مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 44 (پائیز 1382)

در مفهوم معاصر حقوق بشر و در معنای خاص،دیوان بین المللی دادگستری را نمی‌توان،دادگاه حقوق بشر نامید زیرا ماده 34 اساسنامه آن مقرر می‌دارد که فقط کشورها می‌توانند نزد دیوان طرف دعوا باشند.بنابراین افراد،شرکتها سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی‌توانند طرف دعاوی ترافعی مطروحه در دیوان باشند. بعلاوه در یک تفسیر مضیق اکثریت قریب به اتفاق آرای مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق‌ بشر نبوده است.گرچه در میان حقوقدانان گرایشی نسبت به توسعه صلاحیتن دیوان‌ همچنان وجود دارد،ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است.با این حال‌ با توجه به صلاحیت عام دیوان تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح‌شده‌ در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. در این مقاله رویه قضایی دیوان مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته تا آرای دیوان که با عنایت به ماده 38 اساسنامه تحت شرایط خاصی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل‌ تلقی می‌شود نسبت به حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گیرد.نویسنده بر آن است تا با نگاهی‌ انتقادی به نظرات و استدلالات دیوان،بررسی نماید که از میان دیدگاه های فلسفی متفاوت‌ کدام یک مورد توجه دیوان قرار گرفته است؟آیا از نظر دیوان برای حقوق بشر در سطح‌ جهانی می‌توان نسخه واحدی پیچید یا با توجه به تکثر و تنوع مردم،جوامع،فرهنگها و ایدیولوژیها نمی‌توان قابل به جهان-شمولی حقوق بشر بود؟

در این مقاله ضمن اشاره به جایگاه تاریخ بزه‌دیدگی در فرآیند کیفری،پیدایش بزه دیدشناسی‌ به عنوان یک رشتهء نوین علمی و مبانی نظری بزه‌دیدگی اطفال،با انجام یک پژوهش‌ میدانی محدود و اجرای یک«پرسشنامهء محقق‌ساخته»بر روی 30 تن از مددجویان پسر کانون اصلاح و تربیت تهران و تجزیه و تحلیل یافته‌های حاصل از آن،و پس از نتیجه‌گیری‌ از تحقیق و با توجه به یافته‌های میدانی،راهکارهایی عملی-به منظور دستیابی به یک نظام‌ کیفری مناسب‌تر نسبت به اطفال و پیشگری از بزه‌دیدگی مکرر آنان توسط نظام عدالت‌ کیفری-ارایه گردیده است.