به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه

بودجه

در نشریات گروه اقتصاد
تکرار جستجوی کلیدواژه بودجه در نشریات گروه علوم انسانی
  • مصطفی سمیعی نسب*
    با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، لزوم پرهیز از رویکرد غیرواقع بینانه و توجه کافی به ریسک ها و چالش ها در تعیین درآمدهای نفتی، ازجمله ضرورت های بودجه ریزی سالانه دولت ها به شمار می رود. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1404، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. طبق جدول لایحه بودجه سال 1404، میزان تولید روزانه نفت، 75/3 میلیون بشکه برآورد شده است و سهم دولت از کل صادرات نفت و گاز در سال آینده، 5/37 درصد معادل 1200 تریلیون تومان خواهد بود. با جمع بندی پیش بینی های 15 موسسه و نیز قیمت نفت در بودجه چهار کشور روسیه، نروژ، عراق و ونزوئلا، به نظر می رسد محتمل ترین سناریو برای قیمت نفت برنت حدود 75 دلار در هر بشکه است. بنابراین و نظر به شرایط تحریمی و وجود اختلاف بین قیمت نفت برنت و نفت های صادراتی ایران، قیمت فروش نفت ایران برای سال آینده به طور متوسط در حالات بیشینه و کمینه به ترتیب 75 و 53 دلار در هر بشکه پیش بینی شده و بازه قیمتی 61 تا 65 دلار در هر بشکه، پیش بینی مناسبی برای قیمت نفت صادراتی ایران در سال آینده است. بنابراین، نظر به ریسک های شایان توجه در سال پیش رو، منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه سال 1404 به رغم واقع بینانه بودن، با چالش های زیادی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی برای کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.
    کلید واژگان: بودجه، نفت و گاز، درآمدهای نفتی
  • الهه رحیم دوست*
    دوری از اقتصاد تک محصولی و رشد اقتصادی پایدار در گروی تقویت بخش های مولد و اشتغال زا در کشور است. رشد بخش صنعت و معدن با توجه به وجود منابع طبیعی بسیار زیاد در کشور منجر به تسریع در روند توسعه و اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی کشور می شود. یکی از الزامات این مهم، حمایت های دولت در قالب حمایت های مقطعی مالی، سیاست گذاری ها و فراهم آوردن محیط امن اقتصادی از نظر ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و جذب سرمایه گذاری است. عملکرد چندین ساله کشور تاکنون نشان می دهد نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و اعمال تحریم های خارجی دو عامل مهم اثرگذار بر روند افزایش وابستگی کشور به فروش نفت است. در این میان، نظام بودجه ریزی نیز با عدم تخصیص درست اعتبارات و حمایت های مختلف، نتوانسته است یاریگر بخش صنعت و معدن کشور باشد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 نیز تبیین کننده تکرار روندهای گذشته در چگونگی تخصیص اعتبارات و فقدان شفافیت در حمایت های دولت است. ازاین رو، به منظور بهبود شرایط موجود برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت سفته بازی ها و رانت جویی های مختلف، افزایش ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش حمایت از صادرات غیرنفتی، افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به  بخش صنعت، کاهش تصدیگری دولت در بخش معدن و زمینه سازی حضور پررنگ در بازار سرمایه، ارائه کامل لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، تبیین چگونگی حمایت از بخش صنعت و معدن به طور شفاف و مستقیم و تعیین ضمانت اجرای قوی و... پیشنهاد می شود.
    کلید واژگان: بودجه، صنعت، معدن، بخش های اقتصادی، دولت، آسیب شناسی، بند، لایحه
  • امیرحسین خورشیدی اطهر*
    در صورت عدم حل ناترازی انرژی، شکل گیری بحران انرژی در سال های آینده دور از انتظار نیست و کشور با تداوم وضعیت کنونی در ناترازی انرژی، با ناپایداری در امنیت انرژی مواجه خواهد شد. در لایحه پیشنهادی دولت برای 1404، تنها در تبصره 14 به بحث برق و انرژی هسته ای اشاره شده و دیگر حامل های انرژی ازجمله بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که در این تبصره و بندهای هشت گانه آن توجه ویژه ای به حل ناترازی های انرژی نشده و بحث تسویه بدهی پیمان کاران و تولیدکنندگان غیردولتی برق تنها بحث نزدیک به حل مسئله ناترازی انرژی در این تبصره در حوزه انرژی برق است. این در حالی است که بخش انرژی کشور و به ویژه برق با چالش های جدی ازجمله عدم توسعه شبکه متناسب با رشد تقاضا، سهم پایین نیروگاه های تجدیدپذیر، عدم تناسب میان احداث و توسعه نیروگاه های جدید با افزایش ظرفیت مورد نیاز، ضعف در حکمرانی و عدم توانایی تولید و عرضه با حداکثر ظرفیت مواجه است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی در راستای حل ناترازی انرژی در بودجه سال 1404 می توان به تدوین برنامه اصلاح ناترازی انرژی و اجرای گام نخست آن در سال آینده، ارتقای کارایی انرژی به میزان 10 درصد، حمایت از سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و تدوین و اجرای سازوکار مبتنی بر انگیزه سازگار اشاره کرد.
    کلید واژگان: ناترازی انرژی، بودجه، امنیت اقتصادی
  • رضا اعتمادپور*
    در این گزارش به بررسی و تحلیل مالیات در بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود. مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد 44 درصدی نسبت به سال جاری، 1964 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 1700 هزار میلیارد تومان آن به مجموع مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) و مالیات بر کالاها و خدمات و 264 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. رشد اسمی اقتصاد در سال آینده 35 درصد برآورد می شود. ازاین رو درآمدهای مالیاتی بیش از تولید اقتصاد افزایش یافته است. مطابق تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، سهم واقعی مالیات از جمع منابع عمومی دولت برابر با 33 درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 57 درصد است. سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه ها برای سال 1404 برابر با 48 درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 63 درصد خواهد بود. از سوی دیگر، با فرض تحقق کامل ارقام مالیات در بودجه سال 1404، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 5/5 درصد تعیین شده است که این رقم باید تا پایان برنامه هفتم به 10 درصد برسد. برای تحقق این هدف، مجموع درآمدهای مالیاتی سال آینده باید به 2225 هزار میلیارد تومان برسد. از مهم ترین پیشنهادهای این گزارش پس از آسیب شناسی نظام مالیات ستانی می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی، ساده سازی نظام مالیاتی، شفاف سازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار تولید کشور، توسعه پایه های مالیاتی، ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی، اصلاح و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی، به روز رسانی و استفاده از فناوری پیشرفته و توسعه سرمایه انسانی و تقویت تشکیلات اجرایی مالیات ستانی اشاره کرد.
    کلید واژگان: مالیات، ایران، تولید ناخالص ملی، بودجه، برنامه هفتم پیشرفت، امنیت اقتصادی
  • معصومه سادات سجادی*
    گزارش ها و مطالعات اخیر از نزولی شدن روند تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در سال های دهه 1390 حکایت دارد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در کنار بهره وری از مهم ترین عوامل تضمین کننده رشد اقتصادی آتی و ارزش آفرینی در هر کشوری است، نزولی شدن این روند در کنار سهم ناچیز بهره وری در اقتصاد ایران، هشداری جدی برای آینده اقتصاد کشور خواهد بود. به این معنی که افزون بر اینکه فرصت های جدیدی از طریق سرمایه گذاری برای تضمین رشد اقتصادی و اشتغال زایی فراهم نمی شود، به دلیل استهلاک سرمایه گذاری های سال های پیش در طول زمان، آن ها نیز اثربخشی قبلی را نخواهند داشت. در صورت تداوم عدم تحقق سرمایه گذاری شاهد ایجاد ارزش افزوده و ثروت واقعی از بخش های حقیقی اقتصاد و درنتیجه، اشتغال زایی پایدار نخواهیم بود که این به معنای گسترش فقر و بیکاری به جای ثروت و کارآفرینی است و در این فضا صحبت از توسعه اقتصادی و صنعتی با ابهام مواجه می شود. در واقع، توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های سودده اقتصادی و انباشت سرمایه به بهبود رفاه مردم و توسعه فعالیت های اقتصادی کارفرمایان و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد که این منافع مشترک، کشور را در مسیر رشد اقتصادی مستمر قرار خواهد داد. در همین راستا، موضوع تامین مالی به منظور سرمایه گذاری مسئله ای بسیار مهم است که این مطالعه به آن پرداخته است. در همین زمینه مواردی ازجمله استفاده از روش های متنوع به منظور تامین مالی، تسریع در مولدسازی دارایی های دولت، تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، توجه به بنگاه های تولیدی در قالب تعاونی و توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس پیشنهاد می شود.
    کلید واژگان: تامین مالی داخلی، تامین مالی خارجی، بودجه
  • داود حاجی حسینی*، محمد حسنی، زهرا پورزمانی، مهران متین فرد

    هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر نظارت مالی بر بودجه با رویکرد نظارت درونی در بخش عمومی ایران با روش فرا ترکیب از جمله روش های فرا مطالعه است. در این پژوهش به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل موثر بر نظارت مالی بر بودجه با رویکرد نظارت درونی دسته بندی شده است. بر اساس کدگذاری سه مرحله ای در نرم افزار MAXQDA این عوامل در 8 بعد، 27 مولفه (مفاهیم) و 86 شاخص تحلیل و دسته بندی شدند. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپای محاسبه شده به وسیله نرم افزار SPSS برابر 771/. بوده که در سطح توافق معتبر قرار گرفته است. نتایج نشان دادند عوامل موثر بر نظارت مالی بر بودجه با رویکرد نظارت درونی شامل، ارکان نظارت مالی، آموزش و منابع انسانی، فرهنگ سازی و ارزش های اخلاقی، استراتژی و راهبردهای نظارتی، پیش بینی احکام و قوانین نظارت مالی، زیرساخت های نظارت مالی، ابزارهای اعمال نظارت مالی، طراحی رویه ها و روش های نظارت و کنترل مالی می باشند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده متولیان و تصمیم گیران حوزه نظارت مالی بر بودجه بخش عمومی قرار بگیرد.

    کلید واژگان: بخش عمومی، بودجه، فرا ترکیب، نظارت مالی
    Davood Haji Hosseini*, Mohammad Hassani, Zahra Pourzamani, Mehran Matinfard

    The objective of this study is to identify the factors affecting financial Supervision of the budget with an internal supervision approach in Iran's public sector using the meta-synthesis method, a type of meta-study. This research analyzes previous findings and applies the seven-step method of Sandelowski and Barroso to categorize the conceptual model of factors influencing financial Supervision of the budget with an internal supervision approach. Using three-stage coding in MAXQDA software, these factors were analyzed and categorized into 8 dimensions, 27 components (concepts), and 86 indicators. The study employed the Kappa coefficient method to assess reliability and quality control, with the SPSS-calculated Kappa coefficient of 0.771 indicating a valid level of agreement. The results show that the factors influencing financial Supervision of the budget with an internal supervision approach include financial Supervision entities, education and human resources, cultural and ethical values, supervisory strategies, financial Supervision laws and regulations, financial Supervision infrastructure, financial Supervision tools, and the design of Supervision and control procedures. The findings of this research can be utilized by policymakers and decision-makers in the field of financial oversight of public sector budgets.

    Keywords: Public Sector, Budget, Meta-Synthesis, Financial Supervision
  • الهه رحیم دوست*
    نگاهی به نظام بودجه ریزی کشور نشان می دهد بودجه سال آتی به عنوان مهم ترین سند مالی و برنامه ای کشور، بیان کننده نوعی کلی گویی و عدم بیان حمایت های لازم به منظور رونق تولید در بخش صنعت و معدن کشور است. این در حالی است که  حمایت واقعی از تولید و پیاده سازی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در کشور مستلزم حمایت های دقیق و حساب شده دولت و دیگر سازمان های مرتبط و همچنین، اصلاح نظام تامین مالی است که متاسفانه در این لایحه، حمایت از بخش صنعت و معدن محدود بوده و حمایت ها بیشتر بر کسب درآمد دولت از این بخش ها متمرکز شده است. ازاین رو، برخی پیشنهادات از جمله؛ رفع منع واردات ماشین آلات معدنی، رفع حبس معادن، رویکرد تخصصی و ظرفیت محور در بودجه، بالا بردن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش صنعت، تبیین راهبرد توسعه صنعتی، تدوین برنامه آینده نگرانه در خصوص واردات و تولید خودروهای برقی ارایه می گردد.
    کلید واژگان: صنعت، معدن، بودجه، الحاقیه، تولید، تبصره
  • مصطفی سمیعی نسب*
    بررسی رویکرد دولت به بخش نفت و گاز در قالب بودجه سالیانه به دلیل نقش کلیدی این بخش در اقتصاد کشورمان ایفا می کنند، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. لزوم پرهیز از رویکرد خوش بینانه در تعیین درآمدهای نفتی همواره از سوی کارشناسان به دولت گوشزد شده است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1403، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. براین اساس درآمدهای نفتی کشور حدود 32 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. با فرض ثبات نرخ برابری یورو و دلار، درآمدهای نفتی کشورمان معادل 5/34 میلیارد دلار تعیین شده است. منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه 1403 به رغم واقع بینانه بودن، با دشواری هایی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی جهت کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.
    کلید واژگان: بودجه، نفت و گاز، درآمدهای نفتی
  • مصطفی دین محمدی*، زینب فرهادی

    هدف از انجام این مطالعه، شناخت الگو و تحلیل تغییرات کمی لوایح بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر «نظریه بشکه گوشت خوک» است. در این مطالعه، تغییرات ارقام جداول بودجه در سطوح کلان و ردیف های بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در دوره های (1400- 1376) و (1400-1388) احصا و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در طول دوره بررسی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، 4261 ردیف بودجه پایدار و متفرقه در مجلس تغییر کرده است. شاخص های احصا شده، نشان می دهد که مجلس در تغییرات بودجه تملک دارایی های سرمایه ای، جایگاه قابل توجهی دارد و به طور متوسط، حداقل یک- سوم اعتبارات تملک در لایحه را تغییر می دهد. حدود 88 درصد تغییرات مجلس در ردیف های بودجه ای تملک دارایی های سرمایه ای، در جهت افزایش اعتبار ردیف های پایدار موجود و ایجاد ردیف های جدید عمرانی بوده است. موضوع راه ها و جاده ها، و تامین و توزیع آب، اصلی ترین محورهای اولویت دار نمایندگان برای فشار و درخواست به تغییر و افزایش اعتبارات تملک دارایی در مجلس بوده است. همچنین به طور متوسط، هر ساله، حدود 47 ردیف جدید اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مجلس ایجاد شده است. تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که رویکرد بشکه گوشت خوک در تغییرات اعتبارات لایحه بودجه در مجلس در دوره مورد بررسی تایید می شود. نتایج، نشان می دهد که بالاترین حجم تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قانون، نسبت به لایحه بودجه در سال های تغییر سیاسی دولت و مجلس، مصادف با اولین سال آغاز مجلس ها که آخرین سال دولت ها نیز می باشد، اتفاق می افتد. از سوی دیگر، اندازه تغییرات رشد مصارف بودجه تملک دارایی در مجلس، از همسویی سیاسی بین مجلس و دولت نیز تبعیت نمی کند.

    کلید واژگان: : بودجه، بودجه ریزی، بودجه تملک دارایی های سرمایه ای، بشکه گوشت خوک
    Mostafa Dinmohammadi*, Zeynab Farhadi
    Aim and Introduction

    What is the status of the Parliament’s changes in public spending? In what fields is it? Or even when it takes place? The answers to these questions are analyzed in the context of the political economy of the budget in the parliament. The political economy of the budget observes the function of goals different from efficiency and effectiveness in the budgeting process, which imposes itself on the goals of budgeting. When the budget bill is sent to the parliament by the government, it is exposed to the demands of the representatives of different geographical areas. In the analysis of the public sector, there has been a literature called “pork barrel”, which has observed the role of political and legislative institutions in changing the public budget in line with regional and party political goals. Pork barrel was originally meant to store meat.

    Methodology

    This study tries to use the theoretical approach of pork barrel and field studies to investigate and analyze the process of changes in the structure of public credits of government investments, which is known as the capital assets acquisition budget of the government bill in the parliament in Iran. This study requires knowing the status of budget changes in the parliament. On the other hand, the evaluation of the considerations of the pork barrel literature regarding the budget of public credits, the acquisition of capital assets, also takes into account the changes in the budget presented to the parliament compared to the budget approved by the parliament. The present study is an applied research in terms of type and a descriptive one in terms of method. In this study, the qualitative changes of the parliament in the rulings of the single article and the budget notes have not been addressed, and only the quantitative (Rials) changes in the appropriations tables for the acquisition of capital assets in the budget have been considered. The data of this study have been calculated and extracted for the first time. The review period of macro and total budget figures covers a 25-year period from 1997-2022, and micro-indexes and budget lines include a 13-year period from 2009-2022.

    Results and Discussion

    The findings of this study show that the share of the parliament in the change in credits for the acquisition of capital assets was 36% during the review period. The calculated index shows that the parliament in Iran significantly changes the budget bill and about one third of the budget changes are made by the parliament. The issue of how much the parliament is allowed to change in the bill presented by the government is one of the most challenging issues in the political system in Iran.
    The Parliament's approach to changes in appropriations for the acquisition of capital assets in the budget bill has often been to increase appropriations. About 88% of the Parliament's changes in the budget lines of capital asset acquisition have been in order to increase the validity of the existing stable lines and create new construction lines. The issue of roads, water supply and distribution has been the main priority axes of the representatives to press and request to change and increase property acquisition credits in the parliament. Parliament's changes in the bill have increased significantly in the second half of the study period. This issue is related to the change in the composition of the consolidation commission and the government's relationship with the parliament. The exclusive role of the Consolidation Commission and its effective members provides a wide possibility to apply rent-seeking behaviors in the bill. The inferential analysis of the research results shows that the pork barrel approach is confirmed in the budget bill changes by the parliament during the review period. By definition, in the pork barrel approach, credit is used from national sources with a regional approach.In terms of the time structure of political changes in the parliament and the government, the first year of each new parliament period coincides with the last year of the incumbent government or the fourth year of the government. The results indicate that the highest volume of changes in the appropriations for the acquisition of capital assets in the law compared to the bill occurs in the years of political change of the government and parliament (the first year of the beginning of the parliament), which is the last year of the government. The findings of the study show that the size of the changes in the growth of the asset acquisition budget is not affected by the political alignment between the parliament and the government, which can be due to the dependence of the budget on oil and the non-partisan system of the parliament.

    Conclusion

    The summary of the results shows that the parliament in Iran has a very strong and direct role in the changes of the budget bill, although these changes are not due to the dominance of the pork barrel approach in line with the public and macro interests in the national economy. Since one of the most important debates regarding the amendment of the budget bill is related to the amendment and organization of the budget bill formulation and approval process, it is necessary to make meaningful amendments in the bill review model in the parliament. Of course, representatives usually do not pass laws that limit their powers. In this case, there is a need for national and interagency consensus in correcting the budget review path in line with the interests and macro goals and the trans-local and regional approach.

    Keywords: Budget Bill, Capital Budget, Islamic Parliament of Iran, Pork Barrel
  • ابوالفضل شاه محمدی، محمدعلی فیض پور*، مهدی حاج امینی، محمد عابدی اردکانی

    تاکنون پژوه ش‏های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده‏اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص‏ سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن‏ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه‏ برخوردار، کم‏برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته‏ ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه ‏برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش ‏های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان‏ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.

    کلید واژگان: اقتصاد سیاسی، بودجه، قدرت اقتصادی- سیاسی، ماتریس قدرت
    Abolfazl Shahmohammadi, MohammadAli Feizpour *, Mehdi Hajamini, Mohammad Abedi Ardakani

    Many studies have evaluated political power from a qualitative and quantitative perspective. But the present study tries to provide a quantitative criterion for calculation of power. To do this, using the country’s budget law, the institutions that enjoys from national budget are identified and then the officials who are at the head of those institutions from each province are identified. Then the importance coefficient of each official is calculated based on multiplication of two indicators: the allocated budget to his/her institution or organization and the duration of his/her tenure in each year. The power matrix for each province is made. Finally, the power index for Iranian provinces is calculated using methods of Simple Additive Weighting, TOPSIS, and Numerical Taxonomy. Then, according to TOPSIS method, the regions of Iran were divided into four groups. The findings show fundamental inequalities in the distribution of economic- political power in the regions of Iran during the period of 2009-2019. Also, The most fluctuations in economic-political power index have occured mainly in the middle groups. Since, most previous studies have emphasized regional inequalities in Iran based on various indicators, it seems that there is a correlation between the distribution of economic-political power and  regional  inequalities of Economic development. As a result, given the current status without change in the political power of the provinces, one can not expect a significant change in the economic development of the regions.

    Keywords: budget, political economy, Economic-Political Power, Power Matrix
  • مرجانه بشخور*
    بازار سرمایه نقش بسیار اساسی در عملکرد اقتصاد ایفا می کند. مدیریت درست این بازار در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصاد به ویژه در سال های اخیر بوده و مباحث چالش برانگیزی حول نوسانات این بازار جریان داشته است. یکی از موضوعات بسیار موثر بر بازار سرمایه، وضعیت بودجه و سیاست گذاری های دولت و مجلس در این باره است. از جمله مهمترین موارد مرتبط با بازار سرمایه در بودجه سال 1402 می توان به حذف سقف قیمت نرخ خوراک گاز، وضع مالیات و عوارض صادارتی بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت بازار، تعیین مالیات بر ارزش افزوده صفردر خصوص کالا هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند مهم ترین رکن برای رشد این بازار، بازگشت اعتماد به آن است. اعتماد ازدست رفته را می توان تا حدی با سیاست گذاری و قوانین به خصوص در بودجه سال 1402 ترمیم کرد. در این گزارش، وضعیت بازار سرمایه از منظر بودجه سال 1402 بررسی شده است. پیشنهاداتی نیز در همین باره شامل حذف قیمت گذاری دستوری و شفافیت هرچه بیشتر در خصوص سیاست های اتخاذشده در بازار سرمایه داده شده است.
    کلید واژگان: بورس، بودجه، شفافیت بودجه
  • یزدان گودرزی فراهانی*، منصور خلیلی عراقی
    به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این اعتبارات بودجه ای به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین اعتبارات بودجه ای دولت و اعتبارات بانکی بر اساس سیاست مالی و پولی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استان های کشور بوده است. در این راستا اعتبارات تخصیص داده شده بر استان های مختلف بر اساس سیاست پولی و مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور تحلیل این رابطه از اطلاعات آماری بازه زمانی 1399-1380 و روش داده های پنلی خودرگرسیون برداری (PanelVAR) استفاده گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه اعتبارات بودجه ای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. همچنین این تکانه منجر به توزیع نامناسب تر درآمد در استان های کشور شده است. اثرات سیاست پولی نیز بر متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد مانند مخارج دولت بوده است اما شدت اثر گذاری سیاست پولی از سیاست مالی بیشتر بوده است.
    کلید واژگان: بودجه، سیاست پولی، مخارج دولت، رشد اقتصادی، مدل Panel VAR
    Yazdan Gudarzi Farahani *, Mansour Khalil Araghi
    The properly and optimized the facilities and credit can lead to increased investment, production, employment and economic growth. In addition, budgetary credits as financial policy plays an important role in economic growth. The purpose of this paper was to investigate the relationship between government budget credits and bank credits based on financial and monetary policy on economic growth and distribution of revenue in the country's provinces. In this regard, the credits allocated to different provinces have been evaluated based on the monetary and financial policy. To analyze this relationship, statistical information from 2000-2019 and panel autoregressive methods were used. The results of the impulse from the budget credits had a positive effect on the economic growth of the provinces. It has also led to a more inappropriate distribution of income in the country's provinces. The effects of monetary policy on economic growth variables and revenue distribution have been such as government spending, but the intensity of monetary policy has been greater than financial policy. The results of the impulse from the budget credits had a positive effect on the economic growth of the provinces. It has also led to a more inappropriate distribution of income in the country's provinces. The effects of monetary policy on economic growth variables and revenue distribution have been such as government spending, but the intensity of monetary policy has been greater than financial policy.The results of the impulse from the budget credits had a positive effect on the economic growth of the provinces. It has also led to a more inappropriate distribution of income in the country's provinces. The effects of monetary policy on economic growth variables and revenue distribution have been such as government spending, but the intensity of monetary policy has been greater than financial policy.
    Keywords: Budget, monetary policy, Government spending, Economic growth. Panel VAR model
  • امیر شهرابی فراهانی*، رضا قنبریان، سالار دانش فر

    عدم همراستایی برنامه و بودجه در سازمان های عمومی مشکلی همیشگی است. با این حال، کاهش شکاف ها برای ایجاد دولتی کارآمد و اثربخش ضرورتی انکارنشدنی است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای همراستایی برنامه و بودجه شهرداری تهران است. با توجه به پیچیدگی مساله پژوهش، طراحی مدل براساس روش شناسی سیستم نرم و نگاشت شناختی، در قالب یک مطالعه کیفی با رویکرد توصیفی-اکتشافی انجام شد. جامعه مورد بررسی شامل ذینفعان و طرف های درگیر با برنامه و بودجه بوده که شامل طیف وسیعی از نهادها و بخش های داخلی شهرداری تهران هستند. جهت انتخاب نمونه با 25 نفر از افراد صاحب نظر با روش گلوله برفی مصاحبه به عمل آمد و فرآیند مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در نهایت نگاشت ذهنی هر کدام از آنها ترسیم شده و با تجمیع این نقشه ها تصویر غنی شده از مساله تحقیق ایجاد شد. جهت تبیین تعاریف ریشه ای از رویکرد CATWOE استفاده شد و بر اساس تعاریف ریشه ای ارایه شده مدل مفهومی فعالیت ها استخراج گردید. بر اساس نتایج حاصله، عدم ارتباط بین برنامه و بودجه در شهرداری تهران صرفا یک مساله فنی (ارتباط بین کدینگ برنامه و بودجه) نیست بلکه تحت تاثیر عوامل ریشه ای درون و برون سازمانی از جمله نبود قوانین پشتیبان، ضعف در سیستم بودجه ریزی، ضعف ساختار برنامه، ضعف در سازوکارهای نظارت درون و برون سازمانی بر برنامه و بودجه، ضعف های مالی و حسابداری، الزامات زیرساختی، نبود هماهنگی بین ذینفعان و... است که در این راستا 11 فعالیت هدفمند و اقدامات متناظر با هر کدام از آن ها برای همراستایی برنامه و بودجه شهرداری تهران پیشنهاد شده اند.

    کلید واژگان: همراستایی برنامه و بودجه، متدولوژی سیستم نرم، برنامه، بودجه، شهرداری تهران
    Amir Shahrabi Farahani *, Reza Ghanbarian, Salar Daneshfar
    Introduction

    One of the most critical aspects of alignment in the organization is the alignment between strategic plans and budget. The need to create a meaningful relationship between policies, strategic plans, and budgets in public institutions has been in the spotlight and recognized for a long time. This means that merely formulating medium and long-term plans for managing public institutions in an environment with changing political, economic, and legal considerations is not enough. Instead, the mentioned planning should be reflected in the process of setting and implementing the budget. Municipalities, as one of the largest institutions in the public sector, are not exempt from this rule because if the limited resources of the municipalities are allocated in a non-optimal way, in addition to the waste of resources, it will lead to increased monitoring costs, non-fulfillment of municipal plans and missions, and finally public criticism and protests. Therefore, it is expected that the alignment of strategic planning and budgeting will be a central issue in the focus of urban management. But in practice, it can be seen that the budget is prepared without considering the strategic plan and operational plans. Also, there is no administrative structure to create a logical relationship between them, which increases the pessimism of the organization about the plans and causes a gap between the plans and budgets. Therefore, the present study aims to investigate the reasons for the misalignment of planning and budgeting in the Tehran municipality. In most developing countries, the government or municipalities prepare a medium-term development plan that specifies the country's strategic priorities and main goals for a period of three to five years. However, this work is often done independently of the annual budget process and usually leads to the creation of a list of plans and activities that cannot be realistically achieved due to the government's financial issues and problems. Therefore, the programs become an academic exercise instead of an effective tool to promote socio-economic development. In Iranian municipalities, despite the emphasis on the alignment of the planning and the budget in the upstream laws, the budget has always been criticized for not matching the framework of long-term plans. The lack of alignment has challenged the efficiency and effectiveness of the budgeting and resource allocation system. Also, it has created many doubts regarding the effectiveness of Tehran's municipal plans in the minds of citizens, members of the city's Islamic Council, and city planners. If the current situation continues, this gap will increase. This problem in the Tehran municipality has many dimensions and complicated issues, and this research has tried to look at these issues with a real and comprehensive view. Finally, the alignment model of the planning and budgeting of the Tehran municipality has been presented.

    Materials and Methods

    This survey is a practical one regarding its aim, and it is done by descriptive-analytic method, and it has no hypothesis. Also, information has been collected in both library and field forms. According to the problematic situation of the research and its characteristics, the research problem is unstructured. This type of problem cannot be solved by classical methods and formulating limits and goals. Therefore, the soft system approach is used to solve the problem. Due to the complexity of the research, the model was designed based on soft system methodology and cognitive mapping in the form of a qualitative study with a descriptive-exploratory approach. The study population includes all stakeholders and parties involved in the issue of planning and budgeting in the Tehran Municipality, which consists of a wide range of institutions and internal departments of Tehran Municipality. Twenty-five experts were interviewed using the snowball method to select the samples, and the interview process continued until the theoretical saturation was reached. Finally, a mental map of each of them was drawn, and by combining these maps, an enriched image of the research problem was created. The CATWOE approach was used to explain the root definitions, and the conceptual model of activities was extracted based on the root definitions.

    Findings and Conclusion

    According to the results, misalignment of planning and budgets is not only a technical issue; somewhat, it is influenced by internal and external factors such as weakness in support rules, budgeting system, planning structure, monitoring mechanisms, financial and accounting, infrastructure requirements, and coordination among the stakeholders, etc. In this regard, 11 targeted activities and corresponding measures related to each of them have been proposed to align the planning and budgeting of the Tehran Municipality.Also, according to the investigations and the research results, the issues related to the non-alignment of the program and the budget are complex and intertwined issues rooted in more significant issues. In a general classification, most of the problems resulting from the lack of alignment of the program and budget in the Tehran Municipality are of the managerial and infrastructure type. Still, the importance and extent of the impact of extra-organizational issues cannot be ignored either. The lack of an urban unit management system, the lack of legal support for the plan, and the insufficient monitoring of the institutions mentioned above on the municipal plan and budget are such issues that have affected the formulation and implementation of the Tehran Municipality plan. Furthermore, the results of the research showed that there are many internal organizational issues, such as lack of reform of laws, lack of reform of the budgeting system, lack of reform of the plan structure, lack of reform of council mechanisms, financial and accounting problems, lack of monitoring of the plan and budget. The lack of infrastructural requirements has also caused a misalignment of the plans and funding in the Tehran Municipality. Therefore, until a fundamental solution to solve these problems is not presented and implemented, and the necessary infrastructure is not provided to meet the requirements mentioned in this research, the alignment of the plans and budget in the Tehran municipality will remain a dream. Also, the participation and consensus of all elements related to the planning and budgeting of the city of Tehran to solve these problems are one of the main drivers of solving the problem of the misalignment between the plans and the budget in the Tehran Municipality.

    Keywords: Alignment, Medium Term Planning, plan, budget Alignment, Soft System Methodology, Tehran Municipality
  • میثم نعمتی، محمدامین ملکی

    زکات یکی از منابع مهم بیت‌المال مسلمین است که در زمان حکومت معصومین جمع‌آوری و مصرف می‌گردید. در زمان غیبت، با توجه به تجویز مصرف زکات در موارد استحقاق آن به صورت مستقیم و بدون مراجعه به ولی امر، اخذ و مصرف می‌شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دلایل لزوم پرداخت زکات به فقیه و چگونگی تاثیر قبض و بسط ید فقیه بر اخذ و مصرف زکات، می‌پردازیم. یافته‌های پژوهش حاکی از حکومتی بودن زکات و لزوم اخذ آن توسط ولی‌فقیه است. آیاتی مانند آیه 103 سوره توبه و 41 سوره حج بر حکومتی بودن زکات دلالت دارند. روایات نیز، امام را به‌عنوان حاکم جامعه اسلامی، مسوول امر زکات معرفی می‌کند. در زمان غیبت، فقیه به‌عنوان نایب امام معصوم  با توجه به بسط ید، موظف به اداره امور است و اگر زکات را مطالبه کند، پرداخت زکات به وی واجب خواهد بود. اهل‌سنت نیز، قایل به پرداخت زکات به حاکم می‌باشند.

    کلید واژگان: زکات، ولی فقیه، حکومت اسلامی، بودجه، بیت المال
  • علی آقایی*، حسین حسن زاده سروستانی، سید محمدهادی سبحانیان

    دولت‎ها برای اینکه بتوانند وظایف اصلی خود از قبیل تامین بهداشت، آموزش و امنیت جامعه را انجام دهند، نیاز به درآمد دارند. این درآمد می‎تواند به اشکال مختلفی تامین شود که هرکدام اثرات خاص خود را دارد. یکی از راه‎ های کسب درآمدهای پایدار برای دولت استفاده از ظرفیت مالیات است. دولت می‎تواند با طراحی سیستم ‎های مالیات‎ ستانی در بازارهای دارایی درآمد خود را تامین کند و بازار سرمایه نیز جزء بازارهای هدف دولت خواهد بود. بنابراین، سوال اصلی پژوهش به این صورت است: سازوکار مناسب گرفتن مالیات از معامله‎ گران بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی سیر تاریخی موضوع پژوهش در ایران و تجربیات موفق کشورهای هدف، با طراحی پرسش‎نامه نظرات خبرگان مالیه عمومی و بازار سرمایه در قالب مصاحبه‎ های مجزا دریافت شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون ایده ‎های مطروحه در قالب مضامین پایه داده‎ های مورد نیاز برای طراحی سازوکار گرفتن مالیات در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم کرد.در پایان، نتایج تحقیق در ده حوزه دسته ‎بندی شده و مضامین سازمان‎ دهنده را تشکیل دادند. سپس مضامین یادشده در قالب ملاحظات الزامی اجرای سازوکار پیشنهادی در سه بخش اقدامات کوتاه ‎مدت، میان‎مدت و بلندمدت دسته‎ بندی شدند. در پایان با توجه به ملاحظات یادشده، سازوکار پیشنهادی در سه دسته مجزا از پایه‎ های مالیاتی تبیین شد.

    کلید واژگان: مالیات، تامین مالی دولت، بودجه، بازار سرمایه
    Ali Aghaie *, Hossein Hasanzadeh Sarvestani, Seyed MohammadHadi Sobhanian

    Governments need income to be able to perform their main tasks such as providing health, education, and security for society. This income can be provided in different ways, each of which has its effects. One of the ways to earn a stable income for the government is to use the tax capacity. The government can provide its income by designing tax systems in the asset markets, and the capital market will be one of the government's target markets. Therefore, the central question of the research is designed as follows: What is the appropriate mechanism for collecting taxes from the traders of the Tehran Stock Exchange?To answer this question, while examining the historical course of the research topic in Iran and the successful experiences of the target countries, by designing a questionnaire, the opinions of public finance and capital market experts were obtained in the form of separate interviews, and by using the method of thematic analysis of the proposed ideas in the form of the basic themes of the data. It provided the requirements for the design of the tax collection mechanism in the Tehran Stock Exchange. In the end, the research results were categorized into ten domains and formed organizing themes. Then, the mentioned topics were categorized in the form of mandatory considerations for the implementation of the proposed mechanism in 3 sections short-term, medium-term, and long-term measures. In the end, according to the mentioned considerations, the proposed mechanism was explained in 3 separate categories of tax bases.

    Keywords: Tax, Government Finance Budget, Capital market, Economic System
  • جمال کاکائی*، بهاره فهیمی
    مدیریت مالی عمومی یکی از مهم ترین وظایف دولت هاست که بر عملکرد بخش های مختلف و در نتیجه بر وضعیت عمومی کشور از منظر اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذار خواهد بود. در همین راستا ایجاد و استقرار حساب واحد خزانه، یکی از مهم ترین اصلاحات در سیستم مدیریت مالی و هزینه های عمومی کشورها در دهه های اخیر بوده است. از این رو، این مقاله به ارزیابی حساب واحد خزانه در ایران بر مبنای جعبه ابزار (پرسشنامه) پیشنهادی بانک جهانی می پردازد که بر اساس نقطه نظرات «خزانه داری کل کشور»، «بانک مرکزی» و «دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تکمیل شده است. نتایج ارزیابی ها نشان می دهند که عملکرد حساب واحد خزانه در ایران، شصت و هفت و چهار دهم (67.4) درصد است؛ به بیان دیگر، متوسط مایل به خوب (نسبتا خوب) ارزیابی می شود. همچنین بررسی جزیی این مهم حاکی از چالش هایی در این حوزه است که با اصلاح و تنظیم قوانین کارآمد و ایجاد زیرساخت های لازم برطرف خواهند شد. قابل توجه است، استقرار کامل حساب واحد خزانه، علاوه بر تحقق اصل «پنجاه و سه» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می تواند به هماهنگی و تعامل بیشتر میان سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور بیانجامد.
    کلید واژگان: خزانه داری، حساب واحد خزانه، بودجه، مدیریت هزینه عمومی
    Jamal Kakaie *, Bahareh Fahimi
    Public financial management is one of the most important tasks of governments that affects the efficiency of various sectors and economic and social situation of a country. In view of that, the establishment of treasury single account has been known as one of the most essential reforms in the financial management system and public expenditures in different countries. In this respect, this article evaluates treasury single account in Iran by using World Bank’s "Treasury Diagnostic Toolkit (questionnaire)". The toolkit has been completed by "Treasury Department of Iran", "Central Bank of the Islamic republic of Iran" and "Secretariat Executive Council of IT". The results of the evaluations demonstrate that the performance of the treasury single account in Iran is 67.4 percent; In other words, it is evaluated as relatively good. Furthermore, a detailed examination of this issue specifies the challenges in this area which can be resolved by correcting and regulating efficient laws and creating the required infrastructures. It is worth mentioning that the complete establishment of the treasury single account can fulfill the fifty-third principal constitution of the Islamic Republic of Iran. Also, it can lead to greater coordination and interaction between the "Plan and Budget Organization of the Islamic Republic (PBO) and "Treasury Department".
    Keywords: Treasury, Treasury Single Account, budget, Public Expenditure Management
  • احمد تقوائی نجیب، علی رضائیان*، محمدرضا ربیعی مندجین

    با عنایت به نقش رفیع و مهم مجلس شورای اسلامی در فرآیند تصویب بودجه کل کشور و نظارت بر اجرای آن، هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تبیین الگوی الزامات تحقق نقش نظارتی مجلس در بودجه سالیانه کل کشور است. پژوهش حاضر، از نظر هدف پژوهش، از نوع تحقیقات اکتشافی است. همچنین روش این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است. برای دسته بندی و تحلیل داده های کیفی از روش پژوهشی تحلیل مضمون و در خصوص داده های کمی از روش های دیمتل فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. این پژوهش با نگاه کاملا کاربردی و عملی، الگوی توسعه یافته نظارت موثر مجلس بر بودجه را مبتنی بر سه مضمون فراگیر «قانون گذاری مدبرانه»، «نظارت هوشمندانه» و «محیط آگاهانه» ارایه نمود. در سطح مضامین سازمان دهنده نیز 13 مضون و در سطح مضامین پایه 42 مضمون شناسایی شد. تاثیرگذارترین عوامل روی تحقق نقش نظارتی مجلس بر بودجه، به ترتیب عبارتند از «وضع قانون بودجه کارآمد»، «شفافیت عملکرد»، «خط مشی گذاری بودجه». فرآیند بودجه ریزی به جهت توجه به مفاهیم اقتصادی، سیاسی، حقوقی و نیز مدیریت دولتی از منظر خط مشی گذاری عمومی، جزو موضوعات بین رشته ای علوم انسانی تعریف می شود. نتایج این پژوهش می تواند در سطح کاربردی (نه صرفا تحقیقاتی) به نظارت موثر مجلس بر بودجه سالیانه کمک کند. در این راستا، پیشنهادهای کاربردی برای ارتقای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در بودجه سالیانه کشور ارایه شد.

    کلید واژگان: نظارت پارلمانی، بودجه، قانون گذاری مدبرانه، نظارت هوشمندانه، محیط آگاهانه
    Ahmad Taghvaei Najib, Ali Rezaeian*, MohammadReza Rabiee Mondajin

    Considering the high and important role of the Islamic Consultative Assembly in the process of approving the budget of the whole country and monitoring its implementation, the purpose of this study is to design and explain the pattern of requirements for the oversight role of the Assembly in the annual budget. In terms of research purpose, the present study is an exploratory research. Also, the method of this research is exploratory mixed type. For categorizing and analyzing qualitative data, thematic analysis research method was used and for quantitative data, fuzzy Dimatel methods and fuzzy hierarchical analysis method were used. This study presented the developed model of effective parliamentary oversight of the budget based on three comprehensive themes of "prudent legislation", "smart oversight" and "conscious environment" with a completely practical view. At the level of organizing themes, 13 themes were identified and at the level of basic themes, 42 themes were identified. The most influential factors on the realization of the parliament's oversight role over the budget are "efficient budget law enactment", "performance transparency", and "budget policy". The budgeting process is defined as one of the interdisciplinary topics of humanities in order to pay attention to economic, political, legal and public administration concepts from the perspective of public policy. The results of this study can help the parliament's effective oversight of the annual budget at the practical (not just research) level. In this regard, practical proposals were presented to enhance the oversight role of the Islamic Consultative Assembly in the annual budget of the country.

    Keywords: parliament oversight, budget, prudent legislation, intelligent monitoring, informed environment
  • فرزانه نوبری*
    نگاه های بخشی و منطقه ای سبب افول دستیابی به برنامه های میان مدت و کاهش تحقق پذیری اسناد بالادستی می شود. در صورت نبود نگاه سلسله مراتبی به بودجه و برنامه ها، شاهد آن خواهیم بود که هم در مرحله اول، بودجه و برنامه های توسعه هم راستا نباشد و هم سند چشم انداز 20ساله با برنامه ها در یک راستا نباشد. نگاه سیستمی برخلاف نگاه تجزیه گرایانه بودجه را در سطح کلان مورد بررسی قرار می دهد؛ البته تفکر سیستمی در تنظیم بودجه در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست. در واقع، این دو مکمل یکدیگر هستند. طبق رهیافت این گزارش، مطالعه فرایندهای به هم پیوسته اجزای سیستم مفیدتر از تحلیل ریز آن هاست؛ زیرا نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه، ترویج تفکرات جزیره ای، عدم شناسایی به موقع مسایل و ضعف ها در بودجه ریزی و حرکت در خلاف مسیر سیاست های برنامه های توسعه را به همراه دارد؛ مواردی که تزلزل امنیت اقتصادی کشور را سبب می شود. انسجام فکری، قاعده مندی سیاست های مالی، رشد سهم درآمدهای مالیاتی، سازش پذیری بودجه و غالب شدن نگاه ملی بر استانی به عنوان راهکارهای برون رفت از پیامدهای منفی بی توجهی یا کم توجهی به نگاه سیستمی در بودجه ریزی پیشنهاد می شود.
    کلید واژگان: بودجه، ناهنجاری های سیستمی، امنیت اقتصادی
  • فرزانه نوبری*
    طی دهه های اخیر بخش اعظمی از منابع تامین کننده درآمد دولت در بودجه کشور، درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. ازاین رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن، همواره بی ثباتی بودجه و کسری فزاینده ای را در پی داشته است. نتایج این گزارش نشان دهنده آثار منفی درآمدهای نفتی بر مولفه های کلان اقتصادی (تورم، رکود، نقدینگی و...) و کاهش سهم مخارج عمرانی است؛ آثاری که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را ناهموار و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را با چالش های عمیقی روبه رو کرده است. ازاین رو مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، واقع گرایی ارقام نفتی، توجه ویژه به صادرات غیرنفتی، توسعه مزیت های نسبی و ارتقای نیروی انسانی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارایه می شود.
    کلید واژگان: بودجه، نفت، وابستگی درآمدی، امنیت اقتصادی
  • فرزانه نوبری*
    در برنامه های توسعه، بودجه به عنوان آیینه تمام نمای برنامه ها و فعالیت های دولت برای یک سال مالی است. بودجه درواقع چشم انداز دولت در انتخاب مسیر توسعه، شیوه و محل تامین منابع است. طبق نتایج به دست آمده در این گزارش؛ ضعف عملکرد، غفلت از تبعات کسری بودجه، عدم پایبندی دولت ها به ثبات سیاست های اقتصادی و وجود درآمدهای نفتی به عنوان چهار عامل اصلی ناهماهنگی برنامه های توسعه و قانون بودجه سالانه مطرح شده اند. از این رو بی ثباتی اقتصادی حاصله، منجر به تزلزل امنیت اقتصادی می شود. راهکارهای پیشنهادی با هدف هم راستایی برنامه و بودجه و به دنبال آن، تقویت امنیت اقتصادی کشور شامل: کوتاه شدن بازه برنامه های توسعه، ارایه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش سهم درآمدهای نفتی، مدیریت کسری بودجه و تبعات حاصل از آن، پالایش بودجه سالانه در حدود منابع قابل دسترس، ساماندهی درآمدهای مالیاتی، است.
    کلید واژگان: بودجه، برنامه های توسعه، عملکرد
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال