مراجع کنترل مصوبات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر کنترل مبتنی بر قانون اساسی)

هر نظام حقوقی که از سلسله مراتب حقوقی کارآمد و منقح برخوردار باشد باید به منظور تضمین حاکمیت مرتبه عالی خود تدابیری روشن و مناسب بیندیشد، در سلسله مراتب منابع حقوقی، مصوبات دولت (تصویب نامه، آئین نامه و...) در مرتبه ای ضعیف قرار دارند. در راستای تضمین حاکمیت قانون (قانون اساسی و قانون عادی) ضروری است تا این مصوبات از جهت عدم مغایرت با مرتبه های حقوقی مافوق خود تطبیق و مورد کنترل قرار گیرند. این مقاله درصدد است تا تصویری اجمالی و روشن از مقام یا مرجع ذیصلاح برای اعمال این کنترل و نظارت که شامل کنترل شرعی، قانون اساسی و قانون عادی می شود به دست دهد. ایده اصلی نویسنده آن است که کنترل مصوبات دولتی از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری را بررسی کند.