pursuit of a life that aligns with the minimum standards of human rights. While some successfully obtain refugee status from the host country, some face deportation or repatriation after going through the legal process. In some cases, they may even be returned to a third country, where persecution awaits based on justified evidence. Returning them to their former country is certainly the worst-case scenario for asylum seekers or refugees. The international community has established a legal framework for refugee protection through the 1951 Convention and the 1967 Protocol. Certain rules and principles outlined in these documents are so fundamental that no reservations can be made to them. A notable example is the principle of non-refoulement which prevents the return of refugees to their home country or a third state where persecution is feared.The present study tried to answer the following question: What prevents the return or deportation of a refugee to their home country or a third state? While the treaties do not explicitly answer this question, the jurisprudence of the European Court of Human Rights provides valuable insights into the meaning and legal nature of this principle, as well as methods for assessing the status of a refugee when deciding on repatriation. Although the European Court of Human Rights lacks the authority to review and apply the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, member states of the Council of Europe are obligated to ensure the respect of rights outlined in the European Convention on Human Rights for all individuals within their jurisdiction, including refugees and asylum seekers. At the intersection of the European Convention on Human Rights and the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, the European Court of Human Rights examines general conditions in the state concerned and the individual applicant’s situation to determine factors preventing repatriation or expulsion. To this end, the Court has set specific limits on the right of states to expel refugees and asylum seekers from their borders. The Court indirectly supports the principle of non-refoulement, aiming to ensure respect and prevent violations of relevant articles of the European Convention on Human Rights, particularly Article (3) which prohibits torture. This implies that the reservation cannot be applied to the principle of non-refoulement, which extends beyond the scope of the 1951 Convention.
Literature Review:
While there are many articles addressing refugee protection and the non-refoulement principle under the European Convention on Human Rights, they have not explicitly delved into the prohibition of reservation to the non-refoulement principle. Therefore, the current study can be regarded as innovative in both its subject matter and content.
Materials and MethodsAdopting a descriptive–analytical method, the present research examined national and international legal literature, the jurisprudence of the European Court of Human Rights, and pertinent international treaties.
ConclusionThe European Court of Human Rights, functioning as a monitoring mechanism for the European Convention on Human Rights, has encountered numerous cases involving asylum seekers seeking refugee status. Its jurisprudence has significantly contributed to the development and evolution of laws pertaining to refugee protection. By establishing a connection between the European Convention on Human Rights and the Convention Relating to the Status of Refugees, the Court has effectively offered indirect support to refugees, safeguarding them against deportation, extradition, and repatriation. Its jurisprudence firmly prohibits the application of reservations to the non-refoulement principle.
Keywords: Refugee, Refugee Law, Reservation, Non-refoulement, European Court of Human Rights} -
گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدوا به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مولفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است.کلید واژگان: حکمرانی مطلوب, حکومت قانون, حقوق بشر, دیوان اروپایی حقوق بشر, شورای اروپا}The discourse of good governance in the field of public law and international law is one of the new topics in the administration of the country, which is initially defined as the exercise of political, economic and administrative power to manage public affairs at all levels in a good, efficient and appropriate manner. However, this new concept neither among academics nor domestic and international bodies has clear definition, dimensions or territory. Each definition usually looks at some aspects of it, and finally it is not clear what effects and Elements it has. There is also disagreement about its legal nature. Among the international bodies, the European Court of Human Rights has one of the most prominent case law in recognizing and explaining good governance, which itself has gradually evolved. Examining the procedure of the court, while giving a better understanding of the concept of good governance, shows that the concept of good governance has been developed in the case law of the ECtHR and has been introduced as a legal principle with binding obligations and specific dimensions and areas. To the extent that in the light of that case law, provisions of the European Convention on Human Rights, which make no reference to good governance, have also been developed.Keywords: Good Governance, Rule of Law, human rights, European Court of Human Rights, Council of Europe}
-
نشریه حقوق بشر، پیاپی 35 (بهار و تابستان 1402)، صص 179 -197هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می گردد، با مساله تزاحم حقوق روبرو می شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی با تشریح نظریه ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهد.کلید واژگان: تزاحم, حقوق بشر, منفعت اجتماعی, دیوان اروپایی حقوق بشر}When rights are recognized for people, but the simultaneous application of two rights causes damage to one or both rights, we face the problem of conflict of rights. There are three main approaches to solve such conflict: The first approach is to create meta-rules such as conflict resolution rules, which provide indicators to the public and finally to the judge to clearly understand the priority of one right over another. The three main forms of meta-rules are balancing, equilibrium and hierarchy. The second approach is to accept six criteria to resolve human rights conflicts, which have been used repeatedly by the European Court of Human Rights. From these six criteria, one or more criteria can be used depending on the situation governing the conflicting rights. The third approach is to apply the minimum restriction criterion. This means that any method that imposes the least amount of restrictions on two rights is the best method of conflict resolution. This article evaluates the possible solutions with a descriptive-analytical method by explaining the theories and relying on the jurisprudence of the European Court of Human Rights.Keywords: Conflict, human rights, social interest, European Court of Human Rights}
-
پذیرش اصل علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از مصادیق بنیادین دادرسی منصفانه در نظام اروپایی حقوق بشر، ریشه در عملکرد دادگاه های تفتیش عقاید در قرون وسطی دارد. فقدان علنی بودن محاکمات و تضییع حقوق متهم در این دادگاه ها، زمینه این استنباط را در اندیشه اروپایی ایجاد کرده است که غیرعلنی بودن رسیدگی و نادیده انگاشتن حقوق متهم، دو قضیه مرتبط به هم تلقی می شوند. بر همین اساس، دادرسی علنی با این استدلال توجیه می شود که نظارت عمومی، زمینه های بی عدالتی در دستگاه عدالت کیفری را به حداقل خواهد رساند. لذا دستیابی به این مهم، محتاج الزامات و سازوکارهایی می باشد که به این اصل شخصیت بخشیده و باعث قوام آن می گردد؛ زیرا حق بر دادرسی علنی، یک مفهوم ترکیبی و قابل تجزیه به اجزای مختلف است که برای درک و تبیین مفهوم واقعی و دقیق این حق، بایستی مجموع آن الزامات را مورد توجه قرار داد. بااین حال در موضوعاتی خاص، علنی بودن دادرسی می تواند همانند هر اصلی، دارای استثنا و محدودیت های قانونی نیز باشد. لذا در این نوشتار کوشیده ایم تا با مطالعه و بررسی آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، رویه قضایی این نهاد در خصوص الزامات و محدودیت های دادرسی علنی در محاکم ملی را مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به طور کلی دادگاه اروپایی توانسته است با عملکردی مقتدرانه و رویه ای به دور از تزلزل، الزامات مربوط به تحقق واقعی دادرسی علنی را به نحوی قابل قبول اجرایی نماید و محدودیت های آن را در راستای حاکمیت اصل علنی بودن دادرسی، تنظیم و تعدیل کندکلید واژگان: دادرسی علنی, دادگاه اروپایی حقوق بشر, الزامات, محدودیت ها}The acceptance of the principle of publicity of the trial as one of the fundamental examples of a fair trial in the European system of human rights has its roots in the procedure of inquisition courts in the Middle Ages. Lack of publicity of trials and violation of the rights of the accused in these courts has given rise to this inference in European thought that the secrecy of the trial and the disregard for the rights of the accused are considered to be two interrelated cases. Accordingly, a public trial is justified by this argument that public oversight will minimize the grounds of injustice in the criminal justice system. Therefore, achieving this requires conditions and mechanisms that give personality to this principle and make it consistent, because the right to a public trial is a composed concept and can be decomposed into its different components, to understand and explain the true and precise meaning of this right, the sum of those requirements must be considered. However, in certain cases, the publicity of the trial can, like any principle, have exceptions and legal limitations. Therefore, in this article, we have tried to study the European Court of Human Rights rulings and examine the case law of this institution concerning the requirements and restrictions of public trial before national courts with a descriptive-analytical approach. The results of the study show that, in general, the European Court has been able to satisfy the requirements related to the actual realization of the public trial with an authoritative action and a procedure far from hesitation and to adjust its limitations in line with the rule of the principle of publicity of the trialKeywords: Public Trial, European Court of Human Rights, Requirements, Restrictions}
-
دیوان اروپایی حقوق بشر که بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پای به عرصه ی وجود نهاد، مرجع نظارتی بر حقوقی است که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای اتباع دول عضو کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است. دعاوی مطروحه نزد دیوان در طول حیات پنجاه و اندی ساله اش، بیشتر در شکل دعاوی افراد علیه دولت ها بوده است و این امر باعث شده است که دولت ها مواجه با یک سری تصمیمات حقوق بشری شوند که همسویی با آن ها برای دولت های مزبور الزامی بوده است. از اینرو دیده می-شود که دیوان قادر است نظر به جایگاه و اختیاراتی که دارد موجب اثرگذاری بر نظام های داخلی کشورهای عضو شود. دیوان مزبور تاثیراتی را از حیث ساختاری، نهادی، قانون گذاری، اجرایی و قضایی بر نظام حقوق بشر داخلی کشورهای عضو شورای اروپا نهاده است. هرچند میزان اثرگذاری کیفی دیوان بر ارتقا نظام حقوق بشر داخلی قابل انتقاد به نظر می رسد، اما از حیث هنجاری، دیوان تاثیرات شگرفی را بر کارایی مقررات کنوانسیون در نظام های داخلی داشته و از این جهت موجبات پویایی و کارآمدی هرچه بیشتر سند مزبور را فراهم آورده است.کلید واژگان: دیوان اروپایی حقوق بشر, کنوانسیون اروپایی حقوق بشر, شورای اروپا, مراجع منطقه ای حقوق بشری}European Court of Human Rights (ECtHR) which has been created under The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) is a supervising organ for rights enshrined in the convention that belongs to the member states’ nationals. The court for more than a half century has received various claims often from individuals. This claims eventually faced states with a series of decisions that their compliance was compulsory. Thus, it is evident that court due to its position and authority always has been abled to affect member states domestic legal systems. The court has had various structural, organizational, legislative, executive and judicial effects on the internal human rights regimes of member states of the Council of Europe. However, there are some critiques regarding court’s qualitative impact on promotion of human rights in domestic level, the court has normatively been tremendously effective on the efficiency of convention rules in domestic level and has made the convention more dynamic.Keywords: European Court of Human Rights, European Convention of Human Rights, Council of Europe, Regional Human Rights Bodies}
-
هنگامی که از حقوق خانواده سخن به میان می آید، خانواده بهعنوان حقیقتی بدیهی مفروض گرفته میشود. حال آنکه با اختلافات مبنایی عمیق مابین دیدگاههای مختلف، مصداقی که هریک از مکاتب فکری و حقوقی ارایه میدهند، ممکن است برهم منطبق نباشد؛ به طوری که در برخی مصادیق، این عدم انطباق تا حد تباین کلی پیش رفته است. در این راستا به جهت ایجاد فهم مشترک از مصادیق متفاوت خانواده در اسلام و غرب، در نوشتار حاضر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نمونه تفکر مبتنی بر اندیشه های سکولار بررسی شده و دیدگاه اسلام نیز در خصوص موارد مطروحه در پرونده های دیوان جهت تبیین مسیله مورد مطالعه قرار گرفته است.مقاله پیش رو با رویکردی حقوقی و بر اساس پژوهشی اکتشافی- تحلیلی تدوین شده است.پس از مطالعه پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز دیدگاه اسلامی، دریافتیم که حیطه شمول روابطی که بر اساس رویه دیوان مشمول حمایت های قانونی حق بر زندگی خانوادگی است، نسبت به مفهوم خانواده (ارحام) در اسلام که مورد حمایت ویژه شارع بوده و تحت هیچ توجیهی قابل انقطاع نیست، بسیار مضیق است. برخی از این روابط با آنچه در اسلام تحت عنوان صله ارحام مورد حمایت می باشد، منطبق است و برخی دیگر به هیچ وجه در اسلام قابل پذیرش نیست؛ به طوری که برای آنها مجازات های سنگینی وضع شده است. در واقع، در اندیشه اسلامی مصادیق خانواده با توجه به نسب و ازدواج تعیین می شود و وجود یا فقدان عناصر اساسی ای که در خصوص تشخیص مصادیق خانواده در رویه دیوان مورد توجه است، در رد یا تایید مصادیق روابطی که در حیطه حیات خانوادگی می گنجند، تاثیرگذار نیستند.کلید واژگان: اسلام, اندیشه غربی, خانواده, دیوان اروپایی حقوق بشر, صله رحم.}Context andAimWhen examined issues related to family, the concept and types of the family is assumed as an obvious fact. However, with deep fundamental differences between different perspectives, may be this types offered by each of the schools of thought and law do not match together. As far as in some cases, this discrepancy has progressed to the point of general contradiction. In this regard, in order to create a common understanding of the different concepts and types of the family in Islam and the West, in this paper case law of the European Court of Human Rights will be studied. Which is one of the most important human rights judicial institutions and its case law and practice in the field of international law has the legal validity. In this article the case law of the European Court of Human Rights has been examined as an example of thinking based on secular ideas. Also, the view of Islam on the issues raised in the cases of the Court was studied to explain the issue.ResearchMethodThe present article, with a legal approach and based on an analytical exploratory research, seeks to answer the question that; what is the types of the family in western societies? And what do the findings, which are based on the case law of the European Court of Human Rights, what does it have to do with Islamic culture?FindingsAfter studying the procedure of the European Court of Human Rights and the Islamic perspective, we found that: The scope of relationships that include the legal protection of the right to family life based on the court's practice is much narrower than the concept of family or Rahem in Islam, which is under the special protection of Islamic legislator and these relationships cannot be severed under any justification. Some of these relationships are consistent with what is supported and emphasized in Islam under the title of “Sele Arham"[1]; such as the relationship between spouses, parents and children, grandparents, sisters, brothers and aunts and uncles. Among these, some of these relationships are not only unacceptable in Islam, rather, heavy punishments are also enforced. Such as free relationship based on sexual orientation outside marriage contract and illegitimate relationship which in case of approving such relationship under ‘family’, it would lead to family breakdown and degeneration as defined by Islam and tradition and would cause disorder in nurturing children and future generations.ConclusionFinally, the important point to consider is that from Islamic viewpoint, family is defined based on the lineal and marriage and the existence or absence of the aforementioned basic elements are not effective in approving or disapproving relationship within family life. However, the European Court of Human Rights procedure despite the importance of genetic relations(lineal) and relations based on marriage, the basic elements within the court procedure are determining and effective when identifying and approving relations based on family life in such a way that in certain cases when there are basic elements for clarifying family at court without genetic relations, the relationship is described as family and even in some other cases in spite of genetic relations, in case of absence of basic elements, the relationship is not regarded within family life but recognized as private life. In fact, it is the humanistic approach that in court procedure the mutual enjoyment is considered as a basic element in family and based on this notion by overlooking legal frameworks such as the principle of marriage between man and woman within family, attempts are made to change these frameworks and offer newly emerging definitions on family. Unlike the Islamic view, the concept and examples of family within the western views are variable and are described based on social norms. Hence, the courts unlike the Islamic viewpoint do not consider marriage only based on religious teachings for family formation and development as it has been stressed upon many times. Therefore, considering the absence of compatibility of this thinking with religious obligations, and the intertwining of public morality with the Iranian public interests within Islamic topics, the enforcement by the governance and its compatibility with human rights issues in Iran, it has led to protect the Islamic views for our country. Since issues such as white marriage and homosexuality and other illegal sexual orientation can in no way be compatible with the Islamic doctrine and it would seriously contradict public morality and our national interests. 1. The Principle of Continuity Devotion to Family.Keywords: European Court of Human Rights, Family, Islam, Principle of Continuity Devotion to Family, Western Thought.}
-
سلامت روان، افزون بر فقدان اختلالات روان، زیست مثمر در محیط اجتماعی را دربر می گیرد و یکی از ابعاد مهم سلامت در معنای کلی آن است. حق بر سلامت روان با همراهی دولت ها به منصه بروز و ظهور می رسد و مداخله دولت ها نیز به جهت برخورداری از منابع و امکاناتی است که راه دستیابی به این حق را هموار می سازد. ناکارآمدی قوای قانون گذار و مجری در ایجاد منابع و امکانات و رفع موانع موجود، وظیفه دادخواهی از حقوق پایمال شده افراد- به خصوص بیماران روان- را به دوش دستگاه قضا می گذارد. پرسش این پژوهش بر میزان و چگونگی حمایت دستگاه قضا از حق بر سلامت روان افراد استوار است که با بررسی وضعیت بیماران روان در برخورداری از آزادی برابر با دیگران، درمان و ارتقای آن با جستجو در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، دیوان عالی ایالات متحده امریکا و دادگاه سلامت روان بریتانیا انجام می شود. ورود دادگاه اروپایی و دیوان عالی به پرونده های این حوزه از باب صلاحیت کلی و در راستای تحقق حق بر دادرسی منصفانه است. در مقابل، دادگاه سلامت روان بریتانیا که مولود قانون سلامت روان این کشور است، به عنوان نهادی مستقل در راستای حمایت از حق بر سلامت روان گام برمی دارد و راه حل های نوینی را پیش روی بیماران روان قرار می دهد.کلید واژگان: حق بر سلامت روان, دادگاه اروپایی حقوق بشر, دادگاه سلامت روان بریتانیا, دیوان عالی ایالات متحده امریکا, رویه قضایی.}Mental health includes the absence of mental disorders on the one hand and productive life in the social environment on the other hand, and it is one of the important aspects of health in its general meaning. The right to mental health is realized with the cooperation of governments, and its intervention to privilege the resources and facilities that pave the way to achieve this right. The inefficiency of the legislative and executive powers in creating resources and facilities and removing the existing obstacles puts the duty of suing for violated rights of people - especially mental patients - on the board of the judicial system. The question of this research is how the judicial system supports the right to the mental health of people, which is based on examining the situation of mental patients in enjoying equal freedom with others, treatment, and promotion by searching the judgments of the European Court of Human Rights, the Supreme Court of the United States It is done by the United States and the British Mental Health tribunal. The entry of the European Court and the Supreme Court into the cases of this field is due to general jurisdiction and in line with the realization of the right to a fair trial. These two courts have done solve mental patients’ problems properly. In contrast, the British Mental Health Tribunal, which is the birth of this country's mental health law, as an independent institution, takes steps to protect the right to mental health and provides new solutions for mental patients.Keywords: British Mental Health Tribunal, European Court of Human Rights, judicial procedure, right to mental health, Supreme Court of the United States of America.}
-
آزادی بیان عبارت از آن است که انسان به سبب برخورداری از کرامت ذاتی، حق ارایه یافته های خردورزانه و برخاسته از این کرامت را در قالب گفتار، نوشتار، اثر هنری، تبلیغات تجاری و... دارد. بی توجهی بسیاری از دولت ها به آزادی بیان، موجب شده است که افراد بعد از ناامید شدن از نهادهای قضایی داخلی به منظور تضمین این حق، به نهادهای بین المللی جهت احقاق حق خود روی آورند. در میان دادگاه های بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد، آنها را در برابر دولت ها زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آزادی بیان در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر چه بازتابی داشته است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نایل می آید که در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، گاه از آزادی بیان بسیار محدود و گاه بسیار مطلق (بی حدوحصر) حمایت به عمل آمده و در کمیته حقوق بشر نیز بعضا به بهانه کافی نبودن شواهد و مدارک، تصمیماتی ناعادلانه اتخاذ شده است که تضمین کننده آزادی بیان به نحو مطلوب نیست.کلید واژگان: آزادی بیان, دادگاه اروپایی حقوق بشر, رویه قضایی بین المللی, کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد, نظام بین المللی حقوق بشر}Freedom of expression means that human beings, due to their inherent dignity, have the right to present rational findings arising from this dignity in the form of speech, writing, artwork, commercial advertising, and so on. Freedom of expression violations by states have led individuals to turn to international institutions to enforce their rights after being failed by domestic judicial institutions. Among international bodies, the European Court of Human Rights and the Human Rights Committee, which have jurisdiction over individual complaints, are able to protect individuals against states. The main question of the present paper is how has freedom of expression been reflected in the jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Human Rights Committee? This paper using a descriptive-analytical method and library findings including a review of existing instruments concludes that the jurisprudence of the European Court of Human Rights includes both limited and expansive protection of freedom of expression. Also in the practice of the Human Rights Committee, sometimes due to insufficient evidence, unfair decisions have been made which do not guarantee freedom of expression in a desirable way.Keywords: freedom of expression, International Jurisprudence, European Court of Human Rights, UN Human Rights Committee, International Human Rights law}
-
پاسداشت «امنیت ملی» از موجباتی است که به دولت ها اجازه می دهد تا بهره مندی افراد حقیقی و تشکلها و احزاب از حقوق مدنی و سیاسی از حقوق مشروط بشری را محدود کنند. رعایت ملزومات این مفهوم همچون لزوم حفظ حقوق و آزادیهای دیگران، ابزاری اطمینان بخش به دولت هاست تا از موجودیت، منافع حیاتی و تمامیت ارضی خود پاسداری نمایند. با وجود این، در آن نوع حکومتهایی که امنیت ملی بر ساختاری تک بعدی و و قدرت محور، انتظام یافته است، حقوق و منافع مخالفان از جمله گروه های اقلیت ممکن است به بهانه رعایت «امنیت ملی» نقض گردد. پرسش اصلی این مقاله آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشری، مفهوم «امنیت ملی» را در قضایای مطرح شده به چه نحوی تفسیر کرده است؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. فرضیه نگارنده آن است که رویه قضایی به ویراستاری و تنقیح این مفهوم، اهتمام ورزیده است تا آن را از مفهومی تک بعدی و حکومت محور، به مفهومی چندبعدی و مردم محور، تبدیل و تعدیل نماید. به گونه ای که منافع و آمال تمامی گروه ها و جوامع مختلف ساکن در یک کشور، در بنای مولفه های امنیت ملی در آن دولت، تامین گردد.کلید واژگان: امنیت ملی, حقوق بشر, رویه قضایی, دیوان اروپایی حقوق بشر, حقوق اقلیت ها}Protecting "national security" is one of the reasons that allows governments to limit the enjoyment of civil and political rights by individuals, organizations, and parties. Compliance with the requirements of this concept, such as the need to protect the rights and freedoms of others, is a reassuring tool for governments to protect their existence, vital interests, and territorial integrity. Despite this, in those governments where national security is organized on a one-dimensional and power-oriented structure, the rights and interests of opponents, including minority groups, may be violated under the pretext of observing "national security". The main question of this article is: “How the jurisprudence of the European Court of Human Rights has interpreted the concept of "national security" in the aforementioned cases?” The present research is written in a descriptive-analytical method using library and internet sources. The author's hypothesis is that the judicial procedure has been devoted to editing and revising this concept to change and adjust it from a one-dimensional and government-oriented concept to a multi-dimensional and people-oriented concept, in such a way that the interests and aspirations of all groups and communities living in a country are provided based on the components of national security in that government.Keywords: national security, Human Rights, Case Law, European Court of Human Rights, Minority Rights}
-
نشریه حقوق بشر، پیاپی 33 (بهار و تابستان 1401)، صص 141 -164
مقاله حاضر در این مقام است که از خلال تحلیل پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و با مطالعه غیرجانب دارانه، کارکردها و آثار مثبت و منفی سقط جنین آزاد - با حداقل محدودیت- فارغ از لحاظ بنیان های اخلاقی، فلسفی یا دینی، دریابد کدام یک از دو دیدگاه محدودیت موسع سقط جنین یا جواز گسترده آن می تواند در عمل برای خانواده یا جامعه به عنوان کل، سودمندتر باشد. این پژوهش در ابتدا با تببین رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به سقط جنین، دریچه ای به بحث می گشاید و ذیل دو عنوان، به شیوه تحلیلی و کارکردگرایانه، آثار مثبت و منفی سقط جنین در جامعه را برمی شمرد. سقط های مبتنی بر جنسیت، سقط جنین و استثمار زنان و توریسم و صنعت سقط جنین تنها شماری از کارکردهای سوء سقط جنین آزاد در جامعه اند که حتی رفته رفته رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را نیز به محدود کردن قوانین سقط جنین منعطف نموده و در تزاحم خواست مادر، حیات جنین، حق پدر بالقوه و سایر عوامل، ترجیح را به برقراری تعادل میان همه منافع درگیر داده است تا خواست مادر.
کلید واژگان: دیوان اروپایی حقوق بشر, حق حیات جنین, حریم خصوصی, حق حیات زن باردار, کارکرد اجتماعی سقط جنین}The present article is based on the analysis of the cases of the European Court of Human Rights and an impartial study of the functions and positive and negative effects of free abortion -with minimal restrictions- regardless of the moral, Philosophical or religious basis; to find out which of the two perspectives on the widespread limitation of abortion, or its widespread licensing, can be most beneficial in practice for the family or society as a whole.The present article is based on the analysis of the cases of the European Court of Human Rights and an impartial study of the functions and positive and negative effects of free abortion -with minimal restrictions- regardless of the moral, Philosophical or religious basis; to find out which of the two perspectives on the widespread limitation of abortion, or its widespread licensing, can be most beneficial in practice for the family or society as a whole.This study first shed light on the European Court of Human Rights' approach to abortion, and under two headings, in an analytical and functionalist manner, enumerates the positive and negative effects of abortion on society. Gender-based abortions, abortion and the exploitation of women, tourism and the abortion industry are just a few of the abusive functions of the free abortion in society that have even gradually reduced the European Court of Human Rights' practice to restricting abortion laws; in conflict with the mother's wishes, the life of the fetus, the rights of the potential father, and other factors, the European Court of Human Rights has preferred a balance between all the interests involved rather than the wishes of the mother.
Keywords: European Court of Human Rights, right to life of the fetus, Privacy, right to life of the pregnant woman, social function of abortion} -
نشریه حقوق بشر، پیاپی 32 (پاییز و زمستان 1400)، صص 135 -150
وکالت در رسیدگی های قضایی در زمره یکی از حقوق اساسی رویه ای یا شکلی است که خادم حق های ماهوی می باشد.سوال قابل طرح این است که وکالت در رسیدگی های اداری چه مفهوم و مختصاتی دارد؟ این مقاله با استفاده از روش تطبیقی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است. دستاورد این نوشتار نشان می دهد که در نظام حقوقی انگلستان و استرالیا بهره مندی از وکیل در رسیدگی های اداری حق مطلق نیست. در صورتی که قوانین مصوب پارلمان وکالت را در رسیدگی های اداری شناسایی نکرده باشند، در اختیار دیوان های اداری است، با وجود این، رویه قضایی دادگاه ها در مواردی که انصاف رویه ای وجود این حق را ایجاب می نماید، با حساسیت برخورد نموده اند. رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر نشان می دهد که مفهوم دادرسی منصفانه و حق بهره مندی از وکیل به رسیدگی های اداری نیز تسری یافته است. در نظام حقوق ایران وکالت یکی از حقوق اساسی رویه ای است که در قانون اساسی شناسایی شده و با توجه به رویکرد شورای نگهبان این حق قابل تعمیم به دادگاه های اداری نیز می باشد. رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز همین رویکرد را تایید نموده است.
کلید واژگان: وکالت, رسیدگی اداری, دادگاه اروپایی حقوق بشر, دیوان عدالت اداری}The right to attorney in judicial proceedings is one of the basic procedural rights that serves substantive rights. The question that can be raised here is “What is the meaning and characteristics of the attorney in administrative proceedings? Using a comparative and analytical method, the present article seeks to answer the above question. The findings of this article show that the British and Australian legal systems do not recognize the right to attorney in administrative proceedings as an absolute right. If the laws do not recognize the power of attorney in the administrative proceedings, it will be up to administrative courts. However, in cases where procedural fairness requires this right, the courts are sensitive to it in their judicial procedure. The procedure of the European Court of Human Rights also shows that the concepts of fairness of the proceedings and the right to attorney have been extended to administrative proceedings as well. In the Iranian legal system, the attorney is one of the basic procedural rights recognized by the Constitution and according to the approach of the Guardian Council, this right can be extended to administrative courts as well. The judicial procedure of the Court of Administrative Justice also confirms this approach and treats it as a judicial proceeding.
Keywords: Attorney, administrative proceeding, European Court of Human Rights, The Court of Administrative Justice} -
دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان دادگاهی مستقل وظیفه رسیدگی به شکایت های افراد از عملکرد دولت های متعاهد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر عهده دارد. بی تردید یکی از اساسی ترین دغدغه های این نهاد چنانچه از نام آن برمی آید، حمایت از حق های بنیادین افراد و محکومیت دولت ها در صورت نقض آن ها است. نکته قابل تامل آنکه در عمل، تمشیت امور شهروندان یک جامعه در شکل مطلوب آن، علاوه بر حمایت از حقوق بنیادین ایشان وابسته به رعایت منافع عمومی است.در نتیجه دیوان باید به سازوکاری مجهز گردد تا به وسیله آن عملکردی معقول و متوازن جهت احقاق این دو ارزش بنیادین را داشته باشد. این نهاد معمولا به منظور دستیابی به این مقصود از آزمون تناسب متشکل از سه مولفه مشروعیت، مناسبت و ضرورت استفاده نموده است. نحوه به کارگیری این آزمون علی رغم نتایج کارآمد آن برای دیوان، دارای کاستی هایی نیز در جهت ایجاد تعادل میان حق و منفعت عمومی می باشد؛ توضیح آن که این دادگاه با اعمال دکترین حاشیه تشخیص، ارزیابی مشروعیت یک هدف را که به استناد آن حقی از فرد توسط دولت نقض می شود، به عهده مقامات صلاحیت دار ملی گذاشته و بعضا در اعمال دکترین حاشیه تشخیص از عملکرد شفافی برخوردار نیست. این عدم شفافیت در تخصیص حاشیه تشخیص به دولت ها و توسعه و یا تضییق حیطه عملکرد دولت ها با استناد به پرونده های ذکرشده را می توان مهم ترین یافته این پژوهش دانست.
کلید واژگان: دیوان اروپایی حقوق بشر, آزمون تناسب, دکترین حاشیه تشخیص, مشروعیت هدف}European court of human rights was established in 1959 as an independent court of Council of Europe in order to deal with alleged violations of human rights which has been enumerated in European Convention on human rights. Obviously, protection and evolution of human rights obligations is considered as one of the most significant concerns of this court. In addition, the protection of human rights and public interest together Are required for an efficient society. As a result, European court of human rights must use a mechanism by which it can have a reasonable and balanced operation to realize these two fundamental values. In order to approach this aim, the court uses the proportionality test, consisting of three principles of legitimacy, appropriateness and necessity. Despite its efficient results for the Court, the application of this test has its deficiency in keeping a balance between human rights and public interest. This court authorized the member states to evaluate the legitimacy of an aim by themselves, however it should be the court’s task to pass three steps of proportionality test independently. This research mainly concentrates on the evaluation of the European court of human rights from the doctrine of margin of appreciation perspective.
Keywords: European Court of Human Rights, Proportionality test, The margin of appreciation Doctrine, Legitimacy of an aim} -
دکترین حاشیه تفسیر که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر وارد شده است، شیوه ای برای بررسی تصمیمات مقامات ملی از سوی دادگاه های بین المللی است. براساس این دکترین مقامات دولتی نسبت به قضات بین المللی در موقعیت بهتری برای تصمیم گیری در خصوص اعمال بهتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارند. در این مقاله حاشیه تفسیر از لحاظ نظری و عملی بررسی شده است. همچنین به این مسیله پرداخته شد که آیا این دکترین در مورد تعهدات حقوقی بین المللی دولت ها هم قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ اگرچه در زمینه حقوق بشر دادگاه ها گاهی حاشیه تفسیر دولت ها را در اجرای تعهدات حقوق بشری تایید و گاهی رد کرده اند، در مورد سایر تعهدات بین المللی دکترین حاشیه تفسیر قابلیت اعمال ندارد.
کلید واژگان: تعهدات حقوق بشری, دیوان بین المللی دادگستری, دکترین حاشیه تفسیر, دیوان اروپایی حقوق بشر, کنوانسیون اروپایی حقوق بشر}Public Law Studies Quarterly, Volume:52 Issue: 4, 2023, PP 2057 -2074The margin of appreciation as an established doctrine in the European Court of Human Rights (ECtHR) is a methodology for precise examination of decisions of national authorities by international courts. According to this doctrine, national authorities are in a better position than international judges to decide on the better application of the European Convention on Human Rights. In this article, the doctrine has been examined from both theoretical and practical perspectives. It has also been discussed whether the doctrine is applicable in international legal obligation of states. Although in the field of human rights the margin of appreciation for states has sometimes been approved, it cannot be extended to all international legal obligations.
Keywords: Doctrine of Margin of Appreciation, European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, Human Rights Obligations, International Court of Justice} -
از دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین رکن قضایی حامی حقوق بشر و ناظر بر حسن اجرایی مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نه تنها در سطح اروپا، بلکه در سطح جهان یاد می شود. این دیوان اگرچه با صدور آرایی نظیر بحرامی و ساراماتی از میزان محبوبیت و مرجعیت خود به عنوان حامی حقوق بشر به شدت کاست، برای رهایی از این مشکل، به خود آمده و به سرعت با نقش آفرینی در قضیه بوسفروس و اعمال معیار «کنترل موثر» به جای «کنترل نهایی» در موضوع انتساب مسیولیت بین المللی، به معرفی فرضیه بوسفروس پرداخت و از این طریق به جایگاه نخستین خود در عرصه حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر بازگشت کرده و از خود الگویی درخور شان (صرف نظر از پاره ای انتقادات موجه وارده به تصمیم دیوان) به جهانیان عرضه کرد. بنابراین اینکه فرضیه بوسفروس چیست و آیا اساسا تحولی در حمایت از حقوق بشر و قربانیان آن ایجاد کرده، موضوعی است که نوشتار حاضر با تحلیل رای بوسفروس درصدد شرح و بیان آن است.کلید واژگان: ایرلند, بوسفروس, دیوان اروپایی حقوق بشر, فرضیه بوسفروس, مسئولیت بین المللی, نقض حقوق بنیادین}Public Law Studies Quarterly, Volume:52 Issue: 4, 2023, PP 1843 -1863The European Court of Human Rights (ECHR) is seen as the most important human rights judicial body not only in Europe but also around the world. However, with its decisions in such cases as Bahrami and Saramati, the ECHR has reduced its popularity and authority as a defender of human rights. Nonetheless, by applying the criterion of "effective control" instead of "ultimate control" for assigning responsibility to international organizations in the Bosporus case, the court seems to have recovered its credibility. This is so despite some well-founded criticism of the Court's decision in this case. This is the topic that the present article seeks to explain by analyzing the ECHR' judgement in the Bosporus Airways v. Ireland case.Keywords: Ireland, Bosphorus, European Court of Human Rights, Bosphorus' presumption, International Responsibility, violation of basic right}
-
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه ناپذیر، از مهم ترین وظایف حاکمیت محسوب می شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین المللی مبتکر و توسعه یافته، دادگاه ها در هنگام صدور حکم باید چه مولفه هایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رای محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازات های شدیدا رنج آور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظام های حقوقی در معرض چالش های حقوق بشری قرار می گیرند، زیرا کم توجهی حکومت ها به مولفه ای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب می شود تا ماهیت سرکوب گر دولت ها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.کلید واژگان: تعیین کیفر, حقوق بنیادین, دادگاه اروپایی حقوق بشر, عدالت کیفری, کرامت انسان}Protecting human dignity as an inherent and inviolable right is one of the most important obligations of the government even when a person is liable for his criminal behavior before the law. Adopting a descriptive-analytical method, the present study endeavors to answer the basic question that based on the procedure of the European Court of Human Rights, as an innovative and developed international judicial body, what elements should the courts consider when issuing a judgment in order to impose a punishment protecting the human dignity? After reviewing some judgments of the Court, the research concluded that by observing some formal and substantive principles such as justification of conviction, charge bargaining, ne bis in idem principle, citation of high quality laws, proportionality of offence and punishment and non-recourse to severely painful punishments, the human dignity of offenders is safeguarded. Accordingly, in case of non-observance of the mentioned principles, the legal systems would be exposed to serious human rights challenges, because states' lack of attention to the human dignity of criminals, would make the repressive nature of states to prevail over the fundamental rights of citizens.Keywords: Criminal justice, Determining Punishment, European Court of Human Rights, Fundamental Rights, Human dignity}
-
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم ترین اقدامات دولت ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها می باشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده می شود. سوال اول این است که اعمال این محدودیت ها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیت های اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیت های اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر می باشد.کلید واژگان: ویروس کوئید 19, حق بر حریم خصوصی, حق بر سلامت, ردیابی دیجیتال افراد مشکوک به کرونا, دیوان اروپایی حقوق بشر}The proliferation of Coronavirus around the world and the need to maintain the health of individuals in society have forced many governments to impose restrictions on citizens' rights by imposing social distances, quarantine and closure of educational, economic and sports centers. One important action of governments in combating the spread of coronavirus is the digital tracking of people infected by coronavirus in some countries. This article seeks to answer the following questions. First of all, due to application of this policy in which aspect or aspects of protection of privacy can the states intervene? Second, given that the imposition of restrictions must be done where necessary, the question arises as to whether the restrictions imposed as a result of the digital tracking of people infected or suspected of having the corona virus and its transmission to other members of the community were commensurate with the need to maintain the health of members of the community. An examination of the various measures taken in countries around the world shows that the restrictions imposed on privacy can be justified by simultaneously respecting the health of the citizens of the community as well as the provisions of international human rights law.Keywords: Quaid 19 virus, Right to privacy, Right to health, International Covenant on Civil, Political Rights, European Court of Human Rights}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.