مسئولیت مدنی «اخذ بالسوم» در فقه و قانون مدنی

اخذ بالسوم کسی است که کالایی را از مالک آن می گیرد تا پس از بررسی و پسندیدن با مالک معامله کند. درباره مسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حقوق اختلاف نظرهایی وجود دارد. عده ای ید او را به خاطر قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» ضمانی می دانند و مسئولیت عینی برای آخذ بالسوم قائل می شوند و عده ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امین فرض کرده اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران خسارت می دانند که تعدی یا تفریط کند، ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی کند و ماذون همیشه امین نیست، به علاوه ماده 631 ق. م مصادیق امین را حصری دانسته، در حالی که در هیچ جای قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه یا کالا را سالم مسترد کند و یا عوض آن را پرداخت کند.