جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه
تکرار جستجوی کلیدواژه illegal obtaining of property در نشریات گروه علوم انسانی
illegal obtaining of property
در نشریات گروه فقه و حقوق
تکرار جستجوی کلیدواژه illegal obtaining of property در مقالات مجلات علمی
-
در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصا در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از عبارت مزبور همان تحصیل نامشروع مال است. این عبارت ظاهرا مفهم آن است که مال تحصیل شده مشروع، ولی طریق تحصیل آن نامشروع می باشد. معیار نامشروع بودن تحصیل مال چیست؟ آیا مبین آن است که اگر طریق تحصیل مالی مشروع باشد عمل جرم نخواهد بود؟ یعنی اگر در ماده (2) اشاره به طریق تحصیل است، ممکن است مال نامشروع به طریق قانونی تحصیل و فاقد وصف مجرمانه باشد؟ به نظر می رسد قانونگذار به دو اعتبار به موضوع نگاه می کند؛ اول آن که مال نامشروع ممکن است به طریق مشروع و یا غیرمشروع تحصیل شود؛ و دوم این که امکان تحصیل مال مشروع به طریق مشروع یا نامشروع وجود دارد. در نظام حقوقی آلمان، انگلستان و آمریکا عناوین مجرمانه فوق وجود ندارند و تحت عناوینی مانند سرقت یا کلاهبرداری جرم انگاری شده اند. در فقه اسلامی بحث «اکل مال به باطل» مطرح شده است که هر چند در توصیف عمل بین حقوق اسلامی و غربی تفاوت وجود دارد ولی ماهیتا هر دو نظر به ممنوعیت تحصیل مال از طریق نامشروع و غیرقانونی دارند. این مقاله جنبه های مختلف موضوعات مزبور را به روش تحلیلی مورد بررسی قرار می دهد.کلید واژگان: تحصيل مال از طريق نامشروع، تحصيل مال نامشروع، اکل مال به باطل، حقوق اسلام، حقوق غربIn the Iranian legal system both terms of obtaining illegal property and illegal obtaining of the property are used. Since the adoption of the Act on Aggravating the Punishment of the Perpetrators of Bribery, Embezzlement and Fraud (hereinafter AAPPBEF) in 1988, utilization of the first phrase has become more common. This is due to the fact that the Legislator, in particular in article 2 of the AAPPBEF, has employed the phrase "illegitimate method of obtaining". Undoubtedly, it refers to illegal obtaining of the property. Presumably, this means that the property is legitimate, but the way through which it is obtained is illegitimate. What is the criterion for illegitimacy? Does it mean that if the way to obtain a property is legitimate, the act would not be regarded as a crime? Does it mean that if article 2 refers to the way of obtaining the property, it is possible to obtain an illegitimate property by means of a legal way and the act is not of a criminal nature? It seems that the Legislator considers the case from two viewpoints. First, the illegitimate property may be obtained through a legitimate or an illegitimate way. Second, the legitimate property may be obtained legitimately or illegitimately. Under legal systems of Germany, UK and Us, the aforementioned crimes do not exist and the related acts are criminalized as theft or fraud. In Islamic law, the unlawful ownership has been discussed. Although there is a difference in describing the act between Islamic law and western law, substantially both of them acknowledge the prohibition of obtaining property through illegitimate and illegal means. The present paper, using an analytical method, considers the different aspects of the case.Keywords: Illegal Obtaining of Property, Obtaining Illegal Property, Unlawful Ownership, Islamic Law, Western Law
نکته
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.