آثار شروط راجع به کمیت مورد معامله

وقتی سخن از شرط صفت به میان می آید اذهان غالب مخاطبان، منصرف به شرط کیفیت می شود در حالی که در اصطلاح فقه و حقوق، شرط صفت معنایی گسترده تر از شرط کیفیت دارد و در معنای اعمی به کار می رود که شامل شرط کمیت نیز می گردد. تخلف شرط کیفیت و یا تخلف وصف کیفی، آثار و احکامی دارد از قبیل تخییر مشروط له میان اعمال حق فسخ و استرداد کل عوض و یا ابقاء عقد و قبول معوضی که فاقد وصف است بدون آنکه مشروط له حق تقسیط و حق استرداد بخشی از عوض را داشته باشد می خواهیم بدانیم آیا آثار و احکام تخلف شرط کمیت نیز همچون تخلف شرط کیفیت است یا اینکه برخلاف شرط کیفیت، در تخلف شرط کمیت، مشروط له علاوه بر حق فسخ عقد، حق ابقاء عقد در عین استرداد بعض عوض را دارد همان معنایی که اصطلاحا تقسیط ثمن و در معنای عام تر، تقسیط عوض نامیده می شود. پاسخ دقیق به این پرسش متوقف برآن است که در شرط کمیت، غلبه را با جانب وصفی شرط کمیت بدانیم و آن را مشمول قاعده «الاثمان لایقسط علی الاوصاف» بشماریم و یا به عکس، جانب کمیت و جزئیت شرط را غالب بدانیم و خیار حاصله را نیز خیار تبعض صفقه بدانیم نه خیار تخلف وصف و یا خیار تخلف شرط صفت. راقم این سطور امید می برد طی مقاله حاضر این امر آشکار گردد که نمی توان به طور مطلق و به نحو موجه، کلی، یکجا به این پرسش پاسخ داد بلکه باید قائل به تفصیل شد و بسته به مورد نسبت به تقدم یکی از دوجانب قیدیت و یا جزئیت شرط، تصمیم مقتضی اتخاذ نمود و در این طریق موضوع عقد و قرائن و شواهد را ملحوظ قرار داد. تاثیر نقصان و یا زیادت کمیت مورد اشتراط و نیز تاثیر متساوی الاجزاء بودن و یا مختلف الاجزاء بودن مورد معامله و بررسی علت عدول و اعراض قانونگذار مدنی از تعبیر متساوی الاجزاء و مختلف الاجزاء و به کار گیری تعبیر تجزیه پذیر و غیرقابل تجزیه را به جای آن، از جمله مباحث مطرح در این مقاله است.