صلاحیت

دیوان عدالت اداری یکی از دستاوردهای مهم و موثر انقلاب اسلامی در نظام حقوقی کشورمانبه شمار می رود. شاید بدیع ترین و موثرترین صلاحیت پیش بینی شده برای دیوان عدالت اداری، صلاحیترسیدگی به اعتراض های مربوط به آیین نامه ها، تصویب نامه ها و سایر نظا مهای دولتی و شهرداری است که در واقع تضمینی برای اعمال اصل قانون مداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قلمدادمی شود. از نظر اهمیت فراوان این صلاحیت، مرجعی که برای اعمال آن در نظر گرفته شده عالی تریناست. در نظر گرفتن ماده جداگانه «هیات عمومی» مرجع قضایی موجود در دیوان عدالت اداری، یعنیبرای هیات عمومی، تعیین دقیق حدود صلاحیت آن در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1385 و تسهیل امکان اقام هی دعوای شهروندان در مورد مصوبه های دولتی نشان دهنده ی افزایش توجهقانون گذار به این مرجع است.
پرسش اصلی این است که آیا صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که در تناسب با ترکیبو جایگاه آن می باشد، آرمان های تاسیس دیوان عدالت اداری، به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامیایران را تحقق بخشیده؟ به عبارت دیگر، آیا هیات عمومی نقش موثری در تضمین قانون مداری وشر عمداری مقررات اجرایی ایفا کرده است؟ برای پاسخ به پرسش های بالا، ابتدا باید ساختار و نحوه یرسیدگی هیات عمومی، سپس صلاحیت های آن و در نهایت موارد صلاحیت نداشتن مرجع یادشده رابررسی کنیم.

پژوهش های انجام شده نشان می دهند که وجود سه عامل بنیادی در کنار هم موجب تشکیل رشد و اقتدار یابی حرفه های مختلف در طول زمان بوده و راز ماندگاری آنها شناخته می شود. این سه عامل عبارتند از: الف - فلسفه، مبانی نظری، اصول و استانداردهای حرفه ای، ب - تشکل حرفه ای فراگیر. ج- آیین رفتار حرفه ای. ...