بررسی ایراد عدم احراز سمت دادخواست دهنده در قانون آئین دادرسی مدنی

موضوع ایرادات وارد بر دعوی یکی از مباحث مهم دادرسی های مدنی است که در مواد 84 و بعد از قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. از آن جایی که وجود ایراد در دعوی به عنوان یک مسئله شکلی اغلب باعث عدم رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوی و در نتیجه جلوگیری از صدور حکم شده و نهایتا چنین پرونده هایی با صدور قرار رد دعوی بایگانی خواهند شد لذا توجه به آن و سعی در طرح دعوی بدون ایراد برای خواهان از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ایرادات، ایراد عدم احراز سمت دادخواست دهنده است. علت وجود چنین ایرادی امکان طرح دعوی در دادگاه به نمایندگی از سوی خواهان تحت عناوین وکالت، ولایت، قیمومیت و غیره است. بدین ترتیب برای جلوگیری از مطرح شدن این ایراد باید دادخواست دهنده نسبت به ارائه مدارکی به دادگاه که سمت نمایندگی او را در طرح دعوی به نیابت از خواهان نشان می دهند، توجه خاص مبذول نماید.
در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم ضمیمه نکردن مدارک مربوط به چگونگی سمت دادخواست دهنده (که سمت ادعایی وی از آن احراز شود) به دادخواست، از موارد نقص دادخواست محسوب می شد و لذا دفتر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می نمودند تا نسبت به رفع نقص گفته شده اقدام نماید که در صورت عدم اقدام به ناچار قرار رد دادخواست و یا دعوی بدوی را صادر می نمودند. لیکن در قانون آیین دادرسی جدید دادگاه ها (خصوصا دادگاه تجدید نظر) در این مورد مکلف به بررسی و ارسال اخطار رفع نقص نشده اند و لذا ممکن است نقض مذکور در مرحله بدوی مانع از صدور حکم و در نتیجه صدور قرار رد دعوی شود و در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است دادگاه تجدیدنظر با تشخیص نقص(ایراد) مذکور، حکم بدوی(صادر شده به نفع خواهان) را نقض و قرار رد دعوی بدوی را به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده به صورت قطعی صادر نماید که اتخاذ این تصمیمات از سوی دادگاه ها بدون اعلام قبلی نقص مذکور به دادخواست دهنده جهت رفع احتمالی آن امری غیر منطقی و ناعادلانه به نظر می رسد.
این مقاله پژوهشی است در رابطه با چگونگی ایراد عدم احراز سمت و مقایسه بین قوانین جدید و قدیم آیین دادرسی مدنی در رابطه با ایراد مذکور و در خاتمه ارائه پیشنهاداتی به منظور جبران نقص قانون آیین دادرسی جدید تا هنگام اصلاح و تکمیل آن.